
نفذت الحكومة المغربية عددا مهما من الإصلاحات لتحسين وضعية حقوق المرأة، ورغم ذلك لم تتحسن وضعية حقوق المرأة ولم تتحقق المساواة بين الجنسين؛ بل ظلت معظم التغييرات حبرا على ورق، ولم تنفذ الإجراءات القانونية كما يجب.
إسماعيل حمودي، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2018، حول السياسة الأمنية للمغرب، يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وله دراسات في مجلات علمية محكمة، ومقالات منشورة في مراكز أبحاث، سبق له أن كان صحافيا مهنيا، ولا زال كاتب رأي في صحيفة "أخبار اليوم" و"اليوم 24".
نفذت الحكومة المغربية عددا مهما من الإصلاحات لتحسين وضعية حقوق المرأة، ورغم ذلك لم تتحسن وضعية حقوق المرأة ولم تتحقق المساواة بين الجنسين؛ بل ظلت معظم التغييرات حبرا على ورق، ولم تنفذ الإجراءات القانونية كما يجب.
أمننة السلطات لاحتجاجات الريف منح قوات الأمن سلطات أكبر لفرض النظام، إلا أن نتائجه قد تكون وخيمة على الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى البعيد.
رغم محاولة الدولة امتصاص غضب الشباب من خلال قانون التجنيد الاجباري، إلا إنه من غير المرجح أن تنجح في تحقيق هذا الهدف