#فيروس_كورونا_المستجدكيف سيخرج اقتصاد المغرب بعد التخفيف من إجراءت الاغلاق؟

في الوقت الذي أثرت جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل، ما هي سياسات التعافي الخاصة باقتصاد الغد؟
عثمان فهيم عثمان فهيم22/07/202412074 min

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

في الوقت الذي أثرت جائحة فيروس  كورونا على القطاعات الاقتصادية التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل، ما هي سياسات التعافي الخاصة باقتصاد الغد؟

 

تحميل المقال

 

المقدمة

اتخذ المغرب تدابير سريعة وفعالة لاحتواء جائحة كوفيد 19 منذ بداية تفشيها. شملت هذه التدابير إعلان حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس وزيادة عدد الاختبارات للسكان وتتبع حالات الأشخاص المخالطين. علاوة على ذلك، تم تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية  برئاسة وزير المالية المغربي والتي تضم كبار البيروقراطيين في وزارتي المالية والصحة بهدف مواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء فيروس كوفيد-19 المستجد  على الاقتصاد الوطني” كما اتخذت السلطات عددا من التدابير الاقتصادية الأخرى مثل التحويلات المالية للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل وتأجيل المواعيد النهائية الخاصة بسداد بعض الضرائب وضمان بعض القروض للدعم المالي للشركات وتعليق مدفوعات الضمان الاجتماعي.

وفي الوقت الذي يكمن أن تكون فيه هذه التدابير فعالة في التخفيف من آثار الجائحة على المدى القصير فإنه يبدو أن الخسائر الاقتصادية قد تكون أعلى من المتوقع على المديين المتوسط والبعيد. بل الأكثر من ذلك، أن رد الحكومة بشأن تعافي الاقتصادي قد اتسم بالانتظار ومشاهدة ما قد يحدث.  لا زال من السابق لأوانه قياس أثر هذه الجائحة بوضوح على الاقتصاد المغربي لذلك فإن هذه الورقة ستتطرق للعواقب المباشرة لهذه الأزمة على سوق الشغل والنمو الاقتصادي  كما ستقترح بعض المجالات الاستراتيجية حيث يمكن للحكومة التدخل من أجل احتواء تأثير الجائحة على الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.

 

الفئات السكانية الهشة وفقدان الشغل

تشير توقعات عدد من المنظمات المختلفة التابعة للأمم المتحدة [1] استنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد أن معدل الفقر (باستخدام خط فقر 3.2 دولار أمريكي في تعادل للقوة الشرائية) سيزيد بما لا يقل عن 1 نقطة مئوية وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يقع حوالي 300 ألف مغربي في براثن الفقر حيث تكفي صدمة سلبية صغيرة واحدة لدفع هؤلاء إلى هاوية الفقر. ففي عام 2019، كان ربع السكان المغاربة يعيشون بالفعل تحت عتبة الإنفاق البالغة 5.5 دولار أمريكي في تعادل القوة الشرائية.كما يتوقع أن يرتفع عدد السكان، أي الفئات السكانية الهشة او المتوقع سقوطهم في دائرة الفقر من 25٪ في عام 2019 إلى 27٪ في عام 2020  أي ما يقارب من 10 ملايين شخص[2].

بالنسبة للعاملين، فغالبًا ما تكون جودة العمل متواضعة حيث أن معظم الأعمال غير مهيكلة ومنخفضة المهارة وبدون حماية اجتماعية ذلك أن 54.9 %من العاملين ليس لهم عقد يضفي طابعًا رسميًا على علاقتهم بمشغليهم و75.9 % ليس لديهم تغطية صحية[3] في حين حوالي 1 من كل 10 من اليد العاملة فقط تعمل في القطاع الخاص الرسمي، بالإضافة إلى ذلك فإن واحدا من كل أربعة عمال يعمل في القطاع غير المهيكل أي ما يقرب من 11 ٪ من عدد السكان البالغين سن العمل [4].

في 20 من مارس وقبل أسبوعين فقط من بدء حالة الطوارئ الصحية، كشفت النتائج الأولية لاستطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد العام لمقاولات المغرب  عن انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي مما أدى إلى انخفاض رقم معاملات الشركات والناتج عن الانكماش المزدوج في العرض والطلب وفقدان مناصب الشغل. وحتى إذا كانت الشركات تتوقع تعافيًا اقتصاديًا من شهر يونيو فصاعدًا فإن مبيعاتها المتوقعة ستنخفض لبقية العام الحالي كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في ظل غياب رؤية واضحة لعام 2020 فإن معظم الشركات العاملة في قطاع التصدير تتوقع حدوث تعافي اقتصادي في عام 2021[6].

على مستوى سوق الشغل، فقد تم الإعلان عن وقف أكثر من 900,000 أجير مؤقتًا عن العمل في أكثر من 134,000 شركة متأثرة بتداعيات جائحة كورونا [7] بينما تم الاعلان عن  216,000 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

 

شكوك حول التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي

على العموم، من المحتمل أن يكون لهذه الجائحة – إلى جانب الجفاف الذي عرفته البلاد هذه السنة – تأثيرا كبيرًا، فقد تمت مراجعة التقييمات الخاصة بالنمو الاقتصادي الأولية في المغرب نحو التخفيض حيث كشفت جميعها على أنها ستكون في حالة ركود بحلول عام 2020 وأن بعض القطاعات المساهمة فيها مثل السياحة والنقل والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد والقطاع غير المهيكل تظهر عليها بوضوح علامات على الضعف.

 

الرسم البياني: توقعات النمو الاقتصادي المغربي في عام 2020

المصادر: بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، والمركز المغربي للظرفية، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي

 

نشرت العديد من المؤسسات الوطنية والدولية توقعاتها بخصوص نمو إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، تاركة هامشًا من الشك. وبالنظر إلى تراجع المكون الفلاحي، فإن التوقعات الرسمية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب في ماي تتفق على أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون بنسبة 2.3٪ في عام 2020، في حين راجع المركز المغربي للظرفية نسبة نموه لتصل إلى (-3.2٪) مقابل 0.8٪، والذي يعتبر الأدنى منذ عام 2000[8]. من جانبهما، يتوقع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معدلات نمو سلبية في عام 2020 بنسبة (٪1.7-) و (٪3.7-) على التوالي.

إلا أن هذه الجائحة لم تؤثر في جميع القطاعات بشكل سلبي، لا سيما تلك التي يكون فيها التفاعل المباشر (وجهاً لوجه) محدوداً مثل قطاعات الاتصالات والخدمات المالية و الأنشطة الرئيسية الأخرى مثل الصناعات التعدينية والأعمال التجارية الفلاحية والمواد الكيميائية.

تظهر توقعات وزارة الفلاحة انخفاضًا آخر في القيمة المضافة للقطاع نتيجة الانخفاض الكبير في إنتاج الحبوب[9] والذي كان سيقتصر على 30 مليون قنطار فقط و62.3٪ مقارنةً بمتوسط الخمس سنوات الأخيرة.

في حين أظهر استقصاء خاص بالأعمال لشهر أبريل أجراه بنك المغرب أن القيمة المضافة لقطاع الاتصالات ارتفعت بنسبة ٪1.9 في الربع الرابع من عام 2019[10] حيث يتوقع تسارع نشاطها وذلك نتيجة ارتفاع الطلب مع زيادة استخدام وسائل الاتصالات (الهاتف، العمل عن بعد، إلخ) أثناء فترة الإغلاق. فيما يتعلق بقطاع البناء فقد تراجعت مبيعات الإسمنت بنسبة ٪55.5 على أساس سنوي في أبريل، مع إغلاق العديد من مواقع البناء، ليصل الانخفاض في المبيعات إلى ٪20.6 في نهاية أبريل [11].

ومع ذلك، قد يكون القطاع السياحي الأكثر تضررًا. فعلى الصعيد العالمي، يُعتقد أن االجائحة ستتسبب في انخفاض بنسبة  ٪22 في عدد السائحين الدوليين في الربع الأول من عام 2020 ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة ٪60-80  في عام 2020 مقارنةً بالعام السابق [12].

كما تأثر قطاع السياحة في المغرب بشدة. فوفقاً لدراسة حديثة أجراها الزوبير بوحوت، مدير المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، فإن قطاع السياحة يعيش أزمة عميقة حاليا[13] والتي تتمثل فيما يلي: فقدان 8.3 مليون وافد بما في ذلك 3.89 مليون مغربي مقيم في الخارج و4.45 مليون سائح أجنبي و3.7 مليون بالنسبة للنقل الجوي؛ خسائر في مداخيل العملات الأجنبية بلغت 49.7 مليار درهم، وخسائر في المداخيل تقدر بــ11 مليار درهم للنقل الجوي؛ خسائر ليالي المبيت تقدر بـ11.1 مليون، بما في ذلك 4.1 مليون للسياحة الداخلية، أي خسائر في المداهيل بلغت 3.58 مليار درهم. وإجمالاً، تُقدَّر خسائر المداخيل غير الجوية بحوالي 53.4 مليار درهم أي ما يقارب 64.5 مليار درهم.

من هذه النتائج، يتبين أن الصدمة ستستمر على المدى القصير حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق، وبالفعل فإن القطاعات الأكثر تأثراً ولا سيما الخدمات هي التي ستواجه صعوبة كبرى في استئناف نشاطها الطبيعي.

 

 الدين العمومي وميزان المدفوعات

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة إجراءات مؤقتة واستثنائية وتستجيب لأزمة فورية. لقد بدأت التوازنات الماكرو-إقتصادية على العموم في الاقتراب من مستويات حرجة تجعل من الصعب التحكم في عجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ ديون الحكومة المركزية 73٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بـجائحة كوفيد-19 وانخفاض المداخيل الضريبية ولا سيما ضرائب الشركات. كما أنه من المتوقع أيضا أن يتسع الحساب الجاري للرصيد إلى حوالي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام [14] كما يتوقع أن يرتفع الدين والعجز العام وسوف يتبع العجز التجاري وميزان الأداءات نفس الاتجاه ايضًا. وبالفعل وبنهاية شهر أبريل، أظهرت مؤشرات الصرف الأجنبي لمكتب الصرف [15] انخفاضًا بنسبة 19.7 % أو 20 مليار درهم في الصادرات والتي بلغت 81.49 مليار درهم. أما بالنسبة للمكونات الأخرى لميزان المدفوعات، فقد سجلت  إيرادات السفر انخفاضاً بنسبة 12.8٪ أي 2.93 مليار درهم لتصل إلى 19.97 مليار. بالنسبة لشهر أبريل، بلغت الإيرادات3.1 مليار أي بانخفاض قدره 51٪.

لكن القطاع استمر في كسب الإيرادات على الرغم من إغلاق الحدود والتوقف التام تقريبًا لجميع الأنشطة السياحية ويرجع ذلك أساسًا إلى التحول في الإيرادات. ومن المرجح أن تسوء هذه النتائج بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك ضغوط كبيرة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصةً مع التباطؤ الذي تعرفع قطاعات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (التي انخفضت بنسبة 10٪ في نهاية أبريل أي 2 مليار درهم) [16].

إن تحقيق التعافي بالاعتماد على أدوات ضريبية بالموازاة مع إدارة مستويات أعلى من الدين العام عملية تتطلب الكثير من الدقة. لقد ساهمت هذه الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، فضلاً عن الاستجابات المتعلقة بالسياسات، بنسب كبيرة في الرفع من عجز الميزانية والدين العام. ومن المتوقع، أن تستقر نسب الدين العام مع انحسار الجائحة وتعافي الاقتصاد، وإن كان ذلك عند مستويات أعلى. إذا استغرق التعافي وقتًا أطول من المتوقع  فقد تكون ديناميات الديون أكثر سلبية.

 

الخروج من الأزمة: التوقعات والتوصيات

لاستعادة التحكم في النمو الاقتصادي، يجب على الحكومة أن تعمل على واجهتين: استهداف الاستهلاك المحلي قصير المدى والاستثمار، وبالموازاة مع ذلك، إعادة تشغيل الطاقة الإنتاجية في القطاعات التي تأثرت بالأزمة من خلال خطة لدعم الإنفاق العمومي والدين والنقد وتدابير السياسات الاحترازية مثل التمويل المصرفي ودعم الأعمال وما إلى ذلك.

وعلى المدى القصير، يتعين على الحكومة أن تواصل دعمها للفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا الصدد، من المهم أن تتبنى الحكومة قانون السجل الاجتماعي الموحد للتمكن من استهداف الأشخاص الأكثر هشاشة بشكل أفضل. ولتعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، فمن الضروري تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الغذائية المُصنعة وتخفيض ضريبة الاستهلاك المحلي. من المهم أيضا دعم الإنتاج المحلي وتعديل واردات المنتجات المصنعة لتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات المحلية.

ومع ذلك، فإنه يجب على اقتصاد المغرب ما بعد أزمة كوفيد-19 إجراء تحول هيكلي يسمح بالانتقال من القطاعات ذات المرونة المنخفضة في اليد العاملة إلى القطاعات ذات المرونة العالية وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع التي توفر أكبر عدد من فرص الشغل. وذلك لأن العائد على الاستثمار في المغرب من حيث خلق الثروة والتشغيل لا يزال منخفضًا أيضًا مقارنةً بالدول الأخرى التي تبذل جهودًا استثمارية مماثلة. وبحسب دراسة حديثة [17] فإن نمو الاقتصاد المغربي لا ينجح في خلق فرص شغل كافية للحد من البطالة بل ويفقد فرص شغل في فترات الركود. ونتيجة لذلك، فإن الحجة القائلة بأن “المزيد من النمو سيؤدي إلى تقليل البطالة” لم تعد صالحة على المدى القصير.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون المغرب شريكًا موثوقًا به في التصنيع المشترك للصناعات صديقة البيئة في أوروبا ومركزًا أساسيًا للتجارة مع القارة الأفريقية. وتتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المغرب في الانخراط بسرعة وحزم في بناء “مراكز نمو متعددة الأقطاب” ومتكاملة سيكون لها، من أقطابها الصناعية، تأثيرات استقطابية مع نشر الفرص والتأثيرات الارتدادية نحو إفريقيا وأوروبا [18].

أخيرًا، يمكن للمغرب أن يصبح “ممرًا صناعيًا”، من خلال بناء أقطاب اقتصادية متكاملة جديدة على أساس الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص في سلاسل القيمة. يمكن ربط هذه الشراكات بأقطاب اقتصادية أخرى في إفريقيا. مما يمكن الحكومة من التعبئة بسرعة لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات التنمية والنمو الصناعية المبتكرة والمدعومة بمشاركة أفضل من القطاع الخاص. ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى تطوير برامج ومشاريع متكاملة تعزز زيادة مشاركة القدرات الخاصة في الأنشطة الإنتاجية في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل البنيات التحتية والصحة والفلاحة والاقتصاد الأخضر والتعليم والتجارة والرقمنة وما إلى ذلك.

من الضروري تعزيز أحكام الأولويات الوطنية الحالية في اللوائح التنظيمية، مع تحسين إطار سياسات المنافسة. وتشمل تلك اللوائح التنظيمية الخاصة بالمشتريات العمومية والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وتفويض الإدارة للخدمات العامة فضلا عن الممارسات التي تتيح المنافسة المفتوحة بين جميع هيئات التعاقدات الحكومية (الدولة والسلطات المحلية والمؤسسات العمومية). هذا أمر مهم لتوفير التأمينات والضمانات للشفافية وضمان أن يتلقى العارضون الأجانب معاملة عادلة ومنصفة عند التنافس على المشاريع الاستثمارية الكبرى أو حتى مع الشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب رفع الحصص الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من حيث المشتريات العمومية إلى 25٪، النسبة حاليًا 20٪، وذلك من أجل دعم النسيج الاقتصادي المغربي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه من المستحسن استهداف قطاع البناء الذي لا يشمل فقط جزءًا كبيرًا من الأنشطة غير المهيكلة والحرفيين الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنه يشكل أيضًا بوابة لنحو نصف الاستثمارات في الاقتصاد. هذا القطاع هو أيضًا أداة لتحويلات الدخل، وهو أحد العوامل الديناميكية على المستوى الجهوي لأن معظم عمال البناء يأتون من المناطق الفقيرة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاستثمار سيكون له في الواقع آثار مفيدة فقط من خلال إعادة هيكلة القطاع وعن طريق إضفاء الطابع الرسمي والمهيكل على المشغلين وإدخال عقد برنامج جديد من شأنه مراجعة جميع الإيجارات الضريبية. وبالتالي، فإن الأولوية هي إصلاح نظام الضرائب للقطاع بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، فإن آثاره المتعددة على القطاعات الأخرى – النقل وأنشطة الخدمات والصناعات وما إلى ذلك – ذات تأثير كبير على الاقتصاد.

باختصار، يبدو أن هناك بعضًا من الضوء في نهاية النفق. كما يبدو أن الثقة في الدولة وفي السلطات قد ازدادت الأمر الذي يمكن أن يكون محركاً للمستقبل وضماناً للقيادة القوية وبالتالي التعافي الاقتصادي السريع والمنظم.

 

 

المراجع

[1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الدولي، “الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كوفيد-19على المغرب”، مارس 2020.

[2] المرجع السابق.

[3] مذكرة معلومات للمندوبية السامية للتخطيط حول الخصائص الرئيسية لليد العاملة في عام 2019. https://www.hcp.ma/Les-principales-caracteristiques-de-la-population-active-occupee-en-2019_a2463 .لغة البرمجة ؛

[4]  المندوبية السامية للتخطيط، استطلاع حول العمالة الوطنية، 2015.

[5] استطلاع  اتحاد العام لمقاولات المغرب، “Quels sont lesects du COVID-19 sur votre entreprise؟ »، 24.04.20.

[6] المرجع السابق.

[7] بيان وزير الشغل والكوين المهني خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب يوم الاثنين 4 من ماي 2020. https://www.chambredesrepresentants.ma/fr/actualites/la-chambre -ممثلات- tient-sa-seance-pleniere-hebdomadaire-des-Questions-orales

[8] المركز المغربي للظرفية، “2020: La récession” ، أزمة كورونا – تضامن من أجل الربح، ماي، رقم 324 ، ص 17. http://cmconjoncture.ma/cmc/publications/detail/maroc-conjoncture-n-324

[9] عبد العزيز الغويبي ، “Campagne céréalière: 30 مليون de quintaux à récolter” ، l’economiste ، 24.04.2020

https://www.leconomiste.com/article/1061007-campagne-cerealiere-30-millions-de-quintaux-recolter

[10] بنك المغرب ، “Revue mensuelle de la conjoncture économique، monétaire et financière” ، ماي 2020. http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Documents-d-analyse-et- de-reference / Revue-de-la-conjoncture-economique / Revue-de-la-conjoncture-economique -2020

[11] المرجع السابق.

[12] منظمة السياحة العالمية، “يمكن أن تنخفض أعداد السائحين الدوليين بنسبة 60-80٪ في عام 2020 ، تقارير منظمة السياحة العالمية” ، 7.05.20. https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020

[13] مقابلة مع زهير بوحوت، 2.05.20 ، تم استرجاعها من: https://lobservateur.info/actualite/entretien-lannee-2020-va-etre-une-annee-catastrophique-pour-le-secteur-sur-tous -les-plans /

[14] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، UNECA و البنك الدولي 2020 ، Idem.

[15] مكتب الصرف، “Indicateurs des échanges extérieurs” ، مارس 2020. https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/2020-04/IEE٪20Mars٪202020.pdf

[16] المرجع السابق.

[17] الفايز، التونسي، S. (2019)، “Les flucuations cycliques de la production et du chômage au Maroc: une approche sectorielle de la loi d’Okun» ، منتدى البحوث الاقتصادية.

http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2019/02/11-149-El-Faiz-Touns.pdf

[18] Papa Demba Thiam، “Vers des changements de الهياكل pour une co-émergence africaine”، Note de Politique économique، Avril 2020، Institut Marocain d’Intelligence Stratégique

https://imis.ma/vers-des-changements-de-structures-pour-une-co-emergence-africaine/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

عثمان فهيم

عثمان فهيم

باحث في سلك الدكتوراة في الاقتصاد بمختبر الاقتصاد التطبيقي بجامعة محمد الخامس بالرباط. يقوم حاليًا بإعداد أطروحة تحت عنوان: "الضرائب والنمو الاقتصادي في المغرب". تركز مواضيع أبحاثه حول الضرائب والنمو الاقتصادي واقتصاديات التنمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts