مؤشر الثقة في المؤسسات 2020: البرلمان وما وراءه في المغرب

مؤشر الثقة في المؤسسات 2020: البرلمان وما وراءه في المغرب

البرلمان وما وراءه في المغرب: تجديد الثقة من خلال بحث جذور نقصها

المدير والمحرر الرئيسي: د.محمد مصباح

المؤلفون: د. رشيد أوراز والسيد فرانشيسكو كولين

 

تحميل التقرير

 

لماذا يجب أن ندرس الثقة؟ ببساطة، الثقة هي لحمة المجتمع. إنها من أول الأمور التي نتعلمها عند الولادة، وتبرز علاقاتنا مع الآخرين: تتأسس أفعالنا على الثقة، إذ تتمظهر الثقة في الحياة اليومية في كل مكان، بدءا من الثقة بسائق سيارة الأجرة لإيصالك إلى الوجهة الصحيحة بأمان، إلى الثقة بالحلاق عند استخدامه لماكينة الحلاقة الحادة حول رقبتك، أو ببساطة المشي بأمان في الشارع دون خوف من التعرض للاعتداء. بدون ثقة، لا يمكن للمجتمع أن يستمر، حيث ستفتقد الأسر الوشيجة التي تربط بينها، وستفتقد المؤسسات السلطة والشرعية للحكم. تعد شبكة التفاعلات الأساس الذي يبنى عليه المجتمع، ولا الحكومات الشرعية إلا من خلال الثقة الجماعية. قد يكون بإمكان الحكومة استخدام القوة والعنف المفرطين لفرض زمام الحكم على المدى القصير، إلا أنها في حاجة لكسب ثقة الناس على المدى الطويل، وإلا فإنها لن تستطيع الحفاظ على الحكم.

بما أن الثقة تتواجد في كل مكان، ينزع الناس إلى اعتبارها أمرا مفروغا منه. ومن ثمة فإن تجذرها في مجتمعنا يجعل إقرار قيمتها وتقديرها أمرا صعبًا. ومع ذلك، فإن من شأن  تفكيك مكونات الثقة  وتحديدها وتحليلها المساعدة على تعميق فهم مجتمعاتنا. ولأن الثقة هي اللحمة التي تجعل المجتمع متماسكا، فإن دراستها تساعدنا في تحديد الثغرات التي تعتري بناءه وتوفر سبل ترميمه. تتيح لنا دراسة الثقة شرح الروابط والشروخ الاجتماعية والسياسية في المجتمع. والأهم من ذلك، فإنها تمكن من اقتراح الخطوات التي يجب اتخاذها لتصويبها.

إن لفهم الثقة الاجتماعية والسياسية فوائد ليس فقط في مجال البحث العلمي ولكن أيضًا في مجال السياسة العمومية، إذ يساعد أولا الباحثين وصناع القرار على فهم العلاقة المركبة التي تربط بين الثقة في المؤسسات من ناحية والأداء الحكومي ومدركات الفساد وكذا المشاركة السياسية (غير) الرسمية من ناحية أخرى. ثانياً، يمكن ذلك من تقديم فهم عميق للعوامل الكامنة وراء النواقص والصعوبات التي تواجهها المؤسسات المنتخبة من قبيل البرلمان والأحزاب السياسية. وأخيرًا، تساعد دراسة الثقة السياسية وانعدامها في تحديد الثغرات والعوامل المؤدية إلى انعدام الثقة وتفسح المجال من أجل تبيان ضعف الأداء وإدراك الفساد والعزوف السياسي[1].

وفي هذا الصدد، خصص المعهد المغربي لتحليل السياسات هذا التقرير السنوي لدراسة الثقة الاجتماعية والسياسية في المغرب بهدف المساهمة في المناقشات الأكاديمية والسياسية حول الثقة الاجتماعية والسياسية واقتراح سياسات بديلة وتوصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في استعادة الثقة في المؤسسات العمومية.

يمثل المغرب دراسة حالة جيدة للثقة الاجتماعية والسياسية. فالمغرب بلديتسم بتدني الثقة المؤسسية بينما يحافظ على روابط اجتماعية قوية نسبيًا ومستوى عالٍ من الوثوق في الثقة الشخصية، من قبيل الأسرة والقرابة. وتظهر نتائج هذه الدراسة أن الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأكثر ثقة. ومع توسع الدائرة الاجتماعية لتشمل الزملاء والجيران والأشخاص الذين قد نلتقي بهم يوميًا، تنحو مستويات الثقة منحى تنازليا. يمثل الغرباء أو الأشخاص الذين نقابلهم لأول مرة الفئة التي تحظى بأقل مستوى من الثقة في المجتمع، ناهيك عن أشخاص يعتنقون ديانات أخرى أو لديهم جنسيات أو ميولات جنسية أخرى. وتجدر الإشارة كذلك إلى وجود شعور متزايد خاصة بين الأجيال الأكبر سناً بأن المستويات العمومية للثقة في المجتمع قد تدنت بشكل عام في العقود القليلة الماضية.

وبينما يعتبر مستوى الثقة في المجموعات الاجتماعية القريبة عاليا، لا تزال الثقة في المؤسسات السياسية منخفضة بشكل عام إذ أن المغاربة يشككون في أداء الحكومة وقدرتها على تقديم خدمات عمومية جيدة ولاسيما في التعليم والصحة. كما أنهم غير راضون عن أداء الاقتصاد ويشعرون بخيبة أمل كبيرة إزاء جهود الحكومة في مكافحة الفساد. ويرتبط هذا أيضًا على الأرجح بالاهتمام المتزايد بالمشاركة السياسية غير الرسمية في السنوات الأخيرة من شاكلة المقاطعة الاقتصادية والانتخابية والاحتجاجات. كما أنه وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أنها ضعيفة الأداء وعديمة الفائدة وأنها ليست أهلا للثقة، تظل المؤسسة الملكية والجهاز الأمني المؤسستان الوحيدتان اللتان تحظيان بالثقة.

على نفس المنوال، يعد البرلمان أحد المؤسسات الأقل ثقة، وقد عزا أعضاء البرلمان الذين تم استجوابهم في هذه الدراسة هذا الوضع لدور وسائل التواصل الاجتماعي في عرض صورة سلبية عن البرلمان وتبخيس مصداقيتهم في أعين العموم من الناس، كما أن نقص التواصل المؤسساتي من قبل البرلمان يحول دون إحاطة المواطنين بالجهود الفعلية للنواب في مناقشة القوانين والتشريعات. وقد ولد هذا الوضع بدوره تصورا مفاده أن النواب ليسوا سوى شرذمة من الساعين وراء الريع. وفي ظل عدم وجود موارد مثل الموظفين والخبراء ونقص المساحات المكتبية داخل البرلمان، يعتقد البرلمانيون أنهم لا يستطيعون القيام بعملهم كمشرعين على نحو صحيح. وأخيرًا، أنتج القانون الانتخابي مع البنية الحزبية الحالية  نخبة برلمانية لا تستند بالضرورة إلى الجدارة أو الكفاءة بل إلى الولاء السياسي والمحسوبية.

 

كيف نفسر انعدام الثقة السياسية؟

إن الارتباط بين الأداء الحكومي وجودة الخدمات العمومية ومدركات فساد البيروقراطية الحكومية أمر أساسي لفهم مستويات الثقة المتدنية في المؤسسات السياسية، بل إنها العناصر الرئيسية لشرح اللجوء إلى القنوات غير الرسمية للمشاركة السياسية. ففي سنة 2015، أصدر البنك الدولي تقريرًا عن العلاقة بين الثقة والصوت والحوافز وكانت إحدى الخلاصات الرئيسية تكمن في أن الأداء الضعيف للمؤسسات العمومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حمل المواطنين على تصور الحكومة على أنها فاسدة وغير فعالة وبالتالي عززت عزوفهم وزادت من تصورات عدم الثقة[2]. يعد المغرب من البلدان ذات مستوى عالٍ من الفساد (المتصور والحقيقي)، وهو أحد العوامل التي تتسبب في انعدام ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية، مما يؤثث للصراع السياسي.

وهكذا، فإن تدني الثقة الحاد في المؤسسات العمومية يترك للمواطنين خيارات قليلة للانخراط في القنوات الرسمية لتلبية احتياجاتهم، وبالتالي تعزيز الشبكات الاجتماعية غير الرسمية مثل الواسطة والرشوة. ويخلص فريق البنك الدولي إلى أنه بدون مؤسسات جديرة بالثقة وثقة المواطنين بها ستظل مشاركة المواطنين الرسمية متدنية وستظل المؤسسات حبيسة الجمود كما سيظل تقديم الخدمات ضعيفا[3].

في هذا الصدد، يقترح هذا التقرير نموذجًا مثاليًا يربط الثقة السياسية بأداء الحكومة واستراتيجيات التواصل ومدركات الفساد وجودة الخدمات العمومية والثقة بالفاعلين السياسيين الأفراد[4]. يستخدم هذا النموذج المثالي كوسيلة لشرح وتبسيط الحقائق المعقدة إذ لا يمكنه تفسير جميع الحالات، بيد أنه يوفر أدوات مفيدة لإعطاء معنى للواقع المعقد. وفي هذا الصدد، يمكن تبسيط النموذج الذي يقترحه هذا التقرير على النحو التالي:

 

 

 

ينقسم هذا التقرير السنوي إلى ثلاثة أقسام تحتوي على تحليلات البحث الميداني المتعلق بالثقة الاجتماعية والسياسية في المغرب.

يناقش القسم الأول الثقة الاجتماعية بما في ذلك الثقة في الأسرة والجيران وغيرهم، وسيناقش في بادئ الأمر أهمية الثقة الاجتماعية ودور الخبرة الشخصية والتنشئة الاجتماعية في إنضاج تصورات الثقة الاجتماعية، كما سيدرس ويفسر مصادر الثقة ولاسيما بالنظر إلى الأسرة ودور الدين والقيم الأخلاقية، وينتهي بوصف وتحليل مستويات الثقة الاجتماعية المتعددة في مختلف فئات العلاقات الشخصية، من قبيل الأسرة والأصدقاء والجيران، والثقة في الآخرين وفي الغرباء.

فيما يدرس القسم الثاني الثقة السياسية وخاصة الفرق بين الثقة في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، إذ سيشرح كيف ولماذا تتدنى الثقة في السلطة التنفيذية المنتخبة (الحكومة) وفي الأحزاب السياسية وكذا في المؤسسات المخصصة لتقديم الخدمات العمومية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما يلقي نظرة على مستوى الثقة في الأجهزة الأمنية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات التي تلعب دور الوساطة بين المواطنين والدولة – منظمات المجتمع المدني والنقابات.

بينما يبحث القسمان الأول والثاني تطور الثقة الاجتماعية والسياسية يعمق القسم الأخير دراسة حالة مؤسسة معينة.  وقد اختار المعهد المغربي لتحليل السياسات هذه السنة تركيز دراسته على البرلمان، الذي سيكون موضوع المناقشة في القسم الأخير من هذا التقرير، وتحديدا الثقة في البرلمان. وسيتم إيلاء أهمية خاصة للمكونات التي تؤثر على الثقة في البرلمان المغربي. يدرس هذا القسم بشكل ملموس مصداقية البرلمان وقدراته وأداءه وتواصله كمؤسسة وأعضاء بصفتهم فاعلين في هذه المؤسسة. كما يناقش القضايا التي تتسم بالتقاطع مثل العقد الاجتماعي وسوء الفهم لأدوار النواب البرلمانيين.

في نهاية التقرير، سنقدم ​​مراجعة للأدبيات تهدف إلى توفير نظرة عامة شاملة عن البحث الحالي حول الثقة، ويشمل ذلك الأبحاث التجريبية والتحليلات العالمية والإقليمية وآثارها النظرية. وستناقش المراجعة الاتجاهات العمومية لهذه الأبحاث وخلاصاتها بالإضافة إلى تحديد العناصر المفقودة التي يجب معالجتها غير أن هذا لا يعني سعي هذه المراجعة لأن تكون بديلا عن الأبحاث ذاتها.

إن من شأن الكشف عن نتائج الثقة الاجتماعية والسياسية في المغرب تسليط الضوء على تلك المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تحظى بأكبر قدر من الثقة وتلك التي تعوزها الثقة، مما سيكشف عن مكامن القوة والخلل في المؤسسات الرئيسية في المجتمع المغربي. علاوة على ذلك، فإن تحليل الثقة في البرلمان سيقدم توضيحا حول القضايا الرئيسية التي تدور في فلك انعدام الثقة في هذه المؤسسة ذات الأهمية القصوى لسيرورة الحياة الديمقراطية. واستنادا إلى معطيات ميدانية أصلية تهدف هذت الدراسة التي أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى المساهمة في النقاش العمومي حول موضوع الثقة في المغرب واقتراح أهم الخطوات الأولى لتجديد الثقة في المؤسسات.

 

المنهجية

هذا التقرير هو ثمرة معطيات غنية وكثيفة تم جمعها من العمل الميداني طيلة عام 2019، ويستند إلى مزيج من تقنيات البحث الكمي والكيفي.

اعتمد التحليل الكمي على عينة من 1000 شخص استطلعت آراؤهم خلال أكتوبر 2019، استهدفت المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق. وقد تم ضمان الطبيعة التمثيلية للعينة من خلال طريقة الحصص (الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية) وفقًا للتركيبة السكانية للمغرب والتي صممتها المندوبية السامية للتخطيط (إحصاء 2014). مثلت أسئلة الاستطلاع حوالي 84 متغيرًا عبر مقابلات هاتفية بمساعدة الكمبيوتر (تقنيةCATI )[5].

وفيما يتعلق بعينة الدراسة الاستقصائية، شكلت النساء نصف المشاركين وشكل الرجال النصف الآخر. تمثل الفئة العمرية أقل من 29 عامًا حوالي 31 في المائة، بينما تمثل الفئة العمرية فوق 50 عامًا حوالي 28.7 في المائة. أما من حيث التوزيع الجغرافي، شكلت مناطق ساحل المحيط الأطلسي 37 في المائة، ومناطق الوسط 18.6 في المائة، ومناطق الشمال 16.7 في المائة، ومناطق الجنوب 27.6 في المائة. نشير أيضا إلى أن 35 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يعيشون في المناطق القروية، بينما 65 في المائة منهم يعيشون في المناطق الحضرية. من حيث متوسط ​​الأجور، تشكل الأسر التي يقل دخلها عن 8000 درهم في الشهر النصيب الأكبر من العينة: 57 في المائة من المستجوبين (32 في المائة لديهم راتب أقل من 3000 درهم و25 في المائة يتقاضون رواتب بين 3000 و8000 درهم). أما بالنسبة لمستويات تعليمهم، فإن 14 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع لا يتعدى مستواهم التعليمي المستوى الابتدائي، و13 في المائة منهم لم يلجوا المدرسة من قبل..

أما ما يخص التحليل الكيفي، يعتمد التقرير على نهج “النظرية المتجذرة” Grounded Theory ، وهي منهجية تعتمد على بناء الأطر التحليلية من خلال مجموعة كثيفة ومنظمة من المعطيات الميدانية[6]. في هذا الصدد، تم استخدام تقنية المقابلة المتعمقة مع أسئلة شبه منظمة مع 23 مشاركًا من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش خلال الفترة الممتدة من منتصف شتنبر إلى أواخر أكتوبر 2019. وتضمنت عينة متنوعة تراعي المساواة بين الجنسين والتنوع الاجتماعي والاقتصادي. استغرقت المقابلات حوالي 60 دقيقة لكل مشارك. بالإضافة إلى ذلك، أجريت مقابلات فردية متعمقة مع سبعة نواب برلمانيين وموظف من مجلس المستشارين. علاوة على ذلك، تم تنظيم ثلاث مجموعات بؤرية مع حوالي 16 مشاركًا في المجموع: واحدة لرجال الأعمال، وأخرى للنقابات، والثالثة للمسؤولين المنتخبين المحليين والنشطاء السياسيين. كانت مدة كل مجموعة بؤرية حوالي ساعتين. تم إخفاء أسماء من أجريت معهم المقابلات لضمان عدم الكشف عن هوياتهم وحماية خصوصية المشاركين في البحث.

بعد جمع البيانات، عمل الفريق على تحليل التقرير والذي تم على خمس مراحل: في المرحلة الأولى، قام فريق البحث بتفريغ جميع المقابلات باللغة الأصلية، وقام بفحص ومراقبة الجودة للتأكد من دقة التفريغ. وأعقب هذه المرحلة ترميز كل مقابلة بتحديد المواضيع الرئيسية والمواضيع الفرعية. بعد تحديد الموضوعات الرئيسية والفرعية، كتب الباحثون مذكرات في شكل ملاحظات قصيرة لخصت المفاهيم الرئيسية. ثم عملوا على صياغة المتغيرات الرئيسية للتحليل من خلال تطوير المذكرات إلى تحليل أكثر تماسكًا والذي شكل العمود الفقري للتقرير. في هذه المرحلة، قام الفريق بدمج الرموز والمذكرات المختلفة ودمج الموضوعات والملاحظات التي تم تكرارها في المقابلات والمجموعات البؤرية المختلفة وحاولنا تركيزها في مواضيع رئيسية. رابعاً، عمل الفريق على تحليل البيانات الكمية والنوعية عن طريق وضع الموضوعات والمذكرات المماثلة في الأقسام الرئيسية من التقرير. في هذه المرحلة، عملنا أيضًا على ملائمة النص مع الأدبيات الموجودة حول الثقة الاجتماعية والسياسية من خلال تضمين اقتباسات من المشاركين والتأكد من جودة التحليل عن طريق تثليث البيانات الكمية والنوعية والأدبيات الموجودة. وأخيرًا، عملنا على إنتاج تفسير متماسك للثقة الاجتماعية والسياسية في السياق المغربي.

بشكل عام، اتبع المؤلفون مقاربةً ومنهجية شاملين من أجل ضمان أعلى معايير الحياد والتوازن في تحليلاتهم. وفي هذا الصدد، تم اتخاذ عدة خطوات تمثلت أولاها في جمع البيانات الكمية من قبل شركة مهنية متخصصة في استطلاعات الرأي إذ ضمنت خبرتها جمع البيانات من عينة تمثيلية تمثل المجتمع المغربي. ثانيًا، تم جمع البيانات الكيفية مع مراعاة أخلاقيات البحث من خلال توضيح الغرض من البحث بشكل صريح للذين تمت مقابلتهم والحصول على موافقتهم لتسجيل المقابلات. وقد تم اختيار المشاركين في البحث الكيفي من مرجعيات مختلفة لضمان تنوع الآراء. ثم تم تفريغ جميع المقابلات وترميزها ثم تجميعها وفقًا للمواضيع المختلفة. وقد عمل الباحثون في هذا التقرير كفريق لضمان حيادية التحليل المقترح.

ومع ذلك، فإن هذا المشروع، شأنه في ذلك شأن أي بحث علمي، تعتريه نواقص. فعلى الرغم من كل الجهود الهادفة إلى الحياد، فإن المؤلفين مواطنون لديهم آرائهم الخاصة وتحيزاتهم. علاوة علىفإن الباحثين الأكاديميين في مجال العلوم الاجتماعية قاموا بتمحيص مقولة الحياد المطلق في البحث، وخلصوا إلى أنه ليس ثمة وجود لمقولة عدم التدخل الكامل[7]. علاوة على ذلك، واجه المشروع بعض التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية. على سبيل المثال، لم نتمكن من إجراء مقابلات في المناطق القروية والمناطق أو الفئات المختلفة لأنه لم يتوفر لدينا ما يكفي من الباحثين للمساعدة في هذا المشروع بسبب نقص الموارد المالية. رغم ذلك، يظن المؤلفون أن جودة البيانات التي تم جمعها والخطوات المتبعة في التحليل تجعل هذه التحديات ضئيلة وتجعل هذا التقرير عالي الجودة.

 

الهوامش

[1] Eri Bertsou, ‘Rethinking Political Distrust’, (إعادة التفكير في انعدام الثقة) مجلة European Political Science Review, 11.2 (2019), 213–30 <https://doi.org/10.1017/S1755773919000080>.

[2] Hana Brixi, Ellen Lust, and Michael Woolcock, Trust, Voice, and Incentives : Learning from Local Success Stories in Service Delivery in the Middle East and North Africa (الثقة والصوت والمحفزات: ما يستشف من قصص توفير الخدمات المحلية الناجحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، (Washington, DC, 2015) <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21607>.

[3] نفس المرجع.

[4] استلهم هذا النموذج من تقرير البنك الدولي المشار إليه أعلاه.

[5] للمزيد من المعلومات حول الاستبيان، انظر ملحق التقرير.

[6] Barney G Glaser and Anselm L Strauss, Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research (اكتشاف النظرية المجذرة: إستراتيجيات البحث الكيفي)، (Routledge, 1967

[7] Linda Alcoff, ‘The Problem of Speaking for Others’, (إشكالية التحدث باسم الآخرين)، مجلة Cultural Critique, 1991, 5–32, <https://doi.org/10.2307/1354221>.

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.