مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة

مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة

تحميل نتائج الدراسة

 

 

1-      ملخص تنفيذي:

– الثقة الاجتماعية في المغرب خصوصية particularistic وليست معممة Generalized، ومرتبطة أساسا بالعائلة (الأسرة النووية والعائلة الممتدة). الأسرة النووية هي أهم مؤسسة يثق فيها المغاربة بنسبة 99 في المائة تليها العائلة الممتدة 85 في المائة.

– كلما توسعت الدائرة لتشمل الغرباء كلما تراجعت الثقة بشكل لافت.

– ثقة المغاربة في بعضهم البعض متوسطة: 60 في المائة من المبحوثين يعتقدون أن المغاربة يثقون في بعضهم البعض.

– تؤكد نتائج هذه الدراسة، نفس الخلاصات التي توصلت بها نسخة السنة الماضية، أي ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، باستثناء الثقة في الحكومة التي عرفت ارتفاعا ملموسا هذه السنة، حيث عبر 50 في المائة من المغاربة أنهم يثقون في الحكومة الحالية مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية.

– هناك ضعف على مستوى الانخراط في الأحزاب السياسية: 98 في المائة من المستجوبين قالوا أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي.

– الدراسة تؤكد أن حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة (2021)، فقط 32 في المائة من عبروا أنهم يفكرون في المشاركة في الانتخابات القادمة.

– الثقة في الشرطة والجيش هي الأعلى مقارنة مع باقي المؤسسات الأخرى: 86 بالمائة يثقون في الشرطة و89 بالمائة من المغاربة يثقون في القوات المسلحة الملكية.

– لا يوجد فرق كبير في الثقة والرضا بين القطاع الخاص والعام في مجال التعليم، في حين أن القطاع الخاص يتمتع بمستويات أعلى من الثقة والرضا في قطاع الصحة.

– عبر 35 في المائة فقط من المستجوبين على رضاهم فيما يخص جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ويعتقد نصف المستجوبين (52 في المائة) أن الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكنها تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حاليا.

 

2-      المقدمة

أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات النسخة الثانية من دراسة مؤشر الثقة 2021، باعتباره تقريرًا سنويًا يصدره المعهد بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات. ويستهدف التقرير بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته. وقد أنجز هذا العمل بشراكة مع مؤسسة هينريش بل – مكتب الرباط، والصندوق الوطني للديمقراطية.

ينقسم التقرير إلى أربع محاور رئيسية، يعالج المحور الأول مسألة الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، لا سيما استعدادات الثقة في الأخرين، وضمنها الثقة في الأسرة والعائلة والجيران والغرباء. ويعالج المحور الثاني الثقة السياسية، لا سيما الثقة في مؤسسات الدولة الأساسية، وأيضا علاقتها بمدركات الفساد والمشاركة السياسية الرسمية والغير رسمية. وسيخصص المحور الثالث لمسألة الثقة في قطاع التعليم، أما المحور الرابع فخصص لقطاع الصحة.

اعتمد التقرير على دراسة ميدانية تمزج بين تقنيات البحث الكمي والكيفي. أجري البحث الكمي على عينة تمثيلية مكونة من 1400 شخص ما بين  15 يوليوز و31 غشت 2020، يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. تم ضمان الطابع التمثيلي للعينة من خلال طريقة الحصص (الجنس والعمر والإقليم الجغرافي) وفقًا لهيكل السكان المغاربة من إعداد المندوبية السامية للتخطيط (RGHP 2014). استهدفت الأسئلة 84 متغيرًا، عبر تقنية (CATI – المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر).

بالنسبة للعينة في البحث الكمي، فقد كان حوالي نصف المشاركين من الإناث. وبالنسبة للسن تشكل الفئة العمرية الأقل من 29 سنة حوالي 32 في المائة، في حين الفئة الأكبر من 50 سنة حوالي 29 في المائة، أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي فقد كانت العينة تمثيلية حسب الجهات، وتمثل نسبة المستجوبين في جهة الدار البيضاء 20 في المائة من مجموع المستجوبين، تليها جهة الرباط، سلا، القنيطرة ب 14 في المائة وتأتي جهات كلميم والعيون والداخلة في الأخير بنسبة تصل 1 في المائة حسب كثافتها السكانية نسبة إلى ساكنة المغرب.

يشكل أصحاب الدخل الأقل من 3000 درهم حوالي 32 في المائة من نسبة المشاركين، فيما تشكل من يتراوح دخلهم ما بين 3000 و8000 درهم في الشهر النسبة الأكبر بحوالي 45 في المائة من المبحوثين. أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد حصل حوالي 37 في المائة من المبحوثين على مستوى إعدادي أو ثانوي، فيما حصل 27 في المائة من المبحوثين على مستوى تعليم جامعي، و19 في المائة ابتدائي و13 في المائة من غير المتعلمين.

وفيما يخص البحث الكيفي، فقد تم الاعتماد على النظرية المتجذرة “Grounded theory”، وهي منهجية تعتمد على بناء أطر تحليلية من خلال تجميع كثيف ومنظم للمعطيات الميدانية. في هذا الصدد، تمت الاستعانة بتقنية المقابلة الفردية المعمقة من خلال أسئلة شبه موجهة مع 50 مشاركا ومشاركة يشكل مهنيو قطاع التعليم ثلثهم ومهنيو قطاع الصحة ثلثا ثانيا فيما يشكل المواطنون العاديون ثلث العينة (ة) من مدن الدار البيضاء وتطوان وفاس، وتضم عينة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار المناصفة بين الجنسين والتنوع السوسيو-اقتصادي والمهني. وقد دامت المقابلات في المتوسط بين 30  و45 دقيقة لكل مشارك.

 

 

 

 

 

النتائج الأولية للدراسة

 

3-      الثقة الاجتماعية

بشكل عام، يعتقد 60 من المبحوثين أن المغاربة يثقون في بعضهم البعض (52 بالمائة منهم يعتقدون أن المغاربة يثقون في بعضهم إلى حد ما، فيما يقول 8 في المائة أنهم يثقون في بعضهم البعض إلى حد كبير). كما عبر 40 في المائة من المبحوثين أن المغاربة لا يثقون في بعضهم البعض (29 في المائة نسبيا وقال 11 في المائة أنهم لا يثقون في بعضهم البعض تماما). علاوة على ذلك، قال 61 في المائة من المستجوبين أنهم يثقون في الآخرين إلى حد ما فيما قال 11 في المائة أنهم يثقون فيهم بشكل كبير، وقال 19 في المائة أنهم لا يثقون في الآخرين وقال 10 في المائة من المستجوبين أنهم لا يثقون بتاتا في المواطنين الآخرين.

عموما لا يثق المغاربة إلا في العائلة، فقد عبر 99 في المائة من المستجوبين أنهم يثقون في الأسرة النووية، و85 في المائة في العائلة الممتدة. في حين تتراجع هذه النسبة بالنسبة للغرباء، حيث قال 64 من المستجوبين أنهم لا يثقون في الأشخاص الذين ينتمون لجنسيات أخرى ، ولا يثقون فيمن ينتمون لديانة أخرى بنسبة تصل 67 في المائة، ولا يثقون في من يلتقونهم لأول مرة بنسبة تصل إلى 72 في المائة، ولا يثقون في الأصدقاء بنسبة تصل إلى 37 في المائة ولا يثقون في الجيران بنسبة تصل إلى 45 في المائة.

وفيما يخص درجة قبول المستجوبين للقيام بصداقات مع أناس غرباء، مختلفين دينيا أو ذوي توجهات جنسية مثلية أو لاجئين، فقد قال 71 في المائة (موافق وموافق جدا) أنهم لا مشكلة لديهم في أن يكون لديهم أصدقاء من ديانة مختلفة، وقال 29 في المائة أنهم يقبلون أصدقاء غير مؤمنين بالله وقال 19 في المائة يقبلون صداقات مع مثليي الجنس وقال 74 في المائة أنهم يقبلون أن يكون لديهم أصدقاء لاجئون.

أما فيما يخص الافتخار بالهوية المغربية، فقد قال 65 في المائة من المستجوبين أنهم فخورون جدا بكونهم مغاربة فيما قال 26 في المائة أنهم فخورون نوعا ما بكونهم مغاربة، وقال 7 في المائة أنهم غير فخورين نوعا ما بكونهم مغاربة.

 

 

4-      الثقة السياسية

 

تشكل الثقة السياسية أحد المحاور الرئيسية لمؤشر الثقة. وقد تم الإعتماد على عدة مؤشرات ضمنها مدى درجة الاهتمام والمشاركة في المجال العام، والانتماء الحزبي والمدني، والتمثلات حول الفساد وحرية التعبير، علاوة على الثقة في المؤسسات.

وبخصوص المشاركة في المجال السياسي والمجال العام، يلاحظ ضعف على مستوى متابعة المواطنين لقضايا الشأن السياسي. فقد قال 36 في المائة أنهم يتابعون السياسة (3 في المائة يتابعونه باهتمام، و33 في المائة يتابعونه إلى حد ما)، فيما قال 46 في المائة أنهم لا يتابعون الشأن السياسي إطلاقا.

أما فيما يخص الطرق غير التقليدية للمشاركة السياسية كالمقاطعة الاقتصادية أو توقيع العرائض أو مشاركة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي فقد قال 20 في المائة أنهم سبق لهم أن شاركوا في وقفة احتجاجية وقال 12 في المائة أنهم شاركوا في عريضة وأكد 39 في المائة أنهم شاركوا في حركة مقاطعة اقتصادية وقال 19 في المائة أنهم شاركوا في مقاطعة الانتخابات وأكد 11 في المائة أنهم شبق لهم أن قاموا بمشاركة محتوى سياسي على شبكات التواصل الاجتماعي.

تؤكد نتائج الدراسة أن هناك ضعف على مستوى الانخراط في السياسة الرسمية. فقد أكد 98 في المائة من المستجوبين أنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، أما فيما يخص المشاركة في الانتخابات فقد أكد 18 في المائة أنهم شاركوا في الانتخابات الماضية وأكد 32 في المائة أنهم يفكرون في المشاركة في الانتخابات القادمة (عام 2021) فيما قال حوالي ثلثي المستجوبين (64 في المائة) أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات المقبلة.

أما فيما يخص احترام حقوق الإنسان، فقال 50 في المائة من المستجوبين أنها محترمة بشكل متوسط في المغرب، فيما قال 31 في المائة أنها محترمة بدرجة قليلة ويقول 14 في المائة أنها لا يتم احترامها على الإطلاق، وفي الجانب الآخر يقول 5 في المائة أن هناك احترام كبير لحقوق الإنسان في البلد.

 

 

وفيما يخص الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة، وضع المشاركون في الاستطلاع الولوج لخدمات صحية أفضل على رأس القائمة كاختيار أول بنسبة تصل إلى 56 في المائة، ويليه الحصول على تعليم أفضل كاختيار ثان بنسبة تصل إلى 56 في المائة. ويوافق هذا ما جاء في نتائج مؤشر الثقة 1 والذي على أساس نتائجه ثم اختيار قطاعي الصحة والتعليم ليشكلا محور تقرير هذه السنة.

 

5-      الثقة في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات المنتخبة

تؤكد نتائج هذه الدراسة، نفس الخلاصات التي توصلنا  لها في مؤشر الثقة في المؤسسات 2020، أي ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة. في حالة الأحزاب السياسية، عبر حوالي 74 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية (38 في المائة لا يثقون إطلاقا)، فيما كانت هذه النسبة في حدود 69 في المائة السنة الماضية، وقال 70 في المائة أنهم لا يثقون في المؤسسة التشريعية (33 في المائة لا يثقون إطلاقا). إلا أن أهم ملاحظة لهذه السنة هو ارتفاع الثقة في الحكومة هذه السنة، حيث قال 50 في المائة أنهم يثقون في الحكومة الحالية مقارنة مع 23 في المائة السنة الماضية. ويعزى هذا الارتفاع في ثقة المواطنين في الحكومة في الراجح إلى الإجراءات السريعة والفعالة التي قامت بها الدولة لتدبير جائحة كورونا [سيقوم فريق المعهد بتقديم تفسيرات لهذا الارتفاع في النسخة الكاملة للتقرير في الأشهر المقبلة.]. سيتطرق معدو هذا التقرير إلى هذه النقطة بالتفصيل في النسخة الكاملة منه.

مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وعلى هذا النحو، تتمتع الشرطة والجيش بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. حيث يبلغ مستوى الثقة 86 بالمائة على التوالي للشرطة (78 بالمائة السنة الماضية)، و89 بالمائة من المغاربة يثقون بالقوات المسلحة (83.3 في المائة السنة الماضية). كما إن الثقة مرتفعة أيضًا في نظام القضاء وإن كانت منخفضة نسبيًا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 61 في المائة (على الرغم من الارتفاع الكبير منذ العام الماضي، حيث قال 41 في المائة فقط أنهم يثقون في القضاء).

6-  الثقة في قطاع الصحة والتعليم

خصص التقرير محورين لكل من قطاعي التعليم والصحة. والملاحظة الأساسية أنه لا يوجد فرق كبير بين القطاع الخاص والعام في مجال التعليم، فين أن القطاع الخاص يتمتع بمستويات أعلى من الثقة والرضا في قطاع الصحة. بالنسبة لقطاع التعليم، فقد تساوت نسبة المواطنين الذين قالوا بأنهم راضون على جودة التعليم العمومي والخصوصي. فقد قال 65 في المائة من المستجوبين أنهم راضون بجودة قطاع التعليم العمومي في المغرب، فيما قال 64 في المائة أنهم راضون على جودة التعليم الخصوصي. وبينما قال 12 في المائة أنهم راضون جدا على جودة التعليم العمومي قال 19 في المائة أنهم راضون جدا على جودة التعليم الخصوصي.

أما بخصوص الثقة في القطاع التعليمي، فتبلغ في التعليم العام حوالي 66 في المائة في التعليم العام( حوالي 48 بالمائة السنة الماضية)، في حين يثق 70 في المائة في التعليم الخصوصي (بلغت 83.2 بالمائة السنة الماضية). وبينما قال 8 في المائة أنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة العمومية، قال 5 في المائة أنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة الخاصة.

أما فيما يخص الرضا على خدمات قطاع الصحة فهي منخفضة جدا مقارنة بدرجات الرضا على خدمات قطاع التعليم. ففيما يخص القطاع الصحي العمومي فقد عبر 41 في المائة عن رضاهم في قطاع الصحة العمومي ( 38 في المائة راضون و3 في المائة راضون جدا) فيما عبر 59 في المائة عن عدم رضاهم في قطاع الصحة العمومي (28 غير راضين بتاتا و31 في المائة غير راضين). ويسجل تفاوت بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب. ففيما يخص درجة الرضا على خدمات القطاع الخاص فتبلغ حوالي 71 ف المائة (17 في المائة راضون جدا عن خدمات قطاع الصحة الخاص و54 في المائة راضون).

 

 7-  محاربة الفساد

أما فيما يخص محاربة الفساد، فقد عبر 35 في المائة فقط من المستجوبين على رضاهم فيما يخص جهود الحكومة في مكافحة الفساد. (3 في المائة راضون جدا، و31 في المائة راضون). ويعتقد نصف المستجوبين (52 في المائة) أن الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكنها تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حاليا. وقال 9 في المائة أنها تبذل ما فيه الكفاية من أجل ذلك، وأكد 39 في المائة أن الحكومة لا تبذل ما فيه الكفاية لمحاربة الفساد.

لقد انعكست هذه المسألة على تصور المواطنين للرشوة والمحسوبية في قطاعي التعليم والصحة. يعتبر قطاع الصحة هو القطاع الأكبر من حيث مدركات الفساد. فقد قال 87 في المائة من المشاركين بأن الرشوة منتشرة في قطاع الصحة العمومية (58 في المائة متفش جدا، و29 في المائة متفش)، كما عبر 55 في المائة عن اعتقادهم بأن الرشوة والمحسوبية في قطاع الصحة الخصوصي (19 في المائة متفش جدا، و36 متفش). كما أن قطاع التعليم يعرف أيضا مستويات مرتفعة من مدركات الفساد، وإن بنسبة أقل من قطاع الحصة، فقد قال 48 في المائة من المشاركين أن الرشوة والمحسوبية منتشرة في قطاع التعليم العمومي (20 في المائة تعتقد بأنه متفش جدا و28 في المائة متفش)، وتبلغ تلك النسبة 45في المائة بالنسبة للتعليم الخصوصي ( 17 في المائة تعتقد بأنه متفش جدا و28 في المائة متفش).

 

 

 

 

8-      المستقبل؟

يشير المشاركون في البحث إلى أنهم غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث أعرب 70 بالمائة من المبحوثين عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد مقابل 69 في المائة السنة الماضية، وهو ما يعتبر ارتفاعا طفيفا. ويكشف هذا مرة أخرى عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة فيما يتعلق بالمستقبل. أعرب 65 في المائة من العينة أنهم غير راضون عن الوضع الاقتصادي مقابل حوالي نصف العينة السنة الماضية، كما يرى حوالي 66 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة مقابل 74 في المائة خلال النسبة الأولى من المؤشر، أما فيما يخص مجهودات الحكومة في مواجهة آثار كورونا فقد انقسمت العينة إلى شطرين متساويين تقريبا، عبر النصف الأول عن رضاه على مجهوداتها فيما قال النصف الآخر أنه غير راض على المجهودات المبذولة في هذا الصدد، وقال 18 في المائة تحديدا أنهم ليسوا راضين بتاتا عن تلك المجهودات.


 

نبذة عن معدي التقرير

 

د. محمد مصباح، مؤسس ومدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، وزميل مشارك ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاثام هاوس. عمِل سابقاً كباحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وزميلاً في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو باحث في السياسة وعلم الاجتماع يتركز عمله على الاستبداد وحركات الشباب والإسلام السياسي، مع التركيز على شمال أفريقيا. ويحمل الدكتور مصباح درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة محمد الخامس بالرباط. للتواصل مع الباحث: m.masbah@mipa.institute

د. رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو باحث اقتصادي مغربي مختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية. كتب دراسات ومقالات لعدد من الصحف المحلية والعربية، وساهم في نقاشات على قنوات مغربية وعربية، كما ساهم في ترجمة عدد من الإصدارات وتدقيقها خلال السنوات الأخيرة. وحصل أوراز على الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي من جامعة ابن زهر بأكادير. للتواصل مع الباحث: r.aourraz@mipa.instiute

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.