الانتقال المائي العادل في المغرب – تقرير
هذا التقرير، الذي أعده المعهد المغربي لتحليل السياسات بالتعاون مع الدكتورة آمال النبيه، يهدف إلى تحليل أسباب تفاقم الإجهاد المائي في المغرب اليوم، رغم تبنّيه سياسات استباقية لإدارة المياه منذ عام 1964. كما يسلّط التقرير الضوء على أبرز النزاعات المائية في البلاد.
إن الانتقال من نهج يعتمد على توفير المياه لدعم ممارسات الري المكثف إلى نموذج جديد يركز على إدارة الطلب على المياه أمر ضروري لضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الموارد المائية في المغرب. ومع ذلك، فإن مراجعة نقدية لسياسات المياه في البلاد تكشف أن السلطات العامة غالباً ما تروج لأسطورة مفادها أن القطاع الزراعي يمكن أن يقود النمو الاقتصادي استناداً إلى وهم توفر المياه بلا حدود والوعد غير الواقعي بتحويل الصحاري إلى مساحات خضراء. لا يؤدي هذا التصور فقط إلى تقويض الإدارة المستدامة للمياه، بل يزيد أيضاً من خطر ندرة المياه في البلاد.
لتحقيق انتقال عادل في إدارة المياه، نقترح ثلاث مسارات رئيسية:
- التخلي عن النموذج الزراعي القائم على الري والموجه نحو الأسواق، والتوجه نحو الزراعة البعلية التي تركز على السيادة الغذائية، حيث يكون الري مكملاً فقط.
- التحول من نهج يعتمد على توفير المياه إلى إدارة الطلب عليها من خلال تنظيم عمليات استخراج المياه الجوفية وفرض رقابة صارمة على استهلاك المياه وفقاً لتخطيط على مستوى الأقاليم.
- تنفيذ حوكمة تشاركية لإدارة المياه من خلال تبني نهج تصاعدي، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات والمبادرات المحلية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على حساب الأولويات الوطنية.
تم إعداد هذا التقرير في إطار مشروع “الجسر الأخضر للانتقال البيئي العادل”، وهو مبادرة إقليمية مدتها ثلاث سنوات (2023-2025) تقودها مبادرة الإصلاح العربي، بالشراكة مع حلول السياسات البديلة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمعهد المغربي لتحليل السياسات. يتم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق المجتمع المدني للبحر الأبيض المتوسط ، وكالة التعاون الدولي السويدي للتنمية (SIDA).
للإطلاع و لتحميل التقرير: تحميل الرابط
