سلسلة حوار السياسات المغربية 2021/2022
23 يونيو 2022
الأرضية
وفقًا لمجموعة البنك الدولي (2014)، يمكن أن تساعد مشاركة المواطنين، أو التعبير عن آرائهم، ومشاركتهم، ومساءلتهم لصناع القرار في خلق مجتمع مندمج. ويتكون هذا المجتمع من مؤسسات وهياكل تمكن جميع المواطنين من المشاركة بغية مساءلة حكوماتهم، لأن هذه المشاركة العامة تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
قام المعهد المغربي لتحليل السياساتببناء مشروع مؤشر الثقة في المؤسسات، لينشره كتقرير سنوي من أجل قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات المغربية وتقديم توصيات ومقترحات لصانعي القرار من أجل تعزيز الثقة المؤسسية.
يستهدف التقرير بشكل رئيسي صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، من خلال إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته. لقد ناقش مؤشر الثقة 1 (2020) السمات الخاصة لثقة وانعدام ثقة المغاربة في البرلمان، وهي المؤسسة المركزية لتسيير الحياة الديمقراطية للبلد. أما مؤشر الثقة 2 (2021) فقد حدد طبيعة ومستوى الثقة في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية. هذه السنة، يسلط مؤشر الثقة 3(2022) الضوء على الإدارة العامة ويواصل تشخيص الثقة السياسية المغربية بعد انتخابات شتنبر 2021، والتي كشفت عن نتائج ملحوظة وأثبتت تغييرًا في المواقف الاجتماعية والسياسية للمواطنين.
إن الثقة في الحكومة، والثقة السياسية بشكل عام هي شرط مسبق ضروري للديمقراطية التمثيلية ؛ ( van der Meer and Zmerli 2017). تتشكل الثقة السياسية بشكل أساسي من خلال السياق السياسي للدولة وتقاليدها التاريخية وطريقة عمل السياسة والاقتصاد. وفقًا لنتائج مؤشر الثقة 3، قال حوالي 69 في المائة من المغاربة إنهم يثقون في الحكومة، مقابل 50 في المائة في 2021 و 23 في المائة فقط سنة 2020.
لوحظت زيادة مفاجئة للثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان هذه السنة. ففي سنة 2022، قال نصف المغاربة الذين شاركوا في هذا الاستطلاع إنهم يثقون بالبرلمان (50 في المائة) والأحزاب السياسية (52 في المائة)، مقابل 30 في المائة و26 في المائة على التوالي سنة 2021 (انظر الرسم البياني 1). وبالمثل، سنة 2022، قال نصف المغاربة الذين شاركوا في هذا الاستطلاع إنهم يثقون في البرلمان (50 في المائة) والأحزاب السياسية (52 في المائة) مقابل 30 في المائة و 26 في المائة على التوالي قبل عام واحد. من المرجح أن تكون هذه الزيادة المفاجئة في مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة مرتبطة بأحد العامليين -أو كلهما- إدارة جيدة لأزمة كوفيد 19من قبل الحكومة وانتخابات 8 سبتمبر 2021. وتدعم النتائج المتعلقة بمشاركة المواطنين في الانتخابات الأخيرة هذا الافتراض، إذ قال 42 في المائة من المستجوبين أنهم شاركوا في الانتخابات الأخيرة (انظر الرسم البياني 2) ، و 66 في المائة أعربوا عن رضاهم عن العملية الانتخابية (حيث قال 37 في النائى أنهم راضون للغاية، و 29 في المائة راضون إلى حد ما) (انظر الرسم البياني 3).
الرسم البياني 1: الثقة في المؤسسات المنتخبة
الرسم البياني 2: المشاركة في الانتخابات الأخيرة
الرسم البياني 3: الرضا عن الانتخابات الأخيرة
يُعتقد أن تآكل الثقة في الحكومة يشير إلى “أزمة الديمقراطية” ذات العواقب المباشرة والخطيرة على جودة وقدرة الديمقراطية التمثيلية ومؤسساتها والجهات الفاعلة فيها. ومع ذلك، يوجد إجماع ضئيل حول تعريف الثقة، وطرق قياسها، وأسباب وانعكاسات تراجع أو زيادة الثقة في الحكومة والمؤسسات، والإجراءات الإصلاحية التي يمكن للحكومة المغربية اتخاذها لاستعادة الثقة في الحكومة والمؤسسات .
من بين الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة:
- هل يمكن تعزيز الثقة من خلال التشريعات؟
- ما هو الدور الذي تلعبه القيادة في إعادة بناء الثقة؟
- كيف للثقة أن تؤثر على الخدمات العامة؟
الهدف
إن الهدف الرئيسي من حوار السياسات يتجلى في:
– استكشاف الأسئلة المتعلقة بالثقة في الحكومة / المؤسسات المغربية وإشراك المواطنين، وهو جزء من ديناميكية يعزز بعضها البعض، من خلال تسليط الضوء على أنواع مختلفة من الثقة ومقاييسها.
– مناقشة ما يمكن أن تفعله الحكومة لتحسين ثقة المواطنين في المؤسسات.
مواضيع حوار السياسات المغربية
1) مستوى الثقة الملحوظ في المؤسسات العامة المغربية: قطاع التعليم
على الرغم من الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار كوفيد -19 والظروف الطارئة التي فرضتها،حيث ظل الطلب على التعليم ذا الأولوية الثانية للمغاربة وفقًا لنتائج مؤشر الثقة 2. خلال الأشهر الأولى من الأزمة، أثارت قضايا التعليم في البلاد جدلاً مستمراً، خاصة وأن الدولة مسؤولة على ضمان توفير التعليم. وأصبحنا أمام ما يعرف بالتعلم الإلكتروني عبر الإنترنت، تجربة تعليمية باستخدام أجهزة إلكترونية متنوعة (مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وما إلى ذلك) مع توفر الإنترنت في ظروف بيئية متزامنة أو غير متزامنة. أثناء التعلم عن بعد، تُطرح أسئلة من قبيل: هل يوفر نفس المعرفة التي اعتاد عليها الطلاب في الفصول الدراسية وكيف يساعد على اكتساب المعرفة؟ كيف يمكننا مساعدة الطلاب الذين ليس لديهم وصول إلى الإنترنت أو الطلاب الذين ليس لديهم التكنولوجيا اللازمة للاستفادةمن التعليم عن بعد؟ على الرغم من الجوانب الإيجابية للتعليم الإلكتروني، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بالتعليم عن بعد مثل ضغف البنية التحتية، ومشاكل الإنترنت، والصعوبات التكنولوجية، ونقص الوصول إلى البرامج وخدمات الإنترنت.
وفقًا لبعض المقابلات الفردية التي أجريت في مؤشر الثقة 2، قمنا بسؤال مجموعة من المستجوبين عن فعالية الدراسة خلال فترة الحجر الصحي (مارس – يونيو 2021)، وأعلنوا فقدان التعليم للفعالية. علاوة على ذلك، فإن الملاحظة الرئيسية هي غياب فارق كبير فيما يخص الثقة والرضى بين قطاعي التعليم الخاص والعام. فقد تساوت نسب الرضا عن جودة التعليم العام والخاص تقريبا،إذ قال65 في المائة من المستجوبين أنهم راضون عن جودة التعليم العام في المغرب، و64 في المائة راضون عن جودة التعليم الخاص. بالإضافة إلى ذلك، قال 12 في المائة أنهم راضون جدًا عن جودة التعليم العمومي، في حين قال 19 في المائة إنهم راضون جدًا عن جودة التعليم الخاص. (انظر الرسم البياني 4)
الرسم البياني 4: الرضا عن جودة التعليم في المغرب
أما الثقة بقطاع التعليم فقد بلغت نحو 66 في المائة في التعليم العام 2021 (مقارنة بـ 48 في المائةالسنة الماضية)، و 70 في المائة في التعليم الخاص (مقابل 83.2 في المائة السنة الماضية). إلى جانب ذلك، قال 8 في المائة إنهم لا يثقون بالمدرسة العمومية على الإطلاق، في حين قال 5 في المائة إنهم لا يثقون بالمدرسة الخاصة على الإطلاق.
بشكل عام، نشأت بعض الفروقات بين القطاعين العام والخاص مما أوجد بعض التفضيلات بين المواطنين حسب دخلهم ومكان إقامتهم. فمن خلال المقابلات التي أجريت، تمكن الباحثون من الوصول إلى الفروق التالية:
| المدارس العمومية | المدارس الخصوصية | المدارس العمومية |
|
نقاط القوة |
اللغات
الاهتمام بالجانب النفسي للطلاب والأنشطة. غير مزدحمة أوقات الدراسة موحدة. الأمان |
بنية تحتية أفضل
مصداقية نقاط الدراسة حضور التربية على المواطنة في المقرر المدرسي |
| نقاط الضعف | عدم مصداقية الدرجات / الشهادات الأكاديمية
منطق الربح والتعاقد: (نقطة قوة وضعف) تفاوت الخدمات التربوية للمواطنين ضعف الرقابة الوزارية: عدم ممارسة جميع الوظائف المنوطة بالمدرسة (التربية على المواطنة + التربية والانضباط ..) |
الأساتذة غائبون.
الاكتظاظ. نقص الموارد والقدرات. ضغف النظام الإداري والمالي الداخلي + تفاوتات. |
من بين الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة:
- ما الدروس التي يمكننا استخلاصها من تجربة: جائحة كوروناوالتعليم؟
- هل هناك خطر متزايد من أن تجار التعليم سوف يكسبون المزيد؟
- ما هي الحلول لبلوغ تعليم فعال؟
2) مستوى الثقة الملحوظ في المؤسسات العامة المغربية: قطاع الصحة
من أجل ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع سكان المغرب وتحقيق الحق في الصحة المنصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011، نفذت البلاد القانون 65.00الخاص بالتغطيةالصحية الأساسية. أنشأ هذا القانون مخططين رئيسيين للحماية الاجتماعية: التأمين الصحي الإلزامي الأساسي(AMO) ، الذي تم تقديمه في سنة 2005، للموظفين في القطاعين العام والخاص، ونظام المساعدة الطبية للأفراد ذوي الدخل المنخفض (RAMED) ، وكلاهما يغطي الرعاية الصحية جزئيًا،واستفاد منه 62 في المائة من سكان المغرب[1]. تم تقديم نظام التأمين الصحي للطلاب المغاربة والأجانب في التعليم الخاص والعام وفي التداريب المهنية سنة 2015 والذي يغطي حوالي 260000 مستفيد[2].
تضع منظمة الصحة العالمية المغرب من بين 57 دولة في العالم تعاني من نقص حاد في العاملين في مجال الرعاية الصحية. ويتوافق هذا النقص الخطير في المهنيين الصحيين مع تفاوتات كبيرة في التوزيع بين المناطق الحضرية والريفية. على الرغم من توفر البنية التحتية في كل من المناطق الحضرية والريفية[3]، فإن عدد الموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين الذين يقدمون رعاية مباشرة للمرضى في المغرب أقل بكثير من العتبة البالغة 4.45 موظف رعاية لكل 1000 شخص التي تتطلبها أهداف التنمية المستدامة[4].
مع التفشي المستمر لجائحة كوفيد 19، تم دفع أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم إلى حافة الهاوية. فقد أظهر نهج أنظمة الرعاية الصحية التقليدية للتأهب للكوارث والوقاية منها مشاكل جوهرية. واجهت العديد من البلدان النامية، بما في ذلك المغرب، من بينها؛ التحدي المتمثل في ضمان أن تكون خدماتها الصحية ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها ومنصفة وذات جودة عالية. وبالتالي، فإن وجود نظام قوي لتدريب واعتماد المهنيين الطبيين والمساعدين الطبيين أمر لا غنى عنه تمامًا للتعامل مع حالات الطوارئ الصحية وكذلك تحسين معايير الرعاية الصحية الشاملة.
يعتبر الرضى عن خدمات قطاع الصحة منخفضًا جدًا مقارنةً بقطاع التعليم. لقد أعرب 41 في المائة عن رضاهم عن قطاع الصحة العمومي (38 في المائة راضون و3 في المائة راضون جدًا)، بينما أعرب 59 في المائة عن عدم رضاهم (28 في المائة غير راضين على الإطلاق و31 في المائة غير راضين). يلاحظ وجود تفاوت بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، حيث تبلغ درجة الرضى عن خدمات القطاع الخاص حوالي 71 في المائة (17 في المائة راضون جداً و 54 في المائة راضون). (انظر الرسم البياني 5).
الرسم البياني 5: الرضا عن جودة الرعاية الصحية في المغرب
من خلال المقابلات الفردية، خلص التقرير إلى انطباع وتصور سلبي تجاه المؤسسات الصحية، يتجلى ذلك في عدم رضى المجموعة التي تم استجوابها عن القطاع. بناءً على النتائج، كما أن هناك اعتراف بتدهور الصحة، خاصة خلال فترة كوفيد -19 بسبب ضعف الرعاية الطبية، ونقص على مستوى الوسائل والعلاجات، ونقص الوصول إلى نظام الصحة الاجتماعية، مع ظهور المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية والموارد البشرية.
من بين الأسئلة التي تحتاج إلى معالجة ما يلي:
- ما هو وضع نظام الرعاية الصحية في المغرب؟ كيف يقارن المغرب بالدول الأخرى؟
- ما هي الفرص الموجودة من حيث الحيز المالي لتعبئة الموارد من أجل الصحة؟
- هل ستؤدي جائحة كورونا إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية في المغرب؟
3) خطوات العمل لمعالجة التفاوتات في قطاعي الصحة والتعليم
شكل الاستثمار في الصحة والتعليم مؤخرًا أهدافًا اجتماعية مهمة لأن المستوى الجيد بشكل معقول من رأس المال البشري يزيد من مهارات العامل وإنتاجيته ونوعية حياته. تتأثر ثقة المواطنين تجاه الحكومة بشكل مختلف سواء كانت لديهم تجربة إيجابية أو سلبية مع تقديم الخدمة. وبالتالي، فإن التحول والتوسع في قطاعي التعليم والصحة هو عملية متعددة الأبعاد تنطوي على تكامل العديد من أصحاب المصلحة. في هذا القسم، نسعى للحصول على توصيات لمعالجة التفاوتات في قطاعي الصحة والتعليم.
الجمهور المستهدف
تهدف هذه النسخة من حوار حول السياسات المغربيةإلى مشاركة:
- رواد الأعمال في مجال السياسات: الذين لديهم مصلحة وموارد متعلقةبقضايا السياسات (صناع السياسات، والخبراء الفنيون في مجال السياسات، والباحثون، والمهنيون، وموظفو الخدمات العمومية)؛
- أصحاب المصلحة الآخرون: المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية، والجمعيات المهنية، وشركاء التمويل المحليين، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى التي لها أيضًا أدوار رئيسية تلعبها من خلال مواءمة أهدافها وأنشطتها مع السياسة العامة. تلعب هذه المجموعات من الجهات الفاعلة أيضًا دورًا مهمًا في الدعوة لقوية سياسات مكافحة الفساد، أي لفت الانتباه إلى القضايا ذات الأولوية وتقديم خيارات لحلها.
بينما يجتمع المشاركون شخصيًا، يتم إجراء الفعالية وفقًا لقاعدة “تشاثام هاوس”؛والتي تعني “عند عقد اجتماع أو جزء منه بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، ولكن لا يتم الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، ولا انتماء أي مشارك آخر للعموم”، إذ تبقى النقاشات مغلقة وتكون الاستفادة من خلال تبادل الأفكار والتجارب بين الحاضرين.
المعهد المغربي لتحليل السياسات
المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها.
يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.
يتمثل النشاط الرئيسي لـلمعهد في إنتاج تحليل منهجي ومتعمق ودقيق وموضوعي للقضايا ذات الصلة بالسياسات. يتم نشر النتائج والتحليلات من قبل المعهد في شكل ملخصات سياسات ومقالات بحثية وتقارير. تنشر جميع المقالات والأوراق في موقعنا: https://mipa.institute/ar or
ينظم المعهد سنويا منتدى يجمع الباحثين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين لمناقشة وتدارس مواضيع وسياسات معينة.
يتمثل النشاط الرئيسي الثالث للمعهد في تدريب الأكاديميين والباحثين الشباب في مجال تحليل السياسات، ينظم المعهد تدريبات لفائدة الأكاديميين الشباب في مجال تحليل السياسات وتهدف الدورات التدريبية إلى إعداد الجيل القادم من الباحثين والأكاديميين وبناء مهاراتهم ليكونوا قادرين على إنتاج تحليلات معمقة وفعالة للقضايا ذات الصلة بالسياسات العامة.
يسعى المعهد إلى:
- المساهمة في النقاش العام حول القضايا السياسية؛
- نشر أوراق السياسات والمقالات التحليلية والتقارير؛
- تقديم المشورة والخبرة للمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛
- تعزيز أخلاقيات البحث؛
- تشجيع التفكير التحليلي والنقدي؛
- إعداد جيل جديد من الباحثين في مجال السياسات العامة؛
- تشجيع التعاون بين مختلف مؤسسات البحث الحكومية وغير الحكومية ذات الاهتمامات والقيم المشتركة.
حوار السياسات المغربية 2021/2022
حوار حول السياسات المغربية 2021/2022: هي مائدة مستديرة ينظمها المعهد المغربي لتحليل السياسات شهريا، ويضم ممثلين من الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية والباحثين والخبراء والمجتمع المدني لمناقشة السياسات العمومية وتحديات تنفيذها في المغرب.
الغرض من هذا النشاط هو تعميق الوعي وخلق حوار سياسي نقدي عميق بين المتخصصين في مجال تحليل السياسة العمومية وصناع القرار لإجراء تشخيص شامل للسياسات والاستراتيجيات الوطنية ومتعددة القطاعات وانتقادها بشكل بناء واقتراح خيارات وبدائل سياسية، كما يوفر أيضا فرصة لإثراء النقاش وإيجاد توافق في الآراء، لذلك يلعب كل مشارك دورًا مهما بصفته حاملا للمعرفة ومتلقيا لها ويساهم بنشاط في تحفيز نقاش صريح وبناء.
يجتمع المشاركون حول مائدة مستديرة وفققاعدة تشاثام هاوس، أي “عند عقد اجتماع بموجب قاعدة تشاثام هاوس، يكون للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات الواردة، دون الكشف عن هوية أو انتماء المتحدث (المتحدثين)، أو أي مشارك آخر”.
يشكل حوار حول السياسات المغربية 2021/2022 فرصة للتعلم ومساحة للتعاون وحل القضايا بشكل مشترك، ويتم تنظيم كل حوار في حدود نصف يوم / يوم كامل (3-6 ساعات) نظرا لجدول أعمال المشاركين واختصار وقت إعداد التقارير في كل اجتماع وكذلك عدد الموضوعات التي سيتم النظر فيها بشكل عام.
بعد أسابيع قليلة من كل حوار يتم إصدار ونشر موجز سياسات يلخص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها ويقترح توصيات بناءا عليها. يكتب الموجز باللغتين العربية والإنجليزية.
للتواصل
دة. هاجر الإدريسي
د. رشيد أوراز
د. محمد مصباح
الهوامش
[1]Ministry of Health (2018). Stratégie Nationale Multisectorielle de Prévention et de Contrôle des Maladies Non Transmissibles 2019 – 2029
[2]Ibid
[3] OMS (2016). Stratégie de coopération OMS-Maroc 2017-2021. p 15.
[4]MoH (2016). Ressources humaines en santé. p.89