بالرغم من تنصيص النظام الداخلي لمجلس النواب على تشكيل مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، إلا أن مجلس النواب لا يقوم بالدور المنوط به لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مستمرا في تعطيل الآليات المتاحة.
تغلب الموضوعات الاجتماعية وقضايا الدعم المالي وحقوق الصحافيين على أسئلة النواب البرلمانيين الموجهة للحكومة، والتي تهتم بها أحزاب المعارضة أكثر من نظيرتها في التحالف الحكومي.
يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة. تحميل المقال أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243.24م.د[1] المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي[2] لمجلس النواب بتاريخ 7 غشت 2024، الذي يعتبر الثاني في الموضوع نفسه خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، حيث سبق لها إصدار قرارها الأول الذي يحمل رقم [3]209.23 م.د بتاريخ فاتح مارس 2023....
يوم الأربعاء 25 ديسمبر على الساعة الخامسة مساء سينظم المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع جمعية سمسم–مشاركة مواطنة الحلقة الحوارية المباشرة الثانية #كافي_بوليتيكو.
أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة مؤشر الثقة وجودة المؤسسات، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية
