حقق المغرب مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية ذات الصلة بأنسنة سياساتها وتشريعاتها، إلا أن هناك اكراهات قانونية وتدبيرية تحد من الارتقاء بهذه الحكامة.
تحميل المقال
تقديم
تظهر التطورات الدولية بأن المغرب لم يكن بمعزل عن مجموعة من المتغيرات التي شهدتها دينامية الهجرة، لا سيما تحوله من منطقة مصدر إلى منطقة عبور واستقبال في آن واحد، بسبب موقعه الاستراتيجي القريب من الضفة الشمالية للمتوسط التيلا تبعد عنه سوى ب 14 كلم. كما شكل مند عقود نقطة التقاء لموجات متتالية من المهاجرين والمهاجرات، خاصة من دول افريقيا جنوب الصحراء، بسبب ما خلفته الحروب والنزاعات الداخلية من عدم استقرار سياسي، وظروف اجتماعية واقتصادية هشة، إلى جانب الكوارث والمخاطر البيئية والمناخية التي أدت لبروز فئة جديدة من المهاجرين واللاجئين البيئيين، الأمر الذي يشهد بدون شك على دخول المغرب في خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية([1]).
كما توالت مشاكل الهجرة غير النظامية مع تغير منابعها ومساراتها الجغرافية وطرق اجتياز الحدود، ما جعلها قضية تسترعي اهتمام المجتمع الدولي ككل، والمغرب لم يكن بمنأى عن حدة الظاهرة وتحدياتها، التي أهلته ليكون نموذج جريئا في تبني سياسات، ممنهجة تروم حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بمقاربة شمولية وحقوقية بناء على توجهات المؤسسة الملكية، وبمساهمة جميع الفاعلين الرسميين وغير الرسميين المعنيين بهذه القضية، نذكر من بين هذه السياسات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014، وما تبعها من إصلاحات تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية والمؤسساتية بهذا الشأن، لكن رغم ذلك ربما يبقى التدبير الناجع للهجرة غير النظامية وفق المعايير الإنسانية، مطمحا يكون ضبابيا نتيجة للعديد من الرهانات والمتغيرات، التي تزيد من شدة التحديات التي تواجه هذا الملف. إذن ما هي المداخل الممكنة للارتقاء بحكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب في ضوء الاكراهات الراهنة؟
سياقات تطور حكامة الهجرة غير النظامية بالمغرب
بدأت الملامح الأولى لحوكمة تدبير الهجرة بالمغرب، مع اعتماد قانون 02-03 لسنة 2003 ([2])، الذي لم يعد يساير التطورات الحالية، كما أنه جاء على خلفية أمنية بسبب أحداث 11 أبريل2001و 16مايو2003 الإرهابية([3])، التي استدعت الربط بين مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب. يدل من جراء ذلك تحكم هذا الهاجس في صياغة هذا القانون، الذي انعكس سلبا على الحقوق الأساسية للمهاجرات والمهاجرين غير النظاميين، وبالأخص اشتراطه على ضرورة وجود وثائق الإقامة القانونية بالتراب الوطني، كشرط للاستفادة من الخدمات العمومية الأساسيةّ ([4]). وبعد قانون 02-03 لم يعتمد المغرب أي تدبير أو سياسة عمومية تعنى بالهجرة غير النظامية، ما عدا بعض الاستجابات الجزئية كالاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2007 مع مفوضية شؤون اللاجئين بشأن تدبير شؤون اللاجئين ([5])، واعتماد مرسوم تطبيقي في أبريل 2010 يتعلق بتطبيق القانون السالف الذكر([6]). ثم بعد ذلك جاء دستور 2011 ليخصص بابا كاملا للحقوق والحريات ودسترة مجموعة من المقتضيات، منها حق التنقل في الفصل 24، علاوة على ديباجته التي نص فيها على سمو الاتفاقيات الدولية وملاءمتها مع التشريعات والقوانين الداخلية.
وفي سياق أجرأة التصور الدستوري، أكد المغرب في الجزء المتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الفوارق ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 2012-2016، على ضرورة تحسين التماسك الاجتماعي من خلال ضمان توزيع منصف لمكاسب التنمية على جميع فئات السكان بما في ذلك المهاجرين سواء في الداخل أو الخارج، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الاجتماعية الجيدة ([7]). وتبعا لذلك دعا التقرير الموضوعاتي حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تبني استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء سنة 2013،تهدف لتدبير التدفقات المختلطة للمهاجرين غير النظاميين خصوصا من افريقيا جنوب الصحراء، في إطار يكرس مصداقية المغرب في النهوض بحقوق الإنسان، بدءا من الأولوية التي أعطتها المؤسسة الملكية للهجرة في كثير من الخطابات والمناسبات سواء الوطنية أو الدولية، كالخطاب الذي وجهته في قمة 5+5 بتونس سنة 2013، الذي أثار كون المشكلات الناجمة عن الظروف الاقتصادية وانعكاساتها السلبية، لا يمكن لبلد بمفرده ولا لضفة دونالأخرى التغلب عليها. ونفس الأمر بالنسبة للخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة في القمة 28 للاتحاد الافريقي، الذي أوصى بتعزيز البعد الإنساني في تدبير تدفقات الهجرة الإفريقية في إطار من التوزان بين الواقعية والتسامح([8]).
فضلا عن ذلك تسارعت الجهود المغربية للتعاون مع مختلف المبادرات، من قبيل مبادرة التحالف الافريقي للهجرة والتنمية المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك وفق مسؤولية مشتركة على المستوى الإقليمي([9])،ناهيك عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 التي استهدفت ضمن مخططاتها إدماج قضايا الهجرة في السياسات العمومية المغربية، بحيث كانت في السابق أي قبل تحيينها محددة بين 2012-2016 ([10]).
تماشيا مع ذلك، عرفت حكامة الهجرة مخاضا كبيرا بسبب تزايد تكلفة تدبيرها، حيث أصبح المغرب يحتضن حوالي 102.358 من المهاجرين بمختلف الفئات العمرية، وهو ما يمثل 0,3 في المائة من إجمالي السكان سنة 2020 ([11])، وبحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الهجرة لسنة 2021، فإن أكثر من ثلث المهاجرين بالمغرب يقرب نسبة 36.6 في المائة في وضعية غير نظامية، وهو ما يمثل 3000 شخص (رجالا ونساء) تم أخدها كعينة للدراسة عند إعداد التقرير السالف ([12])،أما في سنة 2023 قد تم تسجيل 75 ألف مهاجر غير نظامي ([13])،أغلبهم منحدرون من دول غرب ووسط افريقيا جنوب الصحراء، كنيجيريا، كونغو،… ([14]).وذلك جراء عدم الاستقرار الذي خلفته النزاعات الداخلية وأعمال العنف الواقعة بين الطوارق والجيش النجيري والمالي مثلا، ناهيك عن حركات التطرف المغذية لانعدام الاستقرار، كل هذا شكل دافعا رئيسيا لهروب آلاف الأشخاص نحو دول الجوار، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية كالبطالة والفقر أو الازمات البيئية كظواهر التصحر والجفاف، التي أثرت على مناطق واسعة من دول الساحل الافريقي ([15]).
وإذا رجعنا لتقرير الوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل (Frontex)، يلاحظ بأن حالات الهجرة غير النظامية عبر مسالك البحر الأبيض المتوسط، تزايدت مرحليا بنحو 41,6 بالمائة إلى حدود سنة 2018([16])، مقارنة مع سنة 2008 بنسبة 4 بالمائة من تحركات الهجرة غير النظامية القاصدة لأروبا عبر الطرق البرية والبحرية لغرب البحر الأبيض المتوسط([17])،معظمهاجاءتمن افريقيا جنوبالصحراء لتغادر من المغرب.أما كلفتها الإنسانية فقد وصلت الوفيات نسبة 33,76 في المائة ([18])، بحيث وصل العدد سنة 2022 إلى 3 ألاف و789 ضحية، أكثر من نصف اجمالها كانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من ضمنها المغرب الذي سجل 13 حالة وفاة خلال نفس العام، وذلك وفق التقرير الذي نشر بالموقع الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة ([19])، بالمقارنة مع السنة الأخيرة (2023) التي سجلت وفاة 144 ضحية في طريق البحر المتوسط بين شمال افريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا ([20])، الأمر الذي سيولد ضغطا كبيرا على المغرب من أجل تكريس المقاربة الإنسانية بدل الأمنية في حكامة الهجرة غير النظامية ورهاناتها.
لا ننسى كذلك، آلاف الكيلومترات التي يقطعها المهاجرون والمهاجرات عبر الصحراء الكبرى، وما تشمله من مخاطر الموت جوعا أو عطشا أو تيها في عمق الصحراء أو الازدحام الشديد الذي يؤذي إلى تساقط وإصابة بعضهم وحتى موتهم([21]). بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون عند اتخادهم لقوارب مطاطية صغيرة من أجل العبور للضفة الأخرى، كانقلاب القوارب أو ضياعها أو عدم وصولها للاماكن المقصودة… هذا إلى جانب تعرضهم للعنف وغيره من الانتهاكات التي تمس كرامة الشخص، بحيث تم رصد العديد من الممارسات غير الإنسانية، من قبيل وقوع مشادات عنيفة بين الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وفئة من المهاجرين غير النظامين من دول افريقيا جنوب الصحراء، الذين اقتحموا البابالخارجي لمركز إوائهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كرونا ([22]).
إضافة إلى ذلك، لقد تم إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المهاجرين في أماكن مغلفة من طرف قوات الأمن، وحتى نقلهم قسرا في حافلات دون موافقتهم لمدن أخرى، وحرمانهم من المساعدة الطبية دون مراعاة المعايير الانسانية المعمول بها، بحسب ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية 2022-2023 ([23])، وجل هذه العمليات تندرجضمنصنف الخروقات المتمثلة في التمييز والاعتقال التعسفي وكذا الاستعمال غير المناسب للقوة ([24]). وفي هذا الصدد أوصت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، بمعاملة المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين معاملة تحافظ على كرامتهم الإنسانية، وعدم احتجازهم في مراكز غير قانونية([25])، وكذا حظر العنف والتمييز العنصري بما يتماشى مع الالتزامات الدولية كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفق ما جاءت به توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2022([26]).
على غرار ما سبق، بالرغممن شدة وصرامة الحدود البرية بين المغرب والجزائر، إلا أن عددا كبيرا من المهاجرين غير النظاميين يخترقونها يوميا، وذلك بمساعدة شبكات إجرامية متخصصة، إذ تقدر قيمة تهريب الأطفال من مناطق جنوب الصحراء عبر محور المغرب واسبانيا، أو عبر الجزائر وموريتانيا بين 10 ألف و20 ألف دولار، وللمرأة والرجل 50 ألف دولار، ما يجعل هذه المناطق سوقا للاتجار بالبشر، ومراكز للتجنيد في الصراعات المسلحة وتهريب للأسلحة والمخدرات، وإدخار ملايين الدولارات سنويا يستفيد منها مهربي البشر بالمنطقة ([27]).وبهذا فهي ظاهرة تتطلب نهجا عمليا يروم تعزيز قدراتمؤسسات الحدود البرية والبحرية سواء تعلق الأمر بمواردها البشرية كسلطات الدرك والقوات المساعدة أو الجانب التقني والفني من خلال دعم أجهزة المراقبة لتحليل وتوصيف تحركات البشر والتحكم فيها بشكل أفضل، يطور حكامة ملف الهجرة، ويعزز لآليات التعاون بين الإقليمي مع جميع الوكالات كالوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل.
مكاسب السياسة المغربية في مجال الهجرة غير النظامية
حقق المغرب مكاسب مهمة في مجموعة من المجالات، مكنته من توسيع استثماراته وعلاقاته الاستراتيجية مع العديد من الدول الافريقية أو الاوربية كإسبانيا وفرنسا، خاصة بعد عودة العلاقات إلى مجراها بعد الاعتراف بمغربية الصحراء، علاوة على تدشين مجموعة من القنصليات الأجنبية بالمنطقة الجنوبية، التي أشادت بقوة المغرب وموقعه الاستراتيجي في تحصين مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث كانت الهجرة من بين المحاور المستهدفة في ذلك. وقد اتخذ المغرب مجموعة منالتدابير والسياسات الوطنية التي تهدف لإدارة تدفقات الهجرة غير النظامية فوق ترابه الوطني، وذلك من خلال وضع توجه جديد لسياسة عمومية بمقاربة حقوقية، تتجلى في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تقوم مرجعتيها على توجيهات الملك، وعلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، ودستور المملكة المغربية لسنة 2011، ثم الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان. وأما منهجها يقوم على رهانات تتمثل بالأساس في البعد الإنساني من أجل تكريس احترام حقوق الانسان ومحاربة التمييز والاتجار بالبشر، ثم رهان الاندماج والسياسة الخارجية، علاوة عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حين عرف مسار تنزيلها 8 محطات أساسية، أولها تمثلت في إطلاع الملك على التقرير الموضوعاتي المعد حول وضعية الهجرة واللجوء بالمغربفي شتنبر 2013، إحداث قطاع يهم ذلك في 10 أكتوبر 2013، ثم الإعلان الرسمي لعملية التسوية في 11 نونبر 2013، أما تقديم الاستراتيجية والمصادقة عليها كانت في 19 دجنبر 2014 ([28]).
وهمت هذه الاستراتيجية تسوية وضعية 50.000 مهاجر ومهاجرة على مدار مرحلتين بدأ من سنة 2014 حتى متم سنة 2017، وتلاها فتح الباب أمام المساعدات المالية من الاتحاد الأوربي لدعم برامج الاندماج والسياسات المتبعة في إدارة الهجرة ([29])،إذ بلغت المساعدات الممنوحةللمغرب232 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين سنة 2014 إلى 2018، معظم التمويلات شملت إدارة الحدود والتنقل بمعدل يقارب 92.8 مليون يورو، مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر 77.3 مليون يورو، في حينخصصللإدماج الاجتماعي والاقتصادي 10.1 مليون يورو، أما حوكمة سياسات الهجرة والدعم المؤسسي بلغ 28.5 مليون يورو، والحماية وحقوق المهاجرين بلغ 23.1 مليون يورو. ولدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فقد حصل المغرب على 148 مليون يورو إضافية من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل افريقيا(EUTF Africa) سنة 2018، خصصت لتعزيز قدرة القوات الامنية المغربية على إدارة حدودها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والمساعدة في حماية المهاجرين الضعفاء ([30])، لتبلغ سنة 2019 حوالي 389 يورو في إطار الوضع المتقدم 2008 ([31]).
ولتنفيذ رهانات الاستراتيجية الوطنية تم الشروع في تصميم وتنفيذ عدة مشاريع لتعزيز ولوج المهاجرين غير النظاميين إلى الحقوق الأساسية كالحق في الولوج للخدمات الصحية، حيث تصاعد عدد المستفيدين سنة 2020 إلى أكثر من 30 ألف شخص، شملت هذه الخدمات تغطية الفحوصات الطبية، شراء الأدوية، استشارات في عيادات الأطباء المتخصصين، ثم المساعدة النفسية والاجتماعية لـ 1,225 مستفيداً، 50% منهم من النساء، بمساعدة كل من المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية([32])، هذا بالإضافة إلى مخطط استراتيجي حول الصحة والهجرة (2021-2025) الذي اعتمدته الوزارة الوصية.
وبخصوص التشغيل فقد تم تسجيل 680 مهاجرًا في نظام معلومات ANAPEC، شارك 189 مهاجراً منهم النساء والرجال في ورش للبحث عن عمل، وتم إدماج 20 مهاجراً في سوق العمل، من بينهم 6 نساء و14 رجلاً، وكذلك استفاد 5 مهاجرين من العقود المدعومة كجزء من مشروع “AMUDDU”([33]) خلال سنة 2020([34]). وعلى مستوى التكوين المهني تم تسجيل 24 مهاجرًا في مراكز التدريب التابعة للمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال سنة 2020-2021، وتمكن 15 مرشحًا ناجحًا من الحصول على شهاداتهم. كما تم تسجيل 51 في التدريب التأهيلي و58 في التدريب المهني، كما أنه في إطار مشروع amuddu تم تقديم 85 منحة تدريب للمهاجرين الذين يعتبرون مؤهلين لذلك خلال نفس الفترة([35])، ونفس الأمر بالنسبة للحق في التعليم بحيث تم تسجيل ما يقرب 3531 تلميذ بمختلف أسلاك التعليم من ضمنها برامج التربية غير النظامية، خلال السنة الدراسية 2020-2021.
أما على المستوى التشريعي تم تسطير مشاريع قوانين، منها مشروع قانون الهجرة الجديد 17- 72 وذلك في سياق المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1993، واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين في 1951، فضلا عن مصادقته عام 2011 على البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالأشخاص ([36])، وبموجبه تم اعتماد قانون الاتجار بالبشر رقم 14-27 سنة 2016 ومرسومه التطبيقي سنة 2018، لتجريم مختلف ظواهر الاتجار بالبشر كتهريب المهاجرين ([37]). على غرار مراجعة بعض القوانين في مجموعة من القطاعات لتيسير ولوج المهاجرين للخدمات العمومية خاصة قانون الشغل والجنسية والمشاركة في الانتخابات ([38])، وذلك التزاما بمسار مصادقته على الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الانسان، أو تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كالاتفاقية الدولية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية سنة 2016.
وتكييفا للنسق المنظم لحقوق المهاجرين، تم أيضا الانضمام للعديد من المبادرات، أبرزها الأجندة الإفريقية حول الهجرة التي قدمها الملك للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير2018، وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 التي تحمل عنوان إفريقيا التي نريد المعتمدة في 31 يناير 2015في إطار برنامج الاندماج القاري، إضافة لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ وذلك من أجل تحميل الأطراف على احترام التزاماتها المتعلقة بالمهاجرين، ونداء الرباط الصادر في أكتوبر2018 ([39])، وكذا وضع مشروع قانون رقم 19-01 في دجنبر 2018 لإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، لإحداث تكامل مع المبادرات القارية بشأن الهجرة، من أجل رفع التحديات المرتبطة بها، فضلا عن رئاسته المشتركة مع ألمانيا للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمراكش عام 2018 ([40])، واعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية، الذي لازالت حوارات تنفيذه تنعقد، حيث نظمت المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المغربية في يناير 2023 بالرباط حدثا لتعزيز مبادرات التعلم بين النظراء استعدادا للجولة التالية من الاستعراضات الإقليمية للاتفاق العالمي المزمع إجراؤها سنة 2024 ([41]).وجل هذه الجهود تندرج ضمن مساعي حوكمة الهجرة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 كالتزام دولي.
ومن الناحية المؤسساتية، تم تنزيل الاستراتيجية الوطنية من خلال ثلاث هيئات رئيسية، أولها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتشكل من رئيس الحكومة والوزراء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الدستورية، تتجلى صلاحياتها في الإشراف على الاستراتيجية، وتحكيمها افقيا من خلال توفير مختلف الوسائل، ثم تليها لجنة للقيادة التي تقوم بالتنسيق والإشراف على البرامج، تشمل ضمن تشكيلتها كل من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة كرئيس لها، ثم المسؤولون السامون بالوزارات الشريكة، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذا فضلا عن ثلاث لجانتهم عدة قطاعات، منها لجنة التربية والثقافة والترفيه، لجنة التشغيل والتكوين المهني، ثم لجنة البرامج الأفقية التي تستهدف مجالات تدبير تدفقات المهاجرين ومحاربة الاتجار بالبشر والتعاون والشراكات الدولية والحكامة والتواصل، بحيث تقتصر صلاحياتها في تتبع سير البرامج وتحديد المعطيات المهيكلة وتحكيمها، أما هيكلتها تتكون من مدير شؤون الهجرة، وممثلي الوزارات المعنية وكذا الشركاء الدوليون وأخصائيون وجمعويون عند الضرورة ([42]).
وفي السياق ذاته لا يخفى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الوطنية عبر تقاريرها وتوصياتها بشأن الهجرة، كالمقترحات التي سطرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإدماج المهاجرين عن طريق توفير العمل اللائق والولوج للخدمات الأساسية…، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الانسان التي تقوم برصد الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها الأجانب بالمملكة مثل العنصرية والتمييز بخصوص ولوجهم لحقوقهم الاساسية، إضافة إلى المشاورات الهادفة لاعتماد مشاريع قوانين سواء المتعلقة بالهجرة 17-72 أو اللجوء 17-66، التي تتطلب التحيين قبل إدخالها للمسطرة التشريعية، بمنهج يراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية كالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والنظامية والمنظمة ([43]). هذا على غرار منظمات المجتمع المدني التي تشتغل بتنسيق وتعاون مع مختلف الفاعلين، مثل جمعية كاريتاس المغرب التي تساعد في إدماج أبناء المهاجرين بالمدارس العمومية،([44]) أو المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية الذي أنجز برنامج تم تتوجيه بدليل يهم إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في مجالات التعليم، الصحة، الشغل خلال فترة 2017 و2018.([45])
صعوبات إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية بالمغرب
رغم المكاسب التي حققها المغرب بخصوص حكامة الهجرة غير النظامية، لا زالت عدة صعوبات تتجلى في كونه أضحى وجهة دائمة للمهاجرين الأفارقة والآسيويين السوريين واليمنيين، الذين أنهكتهم الحروب والنزاعات الداخلية، مما يصعب جمع بيانات حديثة عن المهاجرين، بسبب المصادر غير المتطابقة ([46])، خصوصًا وأنها تجاوزت الفرد الواحد تتشكل في شكل مجموعات تشمل الشباب ومختلِف الفئات الأخرى حتى القاصرون والنساء الحوامل، من جراء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة بالأساس في البطالة وتدني مستوى المعيشة وضعف الخدمات المقدمة، الأمر الذي زاد من شدة القضية وصعوبة في حوكمة تدبيرها، والتصدي لآثارها التي تفاقمت سواء في الدول المتقدِمة أو النامية، رغم تنسيق الجهود في تشديد المراقبة الحدودية، وفرْض بعض الإجراءات والقيود المرتبطة بالتعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول المتضرِرة ([47]).
من جانب آخر يعاني المهاجرين من تمييز اجتماعي ومؤسسي، بالأخص النساء المهاجرات بسبب وضعهن القانوني وعدمحيازتهن جوازات سفر، ما يؤدي إلى تفاقم التحيزات النوعية في الولوج للخدمات، إذ حوالي 38 في المائة من النساء يمتهن أعمال منزلية ذات أوضاع هشة تتميز بضعف التأطير بين المشغل والمهاجرات ([48])، فضلا عن الطرد القسري والإجلاء غيرالقانوني من قبل السلطات الأمنية، التي تواترت ووصلت نسبة 6 في المائة من الذين تم إرجاعهم قسرا لبلدانهم ([49])، ما يجعل من بعض التشريعات والسياسات المتبعة غير إنسانية وتحرم المهاجرين من التمتع بحقوق الانسان الواجبة لهم، رغم التوجه الإنساني المتبع في السياسة المغربية المعنية بذلك.
وتبعا لما سلف، فإن تدفقات الهجرة غير النظامية تؤدي أحيانا إلى تباين وعدم توازن في تبني مقاربات حقوقية تربط الهجرة بحق التنقل والتنمية، وما بين سياسات متحكمة تمنح الأولوية لسيادة الدول وضبط الحدود في التعامل مع حركة المهاجرين والمهاجرات خاصة على المستوى الأوربي، نظرا لتأزم الأوضاع التي تشهدها بعض دول الساحل الافريقي مثل مالي ونيجيريا التي تعرف تقلبات لانعدام الأمن بسبب الصراعات الاثنية والطائفية التي أفرزت كيانات مثل كيان الطوارق الكبرى، فضلا عن اندلاع الأزمة بليبيا بعد انهيار النظام 2011 وأخدها أبعاد إقليمية لتمس منطقة الساحل وتجسد الترابط الاستراتيجي للتهديدات بين مناطق الجوار ([50])، الأمر الذي يؤثر على استقرار الشعوب ويدخلها في دوامة البحث عن الأمن والطمأنينة العامة، والتحرك باتجاه مستقبل أفضل باستعمال كافة الطرق سواء القانونية وغير القانونية نحو الضفة الأخرى، لاجتياز حدود دول قريبة من ذلك.
كما أنه مع استمرار تأزم الأحوال الأمنية والسياسية بدول الساحل الإفريقي، والممارسات العنيفة غير الإنسانية التي تعرفها مسالك العبور بليبيا ([51])، في ظل القيود والصعوبات الشديدة للحصول على وثيقة التأشيرة أو تصاريح الإقامة للدخول بشكل قانوني، ستزداد تحركات الهجرة غير النظامية وستتطور شبكات الجريمة المرتبطة بهم، الأمر الذي يجعل المغرب ثالث أكبر بلد منشأ للمهاجرين المتوجهين لأوروبا بشكل غير نظامي.
وفي جانب آخر نجد بأن مفاوضات الهجرة التي تجرى بين الدول لا تتعلق فقط بمعالجتها، لكن هناك العديد من القضايا التي يتم استخدامها للضغط بها، بحيث استغلها المغرب كأداة قوة في أزمة سبتة 2021، واحتج على استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البرليساريو من أجل تلقي العلاج الطبي، مما سمح بعبور 10.000 مهاجر غير نظامي لمنطقة سبتة، وردا على ذلك أقرت إسبانيا بأن الزعيم إبراهيم غالي يواجه مجموعة من الإجراءات القانونية ويجب محاكمته قبل مغادرة إسبانيا([52]). هذه الأزمة كانت سبب في اعتراف الحكومة الإسبانية وغيرها من الدول بمغربية الصحراء، وجعل قضية الهجرة غير النظامية ورقة رابحة لإحداث توازن في الصراع، ومحققا بذلك نتائج إيجابية ساهمت في حل الأزمة وعودة مسار التعاون بين البلدين واستئناف علاقاتهما والدفع بها إلى أفاق جديدة ([53])، تكرس للتعاون الثنائي في العديد من الرهانات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، منها حكامة إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، الإرهاب والتطرف، تطور الاستثمارات الاقتصادية التجارية.
إشكالات ومداخل الارتقاء بحكامة الهجرة غير النظامية
رغم تعدد التوجهات والتصورات في تكريس حكامة الهجرة بالمغرب، إلا أن الرقي بها وبتدبير الهجرة غير النظامية، لا زال يعاني من اختلالات عدة، الأمر الذي يحتاج المزيد من التأهيل والتحديث من أجل تطويرها ومراجعتها بشكل أفضل، وذلك من خلال مجموعة من النقاط:
المدخل التشريعي: تعتبر حقوق الإنسان حقوق عالمية وكونية وغير قابلة للتجزئ، وتشمل جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو مركزهم القانوني وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة إذا أدرجنا عبارة أي وضع آخر التي وردت في النصوص الدولية والإقليمية لقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تستهدف الأشخاص في وضعية صعبة منهم المهاجرين غير النظاميين، إلا أنه يتبين بأن هناك فرق بين الحقوق السياسية للمواطنين مثلا، وبين الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها تحت أي وضع بحسب المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ([54]).وهي ضمانات يتطلب تكييفها ومراعاتها سواء في قانون الصادر عام 2003، الذي لازال لحد الأن يعمل به، رغم إجراءاته ومقتضياته التي لم تعد تواكب التطورات الحالية، لا سيما استخدامه لمصطلحات تدل على استحقار هذه الفئة مثل “غير الشرعي”، فضلا عن اللغة القانونية التي تتطلب تطهيرا من جميع العبارات التي تشير لدلالة إجرامية وتنفي المهاجرين كبشر، لأن أي شخص لا يمكن أن يكون غيرقانوني، أو في مشروع القانون رقم 17-72 الذي تم تسطيره خلال المخطط التشريعي 2017 قبل إخراجه لحيز الوجود.
كذلك لا بد من إدخال نصوص تتعلق بتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية كتجديد ومنح شواهد الإقامة وتسجيل المواليد الجدد من أجل الاستفادة من الخدمات العمومية للأجانب بما في ذلك المهاجرين غير النظاميين، وغيرها من التدابير التي تكفل تفادي الانتهاكات المترتبة عن عمليات ترحيلهم وتوقيفهم وفق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة الامنة والمنظمة والنظامية ([55]). وبجانب ما سبق هناك أيضا الجدل الذي تثيره المادة 4 وعدة مواد أخرى من قانون 02-03، بخصوص مفهوم تهديد الأمن العام، الذي يتطلب اهتمام وتحديد تعريف دقيق له، لكونه نقطة غامضة تفتح الباب للتعسف ولسوء استخدام السلطة، بحسب ما أثارته المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين ([56]). أيضا لا بد من تحيين مقتضيات المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر رقم 27-14، التي لا تميز بين حالة التهريب وحالة الاتجار مما يقع الخلط بينها، وكذا تفعيل الاجراء المعني بتحديد هوية الضحايا خاصة حينما يتعلق الأمر بالمهاجر غير النظامي، المعرض بشكل كبير للعقوبة وللإتجار من جديد، ما يؤثر على تكييف الأفعال، لأن كلا الحالتين تتطلب إجراءات مختلفة من حيث الملاحقة والتحقيق والحماية ([57]).
ومن الناحية التشريعية يتوجب من المشرع المغربي تنزيل وتفعيل بعض مقتضيات التي تحظر التمييز المنصوص عليها في الفصل 23، كالتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، لاسيما الحق في السكن اللائق والحصول على التعليم والتكوين، الحق في الرعاية والعناية الصحية، المقتصرة فقط على المواطنين والمواطنات المغاربة طبقا لأحكام الفصل 31، فتحقيقها سيشكل تقدما في بلوغ الغايات المتعلقة سواء بالصحة أو التعليم وفق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها دول العالم سنة 2015 ([58]). كما هو الحال بالنسبة لبعض القوانين في بعض القطاعات التي تقيد حصولالمهاجرين غير النظاميين على الخدمات الصحية وأبنائهم، مثل القانون 22-06 الصادر في دجنبر 2022 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، فرغم تنصصيه في المادة 4 و6 على المساواة في الاستفادة من الخدمات الصحية ومكافحة التمييز في ذلك، لكن تبقى شاملة للمواطنين والمواطنات فقط، وهذا لا يتماشى مع ما نصت عليه المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرت بشكل مستفيض على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه([59])،أو الحق في التعليم الأساسي والمجاني للجميع الذي يتنافى مع المادة 1 من القانون 04-00 التي تشترط الحصول على الجنسية المغربية([60])، ولهذا يتوجب من المشرع إعادة تحديث هذه المقتضيات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 28 من نفس الاتفاقية، ومع جل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزم بتنفيذها.
المدخل المؤسساتي: هناك مجموعة من الآليات التي أنشأت لتدبير الهجرة غير النظامية، أهمها اللجنة الوزارية لشؤونالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، التي تروم في هيكلتها العديد من الوزارات الشريكة والمؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار من التعاون والتنسيق مع لجان أخرى مثل لجنة القيادة أو اللجان القطاعية، التي تحتوي أيضا في مكوناتها على مؤسسات حكومية ومسؤولون وأخصائيون، وذلك من أجل تنزيل السياسة الوطنية التي اعتمدت عام 2014 بشأن الهجرة واللجوء، لكن هذا لا يمنع من تكاثف الجهود سواء في الارتقاء بهذه الهيئات من خلال إعادة تجديدها وتحديثها لتتماشى مع توجهات السياسة الجديدة التي يحاول المغرب نهجها في ظل التحولات والرهانات الحالية، أو بتنزيل أهداف المرصد الافريقي للهجرة الذي افتتح سنة 2020، المتجلية في تطوير سياسات وبرامج فعالة وواضحة وواقعية عن طريق انتاج بيانات ومعطيات كمية ونوعية حول الهجرة داخل إفريقيا بمصدر موحد، ودعم المبادرات القائمة في جميع أنحاء القارة لتعزيز التعاون في هذا الشأن، بما فيها المركز التشغيلي القاري في الخرطوم لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومكاتب الإحصاء الوطنية ومراكز بيانات الهجرة في إفريقيا وخارجها([61]).
علاوة على ما سلف، نجد الانقطاعات التي عرفها مثلا مكتب عديمي الجنسية بوزارة الخارجية أو اللجنة المشتركة التي خصصت لتدبير وتسوية أوضاع الأجانب ذات الوضعية غير النظامية، بجانب ضعف التنسيق بين المتدخلين، وعدم التناسق في توزيع الصلاحيات بين الأجهزة المركزية والسلطات الترابية، هي معضلات أثرت سلبا على الوضع الحقوقي للمهاجرين، وعلى الاستقرار التنظيمي، ما يبرهن على ضرورة إعادة تنسيق مثل هذه المؤسسات وتأهيليها بشكل يتماشى مع المتطلبات الراهنة.
المدخل السياساتي: مع التطورات البارزة التي شهدها العالم، يحاول المغرب رسم توجهات لسياسة جديدة إنسانية تقوم على التعاون الإيجابي والشامل بين الدول الجوار كإسبانيا، خاصة بعد اعترافها بمغربية الصحراء، الأمر الذي جسد لدعم مالي كبير في عدة برامج تهم حوكمة تدبير تدفقات الهجرة غير النظامية، وإدماجها في السياسات القطاعية الأساسية التعليم والصحة السكن والشغل، فضلا عن الدعم المخصص للمؤسسات الحدودية وتقويتها، بما يقرب 300 مليون أورو إلى حدود سنة 2023 ([62])، وذلك بناء على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي توقف مسار تنزيلها بعد سنة 2017، رغم الفرص الاستثنائية التي خولتها آنذاك، سواء في تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين الأفارقة، أو من خلال برامج الإدماج في التعليم والتكوين أو السكن، الأمر الذي خلق جدلا في أن هذه الاستراتيجية كانت فعالة بما يكفي، أم أنها انتهت مع انتهاء الظرفية الاستثنائية، خاصة وأنه بين سنة 2018 و2023 تصاعدت أعدد المهاجرين غير النظاميين غير المدرجين ضمن الإحصائيات الرسمية، بسبب عدم فتح السلطات المغربية لتسويات جديدة تتيح الوصول للمتطلبات والاحتياجات الحقوقية الأساسية، ليقارب أكثر من 50 ألف شخص، ناهيك عن عدم شملها لكافة الأجانب، بحيث قرابة ثلثي المهاجرين واللاجئين لم يعرفوا بحملات الاستراتيجية التي نفدتها الحكومة ([63])، ما يبرهن على محدودية أثار هذه السياسة ووجود اختلالات بها، لا من حيث عدم تناسقها بين المغاربة والأجانب، ولا من حيث تراجع البرامج الجهوية والاقليمية التي كانت تعنى بترسيخ حقوق هذه الفئات واحترامها.
وبناء على ذلك، لا بد من إعادة النظر في مراجعة جذرية لهذه السياسة وتحيينها، سواء من حيث مقاربتها وحكامتها التي لم تشمل جل المهاجرين غير النظاميين عند تنزيل ورش الاستراتيجية بحسب ما كان متوقع، أو عبر خلق فرص جديدة وفق ما سطرته أهداف هذه السياسة، كتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والاستفادة من جل البرامج القطاعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أو وضع سياسة عمل جديدة متطورة على السابقة، وتدرج جل التطورات والمتغيرات التي عرفتها حكامة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك المخاطر والرهانات الجديدة المتعلقة بالنزوح والهجرة لأسباب مناخية وبيئية ومراعاتها، خاصة وأن تقرير البنك الدولي للعام 2021 ورد بأن التغير المناخ قد يجر حوالي 216 مليون شخص في ستة مناطق من العالم على التنقل داخل حدود بلادهم بحلول سنة 2050، وشمال أفريقيا تمثل19.3 من مجموع السكان([64])،وأن التحولات الناجمة عن التغير المناخي قد تؤدي إلى هجرة ما يصل 1.9 مليون مغربي أي حوالي %5.4 من إجمالي السكان إلى المناطق الأكثر استقرارا بحسب تقريره لسنة 2022 ([65])، كون الكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري يعتبران من الأسباب الرئيسية لحلات النزوح التي يشهدها العالم ([66]). فضلا عن ضغوط الجفاف، ارتفاع الحرارة تفاقم حدة الفيضانات التي تهدد الطبيعة واستقرار البشرية على مستوى الأمن الغذائي والمائي والاجتماعي، الأمر الذي يمثل مصدر قلق وتحدي كبير يواجه المغرب في العصر الحالي ([67])،كما أنه لابد من ربط ورش العمل الذي سيتم إنجازه بما هو تنموي بالأساس واستناده لكافة الالتزامات والمبادرات الإنمائية ذات الصلة، مثل خطة أهداف التنمية المستدامة 2030 ([68]).
المدخل التدبيري: يتوجب اعتماد مؤشرات وآليات كاطار حوكمة الهجرة التي أنجزته منظمة الهجرة الدولية (MIGOF) للتقييم وتتبع كافة الاستراتيجيات المنجزة، وذلك من أجل تحيين السياسات الأمنية المجرمة للهجرة غير النظامية بما هو إنساني، لا سيما وأن المهاجرون يتعرضون للاستغلال من طرف تجار البشر، لذلك ينبغي أن يشمل التجريم تجار البشر لا المهاجرين أنفسهم، وإذا كان العكس فهي تعتبر مخالفات إدارية لا أعمال إجرامية ([69])، ما يؤدي للحرمان من التمتع بحقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين، وهو ما عبر عنه قرار الجمعية العامة رقم 72/179 خلال سنة 2019([70])،فهي لم تكن يوما إجراما مهما أريد لها ذلك، بل هي أكثر الظواهر التصاقا بالإنسان مند وجوده، ما هو عمل إجرامي وغير إنساني هي سياسات انتهجت من طرف الدول اتجاه المهاجرين ([71]). فضلا عن العنصرية والصور النمطية، التي تعيق مسار التعايش والاندماج بالمجتمع، لأن تداولها يساهم في زيادة الخطابات السلبية ويضفي الطابع الشرعي على تجريم المهاجرين، والتمييز ضدهم ومعاملتهم معاملة سيئة حتى لو كانوا في وضعية صعبة ([72]).
إضافة لما سبق، لا بد من إحداث مرصد للهجرة تابع لوزارة الخارجية يتولى تحيين المعطيات المتعلقة بعدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، التي أصبحت متجاوزة وتعيق من وجود تقارير رسمية وطنية دقيقة،([73]) يتألف من فاعلين ومختصين تابعين لجل القطاعات المعنية. ناهيك عن عدم استحضار المقاربة الجنسانية في بعض السياسات المعنية بالهجرة، وضعفها في مواجهة كافة أنواع التمييز ضد المرأة المهاجرة، كما أن الإطار المالي الذي يخصصه المغرب في علاقاته مع شركائه في تدبير وحكامة القضية، لا يجب أن يقتصر على حراسة الحدود ومراقبتها، بل يجب أن يراعي كافة الأبعاد التي تحول لتدبير إنساني فعال، بما فيها التنظيمات والإجراءات المتعبة في ذلك.
خاتمة
مقاربة بالرهانات والتحديات التي عرفها ميدان الهجرة، فالمغرب حقق مكتسبات في حكامة الهجرة وتطورا في تكييف الالتزامات والتحولات الدولية ذات الصلة بأنسنة سياساتها وتشريعاتها على المستوى القاري، سواء من حيث تأهيل إطاره القانوني أو المؤسساتي، لكن مع ذلك لازالت هناك اكراهات تحد من الارتقاء بهذه الحكامة منها ما هو قانوني ـوتدبيري، ولتخفيف من هذه الاختلالات نوصي بما يلي:
- تحسين الإطار المعياري والتشريعي من المصطلحات غير الصحيحة التي تجرم المهاجرين غير النظاميين في الترسانة القانونية المنظمة للهجرة بالمغرب، وامتثالها للقانون الدولي الذي تتطلبه الهجرة الإنسانية والمنظمة والقائمة على الأدلة بحسب إطار حوكمة الهجرة لسنة 2015، وإطار سياسة الهجرة في إفريقيا 2018-2030.
- استحضار البعد الإنساني الشامل في معالجة الهجرة غير النظامية، كونها حركة ناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي المهدد للأمان الإنساني، والعمل على موازنته مع متطلبات الأمن الداخلي للدولة والمواطنين والمواطنات.
- وضع قانون إطار منظم للهجرة غير النظامية بالمغرب، كجزء من الترسانة القانونية المتعلقة بالهجرة، يمتثل للتوصيات الصادرة عن الهيئات سواء الوطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان أو الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة، أو المنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الانسان.
- تحيين مشروع قانون الهجرة 17-72وفق دعامات جديدة تساير التحديات، ويوازن توصيات الهيئات الوطنية التي تروم لأنسنة التنظيم القانوني، بما فيها اعتماد عقوبات مناسبة لجريمة تهريب المهاجرين بما يتناسب مع الجريمة وحماية حقوق المهاجرين المهربين، وتراعي مقتضيات البرتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين، قبل إحالته للمصادقة والعمل به.
- إدماج مقتضيات الضغوط المناخية والبيئية في قوانين تدبير الهجرة غير النظامية واللجوء، وفي السياسات القطاعية المستقبلية قبل إخراجها لحيز الوجود.
- اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة لسياسات الهجرة، موجهة للمغاربة والأجانب، وتختص بحكامة الهجرة غير النظامية، وتروم ملاءمة التطورات الحالية والمستقبلية القائمة على الالتزام بالحقوق، وعلى النهج المبتكرة والفعالة بما فيها الاعتبارات الجنسانية والنزوح البيئي، اتساق وتعزيز آليات التعاون والشراكات بين جل الفاعلين بما فيها المساعدة المالية والتقنية.
الهوامش
[1] يوسف كريم، ملامح من التحولات السوسيو تاريخية للهجرة بالمغرب، في عبد القادر التايري وإبراهيم الانصاري(محرر) الهجرة الدولية والديناميات السوسيو مجالية، السياقات- التجليات، الافرازات، المركز الديمقراطي العربي- برلين، (2023)، ص 10-11.
[2] المملكة المغربية، ظهير شريف رقم 1.03.196 القاضي بتنفيذ القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الجريدة الرسمية عدد 5160، (13 نونبر 2003)، ص 3817.
[3]وليد محمد القاضي، رؤية نقدية لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023، اكاديمية ناصر العسكرية لدراسات العليا، العدد 2، ط 1 (يوليوز 2023)، ص 187.
[4]عبد الرفيع زعنون، “حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب: بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان- رواق عربي 28، (2023)، ص 31.
[5]الأمم المتحدة، تقريرإشكالية الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية في دول شمال افريقيا، دراسة مقارنة (2014)، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مكتب شمال المغرب (2014)، ص 29، شوهد في 09/04/2024، في https://bit.ly/3xukTN7
[6]المملكة المغربية، مرسوم رقم 607-09-2 الصادر في (1 ابريل 2010)، متعلق بتطبيق القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، الجريدة الرسمية عدد 5831، (19 ابريل 2010)، ص 2541.
[7]الأمم المتحدة، تقريرإشكالية الهجرة في سياسات واستراتيجيات التنمية في دول شمال افريقيا، دراسة مقارنة (2014)، مرجع سابق، ص 36.
[8]المملكة المغربية، الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بأديس ابابا أمام المشاركين في القمة 28 للاتحاد الافريقي يوم 31/01/2017، شوهد في 01/03/2024، في https://bit.ly/48Hgdk5
[9] المملكة المغربية، الاستراتيجيةالوطنيةللهجرةواللجوء،الوزارةالمكلفةبالمغاربةالمقيمينبالخارجوشؤونالهجرة، (2013)، ص 3-4. شوهد في 25/01/2024 في https://bit.ly/42gzvey
[10]المملكة المغربية، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، (كانون الأول/دجنبر 2017)، ص 72-73، شوهد في 15/01/2024، في https://bit.ly/48OB1a4
[11]الأمم المتحدة، تقرير الهجرة الدولية لعام 2021، بناء مستقبل أفضل للمهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (ESCWA)، (2022)، ص 36-125. شوهد في 06/02/2024 في https://bit.ly/49ba1lh
[12]المملكة المغربية، تقرير نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، المندوبية السامية للتخطيط، (2021). شوهد في 06/02/2024، في https://bit.ly/3UyJOIT
[13]احباط أكثر من 75 ألف محاولة هجرة غر شرعية خلال سنة 2023 (وزارة الداخلية)، وكالة المغرب العربي للأنباء ((MAP، شوهد في 19/03/2024، في https://bit.ly/497lBwR
[14]صبريالحو، “المغربوالهجرةالقادمةمنافريقياجنوبالصحراء”،تقاريرمركزالجزيرةللدراسات،(21دجنبر2016)، ص5-6،شوهد في 19/12/2023 فيhttps://bit.ly/3HYznXL
[15]ظريف شاكر، معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الافريقي والصحراء الكبرة وارتداداتها الإقليمية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد 13، (يونيو 2016)، ص 19.
[16] Frontex, Risk Analysis for 2019, (2019), p 6. Acessed on 05/02/2024, at https://bit.ly/3OHiLaF
[17] Lahlou Mehdi, Migration Dynamics in Play in Morocco: Trafficking and Political Relationships and Their Implications at the Regional Level, menara Working Papers, p5. (No 26/2018), Acessed on 01/03/2024, at https://bit.ly/48Jx7hX
[18] محمد حجي، “هل المغرب بالفعل دركي أوروبا؟” المعهد المغربي لتحليل السياسات، (12 غشت 2021)، شوهد في 21/12/2023، في https://bit.ly/4bBrXqM
[19]بوحنية قوي، “الهجرة القسرية، لمادا تعتبر تهديدا هيكليا لإفريقيا؟”، مركز الجزيرة للدراسات، (23 أغسطس 2023)، ص 2-6-7. شوهد في 13/12/2023 في https://bit.ly/3R5tUCs
[20] بداية قاتمة لعام 2023…. تقرير يرصد وفيات المهاجرين عبر المتوسط، الجزيرة نت، شوهد في 17/03/2024 في
[21]أمبارك ادريس طاهر الدغاري، “مخاطر الهجرة غير الشرعية من افريقيا الى اروبا والسياسات المتخذة لمكافحتها”، المجلة الليبية العالمية، العدد 8، (يوليوز 2016)، ص 6-7.
[22]المملكة المغربية، التقرير السنوي 2020 عن حالة حقوق الانسان بالمغرب، كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، المجلس الوطني لحقوق الانسان، (مارس 2021)، ص 112. شوهد في 24/02/2024، فيhttps://bit.ly/49YLmR3
[23] تقرير منظمة العفو الدولية 2022/2023، حالة حقوق الانسان في العالم، منظمة العفو الدولية (2023)، ص 156. شوهد في 17/03/2024، فيhttps://bit.ly/3wYHMbo
[24] المملكة المغربية، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019: فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات، المجلس الوطني للحقوق الإنسان، (مارس 2020)، ص42. شوهد في 25/01/2024 في https://bit.ly/4bbayF8
[25]المملكة المغربية، التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب 2019، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، (ماي 2020)، ص 124، شوهد في 25/02/2024، في https://bit.ly/3uP8Ucj
[26] Minority Rights Group International- Morocco, 41st Session, Human Rights Council, (November 2022), p 6-7. Acessed on 08/03/2024, at https://bit.ly/3TFPn7I
[27]ظريف شاكر، معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الافريقي والصحراء الكبرة وارتداداتها الإقليمية، مرجع سابق، ص 20-21.
[28]المملكة المغربية، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مرجع سابق، ص 4-5-6.
[29] منظمة اكسفام، أجندات الهجرة متقاربة بين الاتحاد الأوربي وشمال افريقيا-فاين تقع مصالح الناس؟، منظمة اكسفام الدولية، (أكتوبر 2020)، ص 9. شوهد في 24/01/2024، في https://bit.ly/3Ultnji
[30]Kevin Kaiser, EU-Morocco Negotiations on a Readmission Agreement : Obstacles to a Successful Conclusion, EU Diplomacy Papers 7/2019, p 9-10. Acessed on 28/02/2024, at https://bit.ly/3wzAcUk
[31]Yousra Abourabi, Governing African Migration in Morocco: The Challenge of Positive Desecuritisation, International Development Policy, volume 14,(2022), p 45.
[32]Politique Nationale d’Immigration et d’Asile RAPPORT 2020, Bilan programmatique d’étape, Royaume du Maroc Ministère délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains, p. 41-42.Accédé le 26/04/2024,inhttps://bit.ly/3WhOJyN
[33] تم إطلاقهمن قبل وكالة التعاون البلجيكية”ENABEL“، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم في بلجيكا، والوكالة الوطنية للتربية والتعليم والثقافة (ANAPEC) ووكالة انترايد الوطنية، بالشراكة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية في بلجيكا، بالشراكة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية في بلجيكا، والوكالة الوطنية للتشغيل والتدريب المهني ”أنابيك“ و”إنترايد ناسيونال“، بهدف تحسين قابلية توظيف المهاجرين في المغرب في منطقة الرباط –الدار البيضاء.
[34]Politique Nationale d’Immigration et d’Asile RAPPORT 2020, Bilan programmatique d’étape,Royaume du Maroc Ministère délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains, p. 70-71. Accédé le 26/04/2024, in https://bit.ly/4aMXmWy
[35] Politique Nationale d’Immigration et d’Asile RAPPORT 2020, Royaume du Maroc Ministère délégué auprès du ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocain, p62-63,Accédé le 26/04/2024, in https://bit.ly/4dju7MT
[36]دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين، المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية والمؤسسة الأورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، ص 12، شوهد في 09/03/2024، فيhttps://bit.ly/493hphU
[37]عبد الرفيع زعنون، “حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب: بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية”، مرجع سابق، ص 32-33.
[38]عبد الرحمان شحشي، “الإطار القانوني لدخول وإقامة الأجانب ومحاربة الهجرة غير الشرعية بالمغرب”، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، المانيا-برلين، (ط 2019)، ص 109.
[39]المملكة المغربية، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الهجرة وسوق الشغل”، إحالة ذاتية رقم 37/2018، المجلس الاقتصاديوالاجتماعي والبيئي،ص 9-22، شوهد في 20/12/2023، في https://bit.ly/3SyVE4m
[40]عبد العالي بوكيد، “السياسة المغربية الجديدة حول الهجرة وحقوق المهاجرين”، في: عبد القادر التايري وإبراهيم الانصاري(محرر)، الهجرة الدولية والديناميات السوسيومجالية: السياقات –التجليات- الإفرازات، ط 1، (برلين/المانيا، المركز الديمقراطي العربي 2021)، ص 252.
[41] ميريام مسايا، المنظمة الدولية للهجرة تعقد حوارا إقليما في المغرب لمناقشة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الامنة والمنظمة والنظامية، بيان صحفي، المنظمة الدولية للهجرة، (يناير 2023)، شوهد في 11/04/2024، في https://bit.ly/3UeOrrd
[42] المملكة المغربية، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، مرجع سابق، ص 12.
[43] المملكة المغربية، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019: فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات، مرجع سابق، ص:25- 41-43.
[44]Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires migratoires, Politique Nationale d’Immigration et d’Asile RAPPORT 2018, p.86.
[45]المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية يقدم “دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين”، موقع جريدة الاتحاد الاشتراكي، شوهد في 30/12/2023، في https://bit.ly/49OFI43
[46]Yousra Abourabi, Governing African Migration in Morocco: The Challenge of Positive Desecuritisation, op.cit, p35.
[47] محمد لكريني، “المغرب وأوروبا وتحدي الهجرة غير الشرعية”، موقع منتدى السياسات العربية، شوهد في 23/12/2023، في
[48] عبد الرفيع زعنون، “حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب: بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية”، مرجع سابق، ص 36.
[49] المملكة المغربية، تقرير نتائج البحث الوطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021، مرجع سابق.
[50] ظريف شاكر، معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الافريقي والصحراء الكبرة وارتداداتها الإقليمية، مرجع سابق، ص 14-15.
[51]صونية عبديش وهكينة علواش ومحمد حمادة، انعكاسات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية على الامن الداخلي الخارجي للدول “الساحل الافريقي نموذجا”، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين –المانيا، (2019)، ص177، 180، 182.
[52] Yousra Abourabi, Governing African Migration in Morocco: The Challenge of Positive Desecuritisation, op.cit., p 46-47
[53] يحيى عالم، العلاقات المغربية الاسبانية من الازمة الى الانفراج… الأسباب والافاق، الجزيرة نت، شوهد في 17/03/2024 في
[54] محمد جغام وبن عطا الله بن علية، حقوق المهاجرين غير الشرعيين بين اعتبارات عالمية حقوق الانسان والمقاربات الأمنية، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مجلد 4، العدد 1، (يونيو 2019)، ص 120.
[55] المنظمة الدولية للهجرة، تقرير الاستعراض الإقليمي في المنطقة العربية للاتفاق العالمي للهجرة الامنة والمنظمة والنظامية، التقدم المحرز والاولويات والافاق المستقبلية، (2021)، شوهد في 13/03/2024، في https://bit.ly/43wjphp
[56]تقرير 20 عاما على القانون رقم 02-03: متى سيتم الإصلاح؟، المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين، (نونبر 2023)، شوهد في 13/03/2024، في https://bit.ly/3TJkeQw
[57]أنس سعدون، قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب…أي آليات لحماية حقوق الضحايا؟ مقال نشر بمجلة المفكرة القانونية تحتعدد 56 بتاريخ04 / 09 / 2018 ، شوهد في 03/03/2024 في https://bit.ly/48M82Tw
[58]المملكة المغربية، تقريرمجموعةالعملالموضوعاتيةالمكلفةبالمنظومةالصحية،مجلسالنواب،الولايةالتشريعيةالعاشرة 2016-2021،دورةابريل2021،ص 44.
[59] محمد احمد عيسى “الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين”، مجلة جامعة العين للأعمال والقانون، (2020)، ص 18.
[60]عبد الرفيع زعنون، حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب: بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية، مرجع سابق، ص 38.
[61] African Union, Official Inauguration in Morocco of the African Migration Observatory, press release,(17 December 2020), p 1-2, Acessed on 28/02/2024, at https://bit.ly/4a3s3WV
[62] الاتحاد الأوربي، دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب في مجال الهجرة شق “شمال إفريقيا” للصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، ميزانية الجوار والتنمية والتعاون الدولي وصندوق اللجوء والهجرة والإدماج، (يناير 2023)، شوهد في 13/03/2024، في https://bit.ly/3vhuh66
[63] عبد الرفيع زعنون، حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب: بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية، مرجع سابق، ص 35-37.
[64]International Bank (2021), GROUNDSWELL, Acting On Internal Climate Migration, World Bank Group, (2021), p 26, 28. accessed on 02/01/2024, at https://bit.ly/4bkZfdS
[65]International Bank(2022), Country Climate and Development Report : Morocco, The World Bank Group, (octobre 2022), p. 11, accessed on 11/04/2024, at https://bit.ly/3VW3kjk
[66]السيد بوريطة، انخراط المملكة تحت قيادة جلالة الملك تتقاطع فيه الابعاد المرتبطة بقضايا الهجرة والبيئة والتغيرات المناخية، المملكة المغربية، البوابة الوطنية، (25/05/2021)، شوهد في 27/01/2024، في https://bit.ly/3SBswJR
[67] مشروع القانون المالية لسنة (2024)، التقرير الاقتصادي والمالي، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، (2023)، ص 31-32. شوهد في 25/01/2024، في https://bit.ly/3SiFXNv
[68]المنظمة الدولية للهجرة، الاستراتيجيةالمؤسسيةبشأنالهجرةوالبيئةوتغيرالمنُاخ2021-2030، وكالة الأمم المتحدة (2021)، ص 46-47. شوهد في 05/02/2024 في https://bit.ly/3HwQ8ck
[69] محمد جغام وبن عطا الله بن علية، حقوق المهاجرين غير الشرعيين بين اعتبارات عالمية حقوق الانسان والمقاربات الأمنية، مرجع سابق، ص 121-122.
[70]الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام- حقوق الإنسان الواجبة للمهاجرين، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، البند 72 من جدول الأعمال المؤقت، الجمعية العامة –الأمم المتحدة، رقم الوثيقة: A/74/ 271، 2 غشت 2019، ص 9.
[71]مهدي عش، “الابعاد القسري للمهاجرين في الصحراء: جريمة ضد الإنسانية تجابه بالإنكار”، ملف هجرة السود، مرآة الدولة القاتمة، مجلة المفكرة القانونية، العدد 27، (شتنبر 2023)، ص 13. شوهد في 19/01/2024، في https://bit.ly/3HXkcOm
[72]المنظمة الدولية للهجرة، التغطية الإعلامية للهجرة استنادا من القانون الدولي والأدلة، دليل صحفي، المنظمة الدولية للهجرة -فرع تونس، (2019)، ص 84 ، 86، شوهدفي 25/01/2024 فيhttps://bit.ly/49dVWUq
[73] محمد كريم بوخصاص، “المهاجرين غير النظاميين وكرونا: المعاناة المزدوجة”، المعهد المغربي لتحليل السياسات، (15 سبتمبر 2020)، شوهد في 19/12/2023، في https://bit.ly/42zkzZ8
