أسفر إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستثمار الجهوي، لكن استمرار عدة أعطاب يُحتِّم اعتماد جيل جديد من الإجراءات “لإصلاح الإصلاح” مقدمة اندرج إصدار القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ضمن مساعي تجاوز الأعطاب الهيكلية التي حدت من سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار كما وُضِعت في سنة 2002، حيث استهدف القانون المذكور وما تبعه من نصوص تطبيقية وتدابير موازية مراجعة جذرية للإطار التنظيمي والوظيفي...
