[vc_row][vc_column][vc_column_text] 

ملخص تنفيذي

        بعد عقد كامل من الزمن على رأس الحكومة، هوى حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021، وعاد من حيث انطلق. يُـفسَّر هذا الانهيار بطبيعة النسق العام الذي أطر الانتخابات، ثـم تأثير إعفاء عبد الإله ابن كيران على تماسك الجسم التنظيمي للحزب، فيما ساهمت اختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تآكل قاعدته الانتخابية التي أوصلته إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة.

مقدمة

عديدة هي المؤشرات التي كانت تنذر بتراجع حزب العدالة والتنمية على المستويين الانتخابي والسياسي، وذلك بعد قيادته للحكومة عقدا كاملا من الزمن، غير أنه لا أحد توقّع أن يكون التراجع بالحجم الذي كشفت عنه نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث انتقل من 107 مقعدا سنة 2011 إلى 13 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يفيد أن الحزب فقد حوالي 90 في المائة من حجمه الانتخابي مقارنة مع آخر استحقاقات انتخابية.

لقد كان لإعفاء عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة، وإسناد ذلك إلى زميله في الحزب سعد الدين العثماني، الأثر الكبير على تماسك الحزب، كما أن اختياراته الحكومية المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والهوياتية أثارت سخط قواعده الانتخابية، الأمر الذي تزامن مع سياق جيو-استراتيجي اتسم بتراجع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على المستوى الإقليمي، خصوصا في مصر وتونس.

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة فهم النتائج الانتخابية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 8 شتنبر 2021، واستحضار مختلف العوامل الـمفسرة لهذه الهزيمة، وذلك على ضوء الدروس المستخلصة من قيادته للحكومة منذ 2012[1]، ومشاركاته الانتخابية خلال سنوات: 2011 و[2]2015 و2016[3]؛ ثـم بسط التحديات الإيديولوجية والسياسية والتنظيمية المطروحة عليه خلال المرحلة المقبلة.

التغيير في إطار استمرارية النسق

       يُصَنّف حزب العدالة والتنمية في خانة الحركات السياسية الإسلامية الـمعتدلة التي تسعى إلى التغيير من داخل المؤسسات، حيث يجهر برفضه للعنف ويدعو إلى المشاركة السياسية والانتخابية. وقد شكلت منهجية إدماجه في الحقل السياسي، مبعث اهتمام لدى جمهور من الباحثين الذين واكبوا ولادته وتطوره بكثير من الاهتمام، وهي الدينامية التي انطلقت منتصف تسعينات القرن الماضي، من خلال سعي النظام السياسي المغربي إلى استيعاب التنظيمات الإسلامية الحركية، حيث لجأ إلى الإدماج الناعم^[4] لحزب العدالة والتنمية في النسق السياسي، في الوقت الذي ووجهت فيه جماعة العدل والإحسان باستراتيجية الإقصاء.

وقد استطاع حزب العدالة والتنمية الوصول إلى رئاسة الحكومة في المغرب سنة 2012 بحصوله على 107 مقعدا في مجلس النواب برسم انتخابات 25 نونبر 2011، وهي نتائج ما كان ليحققها لولا السياق الإقليمي الضاغط الذي جرت فيه، والذي تـميز باحتجاجات واسعة في ميادين وساحات مجموعة من العواصم العربية، في تونس وليبيا خاصة[5]، واللتان تشتركان مع المغرب في جملةٍ من القواسم، أبرزها الانتماء المشترك إلى المغرب الكبير، وما يرتبط بذلك من رهانات سياسية واقتصادية وجيو-استراتيجية، وفي مقدمتها المعطى الأمني المتصل بالاستقرار.

غير أن استفادة حزب العدالة والتنمية من هذا السياق، لا ينبغي أن يُخفي معطىً أساسياً مفاده أن الحزب المذكور ظل يتميز طيلة الفترة ما بين 2002 و2011 بالجاهزية التنظيمية، حيث عادةً ما يُنظر إليه بوصفه ذلك الحزب السياسي شديد التنظيم، والمستقل عن الخضوع لتعليمات وزارة الداخلية[6]، وكونه الحزب السياسي الذي يملك فريقا نيابيا مواظبا من ناحية الحضور، فضلا عن امتلاكه لقاعدة جماهيرية وفية من حيث اختيارات وسلوك التصويت، وهي الـمميزات التي شكّلت صورة عامة لدى الناخبين المفترضين، وأساسا الشرائح الاجتماعية التي تندرج سوسيولوجياً ضمن خانة الطبقة المتوسطة، مضمونها أن حزب العدالة والتنمية يشكل بديلا مختلفا عن الأحزاب السياسية التي تعاقبت على تدبير الشأن الحكومي في المغرب، خصوصا بعد نسبة المشاركة الانتخابية الضعيفة المسجلة خلال استحقاقات 7 شتنبر 2007 التي بلغت 37 في المائة، وهي النسبة الأضعف منذ سنة 1997.

لقد نُظمت انتخابات 8 شتنبر 2021 في سياق سِمته الرئيسة الرغبة في إزاحة حزب العدالة والتنمية من صدارة المشهد السياسي المغربي، ووضع حدٍ لهيمنته الانتخابية، لكن بشكل لا يؤثر على إحدى أهم قواعد اشتغال النسق السياسي المغربي: التغيير في إطار الاستمرارية.

وبالرغم من أن الحزب كان يقود الحكومة آنذاك، فإن ذلك لـم يمنعه من توجيه انتقادات حادة لمسار تنظيم انتخابات 8 شتنبر ومخرجاتها، بدءاً بتعديل القوانين الانتخابية، من خلال اعتماد القاسم الانتخابي[7] على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد الـمصوتين، ثـم تعبيره عن رفضه لاستعمال المال، واحتجاجه على امتناع الإدارة الانتخابية تسليمه المحاضر الرسمية حتى يتسنى له الوقوف على حقيقة ما حصل عليه من نتائج، التي لـم يتردد في وصفها بكونها “غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية”[8]، بل الأكثر من ذلك، صرّح بأنه غير معني[9] بالنتائج التي حصل[10] عليها في انتخابات مجلس المستشارين لـ 5 أكتوبر 2021[11].

الصعود الانتخابي الـمتدرج

مرت المشاركة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات المنظمة خلال الفترة ما بين 1997 و2021، بثلاثة مراحل كبرى:

• مرحلة الصعود الـمتدرج: وتغطي الفترة الفاصلة ما بين 1997 و2007، أي خلال عشر سنوات انتقل الحزب من 9 مقاعد^[12] إلى 46 مقعدا، وهي المرحلة التي اشتد فيها عود الحزب، وترسّخ بنيانه التنظيمي، وصاغ توجهه الإيديولوجي والسياسي.
• مرحلة القوة والعنفوان: وهي المرحلة التي تمتد ما بين 2011 و2021، حيث يُبين الشكل (1) أدناه، استمرار المنحى التصاعدي الذي عرفته نتائج الحزب، فخلال عشرية كاملة ترأس الحزب ولايتين حكوميتين متتاليتين، وهو أمر نادر الحدوث في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، كما أنه تصدّر ثلاثة استحقاقات تشريعية وجماعية وجهوية في خمس سنوات؛ يتعلق الأمر بانتخابات: 25 نونبر 2011، و4 شتنبر 2015، و7 أكتوبر 2016، وهو ما مكّنه من حصد أرقام عالية من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب، وتحقيق نسب أصوات مرتفعة، وترؤس مجالس المدن الكبرى بأغلبية عددية مريحة (الرباط، سلا، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، مكناس، فاس، طنجة، وغيرها).

الشكل (1): تطور عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية: 1997 -2021

المصدر: إعداد الباحث.

• مرحلة الأفول: وتبتدئ من لحظة الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، التي كشفت عن حصول الحزب على 13 مقعدا: 9 مقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية، و4 مقاعد على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية[13].

جرح إعفاء ابن كيران الـمفتوح

       شكل إعفاء[14] عبد الإله ابن كيران من تأليف الحكومة بتاريخ 15 مارس 2017، لحظة فارقة في المسار السياسي والتنظيمي لحزب العدالة والتنمية، ومن الضروري العودة إلى تلك اللحظة السياسية من أجل تحقيق فهمٍ أكثر تكاملا لـما جرى لاحقا، لأنها تشبه ذلك البركان الخامد الذي انفجر فجأة يوم 8 شتنبر 2021 بعد سنوات من الكمون.

وكان لطريقة الإعفاء[15] تداعيات نفسية وتنظيمية على الحزب، حيث إن مفعولها تردد صداه إلى غاية لحظة انتخابات 2021، فانفجر الغضب الذي ظل يسري في صفوف أعضائه جراء المنهجية التي دبرت بها قيادة الحزب مرحلة ما بعد الإعفاء، فعمّق ذلك الخلافات التنظيمية، وأظهر التباين الشديد بين قياداته وقواعده على السواء، ونتيجة لذلك أجّلت قيادة الحزب النقاش بشأن المواضيع المتصلة بتدبير الحكومة، والحصيلة الـمحققة إلى حدود انتخابات 7 أكتوبر 2016، وتأثير المشاركة الحكومية على تماسك الحزب وانسجام خطابه، ثـم المسافة النقدية التي يتعين رسمها بين ثوابت التنظيم الحزبي واختيارات قيادة الحكومة وإكراهاتها، ومدى وفاء الحزب لالتزاماته مع عموم الناخبين، وخصوصا الذين صوتوا لصالحه أو تعاطفوا معه.

وسارع حزب العدالة والتنمية إلى تنظيم حوار داخلي[16] بهدف تجسير الهوة بين الآراء المتناقضة بشأن القراءة العامة لحادث إعفاء عبد الإله ابن كيران وتداعياتها على التنظيم الحزبي، غير أن الحوار انتهى إلى تأجيل النقاشات الأساسية في صفوف قواعد الحزب، فجاءت هزيمة 8 شتنبر 2021 لتؤكد فشل الحوار الداخلي في تحقيق المصالحة الحزبية الداخلية المنشودة.

عرف حزب العدالة والتنمية خلال ربع قرن من مشاركته السياسية، ثلاثة أمناء عامين فقط (أنظر الجدول 1)، يتعلق الأمر بعبد الكريـم الخطيب، الذي ترأس الحزب في المرحلة الانتقالية الممتدة ما بين 1996 و2004؛ أما الفترة الموالية (2004-2021)، فقد تقاسمها كل من عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، لذلك فإن الذاكرة الجماعية لأعضاء حزب العدالة والتنمية تحتفظ لعبد الكريـم الخطيب[17] بأدوار الوساطة التي لعبها بين التيارات الفكرية والسياسية التي كوّنت حزب العدالة والتنمية، وبين النظام السياسي المغربي في تسعينات القرن الماضي، والتي توجت بإدماجه الـمراقب في الحياة السياسية والانتخابية؛ إلا أن حضور عبد الإله ابن كيران في قلب هذه الذاكرة الجماعية كان له تأثير بالغ، فهو شخصية كاريزمية[18] بارعة في التواصل بطاقة خطابية لا تهدأ، وقدرة على حشد الأنصار والمتعاطفين وبعث الحماس فيهم بفعل استراتيجية القرب التي ينهجها، إلا أن الأثر النفسي لإعفائه باختياره الانزواء في بيته، وعدم الترشح لانتخابات 8 شتنبر 2021 رغم حصوله على تزكية حزبه، وعدم انخراطه في التعبئة لصالح الحزب، كما هو الحال في المحطات الانتخابية السابقة عندما كان يتزعم المهرجانات الخطابية الكبرى[19]، كان له الأثر البالغ على النتائج الانتخابية التي حصل عليها الحزب في استحقاقات 8 شتنبر 2021.

الجدول (1): الـمؤتمرات الوطنية التي عقدها حزب العدالة والتنمية

المصدر: إعداد الباحث.

تجريف الجذور الهوياتية للحزب

تحيل الـمرجعية الإيديولوجية لحزب العدالة والتنمية على منظومة متكاملة من القيم والثوابت والممارسات التي ظلت تغذي رصيده الأخلاقي باستمرار، خصوصا أن تشكّل معالمها الكبرى سابقٌ عن مرحلة الانخراط في دينامية المشاركة السياسية، حيث بنى مجده الانتخابي على قاعدة تبني الشعارات والمقولات المستمدة من المرجعية الإسلامية، بحمولة مغايرة لـما ألِفَهُ النسق السياسي المغربي، لا سيما فيما يتعلق بمورفولوجية الشكل ونمط اللباس[23]، ونوعية المواضيع المطروحة داخل البرلـمان، التي تميزت بجرأة سياسية وأخلاقية لافتة[24].

لقد برز في صفوف الحزب نموذج السياسي الـملتزم دينيا[25]، والذي يتميز بعدم التورط في قضايا اختلاس المال العام، والدفاع عن المرجعية الإسلامية والهوية الدينية والحضارية للمغاربة، وفي قلبها اللغة العربية، فضلا عن تصدره للصفوف الأمامية لأي شكل من أشكال التضامن الإسلامي، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، لذلك سيظل مشهد توقيع سعد الدين العثماني لاتفاق استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية[26] مليئا بالدلالات، كاشفا عن الكلفة السياسية الباهظة التي تحمّلها حزب العدالة والتنمية في سبيل نيل ثقة النظام السياسي المغربي، دون أن يستطيع تحقيق التوازن[27] بين ذلك والمحافظة على تماسك الحزب في الآن نفسه.

لقد كان لتوقيع سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل أثر بارز على الحزب، فبذلك القرار يكون العثماني قد طوى مسارا كاملا عنوانه الأبرز: مركزية القضية الفلسطينية لدى حزب العدالة والتنمية، خصوصا أمام فشله، سواء بصفته رئيسا للحكومة أو أمينا عاما للحزب، في شرح حيثيات توقيع الاتفاق وضرورته ومبرراته، رغم تدخل عبد الإله ابن كيران[28] لاحتواء الغضب الذي اجتاح قواعد الحزب قبل أن يجف الحبر الذي وقّع به سعد الدين العثماني وثيقة الاتفاق.

ورغم أن البرغماتية السياسية لكل من حركة حماس وحزب العدالة والتنمية، اقتضت استقبال وفد الحركة[29] من طرف قيادة الحزب شهورا بعد توقيع الاتفاق، إلا أنه ظل يُنظر إلى حزب العدالة والتنمية بأنه “تنكر” للمبادئ والثوابت التي أسس عليها مشروعه السياسي والأخلاقي برمته[30].

لقد تحول الرأسمال الرمزي الذي حازه حزب العدالة والتنمية خلال عقود من العمل القاعدي داخل المجتمع إلى عائد انتخابي، من خلال الارتفاع الـمضطرد لعدد المقاعد المحصلة في انتخابات مجلس النواب برسم مختلف الاستحقاقات، وخصوصا خلال الفترة ما بين 1997 و2016، إلا أن الخصائص والمميزات التي وسمت الحزب لمدة من الزمن تعرضت لنوع من التجريف على ضوء نتائج الممارسة الحكومية، حيث إن تدبير الشأن العام، والاحتكاك اليومي بالملفات الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة البحث عن حلول لـما تفرزه من مطالب وما تطرحه من تحديات، أفقدَ الحزب جزءا كبيرا من رصيده الانتخابي والسياسي.

لقد تعرّض حزب العدالة والتنمية للسخط الشعبي جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة، خصوصا منها القضايا المرتبطة باعتماد خيار التعاقد في التوظيف على مستوى التعليم، أو الرفع من سن التقاعد، أو ارتفاع معدلات البطالة، وتدبير تداعيات جائحة[31] كوفيد 19 على النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، وهي اختيارات سياسية مسّت شرائح واسعة من المجتمع، التي بدل أن يُغير وضعيتها إلى الأحسن، تغير الحزب حتى صار لا يشبه نفسه[32]، الأمر الذي كان له التأثير المباشر على عدد المقاعد المحصلة في انتخابات 8 شتنبر 2021، رغم أن الأمر يطرح مفارقة أساسية تتجلى في ارتفاع المقاعد التي حصل عليها جزء من الأحزاب التي كانت طرفا أساسا في الائتلاف الحكومي، خصوصا خلال الفترة ما بين 2017 و2021، فمثلا حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب شريك لحزب العدالة والتنمية في التدبير الحكومي منذ أكتوبر [33]2013، تصدّر انتخابات 8 شتنبر 2021 بـ 102 مقعدا، علما أنه كان يدبّر مجموعة من القطاعات الاستراتيجية ذات الصلة بالتجارة والصناعة والفلاحة والاستثمار.

في الأفق الـمنظور

كشفت النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية برسم انتخابات 8 شتنبر 2021 أن حلقة الإدماج السياسي لحزب العدالة والتنمية قد وصلت إلى منتهاها[34]، وهو أمرٌ يجعل الحزب في مواجهة ثلاثة تحديات؛ يرتبط الأول منها بالجانب الإيديولوجي، فيما يتصل الثاني بالمعطى السياسي، أما الثالث فينصرف إلى المستوى التنظيمي.

لقد تبنى حزب العدالة والتنمية منذ 2011 أطروحة سياسية غايتها محاربة الفساد والاستبداد، وفي قلبها أطروحة المؤتمر الوطني السابع التي اختار لها عنوان: شراكة فعالة في البناء الديمقراطي، وقبلها أطروحة النضال الديمقراطي[35]، لكن اتضح أن الأطروحة السياسية[36] للحزب قد استنفذت أغراضها على إثر نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، وبالتالي أضحى الحزب في حاجة إلى هيكلة تصوره النظري على ضوء حصيلة تدبير الشأن العام حكوميا وترابيا، واستخلاص الدروس من المشاركة الانتخابية منذ 2011، والبحث عن أطروحة سياسية بديلة تقدّم أجوبة خلاقة وصريحة عن التحديات التي يواجهها الحزب.

إن غياب أطروحة سياسية متماسكة تقدّم أجوبة على مختلف الأسئلة المطروحة سيكون له انعكاس مباشر على العمل البرلـماني لحزب العدالة والتنمية، من منطلق أن المؤسسة التشريعية تشكل منصة لا غنى عنها لتصريف مواقف الحزب وتصوراته، وأخذا بعين الاعتبار أن حزب العدالة والتنمية، بحكم عدد المقاعد التي حصل عليها، لـم يتمكن[37] من تشكيل فريق نيابي بمجلس النواب[38]، لأن النظام الداخلي[39] للمجلس يحدد عدد النواب المطلوبين لتحقيق ذلك في عشرين نائبا[40]، الأمر الذي يحرم الحزب من مجموعة من الإمكانيات التي يتيحها النظام الداخلي[41] على مستوى الحصص الزمنية المخصصة لطرح الأسئلة وتقديـم المداخلات، وغيرها من أوجه العمل البرلـماني المتصلة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وبالتالي فإن تقلص عدد أعضاء الحزب بالمؤسسة التشريعية سيؤثر بلا شك على نهوض الحزب بأدواره المرتبطة بممارسة المعارضة.

أما على المستوى التنظيمي، فالملاحظ أن الحماس قد انطفأ لدى جزء معتبر من قواعد حزب العدالة والتنمية وقيادته على السواء، وهو الحزب الذي يدفع بأن أعضاءه تؤطرهم المرجعية الإسلامية وتؤلف بينهم مقتضيات الفكرة الإصلاحية؛ فإذا كان الحماس أشد ما يظهر خلال الحملات الانتخابية، بوصفها المناسبة الـمثلى لترويج الخطاب السياسي للحزب، فقد لُوحظ خفوت لدى جزء غير يسير من أعضاء الحزب خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر 2021، وقد كان من أبرز تجلياته رفض عبد الإله ابن كيران الترشح في مدينة سلا التي تعتبر معقلا انتخابيا للحزب.

يبدو أن حزب العدالة والتنمية رجع إلى نقطة الصفر وكأنه بالكاد يخطو خطواته الأولى في مرحلة التأسيس، وهو ما سيتطلب من الحزب مجهودا فكريا وسياسيا لتقييم مرحلة كاملة، تنطلق من بدايات تأسيسه إلى حدود لحظة انتخابات 8 شتنبر 2021، واستخلاص الدروس على ضوئها لبعث حزب من رماد.

[1]– تـم تنظيم انتخابات 25 نونبر 2011 قبل موعدها الدستوري، فكانت بذلك انتخابات سابقة لأوانها. وبتاريخ 29 نونبر 2011، عين الملك محمد السادس، عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة، عملا بأحكام الفصل 47 من دستور 2011، وبتاريخ 3 يناير 2012 عين الملك أعضاء الحكومة.

[2]– يتعلق الأمر بالانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 شتنبر 2015.

[3]– يتعلق الأمر بانتخابات أعضاء مجلس النواب لــ 7 أكتوبر 2016.

[4]– للمزيد من التوسع بخصوص هذا الموضوع، أنظر:

• Mohamed Tozy, Monarchie et Islam Politique au Maroc, (Paris, presses de sciences po, 2 édition, 1999(.
• Mohamed Darif, Monarchie marocaine et acteurs religieux, (Casablanca, Afrique Orient, 2010).
• Hassan Aourid, L’impasse de l’islamisme, cas du Maroc, )Rabat, Impression El Maarif Al Jadida, 2015).

– رشيد مقتدر، الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، ط 1، 2010).

– البشير الـمتاقي، الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب، حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية نموذجا، (الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط 1، 2009).

[5]– وهو الأمر نفسه الذي يفسر رعاية المغرب للحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.

[6]– باستثناء الضغط الذي تعرض له الحزب خلال الانتخابات الجماعية لـ 12 شتنبر 2003، عندما فُرض عليه تقليص مشاركته الانتخابية، فاستجاب لذلك.

[7]– نصت المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على طريقة جديدة لتوزيع المقاعد، حيث ورد فيها ما يلي: “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”. وبالعودة إلى مشروع القانون التنظيمي المذكور، كما تـم إيداعه في مكتب مجلس النواب يوم الأربعاء 17 فبراير 2021، لـم يرد في منطوق المادة 84 منه مضمون الفقرة المشار إليها أعلاه، بل إن الأمر يتعلق بتعديلات تقدمت بها فرق مجموعة المعارضة وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي، بخصوص مقتضيات المادة المذكورة. لـمزيد من التفاصيل أنظر: ظهير شريف رقم 1.21.39 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. الجريدة الرسمية عدد 6987 – 5 شوال 1442 (17 ماي 2021).

[8]– بلاع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2021.

[9]– وصف بلاغ الأمانة لحزب العدالة والتنمية الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2021 الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب برسم انتخابات مجلس المستشارين بأنها “تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر”.

[10]– حصل حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد في انتخابات 5 أكتوبر 2021 المتعلقة بمجلس المستشارين.

[11]– ورد في البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 6 أكتوبر 2021 ما يلي: “وتدعو مرشحي الحزب الذين تـم إعلانهم “فائزين” لتقديـم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”، غير أنهم مرشحي الحزب الثلاثة رفضوا ذلك، وسارعوا إلى تشكيل مجموعة في مجلس المستشارين تحت اسم: مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

[12]– فاز حزب العدالة والتنمية بتسعة مقاعد خلال الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات 14 نونبر 1997، وارتفعت إلى 14 مقعدا بعد فوزه بخمسة مقاعد أخرى في انتخابات جزئية.

[13]– وزارة الداخلية، بلاغ حول النتائج العامة للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، منشور في الموقع الإلكتروني:   www.election.ma، تاريخ الولوج: فاتح أكتوبر 2021.

[14]– بعد يومين من تنظيم انتخابات 7 أكتوبر 2016، وعلى إثر تصدّر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات مرة أخرى، وطبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 47 من دستور 2011، عين الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران رئيسا للحكومة للمرة الثانية بتاريخ 9 أكتوبر 2016، غير أنه لـم يستطع تشكيل الحكومة، فصدر بلاغ للديوان الملكي تَـمَّ بموجبه إعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة، حيث ورد فيه: “بـمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والـمؤتـمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”. أنظر بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 15 مارس 2017.

[15]– لمزيد من التفاصيل بشأن الحيثيات المتصلة بواقعة إعفاء عبد الإله ابن كيران، أنظر: بلال التليدي، الزلزال السياسي، ديناميات السياسة قبل وبعد السابع من أكتوبر، (الدار البيضاء، عقول الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، 2018).

[16]– لـمزيد من التفاصيل بشأن الحوار الداخلي ومخرجاته، يمكن العودة إلى:

– ورقة بشأن منهجية الحوار الداخلي صادرة عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 26 مارس 2018؛

– الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية 2018-2019، خلاصات وتوصيات، منشورات حزب العدالة والتنمية: 2019.

[17]– توفي يوم 28 شتنبر 2008.

[18]– المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كيف غيرت انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر الخارطة السياسية بالمغرب؟، تقدير موقف، وحدة الدراسات السياسية، 13 شتنبر 2021، ص 6.

[19]– تـم تنظيم الحملة الانتخابية المرتبطة باستحقاقات 8 شتنبر 2021 في ظل التدابير الحاجزية التي فرضتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي أثّـر بشكل كبير على الطريقة المألوفة لتنظيم الحملة الانتخابية، خصوصا من حيث تنظيم التجمعات والمهرجانات الخطابية، التي تعد من الوسائل التقليدية والفعالة في الحشد والتعبئة الانتخابيتين.

[20]– تعود جذور حزب العدالة والتنمية إلى الغطاء التنظيمي الذي وفره عبد الكريـم الخطيب بواسطة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه في فبراير 1967، بعد خلافه مع المحجوبي أحرضان (مؤسس حزب الحركة الشعبية)، غير أن حزب الخطيب عمليا ولد ميتا، إلى أن نفخت فيه السلطة الروح منتصف تسعينات القرن الماضي، تمهيدا لإدماج تدريجي لجزء من تعبيرات الإسلام السياسي الحركي الناشئ. وفي سنة 1998 قرر المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية تغيير الاسم ليصبح منذ ذلك الحين: حزب العدالة والتنمية. أنظر في هذا الشأن: أشغال المجلس الوطني، 26 شتنبر 1999، منشورات حزب العدالة والتنمية (2)، (الرباط، طوب برس، 1999)، ص 17.

[21]– ينطلق حزب العدالة والتنمية، من كونه امتدادا لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي أسسه عبد الكريـم الخطيب، لذلك يبتدئ في احتساب مؤتمراته الوطنية من آخر مؤتمر نظمه الحزب الأم، وهو تقليد لا ينفرد به الحزب، بل تعمل به العديد من الأحزاب السياسية المغربية، لذلك فإن الجدول رقم (2) لا يضمر أي تحليل يربط جذور حزب العدالة والتنمية بحزبي الحركة الشعبية والحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، من منطلق أن المكونات السياسية التي شكلت ما يعرف فيما بعد بحزب العدالة والتنمية تختلف تمام الاختلاف عن الحزبين المذكورين.

[22]– انعقد المؤتمر الاستثنائي في سياق دخول القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية حيز التنفيذ ومجموع المستجدات التي حملها، مما جعل الحزب يعقد مؤتمره الاستثنائي قصد ملاءمة قانونه الأساسي ونظامه الداخلي مع النص القانوني الجديد، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 62 على ما يلي: “يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا..”. لـمزيد من التفاصيل أنظر: القانون رقم 36.04، المتعلق بالأحزاب السياسية، ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية. الجريدة الرسمية عدد 5397، – 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 473.

[23]– كان لافتا خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016 فوز مترشحة بمقعد ضمن اللائحة الوطنية لا ترتدي الحجاب.

[24]– من قبيل إثارة مواضيع مرتبطة ببيع الخمور، ومعارضة العمل بالفوائد البنكية، ورفض عرض ألعاب القمار في وسائل الإعلام العمومية، ومعارضة تنظيم المهرجانات الفنية، والدفاع عمّا يسمونه اللباس الإسلامي والفن الملتزم. أنظر في ذلك: رشيد مقتدر، الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، ط 1، 2010)، وأيضا: عبد الرحمان علال، قراءة في أطروحة “الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب” لـ”رشيد مقتدر”، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 20 شتنبر 2014.

[25]– جدير بالتنويه أن ذلك لا يعني مطلقا أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي ينفرد بهذه الخاصية، لأن مناط التحليل في هذه الدراسة مرتبط بحزب العدالة والتنمية على وجه التحديد والحصر.

[26]– إلى جانب كل من جاريد كوشنير بصفته مستشارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومئير بن شبات بصفته مستشارا للأمن القومي الإسرائيلي، بتاريخ 22 دجنبر 2020.

[27]– Mohammed Masbah, How Morocco’s Islamiste party fell from grace, Chatham House, 14 September 2021.

[28]– حجة عبد الإله ابن كيران في ذلك أن توقيع سعد الدين العثماني على اتفاق استئناف العلاقات مع اسرائيل، تـَمَّ بصفته رئيسا للحكومة وليس أمينا عاما للحزب، وأن تلك الصفة هي التي أملت عليه التوقيع، أنظر شريط فيديو لعبد الإله ابن كيران مؤرخ في 23 دجنبر 2020.

[29]– بتاريخ 16 يوليوز 2021 حل بالمغرب وفد من قيادة حركة حماس ترأسه اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

[30]– من بين المفارقات المسجلة في انتخابات 8 شتنبر 2021، أن أبو زيد المقرئ الإدريسي، وهو أحد قيادات حزب العدالة والتنمية التي ارتبط اسمها بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ترشح في دائرة مديونة (المتواجدة في النفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات) لكنه لـم يحصل إلا على 853 صوتا^[30]، ولـم ينل بذلك مقعدا في مجلس النواب، في الوقت الذي حصل فيه سنة 2016 على 24687 صوتا.

[31]– أفرزت جائحة كورونا تحديين اثنين على المستوى الحكومي، الجانب الأول مرتبط بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، أما الجانب الثاني فيهم مختلف التدابير المتخذة لمواجهتها (القرارات المرتبطة بفرض الحجر الصحي، منع التنقل، إغلاق مجموعة من الفضاءات الحيوية من الناحية الاجتماعية..)، وهو الأمر الذي جلب سخطا شعبيا على الحكومة، وفي مقدمة ذلك وزراء حزب العدالة والتنمية.

[32]– عبد الرحمان علال، حقوق الإنسان في تصور الحركات الإسلامية بالمغرب: الخطاب والممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، إشراف د. محمد سعدي، السنة الجامعية 2018-2019، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول -وجدة، ص 140.

[33]– معلوم أن حزب التجمع الوطني للأحرار لـم يتقاسم مع حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي سنة 2012، بل أصبح جزءا من الائتلاف الحكومي ابتداء من أكتوبر 2013.

[34]– عبد الإله سطي، التصويت العقابي يغلق قوس الإسلاميين بالمغرب: قراءة في مضامين ونتائج الانتخابات التشريعية شتنبر/ أيلول 2021، (بيروت، منتدى البدائل العربي للدراسات، شتنبر 2021)، ص 7.

[35]– أنظر في هذا الصدد: حزب العدالة والتنمية، أطروحة المؤتمر الوطني السادس، (الرباط، طوب بريس، 2009).

[36]– أنظر في هذا الصدد: حزب العدالة والتنمية، أطروحة المؤتمر الوطني السابع: “شراكة فعالة في البناء الديمقراطي”، (منشورات حزب العدالة والتنمية، ط 1، 2012).

[37]– ما لـم يتغير هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي في الاتجاه الذي يسمح بتشكيل فرق نيابية بعدد يقل عن عشرين نائبا، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2017) على ما يلي: “تشكل الفرق والمجموعات النيابية في مستهل الفترة النيابية ثـم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لـما تبقى من الفترة المذكورة”.

[38]– بحكم أن مجلس النواب استكمل تشكيل هياكله بتاريخ 11 أكتوبر 2021.

[39]– تنص الفقرة الثانية من المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2017) على ما يلي: “لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا؛ من غير النواب المنتسبين”.

[40]– على أساس أن تتشكل المجموعات النيابية من أربعة أعضاء فما فوق، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2017) على ما يلي: “لا يمكن أن يقل عدد كل مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء”.

[41]– لـم تتمكن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من الحصول على العضوية في مكتب مجلس النواب أو رئاسة أي لجنة من لجانه التسع الدائمة، وذلك برسم نتائج انتخاب هياكل المجلس يوم 11 أكتوبر 2021.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]