الأبحاثالاصلاحات المؤسساتيةالدبلوماسية البرلمانية: أعطاب متوارثة وفرص ضائعة

بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.

 

تحميل المقال

 

مقدمة

أضحت الدبلوماسية البرلمانية أداةً حيويةً في دينامية تعزيز التعاون بين الدول، وتوسيع مساحات وأفق التواصل بينها خارج الأنساق التقليدية للدبلوماسية الرسمية؛ حيث لم يعد دور البرلمانات مقتصرًا على التشريع، والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات، بل برزت كمنصاتٍ فاعلة في دعم السياسة الخارجية عبر توطيد العلاقات مع نظرائها حول العالم.

لذلك تتعاظم في المغرب الحاجة إلى دبلوماسية برلمانية أكثر حيوية ونجاعة، بالنظر إلـى “الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”[1]؛ حيث ظَلَّ العاهل المغربي يؤكد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في عكس تطلعات المملكة لتعزيز موقعها الجيوسياسي، والدفاع عن قضاياها الاستراتيجية، لا سيما قضية الصحراء المغربية، موجّها خطابه لأعضاء البرلمان أحيانا، ثم منتقدا ومنبّها للاختلالات، في مرات عديدة.

من خلال منهجية تحليلية معززة بالبيانات، تَبحَثُ هذه الورقة في مكاسب الدبلوماسية المغربية خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة )2021-2026(، وإلى أي حد مارس أعضاء مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان( الصلاحيات التي تتيحها لهم آليات الدبلوماسية البرلمانية، كما تَدرسُ الخصائص العامة التي تميّزها، من خلال استعراض الآليات المتاحة، وكيف نظّم المشرّع طريقة اشتغالها، حيث يكشف وضع الدبلوماسية البرلمانية في ضوء «مشرحة» تحليل البيانات عن الفاعلين الأساسيين في الدبلوماسية المغربية، ومختلف الفضاءات الدولية والإقليمية الأكثر استقطابا لها، مع ضرورة التوقف عند الفرص الضائعة في مجال تفعيل آليات الدبلوماسية البرلمانية.

وتستند هذه الورقة البحثية إلى مفهوم الدبلوماسية البرلمانية[2] باعتباره نموذجًا ناشئا في حقل العلاقات الدولية، يُعَرَّفُ على أنه “ممارسة معاصرة ترتبط بشكل وثيق بالنشاط البرلماني على الصعيد الدولي، وتعتبر الدبلوماسية البرلمانية تكاملًا ذكيا للدبلوماسية التقليدية التي تقتصر على ممثلي السلطة التنفيذية، حيث تلعب البرلمانات دورًا متزايدًا في العلاقات الدولية”[3]. لذلك فإن هذه الورقة البحثية تتأطر بمفهوم “نظرية القوة الناعمة”[4]، حيث يبرز دور البرلمان كوسيط للتأثير السياسي والثقافي خارج إطار الدبلوماسية الرسمية.

وننطلق في تعريفنا للدبلوماسية البرلمانية، من كونها مختلف الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب، من خلال الآليات المتاحة، ومنها مجموعات الأخوة والصداقة، والشُّعَب الوطنية الدائمة، وكذا المشاركة في مختلف المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وذلك للتواصل مع برلمانات الدول الأخرى، والمساهمة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية المغربية. ويتم قياس أثر هذين المفهومين، بناءً على الأدوار التي يضطلع بها البرلمانيون في تحسين صورة بلدهم، والدفاع عن مصالحه العليا، مثل قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع الشركاء الدوليين.

 

أولا: الدبلوماسية البرلمانية في الخطب الملكية

                  باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى، يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من كل سنة تشريعية، والتي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، حيث ألقى الملك، منذ اعتلاءه العرش في يوليوز 1999، ما مجموعه ستة وعشرون خطابا في البرلمان، بما تمثله تلك الخطب من توجيهٍ لأعضاء البرلمان أساسا، والحكومة أيضا، كما يقدّم بهذه المناسبة توجيهات إلى المؤسسات الدستورية وعموم المواطنين[5].

يكشف تحليل مضامين الخطب الملكية الستة والعشرون، على أن موضوع الدبلوماسية البرلمانية حَضَرَ في عشرة خطب ملكية لافتتاح جلسات البرلمان، نصفها في العشرية الأولى، وأربعًا منها في العشرية الثانية، ومرةً واحدةً في منتصف العشرية الثالثة من حكم الملك.

وتفيد المعطيات التحليلية لخطابات الملك[6] في مجلسي البرلمان التي تناول فيها موضوع الدبلوماسية البرلمانية، وعددها عشرة، أن الحديث الأول عنها كان في خطاب افتتاح السنة التشريعية سنة 2003، حين دعا الملك البرلمانيين إلى تفعيل عملهم الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية.  وباستثناء سنة 2008، فقد حرص الملك في كل خطابات افتتاح البرلمان، منذ سنة 2003 وإلى حدود سنة 2010، على دعوة البرلمانيين إلى انتهاج دبلوماسية برلمانية وصفها تارة بـ”المحترفة”، وفي خطاب آخر بـ”الناجعة”، وأيضا بـ”الـمِقدَامة”، كما وصفها في خطابات أخرى بـ”الفعالة والمنفتحة”.

ودعا الملك في تلك الخطابات إلى “اتخاذ مبادرات بناءة والتحرك الفعال للدفاع عن مغربية الصحراء”، ثم توقفت دعوات الملك للبرلمانيين من أجل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في خطابي أكتوبر لسنتي 2011 و2012، قبل أن يعود مجددا للحديث عن الموضوع بطريقة مختلفة؛ ففي خطاب الجمعة الثانية من أكتوبر 2013، اختار الملك الحديث عن الاختلالات التي تعتري الدبلوماسية البرلمانية قائلًا: “لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى”، ليؤكد على أن تحركات البرلمانيين “تظل غير كافية”. غير أنه بعد سنة واحدة من ذلك، حَضَرَ موضوع الدبلوماسية البرلمانية في خطاب افتتاح السنة التشريعية لأكتوبر 2014، لكن هذه المرة للإشادة بمجهودات البرلمانيين الكبيرة، منذ توجيهات العام الذي سبقه، وخاصة في الوقوف ضد محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الصيد البحري.

تفيد المعطيات المستقاة من الخطب الملكية في افتتاح البرلمان، أن موضوع الدبلوماسية البرلمانية غاب عنها لمدة تسع سنوات متتالية[7]، قبل أن يتجدد الحديث عنه في الخطاب الأخير لافتتاح البرلمان في 11 أكتوبر 2024، وهذه المرة من خلال الدعوة إلى “المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان”،  كما دعا الملك في الخطاب نفسه إلى “دبلوماسية حزبية وبرلمانية، تكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء”، إلى جانب “وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.

وإذا كانت الخطب الملكية أمام أعضاء مجلسي البرلمان تمثّل توجيها للعمل البرلماني، فإن حضور موضوع الدبلوماسية البرلمانية في (10) خطب ملكية من أصل (26) خطابا، يعكس أهميته كأداة داعمة للدبلوماسية الرسمية للمملكة، إلا أن توقف الملك عن توجيه البرلمانيين إلى الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية وتفعيلها خلال فترتين أساسيتين، وذلك ما بين سنتي 2011 و2012، وسنتي 2015 و2023، قد يجد تفسيره إما بوجود أولويات مختلفة، أو بعدم رضى الملك عن أداء الدبلوماسية البرلمانية بسبب ضعف التجاوب مع الدعوات المتكررة إلى تفعيلها.

إلى جانب ذلك، يُلاحظ أنه بعد فترة التوقف الأولى (ما بين سنتي 2011 و2012)، عاد الملك للحديث في الموضوع خلال أكتوبر 2013، وهذه المرة بنبرة نقدية، من خلال إشارته إلى اختلالات تَسِمُ أداء الدبلوماسية البرلمانية، مع تأكيده على أن التحركات البرلمانية تظل “غير كافية”، مما يعزز فرضية عدم الرضى، حيث تكرر ذلك بعد فترة الإحجام عن الحديث في الموضوع، والتي استمرت تسع سنوات (ما بين 2015 و2023)، قبل أن يتجدد الحديث عن الدبلوماسية البرلمانية من خلال تقديم توجيهات للنهوض بها وتعزيزها لدعم مغربية الصحراء، والحث على هيكلة العمل الدبلوماسي البرلماني.

الجدول (1): الدبلوماسية البرلمانية في الخطب الملكية لافتتاح البرلمان

تاريخ الخطاب	المضمون/ الـمتن	الملاحظات
10 أكتوبر 2003	الدعوة إلى تفعيل الديبلوماسية البرلمانية، والدفاع عن القضية الوطنية بكل إقدام وفعالية.	دعوة للتفعيل
08 أكتوبر 2004	الدعوة إلى الإسهام من خلال ديبلوماسية نيابية فعالة ومنفتحة في الإشعاع الدولي للمغرب، والدفاع عن مصالحه العليا.	دعوة للتفعيل
14 أكتوبر 2005	مطالبة المؤسسة البرلمانية بديبلوماسية موازية مقدامة للدفاع عن مغربية الصحراء.	دعوة للتفعيل
12 أكتوبر 2007	حث البرلمانيين على انتهاج دبلوماسية برلمانية محترفة.	دعوة للتفعيل
10 أكتوبر 2008	الدعوة إلى دبلوماسية برلمانية ناجعة ومتناسقة مع الحكومة.	دعوة للتفعيل
09 أكتوبر 2009	مطالبة البرلمانيين بالتحرك الفعال للدفاع عن مغربية الصحراء.	دعوة للتفعيل
08 أكتوبر 2010	المطالبة بالتحرك الفعال والموصول للدفاع عن مغربية الصحراء في إطار دبلوماسية برلمانية.	دعوة للتفعيل
11 أكتوبر 2013	التنبيه لاختلالات في التعامل مع القضية الوطنية والتأكيد على أن تحركات البرلمانيين تظل غير كافية.	التنبيه لاختلالات
10 أكتوبر 2014	الإشادة بعمل الدبلوماسية البرلمانية خلال سنة، والدعوة إلى مواصلة التعبئة واليقظة للتصدي لخصوم المغرب.	الإشادة بالمنجزات
11 أكتوبر 2024	التنبيه إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء والدعوة إلى اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود.	دعوة للتفعيل

المصدر: إعداد الباحث.

 

ثانيا: الآليات المتاحة

بإقرار دستور 2011، عززت المملكة المغربية أدوار الدبلوماسية البرلمانية بهدف تدعيم الدبلوماسية الرسمية، لـ”الدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية”[8]، بينما خصص النظام الداخلي لمجلس النواب[9]، الجزء الثامن منه للعمل الدبلوماسي البرلماني، وحدد مجموعة من آليات الاشتغال وطرق تشكيلها واختصاصاتها.

 

الشُّعب الوطنية الدائمة

وفقا للمادة 312 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2024)، فإن المجلس يشكل “في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها مع مراعاة مبدأ المناصفة، عملا بأحكام الفصل 19 من الدستور”[10].

وتؤكد المادة المذكورة على أن المعارضة “تساهم في هذه الشعب الدائمة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية للمجلس بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها، طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور”، كما تنص أيضا على “اجتماع الشعب الوطنية الدائمة بكيفية دورية حسب جدول أعمال محدد لدراسة قضايا تهمها وتعد تقريرا سنويا عن عملها تحيله على مكتب المجلس”^[11].

مجموعات الأخوة والصداقة

خصصت المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب (2024) لموضوع مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية التي يتم تشكيلها في بداية الفترة التشريعية، مع “برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات البرلمانية الدولية”، على أساس أن يراعى في تكوين هذه المجموعات “التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية ومبدأ المناصفة”.  وتشير المادة ذاتها إلى أن مكتب المجلس يضع “نظاما خاصا لهذه المجموعات قبل متم السنة الأولى من الفترة النيابية، يحدد فيه قواعد تنظيم عملها وكيفيات سيرها”، و”تضع مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية برنامج عملها السنوي وفقا للتوجيهات المحددة من طرف مكتب المجلس، وتحيله على المكتب قصد المصادقة عليه”^[12].

  

ثالثا: حصيلة الدبلوماسية البرلمانية

يَكشِفُ تحليل المعطيات المنشورة في البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، بخصوص الأنشطة الدبلوماسية للمجلس[13]، عن تسجيل 495 نشاطا دبلوماسيا، تنظيمًا أو مشاركةً، وذلك منذ افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية في الثامن من أكتوبر 2021، وحتى اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة في 25 يوليوز 2024، حيث يسمح تحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة الدبلوماسية للمجلس المذكور، بالكشف عن الفاعلين الرئيسيين، وتوجهات الدبلوماسية البرلمانية للغرفة الأولى، ورصد طبيعة النشاط الدبلوماسي، وما حققه من مكتسبات لفائدة الدبلوماسية الرسمية.

وإذا كانت الدبلوماسية البرلمانية آلية مكملة لعمل نظيرتها الرسمية، فإن الممارسة الفعلية تكشف عن درجة انخراط هياكل المجلس في تفعيلها (رئاسة المجلس، ومجموعات الأخوة والصداقة، والشُّعَب الوطنية الدائمة، واللجان النيابية الدائمة).

على مستوى مجموعات الأخوة والصداقة

شَكَّلَ مجلس النواب منذ مستهل الولاية التشريعية الحالية[14]، ما مجموعه 148 مجموعةً للأخوة والصداقة مع برلمانات دول العالم من مختلف القارات. وإذا كان النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية لا يحدد عدد الأعضاء، فإن تحليل البيانات المتوفرة يفيد بأن العضوية في مجموعات الصداقة تتراوح ما بين 4 و10 أعضاء.

الشكل (1): مجموعات الأخوة والصداقة في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021- 2026

 

تشير المعطيات المتحصلة من تحليل البيانات إلى أن مجموعة الصداقة المغربية السينغالية تعدّ الأكثر استقطابا لأعضاء مجلس النواب المغاربة، وذلك بـ 10 أعضاء، وتعتبر ثلاث مجموعات صداقة: كينيا، والطوغو، وإفريقيا الوسطى، الأقل استقطابا للبرلمانيين بـ4 أعضاء فقط، كما تشير الأرقام إلى أن نحو ثلثي أعضاء المجلس (251 عضوا) منخرطون في مجموعة صداقة واحدة أو اثنتين على الأكثر، إلا أن اللافت للانتباه وجود 41 عضوا من أعضاء مجلس النواب لا ينتمون إلى أي مجموعة صداقة، الأمر الذي يوحي بعدم اكتراثهم للنهوض بأدوارهم في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

الشكل (2): النواب الأكثر تمثيلية في مجموعات الأخوة والصداقة حسب مؤشر الانتماء السياسي

يسمح تحليل البيانات المتعلقة بمجموعات الأخوة والصداقة، بالقول إن هنالِك تباينا في مستوى انخراط أعضاء المجلس في هذه الآلية المهمة بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية؛ فإذا كان أعضاء فريق التقدم والاشتراكية الأكثر حضورا في مجموعات الأخوة والصداقة، بمعدل عضو واحد في (7) مجموعات، فإن اللافت للانتباه أن نواب الأغلبية الحكومية هم الأقل حضورا في هذه المجموعات (كل عضو ينتسب إلى مجموعة صداقة واحدة أو اثنتين على الأكثر).

على مستوى الشُّعب الوطنية الدائمة

منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، تم تشكيل (19) شُعبة وطنية دائمة، تضم في عضويتها ما مجموعه (80) عضوا، يمثلون المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية. وتشير المعطيات إلى أن %71 من أعضاء الشعب الوطنية الدائمة، ينتمون إلى فرق الأغلبية: (22) عضوا لفريق التجمع الوطني للأحرار، و(18) عضوا لفريق الأصالة والمعاصرة، و(17) عضوا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وهو ما يتجاوز بنحو 4 نقط مئوية التمثيل النسبي للأغلبية الحكومية في مجلس النواب[15]. ويأتي في المرتبة الرابعة الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـثماني مناصب، وفريق التقدم والاشتراكية بخمسة مناصب، ثم الفريقالدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الحركي بـ (4) مناصب، لكل فريق، وأخيرا منصبين للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

الشكل (3): النواب الأكثر تمثيلية في الشعب الوطنية الدائمة حسب مؤشر الانتماء السياسي

 

الفاعلون الأساسيون

يكشف تحليل المعطيات المتوفرة حول الأنشطة الدبلوماسية الــ 495 لمجلس النواب، عن الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال، وفي مقدمتهم مكتب المجلس، ممثلا في الرئيس ونوابه وأمينة المجلس، حيث يتصدّر الرئيس، قائمة الفاعلين الرئيسيين في الدبلوماسية البرلمانية بنسبة 53% من مجموع الأنشطة الدبلوماسية للمجلس. ومن خلال احتساب الأنشطة الدبلوماسية التي يُشرف عليها نواب الرئيس وأمينة المجلس، تصل النسبة المتعلقة بمؤسسة مكتب المجلس إلى 73% من مجموع الأنشطة الدبلوماسية، بينما تتوزع النسبة المتبقية (27%) بين مختلف الفاعلين الآخرين (الشعب الوطنية الدائمة، ومجموعات الأخوة والصداقة، واللجان النيابية الدائمة).

الشكل (4): الفاعلون في الدبلوماسية البرلمانية (أكتوبر 2021 – يوليوز 2024)

 

تَحضُر مجموعات الأخوة والصداقة، بوصفها إحدى أهم أدوات اشتغال الدبلوماسية البرلمانية، بشكل متواضع جدا في مسرح الدبلوماسية البرلمانية، حيث تساهم بنسبة 6% فقط من مجموع أنشطة الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب منذ بداية الولاية التشريعية. وفي مقابل ذلك، ترتفع النسبة قليلا بخصوص الشعب الوطنية الدائمة، بحيث تصل مجموع الأنشطة الدبلوماسية التي كان الفاعل الرئيس فيها أعضاء الشُّعب الوطنية الدائمة، إلى 99 نشاطا، بما يمثل نحو 20% من مجموع الأنشطة الدبلوماسية.

 

فضاءات الاشتغال

حافظت الدبلوماسية البرلمانية على فضاءات اشتغالها التقليدية، بينما بدا واضحا التوجه المتزايد نحو فضاءات جديدة، من خلال الانفتاح على برلمانات أمريكا اللاتينية والكرايببي والأنديز وبرلمان أمريكا الوسطى؛ كما مَثَّلَ الفضاء الأوربي المجال الأكثر استقطابا للدبلوماسية المغربية، التي تنشط بوتيرة أكبر في اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.

الشكل (5): النسبة المئوية للفضاءات الأكثر استقطابا للدبلوماسية البرلمانية (أكتوبر 2021 – يوليوز 2024)

 

يكشف تحليل البيانات، أن 31% من الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب شهدها الفضاء الأوربي، ويأتي الفضاء العربي- الإسلامي في المرتبة الثانية بنسبة 19%، ثم فضاء الأمريكيتين بنسبة 15%، ويتبوأ الفضاء الإفريقي المرتبة الرابعة بنسبة 14%، ويليه الفضاء الدولي بنسبة 10%، والفضاء الآسيوي بـ6%، ثم الفرنكفوني بنسبة 3%، وأخيرا المتوسطي بنسبة 2%.

الوحدة الترابية

إذا كان من الطبيعي أن تكون قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، هي القضية المركزية التي تسترعي الاهتمام الأكبر للدبلوماسية البرلمانية لدى أعضاء مجلس النواب، فإن المعطيات تشير إلى أن مجموع الأنشطة الدبلوماسية التي تمخّض عنها موقف مؤيد للوحدة الترابية للمملكة، قد بَلَغَ 69 نشاطا، بنسبة 14% من مجموع الأنشطة المسجلة منذ مستهل هذه الولاية وحتى متم شهر يوليوز 2024. كما يُظهر تحليل البيانات دائما أن 45% من أنشطة المجلس الدبلوماسية نتج عنها موقف أو قرار يهم تعزيز أو مأسسة العلاقات الثنائية بين المغرب وأطراف أخرى، سواء كانت دولا أو منظمات إقليمية أو دولية. ثم تأتي الأنشطة الدبلوماسية التي عمل الطرف المغربي من خلالها على التعريف بالإصلاحات والتجارب المغربية في مختلف المجالات، بنسبة 25% من مجموع الأنشطة الدبلوماسية.

الشكل (6): مكاسب المغرب من الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب

 

تتميّز العلاقات البرلمانية متعددة الأطراف، بجعل قضايا جديدة موضوع نقاش في المحافل الدولية؛ منها ما يتعلق بالمناخ والعدالة المناخية، والترافع عن قضايا دول الجنوب الإفريقية، وغيرها. وقد سجّل الترافع المغربي حول هذه القضايا، سواء للتعبير عن مواقف المملكة أو للدفاع عن مصالحها، نحو 11% من الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب. كما شملت مكاسب الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، في سنواته التشريعية الثلاث الأولى، الظفر بنحو 13 منصبا للمسؤولية في منظمات برلمانية إقليمية ودولية، عقب مشاركة الوفود المغربية في مؤتمراتها أو اجتماعاتها التنظيمية، وهو ما شهدته نحو 3% من الأنشطة الدبلوماسية المسجلة منذ بداية هذه الولاية وحتى اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، حيث تميزت الفترة ذاتها بتوقيع 8 مذكرات تفاهم.

 

رابعا: التحديات المطروحة

لم يلتزم مجلس النواب بمقتضيات نظامه الداخلي المتعلقة بمجموعات الأخوة والصداقة والشعب الوطنية الدائمة، حيث إنه، بعد ثلاث سنوات من انطلاق الولاية التشريعية الحالية، لم تُعِدّ الشعب الوطنية الدائمة أي تقرير سنوي عن أنشطتها[16]، كما أن مجموعات الأخوة والصداقة لم تضع برنامج عملها السنوي، الذي يُفترض أن تحيله على مكتب المجلس قصد المصادقة عليه، بالإضافة إلى ذلك، لم يضع مكتب المجلس نظاما خاصا بعمل مجموعات الأخوة والصداقة، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.

ومن خلال استقراء التعامل الملكي مع موضوع الدبلوماسية البرلمانية، منذ اعتلائه العرش وحتى افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2024، واستحضارا لنتائج تحليل البيانات ذات الصلة بالأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب، يتضح أن هنالك تحديات تواجه الدبلوماسية البرلمانية، تتجلى أساسا في محدودية التكوين، وضعف الموارد المالية، وهيمنة الطابع الظرفي.

غياب التأهيل

لم يحظ موضوع تأهيل البرلمانيين للقيام بمهامهم في إطار الدبلوماسية البرلمانية بالاهتمام اللازم، حيث لم يتغير هذا الوضع منذ أن نَبَّهَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أبريل 2019، إلى عوائق النهوض بالدبلوماسية البرلمانية، وفي مقدمتها الحاجيات المسجلة على مستوى تكوين المنتخبين.

وقال المجلس المذكور في تقريرٍ له حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، إن مجلس النواب وضع مشروعا “لتعزيز القدرات بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلا أنه لم يتم بَعْدُ تنفيذ هذا المشروع”[17]. وهو المشروع الذي لم يَرَ النور إلى حدود متم سنة 2024، حيث قال الوزير المكلف بالشؤون الخارجية إن “الأكاديمية الدبلوماسية رهن إشارة السيدات والسادة النواب، من أجل تعزيز التكوين لفائدتهم”[18]، مقترِحا “توفير كفاءات مشهود لها في العمل الدبلوماسي للمساهمة في دعم الدبلوماسية البرلمانية”[19].

وإذا كانت نسبة البرلمانيين غير الحاملين لشهادة الباكالوريا قد ارتفعت من الربع، في الولاية التشريعية الماضية، إلى الثلث، في الولاية التشريعية الحالية، وفق معطيات وزارة الداخلية[20]، فإن ثمة إشكالا يُطرح بخصوص إجادة البرلمانيين للغات الأجنبية، وهو عائقٌ يَحُولُ دون جعل الدبلوماسية البرلمانية دبلوماسية مؤثرة، لا سيما داخل مجموعات الأخوة والصداقة.

إن الدبلوماسية البرلمانية تتطلب كفاءات تُدافع وتُرافع عن مصالح المغرب الاستراتيجية في المحافل الدولية بجرأة واحترافية، في تناسق مع قواعد الدبلوماسية الرسمية. وللرفع من نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وجعلها فعلًا يوميا وليس عملًا مناسباتيا، يتعيّن على المؤسسة البرلمانية الانخراط في برنامج لتأهيل وتكوين البرلمانيين في هذا المجال، وهو ما أثاره الملك في آخر خطاب له أمام البرلمانيين في 11 أكتوبر 2024، حين حثهم على النهوض بالدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية من خلال “تأهيل الموارد البشرية واعتماد معايير الكفاءة في اختيار الوفود البرلمانية”.

إمكانيات متواضعة

تلعب الموارد المالية والبشرية دورا حيويا في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، لذلك فعندما توجهنا بالسؤال إلى أعضاء في مجلس النواب، ورؤساء مجموعات للأخوة والصداقة البرلمانية، عما إذا كان مجلس النواب يرصد ميزانية لعمل مجموعات الأخوة والصداقة، فإن إجابتهم كانت على النحو التالي: “لا علم لنا بذلك، ولم يسبق لإدارة المجلس أن أخبرتنا بذلك”[21]، في المقابل يقول عضو في مكتب مجلس النواب، إنه “لا يمكن فتح الباب لرؤساء وأعضاء مجموعات الصداقة للمشاركة في الأنشطة الدبلوماسية خارج أرض الوطن، نظرا لضعف الإمكانات المالية”[22].

يتضح وفق الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2025، عدم رصد أي اعتماد مالي لمجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية للقيام بعملها، حيث خصص المجلس 49.1 مليون درهم لمشروع الدبلوماسية البرلمانية (بما يمثل 7.6 بالمائة من ميزانية المجلس، إلا أن 22% منها تهم مصاريف تنقل النواب والموظفين إلى الخارج، و25% منها عبارة عن تعويضات عن المهمة بالخارج، ثم 29% من ميزانية الدبلوماسية البرلمانية رصدت للفندقة والإيواء والإطعام[23]. وهي الأرقام التي تطرح التساؤل، في ظل المكاسب المتواضعة التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية، عما إذا كانت الدبلوماسية البرلمانية نوعا من السياحة الفخمة، كما سماها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لعام 2019، عندما اعتبر أنه “لم يتم تطوير الدبلوماسية البرلمانية بالقدر الكافي، حيث لم تنزل منزلتها المرجوة ولم يُوَفَّر لها ما يلزم من وسائل عمل، بل كان يُنظَرُ إليها كنوع من السياحة الفخمة”[24].

دبلوماسية مناسباتية وهيمنة للرسمية

مرت إحدى عشر سنة على تنبيه الملك للبرلمانيين إلى أنهم “لا يتعبؤون بقوة، إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك”[25]، إذ لم يتغير هذا الوضع بعد أكثر من عقد من الزمن، ومازال الطابع الظرفي يغلب على أداء الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب؛ حيث إن أغلب الأنشطة الدبلوماسية تقتصر على الحضور في المؤتمرات الدولية والإقليمية، واستقبال الوفود الأجنبية داخل مقر مجلس النواب، واحتضان المملكة لأنشطة اتحادات برلمانية دولية وقارية.

ويكفي التأمل في أن الفاعل الرئيس في 53 بالمائة من أنشطة مجلس النواب الدبلوماسية، هو رئيس المجلس، وأن أغلب هذه الأنشطة الدبلوماسية تتمثل في حضوره لمؤتمرات دولية، أو استقباله لرؤساء برلمانات صديقة وسفراء معتمدين في المغرب، أو تمثيل الملك في تنصيب عدد من رؤساء الدول.

في هذا الصدد تقول نائبة برلمانية، رئيسة مجموعة صداقة مع إحدى الدول الإفريقية، إن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، كان صريحا مع البرلمانيين في اجتماع معهم، حين أكد على أن الإمكانيات محدودة ولا تسمح بتفعيل كل مجموعات الصداقة البرلمانية. مضيفة أن الرسالة كانت واضحة، ومفادها أن “الهدف من مجموعات الصداقة يتماشى مع الظرفية التي تمر منها المملكة، وما تريده الدبلوماسية الرسمية بتدبير من وزارة الخارجية”[26].

ومضت النائبة ذاتها في القول إن الدبلوماسية الرسمية هي التي ترسم حدود اشتغال وتحرك البرلمانيين لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مضيفة: “لم أعقد أي اجتماع لمجموعة الصداقة التي أترأسها، وأنتظر توجيها من إدارة مجلس النواب للقيام بأي مبادرة، بحسب ما تتطلبه علاقاتنا الثنائية مع البلد الصديق”[27].

وإذا كانت الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب، قد انتزعت مواقف داعمة للوحدة الترابية لا تتجاوز 14 في المائة من إجمالي 495 نشاطا دبلوماسيا مسجلا خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه الولاية التشريعية، فإن هذه المواقف لم يتم التعبير عنها لأول مرة، بما يمكن اعتباره فتحا مبينا لدبلوماسيتنا البرلمانية، بل كانت مجرد تأكيد وتجديد لمواقف سابقة، وهو ما يجعل مجلس النواب مطالبا بوضع استراتيجية دبلوماسية برلمانية مبادِرة واستباقية، مع تحديد أهداف دقيقة تسمح بتحقيق مكتسبات مهمة لفائدة القضية الوطنية، وأيضا مكاسب اقتصادية من خلال الترويج لفرص الاستثمار في المملكة، وبناء تفاهمات وتطوير شراكات اقتصادية جديدة.

 

خاتمة

في ظل تنامي الدعم الدولي للمغرب بخصوص ملف الصحراء، يبرز الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية كرافدٍ لتحقيق مكاسب استراتيجية، وتعزيز المواقف المؤيدة للقضية الوطنية، غير أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة الأنشطة الدبلوماسية لمجلس النواب التي نجح المغرب من خلالها في انتزاع مواقف داعمة لوحدته الترابية لا تتجاوز 14 في المائة من إجمالي 495 نشاطا دبلوماسيا مسجلا خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية) 2021-2026(، وهو الرقم الذي يعكس قصورا واضحا، مقارنة بحجم التحديات والآمال المعقودة على المؤسسة التشريعية في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وبالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، والذي اسند لها اختصاصات مهمة، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.

لذلك فإن الدبلوماسية البرلمانية ليست مجرد أنشطة موسمية أو ردود أفعال مناسباتية، بل هي عمل استراتيجي ممتد في الزمن يتطلب استمرارية وتخطيطا محكما، حيث تبرز أهمية مبادرة وزارة الشؤون الخارجية[28] لفتح الأكاديمية الدبلوماسية، التي تشكل فرصة نوعية لتكوين البرلمانيين وإكسابهم المهارات الدبلوماسية الضرورية، بهدف خلق كفاءات قادرة على إدارة الملفات الحساسة في المحافل الدولية بفعالية واحترافية.

 

الهوامش

[1]– الخطاب الملكي بتاريخ 11 أكتوبر 2024، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. راجع الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي، الرابط: https://2u.pw/bVS1PAVk

[2]– ظهرت الدبلوماسية البرلمانية، بوصفها آلية مسانِدة للدبلوماسية التقليدية، في أواخر القرن التاسع عشر، حين تأسست منظمات دولية نمت فيها بذور الدبلوماسية البرلمانية، يبقى أبرزها الاتحاد البرلماني الدولي الذي خرج إلى الوجود عام 1889، ويُعتبر بذلك أول منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الحوار بين البرلمانات.

[3]– وفقًا للأكاديمي الفرنسي فيليب بيجو (Philippe Péjo)، في أطروحة دكتوراه نشرتها جامعة باريس- ساكلاي، راجع الرابط: https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35041-la-diplomatie-parlementaire

[4]– نظرية القوة الناعمة (Soft Power) في حقل العلاقات الدولية، صاغها الباحث الأمريكي جوزيف ناي في كتابه “القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية” عام 1990، وتشير هذه النظرية إلى قدرة الدول أو المؤسسات أو الجهات الفاعلة الأخرى على التأثير في سلوك الآخرين أو تشكيل تفضيلاتهم من خلال الجذب والإقناع، بدلًا من الإكراه أو القوة العسكرية.

5- يقول الملك في خطاب له بتاريخ 14 أكتوبر 2016: “إن افتتاح السنة التشريعية هو منبر أتوجه من خلاله، في نفس الوقت للحكومة وللأحزاب، ولمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين”. راجع نص الخطاب في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.

[6]– منشورة في موقع البرلمان: https://2u.pw/uemkJuBy

[7]– خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2023.

[8]– الفصل 10 من دستور 2011.

[9]– النظام الداخلي لمجلس النواب الذي وافقت عليه المحكمة الدستورية في 7 غشت 2024، منشور في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، الرابط:https://2u.pw/XWTXcbBg

[10]– المصدر نفسه.

[11]– المصدر نفسه.

[12]– المصدر نفسه.

[13]– ينشر مجلس النوب الأنشطة الدبلوماسية في خانة خاصة في بوابته الإلكترونية، انظر الرابط:  https://2u.pw/zEtLjQO7

[14]– وفق البيانات المنشورة في البوابة الإلكترونية لمجلس النواب.

[15]– تتشكل الأغلبية الحكومية من ثلاثة أحزاب: حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرةـ، وحزب الاستقلال، ويتوفرون على ما مجموعه 267 عضوا، يمثلون نحو 67 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ 395 عضوا.

[16]– تنص المادة 312 من النظام الداخلي للمجلس على إعداد الشعب الوطنية “تقريرا سنويا عن عملها تحيله على مكتب المجلس”. انظر الرابط: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/2024-09/RI2024F_0.pdf

[17]– تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وفق الإحالة رقم 24/2019، منشور في موقعه الإلكتروني، ص 53، 54، الرابط: https://2u.pw/bbAPHLnt

[18]– وفق عرض لناصر بوريطة، في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم 8 نونبر 2024، بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، ص 31.

[19]– المصدر نفسه.

[20]– بلاغ لوزارة الداخلية عممته على وسائل الإعلام بتاريخ 26 شتنبر 2021. راجع الموقع الإلكتروني العمق المغربي، الرابط: https://al3omk.com/684531.html

[21]– مقابلات بحثية مع ثلاث رؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية.

[22]–  مقابلة بحثية مع عضو بمكتب مجلس النواب.

[23]–  وفق عرض لرئيس مجلس النواب حول مشروع ميزانية المجلس الفرعية، قدمه في 8 نونبر 2024 أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

[24]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مصدر سابق، ص 54.

[25]– خطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 11 أكتوبر 2013.

[26]– مقابلة بحثية مع نائبة برلمانية، رئيسة مجموعة صداقة، يناير 2025.

[27]–  المصدر ذاته.

[28]– عرض لناصر بوريطة في لجنة الخارجية، مصدر سابق، ص 31