[vc_row][vc_column][vc_column_text]
الوعود غير المحقَّقة بالإصلاح والتنمية التي قطعتها الأنظمة العربية سترتدّ عليها وسينبغي عليها تكييف الطرق التي تتعامل فيها مع الفاعلين المعارضين ومع شعوبها، ولا سيّما أنّ اعتراضات شعبية أكثر وأكبر هي مسألة وشيكة.
نشرت النسخة الأصلية من هذا المقال من طرف معهد بروكنجز
منذ عشرة أعوام، أسقطت الانتفاضات العربية أربعة “رؤساء مدى الحياة” في تونس وليبيا ومصر واليمن. ولكنّ الملوك الثمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يواجهوا المصير ذاته، رغم أنّ العديد من دولهم شهدت اضطرابات متوسّطة أو كبيرة، من بينها البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والأردن والمغرب. أمّا الإمارات العربية المتّحدة وقطر، فشهدتا أدنى درجات الاعتراض الشعبي بين الأنظمة الملكية.
ومنذ تلك الآونة، تساءل الخبراء عن المعنى الذي يتضمّنه عدم سقوط أيّ ملك من الملوك وما إذا كانت الأنظمة الملكية العربية مهمّة للنتيجة النهائية لبقاء الأنظمة. وقد ربط عدّة خبراء هذه الفكرة الثانية بشرعية الملوك والدعم الخارجي الذي يتلقّونه وثروة الموارد التي يملكونها. وعلى الرغم من أن لا توافق على الموضوع، من الواضح أنّ الملوك قد احتووا مراراً وتكراراً وبنجاح مختلف أنواع تهديدات المعارَضة طوال عقود قبل الربيع العربي وما زالوا يحتوونها بعد مرور عشر سنوات.
وتبقى اليوم مسألة بقاء الأنظمة الملكية العربية شديدة الأهمّية. فمنذ ثورات العام 2011، نشبت احتجاجات في الأردن والمغرب والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت. وكانت تنشب عادة، أقلّه جزئياً، بسبب الصعوبات الاقتصادية، ممّا يشير إلى أنّ الاحتجاجات ستستمرّ، ولا سيّما نظراً إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجدّ. وما يدعو للقلق هو أنّ جميع الأنظمة الملكية العربية قمعت بشكل متزايد الناقدين والفاعلين المعارضين. وفي الحالات المتطرّفة، لجأت هذه الأنظمة إلى الاغتيالات والتعذيب، فيما لجأت في حالات أخرى، إلى الإجراءات القضائية والأحكام بالسجن لفترات طويلة لتقييد المعارضين.
ومع تزايد الامتعاض الشعبي بسبب القمع المتزايد واستمرار الأوضاع الاقتصادية المتردّية، سيبرز المزيد من الاعتراضات الشعبية على الأرجح في الكثير من هذه الحالات. بيد أنّه قد يتبيّن للملوك العرب أنّ استراتيجيات الاحتواء الاعتيادية التي يعتمدونها ستكون أقلّ فعالية مع تحوّل الشعوب وحركات المعارضة وأنّ الوقت قد حان لتكييف سلوكهم.
ربيع الملوك
اندلعت الاحتجاجات المرتبطة بالربيع العربي في الأنظمة الملكية عموماً بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية. مثلاً، في المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت شرارة الاضطرابات بعدما أضرم عجوز النار في نفسه بسبب الظروف المعيشية المتردّية، احتجّ الناس على الصعوبات الاقتصادية والتمييز ضد الشيعة والمشهد السياسي المُقيَّد. وقد نشبت الاضطرابات الأبرز في المنطقة الشرقية المنتِجة للنفط التي يقطنها شيعيون والتي نزل سكّانها إلى الشوارع بسبب التهميش وانعدام المساواة والقمع.
وفي دولة الكويت الغنيّة بالنفط، طالب الناس بنظام سياسي أكثر تمثيلاً وإصلاحات تحدّ من سلطة الأمير، ولا سيّما من خلال تشريع الأحزاب السياسية. وفي الأنظمة الملكية الضعيفة اقتصادياً، على غرار الأردن والمغرب وعمان، نشبت الاضطرابات بسبب معدّلات البطالة المرتفعة والإصلاحات المخطّط تطبيقها على الإعانات وأسعار الأغذية والوقود الآخذة في الارتفاع. وطالب المحتجّون أيضاً بإصلاحات دستورية وقوانين انتخابية أفضل وانتخابات شفّافة وسلطات تشريعية أقوى. في المقابل، شهدت الإمارات العربية المتّحدة وقطر اضطرابات محدودة للغاية، فقد نظّم نحو 150 إماراتياً عريضة مطالبين بانفتاح سياسي أكبر من خلال الانتخابات العامة ومجلس وطني اتّحادي أقوى. وفي قطر، لم تُرفع عرائض أو تنشب احتجاجات. لكن بعد فترة قصيرة من إعلان النظام الكويتي أنّه سيمنح المواطنين مساعدات يبلغ مجموعها 4 مليارات دولار، طالب قطريون بمساعدة مماثلة، وذلك بحسب مصادر محلّية.
وفي المقلب الآخر، شهدت البحرين أعلى درجات الاضطراب، إذ تفاقمت الاحتجاجات التي طالبت أساساً بالانفتاح السياسي وبالمساواة للأكثرية الشيعية بعدما لجأ النظام إلى القوّة المفرطة. في الواقع، كانت البحرين النظام الملكي الوحيد الذي دعت فيه الحركة الاحتجاجية إلى تنحّي العائلة الحاكمة. وأفضى العنف الشديد إلى المزيد من الاحتجاجات التي أدّت بدورها إلى المزيد من العنف. وزادت حدّة هذه الحلقة، وطلب النظام الملكي البحريني مساعدة عسكرية من الدول المجاورة لاحتواء الوضع وحصل عليها.
كيف نجحت الأنظمة الملكية العربية في احتواء الربيع العربي؟
حاول معظم الملوك العرب احتواء انتفاضات العام 2011 بطريقة متشابهة عموماً، أي عبر منح محفّزات نقدية وتنازلات سياسية محدودة، وقد رافقوها بتكتيكات قمعية قيّدت المحتجّين المستمرّين باحتجاجهم وردعت أيّ اعتراضات إضافية. طبعاً، تبعاً لثروة النظام ونوعه، قدّمت بعض الأنظمة تنازلات أكثر من غيرها أو قمعت المحتجّين بوحشية أكبر من غيرها.
بالفعل، يمكن تصنيف الأنظمة الملكية العربية تبعاً لأنظمتها السياسية وأوضاعها الاقتصادية. عموماً، هي تنقسم بين الممالك الأفقر – المغرب والأردن – والممالك الخليجية الأثرى نسبياً. ويمكن تقسيم هذه المجموعة الثانية بدورها إلى ثلاث فئات: دول ريعية فائقة مع عدد سكّان صغير واحتياطات عالية من الموارد الطبيعية (الكويت وقطر والإمارات العربية المتّحدة) ومملكة غنية بالنفط مع عدد سكّان أكبر بكثير (المملكة العربية السعودية) والأنظمة الملكية الخليجية الهشّة اقتصادياً (عُمان والبحرين).
وتتراوح أنظمتها السياسية من أنظمة ملكية شاملة إلى دكتاتوريات خفيفة. ويندرج الأردن والمغرب ضمن التصنيف الثاني، فكلاهما يضمّان حدّاً أدنى من الديمقراطية وآليات للحرص على بقاء الحاكم الجهةَ الفاعلة الأقوى. ومع أنّ للكويت والبحرين انفتاحات طفيفة ومجموعات مجتمع مدني نامية، تتّسم الأنظمة الملكية الخليجية بالإجمال بأنظمة سياسية أكثر تقييداً مقارنة بالمغرب والأردن.
وتساعد هذه التصنيفات على تفسير الطريقة التي تتفاعل فيها الأنظمة مع الشعوب والتيّارات المعارضة. فالأنظمة الملكية الثرية قادرة على منح مواطنيها منافع مادية بطريقة تعجز عنها الأنظمة الملكية الأفقر. ففي خلال الانتفاضات، وفيما قدّمت الأنظمة الملكية الأفقر مثل المغرب والأردن تنازلات نقدية متواضعة على غرار تأخير إجراءات التقشف وزيادة الإعانات، كانت الدول الريعية الفائقة على غرار الإمارات العربية المتّحدة قادرة على طرح مشاريع إنمائية قيمتها مليارات الدولارات. علاوة على ذلك، تواجه الأنظمة الملكية التي تضمّ مجتمعاً مدنياً ومجموعات سياسية قوية معارضةً أكبر أو متكرّرة أكثر مقارنة بالأنظمة الملكية الشاملة، ومن المرجّح أكثر أن تمتنع عن قمعها بمستوى العنف ذاته. ويفسّر هذا الأمر جزئياً سبب قتْل قوى الأمن في البحرين والمملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من المحتجّين مقارنة بالمغرب والأردن.
بيد أنّ معظم الملوك العرب قاموا باحتواء انتفاضات العام 2011 عبر منح تنازلات نقدية وسياسية وعبر اللجوء أيضاً إلى القمع. وبشكل لافت، وعد النظام السعودي بإنفاق 130 مليار دولار لزيادة الرواتب وبناء المساكن والانخراط في مشاريع أخرى. وتعهّدت الإمارات العربية المتّحدة بمبلغ 1,6 مليار دولار لمشاريع بنى تحتية في الإمارات الشمالية الأفقر. وبشكل استباقي، منح النظام البحريني كلّ عائلة بحرينية 2600 دولار نقداً، فيما قدّم النظام الكويتي لكل مواطنيه 3500 دولار. وزادت قطر من رواتب القطاع العام للمواطنين بنسبة 60 في المئة، وتمّ تأخير إجراءات التقشّف في الأردن والمغرب وعمان. ووعدت المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والأردن بإيجاد عشرات الألوف من الوظائف في القطاع العام. وتمّت زيادة الإعانات أو طُرحت إعانات جديدة في المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة والكويت.
ومن ناحية التنازلات السياسية، أدخل الملوك العرب إصلاحات محدودة لا أثرَ تقيّيدياً كبيراً لها عليهم مع معالجة بعض مطالب المعارضة. ففي قطر، أعلن النظام بشكل استباقي عن إجراء انتخابات للهيئة التشريعية (مؤجّلة حتّى الآن) وعن قوانين لأجل الفصل بين السلطات. وتمّ إجراء إصلاحات دستورية أعمق في الأردن والمغرب وعمان. وتمّ الإعلان عن انتخابات جديدة في المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن. وأعاد الحكّام تشكيل الحكومات أو حلّوا المجالس النيابية أو طردوا مسؤولين حكوميين استهدفهم المحتجّون في الكويت والأردن وعمان. وتمّ وضع قوانين انتخابية جديدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة والأردن والمغرب. وسعت الإصلاحات إلى تهدئة المحتجّين واحتواء التهديد الذي تشكّله الثورات لا إلى إحلال الديمقراطية أو فتح المجال السياسي عن حقّ. وفي معظم الحالات، أفضى غياب الصراحة بشأن هذه الإصلاحات لاحقاً إلى المزيد من الاحتجاجات، التي قُمِعت على الفور.
عموماً، لم يتمّ اللجوء إلى القمع بشكل مفرط كما هو الحال في البحرين، بل كأداة إضافية تهدف إلى الحرص على قبول المحتجّين بالتنازلات وإلى ردع المزيد من الاحتجاجات. وتمّ اعتقال محتجّين في مختلف الأنظمة الملكية وتمّ التقييد من الحرّيات بعد ذلك. ففي الكويت، تعرّض المحتجّون العديمو الجنسية إمّا للتجاهل أم للتهديد بالترحيل. وفي المملكة العربية السعودية، حيث زاد النظام من انتشار القوى الأمنية مع بدء الاحتجاجات، تمّ استهداف المحتجّين الشيعة في المنطقة الشرقية أكثر من المحتجّين السنّة. وفي الكثير من هذه الأنظمة الملكية، زُجّ ناشطون انتقدوا النظام بعد الثورات في السجن.
بعد الربيع العربي
على الرغم من الآمال بأن تفضي الثورات إلى انفتاح سياسي أكبر في تلك الممالك، لم يفِ الملوك العرب بمعظم الوعود المقطوعة بالتحرير. وقد أدّت خيبة الأمل بهذه الأنظمة الناتجةُ عن ذلك، بالترافق مع المصاعب الاقتصادية وانعدام المساواة والفساد، إلى جولات متكرّرة من الاعتراضات الشعبية منذ العام 2011.
ففي البحرين، نشبت الاحتجاجات من جديد، وتراوحت من تظاهرات كبيرة، كما جرى في مارس 2012 عندما شارك نحو مئة ألف شخص، إلى تجمّعات صغيرة مثل ذلك الذي أقيم في 14 فبراير من العام الجاري. وقد تصادم المحتجّون والقوى الأمنية مراراً وتكراراً بين العامَين 2011 و2020. وكانت أكثرية هذه الاحتجاجات سلمية، لكنّها كلّها جوبهت بقمع عنيف، بما في ذلك التعذيب والضرب والاعتقالات والقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحيّة والترهيب. وحجبت السلطات أيضاً قدرة الولوج إلى الإنترنت وداهمت المدارس واعتقلت الأطبّاء الذين عالجوا المتظاهرين ووجّهت لهم الاتّهامات.
وفي حالات أخرى أقلّ تطرّفاً، تمّ تقييد الحرّيات ومساحة الاعتراضات بشكل كبير بعد العام 2011. فقد اعتمدت الأنظمة الملكية على غرار الكويت وعُمان قوانين جديدة أكثر تقييداً. وسُجن ناشطون ومنظّمو الاحتجاجات في المملكة العربية السعودية وعمان والمغرب. وقد وردت تقارير عن عمليات تعذيب في المملكة العربية السعودية. ولجأت الشرطة إلى الضرب أو الغاز المسيل للدموع أو مدافع المياه ضدّ المحتجّين في الأردن. وقمع النظام السعودي المعارضة المتكرّرة في منطقة القطيف بين العامين 2017 و2020، وطبّق أيضاً تطهيراً على مدى سنتين للشخصيّات السياسية وشخصيّات الأعمال البارزة ولجأ إلى قمع النسويّين بين العامَين 2018 و2019، ويسري الاعتقاد بأنّه خطّط لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وشهد الأردن احتجاجات كبيرة بين العامَين 2016 و2020. ونشب معظمها لأسباب اقتصادية، ولا سيّما البطالة وإجراءات التقشّف وخفض الإنفاق، مع أنّ المحتجّين طالبوا في بعض الأحيان بإصلاحات سياسية مثلما حدث في التجمّعات في العام 2018. وفي السنة ذاتها، أجّج قانون ضرائب جديد وإجراءات تقشّف فرضها صندوق النقد الدولي عدّة إضرابات عامة تصاعدت حدّتها لتصبح سلسلة من الاحتجاجات التي غطّت البلاد بأسرها. ولحقتها احتجاجات أخرى، أصغر حجماً، في العامَين 2019 و2020. وكانت أكثرية الاحتجاجات سلمية، ولكنّها واجهت ردّاً أمنياً عنيفاً، بما في ذلك احتجازات قبل إجراء المحاكمات ومداهمة المنازل وحلّ النقابات واعتقالات وقوانين إنترنت أكثر صرامة.
وفي عمان، نزلت مجموعات من الشباب إلى الشارع في العامَين 2018 و2019 للمطالبة بالوظائف وتمّ اعتقالهم وضربهم وتفريقهم. وقمعت السلطات المحتجّين العديمي الجنسية المطالبين بحقوق الجنسية الكويتية في العام 2019. وشهد المغرب مقاطعة غير مسبوقة في العام 2019، فضلاً عن سلسلة من الاحتجاجات في جرادة والرشيدية والريف، وقد تفاقمت الاضطرابات في هذه الأخيرة لتصبح تظاهرات عمّت البلاد ضدّ التهميش الاقتصادي والفساد والقمع. وبالإضافة إلى بعض التنازلات، واجهت الاحتجاجات ردّاً أمنياً قوياً. وعموماً، واجهت حرّية التعبير المزيد من التقييد في السنوات الماضية.
التطلّعات: حان وقت التغيير
تُبيِّن الدروس عن بقاء الأنظمة الملكية في خلال الثورات العربية ومنذ نشوبها أنّ الملوك، شأنهم شأن الحكّام كافة، انتهازيّون. فلتفادي الخلع وللمحافظة على السلطة، يلجأون إلى استراتيجيات الاحتواء والردع التي تشتمل على مزيج من القمع والإنفاق العام والخطوات التوفيقية. والمهمّ في الأمر أنّهم تكيّفوا استراتيجياً على مرّ الأعوام. فاليوم، يعرف معظم الملوك أنّ السياق التاريخي يقيّدهم. ويواجهون الضغط للجوء إلى القوّة الوحشية بوتيرة أقلّ من أسلافهم لتفادي ردود الفعل المحلّية والدولية. عوضاً عن ذلك، يلجأون إلى المناورات السياسية وحملات التشهير والقمع القضائي.
ويتعلّم الفاعلون المعارضون والشعوب المعارضة من سلوك النظام أيضاً ويعدّلون تصرّفاتهم لتعزيز مصالحهم وللتكيّف مع السياقات المتغيّرة. وفي الأردن، عنى هذا الأمر التهديد بتصعيد ممكن للوصول إلى ثورة شعبية للحصول على تنازلات من النظام. وفي المغرب، تمّ اعتماد أشكالٍ جديدة من الاعتراضات، على غرار المقاطعة في كامل البلاد، تفادت التكتيكات القمعية التقليدية. وفي عمان، تمّ القيام باحتجاجات صامتة للتعبير عن السخط في بلد كانت مساحة الاعتراض فيه صغيرة تقليدياً. والمهمّ في الأمر أنّه كلّما ازداد قمع الأنظمة ونكثت بوعودها بالتحرير، ازدادت خيبة الشعوب وقلّت احتمالات قبولها بوعود كهذه في المستقبل.
بعبارة أخرى، مع أنّ استراتيجيات احتواء التهديدات المجرّبة قدّ حقّقت النجاح في الماضي ستقلّ على الأرجح فعاليّتها تدريجياً مع تطوّر حركات المعارضة وتحوّل الشعوب. علاوة على ذلك، لجوء الأنظمة الزائد إلى القمع ليس مستداماً ويمكنه أن يؤدّي إلى ردود فعل. ومع الوقت، الوعود غير المحقَّقة بالإصلاح والتنمية التي قطعتها هذه الأنظمة سترتدّ عليها وسينبغي عليها تكييف الطرق التي تتعامل فيها مع الفاعلين المعارضين ومع شعوبها، ولا سيّما أنّ اعتراضات شعبية أكثر وأكبر هي مسألة وشيكة.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
ياسمينة أبو الزهور
أبو الزهور هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز، و حازت دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أوكسفورد حيث أعطت محاضرات لمرحلتي البكالوريوس والدكتوراه في السياسات المقارنة والعلاقات الدولية والحوكمة الاقتصادية. تركّز بحوثها على استمراريّة الأنظمة السلطويّة وتحوّلاتها، والسلوك الاستراتيجي الذي تعتمده هذه الأنظمة، وتفاعلات الأنظمة مع التيارات المعارضة، و تعدد المنهجيات. وهي تكتب كتابًا حول استمراريّة الأنظمة الملكية العربية و تكمل عدة مشاريع حول سياسة و اقتصاد دول شمال أفريقيا. وقد عملت أبو الزهور سابقًا كمحللة مخاطر سياسية في أوكسفورد أناليتيكا، و حصلت على درجة البكالوريوس بتميّز في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا.
