فعاليات سابقةالتقرير الربعي الأول حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب

التقرير الربعي الأول حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب

(يناير-مارس 2023)

 

يسعى هذا التقرير إلى تسليط الضوء على النتائج التي رصدتها عدة مصادر مفتوحة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023 فيما يتعلق بموضوعين رئيسيين، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، واللذان تناولهما مشروع حرية التعبير الذي تضطلع به منظمة إنترنيوز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات. الهدف الرئيسي من هذا التقرير ربع السنوي هو إبراز أي تغيير أو نقاش ذي صلة في هذين المجالين في المغرب خلال فترة تنفيذ هذا المشروع (2023-2024).

خلال الربع الأول من سنة 2023، قمنا بجمع 65 وثيقة من بينها مقالات وبيانات صحفية وتقارير ومشاريع قوانين وقوانين متعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب.

لجمع كل هذه الوثائق، راجعنا ثلاثة أنواع من مصادر البيانات: الصحف الوطنية والدولية (العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية)، والمواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية (الإنجليزية)، والمواقع المؤسسية الدولية والوطنية (العربية والفرنسية والإنجليزية).

يتوفر ملحق هذا التقرير على مجموعة مختارة من الوثائق المتعلقة بالموضوع.

قرار البرلمان الأوروبي يحتكر النقاش حول حرية التعبير في المغرب

في 19 يناير، اعتمد البرلمان الأوروبي بالأغلبية نصًا يمس المغرب سلبيًا للمرة الأولى. دعا هذا النص إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام واستنكر مصير الصحفيين المسجونين. ركز القرار بشكل خاص على قضايا العديد من الصحفيين المغاربة وحث الرباط على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

تناولت معظم تلك الوثائق المتعلقة بحرية التعبير التي تم جمعها في هذا الربع الأول من 2023 قرار البرلمان الأوروبي والجدل الذي أثارته الموافقة على القرار على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أن جميع البيانات الصحفية التي نشرتها العديد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان رحبت بقرار البرلمان الأوروبي.

علاوة على ذلك، ركزت المقالات الصحفية المجمعة إما على نص القرار أو على ردود الفعل في المغرب على مستويات عدة، فيما ركزت مقالات الصحف الوطنية على ردود الفعل المختلفة في المغرب ضد قرار البرلمان الأوروبي على المستوى السياسي.

وقد سلطنا الضوء على المقالات الإخبارية والتحليلية التي نشرتها وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية والدولية، التي تسعى لتفسير لتغير موقف البرلمان الأوروبي تجاه المغرب من خلال ربط ذلك بفضيحة “قطر غيت” السياسية التي وجهت اتهامات لمسؤولين في البرلمان الأوروبي وجماعات الضغط وعائلاتهم بالتأثر بحكومات قطر والمغرب وموريتانيا، وتورطهم في الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة.

أما في ما يتعلق بالصحافة الإسبانية، ونظرا للنهج الجديد للحكومة الإسبانية تجاه المغرب، فقد انتقدت معظم المقالات عدم تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي  العمالي الإسباني لصالح القرار.

لقد أشعل قرار البرلمان الأوروبي جدلا حول القضايا السياسية الدولية عوض حوار وطني حول ضرورة التطرق إلى هذا الحق.

تقريران يشجعان السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام في البلاد.

في 27 مارس 2023، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها 23/2022: وضعية حقوق الإنسان في العالم. ويدين هذا التقرير السلطات المغربية من أجل “التحقيق والمحاكمة والسجن في حق سبعة صحفيين ونشطاء لانتقادهم الحكومة، فضلاً عن الأشخاص الذين شاركوا منشورات عن الدين عبر الانترنت أو أعربوا عن تضامنهم مع النشطاء” خلال سنة 2022، وتضمن التقرير الحالات التالية:

في مارس 2022، استجوبت شرطة مدينة سطات مدرسا وعضوا في النهج الديمقراطي بسبب مشاركته منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة الوقود، وقد ظلت القضية مفتوحة.

في أبريل 2022، حكمت محكمة في الدار البيضاء على ناشطة حقوقية بالسجن لمدة عامين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدين فيها قمع الصحفيين والنشطاء. وفي شتنبر، رفعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الحكم إلى ثلاث سنوات، وهي حاليا في السجن.

في يونيو 2022، برأت محكمة طنجة ناشطة وعضوة في الجمعية المغربية “أطاك المغرب” ولجنة إلغاء الديون غير المشروعة. وكانت الشرطة قد اعتقلتها في نونبر 2021 واتهمتها بتنظيم احتجاجات “غير قانونية” في جامعة طنجة.

في غشت، حكمت المحكمة الابتدائية بواد زم على مدوّن بالسجن لمدة عامين، بموجب المادة 267-5  من القانون الجنائي، بتهمة “الإساءة” للإسلام في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

في نونبر، حكمت محكمة في الدار البيضاء على ناشط حقوقي بالسجن لثلاث سنوات بتهمة “الإساءة إلى هيئة قانونية” و”الإساءة إلى موظفين أثناء عملهم” و”بث اتهامات كاذبة” في منشورات على الإنترنت ينتقد فيها السلطات لتجاهل مطالب العدالة الاجتماعية، ويتواجد الناشط حاليا في السجن.

في 20 مارس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان والذي شمل المغرب. وقد عبر تقرير 2022 عن مخاوف كبيرة بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في المغرب.

يشير هذا التقرير إلى أن الحكومة المغربية “قامت بمتابعة 631 شخصًا في المحاكم الجنائية بسبب تصريحات أدلوا بها أو نشروها، بما في ذلك 32 قضية جنائية ضد صحفيين. وذكرت الحكومة أيضًا أنها أوقف خلال العام ستة جرائد إلكترونية بسبب ما قالت أنه عدم امتثال لقانون الصحافة والنشر”.

الوصول إلى المعلومة بعيدا عن الأضواء الدولية

تظل الوثائق التي تم جمعها حول مسألة الوصول إلى المعلومة محدودة إذا قارناها بالبيانات التي تم جمعها حول حرية التعبير. جميع المصادر وطنية مما يعني أن النقاش حول هذا الموضوع محلي ولم يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الدولية ولا اهتمام المنظمات الدولية.

Avatar

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts