الأبحاثقضايا النوع الاجتماعي: المرأة كفاعلة في التغيير والتنمية المستدامة في المغرب

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نفذت الحكومة المغربية عددا مهما من الإصلاحات لتحسين وضعية حقوق المرأة، ورغم ذلك لم تتحسن وضعية حقوق المرأة ولم تتحقق المساواة بين الجنسين؛ بل ظلت معظم التغييرات حبرا على ورق، ولم تنفذ الإجراءات القانونية كما يجب.

 

نشرت هذه الورقة ضمن تقرير صدر بشراكة بين المعهد المغربي لتحليل السياسات ومعهد بايكر للسياسات العامة

 

مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نفذت الحكومة المغربية عددا مهما من الإصلاحات لتحسين وضعية حقوق المرأة، بما في ذلك الكوتا المتعلق بالنوع الاجتماعي في الانتخابات البرلمانية ومراجعة قانون الأسرة (المدونة) وإصلاح الدستور، وسن قانون يسمح للمرأة بنقل الجنسية إلى أطفالها وتعديل قانون الاغتصاب وسن قانون يجرم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، لم تتحسن وضعية حقوق المرأة ولم تتحقق المساواة بين الجنسين؛ بل ظلت معظم التغييرات حبرا على ورق، ولم تنفذ الإجراءات القانونية كما يجب.

 

تاريخ مشاركة المرأة المغربية في التنمية المستدامة

لطالما كانت المرأة المغربية جزءا لا يتجزأ من تنمية البلاد من خلال دورها في حركة الاستقلال وإرساء الديمقراطية، وكذا في مختلف حركات العدالة الاجتماعية. لكن لسوء الحظ، لم تنخرط النساء بقوة في بناء الدولة بعد الاستقلال، كما أن المدونة قد قننت النظام الأبوي/ الذكوري عام 1962؛ فقد شرعت تعدد الزوجات وحددت سن الزواج في 15 سنة بالنسبة للنساء و18 بالنسبة للرجال، وأضفت ولاية مؤسسية – أو وصاية –في الزواج.

ساعد عقد الأمم المتحدة للمرأة واعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تشجيع الحركة النسوية المغربية، مما أدى إلى إطلاق المجلات النسوية بما في ذلك مجلة لاماليف وجريدة  ثمانية مارس في عام 1983. وفي تسعينيات القرن الماضي، حشدت النساء حول مسألة إصلاح المدونة. وفي عام 1992 وقع مليون مغربي على عريضة تطالب بإصلاح المدونة، أما في عام 1999 فقد نظمت مظاهرات كبيرة في الرباط والدار البيضاء، وبعدها في 2004 تم اعتماد إصلاح المدونة رسميا.

بدأت حركة 20 فبراير، المرتبطة بالثورات المعروفة باسم “الربيع العربي”[1]، مع الطالبة الصحفية أمينة بوغالبي البالغة من العمر عشرين عاما. رسالتها-  “أنا مغربية وقررت النزول إلى الشارع يوم 20 فبراير لأنني أريد الحرية والمساواة لجميع المغاربة” – حشدت آلاف المواطنين معظمهم من الشباب؛ كما أن معظم الأشخاص الذين استجابوا لهذا النداء لم يكونوا ناشطين نسويين ولا ينتمون إلى أي منظمة نسوية. ومع ذلك، كانت النساء حاضرات على كافة مستويات هذه الحركة. لقد واجهت النساء أيضا قمع وقسوة الشرطة لكنهن مثلن الحركة على الصعيدين الوطني والدولي، وقد رأى النشطاء أن حقوق المرأة يمكن أن تتحقق بشكل أفضل من خلال العمل يدا بيد مع الرجال من أجل بلوغ أهداف مشتركة، بدلا من عزل قضايا المرأة. ولهذا كانت شعارات الحركة ومطالبها محايدة من حيث نوع الجنس إلى حد كبير. لذلك كان يُنظر إلى الحركة على أنها شكل جديد من أشكال النسوية، حيث كان رجال ونساء الحركة يطالبون بنفس المطالب.

 

خصائص ديموغرافية للمشاركة النسائية في الحركات: الفجوة الحضرية / القروية

كانت غالبية النساء المشاركات في حركة 20 فبراير، بالإضافة إلى معظم المشاركات في حركات نسوية سابقة، نساء متعلمات وبالتالي فهن لا يمثلن التركيبة السكانية للبلد. ويجدر الذكر أن نسبة الأمية بين الإناث في المغرب تبلغ حوالي 44 في المائة؛ 35 في المائة بالنسبة للنساء في المناطق الحضرية و61 في المائة بالنسبة للنساء في المناطق القروية. علاوة على ذلك، لا تتلقى 22 في المائة من النساء القرويات أي تعليم نظامي[2].

وبالتالي، يمكن القول إن فجوة اللامساواة الاقتصادية عميقة للغاية بين النساء في المغرب، كما أن معدل البطالة بين النساء وعدم استفادتهن من الخدمات في المناطق القروية هو أمر يعيق قدرتهن على الانضمام إلى سوق العمل وتغيير أوضاعهن؛ وبالتالي فإن محو الأمية شرط ضروري من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة. وعلى الرغم من أن الناشطات في حركة 20 فبراير هن أكثر تعليما من المرأة المغربية العادية، إلا أنهن أعربن عن قلقهن بشأن عدم المساواة بين نساء النخبة والنساء الأميات. ومن خلال الحركة، مُنحت للمرأة فرصة الانتقال إلى الفضاءات العامة ذات الطابع الذكوري؛ ومنذ ذلك الحين، عبّر عدد أكبر من النساء علنا عن أن تفسير النصوص الإسلامية والثقافة والتقاليد قد قلل من مكانتهن بدلا من الإسلام نفسه. والآن، صارت النساء الأميات يستخدمن الفضاءات التي يسيطر عليها الذكور للتنديد بالظلم والمطالبة بالحقوق المسطرة في قانون الأسرة الجديد وفي الدستور[3].

والأهم من ذلك هو أن المرأة القروية لم تغب عن التعبئة الشعبية في المغرب، حتى لو كانت لديها موارد أقل تساعدها على المطالبة بحقوقها. بدأت حركة شعبية قروية في عام 2007 من قبل نساء يعرفن بالسلاليات، وهن نساء يطالبن بحقوقهن في الاستفادة من ملكية الأرض. أطلقت الشرارة الأولى للحركة امرأة سلالية من مدينة القنيطرة، باع واستفاد أفراد عائلتها الذكور من أرض ورثتها من أجدادها. لقد أجبرت حركة السلاليات الشعبية الحكومة على منح النساء حق الانتفاع الرسمي من الأرض، وبعد صراع طويل تم إصدار سلسلة من القوانين (17-62، 17-63، 17-64) لإدارة الأراضي الجماعية، ضمانا لحق السلاليات في الانتفاع من أراضي الجموع.وبناء عليها، تم توزيع 128 هكتارا على 867 امرأة، حافظن منذ ذلك الحين على السيطرة على نصيبهن في الأرض[4]. وقد أثارت الحركة نقاشا على مستوى البلاد حول الأراضي الجماعية باعتبارها تراثا وطنيا كما كشف ذلك عن مدى تعقيد إدارتها؛ ولكن أصوات النساء السلاليات دفعت الحكومة إلى ضمان حلول ملموسة لهذه القضية.

انبثق مثال آخر على التعبئة القروية، وهو أكبر حركة احتجاجية في المغرب منذ عام 2011، من نفس منطلق حركة 20 فبراير، عُرفت باسم حراك الريف، وقد اندلع الحراك في منطقة الريف الناطقة باللغة الأمازيغية الريفية في شمال المغرب بين أكتوبر 2016 ويونيو 2017 نتيجة وفاة محسن فكري[5]. ولعبت سيدة تدعى نوال بن عيسى[6]دورا رئيسيا في الاحتجاجات التي أعقبت اعتقال زعيم الحركة ناصر الزفزافي، كما شاركت العديد من أمهات وزوجات السجناء في الاحتجاجات. وقد أصبحت هؤلاء النساء، ومعظمهن أميات وأمازيغيات وناطقات بلغة واحدة، فاعلات بارزات من أجل التغيير.

سمحت إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من النساء بالمشاركة عبر منظور اجتماعي واقتصادي كمواطنات صحفيات. وعليه، أصبح الاحتجاج نشاطا يوميا، حيث تقوم النساء بتوثيق ومشاركة مظاهر الظلم على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أتاح للنساء اللواتي التزمن الصمت لعقود أن ينددن بالاغتصاب والتحرش الجنسي وسوء معاملة الأطفال والعنف المنزلي على منصتي فايسبوك ويوتيوب. حركة “ما سكتاش” (لن أصمت) هي مثال جديد على هذه الاحتجاجات، وهي حركة طموحة تشجع كسر الصمت وتشجب الاغتصاب على فايسبوك. لقد أصبحت الفضاءات العمومية متاحة للتعبئة؛ حيث ترتفع أصوات النساء المحتجة أمام المستشفيات والمدارس ومباني الإدارات العمومية والبرلمان. ولذلك أصبح حضور المرأة ملموسا وبارزا أمام أنظار العامة، حيث اتخذت مبادرات للمشاركة ليس فقط في الحركات التي تهتم بحقوق المرأة، ولكن أيضا في القضايا التي تهم عامة الشعب. وتكشف المشاركة النسائية والتعبئة التاريخية والحالية للمرأة المغربية أن هذه الأخيرة يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في التنمية المستدامة ببلادها.

 

شوط طويل أمام إعمال حقوق المرأة

وعلى الرغم من هذه الإنجازات الملهمة، فإن تنفيذ القوانين الجديدة يسير بوتيرة بطيئة للغاية ودون مراجعة لاحقة. على سبيل المثال، تكشف نظرة فاحصة على التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة الجديد عن نقص في الإنفاذ؛ ففي ما يتعلق بزواج الأطفال، تضاعفت النسبة تقريبا خلال عقد واحد، أي انتقلت من 7 في المائة في عام 2004 إلى ما يقرب من 12في المائة في عام [7]2013. كما اتخذ تعدد الزوجات اتجاها مشابها، على الرغم من أنه بدرجة أقل: ففي عام 2010، تم قبول ما يقرب من 43.41 في المائة من طلبات تعدد الزوجات[8]. إضافة إلى أن تنفيذ الأحكام الدستورية بشأن المساواة بين الجنسين بطيء للغاية أيضا. وتجادل المرابط بأنه على الرغم من أن المادة 19 من الدستور تنص على المساواة بين الجنسين، إلا أن ممارسة المساواة “لا ولن تكون قائمة ما لم تتغير قلوب وعقول الناس” وما لم يتغير السياسيون[9]. بالفعل، لم تكن هناك حملات توعية حول قانون الأسرة الجديد، ولم يدعمه نظام التعليم؛ بل ما يزال القضاة الذين أصدروا القانون يتمسكون بنفس المعتقدات الذكورية حول مكانة المرأة، بسبب تفسيرهم للنصوص الدينية. وبناءً على عدة أبحاث أُجريت حول قضايا النوع الاجتماعي في المغرب[10]، ساهمت أعراف وتقاليد ثقافية وسوء تفسير النصوص الدينية في خضوع وتبعية المرأة. لذلك، ينبغي إعادة النظر في التفسير الذكوري الخاطئ للإسلام، مع إشراك عالمات دين مسلمات، حتى يكون لقانون الأسرة الجديد أثر إيجابي على المرأة.

وعلى الرغم من التصديق على الاتفاقيات الدولية وإنشاء كيانات مثل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، إلا أن 22 في المائة فقط من النساء شغلن مناصب السلطة في الإدارة العامة في عام 2016، و81 من أصل 395 نائبا في البرلمان هن نساء[11]. وبالتالي من الجلي، من الناحية العملية، أن الوضع لم يتغير بشكل جذري. كانت كوتا النوع الاجتماعي عام 2002 خطوة حاسمة نحو تعزيز الديمقراطية ووسيلة لمحاربة العناصر الذكورية في المجتمع؛ إلا أن أثرها على وضع المرأة كان ضئيلا، باعتبار أن الأحزاب السياسية لا تلتزم بنظام الكوتا.

 

توصيات

إن تمكين المرأة كعنصر فاعل وفعال في التنمية المستدامة في المجتمع المغربي يتطلب المزيد من الإصلاحات والأهداف، بما في ذلك ما يلي:

الحد من الفقر بين النساء من خلال إعطاء الأولوية لمحو الأمية وضمان التعليم وتسهيل الوصول إلى الوظائف. تعد برامج محو الأمية خطوة أساسية، خاصة بالنسبة للنساء اللائي تجاوزن سن التمدرس، حيث إن 14.8 في المائة من الفتيات من الفئة العمرية 15-24 سنة هن أميات[12]، وحوالي 7 من كل 10 نساء قرويات هن أميات، أي 67.4 في المائة مقابل 36.2 في المائة بالنسبة للمرأة الحضرية و37.2 في المائة بالنسبة للرجل القروي[13]. إن من شأن التعليم أن يساعد أيضا في الحد من الفقر، حيث أن الافتقار إلى التعليم مسئول عن الفقر بنسبة 36.8 في المائة بين البالغين و24 في المائة بين الأطفال. ومما لا شك فيه أن التعليم مهم بشكل خاص بالنسبة لفتيات المناطق القروية، حيث أن واحدة من كل 10 فتيات تتراوح أعمارهن بين 7 و 12 سنة في المناطق القروية لا تتلقى أي تعليم[14]، وفضلا عن ذلك لا تزال البطالة مشكلة رئيسية. وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فقد بلغ معدل تشغيل النساء 22.2 في المائة إجمالا و70.4 في المائة للنساء القرويات؛ أي أن ما يقرب من 39.3 في المائة من النساء العاملات يعملن بدون أجر مقابل 9.5 في المائة فقط من الرجال، وبالنسبة للنساء القرويات يقترب هذا الرقم من 70 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الوطني لتشغيل النساء قد انخفض من 26.8 في المائة سنة 2013 إلى 22.2 في المائة سنة 2019[15].

تعزيز وتنفيذ سياسة المساواة والتكافؤ وتشجيع وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار؛ فـ 6 في المائة فقط من النساء المغربيات يشغلن مناصب القرار[16].

ضمان حصول المرأة على الخدمات الصحية. تعد صحة الأم في المناطق القروية ذات أهمية خاصة، حيث يظل معدل وفيات الأمهات في هذه المناطق أعلى بمرتين مقارنة بالمناطق الحضرية، نظرا لأن حوالي 20.4 في المائة من النساء الحوامل لم يتلقين أي استشارة أو فحص طبي قبل الولادة في المناطق القروية في سنة 2018، مقارنة بـ 4.4 في المائة في المناطق الحضرية[17].

إصلاح مدونة الأسرة لعام 2004؛ يجب إشراك عالمات الدين المسلمات في إعادة تفسير القرآن ومراجعة قانون الأسرة، ويجب أن يكون الإصلاح الجديد أكثر تركيزا وأن يوضح القوانين المتعلقة بالزواج المبكر وتعدد الزوجات، كما ينبغي أيضا مراجعة قانون الإرث، فقد أصبحت العديد من النساء الآن المعيل الوحيد لأسرهن.

تنفيذ سياسة الميزانية المراعية للمنظور النوعي؛ فعلى الرغم من اعتماد الدولة لمقاربة النوع الاجتماعي في توزيع الموارد في إطار الميزانية، لم يتغير الوضع بشكل كبير.

ترسيخ ثقافة الشفافية ومراجعة تنفيذ القانون.

تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في المدارس؛ ينبغي إلغاء الصورة النمطية حول المرأة في المناهج المدرسية كما ينبغي مراجعة التمثيلية العامة للمرأة.

تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين من خلال حملات التوعية الإعلامية، مثلا تثمين قصص نجاح المرأة من خلال وصلات قصيرة. لا ينبغي أن تقتصر حملات التوعية التي تركز على المساواة بين المرأة والرجل على اليوم العالمي للمرأة فحسب، كما يجب توعية المغاربة بأهمية تمكين المرأة لتكون عنصرا فعالا في المجتمع.

 

 

الهوامش

[1]. مصطلح “الربيع العربي” مرفوض في المنطقة لأنه لا يشمل المجموعات العرقية والدينية واللغوية الأخرى، وهي الأمازيغ والأقباط وغيرهم.

[2]المندوبية السامية للتخطيط، “المرأة المغربية بالأرقام: تطور الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والمهنية”، 2019،

http://www. hcp.ma

[3]من الأمثلة على الحركات التي تولت فيها النساء زمام القيادة: حراك الريف، وحركة السلاليات، وحركة “على الطريق 96” (إميضر)، وحركة مساكتاش، وغيرها.

[4]شراكة لتعليم النساء، “قافلة السلاليات تطالب بحق المرأة المغربية في الاستفادة إلى الأرض”، مدونة الشراكة، 9 أبريل 2018.https://learningpartnership.org/blog/ caravan-soulaliyates-pushes-for-moroccan-womens-right-land-access

[5] محسن فكري، بائع أسماك يبلغ من العمر 31 عاما، سُحق حتى الموت في شاحنة قمامة في 28 أكتوبر 2016 في مدينة الحسيمة أثناء محاولته استعادة سلعته المصادرة.

[6]قادت نوال بنعيسى، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 36 عاما، الاحتجاجات التي كانت تقام كل مساء بعد الإفطار خلال شهر رمضان في الحسيمة. هي الآن لاجئة سياسية في هولندا.

[7] وجدت جمعية حقوق وعدالة، وهي جمعية تعمل على تعزيز سيادة القانون في المغرب، أنه من بين 33253 عقد زواج في عام 2009 و 35152 عقد زواج في عام 0132، كان هناك ما مجموعه 30000 من الإناث دون سن 18.

[8]المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “المساواة والتكافؤ في المغرب: الحفاظ على الأهداف والغايات الدستورية وتفعيلها”، أكتوبر 2015،https://docs. euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6806_3.26.etategalitefinal22.pdf.

[9] كارلا م. ماكندرز، “تشريح الانتفاضة: المرأة، الديمقراطية، والربيع النسوي المغربي”، مجلة القانون الدولي جامعة بوسطن، 32، العدد 1، 2014. https://ssrn.com/abstract=2364578

[10]لقد أشرفت على عدد من أطروحات الدكتوراه حول قضايا الجنسين المختلفة – على سبيل المثال، “تمثيل المرأة في الإعلام المغربي”، “الخطاب الجندري بعد إصلاح المدونة”، “تمثيل المرأة في المقررات المدرسية الإنجليزية المغربية”، “تقسيم العمل المنزلي بين الزوجين العاملين”و” المشاركة السياسية للمرأة “و” الجمعيات النسائية “- وكشفت جميعها أن وضع المرأة لم يتحسن بالكامل.

[11]المندوبية السامية للتخطيط: “المرأة المغربية بالأرقام”.

[12]المرجع السابق.

[13]المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “المساواة والتكافؤ في المغرب”.

[14]المندوبية السامية للتخطيط: “المرأة المغربية بالأرقام”.

[15]المرجع السابق.

[16]المرجع السابق.

[17]المرجع السابق.

 

المراجع:

بوث، وروبرت، وأنجيليك كريسافيس، وتوم فين، وكاثرين مارش، وهارييتشيروود، وزان رايس. “برزت النساء كعناصر رئيسية في الربيع العربي.” جريدة ذا جارديان، 22 أبريل 2011. https://www. theguardian.com/world/2011/apr/22/ women-arab-spring.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان. “المساواة والتكافؤ بين الجنسين في المغرب: الحفاظ على أهداف وغايات الدستور وتنفيذها”. المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2015. https://www.cndh.org.ma/an/ thematic-reports/gender-equality-and-parity-morocco-preserving-and-implementing-aims-and-objectives.

غيطنتشي، وإلهام، وفالنتين ن.مغدم. “المرأة والاحتجاجات الاجتماعية والنشاط الإعلامي الجديد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.” المجلة الدولية لعلم الاجتماع الحديث 40، عدد. 1 (ربيع 2014): 1-26. https://www.jstor.org/ stable/43496487.

إنجلهارت، ورونالد، وبيبا نوريس. المد المتزايد: المساواة بين الجنسين والتغيير الثقافي حول العالم. نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج، 2003.

مكتبي، رانيا. “حق التصويت للقاصرين: النساء باعتبارهن أشخاص في الشرق الأوسط بعد الانتفاضات العربية عام 2011”. القوانين 6، عدد. 1 (2017): 4. https://doi.org/10.3390/ laws6010004[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]