حوار السياسات المغربيةفعاليات سابقةالسياسات الضريبية المغربية: من أجل ضريبة عادلة وعملية ومبسطة

 

السياسات الضريبية المغربية: من أجل ضريبة عادلة وعملية ومبسطة

 

حوار حول السياسات المغربية 2021/2022

16 دجنبر 2021، الرباط، المغرب

 

 السياق

نفذ المغرب إجراءات إصلاحية للحد من الاختلالات الضريبية، وزيادة الأصول الضريبية واستعادة الاستدامة المالية للحكومة. في الآونة الأخيرة، دخل مشروع قانون المالية لعام 2021 حيز التنفيذ في سياق دولي معين يشهد أزمة صحية غير مسبوقة نتجت عن جائحة كوفيد-19، والذي أثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مع ضغوط شديدة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2020.

وفي إطار الإصلاحات الضريبية ترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا تمت فيه الموافقة على النص التأسيسي المتعلق بالإصلاح الضريبي في صيغة مشروع قانون إطار. تم إعداد هذا المشروع تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية واستنادا إلى توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب التي عقدت في ماي 2019، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام ضريبي فعال ومنصف ومتوازن، يرسخ المبادئ الدستورية للعدالة الضريبية والمبادئ العالمية للحكامة الضريبية الجيدة وتمكن من تعبئة تمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعيين.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد النموذج التنموي الجديد على أهمية جعل النظام الضريبي أكثر إنصافًا عبر توسيع الوعاء الضريبي بشكل كبير من خلال مكافحة التلاعب والتهرب الضريبي، وترشيد النفقات الضريبية وإدماج القطاع غير المهيكل. وتستند هذه الاستراتيجية إلى خمسة عوامل هيكلية، من بينها تطوير سياسة مالية أكثر فاعلية وقادرة على تعبئة موارد إضافية، تقدر إمكاناتها بما يتراوح بين 2 و 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيشمل ذلك تحسين العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبية وإدماج القطاع غير المهيكل وتحسين النفقات الضريبية بمعناها الواسع، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية التي لم تعد مبررة.[1]

تهدف هذه الجلسة من حوار السياسات إلى:

• تعزيز الحقوق الأساسية من خلال نظام ضريبي يقوم على احترام المساواة كشرط مسبق لدفع الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية والحق في الحصول على المعلومة وضمان حقوق دافعي الضرائب والإدارة؛
• حماية دافع الضرائب من أي تأويل خاطئ للنصوص القانونية من قبل الإدارة الضريبية، وتعزيز الثقة بين هذه الإدارة ودافع الضرائب وضمان حق الاستئناف لكلا الطرفين وتحقيق استقلالية السلطات الضريبية المختصة، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني للضرائب؛
• إنشاء نظام ضريبي من أجل التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة الإمكانات الضريبية لضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية.
• توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لا سيما فيما يتعلق بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، والحد من الفوارق الاجتماعية وإصلاحه بما يضمن للسلطات المحلية موارد دائمة تماشياً مع إصرار الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الضرائب ومواءمتها مع الأحكام الضريبية للدولة.

 

توفر هذه الجلسة من حوار السياسات بالتعاون مع منظمة أوكسفام المغرب فرصة لصناع السياسات الضريبية ومسؤولي الضرائب لتحديد نقاط القوة والضعف في مشروع قانون الإطار الجديد مع رسم طريقة للتعاون من أجل تحسين السياسات الضريبية التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات والنزاهة الاجتماعية .

تهدف هذه الجلسة من حوار السياسات إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

• إلى أي مدى يعتبر النظام الضريبي الحالي غير عادل؟
• كيف يمكن تحسين جودة النظام الضريبي في المغرب؟
• ما هي الفرص والتحديات التي يواجهها النظام الضريبي في المغرب؟
• هل سيؤثر القانون الضريبي الجديد إيجابيا على النظام الضريبي؟
• ما هي الدروس المستفادة من الحوار الوطني حول الضرائب وما هي السياسات البديلة التي يمكن تنفيذها لتحقيق توصياته؟

 

الفئة المستهدفة

• الناشطين في مجال السياسات: صناع السياسات، الخبراء السياسيون، الباحثون، المهنيون، موظفو الدولة.
• الفاعلين الآخرين: المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والجمعيات المهنية والمانحون المحليون ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لها أيضا أدوار جوهرية في مواءمة أهدافها وأنشطتها مع السياسات العمومية. تلعب هذه الفئات من الفاعلين أيضا دورا هاما في الترافع وإيلاء الاهتمام إلى القضايا ذات الأولوية وتقديم مقترحات وحلول.

يجتمع المشاركون حول مائدة مستديرة وفق قاعدة تشاثام هاوس، أي “عند عقد اجتماع بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، دون الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، أو أي مشارك آخر”.

 

المحاور

• أزمة كوفيد -19 وانعكاساتها على السياسات الضريبية

في سياق الأزمة العالمية لكوفيد-19، أظهر المغرب استجابة ملحوظة على كل من المستوى الصحي والاقتصادي والمالي، وقد نجح أيضا المغرب في إعادة مواءمة النظام الاقتصادي والاجتماعي لوقف موجة العدوى، مع تطبيق تدابير رئيسية لتوفير حاجز اقتصادي أمام الضائقة الاجتماعية الكبيرة الناتجة عن إجراءات الإغلاق.

 

في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، استجاب المغرب على مستويات متعددة، خاصة من حيث الحوار بين مختلف الفاعلين والسياقات الزمنية، وقد تمثلت استجابة المغرب للأزمة في الجمع بين تدابير الاستقرار والدعم قصيرة المدى للتعويض عن تراجع النشاط والتوظيف ومستويات الدخل (2020-2021) مع خطة استئناف متوسطة الأجل (2025) ونموذج تنموي جديد لسنة 2035.

و قد كان أول رد فعل للسلطات العمومية المغربية عقب اندلاع هذه الأزمة هو إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وتتألف لجنة اليقظة الاقتصادية من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والأبناك، وهي مسؤولة عن مناقشة واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، وقد وضعت خطة عمل تتكون من سلسلة من الإجراءات بما في ذلك التدابير المالية التي يمكن تصنيفها وفقًا لما يلي:

• نفذت المديرية العامة للضرائب الإجراء الذي تبنته لجنة اليقظة الاقتصادية في 19 مارس للسماح للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، والتي ترغب في الاستفادة من تأجيل الإقرارات الضريبية والمدفوعات، من 31 مارس حتى نهاية يونيو[1].
• دعم الموظفين والمساعدات الاجتماعية: سيستفيد الموظفون المنخرطون في نظام الضمان الاجتماعي(CNSS) من مخصصات شهرية قدرها 2000 درهم، كما استفادوا من تعليق سداد قروض الاستهلاك إلى غاية 30 يونيو 2020. إضافة لذلك قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في 23 مارس تقديم إعانات مادية للمستخدمين في القطاع غير المهيكل الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، حيث اعتمدت طريقة التعويض على منصة رقمية لمقدمي طلبات الدعم (يدرجون فيها بياناتهم الشخصية: رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف وعملهم)[2].
• تشمل التدابير الأخرى لدعم الموظفين تأجيل مواعيد إقرارات ضريبة الدخل والإعفاء من ضريبة الدخل على التعويضات الإضافية المدفوعة للموظفين المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي من قبل أرباب العمل (في حدود 50 في المائة من متوسط الراتب الشهري الصافي للمستفيد)، وكذا إجراءات مخففة للتصريح بالموظفين المنخرطين الذين هم في حالة توقف مؤقت عن العمل، ويمكن التصريح بشكل أسبوعي اعتبارًا من أبريل 2020.
• تخصيص قرض يصل إلى 15,000 درهم بنسبة فائدة تصل إلى الصفر لصالح المقاولين الذاتيين المتأثرين بالأزمة.
• تمويل الشركات التي تواجه صعوبات، من خلال إنشاء آلية التمويل “ضمان أكسجين” وهي آلية استثنائية أنشأها صندوق الضمان المركزي (CCG)بهدف تغطية 95 في المائة من مبلغ القرض وذلك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 مليون و 500 مليون درهم والتي تأثر نشاطها بالأزمة.
• اعتبارًا من 16 أكتوبر 2020، استفادت 49360 شركة تقريبا من هذا الضمان بمبلغ إجمالي قدره 17.31 مليار درهم[3].

كشفت الحكومة المغربية، في ماي 2021، عن شروط نموذج تنموي جديد كنتيجة للتشاور المكثف والشامل والتفاعل مع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق النائية. وقد صمم النموذج بطريقة تتحدث عن نهج جديد للتنمية، شامل وقائم على المشاركة النشطة لجميع الجهات الفاعلة. وفي هذا السياق، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى نقلة نوعية في طريقة تناول الإصلاحات الجبائية في المغرب، سواء من حيث تصميم السياسة الجبائية، وحكامتها وتنفيذها، للسماح للنظام الجبائي بالمساهمة في بناء قاعدة متينة لنموذج تنموي قادر على الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع المواطنين والفاعلين.[4]

سيشكل النظام الضريبي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد والذي سيعمل بشكل أساسي على:

• ضمان شفافية وفعالية تطبيق القواعد على الجميع في إطار الإنصاف والمساواة؛
• إعادة توجيه نظام خلق القيمة نحو الاقتصاد الإنتاجي وتشجيع الابتكار والتوسع في سلسلة القيمة؛
• الحد من الاختلالات الاجتماعية والمجالية؛
• إطلاق الطاقات وتعزيز ظهور جيل جديد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

وبالتالي، فإن توجيه النظام الجبائي نحو دور أكثر استراتيجية هو هدف يتوخاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي من شأنه أن يستجيب للاتساق الضروري والوضوح والإنصاف والفعالية والدعم لتوسيع النشاط وإنتاج قيمة مضافة مستدامة كما أنه سيلعب دوره الكامل في التضامن وتقليص الفوارق وتعزيز التماسك الاجتماعي. وإدراكا للتحديات والتداعيات الاستراتيجية لهذا الهدف، على المدى المتوسط والبعيد، وكذا التغييرات والآثار على المدى القصير، يقترح المجلس إصلاحا عقلانيا وعميقا وعمليا من أجل بدء إجراء تغييرات مهمة مع ضمان دعم أكبر خلال المراحل المختلفة لعملية الإصلاح.

• كيف يساهم مقترح النظام الجبائي الجديد في تحقيق التنمية بحلول سنة 2035؟
• ما هي التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها خلال المرحلة التمهيدية للنموذج التنموي الجديد لضمان تمويله الذاتي -الذي قد يكون غير مستدام- خلال مرحلته الثانية وتجنب اعتماده الكامل على الديون ؟
• تطبيق القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي عبر قوانين المالية السنوية في المغرب

انعقدت المناظرة الوطنية الثالثة حول الضرائب في ماي 2019 ووضعت المبادئ التأسيسية لنظام الجبائي جديد منصف وعادل يتعين على المغرب تنفيذه لضمان مساهمة جميع المواطنين في النفقات العمومية وفقا لقدراتهم المالية، وعلى النحو المنصوص عليه صراحة في الفصل 39 من الدستور. وفي هذا الصدد اتفق المشاركون الذين يمثلون وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)  والنقابات العمالية والعديد من الخبراء في المجال على مجموعة من التوصيات[5] الضامنة للحقوق الأساسية لكل من دافعي الضرائب وإدارة الضرائب؛ وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة من انعقاد المناظرة، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأخرى، أصدرت منظمة أوكسفام المغرب تقريرا[6] حول العدالة الجبائية في المغرب حيث تم تلخيص المقترحات الضريبية للمجتمع المدني. وتهدف التوصيات الواردة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي وترشيد الحوافز الضريبية لوضع حد لتلك التي لا تحدث أي آثار إيجابية ملموسة، إضافة إلى ضمان التماسك الاجتماعي من خلال زيادة الضريبة على القيمة العقارية وإعادة تخصيص حصة من ضريبة القيمة المضافة للتغطية الطبية الشاملة.

استهدفت هذه القائمة الشاملة أيضا النظام الجبائي المحلي، ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، ورقمنة الإجراءات الضريبية وغيرها. إلا أن المشاركين لم يفشلوا فقط في تضمين توصية بفرض ضريبة على الثروة كما في سنة 2013 خلال المناظرة الوطنية الثانية حول الضرائب[7]، بل أيضا في التأكيد على أهمية “ضريبة التضامن” التي نفذتها الحكومة خلال أزمة كوفيد-19 على كل من الشركات والموظفين.

تم اعتماد القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي [8] في يوليوز 2021 كمرجع قانوني لترجمة التوصيات المقدمة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الضرائب إلى تدابير تشريعية ملزمة، وقد نص هذا القانون-الإطار ضمن أولوياته (المادة 2) وأهدافه الأساسية (المادة 3) على تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية وترشيد التحفيزات الجبائية وتجميع كافة الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتلك المتعلقة بالممتلكات العقارية وتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبي…

ولضمان دخول أحكام القانون-الإطار حيز التنفيذ في إطار زمني معقول، تتطلب المادة 19 تنزيل جميع الأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (المادة 04) والضرائب المحلية (المادة 09) والرسوم شبه الضريبية (المادة 13) خلال 5 سنوات (2022 – 2026) بعد دخول القانون-الإطار حيز التنفيذ. ولكن للأسف، وبالنظر إلى هذا الأجل المحدد، لم يمثل مشروع قانون المالية 2022 نقطة تحول في النظام الجبائي المغربي نظرا لعدم إجراء تغييرات بارزة على مستوى البرلمان إلى غاية اليوم، وبالتالي نطرح التساؤلات التالية:

• ما مدى إمكانية احترام الأجل المحدد والملزم قانونا لمدة 5 سنوات لتنفيذ التغييرات الجبائية الجذرية المنصوص عليها في المواد 04 و 09 و 13 منالقانون-الإطار بحلول سنة 2026؟

مشروع قانون المالية 2021: يدخل مشروع قانون المالية 2021 حيز التنفيذ في سياق دولي يتميز بأزمة صحية غير مسبوقة نتجت عن جائحة كوفيد-19، مما أثر على الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول خلال النصف الأول من 2020 بما في ذلك المغرب، وأخذا في الاعتبار الإطار المرجعي المعتمد وعناصر السياق الوطني والدولي، فإن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2021 ترتكز على المحاور الثلاثة التالية[9]:

الإسراع في تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني: كشفت الحكومة المغربية عن الخطة التفصيلية لإنعاش الاقتصاد من خلال ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لخلق فرص شغل جديدة والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة وتوحيد معايير برامج الدعم. وبناءً على ذلك سيتم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي لدعم المشاريع الاستثمارية باستخدام آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء الأولوية للقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير خاصة، وهي الفلاحة والعقارات والسياحة وكذا المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي تهم التنمية البشرية (التعليم والصحة والماء والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر وغيرهم).

إطلاق المرحلة الأولى من تعميم التغطية الاجتماعية: يتعلق هذا المشروع بالتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية، مع القيام بإصلاحات أولية وتدابير دعم مناسبة، وسيسمح ذلك بتعميم وتوحيد الإطار القانوني المنظم للتأمين الإجباري عن المرض (AMO) سيتيح لأصحاب المهن الحرة وغير المأجورين بالاستفادة من التعويضات العائلية قبل توسيعها لتشمل التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل. ومن أجل إنجاح هذا الإصلاح الواسع، سيكون من اللازم إعادة تأهيل وتحديث المستشفيات وتنظيم قطاع الصحة وإصلاح البرامج الاجتماعية الموجودة، لا سيما السجل الاجتماعي الموحد(RSU) ، كما سيتم تمويل هذا المشروع الاستراتيجي بمساعدة الإصلاح الجبائي الذي سيحدد “المساهمة المهنية الموحدة”.

تعزيز أساس الطبيعة النموذجية للدولة وتحسين أدائها: يتعلق هذا بإصلاح معمق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP)، بغية تحقيق إدماج وتناسق أفضل في مهامهم وزيادة فعاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ومن هذا المنطلق، سيتم تنزيل الإجراءات أولا وإلغاء بعض المؤسسات والشركات التي يتعارض وجودها مع الأهداف المتوقعة من إنشائها، ثم إعادة تجميع المؤسسات والمقاولات العامة العاملة في قطاعات مشابهة لتحسين أدائها وضمان الفعالية في تدبير الموارد وترشيد الإنفاق. إلى جانب ذلك سيتعين على الإدارة العمومية الإسراع في رقمنة الإجراءات وتبسيطها واعتماد اللامركزية الإدارية، مما سيعزز الشفافية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وبالتالي نطرح التساؤلات التالية:

• كيف يمكن إدارة الموارد البشرية للمؤسسات التي سيتم إلغاءها؟
• ما هي سبل توفير التكاليف وأوجه التعاون التي ستتحقق من خلال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؟

 

 

المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.

يتمثل النشاط الرئيسي لـلمعهد في إنتاج تحليل منهجي ومتعمق ودقيق وموضوعي للقضايا ذات الصلة بالسياسات. يتم نشر النتائج والتحليلات من قبل المعهد في شكل ملخصات سياسات ومقالات بحثية وتقارير.  تنشر جميع المقالات والأوراق في موقعنا: https://mipa.institute/ar orhttps://mipa.institute/eng

ينظم المعهد سنويا منتدى يجمع الباحثين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين لمناقشة وتدارس مواضيع وسياسات معينة.

يتمثل النشاط الرئيسي الثالث للمعهد في تدريب الأكاديميين والباحثين الشباب في مجال تحليل السياسات، ينظم المعهد تدريبات لفائدة الأكاديميين الشباب في مجال تحليل السياسات وتهدف الدورات التدريبية إلى إعداد الجيل القادم من الباحثين والأكاديميين وبناء مهاراتهم ليكونوا قادرين على إنتاج تحليلات معمقة وفعالة للقضايا ذات الصلة بالسياسات العامة.

يسعى المعهد إلى:

• المساهمة في النقاش العام حول القضايا السياسية؛
• نشر أوراق السياسات والمقالات التحليلية والتقارير؛
• تقديم المشورة والخبرة للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛
• تعزيز أخلاقيات البحث؛
• تشجيع التفكير التحليلي والنقدي؛
• إعداد جيل جديد من الباحثين في مجال السياسات العامة؛
• تشجيع التعاون بين مختلف مؤسسات البحث الحكومية وغير الحكومية ذات الاهتمامات والقيم المشتركة؛

 

حوار حول السياسات المغربية   2021/2022

حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 هي مائدة مستديرة ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات شهريا، ويضم ممثلين من الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية والباحثين والخبراء والمجتمع المدني لمناقشة السياسات العمومية وتحديات تنفيذها في المغرب.

الغرض من هذا النشاط هو تعميق الوعي وخلق حوار سياسي نقدي عميق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسة العمومية وصناع القرار لإجراء تشخيص شامل للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتعددة القطاعات وانتقادها بشكل بناء واقتراح خيارات وبدائل سياسية، كما يوفر أيضا فرصة لإثراء النقاش وإيجاد توافق في الآراء، لذلك يلعب كل مشارك دورًا مهما بصفته حاملا للمعرفة ومتلقيا لها ويساهم بنشاط في تحفيز نقاش صريح وبناء.

يجتمع المشاركون حول مائدة مستديرة وفققاعدة تشاثام هاوس، أي “عند عقد اجتماع بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، دون الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، أو أي مشارك آخر”.

يشكل حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 فرصة للتعلم ومساحة للتعاون وحل القضايا بشكل مشترك، ويتم تنظيم كل حوار في حدود نصف يوم / يوم كامل (3-6 ساعات) نظرا لجدول أعمال المشاركين واختصار وقت إعداد التقارير في كل اجتماع وكذلك عدد الموضوعات التي سيتم النظر فيها بشكل عام.

بعد أسابيع قليلة من كل حوار يتم إصدار ونشر موجز سياسات يلخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها ويقترح توصيات بناءا عليها. يكتب الموجز باللغتين العربية والإنجليزية.

 

للتواصل 

دة. هاجر الإدريسي

h.idrissi@mipa.institute

 

د. محمد مصباح

m.masbah@mipa.institute

 

 

الهوامش

[1] https://www.finances.gov.ma/en/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5069

[2] منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أزمة كوفيد -19 في المغرب 2020:
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/The-Covid-19-Crisis-in-Morocco.pdf

[3] وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة:
.https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2021/Synthese%20du%20REF_En.pdf

[4] النظام الجبائي، ركيزة للنموذج التنموي الجديد:
http://www.cese.ma/media/2020/10/Avis-Un-syst%C3%A8me-fiscal.pdf

[5]https://www.finances.gov.ma/Publication/dgi/2019/recommandations-assises-nationales-fiscalite-fr.pdf

[6]http://www.espace-associatif.ma/wp-content/uploads/2019/05/Memorandum_Assises_fiscales_24042019.pdf

[7]https://portail.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/b17fb93c-f2bf-48ec-9065-e31023bd7caf/synthese_recommandations_assises_fr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b17fb93c-f2bf-48ec-9065-e31023bd7caf

[8]https://www.droit-afrique.com/uploads/Maroc-Loi-2021-86-reforme-fiscale.pdf

[9] https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2021/02-%20Note%20de%20pr%C3%A9sentation_Fr.pdf