الأبحاثحوار السياسات المغربيةسياسات مكافحة تغير المناخ في المغرب: الآفاق المستقبلية

 

لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، يحتاج المغرب إلى معالجة القضايا المتعلقة باستراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ورفع الوعي من خلال برامج تعليمية تتناول أزمة المناخ، وضمان الولوج إلى المعلومة وتعزيز المشاركة والانخراط.

 

موجز السياسات

حوار السياسات المغربية 2021

من تحرير الباحثان: دة. هاجر الإدريسي ود. محمد مصباح

 

أهم التوصيات

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص لتمويل مكافحة تغير المناخ.
• الاستثمار في التربية والتعليم في مجال التغير المناخي وتعزيز العمل المدني.
• تحويل التدابير البيئية الناجحة إلى نماذج لتحقيق الاستدامة.

 

تقديم

على غرار العديد من البلدان في العالم، يعتمد المغرب بشكل كبير على الموارد الطبيعية وبالتالي فهو معرض بشدة لتأثيرات التغيرات المناخية. عرف المغرب في العقود الماضية مشاكل تهم ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي والتصحر والتعرية البحرية وهو ما أدى إلى عواقب بعيدة المدى كتوسع الهجرة المناخية وانتقال الناس إلى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية[1]، وبالتالي استنفاد الموارد.

من أجل تعزيز القدرة على التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ، شرع المغرب في مسار التنمية المستدامة وحماية البيئة، وشمل ذلك المصادقة على اتفاقيات ريوالثلاث في سنة 1995، ومعظم الاتفاقات المتعددة الأطراف التي تلت ذلك، بما فيها قمة جوهانسبرغ العالمية في سنة 2002، وفي نونبر 2016 نظم المغرب قمة المناخ COP22 بهدف تنفيذ اتفاق المناخ العالمي الجديدCOP21 .

وعلى الرغم من التزامات الحكومة واستعدادها للتخفيف من آثار التغيرات المناخية فإن العديد من الصعوبات تكبح طموح المغرب لتحقيق أهدافه. ويرجع ذلك أساسًا إلى غياب الوعي العام بقضايا المناخ وضعف التعاون بين المبادرات العمومية والخاصة، ومحدودية التجارب الناجحة. ولهذا يهدف موجز السياسات إلى تسليط الضوء على السياسات المتعلقة بأزمة المناخ في المغرب ومناقشة التدابير اللازمة للتكيف والتخفيف من الأزمة.

 

السياق

تقوم مجموعة من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المغرب بتنفيذ برامج تتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وتثمينها ومنع التلوث الصناعي والحماية من التصحر وإزالة الغابات (مثالا على هذا الهيئات: وزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛ اللجنة الوطنية لتغير المناخ والتنوع البيولوجي؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ مركز الكفاءات للتغير المناخي؛ مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة).

إضافة لذلك فإن للمغرب عدة قوانين وسياسات وخطط حول تغير المناخ وأهمية حماية البيئة من أجل تحسين الظروف البيئية للأجيال الحالية والمقبلة (كالدستور(2011)؛ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة (2003)؛ مخطط المغرب الأخضر (2008)؛ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (2006)؛ قانون 77.15 (المعروف باسم قانون زيرو ميكا (2016)؛ سياسة التغير المناخي بالمغرب (2014)؛ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2017)؛ المخطط الوطني للمناخ 2030 (2019)). وقد احتل المغرب سنة 2018 الصدارة في إفريقيا من حيث الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وفقا لمؤشر الأداء المناخي، مما يؤكد التزام البلاد باتفاق باريس بشأن العمل المناخي.

إضافة إلى ذلك، تشير المساهمة المحددة وطنياً بالنسبة للمغرب (2016) إلى أن البلاد تعمل على تطوير خطة تكيف وطنية لتنسيق سياسات التكيف بشكل أفضل، ويذكر أن الدولة قد خصصت لها 64 في المائة من إجمالي الإنفاق، وهو ما يمثل 9 في المائة من إجمالي نفقات الاستثمار خلال الفترة 2005-2010. ويتوقع كذلك تخصيص 155 من ميزانيات الاستثمار الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ في المستقبل. كما تعمل سياسات التكيف الحالية من خلال الاستراتيجيات القطاعية كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الوطني لمكافحة الاحتباس الحراري وغيرها.

وقد أعلن المغرب خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 ) (COP26، الذي انعقد من 1 إلى 12 نونبر 2021 في غلاسكو، برئاسة المملكة المتحدة، عن الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير تتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 ولإحداث تغيير منهجي في القرارات المتعلقة بالتمويل والتي تعتبر الأشد تأثيرا، كما يجب أن تكون هذه التدابير جديدة ومبتكرة وكافية ويمكن التنبؤ بها وأن تأخذ في الاعتبار التحديات الكبرى وتفسح المجال لخطط وطنية أكثر طموحًا.

 

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مكافحة تغير المناخ

يعتبر حشد التمويل المتعلق بمكافحة تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية لتحفيز التنمية خفيضة الكربون والمقاومة لآثار تغير المناخ، حيث يغطي تكاليف ومخاطر الإجراءات المرتبطة بالمناخ ويدعم القدرة على تخفيف حدة التغير المناخي و التكيف معه ويشجع على اعتماد التقنيات الجديدة. وقد تكلف استثمارات المغرب في البنية التحتية منخفضة الكربون والمقاومة لآثار تغير المناخ (LCR) الهادفة إلى المساهمة في خفض درجة الحرارة بدرجتين مئويتين، ولكن هذه الكلفة ليست سوى جزء بسيط من التمويل اللازم لتجهيز البنية التحتية بشكل عام. وفي حين أن التمويل المتاح يزداد بنسبة 590 في المائة على الأقل إلى 4.35 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 لبلوغ الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، فإن العقبات التي تواجه التنفيذ وعدم الاتساق في عروض المانحين جعلت البلدان النامية كالمغرب غير قادرة على الوصول أو الاستفادة من الدعم الذي يحتاج إليه لاتخاذ إجراءات تتعلق بالمناخ والتنمية المستدامة. ويمكن حشد تمويل مكافحة المناخ من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيلة واعدة قد تقدم حلولاً نظرية وعملية لضمان التفاعل المثمر بين مؤسسات التمويل العامة والخاصة، وبينما تهدف إلى تقديم الخدمات العامة والاستفادة في نفس الوقت بشكل متبادل، فإنها تظل خاضعة للرقابة (على سبيل المثال، الميزانية الوطنية وتعبئة موارد القطاع الخاص المحلي). ومن الأمثلة التي توفر رؤية حول إمكانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع مكافحة المناخ، مشروع محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية الواقع على حافة الصحراء الكبرى، في منطقة تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة، والذي أنشأته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، وهو ما يثبت إمكانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنمية الفعالة لمشاريع الطاقة المتجددة تحت إشراف القطاع العام. وتمول المشروع صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية ومجموعة البنك الدولي و بنك التنمية الأفريقي وشركاء آخرون، كما توفر هذه المحطة الطاقة النظيفة لمليوني شخص وتعتبر حجر الأساس في خطة المغرب الطموحة لتلبية 42 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة المتجددة بحلول نهاية 2020[2].

غير أنه لابد من تمويل مناخي عادل وتخطيط استراتيجي بحيث يستهدف كلا من المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتحتاج الحكومة أيضًا نهج سياسة متوازنة، فمن ناحية ينبغي تطبيق السياسات الحالية لإلزام الشركات الخاصة باحترام القوانين المعمول بها لتحفيز القطاع الخاص (كتخفيض الضرائب والتمويل المشترك) وجعل سياسات البحث والابتكار أكثر استجابة لمسألة تغير المناخ من خلال التعاون بين الشركات الخاصة والجامعات.

 

الاستثمار في التربية والتعليم في مجال التغير المناخي وتعزيز العمل المدني

مع خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي تتطلب جهودا نحو مجتمعات مستدامة ومرنة على الصعيد العالمي، أصبح دور التعليم حتميًا لتطوير التصورات والمعرفة والقيم والسلوكات والمهارات الوظيفية وسبل عيش أفضل؛ فهو يتيح فرصة للتكيف الناجح مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ويساعد المواطنين على فهم آثار أزمة المناخ ومعالجتها.

بالإضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه والاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والتي توجه مزيدا من الاهتمام بالحد من آثار الصدمات المناخية في المغرب، فإن الجهود الحالية تسلط الضوء بشكل عام على دور التعليم في تزويد الناس بالمهارات اللازمة للتعامل مع المستقبل البيئي المجهول. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تدريس التربية البيئية في جميع المستويات التعليمية المغربية تقريبا ويتم تشجيعها من خلال مجموعة من الموضوعات والأنشطة؛ وعلى سبيل المثال، يشجع الكتاب الأبيض (2002) – وهو مرجع لوضع المناهج التعليمية بمستوياتها المختلفة – على دمج القضايا المتعلقة بالبيئة من السنوات الأولى من التعليم الأولي إلى السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية. وعلى الرغم من أن القضايا المرتبطة بتغير المناخ لا يتم تناولها صراحةً في هذه الموضوعات، إلا أن المسؤولية البيئية لاتزال مدرجة في جميع المناهج التعليمية.

بالإضافة إلى منهج التعليم الرسمي، توفر الحكومة المغربية فرصًا أخرى للمؤسسات التعليمية والتلاميذ للانخراط في التربية البيئية بما في ذلك تغير المناخ؛ حيث تعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز التربية المدنية والبيئية في المدارس من خلال البرامج المحلية والجهوية المتعلقة بالقضايا البيئية، ومن الأمثلة على ذلك مشروع “تلميذ واحد، شجرة واحدة، مدرسة واحدة، غابة واحدة” الذي نفذته مؤسسة الأطلس، حيث يتولى ما يقدر بنحو 6 ملايين تلميذ مسؤولية زراعة البذور وشتلات النباتات في ساحات المدارس والمناطق المحيطة بها. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأنشطة التربوية وورش العمل في تحسيس التلاميذ بقيمة الغابات والمساحات الخضراء والحفاظ عليها.

وتعمل أيضا وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لتقديم برنامج المدارس الإيكولوجية (برنامج دولي تابع للمؤسسة الدولية للتربية على البيئة FEE)، الذي يشجع الشباب على الانخراط في القضايا البيئية، حيث يعمل البرنامج على زيادة الحس بالمسؤولية والوعي البيئي لدى الشباب وتثقيفهم حول أهمية الحفاظ على البيئة والمبادئ البيئية خاصة تلك المتعلقة بالمياه والطاقة وتصريف وإدارة النفايات.

إلا أنه بالرغم من كل هذه المبادرات، لا يزال هناك غياب للإطار القانوني والسياسات الفعالة التي توفر حوافز لإعمال التربية البيئية والتوعية بشأن تغير المناخ في المغرب، ولذلك فإنه من المهم وضع إطار جديد بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لبناء استراتيجيات جديدة. وفي نفس السياق، يشار إلى أهمية المشاركة المدنية في الاستجابة لتغير المناخ ودورها في تحقيق الاستدامة، ويمكن تعزيزها من خلال القيم الدينية والثقافية التي تشكل سلوك الإنسان، وإذا ما نظرنا في الإسلام، على سبيل المثال، كونه دينا نشأ في ظل ظروف ندرة المياه الشديدة، نجد أن نصوصه تقدم العديد من التوجيهات حول استخدام الماء والحفاظ عليه. كما يمكن تعزيز المشاركة المدنية من خلال الانخراط الفعال للمجتمع المدني ليعكس دورها الجوهري في عملية صنع القرار البيئي وتنفيذ ورصد السياسات البيئية على المستويين المحلي والوطني.

 

تحويل التدابير البيئية الناجحة إلى نماذج لتحقيق الاستدامة

وفي هذه المرحلة، لابد من البدء في ترجمة الأقوال إلى أفعال من أجل زيادة تدابير مكافحة آثار تغير المناخ، كما يمكن أيضا سرد التجارب الناجحة لإلهام وتحفيز المواطنين وصناع القرار على اتخاذ تدابير واقعية.

يعتمد المغرب إلى حد كبير على الموارد المائية لتطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل أساس الاقتصاد المغربي، ولهذا السبب تسعى الحكومة المغربية إلى معالجة الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب على المياه في المناطق الحضرية والفلاحية المروية وغيرها، من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة تهم البنية التحتية المائية ومشاريع نقل المياه بين الأحواض ومحطات تحلية المياه للمدن الساحلية. وتعد إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة أحد البدائل التي يمكن أن تكون مجدية في الري والفلاحة في نفس الوقت، وقد شكلت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمراكش علامة فارقة لكونها عملية، فقد “حل المشروع نهائيًا مشكلة مياه الري والسياحة في المنطقة” حسب إحدى الصحف الوطنية. (L’Economiste, 2009[3]).

تعتبر مراكش واحدة من أكبر المدن في المغرب ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليون نسمة، إضافة إلى أنها نقطة جذب للسياح منذ الستينيات وتفتخر الآن بحوالي 2 مليون سائح سنويًا. أدى تزايد المشاريع – الفنادق والمسابح وملاعب الجولف – في لابالميري على امتداد 12000 هكتار من المساحات الخضراء وأشجار النخيل التي تعود إلى مئات السنين على مشارف المدينة، إلى تفاقم الطلب على إمدادات المياه قد عرَض كلا من بساتين النخيل والزراعة التقليدية بالمنطقة لخطر الجفاف. وفي هذا الصدد، أصبح استخدام المياه المعالجة هدفًا استراتيجيًا كونه الاستخدام الأكثر فعالية للموارد الحالية، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في مراكش في 29 دجنبر 2011، وحسب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش RADEEMA، فإن المصنع يستخدم “بعض التقنيات الأكثر تطوراً في العالم” بتكلفة 1.23 مليار درهم مغربي (ما يعادل 121 مليون دولار أمريكي). ونظرًا لنجاح المشروع، قام المغرب ببناء سبع محطات جديدة لمعالجة المياه العادمة في سنة 2020 كجزء من استراتيجية البلاد للاستثمار في الحلول المتعلقة بالصرف الصحي وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، لا سيما في المناطق النائية.

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة لن تكون ممكنة إلا بوجود بنية تحتية للصرف الصحي وهذا يتطلب التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن مختلف الخدمات، فالبنية التحتية لمياه الصرف تعتمد على الكثافة السكانية؛ فوفقًا لقانون اللامركزية، تتمتع الجماعات باستقلالية كاملة (المسؤولية) لإدارة الخدمات العمومية، بما في ذلك مياه الصرف الصحي، وبالتالي يجب أن تستفيد الجماعات من التجربة الناجحة والتحديات التي واجهت محطة معالجة المياه العادمة في مراكش من أجل التوصل إلى حلول محلية لإدارة المياه.

 

في الختام

بدأ تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في المغرب يحظى باهتمام خاص، من أجل دعم الديناميات البيئية وحشد الفاعلين لأخذ البيئة في الاعتبار في سياساتهم وإجراءاتهم. وقد تم دمج هذه الأمور وإضفاء الطابع المؤسسي عليها تدريجياً في النموذج التنموي الجديد (2021) وبدأ تعميمها وسط الحكومة المغربية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالرغم من أن التحديات الحالية تتطلب جهودا مضاعفة، حيث لا تزال الحكومة بحاجة إلى تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة مما يعني أيضًا أن البيانات الخاصة بالرصد والتقييم نادراً ما تكون متاحة لرفع الوعي المدني وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لحشد تمويل المشاريع المستقبلية خاصة في المجتمعات المحلية.

 

الهوامش

[1]International Organization for Migration. Migration and Climate Change.

[2]https://www.mcinet.gov.ma/en/content/renewable-energy

[3]https://www.leconomiste.com/article/traitement-des-eaux-useesbrla-station-de-marrakech-prete-en-2010