#فيروس_كورونا_المستجدالأبحاثتقدير موقفهل اقترب المغرب من انهيار منظومته الصحية؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ستستمر الوضعية الوبائية في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية.

 

 

مقدمة

مع منتصف شهر نونبر، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 في المغرب 293 ألفا و177 إصابة مؤكدة، ضمنها 4779 حالة وفاة بعد أن سُجل في شهر أكتوبر العدد الأكبر من الإصابات بواقع 95431 إصابة مؤكدة، تمثل قرابة نصف مجموع الإصابات المسجلة منذ أول إصابة بالبلاد في الثاني من مارس الماضي. هذا الحجم الكبير من الإصابات المسجلة خلال شهر واحد يُكرس منحى الارتفاع في عدد الإصابات بأزيد من 37 بالمئة مقارنة بشهر شتنبر.

وبعملية حسابية يظهر أن ما سجلته المملكة من بداية شتنبر إلى منتصف نونبر هو أكثر من أربعة أضعاف ونصف (4.6 مرة) ما سجل في الفترة السابقة، مما يعكس اشتداد الوضع الوبائي في البلاد، يزكيه انتقال المغرب من الرتبة 65 عالميا في منتصف يونيو إلى 32 على مستوى مؤشر عدد الإصابات إلى حدود منتصف نونبر[1]، وارتفاع معدل الإصابة التراكمي من 69 حالة لكل مائة ألف نسمة نهاية يوليوز إلى 603.3 لكل مائة ألف نسمة نهاية أكتوبر، وانتقال معدل التكاثر (R0)  من 1.38 نهاية يوليوز إلى 1.9 نهاية أكتوبر،علما أنه كان قد استقر في 0.7 بداية يونيو وكان حاسما في اتخاذ قرار رفع الحجر الصحي.

وفي خضم هذه المؤشرات المقلقة، يبرز تساؤل يحدد مستقبل الأمن الصحي للمغاربة وتحاول الورقة الإجابة عنه: هل يؤدي تدهور الوضعية الوبائية إلى انهيار المنظومة الصحية المغربية؟

 

1. الوضعية الوبائية أثناء الحجر الصحي وبعده

رغم أن المغرب لايزال يحتفظ بأقل نسب الإماتة على الصعيد العالمي ب1.7 في المائة[2]، وأن حالات الإصابة المسجلة تبقى في معظمها حميدة وبدون أعراض[3]، يؤكدها ارتفاع معدل التعافي إلى ما فوق 80 بالمئة[4]، إلا أن هناك انهيارا مستمرا في باقي مؤشرات الوضعية الوبائية يمكن رصده من خلال عملية المقارنة بين فترة الحجر الصحي وبعد رفعه.

خلال الفترة الممتدة من 19 مارس حتى 15 يونيو، التي تميزت بتدابير الحجر الصحي المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية[5]، تمكن المغرب من بلوغ استقرار في الحالة الوبائية[6] من خلال ثلاثة مؤشرات: أولهما انخفاض مؤشر انتقال العدوى (Rt) إلى ما دون 1؛ ثانيهما عدم تجاوز عدد الحالات النشطة نسبة 3 لكل 100 ألف نسمة؛ ثالثهما استقرار نسبة الحالات الصعبة والحرجة في 0.2 في المائة. علما أن عدد الإصابات المؤكدة لم يصل إلى حاجز 9000 إصابة، والوفيات لم تتجاوز المائتي واثني عشر وفاة، والحالات الحرجة بقيت دون 60 حالة.

لكن مباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي، عرفت الحالة الوبائية منحى تصاعديا، رغم اتخاذ إجراءات استعجالية بين الفينة والأخرى لتطويق البؤر المكتشفة التي بلغ عددها 1192 بؤرة نشطة (مهنية وعائلية) إلى غاية 25 أكتوبر[7]. وكان من نتائج ذلك تضاعف عدد الإصابات 24.7 مرة، والوفيات 17.4 مرة، وتجاوز الحالات الحرجة حاجز الثمانمائة حتى نفس التاريخ المذكور.

 

رسم بياني يوضح تطور عدد الإصابات (المصدر: نشرة كوفيد-19 اليومية لوزارة الصحية)

الجدول يوضح عدد الإصابات والوفيات والحالات الحرجة أثناء وبعد الحجر الصحي

	الحجر الصحي	بعد رفع الحجر الصحي
عدد الإصابات المؤكدة	8838	2019084
عدد الوفيات	212	3695
عدد الحالات الحرجة	دون 60	814

 

2. ثلاثية تدفع المغرب نحو الكارثة

بالرغم من التأكيدات الرسمية بخصوص التحكم في الوضعية الوبائية، آخرها حديث وزير الصحة خالد آيت الطالب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 17 شتنبر 2020 عن أن الوضع مقلق لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات المنظومة الصحية الوطنية ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها الأطقم الصحية بتفان[8]، إلا أن ثمة ثلاثة تحديات تشير إلى أن المنظومة الصحية للمغرب تعيش حالة ضغط متزايد وقد وصلت لمرحلة حرجة قد تؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية إذا لم يتم تدارك الوضع في المدى القصير.

 

أولا: صعوبة الوصول للتحاليل المخبرية

رغم أن عدد التحاليل المخبرية المنجزة ارتفع من 93 كمتوسط يومي خلال شهر مارس إلى 20 ألفا كمتوسط يومي منذ منتصف يوليوز الماضي، وأن المغرب في صدارة بلدان شمال إفريقيا على مستوى هذا المؤشر[9]،إلا أن هذا العدد لم يعد يستوعب الإقبال المتزايد على التحاليل باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة للتأكد منإصابة شخص من عدمه، كما ينص على ذلك البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة. فالمواطنون يشتكون من صعوبة أخد موعد لإجراء التحاليل وقد يمتد لأيام، فضلا عن التأخر في ظهور نتائجها أكثر من 48 ساعة[10]، حتى أن تحاليل مواطنين ببعض المدن فسدت بعد انتهاء مدة صلاحية العينات المأخوذة[11].

وهناك علاقة سببية بين تأخر الولوج للتحاليل المخبرية وعدد الحالات الحرجة، إذ تضاعف هذا العدد أربع مرات خلال ستة أسابيع منتقلا من 202 حالة في منتصف شتنبر إلى 814 نهاية شهر أكتوبر 2020، لذلك يرى أطباء ضرورة تعديل بروتوكول تشخيص وعلاج مرضى كوفيد-19 كي لا تبقى التحاليل المخبرية الوسيلةالوحيدة لتأكيد إصابة شخص من عدمه[12]، خصوصا عندما تظهر الأعراض الرئيسية على المصاب المحتملويكشف الفحص بالأشعة تضرر رئتيه.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتمد لتأكيد إصابة الشخص من عدمه على اختبارات تشخيصية تكشف عماإذا كان الشخص مصابا بالفيروس في الوقت الحالي وقادرا على نقل العدوى للآخرين. كما انتقل بعد توسيعشبكة مختبرات الكشف إلى الاعتماد على اختبارات تكشف عما إذا كان الشخص أصيب بالفيروس فيالماضي وشفي منه. بالنسبة للاختبار التشخيصي، فيستخدم اختبار يعرف باسم “تفاعل البوليميرازالمتسلسل” واختصاره  (PCR)يَعتمد على أخذ مسحات من اللعاب بعود استخراج قطني من الجهاز التنفسيالعلوي للشخص، أي الحلق والأنف والفم، قبل تحليل العينة لتحديد ما إذا كانت تحتوي على العامل الوراثيلفيروس كورونا، فإذا ثبت وجود العامل الوراثي أو “جينوم” الفيروس في العينة، فإن ذلك يعني أن صاحبهاحامل للفيروس. أما النوع الثاني من اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19 فهي اختبارات الأجسامالمضادة والمعروفة باسم تقنية “ELISA”، وهي تقنية مناعية إنزيمية تظهر ما إذا كان الشخص أصيببالفيروس في الماضي، فعند إصابة الجسم بأي فيروس، يقوم الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة لمقاومته. ويتم هذا الاختبار عن طريق أخذ عينة دم من الشخص.

لكن لا ينصح باستعمال النوع الثاني من الاختبارات لأنها غير صالحة للتشخيص الأولي[13]، لأن نتيجتها تأتي سلبية إذا كان المصاب في الأطوار الأولى للمرض، ويفضل استعمالها في إطار الفحص التتبعي الوبائي في بعض المهن.

 

ثانيا: اختراق مسارات كوفيد-19

هناك مؤشر آخر يبعث على القلق، يتعلق بصعوبة تفعيل دورية علاج مرضى كوفيد-19 من دون أعراض في المنازل، التي أصدرتها وزارة الصحة بداية غشت الماضي، بعدما ظهرت تحديات أمام مواكبة وضعيتهم الصحية وتسلمهم الأدوية المطلوبة للعلاج بسبب قلة الموارد البشرية.

كما ظهر وجود اختراق لمسارات كوفيد-19، بعد أن تبين عدم إدراج بيانات مرضى جاءت التحاليل المخبرية التي أجروها في مختبرات خاصة إيجابية لدى وزارة الصحة[14]، وذلك نزولا عند طلب المرضى الذين يخشونحملهم على المكوث في المستشفيات الميدانية التي تنتشر صورة سلبية عنها، وهو ما انتبهت إليه وزارة الصحة متأخرة وقامت بإغلاق عدد منها. ورغم أن الأهم بالنسبة لمن يرفضون الدخول في مسارات كوفيد-19 هواللجوء إلى الحجر الطوعي في منازلهم، فإن عدم تسجيل بياناتهم وإشعار السلطات المحلية بوضعيتهم قد يجعلهم يعودون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، خاصة إذا لم تظهر عليهم أعراض المرض.

 

ثالثا: عدم استقرار الموارد البشرية وضعف منظومة الإنعاش

هناك عاملان آخران يسهمان في تعقد الوضع ويَحُدان من قدرة المغرب على التعامل مع جائحة كورونا، وهما: الموارد البشرية وضعف منظومة الإنعاش.

فمنذ انتشار الوباء في المغرب، عرفت وزارة الصحة غياب الاستقرار في مناصب المسؤولية بسبب حجم الإعفاءات التي شملت مسؤولين كبارا في الوزارة، بالإضافة إلى تدبير بالنيابة لعدد من المديريات المركزية والجهوية والإقليمية علاوة على المستشفيات. بالنسبة لحملة الإعفاءات التي أصدرها وزير الصحة خالد آيت الطالب فقد بلغت 59 حالة في أقل من 10 أشهر[15] شملت أساسا مدراء مستشفيات جهوية وإقليمية يرقد فيها مرضى كوفيد-19 ومدراء جهويين وإقليميين مسؤولين عن تنزيل سياسات تدبير المعركة ضد الجائحة. إضافة إلى ذلك يتم تسيير مناصب حساسة بالوزارة بالنيابة منذ أشهر، ويتعلق الأمر بالكتابة العامة والمفتشية العامة ومديريتي الموارد البشرية والتجهيزات والصيانة، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية والمركز الوطني لتحاق الدم وقسم التواصل والإعلام. ويبدو أن هذه الوضعية ستدوم لوقت أطول بعدما فتح التباري على 14 منصبا عاليا شاغرا أو مشغولا بالنيابة و164 منصبا للمسؤولية في 15 و16 شتنبر فقط[16].

ثانيا: عدم التوازن في خريطة انتشار أسرة وأطباء الإنعاش والتي تتميز باستحواذ أربع جهات على الحصة الأكبر، في وقت تعتبر منظومة الإنعاش المؤشر الرئيسي على صمود المنظومة الصحية لأي بلد. وفي المغرب لا توجد أرقام دقيقة عن عدد أسرة الإنعاش المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة والخطرة، ففي كل مرة يعلن وزير الصحة رقما مختلفا[17]. وتكشف الإحصائيات الرسمية التي تعود إلى دجنبر 2019[18] (أي قبل ثلاثة أشهر من تسجيل أول إصابة بالمغرب) أن عدد هذه الأسرة لا يتجاوز 557 في المستشفيات العمومية، تستحوذ أربع جهات على 76 في المائة منها وهي بالترتيب: فاس ومكناس (114 سريرا) ومراكش وآسفي (113) والرباط والقنيطرة (108) والدار البيضاء (89).

وقد وعدت الحكومة بداية انتشار الوباء برفع هذا العدد ثلاث مرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 9 أشهر، لم يتحقق هذا الوعد، بحيث لم يتأكد إضافة سوى 127 سرير إنعاش خلال هذه المدة[19].

إلا أن أكبر تحد هو قلة الموارد البشرية، وهو ما يفاقم الوضعية الوبائية ويعيق تطور منظومة أسرة الإنعاش،حيث يتوفر المغرب على 439 طبيبا فقط متخصصا في الإنعاش والتخدير في القطاع العام، موزعين بشكلغير متوازن، حيث يتمركز 66 في المائة منهم في أربع جهات وهي: الدار البيضاء وسطات (81 طبيبا) ومراكش وآسفي (77 طبيبا) وفاس ومكناس (73 طبيبا) والرباط وسلا والقنيطرة (60 طبيبا). كل هذه الأرقام تجعل المغرب بعيدا عن المعايير الدولية في المجال. ففي الوقت الذي تنص هذه المعايير على توفير 20 طبيبإنعاش وتخدير لكل100  ألف نسمة، حتى تكون المنظومة الصحية قادرة على ضمان خدمات الإنعاشلمواطنيها، يتوفر المغرب على 1.22 طبيب إنعاش وتخدير لكل 100 ألف نسمة فقط[20].

ومن شأن ضعف منظومة الإنعاش التعجيل انهيار المنظومة الصحية في حالة استمرار ارتفاع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة التي بلغت إلى حدود منتصف نونبر 1051 حالة، ضمنها 549 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي وغير الاحتراقي[21]، ما يعني الاقتراب من ملء أسرة الإنعاش الخاصة بكوفيد-19، علما أن أسرة الإنعاش في القطاع العام يفترض أنها تستقبل جميع المرضى في وضعية حرجة وليس مرضى كورونا فقط.

 

3. خلاصة

يبدو أن الوضعية الوبائية تستمر في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات والحالات الحرجة. وفي الوقت الذي يحذر أطباء الخط الأمامي من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية، تقترح هذه الورقة حلولا لتطوير مسطرة تشخيص ومعالجة وتتبع المرضى تدور حول ثلاثية التشخيص والعلاج والحكامة:

• بالنسبة للتشخيص، من المهم زيادة قدرة تحاليل RT-PCR وتوزيعها الإقليمي وتقديم نتائج سريعة، ولن يتأتى ذلك دون فتح مختبرات جديدة وتعزيز قدراتها، وإشراك العدد الأقصى من المختبرات الخاصة -مع ضمان الاختبارات بثمن مناسب مقارنة مع الأثمنة المرتفعة حاليا -، وتوفير مختبرات متنقلة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات. كما يجب التخلي عن التحاليل المخبرية باعتبارها آلية وحيدة لتشخيص المرض، لأن عدد الحالات التي تحتاج إجراء التحاليل يوميا أكبر بكثير من الطاقةالاستيعابية للمستشفيات.
• فيما يخص العلاج، يجب منح صلاحية تحرير الوصفات الطبية لأطباء الرعاية الأولية في القطاعين العام والخاص في ظل شروط خاصة: إعلان إلزامي بالمرض، وبروتوكول وطني واضح، وإمكانية إجراء اختبارات في القطاعين، والتأمين عن المرض… كما حان الوقت لإشراك العيادات والمصحات الخاصة في رعاية مرضى كوفيد-19 وفقا للبروتوكول الوطني المعمول به، ووصف الدواء بناء على أعراض إكلينيكية. ولتنزيل ذلك، يجب وضع تعريف جديد وواضح للمرض يقوم على مبدأ العلاج السريع بناء على الافتراضات السريرية قبل نتائج التحاليل.
• أما ما يتعلق بالحكامة فيمكن أن يكون العودة إلى الحجر الصحي الجزئي حلا لتخفيض معدلات الإصابة، خاصة في الأقاليم والعمالات التي تعرف تدهورا في وضعيتها الوبائية. وإذا كان الحجر الصحي الشامل ثقيلا من الناحية الاقتصادية ويمكن أن تصل كلفته إلى أزيد من مليار درهم يوميا، فإن الحجر الصحي الجزئي يمكن أن يكون سلاحا فعالا في انتظار بدء عملية التلقيح في الأسابيع المقبلة.

 

الهوامش

[1] – حسب التحديث الأخير للموقع العالمي المتخصص “channelnewsasia”، على الرابط التالي:

https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html

[2] – البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، موقع وزارة الصحة، على الرابط التالي:

http://www.covidmaroc.ma/Pages/LESINFOAR.aspx

[3] – العرض المقدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، البروفسور خالد آيت الطالب وزير الصحة، 17 شتنبر 2020، الصفحة 19.

[4] – البوابة الرسمية لفيروس كورنا بالمغرب، موقع وزارة الصحة.

[5] – مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريمة الرسمية، عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، الصفحة 1782.

[6] – عرض وزير الصحة، الصفحة 7

[7] – وزير الصحة يعترف: الوضع الوبائي مقلق جدا.. وسجلنا 1192 بؤرة نشطة، كيفاش، 26 أكتوبر 2020، على الرابط التالي:

https://kifache.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%AF/

[8] – المصدر السابق، الصفحة 19

[9] – “كوفيد-19”.. المغرب في المركز الثاني إفريقيا والأول في شمال إفريقيا من حيث عدد تحاليل الكشف عن حالات الإصابة، وكالة المغرب العربي للأنباء، 25 يوليوز 2020، على الرابط التالي:

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA/

[10] – حقيقة ما يجري داخل وزارة الصحة العمومية، الأيام، العدد 911، 10 شتنبر 2020، الصفحة 11.

[11] – حوار مع الدكتور محمد زيزي، تحاليل مواطنين فسدت ونتائج ظهرت بعد أن توفي أصحابها وأزيد من ألف تحليلة تنتظر بالراشدية، الأيام، العدد 911، 10 شتنبر، الصفحة 14.

[12]– حوار مع بروفسور الإنعاش أحمد غسان الأديب، أربع عجلات تقودنا إلى الكارثة الوبائية، الأيام، العدد 911، 10 شتنبر، الصفحة 12.

[13] – المصدر السابق.

[14] – حقيقة ما يجري داخل وزارة الصحة العمومية، الأيام، العدد 911، 10 شتنبر 2020، الصفحة 11.

[15] – وزير الصحة يحطم “الرقم القياسي” بإعفاء 59 مسؤولا خلال سنة، هسبريس، 18 شتنبر 2020، على الرابط التالي:

https://www.hespress.com/societe/484435.html

[16]– وزارة الصحة تفتح باب التباري على 14 منصبا عاليا، le 360، 21 شتنبر 2020، على الرابط التالي:

https://ar.le360.ma/societe/169832

[17] – محمد كريم بوخصاص، الوقائع الصادمة لشبح انهيار المنظومة الصحية بالمملكة، الأيام، العدد 920، 12 نونبر 2020، الصفحة 16.

[18] – وثائق لوزارة الصحة متحصل عليها.

[19] – ياسر المختوم، الجائحة.. حقائق مخيفة وجاهزية مفقودة، أخبار اليوم، العدد 3311، 10 أكتوبر، الصفحة 12.

[20] – المصدر السابق.

[21] – نشرة كوفيد-19 اليومية، 15 نونبر 2020، البوابة الرسمية لفيروس كورونا، موقع وزارة الصحة، على الرابط التالي:

http://www.covidmaroc.ma/Documents/BULLETIN/BQ_COVID.15.11.20.pdf[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]