الأبحاثحوار السياسات المغربيةفعاليات سابقةالسياسات المغربية حول تغير المناخ: تحديات وفرص التكيف وتدابير التخفيف

على غرار العديد من البلدان في العالم، يعتمد المغرب بشكل كبير على الموارد الطبيعية وبالتالي فهو معرض بشدة لتأثيرات التغيرات المناخية

 

السياسات المغربية حول تغير المناخ:

تحديات وفرص التكيف وتدابير التخفيف

 

حوار حول السياسات المغربية 2021/2022

17 نونبر 2021، الرباط

 

 

 السياق

يعتبر تغير المناخ أكبر تحد واجه الأنظمة الإنسانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في عصرنا، من تغير أنماط الطقس التي تهدد إنتاج الغذاء، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يزيد من مخاطر الفيضانات، لذا فإن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ غيرالمسبوقة  سيكون مكلفا في المستقبل إذا لم  يتم اتخاذ إجراءات جذرية اليوم.

على غرار العديد من البلدان في العالم، يعتمد المغرب بشكل كبير على الموارد الطبيعية وبالتالي فهو معرض بشدة لتأثيرات التغيرات المناخية. عرف المغرب في العقود الماضية مشاكل تهم ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والتصحر والتعرية البحرية وهو ما أدى إلى عواقب بعيدة المدى كتوسع الهجرة المناخية وانتقال الناس إلى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية[1]، وبالتالي استنفاد الموارد. ومن أجل تعزيز القدرة على التكيف وتخفيف آثارتغير المناخ، شرع المغرب في مسار التنمية المستدامة وحماية البيئة، وشمل ذلك المصادقة على اتفاقيات ريو الثلاث في سنة 1995، ومعظم الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تلت ذلك، بما فيها قمة جوهانسبرغ العالمية في سنة 2002. وفي نونبر 2016، نظم المغرب قمة المناخ COP22 بهدف تنفيذ اتفاق المناخ العالمي الجديدCOP21 .

تقوم مجموعة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المغرب بتنفيذ برامج تتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وتثمينها ومنع التلوث الصناعي والحماية من التصحر وإزالة الغابات (مثالا على هذا الهيئات: وزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛ اللجنة الوطنية لتغير المناخ والتنوع البيولوجي؛ وزارة الفلاحة والصيدالبحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ مركز الكفاءات للتغير المناخي؛ مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة).إضافة لذلك فإن للمغرب عدة قوانين وسياسات وخطط حول تغير المناخ وأهمية حماية البيئة من أجل تحسين الظروف البيئية للأجيال الحالية والمقبلة (كالدستور (2011)؛ القانونرقم 11.03المتعلق بحماية واستصلاح البيئة (2003)؛ مخطط المغرب الأخضر (2008)؛ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (2006)؛ قانون 77.15 (المعروف باسم قانون زيرو ميكا (2016)؛ سياسة التغير المناخي بالمغرب (2014)؛ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2017)؛ المخطط الوطني للمناخ 2030 (2019)). وقد احتل المغرب سنة 2018 الصدارة في إفريقيا من حيث الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وفقا لمؤشر الأداء المناخي، مما يؤكد التزام البلاد باتفاق باريس بشأن العمل المناخي.

وقد أعلن المغرب خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (2021(COP26 ، الذي انعقد من 1 إلى 12 نونبر 2021 في غلاسكو، برئاسة المملكة المتحدة، عن الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 ولإحداث تغيير منهجي في القرارات المتعلقة بالتمويل والتي لها تعتبر الأشد تأثيرا، كما يجب أن تكون هذه التدابير جديدة ومبتكرة وكافية ويمكن التنبؤ بها وأن تأخذ في الاعتبار التحديات الكبرى وتفسح المجال لخطط وطنية أكثر طموحًا.

تهدف هذه الجلسة من “حوار حول السياسات المغربية” إلى وضع أزمة المناخ في صلب الوعي العام والسياسات العمومية، حيث تجمع مختلف الفاعلين لمناقشة أهم التحديات المرتبطة بالسياسات المناخية الوطنية والدولية، والإجابة على الأسئلة التالية:

 

  • ما الذي حققه المغرب حتى الآن منذ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP22؟
  • هل السياسات والاستراتيجيات البيئية الحالية لا تزال صالحة أم تلزمها إعادة النظر؟
  • ما هي الفرص والتحديات التي تواجه السياسات البيئية المغربية؟
  • ما السبل الواجب اتباعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
  • ما هي الدروس المستفادة وخطة العمل البديلة التي يجب اتخاذها من أجل الوفاء بالتزامات المغرب البيئية؟

 

الفئة المستهدفة

يستهدف حوار حول السياسات المغربية:

  • الناشطين في مجال السياسات: صناع السياسات، الخبراء السياسيون، الباحثون، المهنيون، موظفو الدولة.
  • الفاعلين الآخرين: المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والجمعيات المهنية والمانحون المحليون ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لها أيضا أدوار جوهرية في مواءمة أهدافها وأنشطتها مع السياسات العمومية. تلعب هذه الفئات من الفاعلين أيضا دورا هاما في الترافع وإيلاء الاهتمام إلى القضايا ذات الأولوية وتقديم مقترحات وحلول.

 

 المحاور
  • مواجهة التغير المناخي: التكيف والتخفيف والتنمية المستدامة

يعتمد المغرب بشكل كبير على الفلاحة وأنشطة الصيد والسياحة، ومن ثم فإن هشاشة الموارد الرئيسية  من مياه وغابات، وأنشطة صناعية ساحلية مهمة، تعرض الاقتصاد المغربي بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ، وبالتالي فالتفكير في سبل لمقاومة التقلبات المناخية وتعزيز مسارات إنمائية تجمع بين التكيف والتخفيف مع المؤسسات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة أصبح أمرا ملحا. التكيف والصمود أمام أزمة المناخ هي قدرة نظام اجتماعي أو إيكولوجي أو اجتماعي-إيكولوجي على توقع أو تقليل أو استيعاب أو التعافي من آثار الحوادث الخطيرة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة[2]. إن فهم عملية صنع القرار على عدة مستويات مختلفة هو أحد العوامل الرئيسية في دمج التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته والإدارة المستدامة للمخاطر، وتشمل سبل مواجهة التغير المناخي نوعين من الاستجابة لتحقيق التنمية المستدامة:

  • إجراءات للحد من تغير المناخ الناجم عن فعل الإنسان، بما في ذلك التكيف معه والتخفيف من آثاره.
  • إجراءات لضمان تحديد المؤسسات الفعالة في تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة المخاطر واستدامتها.

في هذا السياق، ساعد الخطاب والممارسة المغربية في وضع مبادئ وخطط طموحة والعديد من سياسات التكيف المتمثلة في استراتيجيات وخطط قطاعية مثل المخطط الوطني للحماية من الفيضانات، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للماء، وبرنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر، ومخطط هاليوتيس، والخطة الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري، وغيرها. وتساهم إدارة الأنشطة الحرجية والموارد المائية وإدارة وإعداد المناطق الساحلية في إجراءات التخفيف على مستوى النظام الإيكولوجي من خلال تنويع المحاصيل باستخدام أصناف جديدة أكثر قابلية للتكيف مع التغيرات المتوقعة (كحالاتالجفاف وقصر مواسم الزراعة وانتشار الطفيليات) وتعزيز برامج الوقاية من حرائق الغابات وكشفها وإخمادها ووضع برامج طوارئ للتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتضررة، بما فيها نقاط إمداد المياه لسكان القرى لحماية الثروة الحيوانية وإجراء تثبيت الكثبان الرملية وصيانة الشواطئ وبناء جدران بحرية لحماية المناطق الحضرية والصناعية ذات القيمة العالية[3].

 

وفي هذا الصدد نطرح الأسئلة التالية:

  • ما هي الخيارات والبدائل المتاحة للمغرب من أجل إدارة هذه العمليات مع موازنة المخاطر والتكاليف والمكاسب؟
  • كيف يجب على الفاعلين السياسيين معالجة المخاطر التي تنطوي عليها التوقعات المناخية؟

 

  • التحول الطاقي: تسريع اعتماد الشحن الخالي من الانبعاثات

بالاستفادة من الالتزامات العالمية الحالية والاتجاهات الناشئة في مجال التنمية المستدامة، فإن استخدام مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة هو ورقة رابحة في رهان الانتقال الطاقي، ومن المتوقع أن يكتسب هذا زخما في المستقبل. شهد مجال الطاقة في المغرب تغيرا سريعا على مدى العقود الماضية، حيث ساهم النمو السكاني والتحول الصناعي وارتفاع مستوى المعيشة المصحوب بارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهجرة من القرى إلى المدن في الاحتياج المتزايد من الطاقة في المغرب.

علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلث إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المغرب تأتي من قطاع الطاقة، وأكثر من ثلثي الانبعاثات مرتبطة بالنفط، يليه الفحم، اللذين يعتبران أكثر مصادر الطاقة تلويثًا في المغرب. وقد أعلن المغرب خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21) عن هدف جديد لزيادة قدرة مصادر الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة (20 في المائة من الطاقة الشمسية، 20 في المائة من طاقة الرياح، 12 في المائة من الطاقة المائية) بحلول عام 2030[4]، مما سيجعل المغرب أول بلد أفريقي يهدف إلى الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في قارة يمثل فيها الوصول إلى أي نوع من الطاقة مشكلة كبيرة.

يستفيد المغرب حاليا من الطاقة المتجددة ويحتل الصدارة على المستوى الجهوي من حيث السعة المركبة للطاقة غير الكهرومائية، وبنهاية 2015 كان للمغرب حوالي 800 ميغاواط من السعة المركبة لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن إطلاق محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات في أوائل سنة 2016، ونور العيون وبوجدور ونور تافيلالت والبرنامج الجديد (NOOR PV II) بسعة إجمالية تتجاوز 800 ميغاواط ليتم تفعيله بحلول سنة 2020، يجب أن يضيف بشكل كبير إلى هذه السعة[5]، وسيلعب الحد من اعتماد المغرب على مصادر الطاقة الملوثة دورًا رئيسيًا في تحويل البلاد إلى رائد في مجال الطاقة الخضراء على المستوى الإقليمي.

وفي هذا الصدد نطرح الأسئلة التالية:

  • كيف يمكن تعزيز وتسهيل مبادرات الطاقة المتجددة الحالية؟
  • كيف يمكن تطوير مبادرات جديدة لزيادة الطاقة المتجددة من أجل التوليد المشترك للكهرباء وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي؟
  • كيف يمكن خلق بيئة تشجع مبادرات تطوير الطاقة المتجددة بتدخل حكومي أقل؟

 

  • تمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية

يعتبر حشد التمويل المناخي مهما لتحفيز التنمية خفيضة الكربون والمقاومة لآثار تغير للمناخ،  حيث يغطي تكاليف ومخاطر الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ويحفز القدرة على تخفيف حدة التغير المناخي ويشجع اعتماد تقنيات جديدة؛ ويمكن حشد التمويل من مصادر دولية ومحلية وعمومية وخاصة.

وقد تكلف استثمارات المغرب في البنية التحتية منخفضة الكربون والمقاومة لآثار تغير المناخ (LCR) الهادفة إلى المساهمة في خفض الحرارة بدرجتين مئويتين، ولكن هذه الكلفة ليست سوى جزء بسيط من التمويل اللازم لتجهيز البنية التحتية بشكل عام؛ وفي حين أن التمويل المتاح يزداد، فإن العقبات التي تحول دون التنفيذ إضافة إلى عدم الاتساق في عروض المانحين قد جعلت البلدان النامية كالمغرب غير قادرة على الوصول أو الاستفادة من الدعم الذي يحتاج إليه لاتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ والتنمية المستدامة[6]، كما أنه من الضروري أيضا توجيه جزء من التمويل نحو التنمية منخفضة الكربون وجذب الاستثمار من القطاع الخاص وبنوك التنمية والمنظمات الدولية من أجل سد فجوة التمويل المناخي.

وفي هذا الصدد نطرح الأسئلة التالية:

  • ما هي التحديات والعقبات التي تواجه حشد التمويل المناخي؟
  • كيف يمكن الموازنة بين التمويل العمومي والخاص في سبيل تحقيق أهداف العمل المناخي؟
  • هل يمكن للتمويل المناخي أن يساهم في تحقيق تحول هيكلي مستدام في المغرب؟

 

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.

يتمثل النشاط الرئيسي لـلمعهد في إنتاج تحليل منهجي ومتعمق ودقيق وموضوعي للقضايا ذات الصلة بالسياسات. يتم نشر النتائج والتحليلات من قبل المعهد في شكل ملخصات سياسات ومقالات بحثية وتقارير.  تنشر جميع المقالات والأوراق في موقعنا: https://mipa.institute/ar orhttps://mipa.institute/eng

ينظم المعهد سنويا منتدى يجمع الباحثين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين لمناقشة وتدارس مواضيع وسياسات معينة.

يتمثل النشاط الرئيسي الثالث للمعهد في تدريب الأكاديميين والباحثين الشباب في مجال تحليل السياسات، ينظم المعهد تدريبات لفائدة الأكاديميين الشباب في مجال تحليل السياسات وتهدف الدورات التدريبية إلى إعداد الجيل القادم من الباحثين والأكاديميين وبناء مهاراتهم ليكونوا قادرين على إنتاج تحليلات معمقة وفعالة للقضايا ذات الصلة بالسياسات العامة.

يسعى المعهد إلى:

  • المساهمة في النقاش العام حول القضايا السياسية؛
  • نشر أوراق السياسات والمقالات التحليلية والتقارير؛
  • تقديم المشورة والخبرة للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛
  • تعزيز أخلاقيات البحث؛
  • تشجيع التفكير التحليلي والنقدي؛
  • إعداد جيل جديد من الباحثين في مجال السياسات العامة؛
  • تشجيع التعاون بين مختلف مؤسسات البحث الحكومية وغير الحكومية ذات الاهتمامات والقيم المشتركة؛

 

حوار حول السياسات المغربية   2021/2022

حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 هي مائدة مستديرة ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات شهريا، ويضم ممثلين من الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية والباحثين والخبراء والمجتمع المدني لمناقشة السياسات العمومية وتحديات تنفيذها في المغرب.

الغرض من هذا النشاط هو تعميق الوعي وخلق حوار سياسي نقدي عميق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسة العمومية وصناع القرار لإجراء تشخيص شامل للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتعددة القطاعات وانتقادها بشكل بناء واقتراح خيارات وبدائل سياسية، كما يوفر أيضا فرصة لإثراء النقاش وإيجاد توافق في الآراء، لذلك يلعب كل مشارك دورًا مهما بصفته حاملا للمعرفة ومتلقيا لها ويساهم بنشاط في تحفيز نقاش صريح وبناء.

يجتمع المشاركون حول مائدة مستديرة وفققاعدة تشاثام هاوس، أي “عند عقد اجتماع بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، دون الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، أو أي مشارك آخر”.

يشكل حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 فرصة للتعلم ومساحة للتعاون وحل القضايا بشكل مشترك، ويتم تنظيم كل حوار في حدود نصف يوم / يوم كامل (3-6 ساعات) نظرا لجدول أعمال المشاركين واختصار وقت إعداد التقارير في كل اجتماع وكذلك عدد الموضوعات التي سيتم النظر فيها بشكل عام.

بعد أسابيع قليلة من كل حوار يتم إصدار ونشر موجز سياسات يلخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها ويقترح توصيات بناءا عليها. يكتب الموجز باللغتين العربية والإنجليزية.

 

للتواصل 

دة. هاجر الإدريسي

h.idrissi@mipa.institute

 

د. محمد مصباح

m.masbah@mipa.institute

 

 

الهوامش

[1] International Organization for Migration. Migration and Climate Change.file:///C:/Users/HP/Downloads/5866.pdf

[2]  World Bank report, 2019 / Read more at https://documents1.worldbank.org/curated/en/519821547481031999/pdf/The-World-Bank-Groups-Action-Plan-on-Climate-Change-Adaptation-and-Resilience-Managing-Risks-for-a-More-Resilient-Future.pdf

[3] World Bank, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/morocco/adaptation

[4]  See “Energy Strategies and Policies in North Africa: Morocco, the Eldorado of Renewable Energies”, https://www.bearingpoint.com/fr-fr/blogs/energie/morocco-the-eldorado-of-renewable-energies/

[5] See “Energy Policies Beyond IEA Countries”, https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Energy_Policies_beyond_IEA_Contries_Morocco.pdf

[6]  See “ Morocco Calls for New Financing Target for after 2025”, https://www.diplomatie.ma/index.php/en/climate-and-development-ministerial-meeting-morocco-calls-new-financing-target-after-2025

 

Avatar

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *