يسعى مشروع تنوير زيادة الوعي العام بخصوص القضايا السياسية في المغرب، وبناء شبكة من الباحثين المشتغلين حول قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي. تهدف هذه المبادرة إلى تدريب الناشطين الشباب وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم تحليلات عن حالة الديمقراطية في المغرب. عمل المشروع على تشجيع النشر في الموقع الإلكتروني للمعهد، وإنتاج المواد التحليلية (مقالات، تحليلات، دراسات..). بالإضافة إلى ذلك، عمل مشروع تنوير على تنظيم ورشات عمل لتدريب أربعين باحثا شابا والناشطين من مختلف الجامعات المغربية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإجراء تحليلات عميقة وفعالة بشأن القضايا السياسية، على أن يتم هذا التدريب من خلال دورتين، تكون الأولى نظرية، حيث يتم تدريب المشاركين على أساسيات كتابة الأوراق والمواد المرتبطة بالسياسات العمومية، وأيضا أسلوب الكتابة وغيرها، والثانية عبارة عن دورة واحدة، تجمع نفس المشاركين في الدورة الأولى والعمل على تطوير مسودات مقالاتهم. فضلا عن ذلك نظم المشروع مؤتمرا سنويا تحت اسم ”منتدى الرباط للسياسات“ يضم كبار الباحثين من داخل المغرب وخارجه، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بوضع الديمقراطية في المغرب.

مؤشر الثقة في المؤسسات هو تقرير سنوي يسعى إلى قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية عبر إنجاز دراسات ميدانية. يهدف هذا التقرير إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات بهدف تغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات. ويستهدف التقرير بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين والباحثين.

أصدر المعهد نسخته الأولى كاملة مؤشر الثقة في المؤسسات 2020: البرلمان وما وراءه في المغرب في نونبر 2020 والذي ناقش موضوع الثقة من الناحية الاجتماعية والسياسية وفسر مصادرها وتطرق إلى أهم أسباب تدني أو انعدام ثقة المواطنين في مؤسساتهم. وقد اتخذ التقرير كحالة للدراسة مؤسسة البرلمان ومكوناته وأداءه وتواصله كمؤسسة وأعضاءه بصفتهم فاعلين في هذه المؤسسة.

هو تقرير سنوي أصدرت نسخته الأولى في مارس 2020 ويسعى، على خلاف الدراسات المتوفرة حول هذا الموضوع، والتي تركز على الجوانب البيروقراطية السياسية والاقتصادية للاندماج، إلى رصد وقياس وتحليل آراء وتصورات المواطنين والباحثين والفاعلين غير الرسميين والمجتمع المدني حول موضوع الاندماج بين الدول المغاربية. ويهدف “تقرير الاندماج المغاربي 2020: الشراكات الاقتصادية بديلا عن الجمود السياسي” إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الاندماج المغاربي، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لدعم تسريع الاندماج بين الدول المغاربية، والتفكير في حلول غير تقليدية لمسألة تعثر التكامل المغاربي.

جاء مشروع كوفيد-19 بعد أن أعلنت الحكومة المغربية حالة الطوارئ وبدأت تدعو المواطنين إلى تكييف حياتهم المهنية والاجتماعية استجابة لانتشار فيروس كورونا، وعلى هذا الأساس يهدف المشروع إلى مواكبة آراء المواطنين المغاربة وقياس مدى تأييدهم للإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير معطيات إحصائية حول تمثلاتهم تجاه الجائحة عن طريق أوراق و مقالات واستطلاعات رأي من شأنها أن تساعد صناع القرار على تطوير سياسات للحد من انتشار هذا الفيروس على المدى القصير، وأن يساعد أيضا على استعادة الثقة في مؤسسات الحكومة على المدى المتوسط والبعيد.

هو مشروع يهدف إلى تمكين المواطنين المقصيين من الحياة السياسية، خاصة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم سياسيا ودعمهم في القيام بدور نشط وفعال في المجتمع من أجل زيادة وعيهم ومشاركتهم في قضايا الشأن العام، وبالتالي تحسين الديمقراطية التشاركية في المغرب. ويقوم هذا المشروع على تطوير إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على المستفيدين الأساسيين وتدعم بشكل غير مباشر أي مواطن مغربي يسعى إلى ترك بصمة في مجتمعه.

يعمل المشروع على تزويد المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة الفئات السابق ذكرها، بالأدوات اللازمة لفهم وتحليل السياسات العمومية، وتقديم المعرفة والتدريب على المشاركة السياسية والمواطنة النشطة، وأيضا توفير التوجيه والدعم لإطلاق حملات فعالة للتوعية والترافع.

هو منتدى بحثي للحوار والنقاش السياسي ينعقد مرة واحدة كل سنة، يجمع نخبة من كبار الباحثين والمتخصصين والخبراء من مختلف المؤسسات والجامعات المغربية والعالمية من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتحليل السياسات العمومية وتقييمها.

يسهر المنتدى على تناول أحد الموضوعات التي تهم قضايا السياسات العمومية في المغرب وخارجه، وذلك بغية تقديم حوار علمي وأكاديمي نقدي معمق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسات العمومية وصناعة القرار، من أجل تشخيص دقيق للسياسات العامة ونقدها وتقديم البدائل والتفكير في الخيارات المتاحة. وتتوج أشغال المنتدى بإصدار أوراق بحثية في تقرير تركيبي باللغتين العربية والإنجليزية، يوزع على صناع القرار والخبراء والباحثين داخل وخارج المغرب.

وقد نظم المعهد على هذا الأساس النسخة الأولى بتاريخ 18 يناير 2019 حول موضوع الثقة في جودة المؤسسات السياسية والاقتصادية في المغرب تطرقت إلى إشكالية جودة ومتانة المؤسسات وعلاقتها بموضوع ثقة المغاربة في هذه المؤسسات. وتوجت أشغال المنتدى بإصدار أوراق بحثية باللغتين العربية والانجليزية، توزع على صناع القرار والخبراء والباحثين داخل وخارج المغرب.

حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 هي مائدة مستديرة ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات شهريا، ويضم ممثلين من الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية والباحثين والخبراء والمجتمع المدني لمناقشة السياسات العمومية وتحديات تنفيذها في المغرب.

الغرض من هذا النشاط هو تعميق الوعي وخلق حوار سياسي نقدي عميق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسة العمومية وصناع القرار لإجراء تشخيص شامل للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتعددة القطاعات وانتقادها بشكل بناء واقتراح خيارات وبدائل سياسية، كما يوفر أيضا فرصة لإثراء النقاش وإيجاد توافق في الآراء، لذلك يلعب كل مشارك دورًا مهما بصفته حاملا للمعرفة و متلقيا لها ويساهم بنشاط في تحفيز نقاش صريح وبناء.

بعد أسابيع قليلة من كل حوار يتم إصدار ونشر موجز سياسات يلخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها ويقترح توصيات بناءا عليها. يكتب الموجز باللغتين العربية والإنجليزية.