[vc_row][vc_column][vc_column_text]
مع انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة المغاربية، ستكون للتدابير التي تتخذها الحكومات آثار بعيدة المدى على اقتصاداتها المتأزمة بالفعل وكذلك على حراكاتها السياسية المتقلبة.
مع انتشار جائحة كوفيد-19 في المنطقة المغاربية في مارس 2020، حرصت الحكومات في كل من المغرب والجزائر وتونس على أن تبطئ من وتيرة تقدم هذه الجائحة من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بما في ذلك تعليق جميع أنشطة السفر والتسريح الجزئي للعمال وإغلاق المساجد والاستعانة بالقوات المسلحة والشرطة لفرض الحجر الصحي الإلزامي وإغلاق المدارس والمحال التجارية وحظر التجمعات العامة. سيكون لهذه التدابير آثار بعيدة المدى على اقتصاديات هذه الدول المتأزمة مسبقاً وعلى حراكاتها السياسية المتقلبة. فعلى المدى المتوسط، ستنكمش اقتصاديات دول المنطقة المغاربية حيث سيكون لتفشي الجائحة والقيود المصاحبة لذلك أثر سلبي على القطاعات الرئيسية ويدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العام لحماية المواطنين، كما سيشهد المشهد السياسي في المنطقة تحولاً في ظل إعادة توجيه الحركات الاجتماعية اهتمامها نحو المشاكل المتعلقة بتفشي الجائحة (مثل ضعف الرعاية الاجتماعية و/أو عدم المساواة الاجتماعية و/أو سوء الرعاية الصحية) مع زيادة استخدام الأنظمة الحاكمة للقمع سواء لفرض الحجر (كما يحدث في جميع أنحاء المنطقة) أو لاحتواء قوى المعارضة (كما حدث العام الماضي في الجزائر والمغرب).
ومن المثير للاهتمام أنّ الجائحة قد كشفت عن أمور هامة تخص قدرات الدول في المنطقة المغاربية. فعلى الرغم من أن الأنظمة الثلاثة قد نجحت في استخدام أجهزتها القمعية في فرض الحظر، إلّا أنّ المغرب قد ظهر كدولة أقوى مما كان متوقعاً، فقد نجحت المملكة في الحصول على المستلزمات الطبية وإنتاجها (بما في ذلك الأقنعة الواقية [1] وأجهزة التنفس الصناعي [2]) في حين أن النخب قد احتشدت خلف النظام عن طريق التبرع بأكثر من ثلاثة مليارات من الدولارات لتمويل صندوق طوارئ لمحاربة تفشي الجائحة. [3] من جهة أخرى، يواجه النظام العسكري في الجزائر حالياً – والذي استطاع منذ عشر سنوات تحمّل صدمات الربيع العربي وتجاوزها [4] – أزمة الشرعية ويحاول الرئيس المفروض عسكريا ً[5] التعامل مع الأزمة مع مواصلة استمرار تراجع أسعار النفط. وفي تونس، حيث منح البرلمان الحكومة صلاحيات خاصة لما يصل إلى شهرين لمواجهة تفشي الجائحة [6] من غير المحتمل أن تسيء الحكومة استخدام هذه الصلاحيات أو أن تلجأ إلى القوة المفرطة، وإنما ما سيهدد الديمقراطية الناشئة أو يقويها هو كيفية تعامل الدولة مع التبعات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الجائحة.
الظروف الاقتصادية الصعبة
ستؤثّر الجائحة سلباً في الأداء الاقتصادي للدول المغاربية نظراً لاضطراب التدفقات التجارية والحد من السياحة وزيادة الإنفاق العام. وبالرغم من وجود بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية، تعتبر هذه الآثار خطيرة على منطقة تواجه مشاكل اقتصادية هيكلية عميقة الجذور (تتراوح ما بين الاعتماد المفرط على قطاع فلاحي منخفض الأداء في المغرب ومستويات غير مستدامة من الإنفاق العام في تونس والاعتماد على صادرات الهيدروكربونات في الجزائر).
وتواجه كل من الجزائر والمغرب وتونس والتي لديها نواتج محلية إجمالية متوسطة إلى منخفضة معدلات عالية لعدم المساواة (حيث بلغ مؤشر عدم المساواة 40.9 في المغرب و40 في تونس و35.3 في الجزائر في 2019)، وكذلك [7] معدلات بطالة عالية ولاسيما بين الشباب (30.8% من اليد العاملة في الجزائر و21.9% في المغرب و34.8% في تونس)، [8] ومعدلات عالية للإنفاق العام (حوالي 38% من إجمالي الناتج المحلي في الجزائر و30% في المغرب و30% في تونس) [9].
كما يعرف كل من المغرب وتونس المستوردان للهيدروكربونات ديونا عامة ضخمة (65.2% من إجمالي الناتج المحلي بالمغرب في 2018، [10] و71.4% بتونس [11]) في حين أنّ اقتصاد الجزائر المعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات الهيدروكربونات يعاني حالياً بسبب الانخفاض الأخير لأسعار النفط والتي من غير المحتمل أن تتعافى قريباً (ففي حقيقة الأمر ازداد الموقف سوءاً مع تحسب شركات النفط لإمكانية انخفاض أسعار النفط إلى 10 دولار للبرميل) [12]. وعلاوة على ذلك، ستؤثر حالة عدم الاستقرار السياسي المستمر الناتج عن احتجاجات “حراك” المناهضة للنظام (والتي من الموقع أن تعاود البدء بمجرد السيطرة على تفشي الجائحة) في اقتصاد البلاد نظراً لحالة عدم اليقين الاستثماري والبيئة التجارية السلبية وإعادة توزيع إيرادات الإنفاق العام على التدابير الاجتماعية. [13]
ستؤثر الاضطرابات التي تعرفها التجارة مع الصين نتيجة لتفشي الجائحة تأثيراً سلبياً في المغرب والجزائر وتونس. ففي 2017، بلغت صادرات المغرب إلى الصين 2.5% من الصادرات المغربية مقارنة بنسبة 1.1% من الصادرات التونسية ونسبة 1.8% من الصادرات الجزائرية. وفي نفس السنة، بلغت واردات المغرب من الصين 3.14 مليار دولار مقارنة بواردات تونس التي بلغت 1.85 مليار دولار وواردات الجزائر التي حققت رقماً قياسياً وهو 7.8 مليار. [14]
بالنظر إلى اتجاه أوروبا نحو ركود اقتصادي في خلال الأشهر القادمة (والذي تتوقع المفوضية الأوربية أن يكون أكثر سوءاً من أزمة 2008) [15]، سيعاني كبار الشركاء الاقتصاديين في المنطقة المغاربية، حيث من المرجح أن تتراجع الأسواق الأوروبية نظراً لاستمرار المخاوف الخاصة بازدياد عدد الحالات المؤكدة [16] إذ تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن مليون مواطن في دول الاتحاد الأوروبي قد فقدوا وظائفهم في الأسابيع الأخيرة [17]. وستكون استطالة الأزمة الأوروبية شديدة الصعوبة على المغرب التي تعتبر الشريك التجاري الأكبر لأوروبا في حوض البحر المتوسط [18].
وعلاوة على ذلك، ستلحق قيود السفر التي تفرضها الحكومات المغاربية لإبطاء انتشار الجائحة أضراراً بالقطاعات الرئيسية المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي في المغرب وتونس مثل السياحة والنقلين الجوي والبحري والصادرات الفلاحية، وفي حالة المغرب صادرات الفوسفاط أيضا.
وأخيرا، سيتلقى القطاع غير المهيكل في البلدان الثلاثة ضربة خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي نظراً للتسريح الجزئي لليد العاملة. لقد تعاملت الحكومات الثلاثة مع ما يترتب على ذلك من خسارة اليد العاملة غير المهيكلة لدخلها بالتعهد بصرف مساعدات طارئة خلال الأشهر المقبلة، غير أنّ هذه الفئات التي فقدت أعمالها حيث ما زالت تعاني من أن هذه المعونات لا تغطي إلّا جزءاً من مصاريفها الأساسية (وبعضها لم يتم صرف مساعداتها بعد).
الأثر السياسي
وعلى الصعيد السياسي، يأتي تفشي الجائحة في وقت يمثّل تحدياً بالنسبة للدول المغاربية ويحتمل أن يؤدي إلى تطورات جديدة من حيث الاحتجاج الشعبي واستخدام الأنظمة الحاكمة للقمع، فستعود الحركات الاحتجاجية في جميع أنحاء المنطقة المغاربية بمجرد انتهاء الجائحة، وعلى المدى المتوسط سيعاود المواطنون وقوى المعارضة التركيز على احتياجات هذه البلدان في مجالات الرعاية الصحية وعدم المساواة الاجتماعية ومزايا الرعاية الاجتماعية. علاوة على ذلك، قد تؤدّي الحرية التي تتمتع بها الأنظمة الحاكمة في المنطقة المغاربية حالياً من حيث الاستجابة للجائحة إلى زيادة القمع على المدى الطويل ولاسيما في المغرب والجزائر حيث تبدي السلطات نمطاً حديثاً من اعتقال المنتقدين والناشطين [19].
ففي الجزائر، اندلعت احتجاجات مناهضة للنظام الحاكم لأكثر من سنة واستمرت بالرغم من عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لمدة عشرين عاماً. أما في المغرب والذي شهد في خلال العام الماضي احتجاجات أصغر نطاقاً ركّزت على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فقد أدّت زيادة استخدام النظام الحاكم للقمع ضد المنتقدين والناشطين إلى انتقادات كثيرة من مصادر وطنية وأجنبية [20]. أما في تونس، فقد عيّن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي انتُخب في نهاية 2019، حكومته في فبراير 2020.
سيستفيد النظام الجزائري على المدى القصير من قرار حركة “الحراك” تأجيل الاحتجاجات (للمرة الأولى منذ فبراير 2019) وذلك لتجنب زيادة عدد حالات الإصابة، غير أنّ هذا التأجيل لن يعطي سوى مهلة قصيرة للنظام حيث إنه من شبه المؤكد أن تستمر احتجاجات منتظمة مجدداً بمجرد السيطرة على تفشي الجائحة، وفي الوقت نفسه سيراقب الشعب عن كثب الرئيس عبد المجيد تبون المنتخب مؤخّراً والذي كان انتخابه موضوع جدل شديد والذي سيتم تفحص سياساته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بشكل دقيق. كما سيتقوض وعده السامي بعدم تخفيض الأجور وميزانية قطاعات التعليم أو الصحة بالخطط المعلنة للحد بشكل كبير من الإنفاق (أي تخفيض فاتورة واردات الطاقة للبلاد بمعدل 10 مليار دولار وتخفيض ميزانية سوناطراك إلى النصف وتجميد المشاريع التي تمولها الدولة وتخفيض ميزانية التشغيل للدولة بنسبة 30%) [21].أما على الصعيد السياسي، فمهما كانت إجراءات تبون أثناء الجائحة، ستظلّ القيادة العسكرية الغامضة في السلطة مما سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات على أغلب الظن في المستقبل. أما الآن، فمن المحتمل أن تسعى حركة “حراك” إلى تنظيم صفوفها عبر منصات جديدة ومن ثم سيزداد النشاط الإلكتروني، كما سيكون لدى الحركة فرصة كبيرة لإعادة توجيه نشاطها خلال الحجر نحو سوء نظام الرعاية الصحية وعدم المساواة الجهوية والمزايا الاجتماعية بالبلاد.
وفي المغرب، من المحتمل أن يزيد رد فعل النظام المغربي السريع والحازم إزاء الجائحة من شرعية الفاعلين الرئيسيين في عيون الشعب الذي يؤيد أغلبه قرارات الحكومة، كما ستؤتي مساهمة الملك محمد السادس في صندوق كوفيد-19 بالمغرب ثمارها إيجابياً في تصنيفات التأييد بالرغم من عدم إلقائه خطاباً ملكياً يتناول فيه موضوع الجائحة. غير أنّ الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء ستظل مصدراً للسخط الشعبي، ففي المملكة التي ينخفض تصنيفها عن جيرانها من حيث الرعاية الصحية [22]، يضطر الشعب إلى دفع أسعار مرتفعة في العيادات الخاصة. كما تسود حالة من عدم المساواة ولاسيما في المناطق الريفية، حيث تعتبر معدلات الفقر بين سكان المجال القروي ضعف هذه المعدلات على المستوى الوطني ويشكّل سكان القرى 79.4% من الفقراء [23]. وبالرغم من أنّ النظام الحاكم يتمتع بدعم شعبي حالياً، غير أنه وبمجرد السيطرة على تفشي الجائحة يحتمل أن تندلع احتجاجات محدودة تستهدف مسألة عدم المساواة، وإذا اتّحدت فصائل المعارضة المختلفة فقد تتحول هذه الاحتجاجات المتفرقة إلى حركة كاملة تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ملموسة وفعّالة.
أما في تونس التي تتمتع بنظام صحي أفضل من المغرب والجزائر، فستواجه الحكومة احتجاجات بسبب الضائقة الاقتصادية. فبالرغم من أن صندوق النقد الدولي (IMF)قد منح تونس 400 مليون دولار للتخفيف من أثر تفشي الجائحة وبالرغم من تعهّد الحكومة بتخصيص 850 مليون دولار أخرى لنفس الغرض، إلّا أنّه من المحتمل جداّ أن يعاني الاقتصاد معاناة كبيرة [24]. فبدايةً، سيؤثّر الحجر الصحي سلباً في القطاع غير المهيكل والذي يمثّل حوالي 40% من النشاط الاقتصادي [25] وهو ما سيترك عدداً من هؤلاء بدون أجر وسيجبر آخرين على الاختيار ما بين كسب الرزق وملازمة المنزل. سيبرز الموقف الحالي افتقار اليد العاملة غير المهيكلة إلى المزايا التي يوفّرها الضمان الاجتماعي، مما قد يتسبب في احتجاجات أخرى محدودة امتداداً لتلك الاحتجاجات التي وقعت في 30 مارس/ آذار 2020 [26]. وبالرغم من أنّ الحكومة أعلنت عن خطة مساعدات لمساعدة ما يقرب من 285,000 من العائلات منخفضة الدخل أو العاطلة عن العمل أو الفقيرة [27]، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه المعونة ستوجّه نحو العمالة في القطاع غير المهيكل أم لا. فقد تؤدّي نقطة الضعف تلك لدى هذه العمالة إلى إثناء الناس عن الإقبال على العمل في هذا القطاع مستقبلاً كما قد يعزّز ذلك من تفضيل التونسيين لوظائف القطاع العام [28]، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى زيادة الطلب على وظائف القطاع العام لمكافحة البطالة مما سيقتضي مزيداً من الإنفاق العام على الرغم من إثناء المقرضين الدوليين (مثل صندوق النقد الدولي) على تونس عن ذلك مراراً [29]، يحتمل أن يزداد ذلك بسبب التعهّد سالف الذكر الصادر عن الحكومة. ستزيد هذه العوامل من سوء التوقعات الاقتصادية لتونس وقد تدفع الحكومة إلى فرض تدابير تقشفية بمجرد السيطرة على تفشي الجائحةـ مما من شأنه أن يتسبب في مزيد من الاحتجاجات.
الخلاصة
في المستقبل القريب جداً، ستسبّب جائحة كوفيد-19 في خسائر كبيرة في الأرواح في جميع أنحاء المنطقة المغاربية. فاعتبارا من 13 أبريل/ نيسان 2020 ازداد عدد الوفيات المؤكّدة بسبب كوفيد-19 بمعدل ضعفين وثلث (2.3 ضعف) خلال الأيام الثمانية الأخيرة في الجزائر، وبمعدل ضعفين (2 ضعف) خلال الأيام الثمانية الأخيرة في المغرب، وبمعدل ضعفين وربع (2.4 ضعف) خلال الأيام التسعة الأخيرة في تونس [30]. وعلى الرغم من أنّ احتمال انتهاء الأزمة الناتجة عن تفشي الجائحة على المدى المتوسط، إلا أنها ستترك الحكومات المغاربية تتعامل مع آثارها الاقتصادية والسياسية بعيدة المدى. فمن المحتمل أن تنكمش اقتصادات دول المنطقة المغاربية نظراً لاضطراب القطاعات الرئيسية فيها والتدفقات التجارية مع زيادة الحكومات في الإنفاق العام. علاوة على ذلك، قد يزداد القمع الذي تمارسه الدولة في المغرب والجزائر نظراً لمنح الأنظمة الحاكمة في هذه البلدان سلطات أكبر للسيطرة على الجائحة. سيؤدّي ازدياد القمع في المغرب والجزائر والتركيز على المساواة الاجتماعية وسوء الرعاية الاجتماعية نظراً لتفشي الجائحة في جميع أنحاء المنطقة المغاربية إلى احتجاجات ستطالب بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. قد تتأخّر هذه الاحتجاجات في المغرب حيث أنّ استجابة حكومتها القوية للجائحة ستحسّن من تصنيفات التأييد على أداء النظام الحاكم، بخلاف الجزائر (التي سيضعف استمرار الموقف قيادتها الخاضعة للسيطرة العسكرية) وكذلك بخلاف تونس (التي قد تهدّد التبعات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الجائحة ديمقراطيتها الناشئة).
نُشرت هذه المقالة في الأصل على موقع POMPES
[1] سليمان كيتي، “مولاي حفيظ العلمي يواجه انتقادات بشأن الأقنعة «Made in Morocco»”، لو ديسك، 10 أبريل 2020،https://ledesk.ma/2020/04/10/mhe-au-front-contre-la-critique-sur-les-masques-made-morocco/
[2] “شركات مغربية تبدأ بإنتاج أجهزة تنفس صناعي”، نيويورك تايمز ، 10 أبريل 2020، https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/10/world/africa/10reuters-health-coronavirus-morocco-ventilators.html
[3] “كوفيد-19: ملك المغرب يضع خطة مارشال حقيقية لدعم الاقتصاد”، ذي نورث أفريكان بوسط ، 6 أبريل 2020، http://northafricapost.com/39709-covid-19-moroccos-king-deployed-a-genuine-marshall-plan-to-support-economy-protect-populations-forbes.html
[4] لويزا دريس أيت حمادوش، “الجزائر في مواجهة الربيع العربي: ضغط منتشر ومرونة مستمرة”. ميديتيرينيان بوليتيكس (2012): 161-66.
[5] جورج جوفي، “لا حاجة لمواجهة العار من الآن فصاعدا؟” مجلة ذس جورنال أوف نورث أفريكان ستاديز، (2020) 25: 2 ، 159-166 ، DOI: 10.1080 / 13629387.2020.1709329
[6] “منح الحكومة التونسية سلطات خاصة للتعامل مع أزمة الفيروس التاجي”، ميدل إيست مونيتور، 5 أبريل 2020 ،https://www.middleeastmonitor.com/20200405-tunisia-government-given-special-powers-to-handle-coronavirus-crisis/
[7] “معامل جيني حسب الدولة 2019″، استعراض سكان العالم، 11 يوليوز 2019http://worldpopulationreview.com/countries/gini-coefficient-by-country/
[8] منظمة العمل الدولية، “البطالة، إجمالي الشباب (٪ من إجمالي اليد العاملة من الفئة العمرية 15-24 عامًا) (تقدير نموذجي لمنظمة العمل الدولية) – المغرب، الجزائر، تونس 2019،https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?end=2019&locations=MA-DZ-TN&start=2019&view=bar
[9] صندوق النقد الدولي، “قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية، أكتوبر 2019: تقرير لبلدان وموضوعات مختارة”، أكتوبر 2018: shorturl.at/rwEJK
[10] بيانات CEIC ، “دائنية الحكومة المغربية: ٪ من الناتج المحلي الإجمالي”،https://www.ceicdata.com/en/indicator/morocco/g Government-debt–of-nominal-gdp
[11] “دائنية الحكومة التونسية على الناتج المحلي الإجمالي” البنك المركزي التونسي عبر المتاجرة الاقتصادية 2018، https://tradingeconomics.com/tunisia/government-debt-to-gdp
[12] سايمون كونستابل، “أسعار النفط قد تنخفض إلى 10 دولارات للبرميل، سعة تخزين المستنقع” فوربس، 21 مارس 2020، https://www.forbes.com/sites/simonconstable/2020/03/24/oil-prices-could-plunge-to-10-a-barrel-swamp-storage-capacity-report-says/#5aaf7df635ac
[14] “مرصد التعقيد الاقتصادي“، من أين تستورد الجزائر؟” 2017 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-expects-deeper-recession-than-in-2009/
[16] فيليب جورجيادس، “الأسواق الأوروبية من المقرر أن تنخفض”، فاينانشل تايمز، 1 أبريل 2020https://www.ft.com/content/68d06b8d-e927-3bf8-a837-68df528e1268
[18] ياسمينة أبو زهور، “رسم خرائط النفوذ الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: المغرب” المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، 2019،https://www.ecfr.eu/specials/mapping_eu_leverage_mena/morocco
[19] “الجزائر: قمع ما بعد الانتخابات”،”هيومن رايتس ووتش، 28 يناير 2020، https://www.hrw.org/news/2020/01/28/algeria-post-election-repression ؛
[20] ياسمينة أبو زهور، “تحول المغرب الحاد نحو القمع”، المعهد المغربي لتحليل السياسات8 يناير 2020 https://mipa.institute/7211
[21] “الفيروس التاجي: الجزائر تخفض ميزانيتها من أجل مواجهة انهفاض الأسعار”، جون أفريك، 23 مارس 2020،https://www.jeuneafrique.com/914705/economie/coronavirus-alger-taille-dans-son-budget-pour-faire-face-a-la-chute-des-cours/
[22] مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2018، (باريس/ أديس أبابا OECD Publishing ، 2018).)
[23] البنك الدولي، “برنامج المغرب للزراعة الذكية الرقمية والمناخية”، 28 يوليو 2019،http://documents.worldbank.org/curated/en/648291567624827368/pdf/Concept-Stage-Program-Information-Document-PID-Morocco-Digital-and-Climate-Smart-Agriculture-Program-P170419.pdf.
[24] ” تقول تونس إن صندوق النقد الدولي يقرضها 400 مليون دولار للحد من تأثير الفيروس التاجي”، رويترز، 23 مارس 2020،https://www.reuters.com/article/tunisia-economy-imf-idAFL8N2BG4DF
[25] ليليا بريز، “في تونس، الاقتصاد غير المهيكل متضرر بسبب فيروس كورونا”، لو موند، 27 مارس 2020، https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/27/en-tunisie-l-angoisse-des-travailleurs-precaires-face-au-coronavirus_6034654_3212.html
[26] “في تونس، الحجر الصحي لمدة خمسة عشر يومًا إضافية على الرغم من الاحتجاجات”، لوموند 1 أبريل 2020، https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/01/en-tunisie-le-confinement-prolonge-de-quinze-jours-malgre-des-manifestations_6035176_3212.html
[25] بريز، “في تونس، الاقتصاد غير المهيكل متضرر بسبب فيروس كورونا”
[28] روبرتا جاتي، وظائف للازدهار المشترك (العاصمة واشنطن: البنك الدولي، 2013) ص 7-11
[29] صندوق النقد الدولي، “تونس: تقرير صندوق النقد الدولي رقم 19/223″، يوليو 2019
[30] المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، “التوزيع الجغرافي لحالات كوفيد-19 حول العالم”، 3 أبريل 2020، https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
ياسمينة أبو الزهور
أبو الزهور هي زميلة زائرة في مركز بروكنجز، و حازت دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أوكسفورد حيث أعطت محاضرات لمرحلتي البكالوريوس والدكتوراه في السياسات المقارنة والعلاقات الدولية والحوكمة الاقتصادية. تركّز بحوثها على استمراريّة الأنظمة السلطويّة وتحوّلاتها، والسلوك الاستراتيجي الذي تعتمده هذه الأنظمة، وتفاعلات الأنظمة مع التيارات المعارضة، و تعدد المنهجيات. وهي تكتب كتابًا حول استمراريّة الأنظمة الملكية العربية و تكمل عدة مشاريع حول سياسة و اقتصاد دول شمال أفريقيا. وقد عملت أبو الزهور سابقًا كمحللة مخاطر سياسية في أوكسفورد أناليتيكا، و حصلت على درجة البكالوريوس بتميّز في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا.
