بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.
تغلب الموضوعات الاجتماعية وقضايا الدعم المالي وحقوق الصحافيين على أسئلة النواب البرلمانيين الموجهة للحكومة، والتي تهتم بها أحزاب المعارضة أكثر من نظيرتها في التحالف الحكومي.
إن عدم تأسيس "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" رغم تنصيص دستور 2011 عليها ليس إلا واحدا من بين مؤشرات عدة على تأخر المغرب في مجال تحقيق المناصفة.
يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة. تحميل المقال أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243.24م.د[1] المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي[2] لمجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2024، الذي يعتبر الثاني في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، حيث سبق لها إصدار قرارها الأول الذي يحمل رقم [3]209.23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023....
حقق المغرب مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية ذات الصلة بأنسنة سياساتها وتشريعاتها، إلا أن هناك اكراهات قانونية وتدبيرية تحد من الارتقاء بهذه الحكامة.
قام المعهد المغربي لتحليل السياسات بتطوير دراسة بشكل مفصل بهدف تقييم حالة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب. وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع “حرية التعبير”، والذي يشكل شراكة بين منظمة إنترنيوز، والمعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب (FMJJ).. تتألف الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية: حرية التعبير: ناقش هذا المحور التحديات والفرص المتعلقة بممارسة حرية التعبير في المغرب، بما في ذلك الرقابة وحرية الصحافة ونسبية حرية التعبير. الوصول إلى...
رغم الموارد المالية العمومية المهمة التي يستفيد منها، عجز الإعلام العمومي عن مواجهة المنافسة الأجنبية وجذب المشاهدين.
أدت عشرة إشكالات إلى عرقلة المجلس الوطني للصحافة، بعد عقد كامل من دسترة التنظيم الذاتي للمهنة.
يُنتظر من إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية أن يعزز التحكم في المحفظة العمومية، لكنه من المحتمل أن يؤدي إلى التفكيك المنهجي للمرفق العام، إذا لم يُصاحَب بتهيئة الشروط التشريعية والمؤسساتية لجعل هذا الورش مدخلا لإصلاح القطاع العام.
كيف ستسهم حماية الرأي المخالف في مداولات الهيئات القضائية في التخليق الذاتي للقضاء؟
