#فيروس_كورونا_المستجدحواراتمدونة المعهدأوراز: المؤسسات الاقتصادية في المغرب ليست إدماجية، وهي صورة طبق الأصل للمؤسسات السياسية، ويخلف هذا سنويا ضحايا كثرا يرتمون في أحضان القطاع غير المهيكل

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

المؤسسات الاقتصادية في المغرب ليست إدماجية، وهي صورة طبق الأصل للمؤسسات السياسية، ويخلف هذا سنويا ضحايا كثرا يرتمون في أحضان القطاع غير المهيكل

 

 

نجح المغرب في تحويل الوباء إلى فرصة للتحول الإنتاجي نسبياً، ما يتجسد في توجيه المعامل صوب صناعة الكمامات الواقية وإقدام المهندسين المغاربة على تصميم أجهزة للتنفس الاصطناعي وغيرها من المبادرات. كيف يمكن خلق اقتصاد مُنتج في البلد قادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية المستقبلية؟.

في الواقع لست متأكدا من ذلك، هذا دون أن نتساءل عن الجودة والإنتاجية وقدرة المقاولة المغربية فعلا على التوجه نحو التصنيع، الذي وضع له الاقتصادي المرموق داني رودريك شرطين أساسيين: متانة المؤسسات ورأسمال بشري عالي الكفاءة. إننا ضيعنا الطريق قبل قدوم وباء كورونا، وما نعيشه الآن ما هو إلا تدبير أزمة طارئة وعابرة لكنها شرسة.

لقد تتبعت النقاش العمومي حول صناعة الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي، ومن دون أن ندخل في التفاصيل، فما جرى ليس أكثر من محاولة رفع المعنويات في ظل ظروف صعبة. الاقتصاد المغربي اقتصاد منخفض الدخل الفردي، إذ لا يكاد يصل 3000 دولار أمريكي لكل فرد سنويا، وهذا لا يؤهلنا لنكون بلدا صناعيا، فالصناعة بنت الرأسمال، ومن دون رأسمال وطني قوي لن نستطيع أن نطلق دينامية تصنيع قوية.

لكن هناك أمرا مهما، وهو موقعنا الجغرافي الذي يؤهلنا لنكون منصة لشركات صناعية أجنبية. بإمكاننا أن نقنع منتجين دوليين بتوطين شركاتهم هنا، لكن ذلك لا بد له من شروط، أهمها ما قاله داني رودريك: مؤسسات ديمقراطية متينة ورأسمال بشري ذي كفاءة عالية وبكلفة معقولة. وبالإضافة إلى أننا لم نقم بخطوات كبيرة على مستوى دمقرطة المؤسسات كما حدث في كل البلدان الناشئة، مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والهند وتركيا خلال العقدين الماضيين، فإننا فشلنا في إصلاح التعليم، وهذا فشل كبير.

بعد اختفاء وباء كورونا يتوقع خبراء كثر أن تكون هناك حركة جديدة للرساميل، ومن المتوقع أن ترحل شركات كثيرة من الصين التي لم تُظهر نوعا من النضج في التعامل مع انتشار الوباء، إضافة إلى غياب الشفافية الذي طبع تواصلها حول ما كان يجري في الداخل. أية حركية جديدة للرأسمال على المستوى العالمي يجب أن يستفيد منها المغرب، لكن الإصلاحات ضرورية جدا للتحول إلى وجهة جذابة في القرن الحالي.

 

أظهر الوباء ثغرات المملكة بشأن تدبير حالات الطوارئ الناجمة عن الأزمات الطبيعية، وهي الإشكالية التي سُجلت قبيل أشهر على مستوى الكوارث الطبيعية التي تضرر منها المغرب. في نظرك، هل يجب تحويل الصندوق المخصص لتدبير جائحة “كورونا” إلى صندوق للطوارئ بشكل مستدام؟.

يجب أن ننظر لما جرى من منظور أكبر، وأعني به من منظور عالمي. كل الحكومات شلت بسبب تفشي وباء كورونا، والمسؤولية توجد في عنق الصين أولا التي سوقت عددا من الأكاذيب منذ نهاية ديسمبر حتى بداية فبراير، وهي الأكاذيب التي حاولت التغطية عليها في ما بعد ببروباغاندا قوية، لكن سرعان ما تلاشت لما تبين للرأي العالم العالمي حجم التضليل الذي قام به الحزب الشيوعي الصيني حول حقيقة ما كان يجري في الصين ووهان تحديدا.

هناك أيضا مسؤولية منظمة الصحة العالمية التي أبانت كغيرها من المنظمات الأممية عن فشل ذريع من خلال طمأنة العالم وتمرير الرواية الصينية الكاذبة، في حين أنها ليست الرواية الوحيدة التي كانت متوفرة لديها، بل كانت لديها أيضا رواية مسؤولي تايوان وهونغ كونغ الذين دقوا ناقوس الخطر بشكل مبكر.

من حسن حظ المغرب أنه آخر بلد غربا جنوب المتوسط، وإلا فربما كان وضعنا أسوأ مما هو عليه الآن. لقد أعطانا الابتعاد الجغرافي من موقع نشأة الفيروس وبؤر انتشاره الكبرى صورة عما يمكن أن يقع، لذلك سارعت الدولة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي رأينا.

ورغم ذلك فمن وجهة نظري، كان يمكن بدء تلك الإجراءات أسبوعا أو عشرة أيام من قبل، لأن الوضعية في إيطاليا كانت كارثية بالفعل، لكن ربما وقع المسؤولون في البلد ضحية طمأنة منظمة الصحة العالمية، وهو ما وقع فعلا في قضية لبس الكمامات من عدمها؛ فالذي أخطأ ليس المسؤولون المغاربة الذين نهوا في بداية الأزمة الصحية عن لبسها، ولكن فقط اتبعوا ما كانت تقوله المنظمة الأممية.

ولم تغير المنظمة رأيها حتى نشأت حركة عالمية مضادة قادها نشطاء وباحثون وصحافيون، معتمدين على ما تزوده بهم تايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية من معلومات صحيحة وذات مصداقية حول طرق انتشار الفيروس. لقد بدأت تلك الحركة العالمية بمجموعة على فيسبوك، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من النضال ونشر المقالات والدراسات والفيديوهات اضطرت منظمة الصحة العالمية للرضوخ، وأصدرت بالتالي توصية بلبس الكمامات لمنع انتشار الفيروس بين البشر.. بعدها مباشرة اتبع المغرب ذلك.

هل يمكن أن يكون لدينا صندوق دائم للطوارئ؟ هذا سؤال مهم، ولكن ولو قلت لك نعم فلن يتحقق ذلك بعد أن تكون هذه الأزمة المستجدة وراءنا. نحن بلد متوسطي، وطقس المنطقة معتدل ومستقر نسبيا، ولا تعرف منطقتنا تفشي أوبئة بشكل دوري مهدد للاستقرار، وهذا من بين العوامل التي تعطي جاذبية لبلادنا، لكنه في الآن ذاته يسمح للحكومات المتعاقبة بعدم أخذ موضوع الصحة العامة بما يكفي من الجدية. وهناك عامل آخر، وهو أن موارد الدولة لا تسمح بإحداث صناديق كثيرة، فبالكاد تحاول خلق بعض البرامج الاجتماعية لمواجهة مشاكل الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي.

 

كشفت الأزمة الصحية الراهنة غياب قاعدة بيانات لدى الفاعل التنفيذي قصد إعداد السياسات العمومية، وهو ما تمثل في الطابع الارتجالي الذي طبع عملية توزيع الدعم على مُستخدمي القطاع غير المهيكل. أين تكمن أهمية قاعدة البيانات في رسم ملامح السياسات الحكومية إبان الأزمات؟.

لست من أنصار جمع بيانات الأفراد ومعالجتها مركزيا، هذا مضاد للحرية الفردية، لكن الحد الأدنى من المعلومات بين أيادي حكومات محدودة التدخل قد يكون مفيدا لوضع سياسات عامة. مشكلة القطاع غير المهيكل في المغرب يجب أن تعالج من جذورها، فهذا القطاع يوفر اليوم ما يقارب 37 في المائة من الوظائف باستثناء الزراعة بالنسبة للمغاربة، وهذا يعطي صورة عن حجمه الضخم من حيث التوظيف فقط لا من حيث الإنتاجية؛ ومازال يزداد حجمه من سنة لأخرى، وهذا يؤكد أن اقتصادنا يعاني من مشكلة بنيوية يمكن تلخيصها في ما يسميه الاقتصادي دارون عاصم أوغلو وزميله جيمس روبنسون في كتابهما “لماذا تأفل الأمم” مشكلة “المؤسسات الاقتصادية الإقصائية”.

إن المؤسسات الاقتصادية في المغرب ليست إدماجية، وهي صورة طبق الأصل لمؤسساته السياسية، ويخلف هذا سنويا ضحايا كثرا يرتمون في ظل قطاع غير مهيكل، وإن كان قطاعا مشروعا في نظري، لأن من يشتغلون في هذا القطاع على الأقل لا يقفون في “راس الدرب” ينتظرون وظيفة في القطاع العام، أو أعطيات الدولة، أو وهم “التوزيع العادل للثروات” كي يحصلوا أخيرا على نصيبهم من ثروة لم يساهموا في خلقها.

بعد هذه الأزمة، يجب أن تفكر الدولة، وهي بصدد وضع نموذج جديد للتنمية، في التعلم من الآخرين. هناك تجارب كثيرة لدول أدمجت جزءا من القطاع غير المهيكل في اقتصادياتها، فتحسنت قيمته المضافة مع مرور السنوات، وأصبح آلة لخلق النمو الاقتصادي المستدام. لكن ذلك لا يمكن أن يحدث من دون إصلاح المؤسسات الاقتصادية الحالية، خصوصا في ما يتعلق بمعالجة إشكالات الحوكمة ومحاربة الفساد وحماية حقوق الملكية الخاصة وإصلاح سوق العمل لكي يصبح أكثر مرونة. كما يجب على الدولة أن تفكر في إصلاح حقيقي لمناخ الأعمال، وأن تتجاوز الإصلاحات التقنية الحالية التي تعطيها تصنيفا جيدا على مستوى مؤشر دوين بيزنس دون أن يكون لذلك أثر اقتصادي ملحوظ على مستوى النمو الاقتصادي.

 

أجبرت “كورونا” البلاد على الانخراط في مسلسل الرقمنة التكنولوجية بغرض تفادي التجمعات العمومية، في وقت كانت الحكومة تتلكأ في أجرأة هذا المشروع المؤجل طوال سنوات، ليتحقق جزء منه في الظرفية الراهنة. إلى أي حد يمكن تسخير الرقمنة في تحقيق الصعود المغربي مستقبلا؟.

لو لم نكن نعيش في ظل عصر عالمي تتسيده الرقمنة لكان وضعنا الآن أكثر بؤسا. لقد ساعدت التكنولوجيات الحديثة العالم في توحيد النقاش حول هذه الأزمة المستجدة، وعكس ما يظنه كثيرون فالنقاش الآن حول أزمة كورونا هو نقاش آني وعالمي. وما ينتج من برامج وندوات صحافية للمسؤولين ومن محاضرات الأكاديميين والأوراق البحثية حول تأثيرات كوفيد 19 وكيف يجب أن نواجهها، يمكن الاطلاع عليه في أي مكان في العالم بمجرد وضعه على الشبكة.

وما على من أراد أن يفهم قوة الرقمنة في توحيد الجهود إلا أن يرجع للمراجع التاريخية ويقارن كيف تم التعامل مع أزمة الأنفلوانزا الإسبانية قبل 100 عام، وكيف يتم التعامل مع كوفيد 19 الآن. إننا نعيش في عالم آخر جديد، لا علاقة له بالعالم القديم الذي كان هنا قبل قرن من الزمان، وأرقام ضحايا الوباءين ستعطينا صورة تقريبية عن الدرجة التي تم بها تحديث العالم، والفضل بعد التطور التقني والاقتصادي والطبي يعود أيضا لتطور الرقمنة.

في المغرب وقع “تباطؤ” و”استنزاف”؛ أما “التباطؤ” فمصدره تلك المقاومة التقليدية لكل ما هو جديد، لأن الرقمنة ليست مجرد تقنية، بل هي أيضا قيم. ومن القيم التي ترسخها أينما حلت قيمة “الشفافية”. هناك أطروحات وأبحاث أنجزت عن كيف تم التعامل مع الرقمنة من طرف البيروقراطية الحكومية ليس فقط في المغرب، لكن في بلدان كثيرة. لعقود طويلة كانت البيروقراطية غير شفافة وألفت العمل في الظلمة. ولا يمكن أن نغير كل شيء بين عشية وضحاها.

لن أفشي سرا إذا قلت إن إدارات حكومية كثيرة، وخصوصا في القطاع الصحي، عمد فيها الموظفون والأطباء إلى إتلاف الحواسيب بمجرد تثبيتها، لأنهم وجدوا أنفسهم فجأة في فضاء شفاف ويعطي صورة حقيقية عن مردوديتهم في العمل. لقد تطلب تغيير هذه العقليات المعطلة تغيير تلك الموارد البشرية نفسها، يجب أن يذهب جيل ويأتي جيل شاب ولد وترعرع في ظل التطور التكنولوجي، جيل سينظر إلى الاشتغال بالطرق التقليدية من أوراق وملفات وأقلام على أنه عمل مرهق ومضن، ويكون بالتالي مؤهلا لتقبل رقمنة الإدارة.

هناك الآن خطوات، لكن كما قلت بطيئة. ولإنجاح هذا التحول، يجب أن نبدأ من المدرسة، كي تصبح الرقمنة جزءا من يومي المواطن التلميذ والطالب والموظف أو الأجير في ما بعد. أما في ما يخص “الاستنزاف”، فقد شهدنا جميعا ما حدث خلال السنوات الأخيرة، لقد فقد المغرب خيرة الأدمغة في هذا المجال بعد أن صرف ميزانيات هائلة من جيوب دافعي الضرائب على تكوينهم، وأغلبهم ليس بسبب قلة الفرص، ولكن بسبب ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية وتلكؤ الدولة في الإصلاح.

دمر هذا الجو العام المسموم خلال السنوات الأخيرة أي محفزات عند المهندسين والخبراء في هذا المجال للبقاء والاستثمار في البلد، فاختاروا الهجرة. وبما أن فرص اندماجهم في شركات عالمية كثيرة في بعض البلدان الأوربية وكندا خصوصا، فقد ذهبوا بالآلاف لسنوات كثيرة، وهي ظاهرة مازالت مستمرة للأسف الشديد. وهذا استنزف للموارد البشرية للدولة في هذا المجال، وهو ما سيجعل التحول الرقمي في المغرب صعبا وبطيئا.

 

في ظل تداعيات العولمة التي أسهمت في إلغاء الحواجز بين الفواعل، صار ما يحدث في قطب دولي يؤثر على العالم ككل، ما يؤثر سلبا على أرقام النمو الاقتصادي في المغرب، ما يدفع إلى الاقتراض الخارجي، فنصبح أمام أزمة ديون جديدة. أكيد أن العولمة بمظهرها الحالي ستطالها تغيرات معينة لم تتضح ملامحها، لكن يُطرح السؤال بشأن النموذج التنموي المقبل في علاقته بالتحديات المطروحة..

العولمة ستترسخ، لكن قد يسكنها “الأخ الكبير” لجورج أورويل. لقد كانت أحداث 11 سبتمبر 2001 مرحلة مفصلية في مسار الاندماج العالمي، ما سمح للحكومات بسن قوانين تمكنها من النفاذ إلى الحياة الخاصة للأفراد بداعي محاربة الإرهاب. أما الأزمة الحالية فقد تحول الحكومات إلى أداة ضاربة في مجال مراقبة الأفراد. هذا النقاش ديمقراطي وغربي في الدرجة الأولى، وستخوضه كل الأطراف هناك، حتى ينتهي إلى صيغة ما. لكن في تقديري لن يوقف حركة العولمة، بل سيعمقها. وبعد أن يبدأ الفيروس في التراجع، وتظهر النتائج الاقتصادية الكارثية التي سيخلفها، سيكون هناك تكتل من الحكومات سيسعى إلى معالجة قضايا عالمية معقدة، وقد تكون مجموعة السبع الأقرب لهذا.

وبالنسبة للمغرب، فهناك دائما فرص في عالم منفتح أكثر مما هي موجودة في عالم منكفئ، لكن قضايا الاستدانة ليست هي أهم ما يجب طرحه في نظري في هذا الباب، بل كيف نستفيد من الحركة العولمية الجديدة؟. وفي نظري إذا قدم “النموذج التنموي الجديد” المنتظر ما يكفي من التوصيات ومقترحات السياسات لتحسين جاذبية المغرب، من خلال الإصلاحات مؤسساتية وتعميق دمقرطة البلاد، فعلى الدولة ألا تتوانى في الالتزام بها، وألا تكرر أخطاء الماضي؛ حيث تجاهلت الدولة توصيات صدرت عن لجان قامت هي بإنشائها، مثل لجنة الإنصاف والمصالحة وما ورد في تقارير الخمسينية.

إذا قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بدراسة معمقة لمسار الدول الناشئة التي حققت نتائج مهمة على مستوى تطوير اقتصادياتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة فستتوصل إلى أفكار مهمة، وقد يكون عالم في طور التحول مكانا أفضل لاقتناص الفرص، لكن يلزم ما يكفي من الثقة في النفس وأيضا رؤية واضحة للأمور، وكيف يجب أن تكون في أفق 30 سنة. يجب من الآن فصاعدا أن نتحدث عن “مغرب-2050″، وهو موعد قريب جدا لا تفصلنا عنه إلا 3 عقود.

 

تمكّن فيروس “كورونا” المستجد من إحداث اضطرابات اقتصادية في إفريقيا ستمتد تداعياتها على مدى سنين طويلة، نتيجة الارتباك العملياتي في تدبير هذه الصدمة الاقتصادية غير المتوقعة. ما مدى قدرة القارة الإفريقية على الخروج من المخاطر المستقبلية للوباء؟.

إلى حدود اللحظة فالقارة الإفريقية نجت من السيناريو الأسوأ، لكن نجاتها الكاملة تتوقف على تطور الوباء على الصعيد العالمي. يجب أن تلتزم الحكومات الإفريقية التي تتميز بهشاشة كبيرة وسوء الحكامة بأعلى درجات الحذر، لأن فشل الحكومات الغربية أمام هذا الوباء يعني أن الحكومات الإفريقية ستكون في وضع أشد سوءا ما دام ليس هناك لقاح فعال بعد ضد هذا الفيروس.

هناك مبادرات، أو حديث عن مبادرات خاصة بالقارة الإفريقية، مثل المبادرة التي أطلقها المغرب والمبادرة التي تحدثت عنها فرنسا، لكن إلى حدود اللحظة لا شيء تحقق على أرض الواقع. إن الوضعية التي نجتازها صعبة وبالكاد تستطيع كل حكومة التعامل مع ظروفها الداخلية. لقد رأينا أن تكتلا ضخما وذا موارد كبيرة مثل الاتحاد الأوربي يقف غير قادر على التدخل لمساعدة بلدان أوربية ضمنه، وعلينا أن نتصور كيف سيكون حال البلدان الإفريقية لو وصلت إلى مراحل متقدمة من تفشي الوباء. لا أتمنى أن نرى ذلك على أي حال.

 

 

نشر هذا الحوار في جريدة هسبريس

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]