المغرب – الإيكواس: النوايا الحسنة ليست كافية

المغرب – الإيكواس: النوايا الحسنة ليست كافية

عطلت الاعتبارات الجيو-سياسية والمسائل القانونية وجهود الترافع التي بذلت من طرف جهات فاعلة اقتصاديا في غرب إفريقيا مساعي المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

عطلت الاعتبارات الجيو-سياسية والمسائل القانونية وجهود الترافع التي بذلت من طرف جهات فاعلة اقتصاديا في غرب إفريقيا مساعي المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

 

تحميل المقال

 

الموجز التنفيذي

تقدم المغرب بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS-الإيكواس) في فبراير/ شباط 2017 لكن طلبه تعطل لاعتبارات جيو-سياسية وقانونية وسياسية وبسبب معارضة شرسة من قبل جهات فاعلة وقوية وحمائية اقتصاديا في منطقة غرب إفريقيا، حيث ترى نيجيريا أن مسعى المغرب للانضمام إلى المجموعة هو بمثابة تهديد لتأثيرها على منطقة غرب إفريقيا فهي تعتبر القوة المهيمنة الفعلية في هذه المنطقة. كما أحيى طلب المغرب التوترات القائمة داخل الإيكواس بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية وتلك الناطقة باللغة الإنجليزية إذ أن هذه الأخيرة غير راضية عن موقف المغرب اتجاه قضية الصحراء الغربية باعتبار انضمام المغرب لهذا التكتل الاقتصادي والسياسي يتطلب تغيير معاهدات الإيكواس وفتح حدود أعضائها أمام حرية حركة العمالة وتغيير العملة ظاهريًا. لكن مسعى المغرب هذا لم يكلل بالنجاح حتى الآن وذلك بسبب تخوف الأطراف الفاعلة اقتصاديا في منطقة غرب إفريقيا من أن البضائع المستوردة عن طريق اتفاقيات المغرب الخاصة بالتجارة الحرة مع أوروبا أو أي جهة أخرى من شأنها إغراق أسواقهم بهذه البضائع مما سيؤدي إلى منافسة غير مشروعة ضدهم. كما أنهم يرغبون في الحفاظ على التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة لأنها تمثل جزءًا كبيرًا من دخل الحكومة.

ونتيجة لهذا الجمود، فقد حاول المغرب الاقتراب أكثر من الكتلة الجهوية سياسيا من خلال جهود الترافع في المجالين الأمني والاقتصادي عن طريق توسيع استثماراته الأجنبية المباشرة في المنطقة بالإضافة إلى الدبلوماسية الدينية. وعلى الرغم من جهود المغرب في هذا الصدد، إلا أن العضوية الكاملة قد تستغرق وقتًا أكثر مما هو متوقع بل قد لا تحدث أبدًا حيث تقف الاعتبارات الاقتصادية والسياسية في طريق الحصول على عضوية كاملة، ذلك أن الجهات الفاعلة في منطقة غرب إفريقيا تجعل من المفاوضات الإضافية أمرا أكثر تعقيدًا.

 

مقدمة

أراد المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والحصول على عضوية كاملة فيها منذ عام 2013 ، حيث وجه الملك محمد السادس رسالة إلى قمة رؤساء المجموعة الاقتصادية الثانية والأربعين لدول غرب إفريقيا “إيكواس” المنعقدة في ياموسوكرو في ساحل العاج وأبلغهم أن المغرب يود أن يرى وضعه (المراقب) .يمتد لآفاق جديدة تمنح المغرب مكانة فريدة وهامة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية الاجتماعية والإستراتيجية”. تقدم المغرب بطلب رسمي للحصول على عضوية بمجموعة الإيكواس[1] بعد فترة وجيزة من عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير/ كانون الثاني 2017 بعد مغادرته له في عام 1984، عقب اعتراف الإتحاد بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي أعقاب النصر الدبلوماسي الكبير المتمثل في العودة إلى الإتحاد الإفريقي، ساد اعتقاد خاطئ مفاده أن مسألة الانضمام للإيكواس يتعلق بعملية سلسة نظرًا لما يتمتع به المغرب من علاقات مميزة مع دول مجموعة الإيكواس والصلات القائمة بالفعل معها في مجالات الاستثمار والتجارة إضافة إلى العلاقات الثنائية التي تربطه بعدد من أعضائها خاصة مع دول مثل السنغال وساحل العاج ومالي.[2]

وبالرغم من منح المغرب الموافقة على العضوية من حيث “المبدأ” في الرابع من يونيو/ حزيران 2017 في قمة مونروفيا إلا أن المغرب لم يحصل بعد على العضوية الكاملة إلى حدود أوائل عام 2020. ففي ماي/ أيار 2018، أعلن رئيس مفوضية إيكواس جان كلاودي كاسي برو أن “رؤساء الدول سيتخذون قرارًا نهائيا (بشأن عضوية المغرب) بعد استكمال دراسة معمقة للتقرير المرحلي والذي يجري العمل عليه حاليًا. [3] لكن التقرير لم ينشر والقرار النهائي لم يصدر حتى الآن، هذا إضافة إلى أن مسألة عضوية المغرب قد غابت تماما من جدول أعمال القمتين الأخيرتين لمجموعة الإيكواس في يوليوز/ تموز وفي دجنبر/ كانون الأول 2019.[4]

تشير هذه المعطيات جميعها إلى مماطلة في منح المغرب العضوية في الإيكواس وإلى اعتبارات مطولة مقبلة لهذا المشروع، ويُعزى ذلك إلى أسباب معقدة ومتعددة الأبعاد تتراوح بين الأبعاد الجيو-سياسية والسوسيو-سياسية وترافع الجهات الفاعلة اقتصاديا في منطقة غرب إفريقيا ضد هذا المطلب والتوافق القانوني الذي يجب إدخاله على معاهدة لاغوس وكذلك أوجه القصور الهيكلية الأخرى (من قبيل تداخل الكيانات فوق الوطنية والاتفاقات التجارية مع الأطراف الثالثة وما إلى ذلك) في التجارة في غرب وشمال غرب إفريقيا.

 

العوامل الجيو-سياسية

لفهم الأسس الجيو-سياسية وراء إقرار انضمام المغرب للجماعة الاقتصادية الجهوية لمجموعة الإيكواس يجب الرجوع إلى تاريخ المنظمة ولا سيما الدور المركزي الذي تلعبه نيجريا فيها، كما أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار الديناميكية القائمة بين الفصائل المختلفة في البلاد الناطقة بالفرنسية ومثيلاتها الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية نظرًا لماضيها الاستعماري.

لقد كانت الإيكواس من بين أولى المبادرارت الداعية للتكامل الإقتصادي الإقليمي والسياسي في القارة. ففي العامين 1972 و1973، جاب الآباء المؤسسون لمنظمة الإيكواس ياكوبو جوون من نيجريا والجنرال جناسينبي إياديما، الذي تولى في وقت لاحق رئاسة توغو، دول الغرب الإفريقي في محاولة للترويج لمعاهدة سياسية واقتصادية وجهوية، حيث كُللت هذه الجهود بتوقيع إتفاقية في لاغوس عام 1975 بين 15 دولة معلنين رسميًا بذلك تأسيس منظمة الإيكواس..[5]

 

الدول الأعضاء الحاليون في منظمة الإيكواس بمنطقة غرب إفريقيا.

المصدر: منظمة الصحة في غرب إفريقيا

 

اضطلعت نيجريا بدور قيادي في المنظمة منذ البداية وذلك نظرًا لحجمها وإمكانياتها الاقتصادية، حيث نجحت في إقناع الدول المجاورة بإزالة الحواجز والتعريفات التجارية لتتوافق وأولويات نيجريا في المنطقة بالرغم من أن القيادة النيجيرية لم تكن أبدا محل إجماع، حيث أن البلدان الفرنكوفونية (الناطقة بالفرنسية) في هذا التكتل مثل السنغال وساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وتوغو وبنين دائمًا ما كانت تنظر إلى جهود التكامل النيجيرية على أنها محاولة لإحداث إخلال في توازن القوى الجيو-سياسية في غرب إفريقيا. [6] كما حذر الرئيس الفرنسي السابق جورج بومبيدو في عام 1975 الدول الصغيرة الناطقة باللغة الفرنسية في غرب إفريقيا ووصفهم بأنهم “عشب للأفيال النيجيرية”. [7] إلا أن نيجيريا تلعب دورًا مهمًا في المنظمة بدءًا من استضافتها لمقر الإيكواس في أبوجا مرورًا بتحملها سداد 40% من مصاريف العضوية والمصاريف التشغيلية الخاصة بها[8] الأمر الذي يمنحها ميزة في جميع القرارات السياسية التي يتم اتخاذها داخل الإيكواس. [9]

ونظرا لذلك، فقد ساد مناخ من عدم الثقة بين ما يسمى بتكتل الدار البيضاء الذي يتألف من البلدان الناطقة بالفرنسية وتكتل مونروفيا الذي يتألف من البلدان الناطقة بالإنجليزية. كما زاد من حدة هذه التوترات وجود كيانات اقتصادية جهوية موازية أو مجموعات جهوية والتي تتشابه مع منظمة الإيكواس من حيث صلاحياتها وآثارها القانونية مما ينشئ عنه تداخل في الاختصاصات ومجالات العمل مما نشأ عنه زيادة في عدم الكفاءة وعدم التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة منسقة على المستوى القاري.[10]

إن وجود كيانات إقتصادية جهوية متداخلة يهم إفريقيا ككل ومنطقة الغرب الإفريقي بشكل خاص، حيث تكون البلدان في هذه المنطقة في بعض الأحيان جزءا من ثلاثة كيانات اقتصادية جهوية أو أكثر. هذا النوع من العضوية المزدوجة أو الثلاثية يزيد من الصعوبات ذات الصلة بالتكامل وبناء الثقة السياسية والتنسيق القانوني. فعلى سبيل المثال، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (باللغة الإنجليزية WAEMU)[11] والذي تأسس عام 1994 وهو عبارة عن مجموعة جهوية تتشارك عملة مشتركة وهي فرنك الاتحاد المالي الإفريقي (CFA franc). ولقد تأسس الإتحاد لتعزيز التعاون الوثيق بين الدول الناطقة باللغة الفرنسية في غرب إفريقيا والتي تستخدم عملة الفرنك. إلا أن الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) كان أيضًا بمثابة طريق لفرنسا وللدول الفرانكفونية في غرب إفريقيا لمجابهة جهود التكامل المبذولة من طرف منظمة الإيكواس، وعلى هذا النحو أصبح يُشار إليها بـ “حصان طروادة الفرنسي” لإبراز جهود فرنسا التاريخية لعرقلة اندماج التكتلات الجيو-سياسية الجهوية.[12]

 

عضوية المغرب المعقدة

لقد تأثر طلب المغرب للانضمام في الإيكواس بهذه التوترات التاريخية كما ويُنظر إليه باعتباره لاعباً أساسيًا سيعمل على تعزيز العلاقات داخل تكتل الدار البيضاء ومنافسا للقيادة النيجيرية داخل منظمة الإيكواس، في حين لا تزال قضية الصحراء الغربية تمثل عقبة رئيسية أمام انضمام المغرب إلى هذا التكتل الجهوي حيث ما زالت البلدان الناطقة بالإنجليزية تشكك بشكل خاص في موقف المغرب من هذه القضية..

ومن منظور جيوسياسي وسوسيوسياسي، فإن قضية الصحراء الغربية هي بمثابة الشوكة في حلق الجانب المغربي فيما يتعلق بطلبه للعضوية، في حين ترى نيجيريا، من وجهة نظر إيديولوجية، أن سيطرة المغرب على الصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع تشكل إحدى البقايا من فترة الاستعمار.

وعلى الرغم من التقارب السياسي الذي شهدته العلاقات بين المغرب ونيجيريا مؤخراً، إلا أن هذا لم يغير وجهة النظر النيجيرية إلى حد كبير فيما يتعلق بهذه القضية، فقد قام الملك محمد السادس في دجنبر/ كانون الأول 2016 بزيارة نيجيريا وفي عام 2018 وقّع على اتفاقية لإنشاء خط أنابيب للغاز عبر منطقة غرب إفريقيا لتزويد المغرب وأوروبا مساهمًا بذلك في تحسين العلاقات بين البلدين التي كانت مجمدة تقريبًا قبل ذلك، ومع ذلك فإن نيجيريا لا تزال تعترف رسميًا بدولة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، ولا يزال السياسيون والمثقفون والمجتمع المدني في نيجيريا ينظرون إلى المغرب على أنه دولة استعمارية.

فضلا عن ذلك، مازال ينظر إلى انضمام المغرب للمجموعة الفرعية الجيو-سياسية على أنه تهديد لبعض الدول باعتبار أن العضوية في منظمة إيكواس تستلزم حرية الحركة، وعلى حد تعبير جنرال سنغالي فإن حرية التنقل قد تمكن المقاتلين الأجانب المغاربة في سوريا من تأسيس وجود لهم في المناطق الحدودية التي يسهل اختراقها في منطقة غرب إفريقيا، وخلق جيوب جديدة من الإرهاب الجهادي وعدم الاستقرار في المنطقة.[13]

 

القيود القانونية على العضوية

من الأسباب الأخرى التي يُعزى إليها التماطل في التجاوب مع طلب المغرب الحصول على العضوية هي مسألة عدم التوافق القانوني بين معاهدة كوتونو عام 1993 (النسخة المحدثة من معاهدة لاغوس الأصلية) وبروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام 2001، بشأن الديمقراطية والحكامة الجيدة ومقتضيات المغرب القانونية والسياسية الحالية، حيث تنص المادة 4 من معاهدة كوتونو على أنه من بين المبادئ الأساسية أن تسعى “منظمة الإيكواس إلى تحقيقها “تعزيز وتوطيد نظام حكم ديمقراطي في جميع الدول الأعضاء”. [14] وعليه فإن عملية انضمام المغرب تقتضي إجراء تغيير في بنود المعاهدة بغية تكييفها لاستيعاب النظام الملكي المغربي وبذلك ستكون المملكة المغربية أول مملكة تنضم إلى نادي الجمهوريات. ثانياً، ينص بروتوكول عام 2001 أيضًا على الفصل التام والصارم بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، علاوة على ذلك تنص المادة 45 على فرض عقوبات مباشرة على البلدان الأعضاء إذا ما تم وضع حد و”نهاية مفاجأة للديمقراطية”.[15] وعليه فإن هذه الأحكام تستوجب تعديلها لتضمن آليات التعامل مع الملكية الدستورية.

وثالثًا، من الناحية النقدية والمالية، وافقت بلدان الإيكواس من حيث المبدأ على إطلاق العملة الموحدة “إيكو”  (ECO) داخل جميع بلدان المجموعة الاقتصادية الجهوية بحلول يناير/ كانون الثاني 2020[16]، وذلك عملًا بالمادة 53 من معاهدة الإيكواس المنقحة.[17]، غير أن المغرب لم يظهر أي إرادة سياسية مضمرة لتبني العملة الموحدة وبالتالي فإن عضويته ستستلزم استبعاد الجانب النقدي من هذا الاندماج.

علاوة على ذلك، فجدير بالذكر أن دول المنطقة تعتمد كثيرًا على تعريفات خارجية للمداخيل بما في ذلك التعريفات بين الدول الأعضاء في الإيكواس وكذلك الأمر نفسه بين دول تكتل الإتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا.[18] وبالتالي فإن إلغاء التعريفات الجمركية بالكامل على السلع المغربية ستكون ضربة موجعة كبيرة للدول الأصغر حجما مثل بنين التي تتحصل على ما يقارب 40% من المداخيل الحكومية عن طريق الرسوم الجمركية على الواردات[19]، وبالتالي هناك مقاومة من الجهات الاقتصادية الفاعلة التي لا ترغب ولا تستطيع منافسة السلع المغربية أو السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي ستصل عبر المغرب وبالتالي يتم إعفاؤها من أي تعريفات خارجية.

وأخيرا، لم يتضح لحد الآن موقف المغرب فيما يتعلق بمبدأ حرية التنقل بين البلدان الأعضاء في منظمة الإيكواس ولم يحدد ما إذا كان سيفتح حدوده أمام سكان غرب إفريقيا للدخول والخروج من وإلى البلد بحرية وهو ما يمكن قراءته بوصفه علامة على تحفظ صانعي القرار المغاربة بشأن هذه المسألة، كما أن سياسات الهجرة الحالية التي ينتهجها المغرب والتي تتسم بقيود في التعامل مع سكان غرب إفريقيا قد خلفت تصورا واسع الانتشار لدى سكان دول غرب إفريقيا بأن المغرب لن يحترم مبدأ حرية التنقل، وبعبارة أخرى، ثمة شكوك حول الإرادة السياسية اللازمة للمغرب بخصوص وضع امتياز لحرية التنقل في إطار إعمال المادة 3 من معاهدة منظمة الإيكواس (والتي تسلط الضوء بشكل خاص على وجوب “إزالة العقبات التي تعترض سبيل حرية انتقال الأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء والحق في الإقامة والاستقرار”.[20] وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلوك الذي ينتهجه المغرب مع المهاجرين المتمثل في (الطرد وسوء المعاملة…) يؤثر سلبًا على تصورات سكان غرب إفريقيا، فهم يرون أن طموحات المغرب داخل منظمة الإيكواس تتعارض مع سلوكها المثير للجدل داخل حدودها مع المنحدرين من جنوب الصحراء [21].

 

مقاومة مجموعات الضغط الإقتصادية

في السنغال، عارضت الجهات الفاعلة اقتصاديا علنًا محاولة المغرب  في الانضمام إلى منظمة الإيكواس مشيرة إلى عدم توافق الهياكل الاقتصادية، فعلى سبيل المثال زعم رئيس الاتحاد الوطني للمشغِّلين  في السنغال، مور تال كان، أن المجال الصناعي في السنغال وغيرها من بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا سوف تتضرر بشدة بسبب انضمام المغرب إلى منظمة الإيكواس.[22] وفضلاً عن ذلك، ووفقاً لزاتور كين ديالو الذي يترأس اللجنة المسؤولة عن ملف الانضمام “إن اقتصادات المنطقة المحتضرة لا يمكنها أن تتنافس مع المغرب لأن الاقتصاد المغربي تنافسي للغاية ولا يستثني أي قطاع. نحن نعارض العلاقات غير المتوازنة التي من شأنها خنق اقتصادنا وتدمير قطاعات بأكملها من قطاعاتنا الإنتاجية وتصدير وظائفنا نحو المغرب”.[23]

أما في نيجيريا، فكانت المعارضة أكثر شراسة حيث أعربت رابطة مصنعي نيجيريا (MAN) وأعضاء البرلمان والسفراء المهنيون السابقون والمحامون البارزون وخبراء الاقتصاد والناشطين عن تخوفهم من انضمام المغرب إلى منظمة الإيكواس نظرًا لأنه من شأن ذلك أن يخلق “قناة لنقل السلع من الاتحاد الأوروبي” إلى إفريقيا. فقد رفضت نيجيريا التوقيع على اتفاقية الشراكة الأوروبية (EPA) وانضمام المغرب إلى منظمة الإيكواس من شأنه أن يخلق مدخلا غير مباشر لاتفاقية تجارة حرة بحكم الأمر الواقع.[24] حيث يزعمون أنه في حال انضمام المغرب إلى منظمة الإيكواس فإن اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بينه وبين الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح بتدفق السلع الأوروبية إلى نيجيريا وغيرها من البلدان الأعضاء في منظمة الإيكواس دون فرض أي تعريفات جمركية وهو ما من شأنه أن يمثل تهديدًا للمنتجات المحلية الغير قادرة على المنافسة و سيقلل من الازدهار الاقتصادي للشركات النيجيرية في المنطقة الفرعية[25].

فضلاً عن ذلك، فقد وجه بعض المحللين انتقادات لمحاولات المغرب الانضمام لمنظمة الإيكواس بالإشارة إلى أوجه القصور البنيوية والنتائج الهزيلة التي حققها اتحاد المغرب العربي (AMU)[26] حيث لم يتمكن اتحاد المغرب العربي (AMU) خلال عقدين من تأسيسه على تعزيز التعاون الأوثق أو زيادة مستويات التجارة أو أي سياسة اقتصادية جهوية ذات معنى، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الخلافات السياسية بشأن قضية الصحراء بين الجزائر والمغرب. فعند عقد مقارنة بين هذه النتائج الباهتة وطموحات المغرب في الانضمام لمنظمة الإيكواس يظل السؤال المطروح بشأن ما إذا كان الأداء المنخفض للاتحاد المغرب العربي (AMU) يعد بمثابة مؤشر لنجاح المغرب المحتمل في المستقبل داخل منظمة الإيكواس. بيد أن هؤلاء المنتقدين قد أغفلوا الإشارة إلى أن المغرب كان دائما قادرا على زيادة صادراته إلى المنطقة ويتمتع بتعاون أمني وثيق الصلة مع منظمة الإيكواس.

 

“الدور المحوري” للمغرب اتجاه إفريقيا

يمكن تقسيم الهجوم الساحر الذي يشنه المغرب على إفريقيا إلى قسمين مختلفين: القسم التجاري والقسم السوسيو- سياسي. لقد اختار المغرب أن يتجه بمصالحه التجارية واستثماراته نحو إفريقيا وتحديداً منطقة غرب إفريقيا الفرانكفونية – وذلك بسبب ركود التجارة الأوروبية وفشل تكامل وتنمية اتحاد المغرب العربي والنمو القوي والتاريخي المتوقع لاقتصادات بلدان منطقة غرب إفريقيا فضلا عن النمو المتوقع على مستوى السكان والطاقة الاستهلاكية[27].

وعلى هذا النحو، تبنى المغرب منذ عام 2000 سياسة استباقية نحو إفريقيا.[28] حيث كانت واحدة من أولى الإجراءات التي قام بها الملك بعد اعتلائه العرش عام 1999 هي إصدار إعفاء لكل البلدان الإفريقية من ديونها للمغرب، وعلى مر السنين قام الملك أيضا بأكثر من 50 زيارة لبلدان هذه القارة ووقع أكثر من 1000 اتفاقية تجارية.[29] علاوة على ذلك، استثمر المغرب في الفترة ما بين عامي 2003 و2017 ما يقارب 37 مليار درهم في القارة مما يشكل أغلبية (60%) من الاستثمار الأجنبي المباشر الجاري في المملكة[30]، كما أن قطاعات الأبناك والأعمال الزراعية والاتصالات والأدوية والتعدين في البلاد توجد في طليعة هذه الديناميكية التجارية الجديدة. .وعلاوة على ذلك، فإن 57% من الصادرات المغربية إلى المنطقة تتدفق إلى الدول الأعضاء في منظمة الإيكواس، وبين عامي 2000 و2017 سجلت زيادة صافية بلغت نحو 8 مليارات درهمًا في الصادرات من المغرب إلى البلدان الأعضاء في منظمة الإيكواس. تبرز هذه الاتجاهات مدى أهمية سوق دول الإيكواس لتوسيع الصادرات المغربية في القارة.

 

صادرات المغرب إلى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (2000 – 2017)

المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمملكة المغربية.

 

بناءً على ما تقدم فإن مصالح الاقتصاد المغربي في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تكمن في زيادة التعاون التجاري مع دول المنطقة حيث يبقى الميزان التجاري لصالح المغرب. ومع ذلك فإن صادرات المغرب تُمثل نسبة 3.8% فقط من تكتل إجمالي الواردات[31] مما يعني وجود حيز كبير للمغرب للتوّسع داخل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، عملت الدبلوماسية المغربية على توثيق العلاقات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. فعلى سبيل المثال ترافع المغرب أمام الدول الإفريقية للموافقة على مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية ومهد الطريق لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي[32].

كما تبوأ المغرب مكانته باعتباره ذا دور رئيسي  في الدبلوماسية الدينية ومكافحة التطرّف من خلال تدريب الأئمة وعلماء الدين الأفارقة في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة.[33] حيث زادت هذه السياسة من قوة إقناع للمغرب للمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قدم المغرب منحا دراسية للطلاب الأفارقة للقدوم والدراسة في المغرب حيث يُقدر عدد المنح الممنوحة لطلاب إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 10000 منحة من أصل 20.500 طالبًا يدرسون حاليًا داخل البلاد. [34] وفي المقابل يُصبح المستفيدون من هذه المنح الدراسية بدورهم مناصرين للمغرب ضمن طبقات النخبة في أوطانهم. ويُمكن القول بأن سياسة توفير المنح الدراسية للطلاب المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء تُمثل أكثر السياسات استدامة والأطول أمدًا والتي يتبعها المغرب في الوقت الحالي، فعندما يدرس الطلاب الأفارقة في المغرب ويقيمون فيه فإنهم يرسمون صورة وانطباعًا إيجابيين عن البلد ويرتبطون أكثر بثقافته وينشئون علاقات محلية مع مواطنيه، ولذلك فإنهم بمجرد عودتهم إلى بلدانهم يدركون الوضع المغربي بصورة أفضل ويتصرفون بمثابة سفراء غير رسميين للمملكة وفي بعض الحالات يتبنون سياسات مؤيدة لها. وعلى هذا النحو، يُصبح التعليم مصدرًا آخر لقوة المغرب الإقناعية في القارة الإفريقية.

سمح الجمع بين الترافع الاقتصادي والترافع السوسيو- سياسي الذي مارسه المغرب بدوره بتمهيد السبُل للعودة إلى الاتحاد الإفريقي كما استُخدم هذا الزخم بدوره خلال التقدم بطلب الانضمام إلى “الإيكواس”.

ما زال طلب المغرب الانضمام إلى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا متعثرًا حتى الآن على الرغم من جهود الترافع المستمرة التي يبذلها. وللتصدي لهذا الوضع غير المواتي، وضع المغرب نفسه حاليًا كشريك أمني رئيسي في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا مما يُفسر إرسال وفد كبير لحضور قمة منظمة الإيكواس المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انعقدت في شتنبر/ أيلول سنة 2019 في واغادوغو في بوركينا فاسو.[35] خلال هذه القمة، أبرز وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المغرب لديه الكثير ليقدمه من أجل استقرار المنطقة عبر أجهزته الأمنية وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب، حيث كشفت تصريحاته عزم المغرب اللجوء إلى مكاسب الشراكة الأمنية حيث يبدو أن المكاسب الاقتصادية و”الدبلوماسية القائمة على حافظة النقود” ليستا كافيتان لإقناع المعارضين أو الحد من شكوكهم.[36]

 

الخاتمة

إن السياسات التي انتهجها المغرب في تعامله مع البلدان الأعضاء في منظمة الإيكواس سياسات متعددة الأبعاد تتراوح بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التقارب في المجالات الأمنية والجيو-سياسية فضلاً عن تدابير القوة الناعمة مثل الدبلوماسية الدينية، غير أن هذه الجهود لم تكن كافية لاستمالة الجهات الفاعلة اقتصاديا أو دبلوماسيا في منطقة غرب إفريقيا ولتيسير عملية اندماجه القانوني في منظمة الإيكواس. ومن أسباب ذلك أن المغرب لم يشتغل لحد الآن سوى من خلال الدبلوماسية الرفيعة المستوى ولم يسع إلى الترافع أمام المشتغلين في المجالين الاقتصادي والمدني في منطقة غرب إفريقيا من أجل إقناعهم بفوائد عضوية المغرب في منظمة الإيكواس، إضافة إلى ذلك فإن سياسات المغرب وإجراءاته اتجاه المهاجرين وخاصة التزاماته اتجاه أوروبا لا توحي بالثقة لدول غرب إفريقيا.

إلى جانب ذلك، ومن الناحية الاقتصادية، ترى الجهات الفاعلة في غرب إفريقيا أن عضوية المغرب تشكل تحركاً ضارا من قِبَل الشركات في المملكة المغربية بغية خلق منافسة غير مشروعة في أسواقها، كما أن بلدان منطقة غرب إفريقيا تشكك في أن المغرب سيفتح حدوده أمام جميع البلدان الأعضاء في منظمة الإيكواس ويسمح بسفر مواطنيها بحرية إلى المغرب والعمل فيه. لقد أسهمت هذه العوامل في تعطيل منح العضوية إلى المغرب كما طرحت تساؤلات عدة حول مدى جدواها بالكامل. ومع ذلك فإن المغرب في وضع يمنحه فرصة لإعادة النظر في عضويته وربما كان بوسعه أن يوقع على اتفاقية “شراكة متقدمة” مع التكتل بدلاً من ذلك مثل الاتفاقية التي أبرمتها موريتانيا، وهذا النوع من الاتفاقيات سيكون شبيها للاتفاقات التي أبرمتها بلدان مثل النرويج وسويسرا مع الاتحاد الأوروبي والتي سمحت لها بالاحتفاظ على مصالحها السيادية، مثل العملة، مع التمتع في الوقت نفسه بتدفق أسهل للسلع والأشخاص.

أخيرا، يمكن للمغرب أن يعمل على تعزيز علاقاته مع البلدان الناطقة باللغة الانجليزية في منظمة الإيكواس وأن يدعم الرفع من مستوى تبادل الموارد البشرية والخبرات، ولا سيما في المجالات الثقافية والتعليمية، وذلك من أجل تحقيق اندماج أفقي أكبر بين الشعوب، وهو ما من شأنه المساعدة في دعم وترسيخ فكرة أن المغرب يمثل أيضا جزءًا لا يتجزأ من دول غرب إفريقيا. علاوة على ذلك، يمكن للمغرب التركيز على تجارة نوع محدد من السلع والتي يتمتع فيها بميزة نسبية. لقد أثبت هذا النوع من المقاربات جدواه في التعامل مع الكيانات فوق الوطنية مثل تركيز الاتحاد الأوروبي على مادتي الفحم والصلب في سنواته الأولى. بهذه الطريقة يمكن للمغرب أن ينتقل بتعقل وتؤدة من الاندماج الاقتصادي إلى اندماج سياسي أكثر تماسكا وترابطا.

 

 

الهوامش

[1] “جلالة الملك يوجه رسالة إلى القمة العادية 42 للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”; http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/sm-le-roi-adresse-un-message-au-42%C3%A8me-sommet-ordinaire-de-la-cedeao-0 (accessed 15-10-2019)

[2] ريكاردو فابياني، طريق المغرب للحصول على عضوية الإيكواس”،صندوق كارنيجي للديموقراطية، 28 مارس/ آذار2019، https://carnegieendowment.org/sada/75926 (accessed 20-11-2019)

[3]  يقدم الرئيس جان كلود كاسي براو الخطة الاستراتيجية للجنة العضوية والتقرير المجتمعي إلى برلمان إيكواس الموقع الإلكتروني https://www.ecowas.int/president-jean-claude-kassi-brou-presents-commissions-strategic-plan-community-report-to-ecowas-parliament/ (accessed 25-12-2019)

[4]  الدورة العادية الثالثة والخمسون لهيئة رؤساء دول وحكومات منظمة إيكواس، البيان الختامي،https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2018/08/Final-Communique-English.pdf (accessed 25-12-2019)

[5] الدول الأعضاء الخمسة عشر:  نيجريا، توجو، بنين، سيراليون، مالي، السنغال، جامبياـ موريتانيا، غينيا بيساوـ غينيا، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غانا، النيجر. معاهدة الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ص 18، http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/351_ecowas%20treaty%20of%201975.pdf (accessed 20-10-2019)

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مرور عام انضمت موريتانيا إلى الإكواس لكنها غادرت في عام 2000 لأسباب داخلية وأخرى تهم سياسات الهجرة.

[6] أديكيي أديباخور،إسماعيل رشيد، التحديات الأمنية في منطقة غرب إفريقيا: بناء السلام في منطقة مضطربة، بولدر، كولورادو، لين رينر للنشر،  2004،  ص  25

[7] أديكيي أديباخور،إسماعيل رشيد، التحديات الأمنية في منطقة غرب إفريقيا: بناء السلام في منطقة مضطربة، بولدر، كولورادو، لين رينر للنشر،  2004،  ص 55

[8] “تقدر إسهامات نيجريا في إيكواس بنحو 701 مليون دولار تفوق اسهامات 13 دولة” PUNCH، أخبار، تاريخ النشر 6 دجنبر/ كانون الأول 2018. (تم التوصل إليها بتاريخ 10/02/2020)

[9] دانيال سي باتش، سياسة التعاون الاقتصادي لمنطقة غرب إفريقيا: الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مجلة الدراسات الأفريقية الحديثة، 616

[10] ومن هنا جاء تأسيس ZLEC مؤخرًا والذي يسعى إلى تقليل عدد المجموعات الاقتصادية الجهوية من 14 إلى 8 وفي النهاية اتفاقية قانونية واحدة للتجارة الحرة للقارة بأكملها

[11] الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا؛ ويتكون هذا التجمع من كل من السنغال وساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتوغو وبنين.

[12] أديبادور، رشيد، 55 عاما ــ يشرح المؤلف أيضاً أن الاتحاد الاقتصادي النقدي لدول غرب إفريقيا يعارض جهود التكامل التي تبذلها منظمة إيكواس، وكموازنة فرنسية لها، ويتمتع بالتزام سياسي قوي من قِبَل أعضائه مقارنة بأعضاء منظمة الإيكواس، فضلاً عن اعتماد الدول الأعضاء على سوق اليورو في تبادلاتها الخارجية وهو ما يزيد من تفاقم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل على الصعيد الإقليمي.

[13] “عودة الجهاديين من تنظيم داعش والمخاطر الأمنية لانضمام المغرب وتونس إلى الإيكواس”Wathi Think Tank, https://www.wathi.org/laboratoire/tribune/retour-djihadistes-de-daesch-risque-securitaire-de-ladhesion-maroc-de-tunisie-a-cedeao/(accessed 21-11-2019)

[14]  المعاهدة المنقحة للمجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) (كوتونو 1993)https://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei260/rei260.23tt1.pdf (accessed 27-11-2019)

[15] بروتوكول بشأن الديمقراطية والحكم الرشيدA/SP1/12/01), https://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/ECOWASProtocol.aspx (accessed 27-11-2019)

[16] “تقييم لأجندة العملة الموحدة في منطقة منظمة الإيكاوس”، ألويسيوس أوش أوردو، مؤسسة بروكينغزhttps://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2019/09/24/an-evaluation-of-the-single-currency-agenda-in-the-ecowas-region/ (accessed 03-01-2020)

[17] “المعاهدة المنقحة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ص:33https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/Revised-treaty.pdf (accessed 12-12-2019)

[18] ,تقرير منظمة التجارة العالمية، البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ص 6https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s362-00_sum_e.pdf (accessed 3-12-2019)

[19] الآثار التجارية والإيرادات المترتبة على التعريفات الجمركية الخارجية المشتركة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، صندوق النقد الدولي القسم الإفريقي، أبريل/ نيسان 2015 https://asean.elibrary.imf.org/view/IMF002/22496-9781475567595/22496-9781475567595/22496-9781475567595_A006.xml?redirect=true (accessed 19-12-2019)

[20]  المعاهدة المنقحة للمجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) (كوتونو 1993) ص:5https://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei260/rei260.23tt1.pdf (accessed 18-12-2019)

[21] أنا جاكوب، سياسة الهجرة المغربية فهم للتناقض بين السياسة والواقع، المعهد المغربي للتحليلات، 30 يونيو/ حزيران 2019https://mipa.institute/6872 (تم الوصول إليه في 12/10/2019)

[22] “ القطاع الخاص السنغالي يعارض إدماج المغرب في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا », QUID, 31 أكتوبر/ تشرين الأول2019, http://quid.ma/politique/le-secteur-prive-senegalais-s%E2%80%99oppose-a-l%E2%80%99integration-du-maroc-a-la-cedeao (accessed 6-11-2019)

[23] مكرر.

[24] “”القلق بشأن طلب المغرب الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، قناة التلفزيون، 17 دجنبر/ كانون الأول 2017https://www.youtube.com/watch?v=NTBH4jcC0dU&t=9s & “Minister, Reps, الخبراء يختلفون حول قبول المغرب في إيكواس، 9 نونبر/ تشرين الثاني2017, https://www.youtube.com/watch?v=81wAlTc5zao & TVC Breakfast  27 دجنبر/ كانون الأول 2017| Morocco’s ECOWAS Membershipطلب عضوية المغرب في الإيكواس، https://www.youtube.com/watch?v=_yMhSk4l0wM&t=313s (accessed 9-11-2019)

[25]“ويرفض ممثلوا الاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا واتحاد المصنعين النيجيرين (مان) وفالانا وغيرهم محاولة المغرب الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس)” وجون أميه وبونتشنغ وhttps://punchng.com/reps-man-falana-others-reject-moroccos-bid-to-join-ecowas/ (accessed 20-12-2019)

[26] أطا باين، “التحول الجغرافي للسيد المغاربي: دراسة طلب المغرب لعضوية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، غانا، 24 مارس/ آذار2018 https://www.modernghana.com/news/843650/the-geographical-metamorphosis-of-a-maghrebian.html (accessed 03-01-2020).

[27] حاييم ملكا، “مستقبل المغرب الإفريقي”، دراسة تحليلية،CSIS 201 أكتوبر/تشرين الأول 2013 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/131029_Malka_MoroccoAfricaFuture_Web_0.pdf (accessed 04-01-2020)

[28] “السياسة الإفريقية للمغرب: البطاقات الفائزة للمغرب”، محمد الشاويL’économiste, https://leconomiste.com/article/1029013-politique-africaine-les-cartes-gagnantes-du-maroc (accessed 27-12-2019)

[29] “الاستثمارات المغربية في إفريقيا” L’Economiste, https://www.leconomiste.com/flash-infos/les-investissements-marocains-en-afrique (accessed 14-12-2019)

[30] “تطور الشركات المغربية في إفريقيا: الواقع والآفاق”، DEPF Policy Africa, نونبر 2018،ص17, https://www.finances.gov.ma/Docs/depf/2018/D%C3%A9veloppement_des_entreprises_marocaine_en_Afrique.pdf (accessed 02-01-2020)

[31] “التجارة بين المغرب والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: الفرص حسب البلد وحسب المنتج”،DEPF Policy Africa، ماي/ أيار  2018، ص .17

[32] “انضمام المغرب إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مركز الديمقراطية والتنمية، ص 13

[33] سليم حميمنات: “تدريب الأئمة الماليين في المغرب: التحديات والتوقعات”، المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/6639 (accessed 7-11-2019)

[34]أمين العمراني،  “المغرب: عدد الطلاب الأجانب يتجاوز سقف 20000”, Challenge.ma، 31 دجنبر/ كانون الأول  2019، https://www.challenge.ma/maroc-le-nombre-detudiants-etrangers-depasse-la-barre-des-20-000-127052/ (accessed 02-01-2020)

[35] «المغرب يشارك في مؤتمر قمة مكافحة الإرهاب التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) » المغرب الأخبار العالميةhttps://www.moroccoworldnews.com/2019/09/282593/morocco-ecowas-counterterrorism-summit/ (accessed 10-12-2019)

[36] رؤية داخلية على غرب إفريقيا، انضمام المغرب إلى الإيكواس، مركز الديمقراطية والتنمية، ص. 34

امرؤ القيس طلحة جبريل

امرؤ القيس طلحة جبريل

باحث في المعهد المغربي للسياسات العامة، وخبير في الجغرافيا-السياسية (الجيو-سياسة) والبحوث السياسية العامة والاستشراف المعرفي. كما عمل سابقًا لمدة 5 سنوات كمستشار للمفوض السامي للتخطيط (الوزير) ولآلية إعداد التقارير المستقلة (باحث محلي) لمنظمة شراكة الحكومة المفتوحة، كما وشارك في ورشات عمل مع المركز الألماني للفكر DGAP ومؤسسة فريدريش إيبرت ستفتونغ. السيد امرؤ القيس حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الأخوين في العلاقات الدولية وشهادة تعليمية تنفيذية من مركز مولر في جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة) في القيادة والسياسات العامة.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.