منتدى الرباط للسياسات: العقد الاجتماعي: المواطنون، والدولة والثقة في المؤسسات

منتدى الرباط للسياسات: العقد الاجتماعي: المواطنون، والدولة والثقة في المؤسسات

ستسعى أشغال هذه النسخة من "منتدى الرباط للسياسات" لتقديم تفسيرات وتحليلات نقدية موضوعية تقارب الموضوع من زوايا متعددة وتخصصات متنوعة، عبر فتح المجال للباحثين الأكاديميين وعبر إشراك الفاعلين وصناع القرار في هذا النقاش الراهني

أرضية المنتدى

 

مقدمة

منذ عقود كانت طبيعة العلاقة التي تربط المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنظمتهم قائمة على أساس صفقة سلطوية ضمنية تارة، وبشكل معلن تارة أخرى تقوم بموجبها الأنظمة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والوظائف في الدولة مقابل أن يتخلى المواطنون عن حقوقهم السياسية والمدنية. ورغم أن الطريقة التي أدارت بها الحكومات لسياساتها الداخلية كانت متباينة، إلا أنها تشترك جميعا في كونها أنظمة ريعية تتميز بشبكات زبونية نشيطة قاومت محاولات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

إلا أن الاحتجاجات الشعبية التي انفجرت سنة 2011 شكلت لحظة إعلان انهيار العقد الاجتماعي القائم في بلدان المنطقة. فقد اتضح أن مايسمى عقوداً اجتماعية إنما كانت من طرف واحد يساهم فيه المواطن دافع الضرائب لكنه لا يتلقى مقابل ذلك خدمات اجتماعية تتوافق ومستوى طلبه الاجتماعي، وهو ما دفع المواطنين في المنطقة إلى النزول للشارع للتعبير بشكل واضح وصريح عن رفض الأسس التي أقيمت عليها تلك الصفقة السلطوية[1].

لم تنتبه الحكومات السلطوية في المنطقة بما فيه الكفاية للتغيرات الاجتماعية والديمغرافية التي كانت تعتمل في بلدانها. فقد عرفت هذه البلدان طفرة شبابية بارزة، إذ تشكل الفئات العمرية الأقل من 35 سنة حوالي ثلثي السكان، واكبها تعميم للتعليم والتمدرس لغالبية السكان، هذا بالإضافة إلى تنامي ولوج واستعمال المواطنين للتكنولوجيات الحديثة وما يعنيه ذلك من تغيرات في نظرتهم للعالم وارتفاع سقف انتظاراتهم. يقابل ذلك، ضعف على مستوى قدرة اقتصادات هذه البلدان على امتصاص الأعداد الكثيرة من الشباب الذي يلجون لسوق الشغل كل سنة، واتساع الفوارق الاجتماعية بشكل صارخ، وتردي الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم وعدم قدرة الحكومة على إدماج/استيعاب العاطلين في القطاع العام والخاص على حد سواء.

من هنا، فإن انتهاء صلاحية العقد الاجتماعي القائم وانهياره في عدد من دول المنطقة لم يواكبه صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس لميلاد دولة المواطنة، باستثناء بعض المحاولات الجنينية التي سعت إلى إرساء معالم أسس تعاقدات جديدة، كما كان الشأن بالنسبة لمصر وتونس والمغرب من خلال وضع دساتير جديدة، وتنظيم الانتخابات وغيرها. غير أن هذه المحاولات لم ترق إلى مستوى إرساء تعاقد سياسي جديد قائم على أسس صلبة وغير قابل للإرتداد للوراء، باستثناء التجربة التونسية التي توجت مسارها بانتخاب مجلس تأسيسي مكن التونسيين من الظفر بوثيقة دستورية ديمقراطية شكلت عنوان وأساس العقد الاجتماعي والسياسي الذي يربط الحاكمين بالمحكومين ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، وأرسى قواعد ممارسة السلطة، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجه التجربة التونسية إقتصاديا وسياسيا.

في المغرب، وغداة أحداث 2011 أدى الضغط الاجتماعي عبر الشارع إلى تعديل الدستور الذي يعتبر خطوة متقدمة على مستوى التأطير الدستوري لطبيعة التعاقد السياسي والاجتماعي مكن الحياة السياسية من هامش إضافي من الانفتاح السياسي. إلا أن هذا الانفتاح لم يعمر طويلا، بسبب الارتدادات التي عرفها المغرب منذ 2016 والتي أفضت إلى العديد من التراجعات السياسية والحقوقية، مما يشير إلى أن دستور 2011 لم يقطع مع فلسفة الحكم السلطوي ومع نمط الممارسة السياسية السائدة، فبعد حوالي ما يقارب عقد من الزمن من صدور دستور 2011 أبانت الممارسة خلال هذه الفترة عن ممارسات مناقضة لروح وجوهر الدستور وعن تأويلات غير ديمقراطية لمضامين الوثيقة الدستورية ذاتها، بل وانزياح واضح للفعل السياسي خارج الأطر الدستورية، مما يشكل اخلالا بالتعاقد السياسي والاجتماعي الذي أرساه الدستور الحالي. بالإضافة إلى ذلك لا زال الاقتصاد المغربي ضعيفا وغير قادر على ادماج فئات الشباب والعاطلين، مما شكل وقودا للاحتجاجات في الشارع التي انطلقت منذ نهاية 2016، لا سيما في الريف وجرادة وغيرها.

 

الثقة في المؤسسات السياسية

إن تجدد الاحتجاجات مرة أخرى في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في الجزائر والسودان ولبنان سنة 2019 يظهر أن الأسباب التي دفعت المواطنين للاحتجاج سنة 2011 لا زال قائمة، وأن احتمال اشتعال موجة جديدة من الاضطرابات والاحتجاجات لا زالت عالية[2]، لا سيما أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد السياسي والمالي. الأمر الذي عمق من الهوة الفاصلة بين الدولة والمجتمع وأدام حالة التوتر والصراع بينهما، مما يؤكد أن جوهر الأزمة في الحقيقة مرتبط أساسا بتراجع منسوب الثقة بين المواطنين والحكومات. حيث تظهر مؤشرات الباروميتر العربي عن انخفاض في مستويات الثقة في الحكومات والخدمات الاجتماعية في السنوات الأخيرة[3].

كما أكدت الدراسة الميدانية التي أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروعه “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” هذا المنحى الذي يظهر انخفاض معدلات ثقة المغاربة في مؤسساتهم المنتخبة. فقد عبر حوالي 69 بالمائة من المغاربة أنهم لا يثقون في جميع الأحزاب السياسية، وفقط 23 بالمائة لديهم ثقة في الحكومة.

إن حالة عدم الثقة تدفع المواطنين لتبني نظرة متشائمة بخصوص المستقبل، فقد أعرب 69 بالمائة من المبحوثين المغاربة عن قلقهم إزاء الاتجاه العام الذي تسير فيه البلاد. كما أعرب نصف العينة المستجوبة من المغاربة أنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، ويرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعالة.

ومن هنا فإن دستور 2011 لم يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بل بالعكس، ازدادت شكوك المواطنين حول قدرة المؤسسات المنتخبة من تحسين أوضاعهم، وهو ما يفسر إلى حد ما أسباب ارتفاع ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية (الشرطة والجيش) مقارنة مع المؤسسات المنتخبة. حيث وصلت نسبة الثقة فيهم إلى حوالي 78 و83 في المائة على التوالي. ويعتبر الإقرار الرسمي بمحدودية النموذج التنموي المغربي[4] اعترفا بفشل العقد الاجتماعي الحالي في توفير الحد الأدنى من التزامات الدولة تجاه مواطنيها؛ وفي المحصلة لم تعد الدولة قادرة على توفير الاستقرار ولا توفير التنمية.

 

أي دور لمؤسسة البرلمان؟

إن أحد الميزات التي تظهر ترهل المؤسسات السياسية المنتخبة هو ضعف المؤسسة البرلمانية. فهي تعتبر أهم مؤسسة تعاقدية بين الدولة والمجتمع، فمن خلال البرلمان يقوم ممثلو المواطنين بدور التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين وترسيخ ثقافة المؤسسات.

وقد أعطى دستور 2011 دورا مركزيا للبرلمان ورفع من صلاحياته. لكن بعد عقد تقريبا من وضع الوثيقة الدستورية، لم تتمتع هذه المؤسسة في الممارسة بما يليق بها من مكانة مؤسساتية وسياسية تمكنها من تجديد العقد الاجتماعي وترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد.

لقد أظهرت نتائج دراسة مؤشر الثقة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث أظهر أن ثلث المستطلعين فقط من أبدوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق الباقي في هذه المؤسسة. جانب آخر مهم كشفت عنه الدراسة هو أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره. على سبيل المثال، عندما طُلب منهم تسمية رئيسا المجلسين (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، استطاع فقط حوالي 10 بالمائة من المبحوثين الإجابة. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد استطاع حوالي الربع فقط الإجابة عن هذا السؤال. مما يؤشر على نقص كبير في معرفة ومتابعة المواطنين لمؤسستهم السياسية، وعلى تمثل سلبي لمؤسسة البرلمان وأدوارها. فمن خلال المقابلات التي تم إجراؤها حول أداء المؤسسة البرلمانية، أكد المشاركون أن البرلمان في شكلها الحالي هي مؤسسة عديمة الفائدة، وغير قادة على تغيير الأمور على أرض الواقع. وهذا أمر أكده بعض النواب البرلمانيين الذين تم استجوابهم، حيث اعتبروا أن الحكومة لا تأخذ بجدية البرلمان، لا سيما أن الحكومة في نظرهم تتأخر في التجاوب مع أسئلة البرلمانيين ولا تضع ميكانيزم لمتابعة تنفيذ التزاماتها.

ويشكل الجهل بأدوار المؤسسة البرلمانية فضلا عن انعدام فعاليتها مصدرا دالا من مصادر تدهور الثقة في هذه المؤسسة، حيث يخلط المواطنون بين أدوار البرلمان وبين أدوار المؤسسات المنتخبة الأخرى، إذ يعتقد أغلب المواطنين أن البرلمانيين مسؤولون عن مهام تعد في الواقع من مهام المنتخبين المحليين. وبسبب هذا الخلط في الوظائف، ينظر المواطنون إلى النواب البرلمانيون على أنهم غير فعالين وغير جديرين بالثقة، وهو ما يساهم في تدهور صورتهم أمام الرأي العام.

إن ضعف هذه المؤسسة بالذات، سيجعل من تجديد العقد الاجتماعي القائم مسألة مستعصية، فلا يمكن التفاوض حول الحدود الجديدة للسلطة، كما لا يمكن تحقيق مزيد من المكاسب الإجتماعية للمواطنين إلا عبر برلمان قوي يمارس صلاحياته المؤسساتية والسياسية.

 

في الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد

إن الأرقام الدالة على تراجع منسوب الثقة في المؤسسات والوسائط التمثيلية، يؤشر على تذمر عام من المسار السياسي العام للبلاد. ويمكن النظر إلى أن فقدان الثقة هي نتيجة لضعف فعالية هذه المؤسسات من جهة وأيضا لعملية نزع المصداقية عن المؤسسات السياسية والوسائط التمثيلية باعتبارها أداة ممارسة السياسة.

إن هذه الوضعية التي تتميز بهشاشة المؤسسات لها انعكاسات اقتصادية وسياسية، قد تؤثر في الأمد المتوسط والبعيد على الاستقرار والسلم الاجتماعي. فغياب علاقة ثقة بين المواطنين ومؤسساتهم يجعل من محاولات الإصلاح الاقتصادي محدودة الفائدة. كما أن فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة يضعف خيار المشاركة السياسية، وبالتالي فقدان الثقة في مجمل العمليات السياسية، وبالتبع فقدان الثقة في الدولة، قد يكون أثر على شرعية النظام. ولعل أصعب تحدي ما يمكن أن يواجه به نظام سياسي ما هو وضع شرعيته موضع تساؤل، حيث تزداد أزمة الشرعية عندما تنعدم الثقة بسبب سيادة حالة من النفور وعدم الرضا، وتبلغ ذروتها عندما يرفض الناس تقبل المشاركة من خلال المؤسسات الرسمية، ويلجأ بدلا من ذلك إلى قنوات غير رسمية للتعبير عن التظلمات، مما يعمق المسافة بين الدولة والمجتمع.

من هنا تظهر الحاجة إلى ضرورة بناء تعاقد سياسي جديد، يعمل على تحديد الإطار المرجعي الناظم لأدوار الدولة ومؤسساتها ويحدد القواعد والشروط التي ينبغي العمل على احترامها والاشتغال في إطارها، ويرسم دائرة التنافس والتدافع بين مختلف الفاعلين السياسيين والأطراف السياسية تحت أنظار قضاء مستقل يفرض ضمان قواعد الممارسة السياسية ويحمي إطار شرعيتها في ظل اقتران المسؤولية بالمحاسبة الفعلية باعتبارها المدخل الأساسي لاسترجاع المؤسسات السياسية والوسائط التمثيلية لشرعيتها ومصداقيتها التي تمكنها من أداء دور الوساطة بين المجتمع والسلطة بفعالية ونجاعة.

انطلاقا من تشخيص هذه الوضعية، يسعى المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى المساهمة في النقاش العمومي من خلال تخصيص النسخة الثانية من “منتدى الرباط للسياسات” إلى معالجة سؤال العقد الاجتماعي في ظل الوضعية المؤسساتية الحالية المتسمة بمستويات عالية من ضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم السياسية. وذلك وفق مقاربة نقدية تحليلية لطبيعة العقد الاجتماعي الحالي، وتفسير الأسباب التي أدت إلى تراجع مستويات الثقة، علاوة على تحليل أدوار المؤسسة التشريعية في صياغة عقد اجتماعي جديد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماع، في أفق إبراز أهم مقومات وأسس استرجاع الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، من خلال اقتراح بدائل من شأنها تجاوز أعطاب المسار السياسي الحالي والتأسيس لتعاقد اجتماعي وسياسي جديد.

ستسعى أشغال هذه النسخة من “منتدى الرباط للسياسات” لتقديم تفسيرات وتحليلات نقدية موضوعية تقارب الموضوع من زوايا متعددة وتخصصات متنوعة، عبر فتح المجال للباحثين الأكاديميين وعبر إشراك الفاعلين وصناع القرار في هذا النقاش الراهني.

– منتدى الرباط السياسي

هو منتدى بحثي للحوار والنقاش السياسي ينعقد مرة واحدة كل سنة، يجمع نخبة من كبار الباحثين والمتخصصين والخبراء من مختلف المؤسسات والجامعات المغربية والعالمية من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتحليل السياسات العمومية وتقييمها.

يسهر المنتدى على تناول أحد الموضوعات التي تهم قضايا السياسات العمومية في المغرب وخارجه، وذلك بغية تقديم حوار علمي وأكاديمي نقدي معمق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسات العمومية وصناعة القرار، من أجل تشخيص دقيق للسياسات العامة ونقدها وتقديم البدائل والتفكير في الخيارات المتاحة. وتتوج أشغال المنتدى بإصدار أوراق بحثية في تقرير تركيبي باللغتين العربية والانجليزية، يوزع على صناع القرار والخبراء والباحثين داخل وخارج المغرب.

 

– المعهد المغربي لتحليل السياسات

مؤسسة أبحاث مستقلة تأسست من طرف مجموعة من الباحثين ذوي التخصصات والمشارب العلمية والفكرية المختلفة، ويضع من بين أهدافه الأساسية تقديم تحليلات للسياسات العمومية في المغرب وباقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستغطي التحليلات التي ينتجها المعهد مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال أعماله سيسعى إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.

محاور المؤتمر الرئيسية:

يسعى هذا المؤتمر إلى تغطية مختلف الجوانب التي تهم موضوع العقد الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن هنا فإن المدخل الأساسي لهذا الموضوع يقتضي قياس درجة استعداد الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين والثانويين للمساهمة في تجديد العقد الحالي بدءا بالدولة والأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال والنخب المثقفة وفاعلي المجتمع المدني. لأن قواعد مؤسساتية جديدة تقتضي عملية تفاوض ومشاركة كل الأطراف من أجل وضع قواعد متينة للمؤسسات.

كما يقتضي النقاش حول العقد الاجتماعي مسائلة النموذج الاقتصادي السائد، لا سيما مسألة عدالة النظام الضريبي القائم، ومدى قدرة المؤسسات القائمة على توزيع أمثل للموارد، علاوة مساهمة المدرسة المغربية في ترسيخ عقد اجتماعي أكثر متانة وأقدر على تلبية الطلب الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية.

وبشكل خاص، سيركز المنتدى أشغاله على المحاور الأساسية التالية:

 

* العقد الاجتماعي القديم: تشخيص الأعطاب

يسعى هذا المحور إلى تشخيص العناصر التي تأسس عليها العقد الاجتماعي القديم، والأسباب التي أدت إلى فشله. وسيتم التركيز أساسا على العوامل السياسية والاقتصادية والسوسيولوجية التي تفسر انهيار العقد الاجتماعي القديم.

البرلمان: أي دور في سبيل وضع عقد اجتماعي جديد؟

إن إعادة بناء المسار السياسي على أسس تعاقدية جديدة يقتضي بناء مؤسسات ديمقراطية ذات تمثيلية حقيقية وصلاحيات محددة، وترسخ مبدأ المواطنة بوصفها شرطا لأي تعاقد اجتماعي جديد. ومن هنا يعالج هذا المحور الدور الحالي للمؤسسة البرلمانية في الوساطة بين المواطن والدولة، ويحاول توصيف الأدوار التي يلعبها البرلمان حاليا وتشخيص الأعطاب التي تميز أداء المؤسسة التشريعية، وأيضا التفكير في الفرص والبدائل الممكنة للعب البرلمان أدوارا أكبر.

عقد اجتماعي جديد: ما هي الشروط المؤسساتية؟

يسعى هذا المحور إلى تفسير أسباب الحاجة إلى وضع تعاقد اجتماعي جديد؛ ومتطلبات وشروط ومضامين التعاقد، بالإضافة إلى تحديد الأطراف المعنية بهذا التعاقد. كما يسعى أيضا إلى محاولة استشراف المستقبل واحتمالات ولادة تعاقد اجتماعي جديد من خلال محاولة الإجابة على التساؤلات التالية: ما هي الفرص أمام صياغة تعاقد اجتماعي جديد؟ ما هو دور المواطنين والمجتمع المدني في التفاوض على تعاقد اجتماعي جديد؟ ما هي الميكانيزمات المؤسساتية والقيم السياسية التي تساعد أو تعرقل بناء الثقة في المؤسسات؟

 

الهوامش:

[1] Arab Fractures :Citizens, States, And Social Contracts, Carnegie Endowment for International Peace, 2017. P: 15.

[2] Marwan Muasher, The Next Arab Uprising: The Collapse of Authoritarianism in the Middle East, ForeignAffairs, November/December 2018https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/next-arab-uprising

[3]– أنظر المزيد: https://www.arabbarometer.org/ar/topics/trust/

[4]http://www.mapexpress.ma/actualite/activites-royales/sm-le-roi-prononce-un-discours-a-louverture-de-la-premiere-session-de-la-2-eme-annee-legislative-de-la-10-eme-legislature/

 

 

اللجنة العلمية

د. محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات

د. رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات

د. عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الأول، وجدة

د. هشام الموساوي، جامعة السلطان مولاي اسليمان، بني ملال

د. سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية، بجامعة مولاي عبد الله، فاس

د. محمد الشرقاوي، جامعة جورج ميسن، الولايات المتحدة الأمريكية

دة. زينب البرنوصي، أستاذة العلاقات الدولية، جامعة الأخوين، إفران

د. محمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط

دة. إكرام عدنني، أستاذة العلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير

 

ورقة تقنية حول المؤتمر

المكان: مدينة الرباط

لغة المؤتمر:

  • العربية والانجليزية بالنسبة للأوراق البحثية. كما سيتم توفير الترجمة الفورية لأشغال المؤتمر من وإلى العربية والانجليزية.

تواريخ المؤتمر:

  • آخر أجل لاستقبال مقترحات الأوراق للمشاركة: 31 مارس 2020
  • الرد على الأوراق المقبولة للمشاركة: 10 أبريل 2020
  • آخر أجل لإرسال الأوراق النهائية: 15 ماي 2020
  • الرد النهائي على قبول الورقة: 25 ماي 2020
  • تاريخ انعقاد المؤتمر: 5-6 يونيو 2020 بالرباط.

يتم التواصل مع اللجنة المنظمة من خلال البريد الالكتروني التالي: contact@mipa.institute

 

شروط المشاركة
  • المشاركة في المؤتمر مفتوحة أمام الباحثين المغاربة والأجانب من المتخصصين باللغات العربية والانجليزية.
  • يشترط في البحث المقترح للمشاركة أن يتسم بالجدة والعلمية والموضوعية، وألا يكون موضوع مشاركة سابقة أو نشر سابقا.
  • يجب أن يكون مقترح البحث في حدود 500 كلمة (من دون المراجع)، وأن يتم توضيح المنهجية التي سيتبعها الباحث وسياق البحث وإشكاليته وفرضياته وأن يكون مذيلا بلائحة المراجع التي سيتم اعتمادها.
  • يشترط في النص النهائي للبحث أن يكون في حدود 4000 كلمة غير الملاحق والمراجع
  • ترسل المشاركات بالعربية أو الإنجليزية.
  • يرسل الباحث سيرته الذاتية المفصلة، وروابط لمشاركاته السابقة أو مقالاته المنشورة إن وجدت.

ترسل جميع المشاركات عبر البريد الالكتروني التالي: contact@mipa.institute

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.