مؤشر الثقة في المؤسسات (الموجة الرابعة، 2023):
هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟
النتائج الأولية
لتحميل التقرير كاملا
قام المعهد المغربي لتحليل السياسات ببناء مشروع مؤشر الثقة في المؤسسات لقياس وتحليل مستوى ثقة المواطنات والمواطنين المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للنقاش العمومي حول مسألة الثقة في المؤسسات في المغرب وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار من أجل تعزيز هذه الثقة.
تناولت التقارير الثلاثة السابقة مسألة ثقة المغاربة في مؤسسات مختلفة، بما في ذلك البرلمان وقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإدارة العمومية. أُجريت الموجة الأولى من “مؤشر الثقة في المؤسسات: البرلمان وما وراءه في المغرب” (2020) قبل جائحة كوفيد-19، وتناولت خصائص الثقة وانعدامها لدى المغاربة في مؤسسة ذات دور مركزي في سير الحياة الديمقراطية في البلاد: البرلمان. أظهر تحليلنا أن البرلمان كان من أقل المؤسسات التي تحظى بثقة المغاربة، سواء في البحث النوعي أو الاستطلاع الكمي، وقد تم اعتبارها مؤسسة ذات أداء ضعيف، حيث ليس للنواب أجندة واضحة ولا يمكن محاسبتهم من قبل المواطنين.
أما الموجة الثانية من “مؤشر الثقة في المؤسسات: قطاعي التعليم والصحة” (2021) فقد حددت طبيعة ومستوى الثقة في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية. وعلى الرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد-19 والظروف الطارئة التي فرضتها، ما زالت الصحة والتعليم تأتي في مقدمة أولويات المغاربة وفقاً لنتائج الدراسة. كما اكتشفنا أن مستويات الرضى في كل من قطاعي التعليم العمومي والخاص متشابهة إلى حد كبير، مع عدم وجود تباينات ملحوظة. وفي المقابل، كانت مستويات الرضى بشأن خدمات قطاع الصحة أدنى من نظيرتها في التعليم، وقد ظهر اختلاف أكثر وضوحا بين القطاعين الصحيين العمومي والخاص، حيث عبر الأفراد عن رضى أكبر عن الخدمات المقدمة في القطاع الخاص.
أما الموجة الثالثة من “مؤشر الثقة في المؤسسات: الإدارة العمومية” (2022) فألقت الضوء على الإدارة العمومية واستمرت في تشخيص الثقة السياسية في المغرب بعد انتخابات شتنبر 2021، التي كشفت عن نتائج ملحوظة وأثبتت تغيرا في المواقف الاجتماعية والسياسية للمواطنين. بشكل عام، أعرب اثنان من كل ثلاثة مستطلعين عن رضاهم العام عن أداء الإدارة العمومية. كما تبين أن المغاربة راضون عن المرافق العمومية وإمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإدارة العمومية وأيضا عن موظفيها، في حين كانوا أقل رضى عن الوقت الذي يستغرقه إنجاز مهمة ما وإمكانية تقديم شكاوى رسمية.
تهدف الموجة الرابعة من “مؤشر الثقة في المؤسسات: المؤسسات السياسية” (2023) إلى تقييم شامل لمستويات الثقة السياسية في المغرب. لقد كشفت البيانات أن المواطنين يفقدون تدريجياً الثقة في المؤسسات المنتخبة ككل، وتحديدا في الحكومة الحالية. لقد لاحظنا العودة إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل جائحة عام 2020، حيث كانت الثقة في المؤسسات السياسية منخفضة بشكل ملحوظ.
يتألف تقرير سنة 2023 من خمسة أقسام رئيسية، ويتناول أول قسم الثقة في المؤسسات السياسية، سواء المنتخبة وغير المنتخبة. يمكن أن تؤثر الثقة في هذه المؤسسات بشكل كبير على المجتمع، كأن تؤثر في كيفية تفاعل الناس مع هذه المؤسسات وكيف ينظرون إلى دورهم في المجتمع. وكما يمكن أن تؤدي مستويات الثقة العالية إلى ارتفاع المشاركة والتعاون، يمكن أن تؤدي مستويات الثقة المنخفضة إلى اللامبالاة وعدم المشاركة في الشأن العام وحتى ازدياد انعدام الثقة. يعالج القسم الثاني مسألة الثقة الاجتماعية من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، وخاصة الثقة بالآخرين، بما في ذلك الأسرة النووية والعائلة الممتدة والجيران والغرباء. ويخصص القسم الثالث للثقة المدنية والسياسية كأحد أهم المحاور في مؤشر الثقة. وتعتمد الدراسة على العديد من المؤشرات، بما في ذلك الاهتمام والمشاركة في المجال العام، والانتماء الحزبي والمدني، وأنماط التصويت، والمشاركة المدنية، والتصورات حول أهداف الحكومة وأولوياتها. أما بالنسبة للقسم الرابع فهو يتطرق إلى التدابير الحكومية لمكافحة الفساد، بينما يتحدث القسم الأخير عن المسارات المستقبلية للبلد.
لتحميل التقرير كاملا