[vc_row][vc_column][vc_column_text]
كتاب الشهر
تنظيم الإسلام: الدين والدولة في المغرب وتونس المعاصرتين
سارة ج. فوير (منشورات جامعة كامبريدج 2018)
تقدم سارة ج. فوير من خلال كتابها تنظيم الإسلام في المغرب وتونس، تحليلًا نقديًا للتنظيم الديني في المغرب وتونس، وتعتبر سياسات التعليم الديني أساسية لفهم الهياكل السياسية والأحداث الرئيسية في تاريخ كل نظام. وهي تجادل بأن “طبيعة ودرجة تنظيم الدولة للدين (أو” التنظيم الديني “) في العالم العربي كانت نتيجة ثانوية لاستراتيجيات الأنظمة الاستبدادية للبقاء السياسي” (ص. 17). وهي بذلك، تحدد ثلاثة عوامل مهمة في تنظيم الدين والسياسات التعليمية المترتبة عن ذلك في كلا البلدين: “إضفاء الشرعية على الأيديولوجية”، “المعارضة السياسية”، و”الوقف المؤسسي” (ص. 17). يدل التفاعل بين هذه العوامل على إدارة الحكومة للتعليم الديني. للوفاء بحججها، تبني فوير أساسًا نظريًا، باستخدام طريقة الاختلاف لجون ستيوارت ميل، وتقدم التباين بين الأنظمة التقليدية وغير التقليدية. إن المغرب، مثل الأردن والممالك الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتمسك بنموذج تقليدي في تتبع نسبه إلى النبي، ولا يزال الدين عاملاً رئيسياً في الحفاظ على شرعية النظام. في المقابل، في الأنظمة غير التقليدية، مثل تونس، لا يتم استخدام الدين للحفاظ على شرعية الحاكم – بل يصبح أداة يتم استخدامها في لحظات معينة في القرارات السياسية (ص. 18). من خلال هذا الأساس النظري، تقدم فوير أدلة تجريبية على نظريتها في التنظيم الديني من خلال تحليل التاريخ السياسي للمغرب وتونس.
يتطرق الفصل الأول من الكتاب إلى تحديد المقاربة النظرية التي اعتمدتها فوير، حيث تعمل على تحسين نظرية العلمنة من خلال دراسة كيف أن ارتباط الشعائر الدينية في المجتمع لا يرتبط دائمًا بوجود أو عدم وجود الحداثة. وهي تدرس الحكومات التقليدية مقابل الحكومات غير التقليدية في المغرب وتونس وتفحص كيف تطور الإثنان إلى أنظمة سياسية مختلفة من حيث قراراتها في إدارة المعارضة السياسية. تؤكد فوير على أن قرار قمع أو استقطاب هذه المعارضة يؤدي إلى سياسات جديدة في التنظيم الديني عند النظر في قوة الهبات المؤسسية للدولة. في ربط هذه العوامل، تؤسس فوير فهماً نظرياً متعدد الأوجه للتنظيم الديني في الدول العربية الإسلامية وتطبق فوير هذه النظرية على القرارات السياسية المغربية والتونسية في الفصول التالية من الكتاب.
يركز الكتاب في الفصلين الثاني والثالث على دور التنظيم الديني في سياسات المملكة المغربية من منظور تاريخي، حيث يقدم دراسة حول كيف أثرت الشرعية والمعارضة والأوقاف المؤسساتية على النظام خلال الفترة ما بين الاستقلال من الاستعمار الفرنسي إلى الانتفاضات العربية في عام 2011 (ص 46). يبلور الفصل الثالث مفهوم ” المساومة على الهوية” ” لتوضيح كيف “تواجه الأنظمة الاستبدادية مطالب المطالبين من خلال تبادل التنازلات لبعض جوانب هويات ناخبيهم في مقابل ضغوط أقل لتخفيف الآخرين” (ص 49). فمن خلال هذا الأساس المفاهيمي، يقدم الكتاب دراسة لسياسات الأسلمة في مقابل التعريب من خلال إنشاء مؤسسة “دار الحديث الحسنية” للحد من سلطة جامعة القرويين في المغرب. فقد مكنت سيطرة البيروقراطية الدينية القوية ملك المغرب من الحفاظ على شرعيته كحاكم وضمان بقائه ككيان سياسي (ص 105). أما الفصلين الرابع والخامس، فيقدمان نفس التحليل للحالة التونسية كنظام غير تقليدي، يتم تأسيس العلاقة فيه بين العوامل الرئيسية الثلاثة التي يحللها كتاب فوير بطريقة أكثر تعقيدًا. ويقارن الكتاب بين سياسات العلمنة والأخلاق التي يتنازع عليها الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي كرئيسين، مما يسلط الضوء على التحول نحو الهوية الدينية في حكم بن علي. وفي تحديد هذا الجدول الزمني يقارن الكتاب أيضًا بين السياسات التنظيمية لنظام الجامعات الحكومية والتعليم الديني لمدرسة الزيتونة.
يركز الفصل السادس والأخير من كتاب فوير على دور التنظيم الديني في الانتفاضات العربية لعام 2011. ففي حالة المغرب، لم تغير الاحتجاجات الدولة بشكل كبير، ولا تنظيمها للمؤسسات التعليمية الدينية. أبقى “التقليد المستمر” للملكية الإسلاميين معزولين عن النظام وعزز فقط “الاتجاه نحو زيادة سيطرة الدولة على مؤسسات التعليم الديني” (ص 181-182). أما في تونس، فقد كانت الثورة أكثر شمولاً وطويلة الأمد، حيث حولت أساس الشرعية السياسية والهياكل المؤسسية التي بنيت عليها الحكومة الغير التقليدية. تعرض الاقتصاد التونسي للدمار، وتسببت التهديدات الأمنية من التونسيين الذين تطرفوا في سوريا والعراق في عدم الاستقرار والاضطرابات في البلاد (ص 187). تمكن حزب النهضة الإسلامي من الحصول على المزيد من المقاعد في البرلمان، وبدأت الدولة في تنظيم المساجد والمؤسسات الدينية مع تبرير تلك السياسات على أساس أنها لمكافحة تدريس ونشر الأيديولوجيات المتطرفة.
يقدم كتاب فوير تحليلاً شاملاً للعلاقة بين الدولة والتنظيم الديني في المغرب وتونس، وتدعم الباحثة مزاعمها النظرية حول التفاعل بين الأيديولوجية الشرعية والمعارضة السياسية والوقف المؤسسي للدولة مع رواياتها عن طريق فحص وتحليل تاريخ كل نظام. يشمل البحث الذي يقدمه الكتاب عوامل متعددة ويحترم تصرفات القادة الأفراد – فهو يوضح كيف تتماشى قرارات الملوك المغاربة والزعماء المنتخبين للحكومة التونسية مع الأهداف الشاملة لبقاء واستمرارية النظام. وقد تشمل الأسئلة الرئيسية التي قد يواجهها القراء عند الانتهاء من هذا الكتاب مدى تطبيقية مطالب الكتاب النظرية على بلدان أخرى في العالم العربي الإسلامي وتلك التي تقع خارجه.
تذكر فوير باختصار أنها تعتقد أن الديناميات التي درستها يمكن أن تكون موجودة في “أوضاع استبدادية حيث نجد التأسيس الرسمي للدين من طرف الدولة”، لكنها لا تقدم أمثلة لبلدان أخرى قد تتطابق مع نموذجها غير المغرب وتونس (ص 199). ومع ذلك، فإن التركيبات النظرية التي يقدمها الكتاب والأدلة التجريبية من التاريخ المغربي والتونسي تضع الأساس لنموذج يمكن استخدامه لفهم دقيق للعلاقة بين الدولة والدين الرسمي. يوضح النموذج المقترح كيف أن تنظيم الدين يضمن بقاء النظام.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
مدونة المعهد
مدونة المعهد المغربي لتحليل السياسات.
