الأبحاثالتنمية الاقتصاديةحوار السياسات المغربيةالتداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب

التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب

 

هل يعدّ استضافة كأس العالم حافزًا مفيدًا لاقتصاد الدولة المستضيفة؟

هذا السؤال كان موضوعًا لتحليل مكثف أجراه العديد من الاقتصاديين المتخصصين في دراسة الأثر الاقتصادي للأحداث الرياضية الكبرى. من خلال دراسة تأثير استضافة أحداث مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم على قطاعات مثل السياحة، والعمالة، والاقتصاد الرياضي الأوسع، توصل هؤلاء الخبراء إلى رؤى غالبًا ما تختلف عن السرد المتفائل الذي يقدمه القادة السياسيون. تاريخيًا، قدم القادة السياسيون توقعات طموحة بشأن الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الأحداث لدولهم، مع التركيز غالبًا على زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف، وزيادة الظهور الدولي. ومع ذلك، فإن النتائج العامة للدراسات الاقتصادية تميل إلى تقديم صورة أكثر توازنًا، وأحيانًا مشككة. على الرغم من أن استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم تحقق بلا شك بعض الفوائد الاقتصادية، مثل زيادة عدد السياح، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل مؤقتة، إلا أن هذه المكاسب غالبًا ما تكون أقل من التوقعات العالية التي يضعها صُنّاع القرار.

يستعد المغرب، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وهو ما يمثل لحظة غير مسبوقة من التعاون الإقليمي بين إفريقيا وأوروبا. تمتلك إسبانيا والبرتغال خبرة كبيرة في استضافة الأحداث الكروية الدولية، بما في ذلك كأس العالم 1982 في إسبانيا، وبطولة أمم أوروبا 2004 في البرتغال. ويبرز المغرب، الذي نجح في تنظيم ثلاث نسخ من كأس العالم للأندية FIFA وأدائه التاريخي في كأس العالم 2022، كدولة قادرة على تنظيم فعاليات كرة القدم الكبرى.

تعد استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال تحديًا ماليًا كبيرًا وفرصة اقتصادية هامة للمغرب. تشير التقديرات الأولية لمسؤولي وزارة المالية والدراسات التي أجرتها المؤسسات المالية المغربية إلى أن التكلفة الإجمالية لتنظيم كأس العالم ستتراوح بين 15 و20 مليار دولار عبر الدول الثلاث المستضيفة. ومن المتوقع أن تتراوح حصة المغرب من هذه الميزانية بين 5 و6 مليارات دولار، أي ما يعادل 50-60 مليار درهم مغربي.[1] ولتمويل هذا المشروع الوطني الضخم، يخطط المغرب للاعتماد على مصادر متنوعة. سيتم تخصيص حوالي 25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة بين عامي 2024 و2030، مع توجيه هذه الأموال أساسًا لبناء الملاعب، ومراكز التدريب، وغيرها من المنشآت الرياضية. تؤكد هذه الالتزامات الكبيرة على اعتبار الحكومة لهذا الحدث كمشروع وطني للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن تسهم الشركات العامة بمبلغ 17 مليار درهم، مخصصة للبنية التحتية الأساسية وشبكات النقل. ومن المرجح أن يتم تأمين هذه الاستثمارات من خلال قروض بنكية وآليات تمويلية أخرى تسهلها الهيئات الحكومية. ولتعزيز التمويل المحلي، يعتزم المغرب جمع حوالي 10 مليارات درهم عبر قروض خارجية ميسرة، وتبرعات دولية، ومساعدات مالية من الدول الشريكة لتغطية التكاليف التنظيمية الأخرى.

يمثل هذا تطورًا إيجابيًا للمغرب الذي سيستفيد، من خلال مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030، من مجموعة من الفرص. اقتصاديًا، سيكون لدى المغرب فرصة لتحديث بنيته التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع استراتيجية النمو الشاملة للبلاد. سيؤدي ذلك إلى فرص استثمار مباشر، بالإضافة إلى زيادة النشاط في سوق الأسهم، وخاصة في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والبنوك، والاتصالات، والكهرباء. جيوسياسيًا، سيعزز المغرب قوته الناعمة، مما يؤثر إيجابًا على الصورة الدولية للبلاد، ويقوي موقفه الدبلوماسي، ويبني صورة أكثر إيجابية في الخارج. وفي المجال الرياضي، سيؤدي بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب إلى تعزيز كبير لمشهد كرة القدم الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور أبطال كرة قدم محليين سيخلق حماسًا للرياضة، ويُلهم الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية، واتباع نمط حياة أكثر نشاطًا.[2]

 

التحليل التجريبي / الإحصائيات

ما هو التأثير الحقيقي على النشاط السياحي؟

 أظهرت دراسة [3] نُشرت في عام 2011 أن استضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم أو الألعاب الأولمبية أدت إلى زيادة السياحة بنسبة متوسطة تبلغ 8%. ومع ذلك، تخفي هذه النسبة المتوسطة تفاوتات بين الأحداث المختلفة: فقد كان للألعاب الأولمبية الصيفية تأثير كبير، بينما كان تأثير كأس العالم للرغبي أقل. وفي نسخة محدثة من هذه الدراسة [4]، التي تغطي وصول السياح من عام 1995 إلى 2019، أُثيرت شكوك بشأن التأثير الكبير للأحداث الرياضية الكبرى على السياحة. فقد انخفضت الزيادة المتوسطة في وصول السياح إلى 4%، على الرغم من أن النمو بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم كان حوالي 12%. أما معظم الأحداث الأخرى فقد أظهرت تغييرات طفيفة أو حتى تأثيرات سلبية. ويعتقد البعض أن الفائدة الرئيسية من استضافة هذه الفعاليات تكمن في الزيادة في السياحة في السنوات التي تلي الحدث، وليس خلاله. وقد تم اختبار هذه الفرضية، وأظهرت النتائج تأثيرًا ضعيفًا للغاية بعد الحدث. في الواقع، تم ملاحظة “تأثير التوقعات” بشكل أكثر وضوحًا، حيث جذبت الدول المستضيفة عددًا إضافيًا من السياح قبل الحدث بعام أو عامين.

ماذا عن خلق فرص العمل؟
قبل استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، غالبًا ما تعِد حكومات الدول المستضيفة بخلق فرص عمل كبيرة. ومع ذلك، عند مقارنة معدلات البطالة قبل وبعد هذه الأحداث، لا توجد، في أفضل الأحوال، أي فروقات ملحوظة[5]. وفي بعض الحالات، يمكن ملاحظة تأثيرات سلبية، خاصة في الدول النامية. فالحدث الكبير يخلق طلبًا إضافيًا على الوظائف، مما يجذب الأفراد الذين كانوا خارج سوق العمل سابقًا. بعد الحدث، يظل هؤلاء الأفراد في سوق العمل لكنهم يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل. ويؤدي الارتفاع في حجم القوة العاملة، بالتوازي مع انخفاض الوظائف بعد الحدث، إلى ارتفاع في معدل البطالة.

ما هي التأثيرات على الاقتصاد الرياضي؟

تم تناول هذا الموضوع من خلال دراسة تأثير البطولات الكروية الكبرى [6] (كأس العالم وبطولات أوروبا) على الحضور في ملاعب أندية كرة القدم المحترفة في الدولة المستضيفة. ومن خلال تحليل بيانات من أحداث رياضية منذ كأس العالم 1966، وملاحظة حضور الجماهير في الملاعب قبل البطولة بخمس سنوات وبعدها بخمس سنوات، أظهرت الدراسة أن الحضور يزداد بنسبة تتراوح بين 15% و25% لأندية الدرجتين الأولى والثانية، سواء استضافت المدن الحدث أم لا. ويعزى هذا الارتفاع إلى العديد من العوامل، بما في ذلك التغطية الإعلامية الواسعة للحدث، والاستثمارات الضخمة في التسويق وبيع المنتجات، وزيادة سعة الملاعب، وتحسين الراحة، وتعزيز البنية التحتية للنقل. ونتيجة لذلك، سيستفيد الاقتصاد الرياضي بشكل كبير من استضافة كأس العالم. السؤال التالي هو: هل تفوق المكاسب الناتجة عن زيادة حضور الملاعب النفقات الناتجة عن تنظيم البطولة؟ تم إجراء تحليل للتكلفة والفائدة لكأس العالم 2014 في البرازيل. بالنظر إلى أن متوسط سعر التذكرة في البرازيل كان 7 دولارات، تم تقدير العائدات المتوسطة للأندية المستضيفة وغير المستضيفة في الدرجات الأولى إلى الرابعة.

 على الرغم من زيادة الحضور، لم تكن الزيادة كافية لتعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تنظيم الحدث. وقد ُدرت المكاسب بحوالي 134 مليون يورو على مدى خمس سنوات، في حين بلغت تكلفة كأس العالم 2014 للمستثمرين الخاصين 2.5 مليار يورو، وهو مبلغ أكبر بعشرين مرة. ومع ذلك، يمكن مناقشة هذا التقدير، حيث إنّ فترة التحليل محدودة بخمس سنوات، بينما يبلغ عمر الملاعب الافتراضي حتى 50 عامًا. كما لم يتم أخذ احتمال زيادة أسعار التذاكر بسبب النمو الاقتصادي في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي تجديدات الملاعب إلى تحسين الرؤية الإعلامية، وبالتالي زيادة حقوق البث. تأثير رياضي آخر هو زيادة المشاركة في كرة القدم داخل المجتمع بعد نجاح الدول المستضيفة. وقد أظهرت دراسة تغطي الفترة من 1950 إلى 2014 في ألمانيا أن انتصارات المنتخب الوطني في كأس العالم أدت إلى زيادة كبيرة في عدد لاعبي كرة القدم الهواة المرخصين. [7]

 

الفوائد الملموسة وغير الملموسة

من أهم قيود الدراسات التجريبية أنها غالبًا ما تتجاهل الفوائد “غير الملموسة” المحتملة الناتجة عن استضافة كأس العالم. يمكن لتبني منظور أوسع بشأن المزايا المحتملة لتنظيم حدث رياضي كبير أن يفسر التنافس بين الدول المحتملة لاستضافة هذا الحدث.

• تطوير البنية التحتية الرياضية

وفقًا لمتطلبات الفيفا، من المتوقع أن يوفر الشركاء الثلاثة المستضيفون 18 ملعبًا لاستضافة المنافسات. وبافتراض توزيع متساوٍ بين الشركاء الثلاثة، يمكن أن يساهم المغرب بـ6 ملاعب للحدث. بناءً على المعلومات المتاحة، تتضمن البنية التحتية الرياضية المقترحة ما يلي:

• الملعب الإفريقي الكبير: يقع في مدينة بنسليمان، بتكلفة تقدر بـ5 مليارات درهم مغربي. ويطمح المغرب إلى اعتماده كمكان لإقامة المباراة النهائية للبطولة.

• ملاعب في طنجة، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، وفاس: بتكلفة متوقعة تقدر بمليار درهم مغربي لكل ملعب.
• مرافق التدريب: من المتوقع إنشاء أو تجديد حوالي 60 مركزًا تدريبًا، بميزانية تقدر بـ3.5 مليارات درهم مغربي.

• تطوير البنية التحتية غير الرياضية

يجب أن يُنظر إلى حدث كبير مثل كأس العالم كحافز لمشاريع التحول الحضري واسعة النطاق وعرض للحداثة المعمارية في المدن المستضيفة. يجب أن تُدمج هذه الأهداف ضمن خطة استراتيجية شاملة وطويلة المدى، غالبًا ما تتخذ أشكالًا تكاملية متنوعة:

• تحسين أنظمة النقل: يشمل ذلك تحديث المطارات، وإنشاء طرق سريعة جديدة، وتطوير البنية التحتية للطرق الحضرية، وشبكات السكك الحديدية (القطارات السريعة والترام). سيؤدي تحسين وسائل النقل في المدن المستضيفة إلى تحقيق فوائد كبيرة على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابًا على جميع القطاعات الاقتصادية.
• نمو السياحة: بفضل الصورة الإيجابية والمرموقة التي سيعكسها هذا الحدث الدولي، لن يجذب المغرب الزوار خلال البطولة فحسب، بل سيحقق أيضًا نجاحًا كبيرًا في جذب أعداد كبيرة من السياح. سيتطلب ذلك تلبية احتياجات الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء، ما يتطلب استثمارات في توسيع الطاقة الاستيعابية للإقامة، والمرافق الترفيهية، والخدمات المتعلقة بها. ستشمل التحسينات أيضًا البنية التحتية الوطنية للفنادق لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لقطاع السياحة. ومن المتوقع توفير 100,000 سرير فندقي إضافي لتلبية الطلب في المدن المستضيفة. وتشير التقديرات إلى أن عائدات السياحة في عام 2030 ستصل إلى 120 مليار درهم. وبالتالي، ستسهم زيادة عائدات السياحة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

• خلق فرص العمل

 سيساهم تنظيم كأس العالم في توفير فرص عمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء، والضيافة، والمطاعم، والأمن، والنقل، والاتصالات. في حين أن الوظائف المرتبطة بقطاع البناء بطبيعتها مؤقتة، إلا أن الوظائف المتعلقة بالسياحة قد تكون مستدامة على المدى الطويل نظرًا للزيادة المتوقعة في عدد الزوار الذين سيصلون إلى مستويات جديدة.

• تعزيز صورة البلد

 ستكون استضافة كأس العالم بمثابة حملة إعلانية رئيسية للمغرب. من خلال تسليط الأضواء العالمية على البلاد لمدة تصل إلى 40 يومًا، ستتاح للمغرب فرصة لتحسين صورته، وتعزيز سمعته، وبناء شهرته بين جمهور عالمي. ستؤدي هذه الحملة إلى تأثيرات إيجابية طويلة الأجل على السياحة والاستثمار.

• تعزيز الوحدة الوطنية

 يمكن لحدث بهذا الحجم والهيبة أن يعزز الشعور بالوحدة والفخر الوطني، تمامًا كما حدث عقب إنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم بقطر. علاوة على ذلك، فإن عرض خريطة المغرب الكاملة، بما في ذلك الصحراء، عبر جميع وسائل الإعلام خلال الحدث، سيؤثر على التصورات الدولية ويعزز الدعم للقضية الوطنية.

• التأثير الإيجابي على الشباب

 غالبًا ما تلهم بطولة كأس العالم الشباب للمشاركة في الرياضة وتحقيق أحلامهم الرياضية. يمكن للرياضيين الناجحين أن يصبحوا قدوة للشباب، مما يشجع على زيادة المشاركة في الرياضة. وقد تجلّى ذلك بعد الإنجاز المذهل للمغرب في قطر، حيث أدى إلى زيادة كبيرة في طلبات الانضمام إلى الأندية الرياضية للهواة في مختلف مناطق البلاد.

• زيادة الاتصال والتواصل

 سيستفيد قطاع الاتصالات أيضًا بشكل كبير. من المتوقع أن يؤدي زيادة حركة الصوت والبيانات خلال كأس العالم إلى استثمارات لتوسيع وترقية البنية التحتية لشبكة البلاد. ستشمل هذه الجهود تسريع نشر تقنية الجيل الخامس (5G)، مما يعزز الاتصال الرقمي على المستوى الوطني. يتماشى هذا التطور مع الهدف الأوسع للمغرب المتمثل في تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسيته العالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. كما سيزداد الطلب على الأجهزة الحاسوبية، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات لإنشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية لإدارة التذاكر، والبث المباشر، والأمن، وأنظمة الاتصالات.

 

الخاتمة والنقاط الرئيسية

في الختام، سيتم تلخيص أبرز الرؤى التي تم تبادلها بين المشاركين، وتقديم توصيات عملية لصانعي القرار وأصحاب المصلحة في المغرب حول كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030.

 

الفئة المستهدفة

الصحفيون، وصانعو القرارات، والمتخصصون في الرياضة، والاقتصاديون، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثون في المجال.

الأهداف

يهدف هذا الحوار السياسي إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في مناقشة معمقة حول التداعيات الاقتصادية لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030. سيتم خلال الحدث تقييم الفوائد الاقتصادية المحتملة، والتحديات، والمخاطر المرتبطة بالحدث، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والسياحة، والاستدامة على المدى الطويل. كما سيستعرض استراتيجيات لتحسين المكاسب الاقتصادية للمغرب وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن استضافة كأس العالم.

القسم الأول: كيف يمكن للمغرب الاستفادة من كأس العالم في إعداد خارطة طريق للتنمية المستدامة؟
القسم الثاني: الاستدامة المالية والاقتصادية وإدارة المخاطر
القسم الثالث: تأثير استضافة كأس العالم على الدين العام في المغرب

نقاط النقاش الرئيسية

• ما هو تأثير استضافة كأس العالم 2030 على الاقتصاد المغربي؟
• هل ستشكل الاستثمارات اللازمة لاستضافة كأس العالم عبئًا إضافيًا على ميزانية المغرب؟
• كيف ستؤثر هذه النفقات على مسار الدين العام في المغرب على المدى القصير والطويل؟
• كيف يمكن للمغرب أن يطور نفسه كمركز سياحي وتجاري على المدى الطويل من خلال استضافة كأس العالم؟
• ماذا عن الشمول الاجتماعي وتحقيق التوازن الاقتصادي الإقليمي؟
• ما الدور الذي تلعبه تنمية البنية التحتية في دعم الأنشطة الاقتصادية المستقبلية بعد انتهاء الحدث؟
• كيف يمكن لاستضافة كأس العالم أن تسهم في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية (مثل النقل، والعقارات، والاقتصاد الرقمي)؟
• ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن يعتمدها المغرب لدمج الأعمال المحلية في التدفق الاقتصادي العالمي الناتج عن كأس العالم؟
• ما هي النماذج المالية والاستراتيجيات التي يمكن أن يعتمدها المغرب لتوزيع المخاطر بشكل عادل بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص؟
• كيف يمكن للمغرب قياس وتقييم التأثير الاقتصادي لكأس العالم بشكل فعال، مع ضمان أن الفوائد تفوق التكاليف على المدى القصير والطويل؟
• ما هي المبادرات التي يمكن تنفيذها لدمج المجتمعات المحلية والمناطق المحرومة في الاستفادة من العوائد الاقتصادية للحدث؟
• ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والجهات الإقليمية في ضمان شمولية الاستراتيجيات الاقتصادية المتعلقة بكأس العالم؟

 

الهوامش

[1]  https://www.atalayar.com/en/articulo/reports/moroccos-macroeconomic-and-financial-implications-and-benefits-of-hosting-the-2030-world-cup/20231018103000192354.html

[2] أطلس كابيتال، أكتوبر 2023. مذكرة إيكو بورصة: كأس العالم 2030 – ما تأثيره على الاقتصاد وسوق الأسهم؟

[3] تأثير الأحداث الرياضية الكبرى على أعداد السياح الوافدين. يوهان فوري وماريا سانتانا-غاليغو، ديسمبر 2011.

[4] لأحداث الرياضية الكبرى والسياحة الوافدة: بيانات جديدة، مناهج، وأدلة. يوهان فوري وماريا سانتانا-غاليغو، يوليو 2022.

[5] فلوريان هاغن وولفغانغ ماينينغ، “آثار التوظيف لكأس العالم لكرة القدم”، الاقتصاد التطبيقي، 2009.

[6] باستيان دروت وستيفان شيمانسكي، “كيف تستفيد أندية كرة القدم من كأس العالم (والبطولات الأوروبية)”.

[7] بيرند فريك وباميلا ويكر، “تأثير الانتشار: كيف يؤثر النجاح الرياضي للنخبة على المشاركة في كرة القدم للهواة في ألمانيا”، رسائل الاقتصاد التطبيقي، 2016.