تغلب الموضوعات الاجتماعية وقضايا الدعم المالي وحقوق الصحافيين على أسئلة النواب البرلمانيين الموجهة للحكومة، والتي تهتم بها أحزاب المعارضة أكثر من نظيرتها في التحالف الحكومي.
تحميل المقال
ملخص تنفيذي
تسعى هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية مدى حضور موضوع الصحافة في الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية 2021-2026.. الممتد من الجمعة 8 أكتوبر 2021 إلى الجمعة 12 أبريل 2024.. وقد تم الاقتصار على الأسئلة الكتابية دون الأسئلة الشفهية بناء على المكانة التي تحظى بها داخل النظام البرلماني المغربي، إذ “تسمح الأسئلة الكتابية للنواب بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي”[1]، وبناء على أن الأسئلة الكتابية غير محصورة العدد[2]، كم أنها لا تخضع لمنطق حجم الفرق والمجموعات داخل المجلس، كما أنها عينة يمكن التعرف من خلالها على إسهام المجلس في مجال مساءلة الحكومة في المسائلة المتعلقة بالصحافة.
المقدمة
يُعدّ السؤال البرلمانيُّ آلية من آليات الرقابة على عمل الحكومات[3] في الأنظمة الدستورية المعاصرة، وهو في الآن نفسه وسيلة تواصلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن هذه الآلية تلعب دورًا كبيرًا في إيصال المعلومة إلى الرأي العام؛ فعبره يُتابع المواطنون عمل البرلمانيين الذين يمثلونهم، من جهة، ويتعرّفون على أجوبة الحكومة، من جهة أخرى. ومقتضى وجهة النظر هذه، أن السؤال البرلماني يبني منظومة تواصلية متكاملة، ويساهم في تمتيع المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومة ومتابعة مجريات الشأن العام.
ومن المعلوم أن عمل أعضاء مجلس النواب يكتسي أهمية كبرى، خاصةً في مجالات التشريع، والرقابة على العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، كما أن فعلهم يشكل مادة لتنبيه السلطة التنفيذية إلى أوجه القصور في تنزيل سياساتها على أرض الواقع خلال أدائهم لوظيفة تمثيل الأمة. وفي هذا الشأن نجد أن الصحافة ليست بعيدة عن متابعة عمل أعضاء المجلس، سواء من حيث تقاسم الأهداف نفسها أو الاشتراك في بعض المهام، كما أن الصحافة تحضر كذلك بوصفها أداة للإخبار والرقابة والتتبع، فقد وقع الاختيار على تحليل أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية ذات الصلة بقضاياها. وبهدف الانتهاء إلى استنتاجات علمية ودقيقة حول الموضوع المدروس، سنعتمد في دراسته وتحليله على المنهج الوصفي[4]، وتحديدا منهج تحليل المضمون[5].
وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل الأسئلة الكتابية التي تَقَدَّم بها أعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة إلى القطاعات الحكومية، وذلك قصد التعرف على القضايا التي أثارتها والموضوعات التي تطرقت إليها، إضافة إلى نطاقها الجغرافي ولغة تحريرها، مع الوقوف عند مصادرها وتفكيك جواب الحكومة بشأنها.
ومن هذا المنطلق، سنعمل على دراسة وتحليل الأسئلة الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة، التي تَقَدَّم بها أعضاء المجلس إلى الحكومة، خلال الولاية النصف الأول من التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، التي تمتد من يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 إلى غاية الخميس 4 أبريل 2024. وقد بلغت عينة الدراسة (53) سؤالا كتابيا يخص مجال الصحافة، من أصل عدد الأسئلة المحدد في 15242 سؤالا كتابيا تقدم بها أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة في مختلف المجالات.
قلة عدد الأسئلة الكتابية
يتبين من خلال قراءة معطيات الجدول رقم (1) أن عدد الأسئلة الكتابية ذات الصلة بموضوع الصحافة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة لا تتجاوز 53 سؤالا كتابيا، ولا تمثل إلا نسبة 0.34 في المائة من العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية خلال الفترة المدروسة.
الجدول (1): أسئلة أعضاء مجلس النواب خلال الفترة ما بين 18 أكتوبر 2021 و4 أبريل 2024
| الأسئلة الكتابية | الأسئلة في مختلف المجالات | الأسئلة المتعلقة بمجال الصحافة | المجموع |
| العدد | 15189 سؤالا | 53 سؤالا | 15242 |
| النسبة | %99.65 | %0.34 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
غلبة القضايا الاجتماعية للصحافة
تحاول الدراسة في هذا الشق التعرف على القضايا التي استأثرت باهتمام أعضاء مجلس النواب خلال تقديمهم للأسئلة الكتابية ذات الصلة بمجال الصحافة بمناسبة القيام بمهامهم الرقابية على العمل الحكومي.
الجدول (2): القضايا المثارة في الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة
| القضايا | الاجتماعية | الاقتصادية | السياسية | التقنية | القانونية | الحقوقية | الإجمالي |
| التكرار | 19 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 53 |
| النسبة | %35.85 | %26.41 | %24.52 | %5.66 | %3.78 | %3.78 | 100% |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يبين الجدول رقم (2) أن القضايا الاجتماعية تعد أكثر المسائل التي اهتم بها أعضاء مجلس النواب بـ(19 سؤالا كتابيا) من إجمالي القضايا التي أثاروها في أسئلتهم الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة، يلي ذلك القضايا الاقتصادية بـ(14 سؤالا كتابيا)، فالقضايا السياسية بـ(13 سؤالا كتابيا)، ثم القضايا التقنية[6] بـ(3 أسئلة كتابية)، وأخيرا القضايا القانونية بسؤالين كتابيين، وهي النسبة نفسها فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.
برز لنا في مسار البحث عن الترابطات الداخلية للقضايا التي لا تظهر بينها علاقة ظاهرية في هذا الموضوع، أهمية السياق في محاولة تفسير الكثير من الظواهر الإنسانية؛ ففي الفترة التي تغطي هذه الدراسة جزءا منها، كان المغرب، كما هو الحال في باقي أنحاء العالم، يرزح تحت ثقل جائحة كوفيد-19. بحيث “مثلت أزمة كورونا ظاهرة استثنائية في تاريخ البشرية، حيث أثرت على مختلف مناحي الحياة سواء الاقتصادية منها أو التعليمية أو الصحية وغيرها من الأوضاع الاجتماعية والنفسية والإعلامية والاتصالية”[7]. وما كان لنواب الأمة أن ينفكوا عن هذا السياق الحاكم خلال تقديم أسئلتهم الكتابية إلى الحكومة.
يمكن تفسير تصدر القضايا الاجتماعية بنسبة (35.85%) بالمناخ العام المرتبط بالاختيار الاستراتيجي للتوجه نحو الدولة الاجتماعية، وما طبع عهد الملك محمد السادس من الاتجاه نحو التنمية الاجتماعية والبشرية، بالإضافة إلى استحضار ما يعيشه قطاع الصحافة من تدهور انعكس مداه على الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، بفعل التداعيات التي فرضتها الجائحة على اقتصاد المقاولة الصحفية.
والملاحظ أن جل الأسئلة الكتابية التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب حول الصحافة خلال الفترة المدروسة انصبت على الدعم المالي العمومي ووضعية المقاولة الصحفية، ففي فترة جائحة كورونا “توصل قطاع الصحافة بمبلغ 235 مليون إلى حدود نهاية سنة 2020 تم اعتماده أساسا في صرف أجور الصحفيين والعاملين بالمقاولات الصحافية، وخصصت منه 150 مليون درهم لدعم الأجور و30 مليون درهم لدعم المقاولات الصحفية الحاصلة على الملائمة، والتي لم تستفد من الدعم قبل 2019”[8].
وفي هذا السياق، جاءت أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية للاستفسار عن أوجه صرف الدعم المالي العمومي الذي استمر حتى بعد الخروج من الجائحة، ومدى حكامته وتوزيعه بشكل منصف بين المقاولات الصحفية. ويمكن إرجاع حضور القضايا السياسية بنسبة تقارب حضور القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلى النقاشات التي أثارها تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، فقد حددت المادة السادسة من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[9]، وهو ما يعني أن أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم في 22 يونيو 2018 انتهت ولايتهم في 22 يونيو 2022. بالتالي، كان من المفترض تنظيم انتخابات قصد تشكيل مكتب جديد، وهو الأمر الذي لم يتم[10].
الدعم المالي وحقوق الصحافيين الموضوعان الأبرز
يهتم هذا الشق من الدراسة برصد الموضوعات التي استأثرت باهتمام أعضاء مجلس النواب والخاصة بحقل الصحافة، وتحليل الأكثر حضورا منها.
الجدول (3): الموضوعات الخاصة بالأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب حول الصحافة
| الموضوعات | الدعم المالي العمومي | وضعية المقاولة | حقوق الصحافيين | بطاقة الصحافة | أخلاقيات المهنة | المجلس الوطني للصحافة | حرية الصحافة | البنية التحتية والتجهيزات | الإجمالي |
| التكرار | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 53 |
| النسبة | %22.65 | %16.99 | %16.99 | %11.32 | %9.43 | %7.54 | %7.54 | %7.54 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يوضح الجدول رقم (3) تنوع الموضوعات التي تناولها أعضاء مجلس النواب حول الصحافة، وقد تصدرها موضوع الدعم المالي العمومي بـ(12 سؤالا) أي بنسبة 22.67 في المائة، تتبعها كل من حقوق الصحافيين ووضعية المقاولة بـ(9 أسئلة) لكل منهما، يلي ذلك موضوعات بطاقة الصحافة بـ(6 أسئلة)، فموضوعات أخلاقيات المهنة بنحو (5 أسئلة)، ثم موضوعات المجلس الوطني للصحافة بـ(4 أسئلة)، وهي النسبة نفسها بخصوص موضوعات حرية الصحافة والبنية التحتية والتجهيزات.
أما بشأن تصدر الدعم المالي العمومي للموضوعات لابد من التأكيد على أن الدعم المالي يشكل عنصرا من عناصر اقتصاديات المقاولة الصحفية بشتى أصنافها، وقد انتقل ذلك من دعم المقاولات إلى دعم الصحفيين والمهنيين لتغطية الأجور وأقساط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[11]، ونتيجة لذلك، يمكن تفسير تصدر موضوع الدعم المالي العمومي لأسئلة أعضاء مجلس النواب حول حقل الصحافة بالرغبة في التساؤل عن أوجه صرف الدعم العمومي وشروط منحه لمستحقيه، خصوصا أن بعض الأسئلة توجهت نحو الاستفسار عن حرمان بعض الجرائد الإلكترونية من الدعم المالي. كما يمكن تفسير حضور موضوعات حقوق الصحفيين ووضعية المقاولة، بما يعيشه واقع الصحافة من تحديات، وإشكالية ظروف اشتغال الصحفيات والصحفيين، خاصة في ظل عدم وجود استقرار وظيفي.
ومن زاوية أخرى، يعيش المجال الصحفي تحولات في مجال الثقة، ويتكشف ذلك من خلال دراسة ميدانية حول حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات[12]، بحيث تحظى الصحف الإلكترونية والورقية بثقة أقل من المواطنين بنسب 10 بالمائة و6 بالمائة، على التوالي، كمَصدر من مصادر المعلومات[13]. وهو ما يؤشر على تدحرج في مؤشر الثقة بشكل ينعكس على المقاولة والعمل الصحفيين في الآن ذاته.
ويمكن إرجاع سبب حضور موضوعات بطاقة الصحافة وأخلاقيات المهنة والمجلس الوطني للصحافة وحرية الصحافة، إلى المشاكل التي عاشها الجسم الصحفي وأدت إلى إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحل محل المجلس الوطني للصحافة[14]، بالإضافة إلى الشكايات المترتبة عن منصة استقبال طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية وحرمان مجموعة من الصحافيين من بطائقهم[15]. أما موضوع أخلاقيات المهنة فقد طفى إلى السطح بفعل انتهاك الأخلاقيات بمناسبة إثارة قضايا محددة، بينما برز موضوع حرية الصحافة بسبب إثارة التضييق الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بالمغرب.
حسابات السياسة والجغرافيا
يتوجه هذا الشق من الدراسة إلى محاولة اكتشاف النطاقات الجغرافية التي غطتها أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية ذات الصلة بالشأن الصحفي، والبحث في العوامل المتحكمة في اختيار النطاق الجغرافي للتساؤل عن العمل الصحفي.
الجدول (4): النطاق الجغرافي للأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة
| النطاق الجغرافي | محلي | وطني | دولي | الإجمالي |
| التكرار | 25 | 24 | 4 | 53 |
| النسبة | %47.16 | %45.29 | %7.55 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يظهر الجدول رقم (4) أن اهتمام الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة ينصب على النطاق الجغرافي المحلي بنحو (25 سؤالا) من إجمالي هذه الاهتمامات، في حين جاءت القضايا والموضوعات الوطنية في المرتبة الثانية بـ(24 سؤالا)، بينما جاء في المرتبة الأخيرة البعد الدولي بنحو لم يتعد (4 أسئلة).
ويلاحظ من خلال تحليل عناصر الجدول المذكور وجود تقارب في تغطية القضايا المطروحة حول الصحافة بين النطاق الجغرافي المحلي والوطني، غير أن المحلي يتقدم على الوطني في النسبة المئوية نظرا لما يكتسيه العمل البرلماني من تمثيل ترابي محلي، واتجاه البرلمانيين إلى إثارة القضايا التي تخص دوائرهم المحلية والمحيط القريب منها.
وبالعودة إلى تلك القضايا نجد أنها ذات طابع محلي صرف. وفي شأنها، تقترب المعارضة من أن تتساوى من حيث نسبة إثارتها مع الأغلبية. بينما القضايا الوطنية التي تكون موضوع تدافع سياسي نجد من خلال مقارنة معطياتها تفوقا للمعارضة بشكل لافت على الأغلبية في إثارتها. في حين يمكن إرجاع ضعف الاهتمام بالنطاق الدولي إلى انكفاف الدول على قضاياها الوطنية والمحلية، أو إلى عدم وجود قضايا دولية تتعلق بهذه المواضيع، وقد يكون سببها عدم تفعيل تمثيلية المغاربة بالخارج[16].
اللغة العربية مستحوذة
يعمد هذا الشق إلى مقاربة مسألة اللغة المتحكمة في تحرير الأسئلة الكتابية، دون الغوص في الأسلوب اللغوي الموظف في تحرير الأسئلة وصياغتها.
الجدول (5): لغة أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة
| لغة السؤال | العربية الفصحى | الأمازيغية | لغة أجنبية | الإجمالي |
| التكرار | 53 | 0 | 0 | 53 |
| النسبة | %100 | %0 | %0 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يكشف الجدول رقم (5) عن كون اللغة العربية الفصحى هي اللغة الوحيدة التي صاغ بها أعضاء مجلس النواب أسئلتهم الكتابية المتعلقة بالصحافة، والبالغ عددها 53 سؤالا، أي بنسبة (100%)، ويرجع ذلك إلى اعتماد أعضاء مجلس النواب على اللغة الرسمية للمملكة في تحرير أسئلتهم؛ غير أنه لم يُسجل تحرير أي سؤال في هذا الشأن باللغة الأمازيغية، رغم وجود سابقة سنة 2019 من خلال تقديم سؤال باللغة الأمازيغية محرر بحرف “تيفيناغ”[17]، التي تعد أيضا لغة رسمية للدولة، ولكن ذلك السؤال تم طرحه في سياق غير ذي صلة بهذا الموضوع[18].
المعارضة أكثر اهتماما بقضايا الصحافة
يستقصي هذا الشق من الدراسة في مصدر الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب المتعلقة بالشأن الصحفي، ويحاول وضع مقارنة بين الأغلبية والمعارضة في مسألة طرح الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن، قياسا بكتلتيهما النيابيتين داخل المجلس.
الجدول (6): مصدر الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة
| المصدر | فرق ومجموعة المعارضة | فرق الأغلبية | فريق المساندة النقدية | الإجمالي |
| التكرار | 30 | 21 | 2 | 53 |
| النسبة | %56.61 | %39.62 | %3.77 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يشير الجدول رقم (6) إلى أن أغلب الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب المتعلقة بالصحافة كان مصدرها بنسبة قدرها (56.61%) هم فرق ومجموعة المعارضة، المتمثلة في: الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (34 عضوا)، والفريق الحركي (28)، وفريق التقدم والاشتراكية (22)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (13)، والنواب غير المنتمين (5).
من جهة أخرى، كان مصدر نسبة (39.62%) من الأسئلة الكتابية المتعلقة بالصحافة من فرق الأغلبية الحكومية المتمثلة في: فريق التجمع الوطني للأحرار (102 عضوا)، وفريق الأصالة والمعاصرة (87 عضوا)، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (81 عضوا). وجاء في المرتبة الأخيرة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (23 عضوا)، الذي يمثل المساندة النقدية بنسبة قدرها (3.77%).
ويلاحظ أن (56.61%) من أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية المتعلقة بالصحافة كان مصدرها فرق ومجموعة المعارضة رغم أن عدد أعضائها 100 عضوا، ينضاف إليهم النواب غير المنتمون، بينما عدد أعضاء فرق الأغلبية يصلون إلى 270 عضوا، يضاف إليهم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. ويرجع حضور المعارضة في طرح الأسئلة المتعلقة بالصحافة إلى محاولة القيام بدورها في مراقبة أعمال الحكومة، وهي من بين المهام التي أناطها الدستور بالمعارضة[19].
وعلاوة على ذلك يمكن تفسير تصدر المعارضة بقوة في طرح الأسئلة المتعلقة بالصحافة إلى محاولة جلب اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام نحوها عبر إبداء الاهتمام بقضايا الصحافة والإعلام خاصة في الجوانب المتعلقة بوضعية المقاولة وحقوق الصحفيين، ولعله من المفيد الانتباه إلى أن جزءا من الفرق النيابية معنية بقضايا الصحافة باعتبار أن أحزابها تملك منابر صحفية ورقية، نذكر على سبيل المثال: جريدة بيان اليوم، والبيان: Albayane (باللغة الفرنسية) (حزب التقدم والاشتراكية)، وجريدة الاتحاد الاشتراكي، ولبيرسون باللغة الفرنسية (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وجريدة الحركة (حزب الحركة الشعبية)، أما بعض الفرق النيابية الأخرى فتتوفر على جرائد إلكترونية وهي معنية ببطاقة الصحافة المهنية، وهذا ما يفسر طرح هذا الكم من الأسئلة وفي مواضيع تتعلق بقضايا يحضر فيها الجانب الموضوعي ولا يخلو من الجانب البراغماتي الذاتي. وعلاوة على ذلك فإن مجموعة من أعضاء مجلس النواب كانت لهم صلة بصحف ومواقع حزبية أو مستقلة كانت فضاء لنشر مقالات رأي خاصة بهم[20]، وبالتالي يصعب إحداث قطيعة وجدانية مع إرث الماضي.
مجموعة المعارضة تتفوق في طرح الأسئلة رغم الفارق العددي
يحاول هذا الشق من الدراسة التعرف على الفاعلين الأساسيين في طرح هذا النوع من الأسئلة، والبحث عن الفاعل الرئيس داخل الفرق والمجموعة النيابية في حد ذاتها.
الجدول (7): الفاعل في طرح الأسئلة الكتابية لأعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة
| الفاعل | المجموعة النيابية للعدالة والتنمية | فريق التقدم والاشتراكية | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية | فريق الأصالة والمعاصرة | فريق التجمع الوطني للأحرار | الفريق الحركي | الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية | النواب غير المنتمون | الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي | الإجمالي |
| التكرار | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 53 |
| النسبة | %18.87 | %15.09 | %15.09 | %13.20 | %11.32 | %9.43 | %7.55 | %5.67 | %3.78 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يوضح الجدول رقم (7) أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها إلى الحكومة حول موضوع الصحافة وذلك بـ(10 أسئلة) من إجمالي الأسئلة المطروحة في هذا الشأن، يليها فريق التقدم والاشتراكية بنحو (8 أسئلة)، والنسبة نفسها للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يليهما فريق الأصالة والمعاصرة بـ(7 أسئلة)، ففريق التجمع الوطني للأحرار بـ(6 أسئلة)، ثم الفريق الحركي بـ(5 أسئلة)، بينما طرح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (4 أسئلة)، فيما تقدم النواب غير المنتمون بـ(3 أسئلة)، وأخيرا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بـ(سؤالين).
إن ما يمكن ملاحظته بخصوص التفاوت بين الفرق والمجموعة النيابية المسجل في الجدول رقم (7) هو امتلاك القدرة على تفعيل آلية دستورية بغض النظر عن الفارق العددي بين الكتل النيابية. ولتوضيح ذلك نشير إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب تصدرت بنسبـة قدرهـا (18.87%)، رغم أنها مجموعة نيابية معارِضة مؤلفة من (13) عضوا، ومن البديهي تبعا لما سبق أن تهدف إلى إحراج الحكومة عبر طرح أسئلة تتعلق بحكامة صرف الدعم المالي العمومي للصحافة وحقوق الصحفيين ومنح البطاقة المهنية. ويلاحظ أن هذه القضايا كانت مثار اهتمام الصحفيين، من جهة، ونقطة ضغط من هذه المجموعة على الحكومة من أجل الحيلولة دون المصادقة على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من جهة أخرى.
وما قيل عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ينطبق على فريق التقدم والاشتراكية الذي جاء في المرتبة الثانية، وفضلا عن ذلك، يجب عدم إغفال أن حزب التقدم والاشتراكية يتوفر على جريدتين ورقيتين، وساهم في تجربة المجلس الوطني للصحافة[21]، كما أن الفريق نفسه صوت، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر[22]، لذلك من البديهي أن نجد أسئلته تركز على المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة، والتطفل الحاصل على مهنة الصحافة.
ويمكن تفسير تفوق الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بكونه يتوفر بدوره على جريدة العلم وجريدة لبينيون: l’Opinion ( باللغة الفرنسية)، كما أنه شارك في إدارة المجلس الوطني للصحافة، وقد ركزت أسئلته حول الدعم العمومي المتعلق بالمقاولات الصحافية بالأقاليم الجنوبية وبطاقة الصحافة وهي قضايا محلية يحضر فيها الطابع الشخصي للنائب البرلماني أكثر من الفريق النيابي، إلا سؤالا واحدا اتخذ بعدا وطنيا حول ظروف اشتغال الصحفيين والصحفيين المتدربين والمتعاونين مع بعض المواقع الإعلامية.
ومن الضروري، الإفصاح عن نتائج تكشف عنها عملية التدقيق في وجود تفاوت بين أعضائ الفرق والمجموعة النيابية في ذاتها، بحيث جاء في الرتبة الأولى النائب حسن اومريبط من فريق التقدم والاشتراكية بنسبة قدرهـا (11.32%)، تليه في الرتبة النائبة نعيمة الفتحاوي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بنسبة قدرهـا (7.54%)، وهي النسبة نفسها بالنسبة للنائبة للباتول ابلاضي من المجموعة نفسها، علما أنهم ينتسبون كلهم إلى المعارضة، وتأتي بعدهم النائبة حنان اتركين من فريق الأصالة والمعاصرة (الأغلبية)، بنسبة قدرها (5.66%). وبهذا يتأكد بأن اهتمامات النواب تختلف استنادا إلى خلفيتهم التعليمية، ودرجة قربهم أو بعدهم من العمل الصحفي، ومدى معرفتهم بالحقل الصحافي والإعلامي، وحتى الممارسة الميدانية داخل المهنة في فترة من الفترات.
وزارة الشباب والثقافة والتواصل الأكثر مساءلة
يتجه هذا الشق من الدراسة إلى التعرف على القطاعات الحكومية المُتلقية لأسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية بشأن الصحافة، ويهدف إلى تفسير التفاوت بين القطاعات الحكومية في تلقي هذا الصنف من الأسئلة.
الجدول (8): القطاعات المستقبلة لأسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية بشأن الصحافة
| القطاعات | الشباب والثقافة والتواصل | التعليم العالي | التربية الوطنية | الإدماج الاقتصادي | الاقتصاد والمالية | التضامن والإدماج الاجتماعي | التجهيز والماء | العدل | الأوقاف والشؤون الإسلامية | الإجمالي |
| التكرار | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| النسبة | %85 | %1.88 | %1.88 | %1.88 | %1.88 | %1.88 | %1.88 | %1.88 | %1.88 | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يكشف الجدول رقم (8) أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعد القطاع الحكومي الأول من حيث التوصل بأسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية المتعلقة بالصحافة، حيث تلقت (45 سؤالا) بنسبـة قدرهـا (85%) من إجمالي عدد الأسئلة الكتابية المتعلقة بالصحافة التي وُجّهت إلى القطاعات الحكومية، بينما تلقت ثمان وزارات سؤالا واحدا لكل قطاع، وهي: العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
غير أنه لئن كان المجلس الوطني للصحافة بوصفه المؤسسة المستقلة المعنية بالتنظيم الذاتي للصحافيين بعد خروج هذا الحقل من عباءة القطاع الوزاري المكلف بالاتصال، فإن أقرب قطاع له يبقى هو وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بحكم أن الوزارة لازالت تتولى توزيع الدعم العمومي، ويقع تحت إشرافها قنوات الإعلام العمومي، ووكالة الأنباء الرسمية، وتسهر على معهد التكوين، وتتولى منح بطاقة صحفي معتمد، ناهيك عن تواجد ممثلها داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر[23]، وبالتالي من الطبيعي أن تتصدر الوزارة المذكورة قائمة القطاعات الوزارية، وأن ينالها النصيب الأوفر من الأسئلة المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة وأوجه صرف الدعم المالي العمومي ووضعية المقاولات الصحفية وحتى بطاقة الصحافة، وإن كانت اللجنة المؤقتة هي المخول لها منحها. ويفسر ضعف توجيه أسئلة إلى القطاعات الوزارية الأخرى ببعدها عن المجال، مع الانتباه إلى أن الأسئلة الثمانية التي وجهت لثمانية قطاعات وزارية ركزت اهتمامها على قضايا صرفة تتعلق بكل قطاع.
غير أن المسألة المستعصية على الفهم والتفسير هو توجيه سؤال واحد إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رغم أنها قطاع وزاري أنيطت به مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الشغل والتشغيل والتكوين المهني والمقاولة الصغيرة جدا والمقاول الذاتي وتقييم برامج عملها[24]، وتنصرف مهامه إلى مراقبة تطبيق تشريع الشغل (مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية) وتنشيط مفتشيات الشغل، وكل هذه المهام تنسحب على المقاولات الصحافية والإعلامية.
إجابة الحكومة إيجابي لكنه متأخر
يرمي هذا الشق من الدراسة إلى استكشاف مدى تفاعل الحكومة مع أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية، أو ما يمثل تلك “التغذية الراجعة”، والتعرف على مدى الالتزام بالمقتضيات الدستورية الخاصة بالإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس، في إطار توفير المعلومة وحضور الرأي والرأي الآخر.
الجدول (9): جواب الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية بشأن الصحافة
| تفاعل الحكومة | أسئلة أجابت عنها الحكومة | أسئلة لم تجب عنها الحكومة | الإجمالي | ||||
| التكرار | 28 | 25 | 53 | ||||
| النسبة | %52.84 | %47.16 | %100 | ||||
| الانتساب | الأغلبية | المعارضة | المساندة
النقدية |
الأغلبية | المعارضة | المساندة
النقدية |
الإجمالي |
| التكرار | 8 | 18 | 2 | 13 | 12 | – | 53 |
| النسبة | %15.10 | %33.97 | %3.77 | %24.52 | %22.64 | – | %100 |
المصدر: إعداد شخصي، بناءً على المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب المغربي.
يفصح الجدول رقم (9) عن تفاعل الحكومة مع أغلبية أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة، بحيث أجابت القطاعات الحكومية عن 28 سؤالا بنسبـة قدرهـا (52.84%) من العدد الإجمالي للأسئلة المتعلقة بهذا الجانب، في المقابل لم تجب عن (25 سؤالا) أي بنسبة (47.16%).
من جهة أخرى، يكشف الجدول نفسه عن كون الحكومة أجابت عن أسئلة أعضاء مجلس النواب الكتابية التي وجهتها فرق ومجموعة المعارضة إلى القطاعات الحكومية بـ(18 سؤالا)، بينما لم تجب عن (12 سؤالا). وفي المقابل، أجابت الحكومة عن الأسئلة الكتابية التي تقدمت به فرق الأغلبية بنحو (8 أسئلة)، بينما لم تجب عن (13 سؤالا)، وبالنسبة لفريق المساندة النقدية، فقد أجابت القطاعات الحكومية عن الأسئلة التي تقدم بها نواب هذا الفريق بنحو (سؤالين اثنين).
من المعلوم أن أرقى نماذج الاتصال المعاصرة التي توصل إليها الإنسان، ترتكز على ركيزة أساسية هي رجع الصدى أو “التغذية الراجعة”[25]. إذ الاتصال ليس مجرد عملية خطية كما تصورها الإنسان في مرحلة من المراحل، وإنما هي عملية تفاعلية وحلزونية[26]، تنقل مرسل الرسالة إلى مستقبل لها، والمستقبل إلى مرسل لرسالة أخرى. وتبعا لهذا، فالأصل وفق الدستور المغربي هو أن “تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”[27]، ويضمن هذا الإجراء الدستوري لعملية الاتصال حيويتها من حيث التفاعل بين مؤسستين دستوريتين، وسلاسة تدفق المعلومة، وضمان حضور الرأي والرأي الآخر.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب شكليات التعامل مع الأسئلة الكتابية، بحيث تنص المادة 297 منه على أنه: “يعلن الرئيس في بداية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية عن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها، وعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك التي بقيت بدون جواب بعد مرور الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور. يتداول مكتب المجلس عند نهاية كل دورة حول وضعية الأسئلة الكتابية التي لم تتم الإجابة عنها. ويرفق بحصيلة الدورة تقرير في الموضوع”[28]، وتضيف المادة 298 من النظام الداخلي نفسه: “تنشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان”.
ومن المفيد في هذا الباب التأكيد على أن الجدول رقم (9) يفصح عن تفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع أغلبية أسئلة أعضاء مجلس النواب بشأن الصحافة، بحيث أن القطاعات الحكومية أجابت عن أسئلة النواب بنسبـة قدرهـا (52.84%)، في المقابل لم تجب عن نسبة (47.16%)، وكل هذا يتعلق بالأسئلة الكتابية الخاصة بالصحافة. أما ما يتعلق بكل الأسئلة الكتابية التي طرحت في النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، فقد تبين من كلمة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت معها بإيجابية، مفصحا على أن “الحكومة أجابت عن 10292 سؤالا كتابيا من مجموع 14640 سؤالا وُجِّهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70%”[29].
وعلى العكس من هذا الانطباع الإيجابي، فقد صادفنا أسئلة لنواب المجلس منها من تسائل الحكومة حول “عدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية في وقتها القانوني”، وقد أثار النائب المهدي الفاطمي من خلال هذا السؤال قضية تعامل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، وقال: “نسجل وجود بعض النقائص والثغرات في المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة بخصوص آلية الأسئلة الكتابية والشفوية، مما يؤدي إلى تملص الحكومة من الإجابة في كثير من الأحيان، وهذا ما نعانيه كمعارضة”[30].
وعلاوة على ذلك، فإن عضو مجلس النواب النائبة هند الرطل بناني أثارت قضية من الأهمية بمكان، تتعلق بالحق في المعلومة، وقد تقدمت إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسؤال كتابي حول موضوع: “أسباب حجب نصوص الأجوبة الحكومية على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين في الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس النواب”، ويتضح في ثنايا السؤال أن الأمر لا يتعلق بحجب فوري وإنما بحجب بأثر رَجعي طال أجوبة كل الولايات التي تمت حوسبتها. وقد قالت عن هذا الأمر: “يعتبر مخالفة صريحة للفصل 27 من الدستور والذي يؤكد على أن: “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية”، ويعتبر ضربا في مجموعة من المكتسبات التشريعية في بلادنا ومنها القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”[31].
ولئن كانت هذه الانتقادات صادرة عن المعارضة، فإن النائب حفيظ وشاك، وهو من فرق الأغلبية، أثار الإشكال نفسه في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في موضوع “تأخر بعض القطاعات الحكومية في الأجوبة على الأسئلة الموجهة إليهم”، وقال: “لقد قدمنا بصفتنا ممثلين للأمة مجموعة من الأسئلة الكتابية لمجموعة من القطاعات الحكومية، إلا أنه وللأسف الشديد لم نتوصل بأي جواب رغم استيفاء هذه الأسئلة لآجالها القانونية”[32].
ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى طرح أعضاء مجلس النواب 36 سؤالا كتابيا حول عدم إجابة الحكومة على أسئلة أو تسجيل تأخر في التقيد بالآجال القانونية المنصوص عليها دستوريا[33]. وبالتالي، فإن الممارسات السياسية الناتجة عن كيفية التعامل مع أسئلة أعضاء مجلس النواب قد تزكي ما جاء في تقرير مرصد العمل الحكومي بعنوان: “رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، من “ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المبرر لمفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الإعلام الوطني”[34].
استنتاجات وخلاصات
أولا: تقدم أعضاء مجلس النواب بـما مجموعه 15242 سؤالا كتابيا إلى الحكومة خلال ثلاث سنوات، غير أن الأسئلة الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة لم تشكل إلا نسبة 0.34 % منها، أي 53 سؤالا، والملاحظ أن القضايا الاجتماعية تصدرت قائمة هذه الأسئلة، متبوعة بالقضايا الاقتصادية والسياسية. ويرجع تصدر القضايا الاجتماعية إلى ما عرفه المغرب خلال هذه الفترة من تداعيات مرتبطة بجائحة كوفيد 19، والاختيارات المتصلة بالدولة الاجتماعية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، ونجد أن جل الأسئلة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية تركزت حول الدعم المالي العمومي للمقاولات الصحفية، لوجود علاقة ترابط بين الأمرين، وفي هذا الشأن توصل قطاع الصحافة خلال جائحة كورونا بمبلغ 235 مليون إلى حدود نهاية سنة 2020، لمعالجة القضايا الاجتماعية للصحافيين والقضايا الاقتصادية للمقاولات الصحفية، و يمكن تفسير تصدر موضوع الدعم المالي العمومي بالرغبة في التساؤل عن أوجه صرف الدعم، بينما يلاحظ أن حضور القضايا السياسية متصل بالنقاشات التي أثارتها أزمة المجلس الوطني للصحافة. كما يظهر أن طرح قضايا الصحافة يرتبط عموما بالإحراج السياسي الذي تقوده المعارضة في مواجهة الحكومة؛
ثانيا: تسجل الدراسة وجود تقارب في النطاق الجغرافي للأسئلة الكتابية بين الطابعين المحلي والوطني، بينما تتسم القضايا الدولية المتعلقة بالصحافة بالندرة. ويمكن تفسير توجه البرلمانيين إلى طرح الموضوعات الخاصة بالنطاق المحلي بتجسيد سياسة القرب، ومن الملاحظ أن المعارضة تقترب من أن تتساوى مع الأغلبية من حيث نسبة إثارة القضايا المحلية للصحافة، بينما تسجل المعارضة تفوقا في القضايا الوطنية للصحافة التي تكون موضوع تدافع سياسي. ولابد من الإشارة إلى أن اللغة العربية تبقى مستحوذة على الأسئلة الكتابية رغم تسجيل سابقة تقديم سؤال بـحروف “تيفيناغ” في 2019.
ثالثا: يُفترض في المعارضة تعزيز حضورها في هذا الشأن بالنظر إلى دورها في مراقبة أعمال الحكومة، كما يمكن تفسير اهتمام المعارضة بهذا المجال بمحاولة جذب أنظار الصحافة عبر طرح قضاياها، ومن ناحية “برغماتية” لكون أحزاب سياسية تملك منابر صحفية ورقية أو إلكترونية في الوقت نفسه، ونجد أن النائب حسن اومريبط من فريق التقدم والاشتراكية يحتل المرتبة الأولى في تقديم الأسئلة الكتابية المتعلقة بالصحافة، تليه النائبة نعيمة الفتحاوي من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
رابعا: تُعد وزارة الشباب والثقافة والتواصل القطاع الحكومي الأول من حيث التوصل بالأسئلة الكتابية حول الصحافة، إذ توصلت بنحو 85 % من إجمالي الأسئلة الكتابية المتعلقة بمجال الصحافة. ويُستغرب توجيه سؤال واحد إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رغم أنه القطاع الوصي على حسن تطبيق مدونة الشغل. ومن حيث التجاوب نجد أن القطاعات الحكومية المعنية بالأسئلة أجابت عن مجملها. مع ملاحظة تجاوب الحكومة مع أسئلة أعضاء مجلس النواب المتعلقة بالصحافة التي ترد من جهة المعارضة، رغم تسجيل تأخر بعض القطاعات الحكومية في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها رغم استيفائها للآجال القانونية. ومن ضمن ما تم تسجيله حجب الحكومة نصوص أجوبتها على الأسئلة الكتابية في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وهو ما سار عليه مجلس النواب أيضا، وهو ما يشكل تراجعا عن مجموعة من المكتسبات الدستورية والتشريعية ومنها القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
الهوامش
[1] البرلمان المغربي، بخصوص البرلمان المغربي، شوهد 2024/09/22: https://tinyurl.com/3yj3ufv7
[2] Parliamentary Practice in New Zealand, Oral Questions and Written Questions, 29 September 2023, https://tinyurl.com/yhz8vb5h
[3] تنص الفقرتين الأولى والثانية من أحكام الفصل 70 من دستور 2011 على أنه: “يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”.
[4] يعد المنهج الوصفي “مظلة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا من المناهج والأساليب الفرعية مثل المسوح الاجتماعية ودراسات الحالات التطورية والميدانية وغيرها”. انظر عصام حسن الدليمي، علي عبد الرحيم صالح، البحث العلمي أسسه ومناهجه، (عمان، دار الرضوان للنشر والتوزيع، 2014)، ص 148.
[5] تحليل المضمون هو “الأسلوب الذي يستخدم في تصنيف وتبويب المادة الإعلامية، ويعتمد أساساً على تقدير الباحث ويتم بمقتضاه تقسيم المضمون إلى فئات بالاستناد إلى قواعد واضحة. تحليل المضمون هو تحويل محتويات وسائل الاتصال والإعلام من بيانات كيفية إلى بيانات كمية، بالاعتماد على عدة تقنيات منهجية، ويهدف من وراء ذلك دراسة العلاقات بين متغيرات موضوع الدراسة”. انظر محمد الفاتح حمدي، سميرة سطوطاح، مناهج البحث في علوم الإعلام والاتصال وطريقة إعداد البحوث، (الجزائر، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2019)، ص 138.
[6] يقصد بالقضايا التقنية كل ما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية للعمل الصحفي.
[7] المجلس الوطني للصحافة، “التقرير الثاني: الصحافة المغربية وآثار الجائحة بعد رفع الحجر الصحي”2021، منشورات المجلس الوطني للصحافة، ص 6.
[8] المرجع نفسه، ص 26.
[9] القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الجريدة الرسمية عدد 6454 – 28 جمادى الآخرة 1437 (7 أبريل 2016) ص 2963.
[10] جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، “المجلس الوطني للصحافة: القصة الكاملة”، الموقع الإلكتروني لجمعية سمسم-مشاركة مواطنة (المغرب)، 23/10/2023، شوهد في 2024/04/18 https://tinyurl.com/63zkpsrn.
[11] تشير مذكرة تقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى بلوغ الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال الفترة ما بين 2020 و2023 نحو 716 مليون درهم شملت صرف رواتب العاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى، بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجور الأجراء والعمال، والعجز عن دفع المساهمات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية لسنة 2024، مذكرة تقديم، ص 81.
[12] صدرت الدراسة في إطار شراكة بين منظمة إنترنيوز والمعهد المغربي لتحليل السياسات والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب سنة 2023.
[13] المعهد المغربي لتحليل السياسات، حرية التعبير والولوج إلى المعلومة في المغرب – دراسة ميدانية -، الموقع الإلكتروني للمعهد المغربي لتحليل السياسات (المغرب) 2023، ص 75.
[14] القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الجريدة الرسمية عدد 7228 – 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023) ص 7226.
[15] حاولت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تجاوز ذلك عبر الإعلان في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الوطني للصحافة عن اعتماد أجل لاستكمال وثائق الملفات الخاصة بطلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، لكن إلى حدود متم شهر شتنبر 2024 لم يتم وضع لوائح الصحفيين في الموقع الإلكتروني المذكور.
[16] ينص الفصل 17 من دستور 2011 على أنه: “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.
[17] مهداوي فاروق، “الحكومة تتلقى أول سؤال كتابي بالأمازيغية من برلمانية (وثيقة)”، موقع آشكاين (المغرب)، شوهد في 2024/04/18: https://www.achkayen.com/97118/.html.
[18] يتعلق الأمر بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية محرر بحرف تيفيناغ، تقدمت به عضو مجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، إبتسام عزاوي، في 14 يناير 2019 إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول منع القيد في سجل الحالة المدنية للأسماء الأمازيغية.
[19] ينص الدستور في فصله 10 على أنه: “ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: (..)
-المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق”.
[20] على سبيل المثال؛ نجد مقالات رأي لعضو مجلس النواب سعيد بنعزيز منشورة على جريدة الاتحاد الاشتراكي، ومقالات رأي لعضو المجلس رشيد حموني منشورة على جريدة بيان اليوم، ومقالات رأي للنائبة نعيمة الفتحاوي في موقع “البيجيدي.ما”، ومقالات رأي للنائبة حنان اتركين منشورة على موقع هسبريس، ومقالات رأي للنائبة ثورية عفيف منشورة على موقع المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كما أن النائبة نبيلة منيب كانت عضوا في منظمة حريات الإعلام والتعبير..
[21] شارك في إدارة هياكل المجلس الوطني للصحافة مجموعة من الصحافيين المحسوبين على جرائد في ملكية أحزاب سياسية مغربية؛ من ضمنهم محتات الرقاص، مدير نشر جريدة “بيان اليوم” الناطقة بلسان حزب التقدم والاشتراكية.
[22] أفضى التصويت على القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في الجلسة التشريعية ليوم الاثنين 19 يونيو 2023 إلى موافقة 96 من أعضاء مجلس نواب: فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، إلى جانب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل المساندة النقدية، مقابل معارضة 31 من أعضاء المجلس: فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إضافة النواب غير المنتمين، فيما امتنع عن التصويت 28 من أعضاء الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي).
[23] تنص المادة الخامسة من القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على أنه: “يحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل اجتماعات اللجنة بصفة استشارية”. مرجع سابق، ص7227.
[24] وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “مهام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات”، الموقع الإلكتروني للوزارة (المغرب)، شوهد في 2024/04/19: https://tinyurl.com/3sjmjyyh
[25] Lggy Durant. Understanding Dance’s Helical Model of Communication Explained. Retrieved (23/04/2024). 2023. From PEEP STRATEGY: https://peepstrategy.com/dances-helical-model-of-communication-explained
[26] Janse, Ben. Helical Model of Communication. Retrieved (23/04/2024). 2019. From Toolshero: https://www.toolshero.com/communication-methods/helical-model-of-communication
[27] الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر – 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، الفصل 100، ص 3618 .
[28] مجلس النواب، النظام الداخلي لمجلس النواب بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية عدد 23/209 الصادر في فاتح مارس 2023 واعتماد فهرسة جديدة لهذا النظام، ص117، شوهد في 2024/09/22: https://tinyurl.com/4ur63vw8
[29] مجلس النواب، “كلمة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-“2024، موقع مجلس النواب (المغرب)، ص 117، شوهد في2024/04/24: https://tinyurl.com/3sswwm7n.
[30] مولاي المهدي القاطمي، “سؤال كتابي بعنوان: “عدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية في وقتها القانوني”، موقع مجلس النواب (المغرب)، شوهد في 2024/04/24: https://tinyurl.com/58jwnh95.
[31] هند الرطل بناني، “سؤال كتابي بعنوان: “أسباب حجب نصوص الأجوبة الحكومية على الأسئلة الكتابية للبرلمانيين في الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس النواب”، موقع مجلس النواب (المغرب) شوهد في 2024/04/24، https://tinyurl.com/46xencnu
[32] حفيظ وشاك، “سؤال كتابي بعنوان: “تأخر بعض القطاعات الحكومية في الأجوبة على الأسئلة الموجهة إليهم”، موقع مجلس النواب (المغرب)، شوهد في 2024/04/24: https://tinyurl.com/w8dy9xtc
[33] تم حساب عدد الأسئلة المتعلقة بعدم تجاوب القطاعات الوزارية مع أسئلة مجلس النواب من خلال حصر عددها على الموقع الرسمي للمجلس.
[34] مرصد العمل الحكومي، “تقرير رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، 2024، ص23.
عبد الله أموش
طالب باحث بسلك الماستر "الاتصال والوسائط" بجامعة ابن طفيل بالمغرب. حاصل على إجازة في "الصحافة المكتوبة والإلكترونية"، وعلى إجازة في "الشريعة والقانون". حائز على البكالوريا في "الآداب العصرية". وعلى الباكالوريا/ أحرار في العلوم الإنسانية. نشر عدة أبحاث ودراسات وأوراق بحثية في مراكز بحثية مختلفة، منها: "الصحافة الحزبية بالمغرب في خضم معركة كسب الجمهور"، و"ميلاد الصحافة المغربية وانبثاق الفكرة الدستورية"، و"هل يعد دعم الصحافة الورقية الحزبية بالمغرب ريعا إعلاميا؟". وساهم في تقارير لمراكز بحثية.
