قام المعهد المغربي لتحليل السياسات بتطوير دراسة بشكل مفصل بهدف تقييم حالة حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب.
وتأتي هذه الدراسة في إطار مشروع “حرية التعبير”، والذي يشكل شراكة بين منظمة إنترنيوز، والمعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب (FMJJ)..
تتألف الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية:
- حرية التعبير: ناقش هذا المحور التحديات والفرص المتعلقة بممارسة حرية التعبير في المغرب، بما في ذلك الرقابة وحرية الصحافة ونسبية حرية التعبير.
- الوصول إلى المعلومة: ناقش هذا المحور التحديات والفرص المتعلقة بالوصول إلى المعلومات في المغرب، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات العامة وتقييم طلبات الحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية.
- الوصول إلى المعلومة أثناء الزلازل: ناقش هذا المحور التحديات والفرص المتعلقة بالوصول إلى المعلومات أثناء الأزمات، مع التركيز على زلازل الحوز الذي عاشه المغرب في شتنبر 2023.
من خلال إلقاء الضوء على آراء المواطنين المغاربة حول حرية التعبير، تشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن حرية التعبير أمر حيوي. ورغم وجود أقلية تعتبرها أقل أهمية، إلا أن هناك تنوعًا في الرؤى حيث يرى 42 بالمائة أنها محمية إلى حد ما. كما تظهر المخاوف بشأن الرقابة والتجارب الشخصية، ويشير البحث إلى نقص في الوعي القانوني حول قوانين الصحافة والنشر في المغرب، مع وجود ثقة نسبية في قدرة القضاء على حماية هذا الحق بشكل عام، ولكن هناك تباين كبير في آراء المشاركين بشأن حماية حرية التعبير، مما يعكس تأثير عوامل مثل قلة الوعي القانوني والتجارب الشخصية على بناء الثقة في هذا السياق.
تقدم نتائج هذه الدراسة رؤى مهمة حول تصورات المشاركين في الاستطلاع لحق الوصول إلى المعلومات في المغرب، حيث يرى معظم المواطنين أهميته بشكل كبير، مشيرة إلى اهتمامهم الكبير بهذا الحق الأساسي.
تسلط الدراسة الضوء أيضا على وصول المعلومات خلال الأزمات وتوضح اعتماد المواطنين على المصادر الوطنية، خاصة التلفزيون، مع استعدادهم لاستكشاف المصادر الدولية والمحلية. كما تبرز أهمية اللغة في نقل المعلومات خلال الأزمات، مع تقييمات متباينة حول انتشار الأخبار الزائفة وهذا يشير إلى ضرورة زيادة الوعي وتعزيز مهارات التمييز بين الأخبار الزائفة والموثوقة.
في الختام، تبرز هذه الدراسة أهمية حق الوصول إلى المعلومات في المغرب، وتدعو إلى التعامل بجدية مع التحديات المتنوعة المتعلقة بهذا الحق من خلال زيادة الوعي العام وتعزيز شفافية الإجراءات الحكومية، وأيضا تعزيز ثقافة الوصول إلى المعلومات، حيث تسهم هذه الدراسة الشاملة في دعم الحوار المستمر حول حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب.
