الأبحاثالتنمية الاقتصاديةأربعة تحديات تواجه تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب

أبانت تداعيات زلزال الأطلس الكبير عن وجود فجوات مهولة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب على أكثر من صعيد، في غياب أية وكالة متخصصة في التدبير المندمج لمختلف أشكال الطوارئ.

 

تحميل المقال

 

مقدمة

     تُعد الكوارث الطبيعية تحدياً كبيراً لأي نظام حكومي. وقد أحدث الزلزال الذي ضرب المغرب في شتنبر 2023 أضرارا بالغة بالبنيات التحتية والوضع الإنساني، حيث وجدت الآلاف من الأسر نفسها في وضعية هشة. ونتيجة للأضرار البشرية والمادية التي أحدثها الزلزال، قامت السلطات العمومية باتخاذ إجراءات سريعة برعاية ملكية وضعت خارطة طريق للتكفل بالضحايا وجبر الضرر، وذلك لتفادي هشاشة البناء المؤسساتي لتدبير الكوارث الطبيعية، وأمام الإرباكات التي عرفها رد الفعل الحكومي نتاج تباطؤ عمليات الإنقاذ والإيواء والدعم. وقد أظهر الزلزال أيضا دورا رائدا لتضامن المواطنين، وعن حالة من المبادرة الخلاقة لدى التنظيمات المدنية لإسناد الجهود الرسمية في أوقات الأزمات.

تسعى هذه الورقة التحليلية إلى فحص كفاءة النموذج المغربي في تدبير الكوارث الطبيعية، في ضوء الفرص والإخفاقات التي طالت التدبير العمومي لتداعيات زلزال الحوز. وتنبثق عن هذا السؤال المركزي عدة أسئلة فرعية يمكن إجمالها على الشكل التالي: كيف تمت الاستجابات الرسمية وغير الرسمية لهذه الأزمة؟ وماهي أبرز مظاهر الخصاص والقصور الذي طبع الإطار التنظيمي لتدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب؟ وكيف يمكن تطوير إدارة الطوارئ بالمغرب مستفيدين من الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي؟

         ستركز الورقة على استقصاء جوانب القصور التي ميزت التدبير الحكومي لتداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب الأطلس الكبير، مع الوقوف على الإشكالات الهيكلية التي تؤثر على كفاءة الاستجابة العمومية لتحديات الكوارث الطبيعية، كما ستقترح التوصيات التي نراها ضرورية لإرساء إطار تنظيمي قادر على إدارة الكوارث بالكفاءة والسرعة اللازمتين.

 

1-   حكامة تدبير الكوارث الطبيعية

         أمام تعاظم التحديات الناجمة عن مخاطر الكوارث الطبيعية، قامت السلطات المغربية -طيلة المراحل السابقة- بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الكفيلة بالتعامل مع هذه المخاطر. وضمن هذا السياق، عملت الحكومة على تكييف وملاءمة المرجعيات التوجيهية والمعيارية لإدارة الطوارئ بالمغرب، من خلال المصادقة على المرجعيات الدولية التي وضعت مبادئ استرشادية لتجنب وتخفيف أخطار الكوارث والتأهب لها[1].  كما لعب المغرب دورا رياديا في بلورة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث المركبة التي حفزت على تنفيذ أولويات الحد من المخاطر الطبيعية بحلول عام 2030[2]، ناهيك عن أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تعهد المغرب بتفعيلها منذ سنة 2015 ببرمجة عدة تدخلات للارتقاء بالاستجابة العمومية لتحديات الطوارئ وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر المناخية[3]، وغيرها من الأرضيات الدولية التي شكلت أساسا لاتخاذ عدة تدابير على مختلف المستويات التشريعية والمالية والتدبيرية.

        تشريعيا، بذلت السلطات مجهودا لوضع الإطار التشريعي للتصدي لمختلف التهديدات الطبيعية، من خلال تعزيز الضمانات القانونية للحماية من المخاطر البيئية، ووضع عدة نصوص تنظيمية لتأطير معايير البناء بالمناطق المعرضة للزلازل، وذلك استجابة لخطاب ملكي في سنة 2013 دعا إلى إقرار تشريعات لمحاربة وتجريم المخالفات المخلة بضوابط البناء المضاد للزلازل[4]. وقد أسس القانون رقم 110.14 نظاما قانونيا للتأمين ضد المخاطر الطبيعية حيث نص على نظامين للتأمين ضد المخاطر الطبيعية: نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين، ونظام تضامني خاصة بالذين لا يتوفرون على أية تغطية يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية[5].

         كما خصصت الحكومة المغربية عدة حسابات/صناديق مالية لعقلنة التدبير المالي للمخاطر الطبيعية. ويعتبر الصندوق الوطني للحد من الكوارث الطبيعية من أبرزها. وقد أسس هذا الصندوق بموجب قانون المالية رقم 40.08 لسنة 2009، بهدف الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن المخاطر الطبيعية بميزانية سنوية تناهز 600 مليون درهم[6]. يعمل الصندوق على تمويل الدراسات والبرامج الرامية إلى التقليص من آثار الكوارث، بما في ذلك برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية الذي مكن منذ 2016 من تمويل 226 مشروعا بغلاف مالي بلغ 400 مليون دولار توزعت ما بين مشاريع للوقاية من المخاطر الطبيعية. يقدم الصندوق أيضا مساهمات للتقليص من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لبعض الوقائع الكارثية، من ضمنها المساهمة في تمويل بعض العمليات المرتبطة بإرساء نظام التأمين ضد الأحداث الكارثية، حيث يتكفل هذا الصندوق بتعويض حوالي ستة ملايين شخص من بين الأشخاص الأشد فقرا والأكثر احتياجا[7].

      على المستوى التدبيري، أجرت إدارة الطوارئ في وزارة الداخلية تغييرات لافتة من خلال إحداث مديرية إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية. تضم هذه المديرية 16 وحدة تنظيمية متخصصة، من ضمنها مرصد وطني أنيط به جمع ومعالجة وتقاسم البيانات الخاصة بالمخاطر، ومركز وطني لليقظة والتنسيق تم تكليفه بقيادة عمليات التأهب للتصدي للكوارث الطبيعية، وبتعزيز قدرات التنبؤ والإنذار بما يُمكِّن من الارتقاء بكفاءة توقع المخاطر. ولهذا الغرض قامت المديرية بإقرار التحليل الاحتمالي لمخاطر الكوارث الطبيعية (MnhPRA)، كأداة لجرد المواقع التي يمكن أن تتعرض للمخاطر والأضرار المحدقة بالممتلكات، وتحليل الآثار المالية لهذه المخاطر. كما تمت تقوية قدرات المعهد الوطني للجيوفيزياء الذي تم مده بشبكة زلزالية رقمية للإنذار والمراقبة تضم 50 مركزا عبر نظام للتواصل عبر الأقمار الصناعية[8].

      موازاة مع ذلك انخرطت الحكومة المغربية منذ 2019 في تنفيذ عدة برامج مندمجة بشراكة مع البنك الدولي، كبرنامج الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث الذي استهدف تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية لإدارة الطوارئ، وتعزيز المرونة المالية للكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين من خلال توسيع نطاق التأمين التضامني لفائدة الفئات الهشة.[9] كما حظي المغرب بدعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تعزيز حكامة تدبير المخاطر وتصميم مخططات استراتيجية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار التحديات الضاغطة والأولويات المستعجلة[10].

        أثمرت جهود الاستشراف وضع عدة مخططات موضوعاتية؛ كالمخطط الوطني للحماية من الفيضانات، والمخطط العام لتنظيم الإغاثة، واستراتيجية الحد من المخاطر الطبيعية الناجمة عن التقلبات الجوية الخطرة[11]. إلا أن هذه المخططات تتميز بطابعها القطاعي والجزئي، وافتقادها للأبعاد التشاركية والواقعية، الأمر الذي أبرز الحاجة إلى مخطط استراتيجي موحد وشامل. وضمن هذا السياق، قامت مديرية إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية بسلسلة من المشاورات بهدف إعداد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تم في ضوئها وضع برنامج عمل أولوي (2021-2023) يتضمن خمسة محاور استراتيجية تشمل عقلنة التمويل، وتقوية القدرات التقنية والتدبيرية، وتعزيز الصمود، وتسريع عمليات التعافي وإعادة الإعمار[12]. مع حصر أولويات المخطط ضمن برنامج عمل تنفيذي يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا خلال الفترة الفاصلة بين 2021 و2026.

         مكنت الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية من بلورة رؤية مندمجة للتعاطي مع المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، بإيلاء أهمية قصوى للحد من آثار التغيرات المناخية، وتوفير شروط تنمية ترابية مستدامة تشمل مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة الهشة منها، بالمناطق المهددة. غير أن فعالية ومجمل التدابير المتخذة أصبحت على المحك في ضوء تأثيرات زلزال الأطلس الكبير.

 

2-   ملامح التدبير الحكومي لتداعيات الزلزال

      تعرض الأطلس الكبير في 8 شتنبر 2023 لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، نجم عنها بحسب المعطيات الرسمية وفاة 2900 شخص وإصابة أكثر من 5500 فرد مع آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة بأقاليم ورززات ومراكش وشيشاوة وأكادير والصويرة وتارودانت[13]، فضلا عن مناطق أخرى تعرضت لأضرار متوسطة وطفيفة من النواحي المادية. كما رتبت أضرارا نفسية بليغة جعلت الآلاف من المغاربة يشعرون بعدم الأمان في ظل توارد الإشاعات حول المباغتات المحتملة لزلازل ارتدادية.

وقد أظهر الزلزال ضعفا حكوميا لافتا على مستوى تدبير الأزمات الطبيعية، لا سيما في الجانب التواصلي في ظل عدم تقديم المعلومات والتطمينات الكافية للرأي العام وخاصة في الأيام الثلاثة الأولى التي تلت الزلزال[14]. كما حصل بعض التأخر في الإعلان عن حزمة التعافي من تبعات الزلزال، بحكم التباطؤ الذي طبع الشروع في تدابير الإنقاذ والتكفل الأولي بالمتضررين، وهو تأخر فسره البعض بصعوبات مادية في الولوج إلى المناطق الأشد تضررا[15]، وبالحرص على توفير الشروط الضامنة لفعالية التدخل، كتوحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين خاصة أمام حالة المركزة المفرطة التي تطبع التعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية.

      استجابةً لهذا، قادت المبادرات الملكية جهود تعزيز الاستجابة العمومية وتطوير المشاريع لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية، من خلال عقد عدة جلسات عمل نجم عنها اتخاذ عدة تدابير.[16] كتقديم المساعدة الفورية للفئات المتضررة وتسريع عمليات الإنقاذ والإخلاء مع تكليف لجنة وزارية بوضع برنامج مستعجل للتعافي من آثار الزلزال[17]. وهو ما أسهم في تحفيز مختلف الإدارات المعنية على بذل جهود أكثر جدية وفعالية في وضع المشاريع وتنفيذها، مع مأسسة التضامنات ضمن صندوق خاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال[18]، كوعاء مالي لتغطية النفقات المتعلقة بتقديم الدعم المباشر للساكنة المتضررة وكذا بإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة[19].

   بالتوازي مع ذلك، عملت السلطات العمومية على دعم التضامن المجتمعي، بتوفير غطاء إعلامي ولوجستي لمبادرات المواطنين في تجميع وتوصيل المساعدات المستعجلة. كما ساهمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بدور بارز في تجسير المبادرات المدنية والحكومية، من خلال عمليات تنسيق القوافل التضامنية وتخزين المواد وتوجيه توزيعها، وهو ما خلق دينامية مهمة في العديد من المناطق، ونزع نسبيا من مخاطر “تسييس” تضامنات المواطنين ومبادرات الفعاليات المدنية.

        أبانت تداعيات الزلزال الأخير عن محدودية الاستجابات الظرفية التي تقتصر على الإغاثة والإيواء وجبر الضرر الآني، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى اسنادها باستجابات ذات طابع مستدام، تضمن النهوض التنموي بوضعية المناطق المنكوبة على الأمدين المتوسط والطويل. لخدمة هذا المسعى صادق مجلس الحكومة في 27 دجنبر 2023 على إحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” كمؤسسة عمومية مكلفة – تحت إشراف رئيس الحكومة – بهدف السهر على عمليات التعافي من آثار الزلزال بالمناطق المتضررة، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالعمالات والأقاليم المستهدفة، وكذا تتبع حصيلة تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل وتقييم أثر المشاريع المنجزة على الساكنة المستفيدة.

        تستند منهجية تدخل الوكالة على المقاربة التعاقدية، حيث تتأطر مهمتها ضمن عقد-برنامج (contrat-programme) يجمعها بالدولة، يحدد مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه. مع توجيه عمليات إعادة الإعمار والتأهيل على نحو يسمح بمراعاة الأبعاد البيئية والعمرانية، واحترام تقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا التقيد بضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل. كما تتوخى تعزيز التنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين وتحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج[20]، ولهذا الغرض يضم المجلس الإداري للوكالة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، والتي تم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي[21].

         يمتد برنامج إعادة البناء والتأهيل على خمس سنوات 2024-2028 بغلاف زمني يقارب 120 مليار درهم[22]، وتتوزع مشاريع البرنامج على أربعة محاور تشمل التكفل بالسكان المتضررين وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المستهدفة[23]. إضافة إلى الاستحقاقات ذات الطابع المرحلي، انطوى البرنامج على بعد استراتيجي بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية بكل جهة (خيام، أغطية أسرة، أدوية، مواد غذائية…)، قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية، كما يُنتظر أن تشتمل النسخة الثانية للبرنامج على تدابير استباقية للحد من آثار المخاطر الطبيعية في المستقبل وخاصة الزلازل.

        في المقابل، ثمة بعض الإشكالات التي قد تحد من فعالية واستدامة تدخلات وكالة تنمية الأطلس الكبير، لأن مهمتها محددة في الزمان والمكان، فنطاق تدخلها يشمل فقط المناطق الأكثر تضررا مع عدم إدماج مناطق متضررة كذلك بالأطلس الكبير كالصويرة وأكادير إداوتنان، كما أن مهمتها مؤقتة بحيث يتوقع أن يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029[24]. ناهيك عن محدودية مراعاة البعد المحلي على مستوى نمط الحكامة في ظل عدم إشراك الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في المجلس الإداري للوكالة رغم مساهمتها في تمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل، وبالرغم من القيمة المضافة التي قد تشكلها بحكم قربها من الميدان. كما لم يتم تأطير علاقاتها ببعض الأجهزة المحلية كوكالة تنمية مناطق النخيل والأركان[25]. هذه الإشكالات تتقاطع مع إكراهات أخرى تحتم الوعي بالتحديات الهيكلية التي تواجه إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية، وتحفز على اجتراح الاستجابات الكفيلة بتجاوزها.

 

3-   تحديات إدارة الطوارئ الطبيعية

         أبانت تداعيات الزلزال الأخير عن تطور الخبرة المغربية في التصدي لمخاطر الكوارث الطبيعية، أبرزها تنامي القدرات الذاتية بشكل جعله في غنى عن الاستعانة بالخبرات والإمكانات الخارجية، إلا في حدودها الدنيا وضمن شروط خاصة جعلته ينتقي عروض المساعدات الدولية بحسب حاجياته وعلاقاته مع الأطراف المبادرة[26]. كما كشف عن عمق التضامن الشعبي وعن بوادر التكامل بين الفعل المؤسساتي والجهود غير الرسمية. لكنها في المقابل أبانت عن عدة أربع تحديات تواجه فعالية التدابير المتخذة، من ضمنها:

• تحدي التقنين: بالرغم من تطور الأطر التشريعية والتنظيمية والسعي المستمر لملاءمتها مع المرجعيات الدولية، فإنها ظلت مشوبة بعدة أوجه قصور، كغياب تحديد واضح ودقيق لمفهوم الخطر الطبيعي، وغموض الضمانات المرتبطة بتدبير المخاطر الطبيعية وبتحديد المسؤوليات بين الجهات المسؤولة. إضافة إلى عدم إصدار النصوص التطبيقية للعديد من المقتضيات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتدقيق مساطر التأمين التضامني ضد مخاطر الكوارث. كما أن معظم النصوص القانونية وُضِعت استجابة لظرفية استعجالية ولم تنطلق من رؤية استراتيجية للوقاية ومكافحة الكوارث الطبيعية[27]. ناهيك عن إغفال عدة قوانين لهذا الجانب، كالقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي لم يراع المخاطر الطبيعية عند تحديد شروط البناء ومنح التراخيص وتخصيص العقارات، الأمر الذي كان وراء منح رخص البناء في مناطق مهدد بالفيضانات والزلازل وانزلاق التربة[28].
• تحدي “التقننة”: لا زالت الدعائم التقنية لتدبير الكوارث تتسم بالهشاشة، فضعف أنظمة الاتصال يؤثر سلبا على مستويات اليقظة والإنذار المبكر. ومن تجليات ذلك، عدم استغلال نظام التحليل الاحتمالي لمخاطر الكوارث الطبيعية في أغلب الأجهزة بالرغم من أهميته القصوى في تقدير الآثار المحتملة للكوارث الطبيعية. مع وجود عجز فادح في آليات الإسناد والتتبع والمواكبة في ظل محدودية قدرات الأجهزة المختصة، كمركز اليقظة والتنسيق (CVC) الذي لم يتم تمتيعه بميزانية خاصة ولا بأي تمثيل على المستوى المحلي، كما أن الإمكانات الموضوعة رهن إشارة المديرية العامة للوقاية المدنية تبقى غير كافية وموزعة بشكل غير متكافئ[29]. إضافة إلى ذلك تتميز قواعد المعطيات المتعلقة برصد المخاطر الطبيعية بالتشتت وضعف التحيين على نحو يضعف من دقتها ومصداقيتها، ويحد من نجاعة التدخلات العمومية ذات الصلة.
• تحدي التخطيط: انصبت جهود الاستشراف على الجوانب التقنية مهملة التخطيط الاستراتيجي لتأثيرات الكوارث الطبيعية، خاصة وأن المغرب بحكم موقعه وخصائصه الجغرافية يُعتبر من أكثر الدول تعرُّضا للأخطار الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كالزلازل والانزلاقات الأرضية، والفيضانات والغمر البحري، والتي يُحتمل أن تتجاوز الخسائر السنوية الناجمة عنها 800 مليون دولار وفقا للتقييم الاحتمالي لمخاطر الكوارث الذي أنجزه البنك الدولي.[30] وهو ما يُحتِّم الانتقال نحو استراتيجية متكاملة تنضبط لإطار “سنداي” بخصوص الإدارة المندمجة لمخاطر الكوارث، وتُعزِّز النهج الاستباقي بما يُمكِّن من التأهب للمخاطر الطبيعية واستشراف سبل التحكم في نطاقها والتخفيف من تأثيراتها المحتملة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
• تحدي التمويل: بالرغم من اللجوء المتزايد إلى إحداث حسابات لأمور خصوصية بقوانين المالية السنوية فإن الهندسة المالية لمخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية تنتابها عدة إشكالات، فعنصر المخاطر الطبيعية لم يُحدَّد بشكل واضح في ميزانيات مختلف القطاعات التي تتدخل في تدبير الكوارث الطبيعية[31]. مع قصور بَيِّن في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة لهذا الغرض، وكذا محدودية أثرها المالي، إذ لم تمكن التمويلات الضخمة المرصودة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية من توسيع نطاق ومدى الاستفادة، ونشير على سبيل المثال إلى ضعف أعداد المستفيدين من الصناديق المخصصة لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية، مما يطرح على المحك راهنية تحويلها من مجرد أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود[32].

        ارتباطا بذلك، يُطرح تحدي التكامل بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، خاصة في ظل غياب آلية وطنية تؤطر العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. نفس الأمر على الصعيد المحلي بخصوص تجسير علاقة السلطات العمومية بالنسيج الجمعوي بالمناطق المنكوبة، وقد كان في الإمكان أن يساعد التنسيق بين المنظمات غير الحكومية وبين السلطات المركزية والمحلية على التخفيف من المعاناة وعلى تجويد الحلول وتسريع تنزيلها بحكم الخبرة الميدانية للنسيج الجمعوي[33]. الذي يمكن الرهان عليه في لعب دور الوساطة بين الجهات الرسمية والساكنة المحلية، بما يساعد على تشخيص الاحتياجات، ونزع فتيل التوترات، على غرار ما وقع بمنطقة أمزميز في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2023 بسبب وجود إشكالات مست مساطر ونطاق الاستفادة من آليات الدعم ومن برامج إعادة الإعمار[34].

 

4-   مأسسة التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية

        تحد وضعيات القصور التشريعي بشكل كبير من كفاءة الاستجابة العمومية لتحديات تدبير الكوارث الطبيعية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تجويد الإطار التشريعي المعمول به في هذا المجال، ولربما يتطلب الأمر تجاوز تعديلات انتقائية إلى بلورة قانون إطار لتدبير الكوارث الطبيعية[35] يُعنى بتحديد مشمولات المخاطر الطبيعية، وآليات مواجهتها، وكذا بوضع الضوابط المرجعية التي يتعين مراعاتها في مختلف مراحل دورة تدبير الكوارث الطبيعية كالاستباقية والمقاربة التشاركية والتنمية المستدامة والإدماج.

       على المستوى التنظيمي، لم تسفر الجهود المبذولة عن إحداث أي جهاز متخصص في تدبير الكوارث الطبيعية. حيث لا زالت الصلاحيات المتعلقة بذلك موزعة بين العديد من القطاعات الوزارية كالداخلية والتجهيز والفلاحة وغيرها، وهو ما خلق حالة من تعدد وتداخل البرامج والمشاريع، مع غياب أية آلية للتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات المتدخلة في تدبير الكوارث الطبيعية. وقد حدت هذه الفجوة بشكل كبير من فعالية التدبير العمومي للمخاطر الناجمة عن الكوارث.

        ولذلك، فقد أصبحت الحاجة جد ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إرساء هيئة عليا مكلفة بتدبير المخاطر وتحديد التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتدبير الكوارث الطبيعية على المستوى الوطني[36]. ويمكن أن تأخذ شكل وكالة وطنية لإدارة الأزمات أو هيئة وطنية لتدبير الكوارث الناتجة عن المخاطر الطبيعة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي تكون مسؤولة عن التدبير المندمج للسياسات العمومية المتعلقة بالكوارث، يناط بها قيادة عمليات الترقب والحماية والمتابعة وتنسيق جهود الإنقاذ والإيواء والتعافي، ويمكن الانطلاق بهذا الخصوص من مقترح قانون تم تقديمه في سنة [37]2017، مع الاسترشاد بالتجارب الدولية لبعض دول الجنوب التي استطاعت تطوير قدرتها في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية عبر إحداث وكالة مركزية متخصصة، على غرار السلطة الوطنية لتدبير الكوارث بالهند (NDMA)، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بالإمارات (NECEMA).

       غير أن تطوير الإطار المؤسساتي لإدارة الطوارئ لا يجب أن يُختزل في مجرد إرساء بنية مركزية متخصصة، بل يتعين تمتيعها بصلاحيات وأدوات تدخل وبهامش واسع من الاستقلال الإداري والمالي يخول لها حرية التصرف، مع إعادة النظر في كافة الهيئات المكلفة بالتكفل بآثار الكوارث الطبيعية، سواء تعلق الأمر بأجهزة التدخل كالمديرية العامة للوقاية المدنية من خلال تقوية قدراتها التقنية والتدبيرية لجعلها قادرة أكثر على قيادة الجهود الإغاثية، أو بآليات الرصد كالمعهد الوطني للجيوفيزياء الذي يحتاج أكثر من ذي قبل إلى مده بموارد بشرية ومادية تمكنه من تعزيز دوره في توقع المخاطر الطبيعية[38].

        إلى جانب توحيد الإطار المؤسساتي، وتدقيق الصلاحيات، وتكامل جهود مختلف السلطات المعنية، تتوقف نجاعة النموذج المنشود في تدبير الكوارث الطبيعية على تحقيق ثلاثة تمفصلات أساسية:

– بين المستويات السياسية والتقنية: إن الوعي بخطورة الكوارث الطبيعية على الاقتصاد الوطني وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يفرض بلورة سياسات عمومية تقاطعية، تتعامل بشمولية مع مختلف المخاطر[39]، وتزاوج بين التدخلات الوقائية الكفيلة بتجويد وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، وبين برامج فعالة للتعافي التدريجي والمستدام من تأثيرات الكوارث. وهو ما يفرض إرساء لوحة قيادة شاملة حول المناطق المهددة مع وضع السيناريوهات الكفيلة بالتعامل معها. في المقابل يتعين تطوير قواعد المعطيات المتعلقة بتدبير الطوارئ لمساعدة صانعي القرار على تعزيز كفاءة الاستجابة الوطنية، مع إحداث منصات معلوماتية لإرشاد المواطنين إلى الممارسات الفضلى في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية على غرار الدور الرائد التي تقوم به منصة “سلامتك” التي تشرف عليها وكالة الطوارئ المدنية السويدية[40].

– بين الهيئات المركزية والترابية: مهما بلغت كفاءة الأجهزة المركزية ستظل بحكم طبيعتها ومنهجية اشتغالها قاصرة على التدخل بالسرعة والكفاءة المطلوبتين للمواجهة الفورية للآثار المتنامية للطوارئ. الأمر الذي يقتضي استحضار البعد المحلي في دورة تدبير المخاطر الطبيعية من التخطيط إلى التنفيذ فالتتبع والتقييم. وذلك بخلق فروع للوكالة الوطنية في حالة خلقها على غرار وكالة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا التي تتوفر على ما يزيد عن ثمانين فرعا محليا. أو يمكن الاكتفاء بإحداث لجنة إقليمية للقيادة يُناط بها رصد المخاطر وحصر الحاجيات وتقييم الآثار تحت إشراف العامل تضم في عضويتها ممثلين عن المديرية العامة للوقاية المدنية والوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للتجهيز ووكالة الحوض المائي والمعهد الوطني للجيوفيزياء ومديرية الأرصاد الجوية والجماعات الترابية[41]. ونشير بهذا الخصوص إلى ضرورة الارتقاء بقدرات وآليات تدخل الجماعات الترابية في تدبير مخاطر الكوارث، في ضوء مكاسب التجارب الدولية مثل الفيتنام، حيث تساهم البلديات بفعالية منذ سنة 2000 في التكفل بعدة مهام ضمن المجهود الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية[42].

– بين الجهات الرسمية وغير الرسمية: أصبح إشراك المجتمع المدني في تدبير الكوارث الطبيعية ضرورة وطنية في ضوء تجربة زلزال الحوز، حيث برز جليا الإمكانيات المهمة للنسيج الجمعوي في تغذية قيم التطوع والتضامن وفي توجيه وتنظيم التبرعات وجهود الإسناد الشعبي[43]. ولذلك يتعين احتضان أكبر للجمعيات العاملة في مجال الإغاثة والدفاع المدني عبر عمليات الدعم والتكوين والإشراك في وضع الاستراتيجيات مع خصها بتمثيلية داخل الأجهزة الموكول لها تدبير الكوارث الطبيعية. نفس الأمر بالنسبة للمنظمات الدولية المتخصصة التي يتعين إشراكها أكثر لما لها من خبرات وعلاقات دولية يمكن أن تكون رافدا لإسناد الجهود الرسمية، كالهلال الأحمر المغربي. موازاة مع ذلك، من الأهمية بمكان بناء أرضية صلبة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز إسهامات المقاولات المواطنة في تمويل جانب من استحقاقات التكفل بالمخاطر الطبيعية. وفي المساهمة في الإقلاع الاقتصادي بالمناطق المتضررة وكذا استشارة كل الكفاءات الوطنية ذات الخبرة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية[44].

      إن التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية، يتطلب الوعي بتداخل المخاطر التي تواجهها مجالاتنا الجغرافية (جيولوجية، هيدرولوجية، مناخية…)، وتقاطع التأثيرات السوسيواقتصادية الناجمة عنها. وذلك من خلال تعزيز التقائية السياسات العمومية والقطاعية ذات الصلة، وتطوير التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة في إدارة الكوارث الطبيعية. مع إرساء منظومة للتتبع والتقييم، بإصدار تقارير دورية لتقدير التكلفة البشرية والاقتصادية والبيئية للمخاطر الطبيعية، وقياس أثر التدابير المتخذة بما يساعد على تحسين إدارة الكوارث وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة[45]. كما يتعين التعامل بجدية مع توصيات الهيئات الرقابية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، حيث كان في الإمكان اكتساب مناعة أكبر في التعاطي مع تداعيات الكوارث الطبيعية لو تم الأخذ بالتوصيات الواردة في التقرير الذي أصدره المجلس سنة 2016.

 

خاتمة

         أبانت تداعيات زلزال الأطلس الكبير عن وجود فجوات مهولة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب على أكثر من صعيد، في غياب أية مؤسسة متخصصة في التدبير المندمج لمختلف أشكال الطوارئ، وأمام محدودية مجالات وآليات التنسيق بين المتدخلين في هذا المجال. وفي ظل التكلفة الباهظة لهذا الفراغ، فقد أصبحت الحاجة جد ماسة إلى إرساء إطار مؤسساتي ملائم ومستدام لمعالجة الآثار الناجمة عن الزلال وغيرها من الكوارث الطبيعية. في هذا السياق ندلي بالمقترحات التالية:

• تأسيس وكالة وطنية لتدبير الكوارث الطبيعية كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تابعة لرئيس الحكومة وخاضعة لرقابة البرلمان. مع تضمين أنشطتها ضمن التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية.
• تثمين دور وكالة تنمية الأطلس الكبير مع تعميمها بالمناطق التي تقع ضمن أحزمة الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تأطير علاقاتها مع الوكالات الجهوية للتنمية ومع الوكالة الوطنية لتدبير الكوارث.
• الاهتمام بالبعد الترابي لإدارة الطوارئ، بخلق فروع جهوية أو محلية بحسب الحالة لوكالة تدبير الكوارث الطبيعية، وبتأطير العلاقة بين الفاعلين المركزيين والمحليين، بما يساعد على إضفاء البعد الترابي سياسات مواجهة المخاطر الطبيعية.
• توحيد الإطار المالي والتدبيري لبرامج التصدي للكوارث الطبيعية والوقاية منها، بتجميع الحسابات المالية ضمن صندوق موحد لتمويل كافة عمليات إدارة الطوارئ.
• تهيئة علاقة مستدامة مع الفاعلين غير الرسميين، بتشجيع تشبيك أصحاب المصلحة ضمن شبكة وطنية للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة، مع تمثيلها بمنظومة حكامة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيدين المركزي والمحلي.

الهوامش

[1] كالاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التي أقرتها الأمم المتحدة في نهاية التسعينات، وإطار عمل هيوغو (HFA) للفترة 2005- 2015. وإطار سِنداي(Sendaï) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030

[2] The Arab strategy for disaster risk reduction, The Ligue Of Arab States & UNISDR, 2018, p.11.

[3] Stratégie nationale de développement durable 2030, Royaume du Maroc, octobre 2017, p.54.

[4] نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بالحسيمة بتاريخ 25 مارس 2013، https://urlc.net/vAhL

[5] المادة 28 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 ديسمبر 2016)، 6830.

^[6] قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر في 3 محرم 1430 (31 دجنبر 2008)، ص 4586.

[7]  البنك الدولي، دعم مسيرة المغرب نحو بناء القدرة على الصمود لمجابهة الكوارث وتغير المناخ، https://urlc.net/vylY

[8] تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، المجلس الأعلى للحسابات، أبريل 2016، ص 41.

[9] برنامج المغرب المتكامل لإدارة مخاطر الكوارث والصمود، البنك الدولي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،2021، ص 17-18.

[10] Étude de L’OCDE sur la gestion des risques au Maroc, OCDE, 2017, p.6-7.

[11] محمد مسطير، سياسة إدارة الكوارث الطبيعية في المغرب، هسبريس، 12 شتنبر 2019، https://urlc.net/vCZ3

[12] Stratégie nationale de gestion des risques des catastrophes naturelles 2030. Ministère de l’intérieur, 2020, p.27.

[13] Mina Elkhodari, Séisme d’Al Haouz: Le bilan des victimes porté à 2960 morts, lopinion.ma, 27 Septembre 2023, https://urlc.net/vASL

[14] يوسف يعكوبي، تعامل المغرب مع الكوارث.. ثوابت ومتغيرات بين الزلزالين في الحسيمة والحوز، هسبريس، 30 شتنبر 2023.https://urlc.net/vNdA

[15] Tragédie d’al haouz: les vraies raisons qui retardent les secours dans certains villages, Maroc hebdo, 10-09-2023,https://urlc.net/vask

[16] Mohamed Badrane, tremblement de terre d’al Haouz : le Maroc se mobilise, aujourdhui.ma, 11 septembre 2023, https://urlc.net/vas2

[17] محسن الأحمدي وأحمد شعراوي، المغرب يتحد في أعقاب الزلزال، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 18 شتنبر 2023. https://urlc.net/vNe4

[18] مرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، جريدة رسمية، عدد 7229 مكرر، 25 صفر 1445 (11 سبتمبر 2023)، ص 7264.

[19] مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار، مشروع قانون المالية لسنة 2024، وزارة الاقتصاد والمالية، ص 1.

[20] المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.   جريدة رسمية عدد 7236 19 ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، ص 7705.

[21] المادة 1 من مرسوم رقم 2.23.921 صادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

[22] Nora Jaafar, Agence de développement du Haut Atlas : les conseillers approuvent le projet de création, ebrief.ma, 01/11/2023, https://urlc.net/vAQZ

[23] مراد كراخي، وأيوب محي الدين، زلزال الحوز.. وزارة التجهيز تتولى الهدم وتأهيل الأرضية للبناء، الموقع الإخباري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 24/09/2023، https://snrtnews.com/article/84172

[24] تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير. ص 25.  في: https://urlc.net/vx7g

[25] حسن رامو، تحديات قانون إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، هسبريس، 17 أكتوبر 2023، في، https://urlc.net/vx7D

[26] Mehdi Michbal, Séisme d’Al Haouz : pourquoi le Maroc a le droit d’être sélectif dans les aides internationales, medias24.com, 11 septembre 2023,  https://urlc.net/vAZ2

[27] تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، مرجع سابق، ص 9.

[28] نبيل بن تيري، الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير الأخطار الطبيعية بالمدارات الحضرية والشبه الحضرية، موقع العلوم القانونية، 23/06/2014، https://urlc.net/vDjV

[29] تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، مرجع سابق، ص 11.

[30] برنامج المغرب المتكامل لإدارة مخاطر الكوارث والصمود من أجل النتائج، البنك الدولي،2021. ص 14.

[31] تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، مرجع سابق، ص 4.

[32] محمد مامون العلوي، مستودعات جهوية للمخزون في المغرب بهدف التصدي الفوري للكوارث، العربي الجديد، 2023/09/25. https://urlc.net/x9P1

[33] El Mostafa Rezrazi, Le comportement solidaire en cas de catastrophe naturelle : la réponse du Maroc suite au séisme d’Al Haouz, 27/09/2023, policycenter, https://urlc.net/vA-9

[34] بثينة المكودي، زلزال المغرب: هذه أسباب خروج سكان أمزميز احتجاجا على الأوضاع، موقع دابا بريس، 25/10/2023، https://dabapress.com/155699

[35] عبد الإله سطي، تدبير المخاطر بالمغرب: أولويات مستعجلة، ص 2، المركز العربي للأبحاث.26 يوليوز 2020، https://urlc.net/vylT

[36] تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، مرجع سابق، ص 47.

[37] مقترح قانون حول الدفاع المدني وترقب ومتابعة الكوارث الطبيعية والتكنولوجيا قدمه فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتاريخ 8 يونيو 2017. متاح على الرابط التالي: https://urlc.net/vNsc

[38] Hicham Oukerzaz, gestion des risques des catastrophes naturelles : ce que propose l’ires, lematin.ma, 25 novembre 2023, https://urlc.net/xaz4

[39] The Arab strategy for disaster risk reduction, op, cit. p.11.

[40] Larsson, Oscar L. The connections between crisis and war preparedness in Sweden.” Security dialogue 52.4 (2021), p.312.

[41] Connaitre et évaluer les risques de catastrophes naturelles au Maroc, OCDE, 2018, p.16.

^[42] Renforcement de la Résilience du Maroc Apports pour une Stratégie de Gestion Intégrée des Risques, Banque mondiale, 2014, p.27.

^[43]  محمد ازكرار، زلزال “الحوز” بالمغرب: بين تدبير الكارثة وإدارة الفرص الناجمة عنها، مجلة الدراسات الاستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، المجلد الخامس – العدد العشرون، دجنبر 2023، ص 26.

[44] حسن المرابطي، قانون هيئة إدارة الكوارث وأزمة الفكر الاستراتيجي بالمغرب، هسبريس، 25 شتنبر 2023، https://urlc.net/vym9

[45] Anticipation et gestion des risques d’évènements climatiques extrêmes et de catastrophes naturelles au Maroc, IRES, RABAT, décembre 2014, p.85.