الأبحاثالتحول الديمقراطيجهود المجتمع المدني”المستقل” من أجل التأثير

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فيما بدا أن دستور 2011 شكّل تحولا نوعيا في اتجاه بناء شراكة متينة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين

تحميل المقال

 

مقدمة

في أواخر شهر يناير 2019 التحق المفكر الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي بلائحة الشخصيات (حوالي [1]3000) التي وقّعت عريضة تشجب فيها قرار السلطات المغربية القاضي بحل جمعية جذور[2]، وهي منظمة مدنية تنشط في العمل الثقافي. وجاء قرار حلّ هذه الجمعية بعدما استضافت هذه الجمعية حلقة حوارية في مقرها بمدينة الدار البيضاء والتي ناقش فيها المتحاورون التطورات السياسية في المغرب، والتي وُسمت بملحمة “العدميين”. واعتبرت السلطات المغربية هذه الحلقة الحوارية التي بثت على قنوات التواصل الاجتماعي بأنها مُخلة بالأخلاق العامة[3]. وقد لفت قرار الحل أنظار وسائل الإعلام المحلية والدولية والتي أفردت لهذا الموضوع اهتماما ملحوظا. وبعيدا عن اهتمام وسائل الإعلام بالموضوع، فإن قرار حل منظمة مدنية مستقلة ليُعبّر عن أحد أوجه العلاقة المعقدة والمتوترة بين الدولة المغربية ومنظمات المجتمع المدني. حيث تراوحت هذه العلاقة بين مراحل الضّبط وفرض القيود وبين مراحل الانفتاح الحذر، خصوصا بعدما ساهمت التعديلات الدستورية سنة 2011 في تقوية دور المجتمع المدني، فيما يظهر من الوهلة الأولى على أنه تحول نوعي في علاقة الدولة بمنظمات المجتمع المدني. إلا أن التعمّق في هذا الأمر سيُظهر أن العلاقة بين الدولة والمنظمات المدنية المستقلة تظل متوترة.

وتزداد اليوم ملحاحية تطوير علاقة متوازنة بين الدولة المغربية ومنظمات المجتمع المدني، هذه الأخيرة يمكن لها أن تلعب دورا هاما في الدفع بالمطلب الديمقراطي خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية وتنامي الركود السياسي وضعف ثقة المواطنين في المؤسسات. بالمقابل، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه منظمات المجتمع المدني هو في قدرتها على المشاركة في عملية صنع القرار العام. ففي حالة قضية احتجاجات “جرادة،  وكما هو الحال عليه في باقي مناطق المغرب، فلقد ارتكز اهتمام المنظمات المدنية على تنفيذ المشاريع الصغرى الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين ظلّ دورهم محدودا جدا على مستوى المساهمة الفاعلة في صنع القرار. ومن أجل التغلّب على هذه التحدّيات وتجاوز دورها الهامشي اليوم، فإن على منظمات المجتمع المدني إعادة النظر في أنماط التدبير ونوع الحكامة التي تؤطرها. وإضافة إلى هذه التحديات الداخلية، فإن هذه المنظمات مجبرة كذلك على تدارك السياق العام الذي يؤطر عملها من أجل تقوية دورها بشكل ملموس باعتبارها طرفا قويا في عملية صنع القرار. لقد أظهر المناخ الصعب الذي أطّر الحوار الاجتماعي بين ساكنة جرادة وصناع القرار أن منظمات المجتمع المدني لم تلعب بعد دورها بكفاءة في الدفع ببدائل اقتصادية واجتماعية محلية وهو ما يجعلها غائبة عن عملية صنع القرار.

 

تطورات قضية “جرادة”؛ تراجعات في أفق مظلم

يشكل قرار حل جمعية جذور آخر مثال للتوتر الراهن والمتنامي الحاصل بين الدولة والمجتمع المدني. فبحلول العام 2017 بدأت الدولة سلسلة من حملات الضّغط والتضييق على الحركات الاجتماعية بدءًا بمظاهرات الريف وصولا إلى حراك جرادة سنة 2018. وأعربت منظمات حقوق الانسان وضمنها منظمة “هيومن رايت واتش ” في تقريرها الصادر أواخر شهر يناير سنة 2019 عن انتقادها للإجراءات القاسية المفروضة على حرية التجمع والتظاهر في علاقة بكل من حراك الريف وجرادة[4]. وتزامن صدور هذا التقرير، الذي اعترضت عليه الحكومة المغربية، مع وقتٍ دخل فيه مجموعة من نشطاء حراك الريف وجرادة في اضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضهم الاعتقال الذي طالهم[5].

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة في شهر يناير من العام 2019 حكما بالسجن أربع سنوات لفائدة ثمانية عشر متظاهرا من حراك جرادة[6]. وطبقا لقرار المحكمة، فإن التهم الموجهة للمعتقلين متعلقة بإتلاف ممتلكات عمومية والمشاركة والدعوة للالتحاق بمظاهرات غير مرخصة[7]. وكانت السلطات المحلية قد اعتقلت خمسة وتسعين متظاهرا على خلفية المظاهرة الحاشدة التي خرجت بمدينة جرادة، حيث تابعت منهم خمسة وعشرون فيما أُطلق سراح الباقين في وقت لاحق. في المحصلة، أمام غياب رؤية طويلة الأمد لتنمية المنطقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن الأحكام السجنية الصادرة في حق نشطاء المنطقة لن تؤدى إلا إلى تأجيج الغضب والحقد في صفوف ساكنة المنطقة[8].

وإثر هذه التطورات، نادى العديد من نشطاء المجتمع المدني إلى ضرورة معالجة هذه الأزمة وذلك بوضع وتطوير بدائل اجتماعية واقتصادية عوض نهج سياسة قمعية اتجاه المتظاهرين. ففي العام 2018، دعا تحالف مكوّن من 21 منظمة مدنية إلى ضرورة اطلاق صراح معتقلي حراك جرادة[9]، كما أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحضور المكثف لعناصر وقوات الشرطة وطالبت بإنهاء عسكرة المنطقة[10]، فيما طالب الاتحاد العام للشغل، وهو واحد من أكبر النقابات العمالية بالمغرب، مراجعة الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي جرادة مُنوها إلى الحاجة الماسة إلى وضع بدائل اقتصادية واجتماعية ملموسة من أجل تنمية الجهة.[11]

وتشير كل هذه الانتقادات إلى أن منظمات المجتمع المدني تراقب وتتفاعل مع ردود الأفعال الصادرة من الحكومة اتجاه مختلف هذه المظاهرات والحركات الاجتماعية، لكن من دون أن تكون لها القدرة على ممارسة دول الوساطة في نقل مشاكل المواطنين إلى الجهات المعنية، وكذا في تقديم حلول وبدائل اقتصادية واجتماعية، في حين أنها تظل تطالب الحكومة بتقديم خططها لحل المشكل.

 

الحِراكات الاجتماعية؛ الانتقال من الطابع الوطني إلى المحلي 

لا يمكن بحال من الأحوال النظر إلى حراك جرادة باعتباره حدثا أو حركة اجتماعية معزولة عن باقي الحركات الاجتماعية بالمغرب. ففي العقد الأخير، شهد المغرب سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي طالت مختلف الجهات ومناطق المملكة، والتي غالبا ما لا تحظى بالأهمية الإعلامية كتلك التي حضي بها حراك جرادة والريف. وقد وصلت عدد المظاهرات التي خرجت سنة [12]2018 إلى حوالي 18 ألف مظاهرة في حين وصل عددها 5000 مظاهرة فقط قبل عقد من الزمن[13].

 

المبيان رقم1: تطور عدد المظاهرات بالمغرب (2008-2018)

 

المصدر: من إعداد الباحثة

يعكس هذا المبيان حالة الاحتقان الاجتماعي المتنامية داخل المغرب والتي تطوّرت بشكل ملحوظ ابتداء من العام 2011 حيث تجدُّد الاحتجاجات والمظاهرات السياسية، والتي تزامنت مع المد الثوري في دول الجوار فيما بات يعرف بثورات الربيع العربي. فلقد بدأت العديد من القوى السياسية المستقلة في التحرك والتظاهر ابتداء من 20 فبراير من سنة 2011، ورفعت شعار العدالة الاجتماعية إلى جانب رزمة من المطالب السياسية وعلى رأسها المطالبة بتطبيق إصلاحات دستورية وتغيير النظام السياسي التقليدي.

بالمقابل، انتهجت السلطات المغربية استراتيجية احتوائية تمثلت في سنّ مجموعة من الإجراءات الاستباقية ومنها إعداد دستور جديد للبلاد سنة 2011، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما مكّن من إضعاف حركة عشرين فبراير.[14] إلا أن هذا لا يعني أن هذه الإجراءات قضت نهائيا على حركة عشرين فبراير؛ ذلك أن الحركات الاحتجاجية تَتجدّدت في أشكال تعبيرية واحتجاجية مختلفة خصوصا مع توفر بيئة سياسية حاضنة للاحتقان الاجتماعي، وهو الأمر الذي وقع لحركة 20 فبراير التي اندمج نشطائها في أشكال تنظيمية جديدة والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.[15]وبداية من العام 2014، سيطغى الطابع الاجتماعي على مختلف الحركات الاحتجاجية والتي ستركز على الملفات المجالية أو القطاعية خصوصا قطاعي التعليم والصحة، كما أنها ستصبح حركات منظمة جهوية عوض تركيز أنشطتها فقط في محور الرباط كما هو معمول به سابقا، وهو حال عديد الاحتجاجات المحلية كاحتجاجات منطقة “إميضر” نواحي مدينة تنغير جنوب شرق المغرب.

يمكن وصف حراك منطقة جرادة والريف بكونها تنتمي لنوع الحركات الاحتجاجية ذات البعد المحلي والتي تنامت حدّتها في السنوات الأخيرة. لقد أدّت وفاة بائع السمك، محسن فكري، في مدينة الحسيمة سنة 2016 وموت اَخرين في مناجم الموت بمنطقة جرادة إلى احتدام الاحتجاج والتظاهر ضد الحيف والتهميش الذين تتعرض لها هذه المناطق. وإذا كانت الحركات الاجتماعية في تنام متزايد، فإنه بالمقابل يلاحظ تراجع ملحوظ فيما يخص حضور وتفاعل الأحزاب السياسية مع ما يقع من توترات اجتماعية. حيث تقدر نسبة الشباب المنتمين إلى الأحزاب السياسية بـ1 في المائة[16]، في حين تُسجل الانتخابات التشريعية نسبا ضئيلة في التصويت بحيث وصلت هذه النسبة 45.4 في المائة سنة 2011 و 43 في المائة سنة 2016 وهو ما يدل على ضعف الثقة في الأحزاب السياسية وفي قدرتها على تحقيق تغيرات اقتصادية واجتماعية حقيقية. وحسب البارومتر العربي للعام 2017، فإن “البرلمان والأحزاب السياسية هي المؤسسات السياسية الأقل ثقة: ففي حين أن 25 في المائة من المغاربة يثقون في البرلمان، فإن 10 في المائة فقط من يثقون في الأحزاب السياسية مقارنة ب 86 في المائة منهم ممن لا يثقون في هذه المؤسسات. وبالمثل، فإن المغاربة لا يثقون في السياسيين؛ حيث أٌجريت مقابلات مع مواطنين سئلوا أن يصنفوا السياسيين حسب صدقهم بسلم من 1 إلى 7 (حيث 7 تعبر عن أعلى درجات الصدق) وكانت النتيجة أن أكثر من نصف المغاربة (حوالي 63 في المائة) صنفوا السياسيين المغاربة في درجة 3 أو أقل في معدلات الصدق والأمانة.[17]

إن تراجع المكانة الاعتبارية للأحزاب السياسية المغربية وانتشار الحركات الاحتجاجية لَيُعد محكا أساسيا وتحديا أمام منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا في عملية صنع القرار السياسي. ذلك أن المجتمع المدني في المغرب يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة في التعبير عن شكاوى ومشاكل السكان، كما يمكنه أن يلعب أدوارا طلائعية في الدفع نحو تحقيق إصلاحات ملموسة وإعادة الاعتبار للمشاركة السياسية. بالمقابل، تظل منظمات المجتمع المدني في المغرب حبيسة تنفيذ المشاريع التنموية الصغرى ذات الطابع المحلي والمحدود، أو انكبابها في أشكال تفاعلية مرتبطة بمواضيع حقوق الإنسان. ورغم أهمية كل هذه الأدوار، فإنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب أدوارا إضافية باعتبارها طرفا حيويا في عملية صنع القرار السياسي.

 

تطوّر المجتمع المدني؛ السياق والتحديات

شهد المغرب تطورات ملحوظة طالت مؤسسات المجتمع المدني ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين؛ فبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956[18]، كانت منظمات المجتمع المدني تتحرك في هامش محدود وضيّق وذلك بسبب القوانين والسياسات السلطوية للدولة والتي تقيّد عمل هذه المنظمات، ولم يتغيّر الوضع إلا في مطلع التسعينيات حيث خفّف المغرب من قوانينه السلطوية وسمح بهامش من الحرية لصالح المجتمع المدني. في المحصلة، ارتفع عدد منظمات المجتمع المدني وانتشرت بشكل واسع خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، حيث تجاوز عددها 160 ألف منظمة مدنية سنة 2019 وفقا لإحصائيات الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني[19].

   

المبيان رقم2: تطور عدد جمعيات المجتمع المدني (2000–2019)

 

 المصدر: من إعداد الباحثة

شكّل دستور العام 2011 إضافة نوعية في مجال تعزيز وتقوية وضعية المجتمع المدني وذلك بتضمينه مبدأ الحرية في تكوين المنظمات والجمعيات المدنية، حيث يقول نص الدستور أن منظمات المجتمع المدني تشارك في إعداد وتنفيذ وتقييم عمل مؤسسات الدولة (الفصل 12)، وأن الدولة ملزمة بإنشاء المؤسسات، مثل الهيئات الاستشارية التي ستَضمن مشاركة الفاعلين المستقلين في هذه المهام (الفصل 13). وينتظر هذا الفصل الأخير تفعيله عبر إنشاء الهيئات ذات الصلة. ففيما يضمن الدستور حضور المنظمات المدنية باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرار، نظريا على الأقل، فإن الممارسة في الواقع تُظهر عكس تلك الصلاحيات الدستورية التي يخولها لهذه المنظمات، وهو الأمر الذي وقع في حالة حلّ جمعية جذور في شهر ديسمبر من العام 2018 بقرار من محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الصادر شهر أبريل 2019.[20]

إن تغيير الممارسات والثقافة السلطوية لن يتم فقط عبر الاعتماد على الإصلاحات الدستورية، بل إن الأمر مرهون بالحوار طويل الأمد بين مختلف الشركاء والفرقاء الاجتماعيين والسياسيين، وعلى هذا الأساس تمّ إطلاق حوار حول المجتمع المدني بطلب من الحكومة سنة 2013 تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد للعام 2011.[21] ولقد اعتبر هذا الحوار بمثابة اَلية هدفها تشجيع النقاش الوطني في القضايا ذات الارتباط مع المجتمع المدني وذلك من أجل خلق شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمجتمع المدني. وبعد انعقاد أكثر من 16 لقاءا سواء في المغرب أو خارجه، أصدرت الهيئة المكلفة بمبادرة الحوار نتائج ومخرجات هذه اللقاءات في تقرير أُصدر سنة 2014 تحت عنوان: الخطة الوطنية للديمقراطية التشاركية.[22] وتضمن التحديات الرئيسية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في المغرب، والتي تتلخص في المحاور التالية:

تحديات خارجية: مرتبطة بالبيئة القانونية في المغرب والتي لا تتماشى مع حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني. فمثلا، تواجه هذه المنظمات عراقيل بيروقراطية منها على سبيل المثال التأخر في الحصول على الاعتراف القانوني وكذا في الحصول على موافقة السلطات وقت تنظيم تظاهرات وفعاليات في الفضاء العام. وتعد هذه العراقيل تأكيدا ملموسا على أن مقتضيات دستور العام 2011 والمنظِّمة لعمل منظمات المجتمع المدني مازالت في حاجة ماسة إلى ترجمتها إلى ثقافة حقيقية بشأن حرية الجمعيات المدنية.

تحديات داخلية: وهي المرتبطة أساسا بضعف المؤهلات المؤسساتية وسوء الحكامة، والتي سيتم التفصيل فيها لاحقا.

بالمقابل لم تحض هذه المبادرة باجماع جميع القوى المدنية، فقد قاطعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني (حوالي 3000 جمعية) المنضوية تحت ما سمي “دينامية نداء الرباط للجمعيات الديمقراطية” هذا الحوار الوطني، بحيث اعتبرته خطوة أحادية الجانب من طرف الحكومة التي تهدف إلى إبقاء هذه المنظمات تحت السيطرة[23]. وضغطت هذه المبادرة من جهة أخرى في اتجاه تمكين منظمات المجتمع المدني من لعب دور أقوى في الشأن العام، كما طالبت بتوفير شفافية أكبر فيما يخص الدعم والتمويل العمومين لفائدة منظمات المجتمع المدني، خصوصا فيما يتعلق بوضعية المنفعة العامة التي يصعب الحصول عليها لاعتبارات مرتبطة بغياب الشفافية والمساواة في عملية توزيع المنح[24].

وتنشط الجمعيات المدنية المغربية، كما هو الحال عليه في باقي البلدان النامية، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتبعا لذلك فإن جل هذه المنظمات تظل مرتبطة بمشاريع المنظمات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو، كما تتكلف بعضها بتنفيذ مشاريع الإدارات الحكومية المختلفة مثل الرياضة والشباب والثقافة، في حين تشتغل مجموعة صغيرة جدا منها على مواضيع حقوق الانسان، والتي تعد فيها الحريات الفردية والعامة وحقوق المرأة من الشروط الأساسية المسبقة لتحقيق الديمقراطية.

تعاني منظمات المجتمع المدنية كذلك من تحديات تتعلق بالتمويل واستدامة الدعم المادي، لذلك فإنها كثير ما تلجأ إلى الاعتماد على المنح قصيرة الأمد من أجل تنفيذ المشاريع المحدودة. وطبقا “لمؤشر استدامة المجتمع المدني” لسنة 2017[25]، فإن نسبة التمويل العمومي المخصص للجمعيات المدنية من طرف الجهات الوزارية والمؤسسات والشركات الحكومية قُدِّر بحوالي 6.423 بليون درهم (حوالي 681 مليون دولار) سنويا. ويستهدف التمويل الحكومي – الذي يمر عبر عملية طلب العروض – بالخصوص المشاريع الموجهة لتنمية بعض المناطق، رغم وجود شكوك حول الكيفية التي يُصرف بها هذا التمويل وفي مدى احترام معايير الشفافية والكفاءة. ولذلك يظل التمويل الدولي مهما للعديد من منظمات المجتمع المدني المستقلة، حيث وحسب تقرير الصادر عن ” مؤشر استدامة المجتمع المدني لسنة 2017″  فإن التمويل الدولي يأتي من ثلاثة مصادر أساسية: الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي ثم القنصليات والمنظمات الأجنبية. فإذا أخذنا الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، فإنه يقوم بتمويل مباشر للعديد من المشاريع المتعلقة بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والهجرة والجندر بحصة سنوية تقدر بحوالي 15.5 مليون أورو. ويبقى أن الاعتماد على التمويل الدولي المخصص للمشاريع سيَحُد من استدامة منظمات المجتمع المدني وذلك بسبب قِصر أمدها وصرامة المعايير التي تعتمدها المؤسسات الدولية المانحة وعجز العديد من الجمعيات المحلية والوطنية في استيفائها.

تؤثر تحديات التمويل المستدام بشكل سلبي على عمل منظمات المجتمع المدني، وعلى قدرتها في الاستثمار في تنمية رأس المال البشري على المدى البعيد. وفي هذا الإطار، بلغت نسبة مساهمة منظمات المجتمع المدني في الناتج الوطني الخام أكثر من 1 في المائة، في حين تمثل فقط 0.2 في المائة في سوق الشغل، أما عدد المستخدمين المصرح بهم لصندوق الضمان الاجتماعي فوصل 20 ألف مستخدما ممن يعملون في 2000 منظمة مدنية من أصل مجموع أكثر من 160 ألف منظمة[26]. ويرجع ذلك بشكل ملموس إلى الصعوبة في الحفاظ على نخب وأطر كفئة والقادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل المدني المحترف. تؤثر مجمل هذه التحديات على قدرة منظمات المجتمع المدني في المساهمة الفعالة في مسلسل صنع القرار بالمغرب. وطبقا للوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني فإن أقل من 15 في المائة من منظمات المجتمع المدني في المغرب هي القادرة فقط على المساهمة في الترافع المدني[27].

 

المنظمات المدنية المحلية في سياق التعبئة الاجتماعية: جرادة أنموذجا

من الصعب اليوم تحديد على وجه الدقة ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني تلعب دورا حيويا في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كما هي مذكورة في الإصلاحات الدستورية الجديدة. ففي حالة حراك جرادة لسنة 2018، بادرة مجموعة من منظمات المجتمع المدني إلى التعبئة من أجل الدفاع عن معتقلي الحراك وذلك عبر تشكيلهم للجنة تنسيقية تسعى من خلالها إلى إطلاق سراح المعتقلين مع إصرارها على اعتبار حراك جرادة حركة اجتماعية شرعية بأهداف واضحة عبّرت من خلالها ساكنة جرادة عن التهميش والفقر الذي يطال المنطقة. وتعبر هذه التجربة بوضوح عن أن منظمات المجتمع المدني في المغرب مازالت تهتم بمواضيع حقوق الانسان، إلا أن هذا الاهتمام لا يعدو أن يكون ردود أفعال عوض أن ينبني على مقاربة استباقية.

ومن أجل التعرف على الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في سياق تجربة حراك جرادة قام المعهد المغربي لتحليل السياسات بإنجاز دراسة ميدانية شهر سبتمبر من العام 2018 حيث ارتكزت على مقابلة مع حوالي عشرة من المشاركين المحليين في الحراك سواء من نشطاء المجتمع المدني أو من السكان العاديين.

أكدت نتائج الدراسة الميدانية أن أنشطة منظمات المجتمع المدني في مدينة جرادة في العقود السابقة كانت تحوم أساسا حول مطالب الحركات النقابية، على اعتبار أن جرادة هي مدينة منجمية ولذلك فأغلب العمال كانوا ينتظمون في إطار الاتحادات العمالية. وفي وقت لاحق ظهرت منظمات مدنية جديدة هدفها الأساس هو المساعدة في القضاء على بعض الأمراض التنفسية المنتشرة في صفوف عمال المناجم، وذلك بسبب استنشاقهم للانبعاثات الكيميائية الصادرة من المناجم.

وتزايدت أعداد منظمات المجتمع المدني في مدينة جرادة بشكل ملحوظ ابتداء من سنة 2005 خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك على غرار التطور في عدد الجمعيات الذي عرفه المغرب  منذ تلك الفترة. فلقد ساهمت هذه المنظمات المدنية الجديدة في مساعدة الساكنة المحلية على خلق مشروعات صغيرة مدرة للدخل، رغم أن جميع المستجوبين يعتبرون أنه يوجد فقط ثلاث أو أربع جمعيات فعالة في منطقة جرادة. وفي هذا الإطار، صرّح أحد المستجوبين بأن “الزيادة في عدد منظمات المجتمع المدني في مدينة جرادة هو تزايد كمي بالأساس وليس نوعيا، وبالتالي فلم ينتج عن ذلك تطوّر في التنظيم والخدمات المدنية“. وفيما اتفق معظم المستجوبين بأن منظمات المجتمع المدني المحلية تساهم بشكل إيجابي في المشاريع الصغرى، فإنهم بالمقابل يقرّون بالتحديات التقنية التي تعيق عمل هذه المنظمات الناشئة، ومنها تلك المرتبطة بافتقارهم للقيادة المطلعة بالتسيير والتواصل وهو ما يجعل عملهم موسميا ودوريا فقط. وفي المحصلة، فإنه يتم النظر إلى هذه المنظمات المدنية باعتبارها تقوم بالعمل الخيري أكثر من انخراطها في رؤية التنمية المحلية المستدامة، وفي لعب دور فعّال في صنع القرار.

واعتبر المستجوبون على خلفية حراك جرادة أن دور منظمات المجتمع المدني كان سيكون لعب دور الوسيط بين الساكنة المحلية وبين السلطات، حيث وحسب الدراسة، فإن هذه المنظمات والأحزاب السياسية لم تحسن لعب دور الوساطة بشكل محكم لكونها لم ترغب في التعاون والتعامل مع بعضها. فلقد أدّى غياب التواصل والتعاون بين منظمات المجتمع المدني وبين أصحاب القرار في جرادة إلى تقويض أي محاول للتغيير وتنمية المنطقة حسب ما أورده أحد المستجوبين. كما بيّنت الدراسة كذلك وجود مشاكل حقيقية مرتبطة بعدم ثقة الساكنة المحلية في منظمات المجتمع المدني والتي يعتبرونها مجرد اَليات يستغلها مؤسسوها لتحقيق أهداف شخصية، لذلك اعتبر أحد المستجوبين أن على هذه المنظمات أن تضع كأحد أولوياتها استرجاع ثقة المواطنين فيها.

 

من أجل دور أكثر تأثيرا في عملية صنع القرار العام

في ظل هذا السياق المتغير والذي يتميّز بازدياد الحَركات الاجتماعية واستمرار غياب الثقة في الدولة والأحزاب السياسية، فإن على منظمات المجتمع المدني دور هام لتلعبه، ويتمثل في المساهمة الفعالة في الترافع المدني وفي عملية صنع القرار العام عوض الاقتصار فقط على انجاز المشاريع التنموية الصغيرة. ومن أجل لعب هذا الدور المحوري، فإن على هذه المنظمات تجاوز التحديات الداخلية التي تعيق قدراتها في المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار في المغرب. ومن أجل تحسين قدراتها الداخلية، فإن على منظمات المجتمع المدني اتباع الخطوات التالية:

أولا: إدارة أنشطتها بشكل احترافي. وذلك عبر اتباع سياسة تواصلية فعّالة مع السكان المحليين ووضع أهداف واضحة وملموسة عوض تعميمها بشكل واسع جدا كما تفعل معظم هذه المنظمات، وهو ما يعكس تصورها الواسع والعام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن اتباع طرق احترافية في تدبير الأنشطة المدنية لهو الكفيل بامتلاك القدرة اللازمة لاستدامة عمل منظمات المجتمع المدني عوض الاقتصار على الفعاليات الدورية الخاصة.

ثانيا: تقوية أشكال الحكامة الداخلية. تشتغل منظمات المجتمع المدني المغربية في الغالب بنمط الإدارة الأحادية التي ترتبط بشخص المدير المؤسس عوض أن ترتكز على نمط الإدارة المؤسساتية، وهو الأمر الذي يؤجج موضوع الشفافية في تدبير الموارد المالية. ولتجاوز هذه المعيقات، وجب على منظمات المجتمع المدني أن تكون أكثر شفافية وأن تتبع حكامة جيدة في تسيير أنشطتها وتدبير فعالياتها. إن الانخراط في هذه الإصلاحات سيمكن هذه المنظمات المدنية من جلب واستثمار النخب والطاقات ذات الكفاءة المطلوبة وزيادة فرص الولوج إلى مصادر التمويل، لذلك فإن كلا العنصرين يعتبران عاملين محددين لقدرة منظمات المجتمع المدني في الترافع المدني والتموضع كفاعل أساسي في عملية صنع القرار.

ولضمان هذه المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار، فإن على منظمات المجتمع المدني اتباع ما يلي:

مشاركة استباقية وفعّالة في عملية صنع القرار: ذلك أن معظم منظمات المجتمع المدني في المغرب يشاركون في عملية صنع القرار، لكنها غالبا ما تكون هذه المشاركة مجرد ردود أفعال عوض أن تكون مبنية على حضور استباقي ومستمر. إن المشاركة الفعالة والاستباقية في عملية صنع القرار تفرض إذن التواصل المستمر مع صانعي القرار وذلك عبر استثمار القنوات والهيئات الاستشارية المنوطة بهذه المهمة.

وإذا كانت منظمات المجتمع المدني مطالبة بإصلاح بنياتها الداخلية من أجل إعادة بناء قدراتها الداخلية لكي تكون مستعدة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار، فإن الدولة مسؤولة كذلك على تفعيل المادة 13 من الدستور وذلك من أجل ضمان الانشاء الفعلي للهيئات الاستشارية التابعة لمنظمات المجتمع المدني. ذلك أن هذه الهيئات الاستشارية ستساعد منظمات المجتمع المدني على التعاون وتنسيق أعمالها لكي تكون في مستوى يسمح لها بالتأثير على صانعي القرار. في المحصلة، فإن مبادئ العمل المجتمعي الحر كما هو مسطر في دستور سنة 2011 هي التي يجب أن تؤطر وتحكم العلاقة القائمة بين منظمات المجتمع المدني وبين الحكومة. إن لجوء الدولة المستمر إلى حل وإغلاق منظمات المجتمع المدني لن يساعد في خلق فضاء من الثقة المتبادلة بين الطرفين، وهو الشيء الذي يهدد بناء شراكة بعيدة المدى بين الدولة والمجتمع المدني.

 

الهوامش

[1] إلى حدود الخامس عشر من شهر أبريل من نفس السنة.

[2] يُنظر « L’association Racines soutenue par Noam Chomsky, Mathieu Kassovitz et Leila Slimani », Telquel, 24 January 2019. https://telquel.ma/2019/01/24/dissoute-lassociation-racines-soutenue-par-noam-chomsky-mathieu-kassovitz-et-leila-slimani_1626311، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019

[3] ينظر “Court Rules to Close Moroccan Cultural Organization, Causing Alarm”, Al-Fnar Media, 28 February 2019,  https://www.al-fanarmedia.org/2019/02/court-rules-to-close-moroccan-cultural-organization-causing-alarm/. شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019

[4] تقرير منظمة هيومن رايت واتش لسنة 2018، أنظر https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325419 . شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[5] أنظر Trois détenus de Jerada entament une grève de la faim’’, H24 info, 25 January 2019, https://www.h24info.ma/actu/trois-detenus-de-Jerrada-entament-une-greve-de-la-faim/. شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[6] أنظر “Jerrada: 18 manifestants condamnés à des peines de prison allant de 2 à 4 ans”, Huffpost ,18 January 2019, https://www.huffpostmaghreb.com/entry/Jerrada-18-manifestants-condamnes-a-des-peines-de-prison-allant-de-2-a-4-ans_mg_5c41a2e2e4b0a8dbe16ffbb7. شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[7] أنظر المرجع في الهوامش.

[8] تجدر الإشارة إلى أن حراك جرادة بدأ في شهر ديسمبر من سنة 2017 على خلفية موت الشقيقين في وضعية كارثية أثناء عملهم في منجم قديم للفحم. ورغم وعود الحكومة باغلاق المناجم وتنمية أعمال اقتصادية جديدة في المنطقة، إلا أن المنجميين مازالوا يخاطرون بحياتهم من أجل جمع الفحم من مناجم مهجورة. وكان اَخر حادث سجّل في السابع من شهر نوفمبر سنة 2018 عندما توفي العامل حاسي بلال في منجم بالقرب من مدينة جرادة. 

[9] أنظر Des associations appellent à la libération des détenus de Jerrada au Maroc’’, VOA Afrique, 27 April 2018.

[10] أنظر Jerrada: Suite à l’arrestation d’une vingtaine de personnes, des comités de soutien s’organisent”, Huffpost , 19 March 2018, https://www.huffpostmaghreb.com/entry/politique-maroc_mg_5aafcdebe4b00549ac7d8b5b ، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[11] أنظر ‘’ Maroc : à Jerada, « les gueules noires » ne décolèrent pas’’, Jeune Afrique, 29 Décembre 2017, https://www.jeuneafrique.com/506167/societe/maroc-a-Jerrada-les-gueules-noirs-ne-decolerent-pas/ شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[12] أنظر ’Transformation Digitale, Vers une redéfinitions des concepts’’, Les Ecos, 05 July 2018, http://www.leseco.ma/decryptages/focus/68040-vers-une-redefinition-des-concepts.html، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[13] أنظر Abdelilah Essatte, “Protests of Moroccan Margin, the credibility Gap”, Moroccan Institute for Policy Analysis 02 August 2018,  https://mipa.institute/5845، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[14] أنظر Mohamed Daadaoui, “Morocco’s ‘Spring’ and the Failure of the Protest Movement headshot”, HuffPost, 24 February 2016. Link: “ https://www.huffpost.com/entry/moroccos-spring-and-the-failure-of-the-protest-movement_b_9287158”، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[15] أنظر Mohammed Masbah, “Let it Spoil!”: Morocco’s Boycott and the Empowerment of ‘Regular’ Citizen, Al Jazeera Center for Studies and Moroccan Institute for Policy Analysis, December 6, 2018. Link: “https://mipa.institute/6216”. شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[16] أنظر Mohamed Younsi,’’Jeunes et Politique”, le 360, 28 septembre 2018, http://fr.le360.ma/politique/jeunes-et-politique-linquietante-desaffection-175310. شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[17] أنظر “Morocco Five Years after the Arab Uprisings: Findings from the Arab Barometer”, Arab Barometer, May 8, 2017.

http://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Morocco_Public_Opinion_Survey_2016.pdf، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[18] رغم ارتباط المجتمع المدني في كثير من الأحيان بالدولة الحديثة، إلا أن ظهور الجمعيات المدنية في المغرب لم يكن بسبب الاستعمار الفرنسي، فلقد كانت تجمعات الحرفيين والتجار وكذلك أمناء الوقف والزوايا موجودة في مغرب ما قبل الاستعمار. فلقد ساعدت هذه التجمعات المهنية المغاربة في سعيهم نحو تحقيق المصالح المشتركة وكانت خلال فترة الاستعمار فاعلا أساسيا في التعبئة السياسية ضد الاحتلال الفرنسي والإسباني للمغرب.

[19] أنظر La contribution de la société civile à l’effort de développement demeure “faible”, Maroc.ma, 17 Avril 2019. http://www.maroc.ma/fr/actualites/la-contribution-de-la-societe-civile-leffort-de-developpement-demeure-faible، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[20] أنظر Salma Khouja, La dissolution de l’association Racines confirmée par la justice, Huffpostmaghreb, 16 April 2019. Link  https://www.huffpostmaghreb.com/entry/la-dissolution-de-lassociation-racines-confirmee-par-la-justice_mg_5cb5a880e4b0ffefe3b6937f  ، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[21] أنظر الموقع الرسمي حول حوار المجتمع المدني: hiwarmadani2013.ma

[22] أنظر Le Dialogue national sur la société civile propose une Charte nationale de la démocratie participative’’, MAP, 21 March 2014,http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-civile-et-associative/le-dialogue-national-sur-la-societe-civile-propose-une-charte-nationale-de-la-democratie-participative/، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[23] أنظر Dernière ligne droite pour le dialogue national sur la société civile’”, Le Matin, 20 March 2014, https://lematin.ma/journal/2014/concertations_derniere-ligne-droite-pour-le-dialogue-national-sur-la-societe-civile/198992.html، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[24] أنظر ’Feuille de route pour l’engagement de L’UE envers la société civile : 2015-1017”,  Moucharaka Mouwatina, https://moucharaka-mouwatina.ma/wp-content/uploads/2018/10/FEUILLE-DE-ROUTE-DE-LUE-POUR-LENGAGEMENT-ENVERS-LA-SOCI%C3%89T%C3%89-CIVILE.pdf، شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[25] أنظر تقرير المؤشر في : https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2017-CSO-Sustainability-Index-for-Middle-East-and-North-Africa.pdf تاريخ الولوج بتاريخ 17 أبريل 2019.

[26] La contribution de la société civile à l’effort de développement demeure “faible”. Op Cit

[27] الخلفي: من بين 160 ألف جمعية فقط قادرة على الترافع لفائدة المجتمع المدني، منبر اليوم 24، ديسمبر 2018، أنظر http://m.alyaoum24.com/1182999.html،  شوهد بتاريخ 17 أبريل 2019.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]