Homeمعايير وشروط النشر
معايير وشروط النشر
يرحب المعهد المغربي لتحليل السياسات بمساهمات الباحثين والباحثات من خارج المعهد. ننشر المساهمات التي تقدم تحليلات معمقة وأصيلة شريطة أن تركز على المغرب كموضوع للدراسة وأن تشمل أحد القضايا والمواضيع البحثية التالية (التحول السياسي والديمقراطي، الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية، الإصلاح المؤسساتي والتحديث الإداري، الإصلاح الاقتصادي، الثورات والانتفاضات والتغيرات الاجتماعية، الحركات الاحتجاجية والاجتماعية الجديدة، ظاهرة التيارات الإسلامية والسلفية والجهادية، إصلاح القطاع الأمني…).
يتولى المعهد المغربي لتحليل السياسات ترجمة المقالات إلى الإنجليزية أو العربية، كما أن المساهم يحصل على مكافئة بعد نشر الورقة، تحدد قيمتها حسب سياسة المعهد الداخلية.
ويشترط في المساهمات، أن تستجيب للشروط والمعايير التالية:
- يجب أن يشمل موضوع الورقة أحد القضايا التي يهتم بها المعهد كما هو موضح أعلاه.
- أن يكون موضوع وأفكار المساهمة دقيقا ومباشرا وليس عاما
- أن تكون الأفكار مدعمة بالحجج والحجج المضادة وتجتنب أحكام القيمة.
- توخي الموضوعية وعدم الانحياز والاعتماد على أساليب علمية في إبراز الأفكار وتقديم النتائج
- اختيار موضوع ذو راهنية، يستجيب للانشغالات السياسية والمجتمعية وتجنب المواضيع المبتذلة.
- الاعتماد على مصادر دقيقة ومتاحة لإمكانية التأكد منها.
- وجوب أن تكون المساهمة أصيلة ولم يتم نشرها سابقا.
- أن تكون اللغة سليمة وواضحة.
ويشمل النشر في المعهد، خمسة أشكال أساسيه وهي تخضع لعدد من المعايير نبرزها في الآتي:
- ملخص السياسات
هي مقالات تحليلية قصيرة ويشترط أن تعالج حدثا أو قضية راهنية محددة، وتقترح بالمقابل الخيارات السياسية للتعامل معها ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن لا تتجاوز 2000 كلمة وأن لا تقل عن 1500 كلمة.
- أن تعالج قضية أو موضوع أو حدث له راهنية في المشهد المغربي.
- أن تبرز وجهات النظر المختلفة حول القضايا الجدلية.
- أن تكتب بلغة بسيطة وواضحة (بين اللغة الأكاديمية والصحفية)، وأن لا تشمل مفاهيم أو مفردات معقدة.
- أن تلحق بها عدد من التوصيات، ويجب أن تشمل الخطوات الملموسة الواجب اتخاذها.
- أن يتم توثيق المصادر على شكل هوامش في الصفحة الأخيرة.
- تقرير
تشمل التقارير وصف ورصد وتتبع الأحداث حول ظاهرة معينة في مدة زمنية محددة (سنتين في الغالب)، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن لا تتجاوز 8000 كلمة ولا تقل عن 4000 كلمة. ويمكن اعتماد تقارير اطول حسب سياسة المعهد.
- أن تكون الظاهرة المراد رصدها محددة في الزمان والمكان.
- أن يكون هناك تسلسل زمني في تناول الوقائع المرصودة.
- أن تشمل بعدا تحليليا وليس فقط استعراضا للأحداث.
- ذكر المصادر في الهوامش في كل صفحة.
- ورقة بحثية
هي أوراق طويلة، تروم البحث حول أحد القضايا المرتبطة بالشأن المغربي اجتماعيه سياسية، دينية، ثقافية..الخ)، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :
- أن لا تقل عن 4000 كلمة وان لا تتجاوز 5000 كلمة.
- أن تكون الورقة أصيلة وتتسم بالجدة والجودة
- أن تكون مقسمة إلى محاور أو فصول واضحة
- أن تشمل على ملخص تنفيذي وكلمات مفتاحية
- أن تكون غنية بالمصادر والمراجع، ويتم تضمينها إتباعا في كل صفحة من الورقة، مع تخصيص الصفحة الأخيرة للقائمة الكلية للمراجع.
- ورقة سياسات
هي أوراق طويلة نسبيا، تروم دراسة أحد القضايا السياسية التي تدخل ضمن اهتمامات المعهد، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن لا تتجاوز 4000 كلمة ولا تقل عن 2500 كلمة.
- أن تعالج الورقة قضية سياسية أو لها أثر سياسي
- أن تكون الورقة أصيلة وتتسم بالجدة والجودة
- أن تكون مقسمة إلى محاور أو فصول واضحة
- أن تشمل على ملخص تنفيذي وكلمات مفتاحية
- أن تكون غنية بالمصادر والمراجع، ويتم تضمينها إتباعا في كل صفحة من الورقة، مع تخصيص الصفحة الأخيرة للقائمة الكلية للمراجع.
- تقدير موقف
هي أوراق متوسطة، تحاول أن تقارب بالتحليل والرصد حدثا معينا أو واقعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية..)، ويجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:
- أن لا تتجاوز 2000 كلمة وأن لا تقل عن 1500 كلمة.
- أن تكون حول حدث أو واقعة ذات أثر ودلالة، ومحددة في الزمان في المكان
- أن تكون اللغة مباشرة والأفكار واضحة دون اطناب في التحليل
- أن يبرز موقف الباحث ورؤيته للحدث ومآلاته، مع الحرص على الموضوعية والحياد وتجنب الأحكام.
- تضمين المصادر في الهوامش في كل صفحة.
طريقة النشر في المعهد المغربي لتحليل السياسات
يعتمد المعهد المغربي لتحليل السياسات منهجية داخلية لنشر المقالات، بحيث تخضع كل المقالات المنشورة للتحكيم الداخلي، وترسل إلى الباحث من أجل إدخال التعديلات المقترحة، وبعد الموافقة النهائية يتم نشر المساهمة في الموقع باللغتين العربية والانجليزية.
على الراغبين في الكتابة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات إرسال مختصر يضم الخطوط العريضة للمقالة وأيضا نسخة من السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني للمعهدContact@mipa.institute
عند الموافقة على نشر المقالة يطلب من المشارك إرسال النص كاملا بالإضافة إلى الأمور التالية:
- المساهمة في صيغة Word.
- سيرة مختصرة تضم أهم الانتاجات والمساهمات العلمية.
- صورة الباحث
- المعلومات البنكية من أجل التعويض
سياسة إعادة النشر
ينبه المعهد المغربي لتحليل السياسات، على أن إعادة نشر المقالات التي ننشرها في الموقع، توجب أخذ إذن مسبق، وذلك من خلال مراسلتنا على العنوان البريدي التالي Contact@mipa.institute، وبعد أخذ الموافقة، يتم نشر المقال كاملا دون تعديل مع ذكر إسم الكاتب وتعريفه، وتذييل المقال بجملة “نشر بالإتفاق مع المعهد المغربي لتحليل السياسات”، وفي حالة نشر المقال على المواقع الإلكترونية، يجب وضع رابط ينقل القارئ إلى المقال الأصلي.
دليل إعداد أوراق تحليل السياسات
تقديم
أوراق السياسات هي مقالات تحليلية تسعى إلى وصف وتحليل القضايا والمشاكل المترتبة عن السياسات العمومية ورصد نتائج هذه السياسات على المجتمع والدولة. وتقدم أوراق تحليل السياسات المعلومات الأساسية، والخيارات والبدائل المتاحة، من أجل التعاطي مع هذه المشاكل. كما تقوم بنقد هذه السياسات وتقدم توصيات وبدائل لصانعي القرار والمتدخلين المباشرين وغير المباشرين في صياغة القرارات العامة (مؤسسة الحكومة، البرلمان، الأحزاب السياسية والرأي العام). تساعد التحليلات المقدمة في أوراق السياسات على تنوير الجمهور الواسع (المتخصص وغير المتخصص) وأيضا صناع القرار بطبيعة المشكلة واستيعاب أبعادها، وفهم أهم الخيارات المتاحة للتعاطي معها، سواء من خلال تقديم توصيات مباشرة أو من خلال الحجج والأدلة التي تفسر نطاق وطبيعة المشكل المطروح. تأسيسا على ذلك وضع المعهد المغربي لتحليل السياسات منهجية خاصة على مستوى نشر وتسويق الأوراق البحثية التي ينتجها. ويتضمن هذا الدليل مجموعة من المعايير والشروط في الكتابة والتحرير، التي تتطلب من كل الباحثين المشاركين في إعداد الأوراق بالمعهد، الالتزام بها واعتمادها كمحددات ونماذج إرشادية في كتابة الأوراق.
أولا: الأهداف
قبل كتابة ورقة تحليل السياسات على الباحث (ة) طرح أربع أسئلة أساسية:
– لماذا أكتب في هذا الموضوع؟
– ما هو الجمهور المستهدف من خلاله؟
– ما هي الرسالة/القضية الأساسية للمقالة؟
– ما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا الموضوع؟
1. لماذا هذا الموضوع؟
قبل بدأ عملية تحرير ورقة السياسات، من الضروري أن يكون الباحث مدركا لطبيعة المشكل الذي يستهدف معالجته. لا سيما الأمور التالية:
أولا: أن يكتسي المشكل المراد معالجته راهنيته في الزمان والمكان، لما يشكله من تحديات طارئة على السياسات العامة، أو إشكاليات ناشئة ذات صلة بهذه السياسات.
ثانيا: أن يكون محددا ودقيقا، وأن لا يكون نطاق المشكلة المراد معالجتها متسعا جدا، حتى تتسم التوصيات والبدائل المطروحة بالقابلية للفهم والتطبيق.
ثالثا: أن يتسم موضوع الورقة بالأصالة، بمعنى أن لا يكون موضوعا مستهلكا، وسبق معالجته في أواسط ومنابر أخرى.
2. تحديد الجمهور
كلما كان نطاق الموضوع مراد معالجته محددا ودقيقا، كلما سهل تحديد الجمهور المستهدف من الموضوع، وكلما سهل تقديم حلول وبدائل قابلة للتنفيذ.
وتقوم منهجية تحديد الجمهور على العناصر التالية:
أولا: أصحاب المصلحة من البدائل المراد طرحها لحل مشكل متعلق بسياسة عمومية معينة، أي صناع القرار، وجميع المتدخلين في صناعة القرار السياسي من جهة، والمستفيدين/المتضررين أيضا من هذه السياسة من جهة ثانية.
ثانيا: يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجمهور المستهدف ليس كله من ذوي التخصص، لهذا على الباحث أن يعمد إلى حد كبير على تبسيط المشكل المطروح، بما يتناسب
ومستويات الإدراك التي يتمتع بها الجمهور المستهدف.
3. الرسالة/الأحجية
من المهم أن تكون للمقالة قضية أساسية واحدة أو أحجية تسعى لتفكيكها، عبر إبراز حدودها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والاتجاهات المختلفة المطروحة لمعالجة هذه المشكلة، وعلى الباحث إيضاح مدى جدية ووجاهة اختيار المشكلة محل البحث. لهذا يفترض في الأحجية مراعاة مجموعة من الشكليات:
أولا: أن تعالج قضية تندرج ضمن السياسات العمومية للبلاد، وتستأثر باهتمام صناع القرار.
ثانيا: أن تبرز مدى جدية وراهنية الموضوع المراد معالجته بالورقة.
ثالثا: يجب التأكد على أن نطاق الأحجية دقيق ومحدود، فكلما كان نطاق المشكلة المراد معالجتها محدودا كلما سهل تقييمها وتأطير مجالات تحليلها.
4. ماهية الأثر المترتب عن الورقة
بالإضافة إلى ضرورة تحديد ما تهدف له الورقة، والتدقيق في الجمهور الموجهة له، على الباحث أن يكون حريصا على إدراك الأثر الذي قد يترتب من إنجاز ورقته. فإعداد ورقة سياسات بدون أن يكون الباحث واضعا بعين الاعتبار المسار الذي قد تأخذه البدائل والتوصيات المقدمة، يجعل الورقة بدون جدوى ولا فائدة.
لهذا تفترض ورقة تحليل السياسات أن يقوم الباحث بقياس احتياجات واهتمامات صانع القرار بالقضية التي يريد معالجتها، حتى يتمكن من ضبط توجهات ورقته والمعلومات الأساسية التي يجب أن تتضمنها.
الأمر الذي يستوجب معه، أن يكون الباحث مدركا بأن حجم المشكلة المطروحة للتحليل، يمكن حلها من خلال إقرار تغييرات على مستوى السياسات العمومية. فإذا كانت المشكلة المطروحة غير قابلة للحل من خلال تدخل المؤسسات المنتجة للسياسات العمومية، فلن تكون الورقة قادرة على تزويد صناع القرار ببدائل وحلول قابلة للتنفيذ.
ثانيا: مرحلة الكتابة
تستلزم مرحلة الكتابة بدورها بمجموعة من الشروط والنواظم الضرورية وهي على التوالي:
ـ الإقدام على عصف ذهني لاستخراج أكبر قدر ممكن من الأفكار على الموضوع.
ـ تجميع الأدلة والبيانات والحجج لتدعيم تحليل الموضوع.
ـ ثم أخيرا تصنيف الأدلة المطروحة وصياغة الورقة.
1. العصف الذهني Brainstorming
المراد من عملية العصف الذهني في إعداد أوراق تحليل السياسات، هو توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار حول المشكل المراد تحليله، من خلال مجموعة من القراءات السابقة للباحث أو تجربته المهنية والميدانية أو من خلال تتبعه الدقيق لأحداث الشأن العام. تساعد هذه العملية على توليد أفكار غير تقليدية وعلى إحداث مسالك متعددة لمقاربة الموضوع المطروح.
تستلزم عملية العصف الذهني إعتماد التفكير النقدي وعدم تقييد التفكير بأي إطار نظري أو منهجي محدد سلفا، والترحيب بجميع الأفكار المقدمة مهما تنوعت.
لا يستلزم في هذه المستوى من إعداد الورقة أي تصنيف نهائي للمعطيات، ولا بناء معيار لجودتها أو دقتها، بل المطلوب هو توليد أكبر عدد من الأفكار حول الموضوع المراد معالجته. كما يمكن للباحث أيضا الاستفادة من نتائج أبحاث سابقة بغرض تطويرها.
2. تجميع الأدلة
تدخل عملية تجميع الأدلة والبيانات، ضمن الإجراءات الجوهرية لإعداد أوراق السياسات، فمن خلالها يتم تحديد الأفكار الرئيسية وانتقاء الأحكام والمواقف المراد توظيفها في عملية التحليل. ونظرا لما تلعبه البيانات والأدلة من دور مركزي في صياغة التوصيات واقتراح بدائل السياسات، تستلزم مجموعة من المعايير المنهجية في عملية التجميع.
أولا: قبل عملية اختيار الأدلة لاستخدامها في عملية التحليل، على الباحث أن يدقق إذا ما كانت المعلومات المذكورة في الورقة ضرورية وأساسية في تطوير أحجية الموضوع. فالورقة يجب أن تحقق توازن بين المواقف التي تقترحها، وبين الحجج والبيانات التي تسند عليها لتعزيز حجيتها.
ثانيا: على الباحث أن يكون متيقنا من المعطيات والمعلومات من مصادرها الأصلية، وإن تم الاعتماد على وسائط في ذلك، فيجب أن تتوفر في هاته الوساط المصداقية اللازمة حتى تحقق الورقة هدفها في اقتراح بدائل السياسات من جهة ولكي تتفادى عدم الانحراف إلى توقيع أحكام قيمة بعيدة عن الموضوعية قريبة من الإيديولوجيا.
ثالثا: من المصادر التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث من أجل تجميع معطياته:
-المقابلات مع الفاعلين المعنيين
ـ المواقف الرسمية للمؤسسات الحكومية، وصناع القرار.
ـ التقارير والبيانات الرسمية.
ـ تقارير منظمات غير حكومية (المحلية والدولية) ذات مصداقية.
ـ الأبحاث والدراسات الأكاديمية.
ـ استطلاعات الرأي، والتقارير الصحفية.
ثالثا: أسلوب التحليل والتحرير
أول ما تتطلبه عملية تحرير وصياغة أوراق السياسات، هو التسمك بصياغة متماسكة وسهلة الفهم والقراءة. وتجنب الألفاظ والعبارات الفضفاضة التي تؤدي إلى أكثر من دلالة، هذا إلى جانب الاعتماد على بناء متوازن بين عناصر الورقة، المتمثلة بالأساس في العنوان والعرض والخلاصات.
كما يجب مراعاة حجم الورقة الذي لا يجب أن يتجاوز 2000 – 2500 كلمة.
1. العنوان
العناوين التي يتم اعتمادها في أوراق تحليل السياسات تتطلب احترام مجموعة من الضوابط:
ـ يجب أن يكون العنوان مختصرا وجذابا للجمهور المعني بالورقة، بحيث يحس القارئ بأنه متشوق لقراءة الورقة.
ـ اعتماد عبارات قصيرة وغير مركبة {عشر كلمات كحد أقصى}.
ـ يشترط الوضوح، وأن يعرف الموضوع والأحجية التي يعتمدها الباحث في الورقة، بشكل مبسط ومركز في نفس الوقت.
ـ في عملية اختيار العنوان يجب تجنب العبارات الغامضة، والإيحاءات المعقدة، وعلامات الترقيم.
2. الملخص التنفيذي
يشترط في ورقة تحليل السياسات أن تتوفر على ملخص تنفيذي لا يتجاوز مائة كلمة، ويحوز هذا الملخص على أحجية الورقة، واستنتاجاتها الرئيسية، بشكل مركز وبسيط.
يتم اعتماد الملخص التنفيذي في عملية النشر، حيث يمثل بوابة القارئ للمقال، لهذا يفترض فيه أن يكون جذابا حتى يساعد القارئ على تبيان مكنون الورقة والاستمرار في قراءتها.
3. المقدمة: بناء الأحجية
تعتبر عملية صياغة المقدمة أهم عنصر في صياغة أوراق تحليل السياسات. فهي التي تعرف القارئ على جدية الموضوع المراد معالجته، ومدى حجية أفكاره، وصدقية استنتاجاته، وكذا درجة الاستفادة من خلاصاته.
لهذا على الباحث أن يعرض أهم الأفكار في المقدمة، من خلال فقرتين دقيقتين ومركزتين على الأكثر. وأن يتجنب العموميات، والسرديات والحشو المبالغ فيه في المعلومات التاريخية. فيتجه رأسا نحو تضمين المقالة بطبيعة المشكل المثار في الورقة، وإبراز الحقائق والاستنتاجات التي تم التوصل إليها. يساعد هذا الأسلوب على الحفاظ على انتباه القارئ وتمكينه من فهم شامل وجامع بالورقة.
وتفترض المقدمة الجواب على سؤال رئيسي: متى وكيف ولماذا يحدث هذا المشكل/الأمر الآن؟ وكيف يمكن فهمه؟
الإجابة عن هذا السؤال تقتضي العناصر التحليلية التالية:
ـ تقديم الأحجية والإشكالية التي تعالجها الورقة.
ـ تعريف الفاعلين الرئيسيين.
ـ تزويد القارئ بالمعلومات الأساسية حول الموضوع.
ـ تجنب الخوض في التفاصيل.
ـ تجنب العبارات المألوفة في الدراسات الأكاديمية من قبيل ” تحاول هذه الورقة معالجة…”.
4. التحليل: فك الأحجية
يشكل النص الرئيسي محور الورقة وصلب هيكلها. ويتطلب ذلك صياغة وترتيب الأدلة، وصياغة الحجج بما يتوافق مع التوصيات المقترحة.
ومن ثمة على الباحث أن يتوخى مجموعة من الشروط الشكلية: الواقعية، والوضوح، والسلاسة في سرد الأفكار والمعطيات، حتى لا يفقد التحليل الاتصال مع المتلقي، وحتى لا يتوه في استنتاجات مغلوطة.
بالإضافة إلى ذلك، تركز ورقة السياسات على الفاعلين. أي أنها لا تهتم كثيرا بالجوانب القانونية أو التاريخية للظاهرة ولكن بالفاعلين الرئيسيين المتدخلين في صنع والتأثير في السياسات الموضوعة تحت الدراسة. ومن ثمة من المهم على الباحث عرض مواقف وسلوكات الفاعلين الرئيسيين ورهاناتهم وأيضا التفاعلات الحاصلة بين الفاعلين أصحاب المواقف المختلفة.
هذا إلى جانب تفادي التكرار، والعبارات الفضفاضة، التي تحمل أكثر من معنى. إلى جانب اعتماد العناوين الفرعية مع الاحتفاظ بوحدة الموضوع، وحسن التخلص ما بين فقرة وفقرة. وهنا يجب الانتباه إلى أهمية اعتماد الجمل القصيرة، لأنها تساعد على إيصال المفيد من الأفكار بشكل وجيز وفعال.
يجب أن تكون الحجة للتدليل على الاستنتاجات والأفكار المؤطرة للورقة، واضحة بما فيه الكفاية لشرحها بسرعة لغير المتخصصين في الشأن. وإذا بدا الوضع غير ذلك، يجب على الباحث أن يعيد تقييم المنطق الخاص بحجته.
5. الخاتمة والخلاصات
بشكل عام تنظر الخاتمة نحو المستقبل. فهي إما تنتهي على شكل سؤال أو استشراف للمستقبل أو تتضمن توصيات يرى الباحث أنها تشكل المخرج من المشكل الذي تتخبط فيه هذه السياسة العمومية المراد تحليلها. ومن بين ما تشترطه عملية صياغة التوصيات، أن تكون منسجمة مع الحجج والبراهين التي استند عليها الباحث في تحليله. وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، حتى يستطيع صانع القرار الاستفادة منها، وحتى تحقق الورقة غايتها.
