التحرير الاقتصادي المتعثر: كيف هزم اقتصاد الريع شركة أوبر في المغرب

التحرير الاقتصادي المتعثر: كيف هزم اقتصاد الريع شركة أوبر في المغرب

رشيد أورازرشيد أوراز15 نوفمبر 20186min36826
يعكس انسحاب شركة أوبر من المغرب قدرة اقتصاد الريع على عرقلة مسلسل التحرير الاقتصادي

يعكس انسحاب شركة أوبر من المغرب قدرة اقتصاد الريع على عرقلة مسلسل التحرير الاقتصادي

تحميل المقال
مقدمة:

في شهر فبراير 2018، أعلنت شركة أوبر عن تعليق خدماتها في السوق المغربية وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل المتعثر. ويرجع سبب خروج هذه الشركة من السوق إلى المقاومة التي واجهتها من طرف البيرقراطية، لا سيما في ظل غياب إطار قانوني يؤطر عمل هذا النوع من الشركات الناشئة في قطاع النقل، نظرا لكون قطاع النقل الحضري يدخل ضمن المجالات الاستراتيجية التي تدبرها وزارة الداخلية، وكذلك بسبب التحرشات المستمرة التي قادها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة الدار البيضاء ضد سائقي الشركة والتي أدت إلى مطاردات سائقي أوبر وتعنيفهم وتخويفهم أمام أعين السلطات.

لا يعد المغرب البلد الوحيد على مستوى العالم الذي حدثت فيه مواجهات بين قطاع سيارة الأجرة التقليدي وشركات مثل أوبر، فقد حصلت تحرشات شبيهة في مصر[1] وفرنسا[2] وغيرها، وأدت في بعض الحالات إلى تعليق عمل هذه الشركة لخدماتها في عدد من الدول. أما حالة المغرب، فهذه المواجهات تعد مؤشرا دالا على سطوة نظام الريع ليس فقط على قطاع النقل العمومي، بل وعلى تحرير الاقتصاد ككل، وقدرة هذا النظام على عرقلة تحديث الاقتصاد من خلال محاربة تحرير الأسواق، والمنافسة والتحديث التكنولوجي. وعلى ضوء تجربة هذه الشركة، ستقوم هذه الورقة بقراءة التحديات التي تواجهها المقاولات والشركات الناشئة (startups) في ظل بنية اقتصادية ريعية متصلبة. وتجادل هذه الورقة أن فشل شركة أوبر في المغرب، ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة، أي أنها مؤشر على صلابة نظام اقتصاد الريع وقدرته على الصمود، وأن محاولات التحرير الاقتصادي الذي خاضها المغرب في العقود الأخيرة فشلت في الحد من تغول الريع في المجال الاقتصادي، ومن ثمة فإن الشركات الناشئة ستجد صعوبة في الولوج إلى السوق المغربية، ما لم يتم تغيير البنية المؤسساتية للنظام الاقتصادي الحالي المؤسس على قواعد ريعية، واستبداله بنظام يعتمد على قواعد التنافسية والمبادرة الحرة.

 

من قمة المناخ إلى كأس العالم: ما الذي تغير؟

بدأت مغامرة أوبر في المغرب في منتصف سنة 2015 بمدينة الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية) قبل أن تنتقل لمدينة الرباط (العاصمة الادارية). وخلال السنوات الثلاث التي قضتها بالمغرب، ارتفع عدد السائقين الذين يشتغلون مع الشركة إلى 12 ألف سائق وما يقارب 140 ألف زبون منخرط على تطبيقاتها، وهو ما أدر على السائقين دخلا شهريا يتراوح ما بين أربع وستة آلاف درهم، مسجلا ما يفوق ضعفي الحد الأدنى للأجور[3] المحدد في 2570 درهما في الشهر.

رغم ما توفره هذه الشركة من فرص شغل لآلاف الشابات والشباب في بلد يعجز اقتصاده عن خلق فرص شغل كثيرة، فإن السلطات المغربية تركت الوضعية القانونية للشركة مبهمة وتسامحت مع تحرشات سائقي سيارات الأجرة التقليدية بها، مما دفعها لإيقاف خدماتها نهائيا يوم 23 فبراير 2018، وهو توقيت حرج بالنسبة للمغرب، الذي كان في خضم حملة الترشح لاستضافة تنظيم كأس العالم 2026. فقبل أسابيع قليلة من الحسم في هوية البلد المضيف يوم 13 يونيو 2018 بموسكو أوقفت الشركة خدماتها بشكل نهائي. إن وسائل النقل والبنية التحتية تعد جزءا أساسيا من ملف الترشح. وفيما يخص مقارنة بين نشاط شركة أوبر في المغرب مع بلدان الملف المنافس، فهذه الشركة تقدم خدماتها في 86 مدينة أمريكية شمالية، و20 مدينة مكسيكية و9 مدن كندية، كما تقدم هذه الشركة خدماتها في 15 مدينة روسية (البلد المنظم لنسخة 2018)، وفي مدينة الدوحة القطرية التي ستستضيف نسخة (2022)[4]. وقبل أن يمر الملف المغربي لمرحلة التصويت النهائي، حلت لجنة إدارية تابعة للفيفا مكلفة بتقييم جاهزية البلدان المترشحة تدعى التاسك فورس Task Force. حصل الملف المغربي على 2.1 نقطة فقط من أصل 5 نقاط فيما يخص جاهزية ملفه على مستوى خدمات النقل، وهي أدنى نقطة يحصل عليها فيما يخص كل المجالات التي فحصتها اللجنة، وهذا مؤشر مهم على مدى ضعف البنية الطرقية وخدمات النقل في المغرب، بينما حصل الملف الأمريكي-الكندي-المكسيكي المنافس على 4.3 نقاط من أصل 5 فيما يتعلق بجاهزية هذه البلدان على مستوى النقل[5].

أما المفارقة الكبيرة فهي أن السلطات المغربية تساهلت مع نشاط شركة أوبر سنة 2016 في أطار مساهمتها في إنجاح قمة المناخ COP22 التي نظمت بمدينة مراكش، باعتبارها ضمن شركاء التظاهرة، في سياق يقتضي الاعلان عن التخلص من القطاعات الاقتصادية الملوثة والانتقال إلى تكنولوجيات أقل تلوثا، ويبدو الآن أن السلطات المغربية تعاملت بنوع من الانتهازية مع هذه الشركة، ففي الوقت الذي سمحت لها بالنشاط لإنجاح قمة المناخ COP22، تركتها في الآن نفسه في وضعية قانونية غير واضحة، مما جعلها عرضة لتحرشات سائقي سيارات الأجرة التقليدية، والراجح أن الشراكة التي قامت بها السلطات المغربية مع شركة أوبر في قمة المناخ لم تكن أكثر من صفقة إشهارية، من دون أن يعني ذلك رغبتها في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات تعتمد التكنولوجيات الحديثة في قطاع النقل العمومي خصوصا.

تحيل هذه الازدواجية في التعامل مع شركة أوبر إلى معضلة أعمق وهي رغبة الدولة في تحديث الاقتصاد ولكن بالحفاظ على مكاسب البنيات الريعية التقليدية. فالاقتصاد المغربي في عمقه تقليدي ريعي[6] يعتمد خلق الثروة وتوزيعها بشكل ريعي، وفي الآن ذاته عاجز عن إنتاج ما يكفي من الثروة لتلبية حاجات النخب المؤثرة والمواطنين على السواء. ورغم جهود الدولة لعصرنة الاقتصاد من خلال مشاريع ضخمة على مستوى البنيات التحتية (مشروع الطاقة الشمسية والمطارات وميناء طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء) إلا أن تحديث الاقتصاد وتحريره لطالما بدا عاجزا عن اختراق قطاع الأنشطة الصغيرة على المستوى الاقتصادي الأدنى والتي تستفيد منها نسبة هائلة من المستهلكين، وفي هذا المستوى بالذات يشكل إدماج التكنولوجيات الحديثة على كل مستويات إنتاج السلع والخدمات مسألة أساسية لتحديث اقتصاد البلد وتنميته.

 

اقتصاد ريعي Vs. اقتصاد تنافسي

لفهم فشل شركة أوبر في الاستمرار في المغرب من المهم النظر إلى طبيعة قطاع النقل داخل بنية الاقتصاد. فقطاع سيارة الأجرة يمثل مظهرا من مظاهر اقتصاد الريع الذي يشكل طبيعة اقتصاد البلد، حيث يمثل الولاء للسلطة مفتاحا للحصول على مأذونيات (رخص) استغلال سيارات الأجرة، ورضاها مفتاحا لاستمرارية الاستفادة من هذه الرخص. فمأذونيات النقل العمومي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، عن طريق العمالات (إدارة تابعة لوزارة الداخلية) التي تدبر تلك الرخص، وتقوم بتوزيعها عن طريق الادارة الترابية التي تضمن من خلالها ولاء حامليها، الذين تدر عليهم دخلا ريعيا شبه قار. ولم يكن توزيع هذه الرخص يشمل المواطنين العاديين فقط، بل تم تخصيص جزء منه للنخب السياسية والفنانين والرياضيين خلال العقود الماضية وما يزال مستمرا إلى حدود اليوم، ولم يكن توزيع هذه المأذونيات يخضع لمعايير موضوعية مثل الكفاءة أو الاستحقاق، بقدر ما كانت تعطى بناء على معايير الولاء للمخزن – أي النظام والنخب المتنفذة.

رغم محاولات الدولة تحرير الاقتصاد الوطني بشكل جزئي منذ منتصف تسعينات القرن الماضي والانتقال من نظام الريع ضعيف الانتاجية إلى نظام مبني على قواعد اقتصاد السوق الحر إلا أنها فشلت في تحقيق هذا الهدف بشكل كامل. وتشير مآلات سياسات الخوصصة إلى مقاومة نظام الريع لعملية التحرير الاقتصادي. فقد عانت بعض القطاعات التي تمت خوصصتها من سطوة بعض النخب القوية أو بعض المجموعات الاقتصادية الضخمة؛ وينطبق هذا مثلا على قطاعات الاتصالات والمحروقات وبعض الصناعات الغذائية، وهي في أغلبها قطاعات تغيب فيها المنافسة وتسيطر عليها شركة واحدة أو شركتان أو ثلاث شركات على الأكثر في ما يمكن أن يشكل وضعية “منافسة احتكارية”. ويعتبر هذا الوضع العام مؤشرا على مدى عجز الدولة عن التخلي عن نظام الريع كأسلوب للحكم وللتحكم في المجال الاقتصادي، حيث انتهت عمليات الخوصصة إلى تحويل ملكية بعض القطاعات العمومية إلى أيادي نخب قليلة تصنع قوانين السوق بعيدا عن منطق المنافسة الحرة.

في هذا المناخ، يشكل دخول شركات ناشئة حديثة مثل أوبر تحديا كبيرا لنظام الريع التقليدي. يظهر هذا التحدي مثلا في القدرة التنافسية لشركة أوبر مقارنة مع خدمات قطاع النقل الريعي، حيث تقدم أوبر خدمات متنوعة حديثة وغير مألوفة مثل إمكانية حجز سيارة نقل عن طريق التطبيقات الذكية، والتمتع بالتنقل في سيارات يقل عمرها عن خمس سنوات، وتعامل مهني من طرف السائقين الذين تتيح الشركة لزبنائها إمكانية تسجيل الملاحظات السلبية عن طريق نفس التطبيق، والأهم أيضا شفافية في تحديد كلفة الرحلة مما يجنب الزبناء عناء التفاوض مع السائق. في الواقع شكل هذا الدخول صدمة لسوق ريعية لم تتعرض لهزات مماثلة سابقا. فالإدارة التي ترعى هذا القطاع تسعى لضمان ولاء ملاك وسائقي سيارات النقل العمومي، كما أن هؤلاء أنفسهم لن يقبلوا أن يذهب جزء من سوق النقل العمومي لشركات حديثة لها أفضلية تكنولوجية وخدماتية لدى المستهلكين.

ولهذا السبب يمكن فهم غض السلطات الطرف عن تحرشات سائقي سيارات الأجرة بشركة أوبر وبشكل أقل شركة كريم، فيما يمكن توصيفه بتحالف موضوعي بين الطرفين لتكريس الأمر الواقع. وقد تطورت أساليب التحرش هذه من مجرد الاعتراض العلني على وجود الشركة في السوق إلى تأسيس تنظيم أسموه “صقور طاكسيات الدار البيضاء”، أعلنوا بواسطته حربا مفتوحة على شركتي أوبر الأمريكية وأيضا كريم الإماراتية. تتوزع أعمالهم اليومية بين نصب كمائن ومطاردات في شوارع الدار البيضاء والرباط ومحاصرة سائقي الشركتين وزبائنهم في أغلب الأحيان، وإغلاق الشوارع في انتظار وصول الشرطة التي تجري هذه المظاهر أمامها وأمام السلطات العمومية من دون تدخل لحماية سائقي وزبائن الشركتين من هذه التصرفات المنافية للقانون[7].

يشكل انهزام شركة أوبر في المغرب أمام قطاع سيارات الأجرة التقليدي وأمام الادارة الترابية مؤشرا واضحا على قوة اقتصاد الريع وقدرته على حماية مصالحه بشكل أقوى مما يعتقده المتتبعون ورواد الأعمال الجدد. كما توضح بجلاء في الآن ذاته أن الإرادة السياسية عامل حاسم في تحرير الاقتصاد وتأهيله كي يستفيد من الانفتاح التكنولوجي. فمن دون ضمانات مؤسساتية للتنافسية وشفافية الأسواق لن تتمكن الشركات الناشئة من أن تجد موطئ قدم لها في ظل بنيات ريعية متجذرة وذات مصالح متقاطعة.

 

التكنولوجيا الحديثة من أجل الإنتاجية والتنمية

إن عدم قدرة أوبر على مواجهة نظام الريع يرتبط أيضا بمدى قدرة السوق المغربية على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. فقد أشارت إحصائية صادرة عن البنك الدولي سنة 2017[8] أن جزءا كبيرا من الشباب المغربي ليست لديهم المؤهلات للاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيات الحديثة على مستويي سوق الشغل وخلق الثروة. أما فيما يخص الانفاق العمومي على البحث العلمي وتطوير التكنولوجيات فبالكاد يسجل 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام (إحصائية سنة 2010) في الوقت الذي يصل فيه المعدل العالمي إلى 2,14 في المائة (إحصائية سنة 2015)[9]. تقدم هذه الاحصائيات ومثيلاتها صورة عن عجز الإدارة والاقتصاد في المغرب على مواكبة اقتصاد المعرفة والتقدم التكنولوجي. ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين: غياب مجهودات الحكومة وأيضا ضعف المستوى التعليمي للخريجين من المدارس والمعاهد والجامعات.

لكن هذه الوضعية لا يجب أن تبرر حرمان بعض القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولوجيات الحديثة على مستوى الانتاج، فإذا كانت الآلات أكثر كفاءة من العمال الحاليين فالأولوية يجب أن تعطى لتحسين الانتاجية وتقليل كلفة الانتاج، لأن المنتج المغربي يشتغل في إطار سوق تنافسية ومفتوحة، ولا يمكن للمقاولة أن تربح مساحات في السوق من دون أن تحسن أساليبها الانتاجية الحالية التي عفا عليها الزمن.

 

النساء والشباب: منسيو مخططات التنمية

لقد كان بإمكان شركة أوبر أن تكون نموذجا مثاليا لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل وأيضا لاستعمال التكنولوجيا لتحديث الاقتصاد. لقد وفرت هذه الشركة فرصا للشغل لمئات الشباب، كما وفرت بدائل لتعويض رداءة خدمات النقل وكذا لتوفير بعض الوقت الذي يشكل موردا نادرا بالنسبة لسكان المدن الكبرى خصوصا مدينتي الدار البيضاء والرباط. إن الانتظار على الرصيف للحصول على سيارة أجرة صغيرة يمثل مصدر توتر وقلق يومي للمواطنين في المتربول المغربي، ويمكن للزائر أن يلاحظ الصفوف الطويلة التي تمتد لأمتار تنتظر سيارات أجرة لفترات قد تتجاوز الساعات في بعض الأحيان. وفي مواجهة هذا الوضع الصعب، يعد طلب سائق لحظات قبل الخروج من مقر العمل خدمة مترفة للأجيرات والموظفات في مدينة مثل الدار البيضاء. وفي الآن ذاته قد تشكل خدمات شركة أوبر في المغرب فرصة للنساء لإيجاد بديل لحمايتهن من المضايقات والتحرشات المنتشرة في وسائل النقل العمومي المغربية، حيث أكدت دراسة ميدانية في مدينة الدار البيضاء أن 54% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 19 و39 سنة تعرضن لتحرشات في وسائل النقل العمومي.[10] ويبدو أن الحملات التحسيسية وحدها لا تكفي لمحاربة هذه الظاهرة، بقدر ما يمكن أن تواجه بالقانون وبدائل اقتصادية جديدة[11].

علاوة على ذلك، شكلت قيادة امرأة لهذه الشركة صورة مثالية للمرأة المغربية الحديثة التي تنخرط في قطاع أعمال منتج وغير ريعي يدمج بين قطاع التكنولوجيا وتوظيف الشباب وتوفير الخدمات الجيدة للمواطن تحت إشراف رائدة أعمال، وكان بإمكان نجاح هذا النموذج أن يشجع سيدات أخريات على المغامرة في قطاعات اقتصادية مماثلة. أما فيما يخص فئة الشباب، فقطاعات التكنولوجيات الحديثة تجتذب جزءا مهما منهم، خصوصا حديثي التكوين ومتعددي اللغات والمواهب. فالشباب المغربي من حملة الشواهد العالية والمتوسطة هم الأكثر عطالة من بين الفئات الآخرى[12]، ويعد تشجيع الشركات الناشئة والاستثمار في الحلول التكنولوجية لخدمة المستهلكين من ضمن أنجع الطرق للاندماج في الدورة الاقتصادية، لكن يبدو أن نظام الريع وترهل الادارة تفوت على المغرب فرصة إدماج طاقاته الشابة في آلة خلق الثروة عن طريق تشجيع المبادرة الفردية في هذا المجال.

 

خلاصات وتوصيات

كان بإمكان الدولة أن تستفيد من حضور شركة أوبر في البلد ليس فقط من خلال تحسين خدمات النقل في الحواضر ولكن أيضا من خلال تحرير قطاع النقل العمومي من سطوة نظام الريع وتحديثه عن طريق إدماج شركات تعتمد التكنولوجيات الحديثة. ومن شأن هذا التغير الهيكلي أن يشكل تجربة يمكن لباقي القطاعات الاقتصادية التعلم منها، لا سيما عبر اعتمادى استراتيجية التجديد والابداع، فهذا التحديث الاقتصادي سيؤدي إلى تعزيز شفافية مناخ الأعمال وتشجيع المنافسة وتأهيل البنيات التحتية والانفتاح على التجارب الناجحة في المنطقة وفي العالم.

لتحقيق ذلك، ما يزال هناك بعض من الوقت أمام صناع القرار لاستدراك الأمر والعمل على وضع سياسات عمومية فعالة وطويلة الأمد، وفي هذا الصدد يمكن اقتراح عدد من التوصيات:

  • العمل على تطوير قطاع النقل التقليدي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتقديم خدمات ذات جودة للمستهلكين، أسوة بالشركات الحديثة في هذا المجال، وفي هذا السياق سيكون إلغاء العمل بنظام المأذونيات الحالي من ضمن أولى الاجراءات التي من شأنها أن تعزز تحرير قطاع النقل.
  • وبشكل عام على المشرعين العمل على الإسراع بوضع إطار قانوني يسمح للشركات الناشئة بالولوج إلى السوق المغربية، وتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى التمويلات الضرورية.
  • ويبقى تأهيل الرأسمال البشري من ضمن الاصلاحات التي ينبغي على السلطات الإهتمام بها لا سيما عبر تسريع إصلاح التعليم، لتسهيل إدماج التكنولوجيات الحديثة في القطاعات الاقتصادية.

 

 

الهوامش

[1]– فرنسا 24: حرب شرسة بين التاكسي التقليدي وشركة “أوبر” وأخواتها في القاهرة. انظر: (https://goo.gl/P1iPVk)

[2]– Les Observateurs de France 24 : Violences des chauffeurs de taxis sur des conducteurs UberPop à Marseille – France : (youtube.com/watch?v=h5-jMbDDogI)

[3] Uber Maroc fait son bilan sur fond de polémique, Telquel, 09 mars 2017. (https://goo.gl/aY8YLi)

[4]– لائحة المدن التي تقدم فيها شركة أوبر خدماتها عبر العالم: https://www.uber.com/fr-MA/cities/

[5]– FIFA. (2018), Bid Evaluation Report: 2026 FIFA World Cup, p 13.

[6]– يقدم الحسن عاشي صورة مختصرة عن طبيعة اقتصاد الريع في المغرب من خلال ورقته التحليلية “3 أسئلة حول اقتصاد الريع في المغرب”: https://carnegie-mec.org/2013/02/08/ar-pub-51030

[7]– Casablanca : course-poursuite très dangereuse entre des taxis et un chauffeur Uber (vidéo sur YouTube). (https://goo.gl/X4B5jz)

[8]– Jean-Pierre Chauffour. (2017) : Mémorandum économique : le Maroc à l’horizon 2040 – Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique. La banque mondiale, Washington, DC.

[9]– نسبة ما يصرفه المغرب على البحث العلمي والتطوير من إجمالي ناتجه الخام مقارنة ببعض الدول المتقدمة: https://data.worldbank.org/topic/science-and-technology?locations=MA-US-FR-ES-1W

[10]– La rédaction de Lesiteinfo : Harcèlement dans les transports au Maroc: les chiffres de la honte, 27/11/2017. (https://goo.gl/MTUf2U)

[11]– Manar Joualy. Campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports de Casablanca, Telquel: 27/11/2017. (https://goo.gl/yJoNdf)

[12]– Jeune Afrique avec AFP : Maroc : l’inquiétant chômage des jeunes s’inscrit dans la durée, 12/02/2018. (https://goo.gl/aLdr9F).

رشيد أوراز

رشيد أوراز

باحث اقتصادي مغربي مختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية. كتب دراسات ومقالات لعدد من الصحف المحلية والعربية، وساهم في نقاشات على قنوات مغربية وعربية، كما ساهم في ترجمة عدد من الإصدارات وتدقيقها خلال السنوات الأخيرة.


6 comments

  • قاسم

    16 نوفمبر 2018 at 23 h 23 min

    الاستقلال اتى على انقاض الريع و بعض اللمشروعية السياسية يتم تحصيلها عبر الريع و امتدت خيوط الريع الى كل دواليب الاقتصاد .. هي في العقار في المقاولات في الصناعات الغذائية في الفلاحة … الريع في التجارة من خلال احتكار الاستيراد …

    Reply

  • يوسف

    17 نوفمبر 2018 at 10 h 36 min

    خطأ نحوي في الفقرة الأولى
    “سائقوا” الصحيح هو سائقو

    Reply

  • بوحماد خالد

    19 نوفمبر 2018 at 15 h 03 min

    شكرا أستاذي الفاضل على هذا المقال الذي يختزل وضع المغرب ليس فقط في المجال الاقتصادي وإنما في كل المجالات بحيث أن المقال يلامس مرتكزات الدولة التي تقف عايقا أمام تحديثها وأمام رفاهية المواطن المغربي بطريقة علمية

    Reply

  • يوسف الفارسي

    20 نوفمبر 2018 at 11 h 44 min

    إضافة إلى ذلك يمكن أن نعتبر الإدارة السيئة من طرف المدير العام للشركة بالمغرب أدت إلى تسريع وقف نشاط الشركة وكأنها استغلت هذه الإكراهات والعوائق الخارجية من أجل خدمة مصالح شخصية ضيقة دون التفكير في حلول ميدانية تساعد في الحد من نزيف الشركة.

    Reply

  • نضال سلام

    12 ديسمبر 2018 at 10 h 16 min

    ماذا عن شركة “كريم” التي سمح لها بالعمل في المغرب بدون عراقيل؟

    Reply

    • رشيد أوراز
      رشيد أوراز

      12 ديسمبر 2018 at 12 h 31 min

      الأستاذة نضال،
      ليس لديها ترخيص قانوني بممارسة العمل، وتعرضت أيضا لمضايقات كثيرة سواء في الدار البيضاء أو في الرباط، وبشكل أكثر في مدينة الرباط، بعضها كان أكبر شوارع العاصمة.
      أوبر تم اتخاذها كنموذج لدراسة حالة البنية الريعية في المغرب، وكيف يقاوم الإصلاحات التحريرية للإقتصاد المغربي.
      شكرا على الملاحظة الدقيقة.

      Reply

اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.