المغرب بعد 20 فبراير: خمسة دروس للناشطين وصُناع القرار

المغرب بعد 20 فبراير: خمسة دروس للناشطين وصُناع القرار

باتريك س. سنايدرباتريك س. سنايدر23 فبراير 20202min15990
يمكن للناشطاء وصُناع القرار الاستفادة من الأخطاء السابقة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية

يمكن للناشطين وصُناع القرار الاستفادة من الأخطاء السابقة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية

 

 

تحميل المقال

 

المقدمة

يحتفل النشطاء في المغرب بالذكرى التاسعة لإطلاق حركة 20 فبراير 2011. لقد مارست هذه الحركة الاحتجاجية ضغوطاً على النظام وحققت إصلاحات سياسية جزئية بالرغم من وجود مناخ اتسم بالاضطرابات الإقليمية. غير أن الحركة قد تلاشت اليوم ولم يبقى منها سوى حنين إلى الماضي أكثر منه هيئة وتنظيما. بل أن النظام قد قام بتسخير بعض النشطاء المرتبطين بالحركة والذين تعاونوا معه، في حين انسحب البعض الآخر تمامًا من العمل السياسي.

على الرغم من أن حركة 20 فبراير قد جاءت وأفلت إلا أن روحها لا تزال قائمة، ذلك أن الاحتجاجات في المغرب في تصاعد مرة أخرى حيث يبدو أن المغاربة العاديين أصبحوا أكثر استعدادا للنزول إلى الشارع بشكل متزايد في الوقت الذي فقدت فيه المنظمات السياسية التقليدية والجهات الفاعلة التأييد الشعبي وأصبحت غير موثوق بها.

قد يبدو هذا الموقف، للوهلة الأولى، تحديا أمام إرساء الديمقراطية في المغرب غير أن نظرة فاحصة للموضوع تكشف أيضًا عن فرصة لاحتواء طاقة الاحتجاجات المتجددة في الشوارع هذه وتوجيهها إلى أجندة سياسية ملموسة تعكس نوعًا من “البرنامج ذي الحد الأدنى” والذي يمكن أن تتفق عليه جميع التيارات السياسية الرئيسية.

كما توفر المرحلة الحالية أيضًا فرصة للنشطاء وصناع القرار على حد سواء للاستفادة من الأخطاء التالية التي عرفتها العشرون عامًا الماضية: أولاً، اتباع مقاربة من أعلى إلى أسفل للتنمية والأمن والتي لم تقم سوى بتأجيج الاحتجاجات في الشارع؛ ثانياً، عجز الحركات الاحتجاجية عن تحويل ضغط الشارع إلى سياسة قابلة للتنفيذ وبناء منظمة دائمة ومستدامة؛ ثالثًا، تحجر الأحزاب السياسية المغربية الأمر الذي جعلها غير مهيأة للاستجابة البناءة للاحتجاجات في عام 2011؛ وأخيرًا، ضعف الجهات السياسية التقليدية الفاعلة والتي جعلت خطاباتها وبرامجها بعيدة عن اهتمامات المغاربة العاديين على نحو متزايد.

 

عدم فعالية مقاربة من أعلى إلى أسفل

أطلق المغرب في العقدين الماضيين مبادرات لا تُعد ولا تُحصى بهدف تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، من أبرزها ما يُطلق عليه بـ”المشاريع الضخمة” مثل الميناء الجديد والضخم والمنطقة الاقتصادية الحرة في طنجة والقطار الفائق السرعة الذي يربط بين المدن الساحلية الرئيسية وشبكة الطرق السيارة المحسنة والموسعة – ناهيك عن الاستثمارات المصممة لجذب السياح ورؤوس الأموال الأجنبية مثل تطوير  حوض وادي أبو الرقراق بين مدينتي الرباط وسلا.

على المستوى الاجتماعي، فقد أطلق المغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عام 2005 والتي ضخت منذ إنشائها ما يقرب من 43 مليار درهم مغربي في مشاريع في جميع أنحاء المملكة. كما عين الملك في الآونة الأخيرة لجنة جديدة تهدف إلى اقتراح نموذج جديد للتنمية في المغرب.

وبالرغم من ذلك فإن هذه المبادرات وغيرها تدل على أن مقاربة المغرب تجاه التنمية متثاقلة وتوشك على الانهيار وهو ما ينعكس أيضًا في نموذج الحكامة في المغرب حيث يتمتع المسؤولون المنتخبون في الغالب بسلطة أقل من أقرانهم غير المنتخبين سواء على المستوى المحلي أو الوطني وهو أمر على ما يبدو من غير المرجح أن يتغير حتى مع تقدم ورش “الجهوية المتقدمة”.

وعلى الرغم من مرور عقدين من الوعود والمشاريع – وكنتيجة لمقاربة من أعلى إلى أسفل – فإن ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة بالكاد يتزحزح في حين ما زالت المناطق القروية والمهمشة تعاني من قلة النمو في الوقت الذي أصبح فيه المغاربة محبطين بسبب عقود من الوعود وضآلة التقدم ومستعدون بشكل متزايد للتوجه إلى الشارع للتعبير عن هذا الإحباط.

وجدت موجات الاحتجاجات التي انطلقت سنة  2011في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صدىً جزئيًا في المغرب بسبب فشل هذا النموذج المركزي القائم على المقاربة من أعلى إلى أسفل. تحولت مطالب المتظاهرين من دعوات للإصلاحات السياسية في عام 2011 إلى دعوات إلى بناء مستشفيات ومدارس وتوفير وظائف وهو ما يوضح أنه بالنسبة للعديد من المغاربة فإن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة مازالت بعيدة المنال.

عرفت السنوات الأخيرة خروج عدد متزايد من المغاربة إلى الشارع كما شارك عدد أكبر منهم في المقاطعة الاقتصادية مثل حملة المقاطعة المطولة التي طالت شركات “سيدي علي” و”دانون سنترال” و”إفريقيا” في الوقت نفسه الذي تشير فيه بيانات المسحالحديثة إلى أن ما يقارب نصف المغاربة يفضلون التغيير السياسي السريع – وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي الوقت الذي تقوم فيه لجنة النموذج التنموي الجديد المشكلة حديثًا ببلورة توصياتها، لا يزال من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان بإمكانها تقديم نوع التغيير العميق الذي يطالب به الكثير من المغاربة. وعلى نطاق أوسع، يمكن اعتبار اللجان المؤقتة من هذا النوع شكلا من أشكال الآليات التعويضية وهي وسيلة لكسب الوقت إلى أن تخف وتيرة الاحتجاجات. ومع ذلك، فإن “سياسة التجاهل” هذه أو الانتظار، والمقترنة بمقاربة أمنية قاسية اتجاه الاحتجاجات – وهو في حد ذاته شكل آخر من أشكال السيطرة من أعلى إلى أسفل – من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الاستياء وتأجيج المزيد من الاحتجاجات.

 

من الاحتجاجات إلى السياسات

بالرغم من تزايد الاحتجاجات ونموها إلى أنه لا يزال من غير المعروف إذا كانت هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى الإصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب، فغالبًا ما تفتقر الحركات الاحتجاجية التلقائية التي يتم تنظيمها على عجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى هياكل تنظيمية واضحة أو مطالب مشتركة محددة مما يعيق قدرتها على تحمل الضغط على المدى الطويل والنجاح في نهاية المطاف.

تتيح أوجه القصور التي عرفتها حركة 20 فبراير للناشطين فرصة للتعلم والاستفادة بشكل أفضل من طاقة الشارع وتحويلها إلى حركة منظمة ومستدامة ومتحدة حول مجموعة مشتركة من المطالب. فعلى سبيل المثال، لم يكن الكثير من المشاركين في حركة 20 فبراير قد عملوا معًا من قبل ومن ثم أجبروا على التفاوض معًا لاتخاذ قرار بشأن مجموعة أهداف مشتركة حيث كانت حركة الاحتجاج بصدد التطوير، وقد أدى ذلك إلى انقسامات بين المحتجين سواء فيما يتعلق بقضايا أساسية مثل تكتيكات الاحتجاج أو القضايا الجوهرية الأخرى مثل الأولويات وطبيعة التغيير السياسي الذي يرغبون فيه. وفي النهاية، أدى عدم القدرة إلى الوصول لتوافق على الصعيد العملي أو الاتفاق على مجموعة مشتركة من المطالب إلى منع الحركة من الضغط على السلطات لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.

يبدو اليوم أن المتظاهرين قد استقروا على مجموعة مشتركة من المطالب التي تتمحور حول العدالة الاجتماعية تاركين المجال للسياسيين وصُناع القرار في المغرب لتنحية خلافاتهم جانباً والعمل على تحقيق هذه المطالب، فقد انتشرت المطالبات باستثمارات ملموسة في رأس المال البشري والبنيات التحتية إلى جانب دعوات إلى إطلاق سراح الناشطين والصحفيين المسجونين ووضع حد للفساد في جميع أنحاء المملكة متجاوزين بذلك السياسة والأيديولوجية الحزبيتين. ربما تكون هذه المطالب مرتبطة بشكل بارز بحراك الريف بالرغم من سجن عدد من قادته وتقلص وتيرة الاحتجاجات، إلا أن شرعية مطالبه وشعبيتها تظل مرتفعة كما يتضح ذلك من خلال الحركات الاحتجاجية العديدة الأخرى التي نشأت في السنوات الأخيرة بمطالب مماثلة.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن تتفق التيارات السياسية الرئيسية التي تعمل خارج المؤسسات الرسمية على أسئلة جوهرية أكثر تتعلق بطبيعة التغيير السياسي الذي ترغب فيه إلا أنها قد تتوافق على إعطاء الأولوية للقضايا التي أثبتت فيها قدرتها على حشد المغاربة العاديين في الآونة الأخيرة وهي التعليم والصحة والبنية التحتية والوظائف وحرية التعبير. سيكون لدى مجموعة موحدة من القوى السياسية فرصة أكبر للدفع بهذه الإصلاحات المطلوبة مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على الضغط على السلطات لمتابعة وتحقيق وعودها.

 

إحياء الأحزاب والمنظمات السياسية

بالرغم من أن وجود مجموعة واضحة من الأهداف تتجاوز الانتماءات السياسية والأيديولوجية يعتبر أمرا مهما للحركات الاحتجاجية إلا أن الاحتجاجات في الشارع لا تكفي. إن تحويل الاحتجاجات إلى سياسات يعتبر تحديا تواجهه جميع الحركات الاحتجاجية ويلزم لتحقيقه دعم الأحزاب السياسية القوية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني. لكن لا يبدو، في الوقت الراهن على الأقل، أن الدوائر السياسية التقليدية في المغرب في المستوى المطلوب للقيام بهذه المهمة ولا تتمتع بالدعم الكبير والضروري لتكون وسيطا موثوقا به بين الدولة والمواطنين.

ومع ذلك، فإن التحدي لا يكمن فقط في تعزيز القدرة التنظيمية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد ولكن أيضًا في تعزيز مصداقيتها في أعين المواطنين. تشير الأدلة المستمدة من التجارب السابقة بالمغرب وبأماكن أخرى أن المساعدات الخارجية الموجهة لتعزيز الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لا تجعلها بالضرورة أطرافا ديمقراطية أقوى على الرغم من أنها قد تدعم احترافها المهني.

إذا لم يكن الاحتجاج وحده كافياً والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المغرب غير مجهزة وغير مؤهلة بدرجة كبيرة بحيث لا يمكن ترجمة مطالب المواطنين بمصداقية إلى برنامج عملي، فما هو الطريق إلى الأمام؟

تكمن إحدى الإجابات عن هذا السؤال في وجود العديد من الشباب المغاربة الذين يتمتعون بالطاقة والأفكار والذين يقابلون بازدراء وإغلاق الأبواب في وجوههم من قبل المنظمات السياسية التقليدية. ينظر الكثير من المغاربة وخاصة الشباب منهم إلى الأحزاب والمنظمات السياسية في المغرب على أنها مجرد وسيلة شخصية للإثراء. يمكن أن يساعد تحسين الديمقراطية الداخلية والهياكل المحفزة لهذه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في إتاحة مجال أكبر للأصوات الشابة والناقدة والتي لها مصلحة أقل في الحفاظ على الوضع الراهن.

 

تغيير في الخطاب والاستراتيجيات

كما ذكرنا في البداية، ففي الوقت الذي تفقد فيه الدوائر السياسية التقليدية مثل النقابات والأحزاب السياسية في المغرب مصداقيتها، فإن المغاربة اليوم يخرجون إلى الشوارع بأعداد أكبر وهو ما يشير ليس فقط إلى مستويات عالية من عدم الرضا لدى المغاربة العاديين ولكن أيضًا إلى زيادة في مستوى وعيهم السياسي واستعدادهم للعمل. وبالتالي فإن هناك فرصة للنشطاء المغاربة المؤيدين للديمقراطية لتكييف خطاباتهم واستراتيجياتهم للاستجابة لهذا الانخراط المتزايد. قد تفكر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تعديل خطاباتها الحالية والتي تميل إلى تعزيز صورتها على أنها انتهازية وفاقدة للصلة مع الواقع. إن الخطاب النخبوي الذي يقوم على الحديث عن “نموذج جديد للتنمية” أو “الانتقال الديمقراطي” الذي يضمن “الملكية البرلمانية” لا يمكن الوصول إليه بكل بساطة بالنسبة للعديد من المغاربة العاديين ويبدو أنه لا يمت بصلة بصراعاتهم اليومية لكسب العيش.

ومع ذلك، فإن المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل جوهر موجات الاحتجاجات الجديدة في المغرب هي مطالب سياسية سواء اعترف المحتجون بذلك أم لا، حيث ترتبط هذه المطالب الاجتماعية والاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وبأنظمة السلطة التي تخصص الموارد والفرص. إن الأمر لا يتعلق بعدم وجود دعم للديمقراطية في المغرب كما تظهر العديد من الدراسات وغيرها من الأدلة النوعية. على عكس ذلك فإن التحدي الأساسي يكمن في ربط الدعوات التي قد تبدو ظاهريا مجردة لإجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية والقضايا الملموسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية غير المتساوية وحرية التعبير المحدودة والتي تحرك الاحتجاجات اليوم.

 

نحو عقد اجتماعي جديد

إن تعزيز وتقوية قدرات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بطبيعة الحال لا يكفي لأن ما يشير إليه تجدد اهتمام المغاربة بالسياسة هو رغبة أعمق في إعادة التفاوض حول العقد الاجتماعي، حيث يتبين من خلال الدعوات المطالبة بالمستشفيات والطرق وحرية التعبير أن الصفقة الأساسية بين المواطنين وقادتهم لم تعد مقبولة. ففي حالة عدم وجود إصلاحات عميقة من شأنها تكريس تحفيز الهياكل العامة القائمة على انتشار الانتهازية وتعظم التنظيمات السياسية، فمن المرجح أن يقابل أي تحول في الخطاب بالسخرية.

في المقابل فإن أي تحول في هياكل الخطاب والتحفيز مصحوب بروح التعاون التي تسعى للارتقاء فوق السياسة الحزبية وتساهم في إعادة التفاوض على نطاق أوسع للعقد الاجتماعي، يمكن أن يساعد المغرب في الخروج من أزمته الحالية. لقد قدم المتظاهرون الطاقة والأفكار، أما الآن فالأمر متروك للجهات السياسية الفاعلة في المغرب لمواجهة هذا الأمر بشجاعة وقيادة وتغيير حقيقي.

 

الخلاصة

يخرج المواطنون في المغرب وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الشوارع مرة أخرى وذلك بعد مرور تسع سنوات على اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات سنة 2011. أدت الموجة الأولى من الاحتجاجات العربية إلى نتائج متباينة بما في ذلك بطئا في إرساء الديمقراطية في تونس وثورات مضادة وحروب أهلية مطولة وتدخلات أجنبية، في حين بدأت الآن آثار هذه الاحتجاجات على المدى البعيد في الظهور.

في المغرب وفي أماكن أخرى، غيرت هذه الاحتجاجات تصورات الناس العاديين لما هو ممكن سياسياً وحفزت اهتمامًا متجددًا لديهم بالسياسة والاحتجاج والتغيير الديمقراطي. ازداد هذا الاهتمام منذ ذلك الحين، حيث فشلت الإصلاحات الموعودة في تحقيق ما تم الوعد بتحقيقه واعتمدت السلطات بشكل متزايد على نهج أمني للتعامل مع الاحتجاجات. إن المغرب عند مفترق طرق والوضع الراهن غير مستدام. وما سيأتي بعد ذلك سيعتمد على كيفية استجابة النظام للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلد وكيف سيوجه الاهتمام المتجدد بالسياسة إلى تغيير حقيقي.

إذا استمرت مقاربة من الأعلى إلى الأسفل في التنمية، فمن المرجح أن تستمر الاحتجاجات حول التفاوتات المجالية وتناقص هامش الحريات، ولطالما بقيت الأسباب الجوهرية للاحتجاجات دون معالجة فمن المرجح أن لا تؤدي المقاربة الأمنية ​​القاسية للاحتجاجات إلى تهدئة الشارع على المدى البعيد.

يمكن أن يكون البديل هو اتخاذ خطوات حقيقية لإرساء الديمقراطية والبدء في التعرف على مطالب المواطنين وتنفيذها. قد تأتي الفرصة لاتخاذ مثل هذه الخطوات هذا الصيف ذلك أنه من المتوقع أن تصدر لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد توصياتها. إذا كان هذا هو الحال، فقد يصادف عام 2020 السنة التي يبدأ فيها المغرب رسم مساره للأمام ونحو مستقبل أكثر شمولاً. أما إذا لم يكن كذلك، فمن المرجح أن تستمر الاحتجاجات وعدم المساواة عقدا آخر من الزمن.

باتريك س. سنايدر

باتريك س. سنايدر

باتريك س. سنايدر مرشح دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا. تتركز أبحاثه حول حرية التعبير والحركات الاجتماعية والمقاومة في الأنظمة غير الديمقراطية، خصوصا في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو مقيم حاليًا في المغرب من أجل عمل ميداني طويل الأجل لإعداد مشروع أطروحته للدكتوراه.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.