تعود الإرهاصات الأولى لظهور المجالس الاستشارية في المغرب إلى ظهير2 غشت سنة 1957، والمرسوم الذي صدر في اليوم الموالي له، إذ يعد المجلس الذي أحدث في أول تجربة آنئذ هيئة استشارية في قضايا الشباب يتألف من رئيس الحكومة ومن ممثلي القطاعات الحكومية، في حين يعد المجلس الوطني للشباب والرياضة الذي أحدث سنة 1971 وفق ظهير 10 يونيو التجربة الثانية في هذا المجال، والذي ضم 13 عضوا من السلطة التنفيذية والمدير العام للأمن الوطني والفاعلين في المجال الرياضي بجميع أشكالهم . بينما تتفرد التجربة الثالثة مع المجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1990، برئاسة الملك، حيث ألحق به جميع أعضاء الحكومة ورؤساء لجان مجلس النواب ورؤساء العمالات والأقاليم إضافة إلى ممثلي الهيئات النقابية وممثلي المجتمع المدني بجميع أطيافه ومؤسسات التأهيل وممثلي تلاميذ وطلبة المؤسسات التأهيلية . أما المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث في إطار دستور 2011، فإنه يتألف علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير إلى جانب الأمين العام من 30 عضوا: 10 أعضاء يعينهم الملك، 10 أعضاء رئيس الحكومة، 10 رؤساء غرف البرلمان، وتعد هذه التجربة الأخيرة في سلسلة من تجارب أتت في سياقات مختلفة، لكن تشترك في منطق اللافاعلية وانعدام تحقيق الإنجازات.
هل ولد المجلس ميتا؟
إن ما يمكن ملاحظته بخصوص تجارب مجالس الشباب والعمل الجمعوي على مستوى التأسيس، أن إنشاءها ظل حكرا على المؤسسة الملكية ما قبل دستور 2011، إذ نظمت أغلبها بظهائر باستثناء التجربة الأخيرة التي تم إحداثها بقانون، أما على مستوى العضوية، فقد تم تحديدها أحيانا على سبيل المثال وأحيانا على سبيل الحصر، وإذا كانت المجالس أسندت لها صلاحيات استشارية، فإن هذه الصلاحيات تختلف من كل تجربة على حدة، فالمادة 2 من الظهير المحدث للمجلس الوطني للشباب تقر بأن صلاحية المجلس تقتصر على إبداء الرأي إلى الحكومة بشأن جميع المشاكل المتعلقة بالشباب[1]، في المقابل امتدت صلاحيات المجلس الوطني للشباب والمستقبل إلى تفعيل أدوات الحوار[2]، والقيام بالأبحاث وإنجاز الدراسات حول تقييم وضعية الشباب بالمغرب[3]، واستشراف المستقبل وبلورة أفكار ومفاهيم جديدة[4]، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي ينفرد عن سابقيه بإبداء رأيه وجوبا في كل القضايا المحال إليه من طرف الملك وتدخل ضمن مجال اختصاصاته[5].
وكيف ما كان الأمر بالنسبة للتشكيل والاختصاص، فإن ما يستشف من خلال التجارب الأولى لمجالس الشباب والعمل الجمعوي، أنها تميل إلى الاهتمام بقضايا الشباب في مقابل تهميش وضعية المجتمع المدني، إذ غلب على هذا الأخير منطق الوصاية كإقرار التفويض بدل انتخاب ممثلي الجمعيات والتشديد في منح التراخيص لإنشاء الإطارات الشبابية من جمعيات واتحادات[6]، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي انصبت جل أنشطته حول قضايا الشباب والتشغيل والتنمية، غير أن الاعتراف بالمجتمع المدني بصفة فعلية برز مع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي سواء من خلال تسمية المجلس التي تحيل إلى الازدواجية، أي هيئة الشباب وهيئة العمل الجمعوي، أو من خلال تأكيد القانون رقم 89.15 عندما نص على أن أجهزة المجلس تتألف إلى جانب الجمعية العامة واللجنتين الدائمتين من الهيئة المكلفة بالشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي[7].
وعلى الرغم من إضافة اختصاص العمل الجمعوي في تجربة 2011 فإن الذي لا مرية فيه أن الأدوات والوسائل لتحقيق أهداف المساهمة في رسم معالم سياسة عامة للدولة إزاء القضايا المطروحة من قبيل مستقبل التشغيل وإدماج الشباب في شتى المجالات وعقلنة العمل الجمعوي تبقى محدودة، نظرا لأسباب عدة، فإذا أخذنا القانون رقم 89.15 في شموليته فإننا لانكاد نعثر على مادة تستوجب وتقر بتفعيل المجلس وتشكيله في آجال محددة، ناهيك عن غياب الموارد المالية بشكل تمكن المجلس من مباشرة اختصاصاته بشكل مريح، ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون السالف ذكره تقر بأن ” الإعانات المالية المخصصة للمجلس مصدرها الميزانية العامة للدولة”، فإننا لا نجد أي ميزانية فرعية مخصصة للمجلس في قانون المالية لسنة 2021 و مشروع قانون المالية لسنة 2022، بل الأكثر من ذلك تذهب الفقرة الثانية من المادة 25 إلى اعتبار مداخيل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكها المجلس جزءا من الموارد المالية المخصصة له. والمفارقة أن المجلس لا يتوفر على مقر وبناية، فبالأحرى أن يمتلك عقارات وأموال منقولة يمكن تعدادها جزءا من موارده.
يمكن أيضا أن نستحضر ضمن نفس السياق منهجية تعيين أعضاء المجلس الذي وإن كانت تتنافى مع طريقة الانتخاب، فإنها من جانب آخر يمكن أن تفسح المجال لكي تصبح مدخلا من مداخل توزيع المناصب فيما بين الأحزاب السياسية خاصة الجزء المعين من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس الحكومة، وفي هذه الحالة فالتعيين قد يجعل من المجلس باب للمنافسة بين الشباب الحزبي وبالتالي قد نصطدم أمام ممارسات قد تزيغ عن الأهداف التي وجد المجلس من أجلها.
وكيفما ماكان الأمر بالنسبة إلى العوامل السابقة، فإن احتمالية صعوبة تجاوز الوضعية الثانوية للمجلس تكمن في التصور الغير الواضح للقانون لحظة ربطه فيما بين الشباب والعمل الجمعوي، فعوض أن يسير في توطيد وتعزيز العلاقة البنيوية بين القطاعين فإنه عن غير وعي سقط في فخ تقسيم بنية المجلس وكأننا أمام مجلسين مستقلين عن بعضهما البعض، إذ المادة 9 من القانون نفسه تقودنا إلى افتراض أن تجزيء أجهزة المجلس إلى هيئة مكلفة بقضايا الشباب وهيئة مكلفة بالعمل الجمعوي قد تحد من إمكانية التعاون بين القطاعين، إذ عوض أن تقوم العلاقة فيما بين القطاعين على قوام الانسجام والتعاضد والمرونة والقدرة على تبني برامج ومقترحات موحدة تعزز من حضور الشباب داخل الهياكل الجمعوية وتشجيع الشباب للانخراط في العمل الجمعوي كمداخل لتحقيق التنمية واحتواء الطاقات الشابة التي تمرست في العمل الجمعوي، ذهب القانون إلى تبني خيار الفصل بين القطاعين وإن كان بنية إحكام التوازن بينهما، وربما الأمر راجع إلى الثقافة السياسية للفاعبين السياسيين الذين دأبوا على التمييز بين قطاع الشباب والعمل الجمعوي، فبالقدر الذي يكون معه ميلاد المجلس اتسم بنوع من الغموض والضبابية فإن ذلك الأمر لم يحل دون بروز إشكالات أخرى.
إحداث المجلس وسيلة لامتصاص غضب المجتمع المدني وشباب الاحتجاجات
فبغض النظر عن الغايات المتوخاة من إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي منذ إحداثه سنة 2011 والمتمثلة أساسا في محاولة إعادة تعزيز مكانة وتمثيلية الشباب والجمعيات وموقعها في النسيج المجتمعي، والرقي بهذه المكانة إلى موقع يوفر شروط تأهيل الحياة الشبابية والجمعوية والمدنية نحو مستقبل أفضل عبر تعزيز مكتسبات الشباب المغربي وحضوره في مختلف المجالات[8]. فقد أسند القانون 89.15 العديد من الوظائف والأدوار والتي من شأنها المساهمة في تكريس ذلك، من قبيل إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي، أو من خلال إنجاز الدراسات والأبحاث التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم، وتنمية طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة[9]. وعلاقة بما سبق يبقى السؤال مطروحا، هل بالفعل للمجلس القدرة على المساهمة في عقلنة العمل الجمعوي والإجابة عن المشاكل التي تنخر فئة الشباب؟
إن إشكالا من هذا القبيل يرافقه التصور الذي يمكن أن يقدمه المجلس من خلال إعداد وتتبع وتنفيذ مختلف السياسات والمخططات التي لها ارتباط بالحياة الشبابية والجمعوية، غير أن إمكانية تقييم عمل المجلس من هذه الزاوية يبقى أمرا غير ممكنا، نظرا لكون المجلس لم ينصب بعد، وأن القانون المنظم له لم يدخل حيز التنفيذ إلا في بداية سنة 2018، بل الأكثر من ذلك فإن القانون بصيغته الحالية قد يحول دون توسيع دور هذا المجلس في تعزيز المشاركة الفعالة في مسارات إصلاح وضعية المجتمع المدني ورفع التحديات التي يواجهها الشباب خاصة عندما نقرأ صلاحيات المجلس التي تبدو في مجملها صلاحيات تقتصر على إبداء الرأي والمشورة، ناهيك عن إشكالية أخرى ترتبط بمسألة الاستقلالية، الشيء الذي قد يكون معه هذا المجلس ورقة في يد السلطة التنفيذية لإضفاء الشرعية على سياساتها في هذا المجال.
إن محاولة البحث عن الإشكالات المطروحة لا تقتصر فقط على تقويض ومحاصرة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من طرف القانون المنظم له، بل يمتد إلى أبعاد أخرى قد يصبح معها المجلس في خبر كان، إذ تتجلى هذه الأبعاد في تزايد الاهتمام بالقضايا التي يشتغل عليها من طرف مؤسسات أخرى كما هو الأمر بالنسبة للهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة بالشباب المحدثة في إطار القانون التنظيمي المتعلق بمؤسسة الجهة، أو من خلال التطاول على بعض اختصاصاته، ففي الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم تنصيب المجلس والمباشرة في تفعيل صلاحياته، سيصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا يشخص فيه واقع الشباب ويحدد التوجهات والرؤى من خلال وضع استراتيجية لتجاوز التحديات التي يعرفها هذا المجال[10].
قد يبدو أن ترجيح الاهتمام بقضايا الشباب والمجتمع المدني لمؤسسات أخرى أمرا مهما ويعد مدخلا إيجابيا للحد من المشاكل التي أصبح يعرفها هذا القطاع، غير أنه فبالقدر الذي يكون معه هذا الترجيح يحتمل الصواب، فإنه يحتوي على إمكانية إقبار هذا المجلس ونصطدم لا محالة أمام فرضيتين: أي أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أحدث في سياق احتجاجي (حركة 20 فبراير)، الذي تميز بمشاركة مكثفة لفئة الشباب، فالغاية من هذا الإحداث تتمثل في إمكانية التأكيد على أهمية قضايا الشباب قصد إعادة الثقة إلى المؤسسات، وبالتالي فتراجع الاحتجاجات واسترجاع الثقة كما ظهر جليا ولو بشكل نسبي بعد صدور دستور 2011، يبين أن هذا المجلس قد أدى الدور المنوط به واستنفد مهامه، أو أن الدولة ليست في حاجة إلى مجلس من هذا النوع نظرا لوجود العديد من المؤسسات تعنى بهذا الشأن، وقد يسير هذا الطرح إلى جانب من الصواب خاصة عندما نستحضر بطء العملية التشريعية للقانون المنظم لهذا المجلس التي امتدت حوالي 8 سنوات منذ لحظة صدور الدستور، مع العلم أن محتوى هذا القانون لا يتجاوز 28 مادة التي تمت صياغتها بشكل سلس كان من المفروض أن تصاغ في حيز زمني لا يتجاوز سنتين، إضافة إذا أخذنا بعين الاعتبار التصور الذي وضعه الحوار الوطني للمجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة في مذكرته حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وكيف ما كانت طبيعة هذه الإشكالات المطروحة، يمكن للمجلس في حالة تجويد القانون المنظم له وتفعيله القيام بتأسيس لتوازن يغطي الفجوة فيما بين الدولة والشباب من جانب، وترشيد وتقوية عمل المجتمع المدني من جانب آخر.
الدولة في حاجة لوساطة دائمة مع الشباب
تعد الحاجة إلى تفعيل المجلس مطلبا ملحا وأساسيا للحد من مظاهر الهشاشة التي تنخر فئة الشباب والقطاع الجمعوي بالمغرب، حيث يمكن للمجلس أن يساهم في التأثير على صناع القرار بواسطة وسائل متعددة، فإذا كان عدد الجمعيات المسجلة قانونيا قد تجاوز 200.000 سنة 2020 فإن فاعلية هذه الجمعيات تبقى جد محدودة، الأمر الذي يمكن أن يستغله المجلس في حالة تشكيله وتفعيله كي يعد “ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره” حسب المادة 2 المتعلقة باختصاصاته ، إذ يمكن للمجلس في هذه الحالة أن يمدنا بظروف عمل الجمعيات وتقييم مدى احترامها للمبادئ الديمقراطية كاحترام التعددية وأولوية القانون والمساواة في العضوية والوعي بالحقوق والحريات واحترام القرارات التي تتخذها الجمعية وفق هيكلة مؤسساتية تسمح بالتداول قبل اتخاذ القرار، إضافة إلى تصنيف الجمعيات وإحصاء المجالات التي تشتغل داخلها، وقد يشكل هذا الأمر دعامة أساسية تدفع الشباب إلى الانخراط عن وعي في الجمعيات وبالتالي إمكانية تجديد النخب الجمعوية الذي لا شك أنه سيعيد ولو بشكل نسبي الثقة في العمل الجمعوي.
ولئن كانت الوساطة فيما بين الشباب ومؤسسات الدولة انهارت نتيجة تراجع العمل السياسي بصفة عامة، فإن للمجلس في حالة تفعيله إمكانية المساهمة في القيام بدور الوساطة بين الشباب والدولة عبر تنظيم دورات واستقبال اقتراحات وإنتاج الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمواضيع ذات الصلة باهتماماتهم، كما يمكن للمجلس أن يساهم في التشجيع على المشاركة السياسية التي وإن كانت تختلف في صيغ التعبير عن نفسها، فإن المشاركة الانتخابية -كشكل من أشكال المشاركة السياسية- تعد قطب رحى المشاركة السياسية، إذ تهدف الانتخابات في معظم الديمقراطيات إلى إنشاء مؤسسات قوية تعد مختبرا تصنع فيه السياسات العمومية تساهم في أحيان كثيرة في خلق تنمية واسعة تستهدف مختلف القطاعات بما فيها قطاع الشباب، وبالتالي على الأقل المساهمة في الحد من مظاهر العزوف الانتخابي.
إن الممارسات السياسية الناتجة عما يدور في فلك العملية السياسية بالمغرب أنتج لنا علاقة تعارضية تصادمية فيما بين الشباب ومؤسسات الدولة، حيث أضحى هذا الأخير فاقدا للثقة في جل العمليات المرتبطة بالشأن العام، وبرز لنا تزايد غير مسبوق فيما يخص انعدام الثقة في المؤسسات الذي صار سلوك الشباب بامتياز،حيث تشكل هذه الفئة الأغلبية داخل بنية المجتمع المغربي أي ما يفوق 44% حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، وبالتالي فإن الرهان على التخفيف من حدة عدم الثقة في المؤسسات تبقى ممكنة في حالة تفعيل المجلس.
الهوامش
[1] – نقلا عن: Nadir El Moumni : Pour la mise en Place du conseil consultatif de la Jeunesse et de l’action associative Étude comparative ; op cit ,page 9
[2] – منصف السليمي: الوظيفة الاستشارية والتغيير في المغرب، تجربة المجلس الوطني للشباب والمستقبل، ص86 .
[3] – مرجع نفسه ص 90.
[4] – مرجع نفسه ص 96.
[5] – المادة 2 من القانون 89.15 الصادر 18 يناير 2018، الجريدة الرسمية عدد 6640.
[6] – المادة 7 من الظهير المنشئ للمجلس نقلا عن op cit , page 12 :: Nadir El Moumni
[7] – المادة 9 من القانون 89.15 الصادر 18 يناير 2018، الجريدة الرسمية عدد 6640.
[8] -محمد زاهد: المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مهام وتحديات. مقال منشور في الجريدة الإلكترونية هسبريس يوم 31 ماي 2014
[9] – نفسه.
[10] – أنظر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر سنة 20ّ18 تحت عنوان ” مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي ” منشور ب www.cese.ma .
سفيان جرضان
سفيان جرضان، باحث في سلك الدكتوراه في فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، جامعة محمد الخامس الرباط، مهتم بقضايا الديمقراطية والشباب والحركات الاجتماعية.
