المعهد المغربي لتحليل السياساتمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة: آفاق الشفافية
حوار حول السياسات المغربية 2022
25 ماي 2022
الورقة الخلفية
لقد زعزعت الأحداث السياسية والاقتصادية الأخيرة أسس الثقة بين الحكومات والمواطنين. في حين أنه يمكن تفسيره جزئيًا بالأزمة المالية والاقتصادية وتزايد انعدام المساواة، إلا أنه قد يكون مرتبطًا أيضًا بظهور العديد من قضايا الفساد في العديد من البلدان التي تؤدي إلى تآكل الثقة. لم يعد التأثير السلبي للفساد على التنمية موضع تساؤل. والنتيجة الأكثر ضررًا لهذه التشوهات هي أنها تسبب سوء تخصيص الموارد وتهدد أسس الاقتصاد مثل الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والنمو والإنتاجية. فوفقًا لتقرير البنك الدولي، يُقدر المبلغ السنوي للمعاملات الفاسدة على المستوى العالمي بـ 1000 مليار دولار، وهو ما يعادل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
علاوة على ذلك، يعزز الفساد بيئة معادية للديمقراطية تتميز بعدم اليقين وعدم الثقة وعدم القدرة على التنبؤ وتدهور القيم الأخلاقية وعدم احترام المؤسسات والسلطة الدستورية. عندما يُجبر المواطنون على دفع رشاوى مقابل خدمات حكومية، أو للاستفادة من نظام قضائي متحيز، أو للتنازل عن وظائف أو عقود حكومية لأفراد يتمتعون بصلات جيدة، فإن إيمانهم بالمؤسسات الحكومية يتضاءل. لذلك، يعكس الفساد عجزًا في الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة يؤثر سلبًا على الأمن البشري ويرفع معدلات الفقر. في أعقاب العولمة والضغوط المتزايدة من أجل تحسين “المؤسسات الحاكمة”، بدأ مقدمو المساعدة الإنمائية في التحول، من الاهتمام بإصلاح الإدارة العامة التقليدية (المحايدة)، إلى مواجهة المجالات الأكثر حساسية من الناحية السياسية والتي هي في صميم الحكم الرشيد. منذ ذلك الحين، أصبح تحسين المساءلة والشفافية والنزاهة، فضلاً عن مكافحة الفساد، مجالًا يزداد الاهتمام به.
بذل المغرب جهدا مهما فيما يخص إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية والعملية لمكافحة جميع جوانب الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة في الشؤون العامة مدفوعة بالانعكاسات السلبية لجوانب الفساد التي تتخلل جميع مستويات المجتمع، الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. منذ المصادقة على دستور 2011، بذلت الدولة أكبر جهودها لمعالجة قضايا الفساد العام التي ابتليت بها المملكة منذ فترة طويلة، وبالتالي تم سن ثلاثة إصلاحات قانونية رئيسية. أولاً، اعتمد المغرب تشريعات مهمة لحماية المبلغين[1] عن المخالفات في عام 2011. وقد جعل هذا القانون المغرب منسجمًا مع المجتمع الدولي بشأن أفضل الممارسات لحماية المبلغين عن المخالفات. ثانيًا، تناول المغرب القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية في عام 2014 عندما أصدر تشريعات جديدة أدت إلى تطبيق أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا في هذا المجال[2]. أدى الإصلاح إلى تطوير استراتيجية وطنية للتدريب على الصفقات، وهيئة مركزية لوضع سياسات الصفقات العمومية، ونظام عبر الإنترنت للمساعدة في تبسيط عملية الشراء.
ثالثًا، أنشئت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” بموجب دستور 2011، وذلك وفقًا للمادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الوكالة لديها تفويض للبدء والتنسيق والإشراف على متابعة وتنفيذ سياسات الوقاية ومكافحة الفساد[3]، لتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، للمساهمة في التوعية العامة وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، ونشر ثقافة المساءلة والمحاسبة وقيم المواطنة المسؤولة. وهي تعمل بكامل طاقتها منذ تعيين رئيسها في 2018. رابعاً، سن المغرب قانون الحصول على المعلومة في 2018 الذي يسمح للمغاربة بتقديم التماس للحكومة للحصول على بعض الوثائق الحكومية. [4]
وبالمثل، مُنح عدد كبير من المؤسسات ذات الصلة سلطات أوسع، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، واللجنة المركزية لمحاربة الفساد، والمجلس الأعلى للحسابات. وقد وعد الملك بإصلاحات دستورية تزيد من الحريات المدنية والمشاركة السياسية واللامركزية واستقلال القضاء وتمت الموافقة على ذلك بأغلبية ساحقة في استفتاء وطني حول دستور 2011.
على الرغم من هذه الجهود، لم تطبق سياسات مكافحة الفساد كثيرًا في المناخ السياسي المناسب، ولم تتم التعبئة الوطنية ضد الفساد الذي نتج عن تفاعلات حراك الربيع العربي الشعبي بما يكفي. وظلت تلك السياسات تتسم بغياب رؤية استراتيجية عملية طويلة الأجل، مجسدة في خريطة طريق محددة زمنيا. وتجلى ذلك في التأخير في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في عام 2015. [5] علاوة على ذلك، فإن المغرب، الذي سجل 40 من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2020، يفشل في إحراز تقدم ضد الفساد الممنهج في قطاعه العام. أثناء قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجد الباروميتر العربي أن 71 في المائة من المغاربة يعانون من الفساد المنتشر داخل مؤسسات الدولة إلى حد كبير أو متوسط. [6]
1. محاربة الفساد
يعتبر الفساد من من جوانب الحكامة السيئة التي يقوض الثقة في السياسة وفي بعضنا البعض. فيما يتعلق بمكافحة الفساد، قال 56 في المائة من المستجوبين أنهم راضون بشكل عام عن جهود الحكومة لمكافحة الفساد (37 في المائة راضون جداً و 19 في المائة راضون إلى حد ما)، بينما قال 44 في المائة أنهم غير راضين (28 في المائة غير راضين على الإطلاق، و 16 في المائة غير راضٍ كثيرًا). انظر الرسم البياني 1
المبيان 1
ورغم ذلك، قال 94 في المائة من المستجوبين أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب (66 في المائة قالوا أنها منتشرة للغاية و 28 في المائة قالوا أنها منتشرة إلى حد ما). انظر الرسم البياني 2
المبيان 2
ينعكس هذا في الواقع على تصورات المواطنين للفساد (الرشوة، استخدام الاتصالات) في الإدارة العامة. أكد 91 في المائة من المستجوبين أن تقديم أموال إضافية لموظفي الإدارة العامة لإنجاز مهمة بشكل أسرع أمر منتشر للغاية (66 في المائة قالوا أنه منتشر للغاية و 25 في المائة قالوا بطريقة إلى حد ما). علاوة على ذلك، يزعم 94 في المائة أن استخدام العلاقة مع معارفة في الإدارة لإكمال مهمة بشكل أسرع منتشر أيضًا (76 في المائة قالوا أنه منتشر للغاية و 18 في المائة قالوا بطريقة ما منتشرة). انظر الرسم البياني 3
المبيان 3
يطرح الترتيب المتدني للمغرب سؤالا رئيسيا حول فعالية السياسات السابقة وجدية الفاعلين السياسيين في محاربة الفساد في المغرب. بدون إرادة سياسية، ستبقى قوانين مكافحة الفساد فارغة المحتوى وستشعر سلطات مكافحة الفساد بأنها متخلى عنها من طرف الدولة.
محاور الحوار حول السياسات المغربية
- مستوى إدراك الفساد في المغرب والثقة في المؤسسات
في أوقات عدم اليقين، تصبح الثقة أكثر أهمية. على وجه الخصوص، الثقة في الحكومة أو الثقة السياسية التي تعتبر شرطا مسبقا وضروريا للديمقراطية التمثيلية. يُعتقد أن تآكل الثقة في الحكومة يشير إلى “أزمة الديمقراطية” ذات العواقب المباشرة والخطيرة على جودة وقدرة الديمقراطية التمثيلية ومؤسساتها والجهات الفاعلة فيها. على مدى العقد الماضي، مر المغرب بتغييرات تدريجية نحو التحول الديمقراطي. على الرغم من الجهود المبذولة، يؤثر الافتقار إلى الشفافية والمساءلة على تصورات المواطنين حول المؤسسات السياسية. في حين أن مشاركة المواطن جزء لا يتجزأ من البنية الدستورية للمغرب، فإن المؤسسات السياسية والاقتصادية تعاني من أزمة ثقة في علاقاتها مع المواطنين.
في تقارير مؤشر الثقة (2020 و 2022) الذي نشره المعهد المغربي لتحليل السياسات، قال 56 في المائة من المستجوبين إنهم راضون بشكل عام عن جهود الحكومة لمكافحة الفساد (37 في المائة راضون جدا و 19 في المائة راضون إلى حد ما)، في حين أن 44 في المائة غير راضين (28 في المائة غير راضين على الإطلاق، و 16 في المائة غير راضين جدا). ومع ذلك، قال 94 في المائة من المستجوبين أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب (66 في المائة قالوا أنها منتشرة للغاية و 28 في المائة قالوا أنها منتشرة بطريقة ما). ينعكس هذا في الواقع على تصورات المواطنين للفساد (الرشوة، استخدام الواسطة والمعارف داخل الإدارة) في الإدارة العامة. أكد 91 في المائة من المستجوبين أن إعطاء أموال إضافية (رشاوى) لموظفي الإدارة العامة لإنجاز مهمة بشكل أسرع أمر منتشر للغاية (66 في المائة قالوا أنه منتشر للغاية و 25 في المائة قالوا أنه منتشر بطريقة ما). علاوة على ذلك، يزعم 94 في المائة أن استخدام الاتصالات مع أشخاص داخل الإدارة لإكمال مهمة بشكل أسرع منتشر أيضًا (76 في المائة قالوا أنه منتشر للغاية و 18 في المائة قالوا أنه منتشر إلى حد ما).
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس هذا الاتجاه على تصور المواطنين للرشوة والمحسوبية في قطاعي التعليم والصحة، مع كون قطاع الرعاية الصحية هو الأكبر من حيث تصورات الفساد. حيث قال 87 في المائة من المستجوبين أن الرشوة منتشرة في قطاع الصحة العامة (58 في المائة قالوا إنها منتشرة للغاية، و 29 في المائة قالوا أنها منتشرة)، و 55 في المائة يعتقدون أن الرشوة والمحسوبية منتشرة في القطاع الصحي الخصوصي (19 في المائة قالوا إنها منتشرة للغاية، وقال 36 في المائة إنها منتشرة). يتمتع قطاع التعليم أيضًا بمستويات عالية من تصورات الفساد، وإن كانت أقل من قطاع الصحة، حيث يعتقد 48 في المائة من المستجوبين أن الرشوة والمحسوبية منتشرة في قطاع التعليم العام (يعتقد 20 في المائة أنهما منتشرة للغاية و 28 في المائة يعتقدون أنها منتشرة) . علاوة على ذلك، يعتقد 45 في المائة من المستجوبين أن الرشوة والمحسوبية منتشرة في التعليم الخاص (قال 17 في المائة إنهما منتشرة للغاية و 28 في المائة قالوا إنها منتشرة).
يمكن دراسة وضع الفساد في المغرب من خلال تتبع الإجراءات القضائية، حيث سجل تقرير النيابة العامة أن الخط المباشر للإبلاغ عن الرشوة، منذ إطلاقه في 14 مايو 2018 حتى 31 ديسمبر 2019، تلقى حوالي 36138 مكالمة، بمتوسط 110 مكالمات في اليوم[7]. وأدى هذا الخط إلى توقيف 117 مشتبهاً، بمعدل حالتين أسبوعياً في مناطق مختلفة من المغرب، تتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ صغيرة لا تتجاوز 50 درهماً إلى 300 ألف درهم[8]. القطاعات المعنية بجرائم التلبس هي مسؤولي السلطة (30 حالة)، وكلاء الجاماعات المحلية / البلديات (22 حالة)، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الحماية المدنية، القوات المساعدة، المياه والغابات (22 حالة)، الوسطاء (10 قضايا)، قطاع الصحة (9 قضايا)، قطاع العدل (6 قضايا)، قطاع المعدات والنقل (4 قضايا)، وقطاعات أخرى (10 قضايا)، وصدرت عقوبات وغرامات سالبة للحرية[9].
لذلك، فإن المستويات المرتفعة للفساد بكل أوجهها (الرشوة، المحسوبية، إعطاء الأفضلية، محاباة الأقارب) لها تأثير سلبي بشكل خاص على تقديم الخدمات العامة وتشكل تحديًا كبيرًا للتقدم نحو التنمية المستدامة. من بين الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة ما يلي:
- لماذا لم ينخفض مستوى الفساد في المغرب على الرغم من مختلف تدابير مكافحة الفساد المتخذة؟
- كيف تعمل الأنظمة التي ينتشر فيها الفساد، وكيف تقوم على تسهيل الفساد أو دفعه أو تثبيطه؟
- كيف يؤثر الفساد على أهداف التنمية في المغرب؟
- ما الذي يمكن عمله للحد من الفساد على مستوى النظام ككل؟
- محاربة الفساد بوسائل فعالة وكفؤة
على الرغم من الترسانة القانونية المغربية والنظام المؤسساتي ومجموع الإجراءات التي حققتها مؤسسات الحكامة، لا يزال الفساد متفشياً في المغرب، تاركاً عواقب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وخيمة على مستوى صورة المغرب. تقدر الخسائر ما بين 5 في المائة إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما لا يقل عن ربع ميزانية الدولة وثلاثة أضعاف ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية[10]. وبالتالي، فإن الوقاية خير من العلاج. هذا هو الحال أيضا في مكافحة الفساد. من خلال التركيز على منع الفساد، يمكن الحد من تأثير السلوك الفاسد. على سبيل المثال، يمكن لمنع الفساد الفعال: تقليل فرص التهرب الضريبي وبالتالي زيادة الإيرادات؛ ضمان مجال عمل أكثر تكافؤًا للقطاع الخاص من خلال الحد من المزايا غير العادلة في الفوز بالعقود أو الحصول على تراخيص الأعمال، وتقليل تسرب الأموال العامة المخصصة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية أو بناء الطرق والبنية التحتية الحيوية الأخرى. على هذا النحو، يتطلب الحد من الفساد نهجًا محددًا حيث تشمل بعض التدابير ما يلي[11]:
- تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد؛
- ضمان وجود هيئة أو هيئات لتنفيذ سياسات الوقاية وتبادل المعرفة بمكافحة الفساد؛
- الحفاظ على أنظمة مناسبة لتعيين الموظفين العموميين وتعيينهم وترقيتهم؛
- التمكين من الإبلاغ عن السلوك الفاسد؛
- بناء نظام فعال للصفقات يقوم على الشفافية والمنافسة والمعايير الموضوعية في اتخاذ القرار؛
- الحفاظ على نزاهة واستقلالية القضاء والنيابة العامة؛
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني والأفراد في مكافحة الفساد.
من بين الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة:
- ماذا تفعل هيئات مكافحة الفساد لمكافحة الفساد؟
- ما الذي يمكن عمله لترسيخ قيم الشفافية بين الأجيال القادمة؟
- لماذا لم يدخل قانون هيئة النزاهة الوطنية حيز التنفيذ بعد؟
الهدف
الهدف الرئيسي من هذه النسخة من حوار حول السياسات المغربية هو:
- التفكير في التطورات الجارية في المغرب والمطالب العامة الناشئة بهدف تحديد روابط قابلة للتنفيذ مع أجندة مكافحة الفساد؛
- تحديد التحديات في تنفيذ تدابير مكافحة الفساد وتبادل الدروس المستفادة حول السبل العملية للتغلب عليها؛
- المساعدة في ضمان تطوير خرائط طريق للإصلاحات من خلال مقاربات تشاركية ودمج تدابير مكافحة الفساد في إصلاحات أوسع في الحكومة والقطاع الخاص.
الجمهور المستهدف
تهدف هذه النسخة من حوار حول السياسات المغربية إلى مشاركة:
- رواد الأعمال في مجال السياسات: الذين لديهم مصلحة وموارد متعلقة بقضايا السياسات (صناع السياسات، والخبراء الفنيون في مجال السياسات، والباحثون، والمهنيون، وموظفو الخدمات العمومية)؛
- أصحاب المصلحة الآخرون: المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية، والجمعيات المهنية، وشركاء التمويل المحليين، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي لها أيضًا أدوار رئيسية تلعبها من خلال مواءمة أهدافها وأنشطتها مع السياسة العامة. تلعب هذه المجموعات من الجهات الفاعلة أيضًا دورًا مهمًا في الدعوة لقوية سياسات مكافحة الفساد، أي لفت الانتباه إلى القضايا ذات الأولوية وتقديم خيارات لحلها.
بينما يجتمع المشاركون شخصيًا، يتم إجراء الفعالية وفقًا لقاعدة “تشاثام هاوس”؛ والتي تعني “عند عقد اجتماع أو جزء منه بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، ولكن لا يتم الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، ولا انتماء أي مشارك آخر للعموم”، إذ تبقى النقاشات مغلقة وتكون الاستفادة من خلال تبادل الأفكار والتجارب بين الحاضرين.
المعهد المغربي لتحليل السياسات
المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها.
يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.
يتمثل النشاط الرئيسي لـلمعهد في إنتاج تحليل منهجي ومتعمق ودقيق وموضوعي للقضايا ذات الصلة بالسياسات. يتم نشر النتائج والتحليلات من قبل المعهد في شكل ملخصات سياسات ومقالات بحثية وتقارير. تنشر جميع المقالات والأوراق في موقعنا: https://mipa.institute/ar orhttps://mipa.institute/eng
ينظم المعهد سنويا منتدى يجمع الباحثين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين لمناقشة وتدارس مواضيع وسياسات معينة.
يتمثل النشاط الرئيسي الثالث للمعهد في تدريب الأكاديميين والباحثين الشباب في مجال تحليل السياسات، ينظم المعهد تدريبات لفائدة الأكاديميين الشباب في مجال تحليل السياسات وتهدف الدورات التدريبية إلى إعداد الجيل القادم من الباحثين والأكاديميين وبناء مهاراتهم ليكونوا قادرين على إنتاج تحليلات معمقة وفعالة للقضايا ذات الصلة بالسياسات العامة.
يسعى المعهد إلى:
- المساهمة في النقاش العام حول القضايا السياسية؛
- نشر أوراق السياسات والمقالات التحليلية والتقارير؛
- تقديم المشورة والخبرة للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛
- تعزيز أخلاقيات البحث؛
- تشجيع التفكير التحليلي والنقدي؛
- إعداد جيل جديد من الباحثين في مجال السياسات العامة؛
- تشجيع التعاون بين مختلف مؤسسات البحث الحكومية وغير الحكومية ذات الاهتمامات والقيم المشتركة.
حوار حول السياسات المغربية 2021/2022
حوار حول السياسات المغربية 2021/2022: هي مائدة مستديرة ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات شهريا، ويضم ممثلين من الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية والباحثين والخبراء والمجتمع المدني لمناقشة السياسات العمومية وتحديات تنفيذها في المغرب.
الغرض من هذا النشاط هو تعميق الوعي وخلق حوار سياسي نقدي عميق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسة العمومية وصناع القرار لإجراء تشخيص شامل للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتعددة القطاعات وانتقادها بشكل بناء واقتراح خيارات وبدائل سياسية، كما يوفر أيضا فرصة لإثراء النقاش وإيجاد توافق في الآراء، لذلك يلعب كل مشارك دورًا مهما بصفته حاملا للمعرفة ومتلقيا لها ويساهم بنشاط في تحفيز نقاش صريح وبناء.
يجتمع المشاركون حول مائدة مستديرة وفق قاعدة تشاثام هاوس، أي “عند عقد اجتماع بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، دون الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، أو أي مشارك آخر”.
يشكل حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 فرصة للتعلم ومساحة للتعاون وحل القضايا بشكل مشترك، ويتم تنظيم كل حوار في حدود نصف يوم / يوم كامل (3-6 ساعات) نظرا لجدول أعمال المشاركين واختصار وقت إعداد التقارير في كل اجتماع وكذلك عدد الموضوعات التي سيتم النظر فيها بشكل عام.
بعد أسابيع قليلة من كل حوار يتم إصدار ونشر موجز سياسات يلخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها ويقترح توصيات بناءا عليها. يكتب الموجز باللغتين العربية والإنجليزية.
للتواصل
دة. هاجر الإدريسي
د. رشيد أوراز
د. محمد مصباح
الهوامش
[1] Morocco: Whistleblowing Overview, Transparency International, 3 (2016) (describing Morocco’s Whistleblower protection law passed in 2011 to comply with the United Nations Convention on Corruption) available at https://www.transparency.org/whatwedo/publication/morocco_whistleblowing_overview.
[2] World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20553/901440BRI0Box30coll0KNOWLEDGE0NOTES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[3] OECD,2020. https://www.oecd.org/mena/competitiveness/Global-lessons-on-collective-action-against-corruption-Case-of-Morocco.pdf
[4] https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/Guide_DAI_VersionFrancaise.pdf
[5] Mohamed Berrou, 2018. https://mipa.institute/6551
[6] Arab Barometer. 2019. https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABV_Morocco_Report_Public-Opinion_Arab-Barometer_2019.pdf
[7] https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%a3%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
[8] Ibid
[9] Ibid
[10] Mohamed Berraou, 2018. https://mipa.institute/6551
[11] World Bank, 2020. https://documents1.worldbank.org/curated/en/235541600116631094/pdf/Enhancing-Government-Effectiveness-and-Transparency-The-Fight-Against-Corruption.pdf
