فعالياتفعاليات سابقةمائدة مستديرة: “المسؤولية الاجتماعية للشركات في المغرب: ما الدروس التي يمكن استخلاصها من جرادة؟”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نظم المعهد المغربي لتحليل السياسات ، بالشراكة مع مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية، يوم الجمعة 8 مارس2019 مائدة مستديرة حول “المسؤولية الاجتماعية للشركات في المغرب: ما الدروس التي يمكن استخلاصها من جرادة؟”، و قد كان الهدف من من هذه المائدة المستديرة هو إعادة التفكير في ومناقشة السياسات الحالية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في المغرب ، وخاصة في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة جرادة المغربية.

خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية، أبرز الدكتور محمد مصباح أهمية موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات. فبعد أن قام المعهد بنشر سلسلة من المقالات وأوراق السياسات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في المغرب ، مع التركيز على جرادة، كانت المعهد متفائلا بأن تنضيم مائدة المستديرة حول الموضوع سيساهم في توسيع النقاش العام حول هذه القضية ، وطرح أسئلة جديدة ، والأهم من ذلك أن الخروج ببدائل سياسات حول المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويأتي هذا كترجمة لهدف المعهد في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والسياسات العمومية.

بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية، قدمت كاثيا برادة ورقتها حول “ما وراء مناجم جرادة: في الحاجة إلى مقاربة مستدامة“. خلال عرضها هذا ، أوضحت برادة كيف أن حركة الاحتجاج الشعبية الأخيرة ، التي أشعلت فتيلها الوفاة المأساوية لشقيقين في أحد المناجم بجرادة ، تدعو إلى التفكير في المسؤولية الاجتماعية للشركات. أعمال المناجم هي مشاريع مؤقتة مهما طالت مدتها لأن الموارد الطبيعية التي ترتكز عليها لا تدوم إلى الأبد. مع أخد هذا بعين الاعتبار ، يصبح من مسؤولية شركات المناجم التفكير في مستقبل المجتمعات والمناطق التي تعمل فيها. هنا حيث يجب أن تتحقق أهمية سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، بالنظر إلى أنها شركات ذاتية التنظيم.

علاوة على ذلك ، أشارت برادة إلى كيف أن ورقتها التحليلية السالفة الذكر قد انطلقت من الحركة الاحتجاجية الشعبية الأخيرة في جرادة والتي نشأت بسبب الموت المأساوي لاثنين من عمال المناجم ، وكشف النقاب عن عقود من التهميش الاجتماعي والاقتصادي. تاريخياً ، لم تبذل شركات االمناجم أي محاولة جادة لدمج نفسها في المجتمعات التي تعمل فيها. وتخلص برادة في هذه الورقة إلى حقيقة أن حوادث جرادة وغيرها من مدن الأشباح دفعت العديد من الشركات إلى إعادة النظر في ممارساتها في ضوء الأهمية المتزايدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

تدعو ورقة كاثيا إلى الحاجة إلى تجاوز دور الدولة في فهم قضية جرادة ، باعتبارها بمثابة تذكير بغياب المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وهي مسؤوليات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص (شركات المناجم) والمجتمع المدني. ومع ذلك ، لا يستلزم ذلك استبدال دور الدولة ، بالنظر إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي مجرد تعبير عن المشاركة الاجتماعية من جانب الشركات. يمكن فهم المسؤولية الاجتماعية للشركات في هذا السياق على أنها تعبير عن مشاركة الوكلاء الاقتصاديين في مناهج الاستدامة طويلة الأجل.

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي مسألة قيد النقاش في المغرب وتقع على عاتق الباحثين وصانعي السياسات ومختلف الجهات المعنية بالأمر مناقشة وإعادة التفكير في السياسات والممارسات القائمة من أجل التوصل إلى حلول بديلة. تبقى العديد من الأسئلة دون معالجة: ما الذي قامت به مختلف الجهات المعنية بالأمر في هذا الصدد ؟ ما الذي يمكن ىالقيام به من أجل مقاربة مستدامة؟ ما الاختلافات الموجودة بين الشركات “الحكومية” و الشركات “الخاصة” عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات؟ هل تتخلص الدولة من مسؤوليتها بخصوص المسؤولية الاجتماعية للشركات لصالح الشركات؟

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”6623,6622,6621,6620″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]