الأبحاثالتحول الديمقراطيالتحول الديمقراطيهل يعد دعم الصحافة الورقية الحزبية بالمغرب ريعا إعلاميا؟

 

يشكل الدعم العمومي للمقاولات الصحفية الحزبية ريعا تكتنفه اختلالات عدة، وهو ما يستدعي رقابة مؤسساتية قصد تحقق النجاعة والشفافية والحكامة.

 

تحميل المقال

 

الملخص التنفيذي

تتلقى المقاولات الصحفية الحزبية المغربية دعما ماليا متعدد الروافد تكتنفه عدة اختلالات ترقى إلى اعتباره “ريعا” يستدعي رقابة مؤسساتية قصد تحقق النجاعة والشفافية والحكامة، علاوة على ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.

وإذا كانت العديد من الدول الغربية، وبعض التنظيمة السياسية المغربية قد ألغت الصحف الحزبية فقد استمرت بعض الأحزاب السياسية في إصدار جرائدها، بينما أعادت أخرى الحياة لجرائدها المتوقفة، كل ذلك رغم الانحسار الكبير في حجم مبيعاتها وتأثيرها.

 

مقدمة

تلقت الصحافة الحزبية المغربية سنة 2019 دعما ماليا مباشرا يناهز 13 مليون درهم[1]، في سياق يتسم بغياب المردودية، وتسجيل تراجع حاد في عدد المبيعات التي لا تتجاوز 25 ألف نسخة[2]. هذا دون إغفال أن الصحافة الحزبية تستفيد من (3) ثلاثة منابع كبرى متأتية من المال العام، منها الدعم المباشر، وأموال الأحزاب، والإعلانات الإدارية. وفي ظل الأزمة الخانقة التي فرضتها جائحة كورونا في سنة 2020، استفادت الصحف الحزبية، إلى جانب نظيرتها الخاصة من الخطة الحكومية للإنقاذ بقيمة تجاوزت 200 مليون درهم.[3] مع تخصيص 75 مليون درهم لتحمل تكاليف الأجور بهذه المقاولات الصحافية لمدة ثلاثة أشهر[4]، مع التمديد لأشهر إضافية[5]. ومادام الأمر يتعلق في المقام الأول بمالية الدولة فذلك ما يتطلب وجود نوع من الشفافية والحكامة.

لقد كان هدف الأحزاب من إصدار الصحف هو إيصال خطابها للجمهور عبر آلية جماهيرية، لكن اليوم لم يعد هذا الهدف محققا رغم الدعم العمومي اللامحدود الذي تستفيد مه، ويتحول السؤال بالتالي إن كان الهدف هو الانتشار أم الحفاظ على دعم هذه الآلية رغم عدم تحقيقها للانتشار؟ ففي الماضي و”خلال عقدين كاملين من الزمان، بل وربما طيلة ما يقارب الثلاثين سنة، عاشت الصحافة التي تعلن عن انتمائها الواضح لهذا الحزب أو ذاك.. فترة هي من أكثر فترات الصحافة الحزبية في المغرب بهاء وإشراقاً”[6]، وهو ما لم يعد قائماً اليوم، لكنه “وعلى خلاف البلدان الغربية، التي اهتدت إلى إلغاء الصحف الحزبية منذ عقود من الزمن، فإن غالبية الهيئات السياسية المغربية ظلت محتفظة بمنابرها التي شكلت في الماضي عناوين كبيرة لتاريخ الصحافة بالمغرب”[7].

وبالرجوع إلى منشأ الدعم المالي للصحف الحزبية سنجده يعود إلى ثمانينات القرن الماضي حين “وجه الملك الحسن الثاني رسالة إلى الوزير الأول آنذاك، حثه فيها على تخصيص 20 مليون درهم سنويا لدعم الصحافة الوطنية ومساعدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وأشارت الرسالة إلى أن هذا القرار الملكي جاء استجابة لمتلمس تقدم به أعضاء لجنتي الداخلية والإعلام بمجلس النواب، واستجابت الحكومة للرسالة الملكية، حيث تم التنصيص على تخصيص هذا المبلغ في قانون المالية للسنة الموالية سنة 1987، ومنذ تلك السنة أصبحت الدولة تخصص مبالغ مالية لتمويل الأحزاب السياسية”[8].

ونتيجة التحولات الكبرى الحاصلة على الصعيد العالمي وانعكاساتها الداخلية، عرفت الصحافة المغربية، بشكل عام، والحزبية بشكل خاص، تراجعا في حجم المبيعات، وإغلاقا لمجموعة من المؤسسات، وفقدانا للتأثير في الرأي العام. وتشير الأرقام إلى أن “الصحف المغربية في مجموعها تبيع أقل من 200 ألف نسخة يوميا، وهو رقم قليل مقارنة بعدد سكان المغرب البالغ نحو 35 مليون نسمة حسب آخر إحصاء رسمي”^[9]. فما هي الاختلالات التي تعتري هذا المجال؟ وما مدى إعمال مبدأي الشفافية والحكامة في تدبير الدعم المتأتي من المال العام؟ وما هي بعض البدائل الممكنة؟

 

أولا: غياب الشفافية

تبلغ عدد الصحف الحزبية الورقية اليوم 16 جريدة ومجلة ورقية مملوكة لـ14 حزبا سياسيا[10]، تستفيد 12 منها من دعم مالي مباشر يبلغ 13 مليون درهم[11]، ومن دعم مالي آخر مقدم من أحزابها السياسية، كما تستأثر 10 جرائد منها بأزيد من 50 في المائة من الإعلانات الإدارية[12] المتأتية من مؤسسات الدولة، والتي تدر عليها ملايين الدراهم، وتنضاف في بعض الأحيان الإشهارات المتعلقة بالمؤسسات العمومية، لكن عند التدقيق في كل جانب من جوانب تلك الموارد المالية سنتوقف عند ملاحظات مرتبطة بمدى إعمال مبدأي الشفافية والحكامة.

 

1- الدعم المباشر

بالرجوع إلى مكتب التحقق من الانتشار (OJD) نجد أن معطياته تغطي (6) ست جرائد فقط[13]، رغم أن تحديد حجم السحب لكل عنوان صحفي يعتمد على شهادة مسلمة من طرف المكتب قصد الاستفادة من الدعم العمومي الممنوح للمقاولات الصحفية[14]، بينما تستفيد 12 جريدة من الدعم العمومي، وبالتالي فإن الحصول عليه رغم عدم تحقيق هذا الشرط يطرح سؤالا مشروعا حول مدى استحقاقه، رغم أن بعض الدعم يمنح لصحف حزبية صغرى بمبرر دعم التعددية الحزبية[15].

وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تشخيصي للقطاع، عدة ملاحظات تخص مسطرة منح الدعم العمومي للصحافة، منها “صعوبة ترتيب المقاولات الصحفية، وعدم مصداقية معيار حجم السحب، وعدم وضوح معايير الإعانات التكميلية أو الاستثنائية ومعايير كلفة الإنتاج، واحتمال تقليص المستفيدين من دعم الصحافة المكتوبة”[16]، وسجل خلال الحديث عن معيار حجم السحب أن “مقارنة حجم السحب مع عدد النسخ المبيعة يظهر تفاوتا بين هذين المعيارين”[17] .

 

2- الدعم الحزبي

لا يعرف، بالضبط، حجم الدعم المالي الذي تخصصه الأحزاب السياسية لصحفها وهو الدعم الذي تحصل عليه من المال العام، إذا لا تقوم الأحزاب بنشر معطيات حوله، كما أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية” لا تتضمن أي معطيات حول أوجه شفافية ذلك الدعم[18]. وأشار تقرير المجلس إلى أن الأموال التي تتلقاها المقاولات الصحفية العاملة لحساب الأحزاب السياسية، والموجهة لتغطية نفقات التسيير “شراء الورق، والطبع الخ.. لا تدخل ضمن معايير منح الدعم لعمومي”[19].

ونتيجة جمع الصحف الحزبية بين أشكال عدة من الدعم، طالب المجلس الأعلى للحسابات بـ”إعادة النظر في طريقة حساب الدعم الممنوح للصحافة المكتوبة مع مراعاة معايير الأداء ورقم المعاملات المحقق، وكذلك الإعانات الأخرى التي تتلقاها بعض المقاولات الصحافية، ومنها أساسا الصحافة الحزبية”[20].

 

3- الإعلانات الإدارية

بالرجوع، على سبيل المثال، إلى آخر تقرير سنوي حول “جهود النهوض بحرية الصحافة”[21] الصادر في 2016، نجد أن 11 جريدة حزبية حصلت على ما أزيد من 2000 إعلان إداري من أصل 4605 إعلانا[22]، وهو ما أدر عليها ملايين الدرهم[23]، لكن توقف وزارة الثقافة والاتصال عن إصدار التقرير السنوي قد أدى إلى إيقاف نشر عدد الإعلانات الإدرية الممنوحة للجرائد، بما فيها الحزبية.

وبالتالي نستنتج أن الأرقام المتعلقة بالدعم المالي المباشر ماتزال تحتفظ بطابع علنية النشر، رغم ما يعتريها من نقائص تعرض لها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الصحافة المكتوبة، لكن بقية المعطيات تتوارى أمام عدم النشر وغياب الحق في المعلومة، هذا دون الحديث عن الإشهار المتأتي من المؤسسات والمقاولات العمومية، والإعفاءات الضريبية المتعددة.

إن الخلاصة العامة مما سبق هي أن الدعم العمومي المقدم من الدولة إلى المؤسسات الصحافية، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصحفية الخاصة/المستقلة، أو بالمقاولات الصحفية الحزبية يشكل شريان حياة للصحف الورقية[24]، وبالتالي يجب أن يحقق أولا النجاعة المقصودة من إحداثه، وثانيا أن يخضع لضوابط الحكامة والشفافية، وثالثا أن يتجه إلى بناء المؤسسات للاستقلال عنه وليس أن يكون شرطا لبقائها، وهذا ما نرى أن القطاع كله لا يستجيب له.

 

ثانيا: العبء المالي الكبير

يبدو أن التحولات الكبيرة في المجال الإعلامي لم تؤثر كثيرا في عدد الصحف الورقية الحزبية، الذي ظل عددها ثابتا خلال العقدين الأخيريين، بقدر ما أثرت في قدرتها على الانتشار، وفي حجم التأثير على الجمهور، وصياغة الرأي العام، لذلك كان السؤال البارز الذي يطرق باب المؤسسة الحزبية، هل الهدف هو تبليغ الرسالة الحزبية بالوسيلة الأكثر انتشارا؟ أما أن الهدف هو الحفاظ على الوسيلة رغم عدم فاعليتها أو بساطة تأثيرها؟

تكشف مقارنة بسيطة بين جريدة ورقية خاصة (مستقلة) مع جريدة حزبية عن مفارقة عجيبة إذ “تفيد المعطيات التي تتعلق بمبيعات الصحف بأن مجمل مبيعات جريدة مغربية يومية (لا تنتمي إلى حزب أو تنظيم سياسي معلوم) تفوق أضعافَ أضعافِ مبيعات الصحف الناطقة بأسماء الأحزاب السياسية المغربية مجتمعة”[25]، هذا رغم أن صعوبات الجرائد الورقية الخاصة لا تقل عن تلك التي تواجهها الصحف الحزبية، وهذا ما تبث بالدليل في زمن جائحة كوفيد-19 حيث عجزت جرائد خاصة كبرى عن الطبع والتوزيع، واكتفت بنشر محتواها بصيغة رقمية على مواقع الكترونية.

وبالتالي فالصحافة الحزبية تواجه ما يواجهه “قطاع الصحافة المكتوبة من تحديات مرتبطة، أساسا، من جهة، بانخفاض حجم الانتشار.. ومن جهة أخرى، بتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية مستفيدين من نمو التكنولوجيات الحديثة للإعلام، زيادة على أن القطاع يعاني من تدني حصته من مداخيل الإعلانات لفائدة وسائط إعلامية أخرى، مثل الإذاعة والملصقات، حيث سجل الرقم الإجمالي للمداخيل الإعلانية للصحافة المكتوبة انخفاضا ما بين سنتي 2014 و2015.. في حين عرف هذا الرقم تطورا مهما لفائدة الصحافة الإلكترونية، حيث انتقل من 34 مليون درهم إلى 49 مليون درهم في نفس الفترة، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 44 في المائة”[26].

 

ثالثا: ما سبب الإصرار؟

تتنوع أسباب الرغبة في الإبقاء على الصحف الورقية الحزبية، واستمرار دعمها ماليا، إذا يرى البعض أنها تشكل “إرثاً وطنياً” يجب صيانته، وقد تجسد هذا الرأي في بعض المشتغلين بالقطاع، وكان من أبرز من عبر عليه في تقرير رسمي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أشار إلى “أن التطور الذي نجم عن ظهور وانتشار المكتبة الرقمية عبر العالم ينبغي أن يحض السلطات العمومية بالمغرب على العمل على المحافظة على التراث الوطني (الكتب والمجلات والجرائد وكل أنواع الإعمال الفكرية)”[27]. وقد جاء كلام المجلس عاما يحمل على ظاهره[28].

ولا يخلو الأمر من دوافع أخرى تتعلق بالمصالح الحزبية والسياسية، للقائمين على هذه المشاريع الصحفية، وعلى رأسها وجود جريدة تشكل لسان الحزب، إضافة إلى كون الجرائد قنطرة للعبور لمناصب تمثيلية منها المجلس الوطني للصحافة وغيره من المجالس والهيئات الأخرى، ويبقى الأمر في حدود معينة مقبولا ما لم يخترق القانون.

ويرى البعض أن الصحف الورقية الحزبية يجب أن تستمر بسبب توفيرها لمناصب شغل، رغم ما سجلت من تراجع تكشف عنه مقارنة بسيطة بين لوائح البطائق الممنوحة للصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية برسم سنتي 2016 و2020. فعلى سبيل المثال، في سنة 2016 كان عدد الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة 883 صحافيا بجميع الجرائد، ويوجد بينهم عدد لا بأس به من الصحافيين المشتغلين بالصحف الحزبية[29]، بينما كان عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية آنذاك 98 فقط”^[30]، لكن في سنة 2019 انقلبت المعادلة، وأصبح عدد الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة يبلغ 1006 بالصحافة الإلكترونية، و559 بالصحافة الورقية”^[31]. يرتفع هذا الرقم بشكل مطرد إذا أضيف إلى الصحافيين بالصحف الحزبية الطاقم الإداري والتقني وطاقم الطباعة والنشر.

وبالتالي، فهذا ينقلنا إلى الحديث عن المطبعة والمقرات والأجهزة اللوجستية باعتبارها من ضمن أسباب الاستمرارية، إذا نجد أن مجموعة من الصحف تطبع في مطابع تابعة لصحف حزبية، وهو ما كان يساهم في ضمان استمرار القطاع، إذ توفر الدولة إعفاءات على عمليات بيع واستيراد الورق المعد لطبع الجرائد والنشرات الدورية وكذا للنشر إذا كان موجها إلى المطابع، وإعفاء أعمال التأليف والطبع والتسليم المرتبطة بها. ولا ننسى أن من ضمن أسباب الاستمرارية التي تركز عليها تقارير وزارة الثقافة والاتصال في منح الدعم هو ضمان التعددية، وتخصص دعما في إطار دعم الصحف الحزبية، كما ترى أنه يساعد على ضمان التوازن في الساحة.

 

البدائل

إن الدعم العمومي للمقاولات الصحفية بشكل عام، وللمقاولات الصحفية الحزبية بشكل خاص، وإن بدا سليما في بعض نواحيه التنظيمية والقانونية، فإنه لا يخلو من وجود ريع أو على الأقل اختلالات تكتنف منحه[32]، وقد سلط المجلس الأعلى للحسابات في تقرير الضوء على بعض جوانبها، وهنا لابد للمؤسسات الرقابية ومن ضمنها المفتشية العامة للمالية من القيام بمهامها وقد تمت الإشارة إليها في جواب وزارة الثقافة والاتصال آنذاك على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قصد تحقق النجاعة والشفافية والحكامة.

تجد الصحف الورقية المغربية الحزبية، اليوم، نفسها في ظل غياب المعلومة، ووجود ملاحظات تتعلق بالشفافية والحكامة، وضعف المقروئية، أمام ثلاثة خيارات أساسية:

أولها استمرار الدعم من المال العام عبر “الدعم الأساسي، التكميلي، الاستثنائي”، ومن إعانات الدولة للأحزاب السياسية، ومن الاعلانات الإدارية رغم عدم وجود مردوية ملموسة، بمبرر كون تلك الصحف “تراثا وطنيا”، ما يعني الاستثمار في الأزمة؛

ثانيها مواكبة الدولة للقطاع بغية إنجاز تحول بطيء، بدعم مشروط وفق دفتر تحملات، على غرار التحول الرقمي والطاقي وتجديد أسطول النقل. وفي هذا الصدد يمكن الانتقال إلى آليات حديثة توفر عوامل الانتشار الجماهيري والقدرة على التأثير وبتكلفة أقل؛

ثالثها وقف الدعم باعتباره ريعا سياسيا بعد دراسة مستقلة للكلفة والنجاعة، وهذا الأمر ربما ينسحب على قطاع الصحافة المكتوبة ككل ليس فقط الحزبية، وكما رأينا سابقا فإن الكثير من الدول اهتدت إلى إلغاء الصحافة الحزبية.

 

الهوامش

[1]– وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الإتصال، لائحة عناوين الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والمنشورات الحزبية المغربية التي استفادت من الدعم العمومي الذي منحته الدولة برسم عام 2019، موقع الصحافة، نشرت عبر الرابط الإلكتروني:https://www.assahafa.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7/

[2]– يتعلّق الأمر بالمبيعات اليومية للجرائد الحزبية التي نجد معطيات مبيعاتها عند المكتب المغربي للتحقق من انتشار الصحف “OJD Maroc”، حسب آخر الأرقام المتعلقة بفترة 2017/2018، المنشورة على موقع المكتب، عبر الرابط الالكتروني التالي: www.ojd.ma/Chiffres/(category)/payante.

[3]– المغرب يخصص 200 مليون درهم لإنقاذ قطاع الصحافة المكتوبة، موقع هسبريس، 26 يونيو 2020، نشر عبر الرابط الإلكتروني:

https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84-570481.html

[4]– الفردوس يعلن عن دعم للصحافيين بـ75 مليون درهم مدة 3 أشهر، موقع العمق المغربي، 26 يونيو 2020، نشر عبر الرابط الإلكتروني: https://al3omk.com/555783.html

[5]– الحكومة المغربية تمدد دعم المؤسسات الصحافية بسبب كورونا، موقع العربي الجديد، 03 فبراير 2021، نشر عبر الرابط الإلكتروني: https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9

[6]– العلوي، محمد بنسعيد، وهن الصحافة الحزبية في المغرب، جريدة الشرق الأوسط، الجمعة 20 يونيو 2014، رقم العدد [12988].

[7]– المحافظ، جمال، الصحافة الحزبية صمود وسط أعاصير التحول والزمن الرقمي، مقال رأي منشور على الموقع الإلكتروني لكم، على الرابط: lakome2.com/opinion/232591

[8]– اليوبي، محمد – اليعلاوي، النعمان، الأحزاب السياسية تتلاعب بالمال العام تفاصيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ملف صحفي منشور بوقع جريدة الأخبار بتاريخ 28 ديسمبر 2020، على الرابط الإلكتروني:

https://www.alakhbar.press.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-121542.html

[9]– الخراشي، يونس، الصحف الورقية في المغرب.. الاحتضار البطيء، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة للإعلام، 29 ديسمبر 2019، نشر عبر الرابط الإلكتروني: institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/928

[10]– يوجد حاليا في الساحة 16 عنوانا للصحافة الحزبية، وفي سنة 2016 سجل المجلس الأعلى للحسابات صدور 15 عنوانا للصحافة الحزبية.

[11]– لائحة عناوين الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والمنشورات الحزبية المغربية التي استفادت من الدعم العمومي الذي منحته الدولة برسم عام 2019، نشر عبر الرابط الإلكتروني: lakome2.com/media/150079

[12]– وزارة الاتصال، تقرير سنوي حول “جهود النهوض بحرية الصحافة 2015″، مارس 2016، ص 69.

[13]– المكتب المغربي للتحقق من انتشار الصحف “OJD Maroc”، أرقام متعلقة بفترة 2017/2018، نشر عبر الرابط الإلكتروني:www.ojd.ma/Chiffres/(category)/payante.

[14]– بالرجوع إلى “عقد برنامج لتأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، ص 27 نجده ينص على عدة شروط للاستفادة من الدعم منها، ضرورة انخراط المقاولات الصحفية المكتوبة في مكتب التحقق من انتشار الصحف -وهو الشرط الذي لا تحقق بعض الجرائد الورقية الحزبية- علاوة على شرط نشر الحساب الختامي السنوي، وتطبيق الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين..

[15]– وقد حددت تلك المنشورات الحزبية في: الأمل المغربية، الوسط الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، والعالم الأمازيغي، حسب لائحة عناوين الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والمنشورات الحزبية المغربية التي استفادت من الدعم العمومي الذي منحته الدولة برسم عام 2019، نشر عبر الرابط الإلكتروني: lakome2.com/media/150079

[16]– نفس المصدر، الصفحات 573-574، وهي عناوين لمجمل الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات.

[17]– نفس المصدر، الصفحة 573.

[18] – لا يذكر المجلس لائحة في الموضوع، اللهم ما يتعلق بوجود ملاحظات ذات صلة بتلك الجرائد، وينضاف إلى ذلك إشكالية تبرير الأحزاب لنفقاتها.

[19]– نفس المصدر، الصفحة 573.

[20]– نفس المصدر، الصفحة 575.

[21]– وزارة الاتصال، تقرير سنوي حول “جهود النهوض بحرية الصحافة 2015″، مارس 2016، ص 69.

[22]– العلم (174)، الاتحاد الاشتراكي (164)، رسالة الأمة (309)، المنعطف (248)، الحركة (267)، التجديد (419) تم إغلاقها، بيان اليوم (280)، الإصلاح والتنمية (143)، لوبينيون (178)، ليبراسيون (119)، البيان (100)، يرجع لمزيد من المعطيت إلى التقرير السنوي لوزارة الاتصال، حول “جهود النهوض بحرية الصحافة 2015″، مارس 2016، ص 69.

[23] – حسب مشتغل في صحيفة ورقية فإن الإعلانات الإدارية والقضائية أضحت تخضع لتعرفة تنافسية بعد أن كانت الوزارة هي التي توزعها، ويختلف ثمن شراء حيز في خانة الإعلان بالجريدة الورقية إذ يحسب بعدد الأسطر، ويبلغ المعدل المتوسط 1000 درهم بالإعلان الواحد، وتكون بعض الأحيان لجرائد تتوفر على نسختين عربية وفرنسية أفضلية النشر بسعرين مختلفين مادام القانون يشترط نشر أي إعلان في وسلتين بالعربية والفرنسية.

[24]– تؤكد وزارة الثقافة والاتصال على “أن نجاعة عقود البرامج، حيث بفضلها تم الحفاظ على بقاء واستمرارية مجموعة من العناوين التي كان سيكون مآلها الاندثار نظرا لتراجع المبيعات وانحصار المقروئية”.  التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016/2017 ص 579.

[25]– العلوي، محمد بنسعيد، وهن الصحافة الحزبية في المغرب، جريدة الشرق الأوسط، 20 يونيو 2014، رقم العدد [12988].

[26]– المجلس الأعلى للحسابات، مصدر سابق، الصفحة 571.

[27]– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير حول النهوض بالقراءة، الجريدة الرسمية، عدد 6836، بتاريخ 5 دجنبر 2019، نشر عبر الرابط الالكتروني: adala.justice.gov.ma/production/rapports/AR/2019

[28]– ونجد مثل هذا الكلام يشرحه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عبد الله البقالي آنذاك، في مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الاتصال سنة 2015 بالقول “ففي تونس مثلا تم إعلان الإعلام الورقي تراثا وطنيا مما يعني تدخل الدولة المباشر للحفاظ عليه وتثمينه وتشجيع الاستثمار فيه..”، ويمكن الرجوع إلى ذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://chabatonline.ma/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2/

وقال في حوار سابق لجريدة التجديد الأسبوعية: “بعض الدول العربية اعتبرت الصحف الورقية”تراثا وطنيا خصصوا له دعما استثنائيا للحفاظ عليه”، بتاريخ السبت والأحد 26/27/11/2016، يرجع إليه في موقع بلا قيود عبر الرابط التالي: https://www.bilakoyoud.com/index.php/presse/1020-26-27-11-2016

[29]– حسب وزارة الاتصال آنذاك بلغ عدد الصحفيين المشتغلين بالصحف الحزبية المختلفة الإصدار  أزيد من 200 صحفيا.

[30]– وزارة الاتصال اللوائح الكاملة للصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية، العمومية والخاصة، الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم السنة الجارية (إلى حدود 30 يونيو 2015).

[31]– مجلس الصحافة” يسلم 2928 بطاقة إلى المهنيين، موقع هسبريس، 2 يونيو 2020، نشر عبر الرابط الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-2928-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-566007.html

[32]– أجابت وزارة الاتصال على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه “بخصوص تخصيص دعم كلفة الإنتاج بالنسبة للصحافة الحزبية، رغم احتمال استفادة هذه الأخيرة من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، فإن اللجنة الثنائية في الوضع الراهن لا يمكنها التحقق من ذلك قبل بثها في الطلبات، ولهذا الغرض ستتم مطالبة هذا الصنف من الصحافة مستقبلا بالإدلاء بما يثبت عدم الاستفادة المضاعفة من المال العام”، نفس المصدر، ص580.