التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب
(أبريل-يونيو 2023)
تهدف هذه النشرة إلى عرض نتائج جهود الرصد التي أجريت بين 1 أبريل و30 يونيو 2023. الغرض من هذه الجهود هو جمع المعلومات المتعلقة بموضوعين رئيسيين: حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. تم تنفيذ هذا المسعى في إطار مشروع “حرية التعبير” وبإشراف منظمة إنترنيوز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات. تهدف المنشورات الفصلية إلى إبقاء القراء على اطلاع على أي تطورات أو نقاشات ملحوظة في هذه المجالات من السياسة المغربية طوال فترة تنفيذ المشروع (2023-2024).
خلال الربع الثاني من عام 2023، جمعنا ما مجموعه 84 وثيقة تشمل مقالات صحفية وبيانات صحفية وتقارير ومشاريع قوانين ذات صلة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب. لضمان التغطية الشاملة، استعنا بمجموعة متنوعة من مصادر البيانات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وشملت هذه المصادر الصحف الوطنية والدولية، والمواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن المواقع المؤسسية الدولية والوطنية.
وتيسيرا للرجوع إليها، أدرجت مجموعة مختارة من أهم الوثائق في المرفق المصاحب لهذه النشرة. يرجى ملاحظة أنه تم تضمين القضايا الأكثر صلة فقط في هذا المنشور.
التطورات الوطنية بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب
المجلس الوطني للصحافة: تعليق الانتخابات والمصادقة على مشروع قانون ينقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة يولدان مخاوف على المستوى الوطني والدولي
في 19 يونيو 2023، أنشأ مجلس النواب لجنة مؤقتة لتحل محل واجبات وإشراف المجلس الوطني للصحافة (CNP). وهو مشروع القانون 15-23، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، الذي يكلف لآن اللجنة المؤقتة بإدارة قطاعي الصحافة والنشر بهدف معالجة “القرارات غير القانونية الصادرة عن [المجلس الوطني للصحافة]” (انظر المرسوم بقانون رقم 2. 22. 770). ووفقا للحكومة، فإن مشروع القانون هذا سيخلق نظاما جديدا للصحافة وفقا “لمبادئ الحوكمة الجيدة والإدارة الرشيدة بطرق ديمقراطية. . . وهو رافعة رئيسية للصرح الديمقراطي [تُسهم] في حماية حرية التعبير والرأي. ” صرح وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد أنه بحلول 20 مارس 2024، يجب على اللجنة المؤقتة تقديم تقييم شامل لوضع حرية التعبير في المغرب، واقتراح تدابير هيكلية لتعزيز قطاع الصحافة والنشر. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة المؤقتة مكلفة بمسؤوليتين أساسيتين أوكلتا أصلا إلى المجلس الوطني للصحافة وهما: (1) إصدار وسحب بطاقات الصحافة المهنية و (2) التحكيم في الانتهاكات التأديبية المتعلقة بميثاق الأخلاقيات المهنية للصحافة.
وأعربت بعض المصادر عن تفاؤلها بأن هذا المشروع الذي يستغرق عامين سيعالج العيوب في قطاع الصحافة والنشر الناجمة عن فشل المجلس الوطني للصحافة في إجراء انتخابات، على الرغم من “التمديد الاستثنائي لولايته” الممنوح للمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2. 22. 770. تعتقد لجنة التعليم والثقافة والاتصالات أن مشروع القانون 15. 23 سيوفر الوقت اللازم لمعالجة مخاوف حرية التعبير وتأسيس قطاع الإعلام في إطار قانوني متين.
وبرغم من ذلك، تعتقد العديد من المصادر الوطنية والدولية أن قطاع الصحافة والنشر يجب أن يكون مسؤولا عن تنظيمه الخاص، على النحو المنصوص عليه في المادة 28 (استقلال الصحافة) والمادة 71 (عدم تدخل البرلمان في الصحافة) من دستور عام 2011. لذلك، يختلف ناشرو الصحف والأحزاب السياسية والصحفيون حول ما إذا كان الغرض الحقيقي من مشروع القانون 15. 23 هو تعزيز حرية الصحافة أم استعادة السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام. وتعود هذه الانتقادات إلى حقيقة أن اللجنة المؤقتة، المؤلفة من واحد وعشرين مسؤولا يعينون من قبل الحكومة، سيمارسون صلاحيات مخصصة أصلا للمسؤولين المنتخبين في المؤتمر الوطني للصحافة. وقد وصف اتحاد ناشري الصحف المغربي (MFNP) وجمعية الصحافة والمعلومات والاتصال المغربية (MPICA) هذا المشروع بأنه “مشروع بشع” يشير إلى “تراجع كبير في استقلالية الصحافة“. وفي معارضتهما لاعتماد مشروع القانون 15-23، طالبت هاتان المنظمتان بإعادة انتخاب ممثلي المجلس الوطني للصحافة وفقا لدستور عام 2011 والالتزامات التعاهدية الدولية (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). وفي الوقت نفسه، كانت هاتان المنظمتان الوحيدتان اللتان لم تعينا لعضوية اللجنة المؤقتة.
التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: مخاوف بشأن مخاطر تحويل أشكال جديدة من ممارسة حرية التعبير إلى أرض خصبة للأخبار المزيفة
في 10 مايو 2023، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2022، بعنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعالية الحقوق“. وسلط التقرير الضوء على الاستخدام الواسع النطاق لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين كوسيلة للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام. ومع ذلك، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء المخاطر المحتملة لأن تصبح هذه الأشكال الجديدة من حرية التعبير أرضا خصبة لنشر الأخبار المزيفة.
وأكد المجلس على أهمية معالجة هذه المخاوف من خلال إجراء تحقيقات شاملة في جميع الادعاءات التي وردت على المنصات الافتراضية فيما يتعلق بإدارة الشؤون العامة. كما دعت إلى نشر نتائج التحقيق للمساهمة في تطوير ممارسات حرية التعبير، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ومكافحة انتشار الأخبار المزيفة. ودعا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير استباقية لدعم مبادئ حرية التعبير مع الحفاظ على نزاهة الخطاب العام.
تقرير استطلاع حول ثقة الشباب المغاربة في المستقبل وتصورهم لحقهم في حرية التعبير
أجرى معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية مؤخرا دراسة استقصائية شملت عينة من 491 شابا وشابة مغربيين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما. ويهدف الاستطلاع إلى قياس تصوراتهم بشأن حرية التعبير وما إذا كانوا يعتقدون أن الشباب المغربي يتمتع بحرية كافية للتعبير عن آرائه والانخراط في الشأن العام.
وكشف الاستطلاع أن (15.5%) فقط من المشاركين الشباب يشعرون بأن لديهم حرية كافية للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في الشأن العام. ويمكن أن تعزى هذه النسبة المنخفضة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك القيود القانونية، والتهديدات أو القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، والافتقار إلى المنصات والفرص للتعبير والمشاركة.
وتسلط هذه النتائج الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب المغربي في ممارسة حريتهم في التعبير والمشاركة الهادفة والفعالة في الشأن العام. ويسلط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة هذه القضايا وتهيئة بيئة تشجع وتحمي حقوق الشباب في التعبير عن أنفسهم بحرية والمساهمة في النقاش العام.
قضايا المحاكم
إحدى القضايا البارزة التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان هي قضية صحفية تواجه حاليًا احتمال سجن يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية. وقد اتهمت بـ “نشر أخبار مزيفة باستخدام وسائل إلكترونية تؤثر على الحياة الخاصة” بسبب منشور على فيسبوك حيث انتقدت تنظيم الحزب الحاكم لانتخابات محلية.
في 10 مايو، أدانت منظمة العفو الدولية هذا الوضع وأعربت عن قلقها بشأنه. ويعتبر هذا القضية مثالًا على التحديات التي تواجهها حرية التعبير وحقوق الصحفيين في المغرب، وتبرز أهمية حماية حرية التعبير وضمان مساحة آمنة للصحافة المستقلة للتعبير عن الآراء والانتقادات السياسية.
وهي صحفية متمرسة تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 17 عاما في العديد من وسائل الإعلام المغربية، بما في ذلك أخبار اليوم والمساء والجريدة الأخرى. حتى عام 2021، حيث شغلت منصب رئيسة تحرير في موقع اليوم24 الإخباري على الإنترنت.
لقد أثارت هذه القضية اهتمامًا بسبب المخاوف المتعلقة بحرية التعبير والعواقب المحتملة التي يواجهها الأفراد الذين يعبرون عن آراء أو وجهات نظر نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
بعض الدراسات ذات الصلة بحق الوصول إلى المعلومات في المغرب
البيانات التي تم جمعها من مصادر متعددة ومستويات مختلفة بشأن حق الوصول إلى المعلومات محدودة بشكل ملحوظ مقارنة بالبيانات المتعلقة بحرية التعبير، كما تم تسليط الضوء على ذلك في النشرة الفصلية الأولى لدينا. ومعظم المصادر هي مصادر وطنية، مما يشير إلى أن النقاشات المتعلقة بهذا الموضوع محصورة بشكل رئيسي على المستوى المحلي ولم تجذب اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية. ومع ذلك، يسعدنا أن نقدم منشورين يمكن أن يساهما في فهم أعمق للموضوع.
الدراسة النوعية المنشورة في أبريل 2023، بعنوان “دور الاتصال العام في عملية الحوكمة الجيدة: حالة المؤسسات العامة في المغرب” تؤكد أهمية الاتصال العام في تعزيز الحوكمة الجيدة. توضح الدراسة أيضًا جوانب مختلفة للاتصال العام، مما يوفر رؤى حول دوره في تعزيز عملية الحوكمة الجيدة. وأجريت مقابلات شبه منظمة مع المديرين والمسؤولين الذين يشغلون مناصب متنوعة في المؤسسات العامة في مختلف القطاعات. تكشف النتائج عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على التواصل العام، بما في ذلك قيم الخدمة العامة، والوصول غير المقيد إلى المعلومات، والرقمنة ، والتفاعل ، والمهارات والسلوكيات الشخصية ، فضلا عن الأخلاق والشفافية.
نشرت المبادرة العربية للإصلاح في أبريل 2023 مقالا بعنوان “المغرب: تأثير رقمنة الخدمات العامة” يسلط الضوء على كيفية خضوع الإدارة العامة في المغرب لتحول رقمي، وإدخال بوابات إلكترونية وتطبيقات لتبسيط العمليات الإدارية وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة. ومع ذلك، فإن ظهور “البيروقراطية الرقمية” قد خلق تحديات لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والتمثيل المحدود للمسؤولين الإداريين. وقد لا تعكس المؤشرات الكمية الحالية المستخدمة في التقييم جودة الخدمة ومدى استجابتها لاحتياجات الجمهور. ولمعالجة هذه القضايا، ينبغي إجراء تقييمات فيما يتعلق بمساهمة الحكومة الإلكترونية في الإصلاح والتحديث في الإدارة العامة واستراتيجيات التغلب على الآثار السلبية للبيروقراطية الرقمية. ويشمل ذلك التركيز على الفعالية وإمكانية الوصول والشمولية لجميع المستخدمين.
التقارير الدولية حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب
مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023
في 3 مايو 2023، الذي تزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت مراسلون بلا حدود المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2023. شهد ترتيب المغرب تراجعا من المرتبة 135 في عام 2022 إلى المرتبة 144 في عام 2023 من بين 180 دولة. وفي منطقة شمال أفريقيا، يتخلف المغرب الآن عن بلدان مثل الجزائر وتونس، ويأتي خلف تنزانيا (143) وبروناي (142) والصومال (141).
“تعدد منصات الصحافة المغربية ليس سوى واجهة، ووسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد. تواجه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون ضغوطا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات من قبل آلة قوية من الدعاية والمعلومات المضللة التي تخدم الأجندة السياسية لأولئك المقربين من أولئك الذين في السلطة”. تدين مراسلون بلا حدود.
وردا على التقرير، أدانت الحكومة المغربية والمتحدث باسمها مصطفى بيتاس التقرير، متهمين منظمة مراسلون بلا حدود بمتابعة أجندات لا علاقة لها بحرية الصحافة. وبالمثل، وصف الاتحاد المغربي للإعلام التقرير بأنه “متحيز“، واعتبرته الجمعية الوطنية للإعلام والنشر “مغالطة“.
البيانات الشفوية لمنظمة العفو الدولية في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لالتزامات كل بلد في مجال حقوق الإنسان خلال دورته ال 52
وتعرب منظمة العفو الدولية عن تقديرها لقرار المغرب قبول التوصيات[1] الرامية إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم حرية التعبير. ومع ذلك، تحث المنظمة البلاد على الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال وضع حد للملاحقة القضائية والتحقيقات الجنائية التي تستهدف الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون فقط حقهم الأساسي في حرية التعبير. يجب عدم معاقبة الأفراد على التعبير عن آرائهم والانخراط في أنشطة صحفية مشروعة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى مناخ من الاحترام لحرية التعبير وحماية أولئك الذين يمارسونها.
الهوامش
[1] وافق المغرب على التوصيات التالية: UN Doc. A/HRC/52/7 وA/HRC/52/7/Add. 1، التوصيتان 57-100 (النرويج)؛ 57. 95 (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 57. 96 (بلجيكا)؛ 57. 103 (سويسرا)؛ 57. 106 (إسبانيا); انظر أيضا 57. 105 (إندونيسيا)؛ 57. 104 (لاتفيا).