الأبحاثالاصلاحات المؤسساتيةهل تحول السجل الاجتماعي الموحد إلى آلية لإرساء دولة الحد الأدنى؟

تحول السجل الاجتماعي الموحد من أداة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية إلى آلية ناعمة لإرساء نموذج دولة الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية، بسبب القيود القانونية والمنهجية المتبعة واستعمال آلية العتبة لتضييق دائرة المستفيدين.

 

تحميل المقال 

 

مقدمة

   على الرغم من تعدد البرامج الاجتماعية التي نفذها المغرب طيلة الفترات السابقة، إلا أن فعاليتها ظلت محدودة، وتأثيرها على مؤشرات التنمية الاجتماعية كان ضعيفا، بسبب غياب نظام استهداف موحد ومتماسك يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وقد كشفت أزمة كوفيد-19 عن عمق الهشاشة الاجتماعية القائمة، وأكدت الحاجة الماسة إلى توفير بيانات دقيقة ومحينة حول الأسر المعنية بالدعم الاجتماعي. وهي وضعية فرضت إجراء مراجعة جذرية لمنهجية الاستهداف الاجتماعي بموجب القانون رقم 72.18 سنة 2020^[1]، والذي رام إرساء آليات استهداف جديدة تمكن من تحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم الاجتماعي بالشكل الذي يساهم في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية ويضمن تكاملها واندماجها.

    تبعا لذلك، تسعى الورقة إلى الكشف عن مدى مساهمة تفعيل السجل الاجتماعي الموحد في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية وضمان تكاملها. وذلك من خلال الإجابة عن السؤال التالي: إلى أي حد يمكن الرهان على السجل الاجتماعي الموحد في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية؟ . سنحاول معالجة هذا الاشكال من خلال أربعة محاور أساسية: سنتناول في المحور الأول أهم السياقات والمرجعيات التي أدت إلى اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، أما في المحور الثاني فسنستعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ العمل بهذا النظام، في حين سنخصص المحور الثالث لتقييم المكاسب الأولية المحققة، على أساس أن نتوقف في المحور الأخير عند أهم المخاطر التي تهدد فعالية العمل بهذا السجل وسبل تجاوزها. منطلقين في ذلك من مقاربة تحليلية نقدية على ضوء المعايير الدولية للحق في الحماية الاجتماعية، من خلال تشريح الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر السجل الاجتماعي الموحد، والاستدلال بالمعطيات والأرقام التي تتيحها التقارير الرسمية والموازية، والوقوف على التدابير التنظيمية والتقنية لتنزيل البرنامج، مع استدعاء التجارب الدولية المتاحة في هذا المجال.

 

1. منظومة الحماية الاجتماعية: ضعف الاستهداف ومحدودية الأثر

  عمل المغرب مند الاستقلال على تصميم حزمة من برامج مكافحة الفقر، وضمان ولوج الفئات المعوزة إلى الخدمات الاجتماعية، وقد تمخض عن هذا التطور شبكة واسعة من البرامج الاجتماعية تناهز 140 برنامجا اجتماعيا يشرف عليها أكثر من 50 متدخلا مؤسساتيا[2]. وبالرغم من عشرات المليارات من الدراهم التي رصدت لها[3]، فإن التقييمات الرسمية أظهرت ضعف فعاليتها لأسباب متعددة على رأسها تباين آليات تحديد الفئات المستحقة للدعم[4]، ما بين برامج تنطلق من الاستهداف الجغرافي كبرنامج “تيسير”، وأخرى ذات استهداف فئوي كبرامج محاربة الأمية والتسول، وبرامج “الهشاشة” في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي حالات أخرى تم اعتماد الاستهداف الأسري كبرنامج المساعدة الطبية “راميد”[5]. وفضلا عن التعدد فقد ظلت المعايير المعتمدة تفتقد إلى الدقة والشفافية، لكونها لم تستند إلى قاعدة بيانات صادقة ومحينة حول الأفراد والأسر، وهو ما كرس حالة من الاستهداف العشوائي[6]، نتج عنها أخطاء جسيمة أفضت إلى إقصاء الفئات المستحقة للدعم، وفي المقابل استفادة فئات غير مستحقة[7]. وهو ما أثر سلبا على إسهام تلك البرامج في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية[8].

   مختلف هذه السياقات الضاغطة، فرضت على المغرب تسريع جهوده لإعادة هيكلة الفعل الاجتماعي باعتماد منهجية جديدة في الاستهداف تستمد مرجعياتها من التوجيهات الملكية، حيث دعا الملك إلى ضرورة إنشاء نظام وطني لتسجيل الأسر المستحقة للدعم الاجتماعي بناء على معايير دقيقة وموضوعية ومنظمة بواسطة آليات تكنولوجية حديثة[9]، ومن التقارير العمومية، حيث أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة وضع نظام وطني مندمج وموحد لتجميع المعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية[10]، ومن جهتها أكدت لجنة النموذج التنموي في تقريرها العام إلى ضرورة وضع سجل اجتماعي موحد كآلية لضمان حكامة نظام الحماية الاجتماعية[11]، كما تمخض عن المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية جملة من التوصيات، ومن أهمها ضرورة انفتاح المغرب على التجارب الدولية في صياغة مناهج استهداف الطبقات الفقيرة ، والانتقال من مقاربة ترتكز على استهداف الأسر بدلا من استهداف الفئات^[12].

     وفي السياق ذاته، كشفت فترة جائحة كورونا عن عمق الهشاشة الاجتماعية المتراكمة على مر السنين، حيث أسفرت عن فقدان أكثر من 700 ألف وظيفة في القطاع الرسمي، وضياع ما يقارب 4 مليون فرصة عمل في القطاع غير المهيكل، كما أنزلق أكثر من 05 مليون شخص إلى دائرة الفقر في ظل غياب أي حماية لهذه الفئة من مخاطر المرض وفقدان الشغل[13]، ناهيك عن صعوبات واجهتها الحكومة في تحديد الفئات المستحقة للدعم، إضافة إلى التحديات المرتبطة بآليات تحويل الدعم وتتبعه لغياب قاعدة بيانات دقيقة حول الأفراد والأسر[14].

     أمام هذه التحديات سارعت الحكومة إلى إصدار القانون رقم 72.18 سنة 2020، الذي أرسى منظومة جديدة للاستهداف الاجتماعي، تقوم على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بإشراف من الوكالة الوطنية للسجلات^[15].  والتي تهدف إلى تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية عبر اشتراط التسجيل المسبق لجميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان^[16]، حيث يمنح لكل فرد معرف رقمي واجتماعي، مما يتيح للأسرة إمكانية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وتخضع الأسرة المسجلة لتقييم دقيق يحدد أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية بناء على معايير رقمية محددة، وعلى أساسه يمنح لكل أسرة مؤشرا رقميا يحدد مدى أحقيتها في تقديم طلب الاستفادة من أحد البرامج الاجتماعية شريطة استيفاء العتبة المحددة لكل برنامج[17].

     في ضوء ذلك، يراهن على السجل الاجتماعي الموحد في التأسيس لمنعطف جوهري في مسار السياسات الاجتماعية، بالشكل الذي يمكن من إعادة هيكلة تدبير البرامج الاجتماعية وفق قواعد الاستحقاق والفعالية والاندماج^[18]، خاصة أن المغرب انخرط منذ سنة 2021 في تنزيل سياسة تعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 [19]، حيث يتوقف التنفيذ الفعال لجزء مهم من برامج هذه السياسة على إرساء السجل الاجتماعي الموحد كمنهجية جديدة لإدارة البرامج الاجتماعية.

 

الشكل رقم 1: رهانات السجل الاجتماعي الموحد.

– المصدر: إعداد الباحث بناء على تقرير لجنة الداخلية في مجلس النواب حول مشروع قانون رقم 81.27

2. السجل الاجتماعي الموحد كمنهجية جديدة لتصميم البرامج الاجتماعية

   عمدت الحكومة مند سنة 2018 إلى اتخاذ تدابير من أجل تصميم السجل الاجتماعي الموحد وتنزيله في أفق تعميمه بشكل كامل في سنة 2025 بالشكل الذي يضمن استهداف فعال للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي بما يعزز العدالة والشفافية في توزيع الأموال العمومية، ويقدم الجدول التحليلي الموالي خريطة الطريق التي تم اعتمادها لتصميم وتنزيل السجل.

 

الشكل رقم 02: سيرورة إرساء السجل الاجتماعي الموحد

النتـــــــــــائج المحقـقــــــــــــة	الإجـــــــراءات المتخـــــــــــذة	المـــــراحـــل
–       تحديد المتطلبات التقنية والقانونية والإدارية الضرورية لإنشاء المنظومة.	–       إطلاق دراسات تحليلية حول كيفية تنفيذ السجل الاجتماعي الموحد. –       الدراسة الخاصة بتحديد صيغة تنقيط الاسر. –       الدراسة الاستراتيجية والتقنية للسجل الوطني للسكان	مرحلة الدراسة (2018-2019)
–       إنشاء منصتين رقميتين: منصة السجل الوطني للسكان- منصة السجل الاجتماعي الموحد. –       توفير الأساس القانوني والتنظيمي لتجميع ومعالجة معطيات الأفراد والأسر.	–   الشروع في اعداد البنية التحتية الرقمية للمنظومة. –   اصدار النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمنظومة الاستهداف.	مرحلة التصميم (2020-2022)
–       اختبار فعالية المنظومة المعلوماتية. –       معالجة التحديات الرقمية والإدارية الضرورية لتحسين فعالية المنظومة.	– تنفيذ تجريبي أولي في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة	مرحلة التجريب 2022
منذ يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024 بلغ عدد المسجلين ما يلي: –       أزيد من 5,2 مليون اسرة في السجل الاجتماعي الموحد (ما يعادل 18,9 مليون شخص). –       تسجيل أزيد من 20,6 مليون شخص في السجل الوطني للسكان.	–       الشروع في تسجيل الأسر في السجلين على المستوى الوطني. –       إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تنزيل منظومة الاستهداف. –       تأهيل أكثر من 1630 مركز للقرب للمواطنين. –       تنظيم حملات تحسيسية للفئات المستهدفة، وإحداث فرق متنقلة لتيسير عملية التسجيل خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.	مرحة التنفيذ التدرجي (ابتداء من يناير      2023)

• المصدر: إعداد الباحث اعتماد على معطيات من مصادر مختلفة.

     تكشف معطيات الجدول أعلاه عن طول الفترة المخصصة لمرحلة دراسة وتصميم المنظومة الجديدة للاستهداف والتي استغرقت مدة خمس سنوات (2018-2022) بسبب تعقد العمليات التشريعية والتقنية اللازمة لتصميم المنظومة المعلوماتية بالشكل الذي يضمن معالجة معطيات الأسر بشكل آمن وفعال، إلا أن هذا التأخر أثر على الأجندة الزمنية لتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي لم يبدأ إلا مع بداية سنة 2023، في حين كان من المفترض أن يكون نظام الاستهداف قائما وفعالا قبل الشروع في تنفيذ البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية التي تم تحديد أجندة تنزيلها بين سنتي 2021 و2025.

      هذا التفاوت الزمني انعكس سلبا على انضباط عمليات حصر قوائم المستهدفين  لمعايير الإنصاف والاستحقاق^[20]. وهو ما حصل مع برنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، حيث تم إدماج الفئات المستفيدة سابقا من نظام RAMED تلقائيا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحلول نهاية دجنبر 2022، دون الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد الذي لم يكن معمما آنذاك، ومع ذلك، واجه العديد من هؤلاء المستفيدين الإقصاء بعد تسجيلهم في السجل الاجتماعي، حيث تجاوز المؤشر الاجتماعي لأسر العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام (9.32) [21]. هذه الطريقة المعتمدة في عملية الانتقال نتجت عنها تداعيات غير مرغوبة، تمثلت أساسا في الارتباك الإداري وتزايد الضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( SNSS) بسبب تسجيل الأسر دون التأكد من استحقاقها، كما أن استبعاد فئات اجتماعية هشة من النظام ، بعد أن تم إدماجهم فيه، زاد من شعور المواطنين بأن النظام لم يكن شفافا وغير عادلا في تحديد الفئات المستحقة، وهو ما أدى إلى زعزعة ثقتهم في النظام الجديد[22].

    بخصوص وتيرة التسجيل في السجلين فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا خاصة مع نهاية سنة 2023، نتيجة رغبة العديد من المواطنين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر[23]. ومع ذلك، فإن الاستمرار بهذه الوثيرة لن يمكن من تحقيق الهدف المنشود المتعلق بتعميم السجل بحلول سنة 2025. ويعزى هذا التأخر إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل، والصعوبات التي تواجه بعض المواطنين في الوصول إلى مراكز التسجيل، سواء بسبب بعد المسافة أو نقص في الموارد، بالإضافة إلى تعقد مسطرة التسجيل، كما يشكل التخوف من الاستعمال غير المشروع للمعلومات الشخصية عاملا مؤثرا في تردد العديد من الأفراد في التسجيل. وتؤدي هذه التحديات إلى استمرار وجود فجوات في قاعدة البيانات، مما يضعف دقة الاستهداف، ويعيق الوصول الفعلي إلى الفئات المستحقة للدعم، مما يحد من إسهام السجل الاجتماعي في تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية، وبالتالي تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافا وعقلانية للمساعدات الاجتماعية.

3. مكاسب السجل الاجتماعي الموحد: تقييم أولي للنتائج المحققة

    تظهر نتائج اعتماد السجل الاجتماعي الموحد بعض الإرهاصات الإيجابية، حيث أصبح السجل هو الأداة المعتمدة لانتقاء الفئات المستفيدة من نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض القائم على آلية التضامن، والمدعوم من طرف الدولة بميزانية سنوية تعادل 9,5 مليار درهم[24]، حيث يشترط الاستفادة من هذا النظام استجابة الأسرة للعتبة المحددة في (9,32)^[25]، وقد بلغ عدد المنخرطين الرئيسيين في هذا النظام 4,05 مليون شخص[26]. غير أن الأسر التي تجاوز مؤشرها هذه العتبة يفتح أمامها باب الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذي لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور (أمو الشامل) والذي بلغ عدد المسجلين فيه 133 ألف شخص[27]، وهكذا اعتمدت معايير السجل كآلية للفرز بين التأمين الصحي المجاني والتأمين الصحي المشروط بأداء واجبات الاشتراك.

    كما يتم اعتماد معايير السجل الاجتماعي الموحد كآلية محورية لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من برنامج للدعم الاجتماعي المباشر الموجه الأسرة الفقيرة منذ أن دخل حيز التنفيذ أواخر سنة 2023، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 3,9 مليون أسرة، وخصصت الحكومة لهذا البرنامج مبلغ 22 مليار درهما برسم سنة 2024[28]، وتم انتقاء الأسر المستفيدة اعتمادا إلى مؤشرها الذي ينبغي أن يستجيب للعتبة المحددة في (9,74)[29]، واستنادا إلى ذلك تم إقصاء مليون أسرة من هذا الدعم نظرا لتجاوزها لهذه العتبة، وإن كانت العديد من تلك الأسر المستبعدة تعيش أوضاعا اجتماعية متسمة بالهشاشة[30].

  على المستوى المؤسساتي، تم إحداث وكالة وطنية للسجلات مكلفة بتدبير المنظومة الجديدة الاستهداف، غير أن مصير هذه المؤسسة يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخر في إرسائها رغم صدور المرسوم المتعلق بإحداثها منذ سنة 2021 [31]. حيث تتولى حاليا وزارة الداخلية بعض مهام الوكالة بشكل مؤقت في انتظار تنصيبها استنادا إلى أحكام المادة 43 من القانون 72.18 [32]، وذلك بفضل خبرتها التاريخية في تدبير البرامج الاجتماعية، وامتلاكها موارد بشرية ومعطيات شاملة حول الأسر. غير أن استمرارية وزارة الداخلية في تقلد مهام هذه الوكالة في فترة انتقالية طال أمدها من شأنه أن يعيد إنتاج هيمنة هذه الوزارة على البرامج الاجتماعية والتحكم في مدخلاتها ومخرجاتها، وسيعطل الأهداف الاستراتيجية للوكالة ويخاطر بتحويلها من مؤسسة تنموية اجتماعية إلى مؤسسة أمنية ضبطية[33]، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نزع طابع الاستقلالية والحياد الضروريين لتجويد عملها، وبالتالي المساس بمقومات الاحترافية والشفافية في تدبير منظومة الاستهداف.

      من أجل تعزيز الشفافية والحكامة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، تم الاعتماد على تكنلوجيا المعلومات، من خلال رقمنة عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ومعالجة البيانات، بالإضافة إلى إرسال المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر عبر رسائل نصية قصيرة، وتوزيع الدعم النقدي عبر حسابات بنكية رقمية. هذا التوجه ساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير خدمات الدعم الاجتماعي، ومن تم تقليص دائرة تدخل العامل البشري، مما يعزز الشفافية والحكامة في التدبير، ويحد من مظاهر المحسوبية والفساد وتوظيف الدعم لخدمة مآرب سياسية[34].

  في إطار جهود تعزيز حكامة البرامج الاجتماعية، تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي في أفق الغاء الدعم الشامل وتعويضه بالدعم المباشر الموجه إلى فئات مختارة وفق معايير السجل الاجتماعي الموحد. ومن أبرز الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، تقليص دعم غاز البوطان تدريجيا ابتداء من ماي 2024، وتحويل موارد صندوق المقاصة لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر[35]، كما عملت الحكومة على إلغاء بعض البرامج القائمة مثل “راميد”، و”دعم الأرامل” ودمج المستفيدين منها في نظام الدعم الاجتماعي الشامل. في خطوة جديدة، ثم أيضا إلغاء برنامج “مليون محفظة”، وتعويضه بدعم مالي استثنائي موجه للأسر المعوزة لدعم تمدرس أطفالها[36]، وهو الإجراء الذي يراهن عليه في تقليص الاعتمادات المرصودة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من 2 مليار درهم إلى 600 مليون درهم وخفض عدد المستفيدين منها من 4.5 مليون إلى 3 ملايين مستفيد فقط[37]. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تكامل البرامج الاجتماعية، وتعزيز حكامتها، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة كمداخل رئيسية نحو عقلنة العمل الاجتماعي للدولة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيعه[38].

  تكشف الحصيلة الأولية لتفعيل السجل الاجتماعي الموحد عن بوادر الانتقال نحو فعالية وعدالة برامج اجتماعية كما هو الحال مع بعض التجارب الدولية كالبرازيل[39]، غير أن التجربة المغربية تواجه مخاطر عديدة ناتجة عن الهندسة الإدارية والمالية المعقدة والرهانات السياسية التي تحكم السجل الموحد، والتي تحول دون اضطلاعه بدور محوري في التأسيس لسياسات اجتماعية فعالة ومنصفة.

 

4. السجل الاجتماعي الموحد: مخاطر تفوق الفرص

  رغم المكاسب الأولية الناتجة عن العمل بمنهجية السجل الاجتماعي الموحد إلا أن سيرورة تفعيله تظهر أنه ينطوي على العديد من الإشكالات القانونية والعيوب المسطرية والمنهجية التي تحد من كفاءة منهجية الاستهداف، فضلا عن التداعيات المحتملة على المدى القريب والمتوسط على انزلاق بعض الفئات الاجتماعية إلى دائرة الفقر والهشاشة.

• مقتضيات قانونية تمييزية تعيد إنتاج مخاطر الاقصاء: يتضمن القانون رقم 77.18 عدة مقتضيات قانونية تمييزية، من بينها اشتراط التقييد في السجل الوطني للسكان الإدلاء بما يثبت عنوان السكن (المادة 06 منه)، وكذلك الاستناد على تعريف المندوبية السامية للتخطيط لمفهوم الأسرة التي يحق لها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (المادة 02 منه) ^[40]، والتي تشكل تمييزا قانونيا ضد بعض الفئات الهشة مثل: المشردين، والأشخاص بدون مأوى، وكذلك ضد الأسر التي لا تتوفـر علـى مـا يثبـت عنـوان سـكنها (مثل أسر دور الصفيح )، أو الأسر التي لا تطبق عليها عناصر تعريف الأسرة كالنساء في وضعية صعبة أو الأشخاص بدون أسر^[41].

  بالإضافة إلى ذلك، يؤدي اعتماد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد على آلية التصريح الذاتي إلى إقصاء الأسر التي قد تجد صعوبة في التعبير عن رغبتها في الاستفادة من الدعم، سواء بسبب تعقد مسطرة التسجيل، أو البعد الجغرافي، أو نقص الوصول إلى الأدوات التكنولوجيا الحديثة^[42]، أو لعدم إلمامها بالمعلومات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية^[43]. هذا التمييز يشكل إخلالا بمبدأ المساواة وحظر التمييز، الذي يعد من المبادئ الأساسية الدولية المؤطرة للحق في الحماية الاجتماعية^[44].

• عيوب منهجية تعتري مسطرة انتقاء الأسرة المستهدفة: يحدد المرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد منهجية الاستهداف[45] في خطاطة تقنية ترتكز على تجميع المعطيات المتعلقة بالأسر ومعالجتها إلكترونيا، وتحديد الأهلية للدعم بناء على نقطة عددية مستمدة من مؤشرات مثل التركيبة السكانية، خصائص السكن، والنفقات… ^[46]. ومع ذلك، تواجه هذه المنهجية انتقادات لعدم تعبيرها بدقة عن الوضع المعيشي للأسر، حيث تعتبر بعض الممتلكات (مثل الهواتف أو اللاقط الهوائي) متاحة للجميع ولم تعد تعكس مستوى الرفاهية أو الفقر الفعلي^[47]، مما يجعل قوائم الأسر المؤهلة للدعم التي يصدرها السجل الاجتماعي الموحد غير دقيقة في تحديد الفئات الأكثر هشاشة، والمستحقة فعليا للدعم.
• الرقمنة والفقر: فجوة في البيانات: يطرح الاعتماد الكلي على الرقمنة في السجل الاجتماعي الموحد تحديات مزدوجة، فمن جهة يفتقر العديد من المستهدفين إلى المهارات والأدوات الرقمية اللازمة للتسجيل وتتبع الطلبات، مما يدفعهم للاستعانة بالغير مقابل تكلفة مالية إضافية، وهو ما يترتب عنه انتهاك صريح لمعطياتهم الشخصية، ومن جهة أخرى تظهر المعالجة التقنية قصورا في التعامل مع الفقر المركب للأسر، حيث تعتمد على حسابات رياضية لا تعكس الواقع المعيشي، ناهيك عن التأخر الحاصل في المعالجة الرقمية لطلبات المواطنين المتعلقة بتحيين المعطيات أو مراجعة تنقيط الأسرة أو التشطيب في السجل، وهو ما يجعل استحقاق الدعم رهينا للمنظومة التقنية مع استبعاد دور التقييم البشري في تدقيق المعطيات وتصحيح أخطاء المعالجة الحاسوبية.

   من الناحية المنهجية، تؤدي الصيغة الحسابية المعتمدة لتنقيط الأسر[48] إلى إقصاء أصناف عديدة من الأسر التي لا يمكن أن تحصل على مؤشر يؤهلها لاستفادة من برامج الدعم رغم أنها تعاني من الفقر والهشاشة، مثل الأسر المكونة من فرد واحد أو تلك التي تتكون من مسنين أو النساء المطلقات والأرامل بدون أطفال، بالإضافة إلى الأسر التي تمتلك ممتلكات أو يتوفر أفرادها على مؤهلات تعليمية(…). فهذا الصنف من الأسر منحت مؤشرات عالية أقصتها من الاستفادة من أي دعم. وقد ترتب عن ذلك تنامي أشكال من الغش والتدليس والتحايل على البرمجة التقنية لتخفيض المؤشر، مثل (الادلاء بمعطيات مغلوطة، التشطيب عن بعض أفراد الأسرة أو إضافة أفراد آخرين …)، وهو ما يهدد مصداقية السجل الاجتماعي ويقلل من فعاليته في استهداف الفئات المستحقة للدعم.

• عتبة الاستحقاق تضيق دائرة المستهدفين: اتجهت الحكومة إلى تحديد العتبة المؤهلة للاستفادة من برنامج AMO TADAMON عند مستويات منخفضة جدا (9,32 بالنسبة لبرنامج التأمين الصحي التضامني و9,74 لبرنامج الدعم النقدي المباشر) يصعب أن تستجيب لها الأسر الفقيرة. وهذا يعني أن العتبة ليس سوى آلية تقنية محكومة برهانات سياسية مخفية تهدف أساسا إلى تضييق نطاق الفئات المستهدفة من برامج الدعم، مما يعني السعي نحو تحجيم كتلة الانفاق الاجتماعي للدولة. يسعى هذا التوجه إلى تكريس النموذج النيوليبرالي في المجال الاجتماعي، الذي يفترض أن تكون غالبية السكان قادرة على حماية نفسها، بينما تبقى أشكال الدعم التي تقدمها الدولة مؤقتة وموجهة فقط للفئات الأشد فقرا، وهو مسعى يحظى بدعم الهيئات الدولية المانحة[49]. ومن ثم، يتحول السجل الاجتماعي الموحد من وسيلة لزيادة فعالية البرامج الاجتماعية إلى خطوة نحو تسقيف الدولة الاجتماعية وتضييق نطاق تدخلها[50].
• تعميم الدعم النقدي المباشر: مكاسب محتملة ومزالق خطيرة: رغم أهمية تعويض الدعم الشامل بالدعم النقدي المباشر، إلا أنه قد يؤدي إلى تكريس الاتكالية الاقتصادية لدى الأفراد[51]، وهو ما تظهره بعض المؤشرات، منها: لجوء العديد من الأفراد إلى بيع الممتلكات، وتقليص النفقات، وإغلاق الحسابات البنكية لتجنب فقدان الدعم، والهروب إلى القطاع غير المهيكل، مما يعيق انخراطهم في فرص عمل أو مشاريع مربحة[52]. كما أن إلغاء الدعم الشامل بدون بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى تدور أوضاع بعض الطبقات، خاصة الطبقة الوسطى التي ستتحمل عبء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والضغط الضريبي الإضافي تحد يافطة الضرائب التضامنية[53]، كما أن الفئات الفقيرة وإن كانت ستستفيد من خدمات التغطية الاجتماعية، لكن تراجع أوضاعها الاقتصادية سيكون محتملا بسبب تفكيك صندوق المقاصة وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ سيصبح الدعم النقدي الممنوح لها غير كاف لمواجهة التضخم وتقلبات الاقتصاد^[54]. وهو ما يستفاد من التجربة الجزائرية حيث أفضت سياسة الغاء الدعم الشامل إلى تآكل القدرة الشرائية للجزائريين بسبب غياب البدائل الاقتصادية الفعالة[55]. إلى جانب ذلك، ثمة مخاوف بشأن التزام الحكومة بتحويل عائدات إصلاح صندوق المقاصة لتمويل البرامج الاستهدافية، وهو ما يظهر في التجربة المصرية التي وجهت معظم إيرادات رفع الدعم عن الطاقة لخدمة الدين الخارجي، وكذلك الأمر في المغرب حيث لم يستفد من تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 سوى كبار الفاعلين في سوق المحروقات بدلا من المواطن ^[56]. وهو ما يجعل سياسة تعويض الدعم الشامل بالدعم المباشر تسير في اتجاه تقليص النفقات الاجتماعية لصالح سداد الديون الخارجية أكثر من أن تكون سياسة تنموية حقيقية[57].

      في ظل المخاطر التي تهدد فعالية السجل الاجتماعي الموحد، يجب على المغرب استثمار هذه الفرصة للمضي قدما نحو بلوغ رهان الحماية الاجتماعية الشاملة. ويتطلب ذلك، على المستوى السياسي، مراعاة السياق السياسي الذي تنفذ فيه السياسات الاجتماعية، حيث إن فعالية الاستهداف لا تعتمد فقط على الجوانب التقنية، بل تحتاج إلى بيئة ديمقراطية قوية، وتعتبر التجربة البرازيلية مثالا على فعالية نظم الاستهداف في الدول ذات المؤسسات السياسية الديمقراطية القوية[58]. وعلى المستوى المالي، يجب تغيير المنظور للحماية الاجتماعية من كونها عبئا ماليا إلى حق مكفول لكل فرد واستثمارا يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية[59]، ويتطلب ذلك تحرير تمويل الحماية الاجتماعية من القيود الاقتصادية والتبعية للتمويل الخارجي، والتركيز على مصادر تمويل مستدامة ومبتكرة[60]، كما ينبغي عقلنة آليات التمويل التضامني لتعزيز مبدأ العدالة في توزيع التكاليف الاجتماعية. وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، يجب الانكباب على معالجة الثغرات في منظومة الاستهداف من خلال إزالة المقتضيات التمييزية، ومراجعة منهجية انتقاء الفئات المستحقة لتقليل الأخطاء، والتحول من نظام العتبة الثابتة إلى المتحركة، فصلا عن ضرورة تسريع إنشاء الوكالة الوطنية للسجلات وتزويدها بالموارد اللازمة لإدارة المنظومة بشكل فعال ومستقل عن وزارة الداخلية.

خاتمة

       يعد السجل الاجتماعي أداة أساسية لضمان حكامة وفعالية البرامج اجتماعية كما هو الحال في بعض التجارب الإفريقية والأسيوية، لكن في الحالة المغربية يبدو الأمر مختلفا، إذ بسبب المقتضيات القانونية التمييزية المنظمة للسجل، وبفعل منهجية الاستهداف التي تبدو غير موضوعية بما فيه الكفاية في الكشف عن حقيقة الوضع الاجتماعي للأسرة، فضلا عن توظيف العتبة لتضييق دائرة المستفيدين، يتحول السجل الاجتماعي الموحد من أداة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية إلى آلية ناعمة لإرساء نموذج دولة الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية. لذلك بات من الضروري تعبئة المجهود الوطني لمعالجة الاختلالات التي أبان عنها تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، من خلال ما يلي:

1. تعديل الإطار القانوني لمنظومة الاستهداف ليشمل تعزيز آليات لحماية البيانات الشخصية، وتحديث تعريفات الفئات المستهدفة، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتدقيق آليات قيادة وتنسيق البرامج الاجتماعية.
2. مراجعة شاملة لمنهجية الاستهداف، خاصة ما يتعلق بتطوير طريقة جمع البيانات والتحقق من صحتها، ومراجعة دورية للبيانات لتحديثها، وتعديل الصيغة الحسابية للتنقيط، والعمل على الانتقال من نظام العتبة الثابتة إلى العتبة المتحركة.
3. الإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاطلاع بأدوارها المحورية في إدارة المنظومة الجديدة للاستهداف، وضمان استقلاليتها عن وزارة الداخلية، مع العمل على توسيع مهامها لتشمل التدخلات الميدانية المباشرة.
4. تحسين البنية التحتية الرقمية للسجل الاجتماعي الموحد لضمان السرعة والدقة في معالجة الطلبات، بتوفير أدوات الدعم الرقمي للفئات غير المتمكنة تقنيا لتسهيل عمليات التسجيل وتتبع الطلبات، وتزويد السجل بأنظمة ذكية للكشف عن التلاعب في البيانات.
5. تعزيز شفافية تدبير نظام السجل الاجتماعي الموحد من خلال إنشاء آليات مستقلة لمراقبة وتقييم عمل السجل، ونشر تقارير دورية عن أدائه، واعتماد نظام واضح للشكايات.

  من شأن هذه المقترحات أن تساهم في تعزيز شفافية وحكامة السجل الاجتماعي الموحد، وتحسين فعالية استهداف الفئات المستحقة، وتيسير وصولها العادل والفعال لبرامج الدعم الاجتماعي، بالشكل الذي يمكن من التحول إلى سياسات اجتماعية أكثر فعالية وإنصافا وتكاملا.

الهوامش

[1]القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 23 ذو الحجة 1441(13 أغسطس 2020).

[2] Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, Mapping des programmes de protection sociale au Maroc, UNICEF, Rabat, 2018. P61-63. Disponible à : https://goo.su/htaMe(05/09/2024)

[3] الخطاب الملكي ل 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى ال 19 لعيد العرش.

[4] Mohamed KHAYI, « Les subventions universelles et les aides financières directes au Maroc : vers un meilleur ciblage de la population pauvres et vulnérables », Journal of Integrated Studios In Economicus, Law, Technical Sciences & Communication V o l(1), No (1) 2022, p13.

[5] للمزيد حول تقنيات الاستهداف (الأسري، الجغرافي، الفئوي) وتوظيفها في التجربة الاجتماعية المغربية. يمكن الرجوع إلى هذه دراسة أنجزها مجلس المستشارين حول “الاستهداف الاجتماعي: المفهوم، الآليات ومعوقات التنزيل”، منشورات مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بدون سنة النشر، ص20-21.

[6]Abdelkhalek Touhami et Boccanfuso Dorothée, « Impact des programmes de protection sociale sur la pauvreté multidimensionnelle : nouvelles approches et application au cas du Maroc », Revue d’économie du développement, 2021/3 Vol. 29, p7.‏

[7] عبدالصمد عفيفي، السياسات الاجتماعية في المغرب: سياسة تقليص الفقر نموذجا 1956-2015، أطروحة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، الموسم الجامعي 2017/2016.ص159-173.

[8] اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وثيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، أبريل 2021، ص 25.  شوهد بتاريخ (20/09/2024) عبر الرابط: https://www.csmd.ma/rapport

[9]الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

[10]المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، إحالة ذاتية رقم 34، سنة 2018.، ص95.

[11] التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، مرجع سابق، ص 114.

[12] Mapping des programmes de protection sociale au Maroc, op.cit, p65.

[13] Haut-commissariat au plan, système des nations unies au Maroc et banque mondiale, Impact social & économique de la crise du covid-19 au Maroc, juillet 2020, p6.

[14] Larabi Jaidi , « Le Registre social unique Enjeux et défis », Policy Paper  , Policy Center for the New South , Rabat, Morocco . 2020, p07. 

[15]المادة 1 من القانون رقم 72.18.

[16] المادة 13 من نفس القانون.

[17] المادة 11 من نفس القانون

[18] mohamed khayi, op.ci, p22

[19] تتكون هذه السياسة من حزمة متكاملة من البرامج تتمثل في تعميم التأمين الاجباري عن المرض ما بين سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023و2024، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025 وفق مقتضيات القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما المادة 17منه.

[20] حسن بويخف، “أكبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف”، ورقة سياسات منشورة ضمن موقع المعهد المغربي لحليل السياسات، 05 فبراير 2022. شوهد بتاريخ 22/10/2024 عبر الرابط: https://mipa.institute/9158

[21] خالد فاتيحي، “وزير الصحة يقر بإقصاء 1.2 مليون مغربي من التغطية الصحية بحجة “العَتبَة””، مدار 21، 28 مارس 2024، شوهد بتاريخ 20/10/2024 عبر الرابط: https://2u.pw/smuN7lxP

[22] عادل بوشارب، “التغطية الصحية بين سؤال الكم والكيف”، في “المغرب في سنة 2022″، عبد الفتاح بلخال، المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول، نونبر 2023، ص110.

[23] وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية 2025، ص 38. شوهد بتاريخ 25/10/2024 عبر الرابط: https://2u.pw/JYKiaL2f

[24] المملكة المغربية، رئاسة الحكومة، ” 30 شهرا من الإنجازات: حصيلة نصف الولاية 2021/2024″، 2 أبريل 2024، ص69. شوهد بتاريخ 26/06/2024 عبر الرابط:  https://2u.pw/eKfLCQsh

[25] مرسوم ر قم 2.22 .923 الصادر في 05 جمادى الأولى 1444 ( 30نونبر2022( الخاص بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر- 5 جمادى الأولى 1944(30 نونبر 2022).

[26] التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023/2024، ص30.

[27]  نفس المرجع، نفس الصفحة.

[28] مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية 2025، مرجع سابق، ص37.

[29] مرسوم رقم 2.23.1068 صادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الجريدة الرسمية عدد 7253، 20 جمادى الأولى 1445(04 ديسمبر 2023).

[30] معاذ بدحيح، “إقصاء مليون مغربي من “دعم الفقراء” يساءل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، صوت المغرب، 14 يونيو 2024، شوهد يوم 23/10/2024 عبر الرابط: https://2u.pw/J1Sk22Tn   

[31] مرسوم رقم 2.20.792 صادر في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021) بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص الوكالة الوطنية للسجلات، الجريدة الرسمية عدد 6985 بتاريخ 27 رمضان 1442 (10 ماي 2021).

[32] بلاغ انعقاد مجلس الحكومة في 20 أبريل 2021، شوهد بتاريخ 20/09/2024 عبر الرابط: https://2u.pw/UxqzXFtV

[33] رشيد الحبوبي، الوكالة الوطنية للسجلات بالمغرب: مؤسسة أمنية أم مؤسسة تنموية؟، مقال منشور ضمن موقع “العمق المغربي”، شوهد بتاريخ 01/12/2024، عبر الرابط: https://2u.pw/RetK12Mo

[34] Larabi Jaidi , op.ci,  p 02. 

[35]  يتم التقليص التدريجي من الدعم الموجة لقنينات الغاز البوتان برسم 2024 بما قدرة 2,5 درهما بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 3كلم، و10 دراهم بالنسبة لقنينة الغاز من فئة 12كلم حسب بلاغ صحفي صادر من وزارة المالية والاقتصاد، مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، الرباط، 19 ماي 2024 ، شوهد بتاريخ  20/05/2024 عبر الرابط: https://2u.pw/pgmJy57F

[36] تم إلغاء برنامج “مليون محفظة” وتعويضه بدعم مالي استثنائي مباشر موجه حصريا للأسر المعوزة الحاصنة لأطفال متمدرسين والتي تستفيد من الدعم النقدي المباشر يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025 ، وذلك  وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 في فاتح دجنبر 2023 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

[37]خالد الصمدي، “هدية “الحكومة الاجتماعية” إلى الأسر المغربية الفقيرة بمناسبة الدخول المدرس”، هوية بريس، 12 سبتمبر 2024. شوهد بتاريخ 30/ 09/ 2024 عبر الرابط:  https://2u.pw/SjndfXok

[38] مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية 2025، مرجع سابق، ص39.

[39] تعتبر البرازيل من بين دول أمريكا اللاتينية التي حققت نجاحا كبيرا في مجال السجل الاجتماعي الموحد. من خلال نظام “CadÚnico”، تمكنت من تغطية جزء كبير من السكان، مما سمح بتحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه البرامج الاجتماعية إليهم بشكل مباشر، ومن بين العوامل التي ساهمت في نجاح التجربة البرازيلية هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز آليات التنسيق بين القطاعات، وتوجيه الجهود نحو استهداف الفئات الأكثر احتياجا، والتقييم المستمر لنظام الاستهداف.  

• Hicham Hafid, « Registre social unifié : analyse des enjeux et des défis dans le contexte marocain » , Critique économique , n° 41-42 , Été 2022, p 156.

[40] حسب المندوبية السامية للتخطيط فالأسرة عبارة عن” مجموعة من الأشخاص يقطنون بنفس المسكن ويتقاسمون المصاريف الضرورية للاستجابة لحاجياتهم المشتركة ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن لوحدة”.

[41] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، إحالة ذاتية رقم 44، 2020.ص14.

[42]المجلس الوطني لحقوق الانسان، مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات: ملاحظات المجلس وتوصياته، يوليوز 2020.ص10.

[43] قرابة نصف من المغاربة (%47,6 ) لا يعرفون بوجود البرامج العمومية لدعم الفقراء. انظر: – عبد الرحمان ياسين، “تصـورات المغاربـة حـول الحمايـة الاجتماعيـة مساهمة لإثراء النقاش حول النموذج التنموي الجديد”، مختصرات المندوبية السامية للتخطيط، العدد 11-13، دجنبر 2019، ص01.

[44] اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 19 المتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي (المادة ٩)، الصادر في الدورة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة للأمم المتحدة، 23 نونبر 2008.، الفقرات 31-29.

[45] مرسوم رقم 582.21.2 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 (28يوليو2021) بتطبيق القانون رقم18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، جريدة رسمية عدد 7011 – 29 ذو الحجة 1441 (9 غشت 2021).

[46] مزيد من التفاصيل حول هذه المؤشرات متضمنة في لائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر الواردة في الملحقين رقم 1 و2 من المرسوم رقم 582.21.2 الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد المشار إليه سلفا.

[47] عبد الحفيظ ماموح، ورقة سياسات حول “السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية”، منشورات المنظمة العربية للقانون الدستوري 2022، ص12.

[48] يتم تنقيط الأسر بناء على عدة عوامل: مثل دخل الأسرة، نوع السكن، والحالة الاجتماعية، وعدد الأفراد في الأسرة، ومستوى التعليم، وتوافر الخدمات الأساسية، جهة الانتماء (…)، حيث تتخصص لكل عامل وزن معين، وتجمع النقاط للحصول على تقييم نهائي يحدد مستوى استحقاق الأسرة للدعم الاجتماعي.

[49] رنا جواد، “هل ستصبح الحماية الاجتماعية أكثر تضامنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟”، السياسة في دائرة الضوء، المركز الدولي للنمو الشامل، المجلد 14، العدد 3، دجنبر 2017، ص16.

[50]عبد الرفيع زعنون، تسقيف الدولة الاجتماعية”، ورقة سياسات منشورة بموقع المعهد المغربي لتحليل السياسات بتاريخ 25/09/2023 عبر الرابط: https://2u.pw/tR5SvK2y (تاريخ الزيارة 01/02/2025)

[51]جون هيلز وجوليان لوغران، الاستبعاد الاجتماعي: محاولة للفهم، ترجمة محمد الجوهري، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 344، أكثوبر2007، ص379.

[52] عبد الرفيع زعنون، “التحويلات النقدية المشروطة بالمنطقة العربية ومأزق العدالة الاجتماعية”، رواق عربي، 29(1)، 2014، ص108. شوهد بتاريخ 13/09/2024 عبر الرابط: https://doi.org/10.53833/EJKQ2599.

[53]  عبد الرفيع زعنون، “تسقيف الدولة الاجتماعية”، مرجع سابق.

[54] ميلود الرحالي، “مشروع “تعميم” الحماية الاجتماعية بين ثقل الواقع وتوصيات الوثائق الرسمية”، في “الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي: مقاربات ودراسات نقدية مقارنة”، إبراهيم بلوح ويونس المجدوبي، المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، دجنبر 2022، ص113.

[55] حسن حامي، “سياسات الدعم الاجتماعي في الجزائر: الكلفة الاقتصادية وحتمية الإصلاح”، ورقة سياسات منشورة بموقع مبادرة الإصلاح العربي، ص25.  شوهد بتاريخ 09/11/2024، عبر الرابط: https://bit.ly/41bCbs9

[56] سلمى صدقي، “نظام المقاصة: الإصلاح الذي لم يكتمل”، ورقة سياسات منشورة بموقع المعهد المغربي لتحليل السياسات بتاريخ 01 /07/2021، متاح عبر الرابط: https://mipa.institute/8637

[57] بثينة الفاليس وجمال العزواوي، “الانفاق الاجتماعي في المغرب : وطأة مشروطية صندوق النقد الدولي”، في “بلا غطاء: دور صندوق النقد الدولي في تقليص الحماية الاجتماعية: دراسة حالة من تونس والأردن والمغرب”، إيمان الشريق، مؤسسة فريدريش إبيرت، تونس، 2022، ص141.

[58] البرازيل اعتمدت سجلا اجتماعيا لتحديد الأسر الأكثر فقرا والذي يخضع لتقييمات دورية من طرف البرلمان، ويتم تحديث ومراجعة إطاره التشريعي والإداري ليستجيب لاحتياجات الفئات المستهدفة، كما أن مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مراقبة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي يعزز المساءلة والشفافية، مما يساهم في ضمان فعالية وعدالة البرامج الاجتماعية. للمزيد انظر: p15. ,Hicham Hafid, op.ci

[59] Yvette Rose Rayssiguier, Gilles Huteau, « La protection sociale, fondement des politiques sociales », dans « Politiques sociales et de santé : comprendre pour agir », Yvette Rose et Rayssiguier Gilles Huteau (direction), presses d’EHESP, 3e édition, France, 2018, p15. 

[60] من أمثلة هذه التمويلات: الضرائب على المنتجات الضارة (التبغ ، الحكول، الصناعات الملوثة) وتخصيص عائداتها لتمويل الحماية الاجتماعية – المساهمة الاجتماعية على الأرباح المرتفعة على شكل فرض ضرائب إضافية على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع لدعم الفئات الأكثر احتياجا- توجيه الاستثمارات الوقفية لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية – إصلاح أنظمة التحصيل لتحسين كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم لتقليل التهرب وزيادة الإيرادات الموجهة للحماية الاجتماعية.