السياسة الخارجية المغربية فوق الرمال المتحركة لإفريقيا

السياسة الخارجية المغربية فوق الرمال المتحركة لإفريقيا

سعيد الصديقيسعيد الصديقي12 مارس 20184min58881
رغم ما توفره إفريقيا من إمكانات وفرص استراتيجية، لا زالت تعترض السياسة الخارجية المغربية تحديات جمة لتحقيق أهدافها الطموحة.

رغم ما توفره إفريقيا من إمكانات وفرص استراتيجية، لا زالت تعترض السياسة الخارجية المغربية تحديات جمة لتحقيق أهدافها الطموحة.

 

تحميل المقال
ملخص تنفيذي

تشهد القارة الإفريقية نموا اقتصاديا دالا في السنوات الأخيرة، مما دفع بالمغرب إلى البحث عن مساحات استثمارية بداخلها عن طريق حركية ديبلوماسية قوية، دمجت بين الجانبين الاقتصادي والديني، إلا أن هذا التوجه يصطدم بعدد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، تتمثل أساسا في البحث عن رسم سياسات توافقية مع الدول الكبرى في إفريقيا من بينها جنوب إفريقيا، وأيضا في إشراك حلفائه من خارج القارة بغية تنفيذ الالتزامات المالية والاقتصادية التي وقعها مع عدد من دول القارة، كما تعد قضية الصحراء المغربية، مشكلة سياسية وديبلوماسية قد تعيق التحرك المغربي، خاصة في ظل تنافسية إقليمية مع دول الجوار، والتي تعمل على الحد من حركيته السياسية في افريقيا.

 

مقدمة

أصبح توجه المغرب نحو الجنوب واضحا في سياسته الخارجية الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية. وقد توجت هذه الإستراتيجية الجديدة بمجموعة من الانجازات المهمة خلال السنتين الأخيرتين، ولعل أهمها هو الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي في بداية سنة 2017، والحصول على عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي في بداية عام 2018، وتقديم طلب  الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالإضافة توسيع المشاريع الاستثمارية في العديد من الدولة الإفريقية. وقد تحققت هذه الانجازات نتيجة عمل دبلوماسي دؤوب ومسنود بأدوات اقتصادية واستثمارية مهمة.

لكن يبقى السؤال المطروح، هل يملك المغرب حقا ”استراتيجية كبرى“ اتجاه إفريقيا التي تحدد الأهداف بعيدة المدى، أم أن سياسته الخارجية تنصب في الوقت الراهن على الأهداف القريبة والمتوسطة المدى.  تعني ”الاستراتيجية الكبرى“ أن تكون هناك سياسة خارجية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها ومتكاملة فيما بينها، وتشكل خطة شاملة ومندمجة، وليس مجرد سياسات قطاعية ومناطقية غير مترابطة؟ كيف سينفذ المغرب إستراتيجيته في إفريقيا التي أصبحت مقصدا لكل القوى الدولية التقليدية منها والصاعدة؟ وهل سيتصادم المغرب مع بعض حلفائه مثل فرنسا أم سيتكامل مع إستراتيجيتهم؟

 

أهداف متنوعة في حاجة إلى إستراتيجية مندمجة

لا تكمن محددات السياسة الإفريقية للمغرب فقط في الأهداف التي يسعى لتحقيقها بل أيضا في إمكانيات إفريقيا الكثيرة والمتنوعة والتي تجعل منها قارة المستقبل. رغم ما تعانيه الدول الإفريقية من تخلف وفقر، فإن لإفريقيا وجه آخر مشرق ويبعث على أمل كبير في انطلاقها.  فمن ضمن الاقتصاديات العشرين الأكثر نموا في العالم توجد إحدى عشرة منها في إفريقيا وحدها، وتجاوز معدل النمو السنوي في القارة 5.4٪ بين سنتي 2000 و2010، ورغم عدم استقرار هذا النمو بسبب انهيار أسعار السلع الأساسية والأزمات السياسة في بعض دول شمال إفريقيا، التي أدت إلى تباطؤ نسبي في النمو، فإنه سيحافظ خلال السنوات القادمة على مستوى نمو متوسط لا يقل عن 4.3 ٪.[1] ويوجد في القارة أكثر من مليار ومائتين مليون مستهلك[2] الذين ينفقون الآن تقريبا تريليون ونصف دولار، ويتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي تريليونين دولار أمريكي في عام 2025[3]. لذلك لم تعد الاقتصاديات الكبرى في العالم وأيضا الاقتصاديات الصاعدة تنظر إلى إفريقيا بكونها قارة الفقر والنزاعات والتخلف، بل بكونها قارة المستقبل بما تملكه من إمكانيات للاستثمار والتسويق، وأيضا باعتبارها مصدر الموارد الطبيعية والفلاحية المتنوعة التي ترشحها لتكون أحد أهم الموردين الأساسيين للتغذية والطاقة والمعادن في العالم. توجد في إفريقيا 60٪ من الأراضي غير المزروعة في العالم،[4] وتحتوي على أكثر من 30٪ من الاحتياط العالمي من المعادن، و10٪ من الاحتياط العالمي من النفط.[5] هذه المؤشرات كلها تعطينا الصورة المشرقة لإمكانات الاستثمار في القارة الإفريقية، وتفسر لنا لماذا يتوجه المغرب بكل ثقله لاسترجاع مكانته في القارة.

يعد تعزيز النفوذ الإقليمي للمغرب في القارة الإفريقية أهم أهدافه السياسية والجيوستراتيجية العامة. وتكمن أهمية هذا الهدف في ما يشكله من دعامة مهمة لباقي أهداف السياسة الخارجية الإفريقية للمغرب، بالإضافة إلى أن آثار هذا الهدف تتعدى القارة الإفريقية، حيث أن  تقوية المغرب لنفوذه في القارة سيدعم تلقائيا سياسته الخارجية في جهات أخرى من العالم. فلا يمكن أن يكون موقع المغرب قويا في علاقاته مع باقي مناطق العالم، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن قويا في إفريقيا. وبالمقابل فإن أي إخلال كبير بتوازن القوى القائم ضد الجزائر قد يدفع هذه الأخيرة إلى مجاراة المغرب في هذه الإستراتيجية الإفريقية الجديدة، ومضاعفة الجهود في دعم جبهة البوليساريو والجهات المناوئة للمغرب في قضية الصحراء. لذلك يفترض أن يكون المغرب واقعيا ومتدرجا في أهدافه، ولا تسبب مبادراته ضررا سياسيا كبيرا لمنافسيه.

ويمثل التعاون جنوب-جنوب أحد أركان السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب، وهذا التعاون ليس مجرد شعار سياسي دعائي، بل هو تصور جديد للعلاقات بين الدول النامية يهدف إلى تحقيق فوائد للجميع وإن كانت بدرجات متفاوتة، فحتى إن لم تكن هناك مصالح مشتركة دائما، فينبغي أن تكون هذه المصالح متبادلة وليست في اتجاه واحد. لكن  ليس من السهل تحقيق ذلك، لأن الدول الإفريقية تتفاوت في قدراتها على تحقيق علاقات متوازنة مع المغرب، ومع ذلك على المغرب أن يستحضر هدف الوصول إلى شراكات متوازنة حتى وإن لم يحقق ذلك دائما. ويشمل هذا التعاون مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والأمنية. ويبقى التحدي أمام صانع السياسة الخارجية المغربية هو صياغة إستراتيجية شاملة ومتكاملة بين مختلف هذه العناصر.

وأما قضية الصحراء التي كانت دائما تحتل رأس أولويات السياسة الخارجية المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، فإنها وإن كانت لا تزال تحتل هذا الموقع من الناحية الرسمية، لكن يبدو من الناحية العملية أن الدبلوماسية المغربية بدأت تتحرر شيئا فشيئا من ثقل هذه القضية لاسيما في الساحة الإفريقية، حيث بدأ ينهج المغرب إستراتيجية بعيدة المدى بتعزيز حضوره على مختلف المستويات، وسينعكس نجاح هذه السياسة تلقائيا على قضية الصحراء التي ستتحول مع مر الزمان وبشكل تدريجي قضية هامشية في أجندة المناوئين الأساسيين للمغرب في الساحة الإفريقية.

ومن جهة أخرى فإن فشل مشروع الاتحاد المغاربي ودخوله حالة الجمود بسبب القطيعة بين المغرب والجزائر وصراعهما على النفوذ والزعامة الإقليمية، دفع المغرب إلى البحث عن بدائل في إفريقيا وخارجها. ولعل طموح المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هو أحد تجليات فقدان الأمل في تحقيق تكامل مغاربي. وتعد قضية الصحراء أحد تجليات هذا الصراع البارد بين المغرب والجزائر الذي تعود جذوره إلى الأيام الأولى لاستقلال الجزائر. لقد كان واضحا قبل أن تظهر البوادر الأولى لسياسة المغرب الجديدة نحو إفريقيا بشكل واضح كيف ظل لسنوات يراهن على إمكانية إحياء مشروع التكامل المغاربي، وصدرت دعوات رسمية كثيرة من الرباط إلى الجزائر لتعيد فتح حدودها البرية مع المغرب، وبعد التأكد من عدم استعداد النظام الجزائري الحالي لاتخاذ هذا القرار، بدأ المغرب يكثف نشاطه الدبلوماسي اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء، ولم نسمع بعد ذلك عن دعوات رسمية مغربية لإعادة فتح هذه الحدود.

فبالإضافة إلى الأهداف السابقة التي تتخذ في عمومها طابعا ماديا، فإن هناك أهداف أخرى مرتبطة بعناصر القوة الناعمة والتي تشكل ركنا أساسيا للسياسة الجديدة للمغرب نحو إفريقيا. ويمثل التعاون في مجال تكوين أئمة المساجد والرفع من نسبة الطلاب الأفارقة في الجامعات المغربية أهم مكونات هذه القوة الناعمة.

 

طموحات كبيرة وإمكانات محدودة

إن حجم المبادرات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء يطرح سؤال القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات المعلنة، لاسيما وأن المغرب دولة صغيرة ونموه الاقتصادي السنوي لا يزال غير مستقر. من أكبر الأخطاء التي يجب أن تتجنب الدبلوماسية المغربية السقوط فيها هو الاعتقاد بأن المغرب قادر أن يفعل كل شيء في إفريقيا، وأنه يستطيع أن يحل كل مشاكلها. إفريقيا قارة كبيرة وتعاني من مشاكل بنيوية كبيرة. لكن يستطيع المغرب أن يجابه هذا التفاوت بين محدودية إمكاناته وطموحاته الكبيرة من خلال إستراتيجيتين: أولا، البحث عن رسم سياسات توافقية مع الدول الكبرى في إفريقيا ومن ضمنها جنوب إفريقيا. فمع أن للمغرب كل الامكانيات ليكون فاعلا أساسيا في إفريقيا، لكنه ليس الفاعل الأساسي الوحيد، بل فاعلا ضمن فاعلين أساسيين آخرين. الوصول إلى هذه التوافقات لن تكون بالضرورة على أرضية مصالح مشتركة، بل على مصالح متكاملة وليست متناقضة. وتتمثل الإستراتيجية الثانية في إشراك حلفائه من خارج القارة في تنفيذ هذه الالتزامات لاسيما دول الخليج العربي. لكن التحدي الذي يواجه هذا الخيار هو التقلب السريع الذي تمتاز به علاقات المغرب مع بعض هذه الدول. فرغم متانة العلاقات المغربية الخليجية وقدمها، إلا أنها سريعة التأثر بالتقلبات السياسية. لكن يمكن الاستناد إليها إذا كانت هذه الدول شريكا أساسيا في بعض هذه المشاريع.

ومن المشاكل الكبيرة التي تواجها إفريقيا حاليا وفي المستقبل أيضا هو النسبة المرتفعة من البطالة بسبب عدم إيجاد فرص شغل جديدة تستجيب للنمو الديموغرافي المرتفع في القارة، وهذا ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وأمنية كثيرة، ويساهم أيضا في زيادة تدفقات الهجرة غير النظامية والتي يشكل المغرب إما ممرا لها إلي أوروبا أو بلد المقصد. فإلى أي حد يستطيع المغرب أن يساهم في إيجاد حلول لهذه المعضلة الاجتماعية والاقتصادية وهو نفسه يواجه هذه المشكلة داخليا؟

ولا تقتصر الالتزامات التي تفرضها هذه السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب على الجوانب الاقتصادية، بل أيضا هناك التزامات عسكرية وأمنية كبيرة لاسيما مع حلفائه. فقد يؤدي عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية في بعض الدول الإفريقية إلى إعاقة مشاريع التنمية فيها، وسيجعل اهتمامها الأساسي منصبا على الاستثمار في المجال الأمني. ومادام أن الاستقرار السياسي والأمني في إفريقيا هو شرط أساسي للتنمية، فينبغي أن يحتل تعزيز السلم والأمن في إفريقيا أحد أولويات السياسة الإفريقية للمغرب، لأن عدم الاستقرار السياسي والزمني لا يعيق فقط تقدم الدول المعنية، بل أيضا يعرقل مشاريع المغرب فيها.

وفي الجانب السياسي، تشكل قضية الصحراء وعدم الاستقرار السياسي والأمني في الجوار المغاربي والتنافس على النفوذ الإقليمي مع الجزائر، حصى في حذاء الدبلوماسية المغربية وقد تعيق تحقيق بعض أهدافها في إفريقيا وتَحُد من طموحاتها. فيتوقع ألا يترك منافسو المغرب الإقليميين لينفذ كل سياساته بسهولة، فمثلا سترى الجزائر في هذا النفوذ الذي يحقق المغرب، خسارة لها وفقدان لمواقع كانت تتحرك فيها وحدها، لذلك ستعمل على إعاقة هذا التقدم للدبلوماسية المغربية في رمال إفريقيا المتحركة.

كما أن مزاحمة المغرب لفاعلين دوليين آخرين، ومن ضمنهم شركاء استراتيجيين للمغرب مثل فرنسا، سيجعله في حرج دائما. لكن بالمقابل سيشجع هذا التوجه الإفريقي للمغرب بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا وغيرهما لتعزيز علاقتها مع المغرب والتعاون معهم في مجال الاستثمارات.

إن غياب المغرب الطويل عن بعض المناطق الإفريقية، وضعف حضوره في بعضها، سمح لبعض خصومه بملء هذا الفراغ  على حسابه، لكن يبدو أن استعادة المغرب لمواقعه وتعزيز نفوذه ليس أمرا مستعصيا، فقد يحتاج الأمر إلى بعض السنوات فقط لأن الجزائر رغم كل ما قامت به من تحركات في الساحة الإفريقية خلال العقود الماضية وإنفاقها للملايير في هذا السبيل إلا أنها لم تجذر نفوذها، فقد أدت ما سميّ ”العشرية السوداء“ وترهل القيادة السياسية خلال العقد الأخير إلى تراجع نفوذها في إفريقيا.

ومما يسجل لصالح الدبلوماسية الجديدة للمغرب في القارة الإفريقية أنها لا تعتمد فقط على العلاقات الشخصية مع الزعماء الأفارقة لتحقيق أهدافها، بل أصبح المغرب يربط علاقاته بالدول الإفريقية بمصالح ثابتة ومستدامة مثل الاستثمارات الكبرى والمتنوعة كمشروع بناء أنبوب الغاز بشراكة مع نيجيريا والدول التي سيمر عبر أقاليمها. إن العلاقات الشخصية غير مضمونة العواقب رغم فوائدها المرحلية، ليس فقط لأننا لا نستطيع أن نتأكد من النوايا الحقيقة لهؤلاء الزعماء الأفارقة الذين يصعب ضمان ثباتهم على موقف واحد، بل أيضا لأنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل السياسي لأغلب الدول الإفريقية. لذلك فمن العناصر التي سيولي لها صانع القرار السياسي الخارجي للمغرب  أهمية كبيرة هو توظيف العوامل الثابتة لرسم رؤيته المستقبلية اتجاه القارة.

 

خاتمة

رغم ما تَعِد به القارة الإفريقية من فرص اقتصادية وجيوسياسية مغرية إلا أن الغوص في أدغالها ينطوي أيضا على مخاطر كثيرة. تشهد إفريقيا تغيرا مستمرا، وأغلب دولها ليست ثابتة على حال، لذلك على صانع السياسة الخارجية المغربية أن يستحضر هذا المتغير ومخاطره المستقبلية، وأن تكون له دائما خططا بديلة في حالة الأزمات الكبرى والانهيارات الأمنية. وبغض النظر عن حجم المخاطر المحتملة والفرصة الممكنة، فليس للمغرب خيار عن التوجه نحو الجنوب، ليس فقط للفوائد التي سيجنيها من هذه السياسة الجديدة، بل أيضا لأن هذا ما تفرضه حتمية التاريخ والجغرافيا والطبيعة وهي العوامل الثابتة في رسم مستقبل سياسات الدول الخارجية. لا يتوجه المغرب وحده إلى إفريقيا، بل أعين كل اقتصاديات العالم مفتوحة نحو القارة، ولن يجد المغرب نفسه وجها لوجه فقط مع المصالح المتضاربة مع هؤلاء الفاعلين القادمين من خارج القارة مثل الصين وتركيا وإيران والهند، بل قد يتصادم أيضا مع بعض الدول التي تجمعه معها علاقات تاريخية متميزة مثل فرنسا التي أعادت رسم أولوياتهما في القارة. لذلك ستنصب جهود صانع السياسة الخارجية المغربية على وضع إستراتجية توافقية وتكاملية مع الفاعلين الاقتصاديين في القارة.

 

الهوامش

[1]AchaLeke and Dominic Barton, “3 Reasons things are looking up for African Economies,” World Economic Forum, May 5, 2016,https://www.weforum.org/agenda/2016/05/what-s-the-future-of-economic-growth-in-africa/(Accessed February 10, 2018)

2 UN Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2017 Revision (New York: United Nations, 2017), p.1.

3 Ibid.

4 Wim Plaizier, ،2 Truths about Africa’s Agriculture’World Economic Forum, January 22, 2016, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-africa-can-feed-the-world/ (Accessed February 10, 2018)

5The World Bank, “Extractive Industries,” September 29,2017, http://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/overview (Accessed February 10, 2018)

سعيد الصديقي

سعيد الصديقي

عمل أستاذاً للعلاقات الدولية في جامعة فاس ما بين عامي 2004 و2012، ثم التحق بعد ذلك للتـدريس بـجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. نشر الدكتور الصديقي خمسة كتب، من ضمنها كتاب باللغة الانجليزية بعنوان (عالم من الأسوار : بنية حواجز العزل ووظائفها وفعاليتها) في عام 2017، وكتاب (الدولة في عالم متغيّر: الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدة) في عام 2008، ونشر أيضا العديد من الأبحاث في دوريات محكّمة عربية ودولية، في موضوعات تتناول القضايا المعاصرة، ومنها الدبلوماسية الجديدة، والهجرة، وأسوار وسياجات الحدود الدولية، والسياسة الخارجية المغربية، والدولة-الوطنية، وتأثير وسائل الاتصال الجديدة، والتصنيف الدولي للجامعات…، كما له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية.


One comment

  • محمد الناهي

    4 يوليو 2018 at 17 h 55 min

    مقال مفيد، لكن ينقصه الكثير من الاحالات عن عشرات الأفكار التي مرت مُرسلة وخاطفة مع أنها مفصلية جدا في فهم علاقة المغرب بافريقيا مستقبلا…

    Reply

اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.