إرهاصات تسيس الشيعة المغاربة: حذر الدولة ورغبة الانفتاح السياسي

إرهاصات تسيس الشيعة المغاربة: حذر الدولة ورغبة الانفتاح السياسي

محمد قنفوديمحمد قنفودي1 ديسمبر 201811min17210
رغم تضييق السلطات على الشيعة المغاربة، يتجه تيار الخط الرسالي نحو التسيس بشكل تدريجي

رغم تضييق السلطات على الشيعة المغاربة، يتجه تيار الخط الرسالي نحو التسيس بشكل تدريجي

 

تحميل المقال

 

مقدمة

في الأول من شهر ماي 2018، قام المغرب بإغلاق السفارة الإيرانية بالرباط، ردا على ما اعتبرته وزارة الخارجية المغربية “تقديم الدعم العسكري للبوليساريو وتشكيل تحالف يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا[1]، ويختلف المبرر هذه المرة مع السابق حين ربط توتر علاقته السياسية بإيران بقضية “التدين والأمن الروحي المغربي”، الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى غلق السفارة الإيرانية بالرباط سنة 2009، وذلك على إثر الأحداث التي شهدتها البحرين في وقتها، متهمة إياها بالعمل على نشر التشيع وسط المغاربة، وتبع هذا الإجراء، حملة واسعة من الإعتقالات لعناصر محسوبة على الشيعة المغاربة[2]. ومنذ تلك الفترة اتجهت السلطات المغربية نحو مزيد من التضييق على الشيعة المغاربة، بمبرر تهديد “الأمن الروحي” للمغاربة. ولكن بالرغم من التوتر الديبلوماسي بين الرباط وطهران، فإن عددا من التيارات الشيعية ينشط في المغرب بطريقة سرية. فالشيعة المغاربة يمثلون أقلية مذهبية غير معترف بها من طرف الدولة. وهي تضم مغاربة تحولوا عن المذهب السني واعتنقوا المذهب الجعفري الإمامي. ونتيجة لتضييق السلطات المغربية من الانتظام في إطار قانوني ، فإن أغلب أنشطة الشيعة المغاربة تتركز بشكل أساسي في العالم الافتراضي، من خلال المواقع الإلكترونية وأيضا صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي[3]، فضلا عن تنظيم مناسباتهم الدينية في البيوت المنزلية.

يظهر في الوهلة الأولى أن الشيعة المغاربة يضمون تيارا متجانسا، إلا أن النظرة المعقمة تحيل على تنوع داخلي موزع على عدد من التيارات المرتبطة مذهبيا والمنقسمة من حيث المرجعية الدينية، حيث يتبع كل تيار لمرجع فقهي خارج المغرب تختلف مواقفه الفقهية والسياسية عن الآخر، وتضم على الأقل أربع  تيارات مرجعية فقهية [4]سيتم التفصيل فيها لاحقا. وينص الدستور المغربي على حرية ممارسة كل فرد لشؤونه الدينية مع ضمان الدولة لذلك، إلا أن التعاطي الرسمي مع أنشطة شيعة المغرب، غالبا ما يتجه نحو المنع والحظر، وذلك بسبب نظرة السلطات لموضوع الشيعة كتهديد أمني ديني وسياسي. وعلى الرغم من ذلك، يحاول جزء من الشيعة المغاربة، والمعروفين بتيار الخط الرسالي، منذ سنة 2011 الإنخراط في المشهد السياسي والثقافي المغربي، معتبرين أن التعديلات التي حملها دستور 2011 تمنح مجالا أوسع للتنوع الديني وأن بيئة الانفتاح السياسي الذي عرفه المغرب بعد الربيع العربي سيساعدهم على الإشتغال ميدانيا والإعتراف بهم باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق كما يتوضح ذلك من خلال المواقف المعلنة من طرف هذا التيار[5]. ويقابل هذه المحاولات في المشاركة السياسية والمدنية، رفض أغلب التيارات الشيعية الأخرى المشاركة في الحياة العامة.

وتحاول هذه الورقة، رصد تطور التيار الشيعي في المغرب من خلال البحث في جذوره السياسية والمذهبية، ومدى تأثير الثورة الإيرانية في هذا التشكل، كما ستعمل على رصد البنية التنظيمية لهذا التيار وممارساتهم لأنشطتهم الثقافية، ثم أخيرا الأسلوب التي يتعاطى به الفاعل الرسمي مع هذه الظاهرة. وقد تم الإعتماد على المعطيات المتوفرة في المصادر المفتوحة، بغية جمع الوثائق وتركيبها وتحليلها، وأيضا على المعطيات التي تم استخراجها من بحث ميداني أنجزه الباحث في صيف 2017[6].

 

من التشيع السياسي إلى المذهبي

أرخت الثورة الإيرانية سنة 1979 بظلالها على التيارات الإسلامية بالمغرب بشكل لافت. فقد شكل نجاح الثورة التي قادها روح الله الخميني فرصة للحركة الإسلامية في المغرب من أجل تحقيق هدفها آنذاك المتمثل في استعادة حلم “الدولة الإسلامية” المتخيلة، لا سيما في ظل بيئة سياسية تميزت بعلاقة متوترة مع نظام الملك الراحل الحسن الثاني من جهة ومع اليسار من جهة ثانية. فالثورة الإسلامية في ايران كانت تمثل لعدد من الإسلاميين بديلا عمليا عن الأفكار الثورية اليسارية التي كان يَنْظُر لها الإسلاميون بتوجس. وقد كانت أولى نتائج هذا التلاقح النظري والتنظيمي بين الإسلاميين المغاربة والثورة الايرانية هو ولادة تنظيم “جند الإسلام” في بداية الثمانينات، والذي نهل بشكل دال من الفكر السياسي الشيعي[7]، وعمل على صياغة تجربة فريدة تميزه عن باقي التوجهات الإسلامية الأخرى، إذ كان يعتبر نفسه تنظيما إسلاميا مغربيا سنيا، لا يختلف في مرجعيته الدينية والمذهبية عن باقي التنظيمات الإسلامية الأخرى، إلا أنه تميز في أسلوب واستراتيجية التغيير من خلال تبني ما اصطلح عليه في أوساط عناصر التنظيم بـ”نظرية التغيير”، وهي أسلوب في النشاط السياسي يمزج بين الأفكار الماركسية وبين المرجعية الدينية من خلال إستلهام نموذج الثورة الإسلامية في إيران، وتهدف إلى تبني ممارسة منهجية تغييريه سلمية، تشمل مختلف الميادين عن طريق المشاركة السياسية والتأثير الدعوي والفكري في المجتمع[8].

ونظرا للطابع السري الذي اكتنف نشاط هذا التنظيم، فإن السلطات المغربية شككت في ولائه وأهدافه، وهو ما دفعها للضغط عليه، مما عجل بتحول قيادات “جند الإسلام” نحو مشروع جديد في أواخر الثمانينات، أطلق عليه اسم “الاختيار الإسلامي” تحت قيادة كل من محمد المرواني والمصطفى المعتصم، حيث سعوا إلى القطع مع مرحلة السرية، والانفتاح على المجتمع والمشاركة في الحياة السياسية. وقد تميزت تجربة “الاختيار الإسلامي” بتنوع روافدها ومرجعياتها النظرية. فإلى جانب تأثرها بالفكر الماركسي والتيار القومي العربي والفكر الإخواني، كانت المرجعيات الأدبية لهذه الحركة، مليئة بالمفردات والمفاهيم المستقاة من قادة الفكر السياسي الشيعي، كمحمد باقر الصدر، ومحمد حسين فضل الله، فضلا عن علي شريعتي وغيرهم.[9]

عملت قيادات “الاختيار الإسلامي” على تعديل “نظرية التغيير” من بعدها الثوري نحو مسار الاندماج في المجتمع والمشاركة في الحياة العامة وتأسيس تنظيمات موازية. وقد كان تأسيس الحركة من أجل الأمة سنة 1998 وقبلها جمعية “البديل الحضاري” سنة 1995 تجسيدا لمسار الانفتاح السياسي، هذا فضلا عن تأسيس قطاع طلابي داخل الجامعة تحت إسم فصيل طلبة الميثاق. ورغم أن المشروع كان يطمح للانصهار مع باقي التنظيمات الإسلامية في إطار تنظيم شامل يحمل اسم “الجبهة الإسلامية”، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح أبدا[10].

لم ينحصر تأثر تنظيم “الاختيار الإسلامي” بالفكر الشيعي والثورة الخمينية في إيران في بعده السياسي فقط، وإنما امتد أيضا إلى التأثر العقدي والفقهي، حيث انتقل عدد من أعضاء التنظيم، من التشيع السياسي إلى التشيع المذهبي[11]، دون أن يشكل ذلك في البداية أي عائق تنظيمي داخلي. ولكن ستعرف هذه العلاقة تغيرا في منتصف التسعينات، حين بدأت الخلافات تعصف بقيادات التنظيم مع بروز معارضة داخلية تدعو لتبني منهج فكري جديد، ينهل بشكل مباشر من التراث الإسلامي السلفي[12]. وهو ما أدى إلى توتر داخلي أفرز انشقاقات داخل تنظيم “الاختيار الإسلامي” أفرز توجهات جديدة شكلت تجربتها بشكل مستقل عن هذا التنظيم.

 

التنظيم الجماعي

ومع نهاية التسعينات من القرن الماضي تحول جزء من التيار الشيعي بالمغرب نحو خلق جمعيات محلية وذلك بهدف الربط بين النشطاء الشيعة وخلق هوية اجتماعية تساعدهم على ممارسة معتقداتهم الدينية بعيدا عن أعين السلطات.كما أن المعطيات المتوفرة في المصادر المفتوحة، وبناء أيضا على البحث الميداني الذي تم إجرائه في سنة 2017، يمكن رصد أربع تيارات شيعية بارزة، ينتمي جميعها للمذهب الجعفري الإثني عشري، فضلا عن وجود تيارات أخرى ضعيفة من حيث الحضور الإعلامي، وتتبع لمرجعيات فقهية غير بارزة في الساحة الشيعية[13]. وهي على الشكل التالي :

التيار الرسالي : يعد أبرز التعبيرات الشيعية على الساحة الوطنية، وأكثرها انفتاحا على المذهب السني، ومن أبرز قياداته على المستوى الوطني، كمال الغزالي وعصام حميدان[14]. حيث تأسس بشكل علني في يناير 2012، وقد حاول التيار أن يجد لنفسه صيغا تنظيمية قانونية، من خلال محاولاته المتكررة في خلق جمعيات ومؤسسات تمثل حركته واقعا، أبرزها مشروع جمعية “التقدميون الرساليون” في أكتوبر 2013 التي تنشط في مدينتي طنجة وتطوان، والذي منعته السلطات المغربية، مما أدى بهم إلى تأسيس “مؤسسة الخط الرسالي للدراسات” سنة 2015، وقد تم اختيار صيغة قانونية جديدة وذلك من خلال تأسيسها على شكل شركة تجارية عوض جمعية مدنية. كما أن للتيار أيضا موقع إلكتروني رسمي تحت إسم الخط الرسالي، ينشر من خلاله أخباره وأنشطته، وأيضا مقالات وتحليلات للأحداث الراهنة، فضلا عن ورقاته وأدبياته المرجعية[15].

التيار الشيرازي : يعد هذا التيار من أكثر التيارات الشيعية في المغرب تشددا، ولا يخفون مناصرتهم للشيخ الشيعي الكويتي المثير للجدل ياسر الحبيب، الذي يلقي محاضراته ودروسه من بريطانيا عبر فضائيته “فدك”. كان الاسم الذي عرف به هذا التيار بداية، هو “هيئة شيعة طنجة”، ليتحول في شهر أبريل من سنة 2012 إلى “هيئة الإمام محمد الشيرازي”[16]. وذلك لإعتبارين، الأول هو تجنب الخلاف مع باقي التيارات الشيعية في مدينة طنجة، والتي اتهمت هذا التيار بعدم تمثيليته لكافة التيارات الشيعية في المدينة، والثاني مرتبط برغبة من ناشطي التيار في إبراز مرجعيتهم الفقهية  التابعة للمرجع محمد الشيرازي.  ويتميز الخطاب الديني لهذا التيار، بالمواجهة المباشرة للمقدسات السنية، ما جعلهم في علاقة متوترة ليس فقط مع التيارات السنية ولكن أيضا مع باقي التيارات الشيعية الأخرى، التي تحاول استحضار الخصوصية الدينية المغربية، وعدم التصادم مع المسلمين السنة.

التيار الخامنئي : تنحصر أنشطة هذا التيار في العالم الافتراضي، من خلال مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، عبر المجموعات والصفحات التي يتم تأسيسها بغرض النقاش العقدي، و”تنوير المستبصرين”[17] بالمسائل الفقهية التي ثبث فيها المرجعية الدينية. وبسبب تقاطع هذه المرجعية مع القيادة السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن أعضاء هذا التيار يتحاشون الظهور الإعلامي وإشهار وجودهم والتعبير عن أنفسهم بشكل علني، خوفا من أية عواقب أمنية، قد تساؤل ولائهم السياسي، كما لا يعرف لهم أي زعامة دينية أو تنظيمية في المغرب.[18]

مرجعية السيستاني : يعد أتباع مرجعية علي السيستاني، من أكثر المرجعيات ضعفا من حيث حضورها الافتراضي، فضلا عن عدم وجود أي إطار تنظيمي خاص بها، فضلا عن تشتتهم وقلة عددهم بالمقارنة مع باقي التيارات. ويمكن رصد أنشطتهم عبر بعض المنتديات والمواقع التابعة لهذه المرجعية، كمركز الأبحاث العقائدية التابع لمرجعية السيستاني، والذي يخصص أحد أبوابه للشيعة المغاربة، من أجل مشاركة قصص تشيعهم وأيضا نشر مقالاتهم وكتبهم[19].

 

إرهاصات التسيس

كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، لا يشكل الشيعة المغاربة كتلة تنظيمية متجانسة، بل يعيشون حالة انقسام ذاتية بسبب اختلاف المرجعية الفقهية. فأغلب التيارات الشيعية في المغرب، تكتفي بالعمل الدعوي والديني، ما عدا تيار “الخط الرسالي” الذي اتجه في السنوات الأخيرة نحو التسيس، ولا زال يعمل بشكل مستمر على ايجاد صيغ تنظيمية للمشاركة في الحياة العامة. ويمكن تفسير هذا الأمر، بالجذور السياسية لهذا التيار نظرا لأن عددا من أعضائه سبق لهم العمل في إطار تنظيم “الاختيار الإسلامي”، وهم يعرفون أنفسهم امتدادا لهذا “المشروع الإسلامي”[20].

ويعد تيار الخط الرسالي، الوحيد من بين التيارات الشيعية الذي يدعو للمشاركة السياسية العلنية، تجاوز من خلاله نمط باقي التيارات المرتكز على الجانب الديني والدعوي. ومنذ تأسيسه في سنة 2012 أصدر موقعا إلكترونيا، ضم عددا من المواد المعبره عن آرائه ومواقفه من مختلف القضايا السياسية والدينية والثقافية التي تشغل الرأي العام المغربي، ومنها مادة بعنوان (ماذا نريد؟)، والتي ضمت هويته الايديولوجية علاوة على مواقفه السياسية، من الدستور والمؤسسات السياسية، ومن المسألة الدينية والمذهبية، ومن الوحدة الوطنية والنظام السياسي، وأيضا من الحركات الإسلامية وباقي الفاعلين في المجتمع المغربي، ثم قضايا المساواة والمرأة والمشاركة السياسية بالإضافة إلى قضايا خارجية[21].

 ولعل أبرز المواقف المعلنة، هي تلك المرتبطة بالنظام السياسي والمشاركة السياسية. فقد استفاد هذا التيار من بيئة الانفتاح السياسي سنة 2011 للإعلان عن نفسه تنظيميا، خاصة مع صدور الدستور الجديد. فقد كان ينظر أعضاء التيار الرسالي إلى أن الدستور الجديد يوفر متنفسا أكبر للتعبير عن الهوية الدينية، وامتلاك الحق في المشاركة السياسية كونها أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور لجميع المغاربة. وينظر التيار الرسالي إلى المؤسسة الملكية بكونها تمتلك المشروعية السياسية مادامت في نظره صادرة عن إرادة الشعب المغربي، كما اعترف التيار الرسالي بالدستور المغربي والمؤسسات السياسية الناتجة عنه، وعبر عن رغبته العلنية في المشاركة السياسية، معتبرا إياها “مسؤولية وطنية”، وأن الشروط السياسية والذاتية هي من ستحدد شكل هذه المشاركة، سواء أكانت في المعارضة أو الحكم[22].

وتفاعلا مع هذا الموقف، أصدر التيار الرسالي في غشت 2014، بيانا دعا فيه إلى الوحدة والحرية والاندماج الوطني، داعيا أيضا إلى تفعيل مجال الحريات والحقوق كما عبر عن رغبته في الانخراط في حركية العمل السياسي والاجتماعي بعيدا عن فكرة تشكيل كيانات طائفية[23]، حيث نتج عنه وفي نفس الشهر لقاء عقد بمقر حزب الديمقراطيون الجدد، جمع عصام احميدان زعيم التيار مع الأمين العام للحزب السيد محمد ضريف، أعلن عن كونه لقاءا تعريفيا بالحزب وتجسدا لدعوة الحوار السياسي مع الأحزاب السياسية التي أطلقها التيار الرسالي في بيانه.

هذه الحركية على المستوى السياسي، يسعى التيار إلى تأكيدها في كل مناسبة، ولعل آخرها البيان الذي أصدره في يناير 2017، احتفالا بالذكرى الخامسة لتأسيسه، والذي جدد من خلاله موقفه ورؤيته السياسية، والقائمة على أساس ايجاد بيئة سياسية تمكن من بناء “الدولة المدنية”[24].

 

هل يشكل الشيعة المغاربة قوة سياسية؟

بالرغم من الجدل الإعلامي الذي يثيره موضوع الشيعة المغاربة، إلا إن تأثيرهم السياسي محدود، ليس فقط بسبب قمع السلطات ولكن أيضا بسبب كون التيارات الشيعية محدودة العدد ومنقسمة على ذاتها. ويمكن أيضا تفسير ضعف تأثير التيار الشيعي في المغرب بمفهوم التقية، باعتبارها أحد المفاهيم المركزية للخطاب الشيعي. ويقصد بمفهوم التقية، عملية إخفاء المعتقد الديني وعدم إعلانه للعموم، خوفا من القمع، وهي تقنية لتدبير الخلاف العقدي مع المحيط الاجتماعي، يقوم من خلالها الفاعل الشيعي التستر كليا أو جزئيا على توجهاته العقدية، وذلك بهدف تجنب الصدام المباشر أو المقاطعة الاجتماعية، وحتى كإستراتيجية اتجاه الدولة من أجل تدبير حالة الخوف من الاعتقال بسبب التوجهات الدينية. ومن هنا فإن مبدأ السرية أو التقية الذي يكتنف النشاط الشيعي في المغرب، يجعل الكثير ممن تحولوا لهذا المذهب يخفون ميولاتهم الدينية، خوفا من المتابعة القانونية من جهة، وأيضا مخافة الصدام مع المحيط الاجتماعي والديني المختلف مذهبيا. وبذلك، فإن عددا قليلا من الشيعة المغاربة من جهروا بتشيعهم صراحة وخرجوا للعلن وحاولوا العمل على إيجاد بنيات تنظيمية تستوعب نشاطهم، وبناء عليه، فإن عملية تعدادهم تعتبر بالغة الصعوبة.

ومع ذلك، فإن بعض التقارير الدولية تعطي بعض الملامح عن أعداد الشيعة في المغرب. فتقرير الحريات الدينية في العالم الذي تصدره الخارجية الأمريكية[25]، تشير إلى وجود ما بين 3000 و 8000 شيعي، يتوزعون بين شيعة مغاربة تحولوا عن المذهب السني، وشيعة أجانب مقيمين، خاصة من لبنان والعراق. وقد أشار التقرير الصادر سنة 2009 أن الشيعة الأجانب يشكلون أغلبية في هذه الأقلية. وتؤكد التقارير الصادرة في السنوات اللاحقة هذه الأرقام، أو تعطي نسب محتملة، كالتقرير الذي صدر في ماي 2018، واعتبر أن الشيعة المغاربة يمثلون أقل من 0,1 في المائة من عدد المغاربة[26]

وباستثناء هذا التقرير، لا يوجد أي إحصاء رسمي دقيق لعدد الشيعة في المغرب. فالاحصاء العام للسكان في المغرب لا يضم الدين ضمن الأسئلة الموجهة للسكان، ومن هنا لا يمكن معرفة عدد الشيعة في المغرب على وجه الدقة. ويحاول قادة الشيعة المغاربة المبالغة في التقدير عبر القول بأن أعدادهم المحتملة تقدر بعشرات الآلاف[27]، إلا أنه من الصعب التأكد من هذا المعطى، ومن هنا فإن تقديراتنا بناء على أنشطتهم وتمركزاتهم الجغرافية، لا تتجاوز بضعة مئات أو بضعة آلاف ينتشرون في مختلف المدن المغربية. وهذا ما يجعل تأثيرهم السياسي محدودا.

تتمركز أنشطة الشيعة المغاربة في مناطق جغرافية محددة، حيث تشهد بعض المدن نشاطا أكبر للشيعة عوض مدن أخرى، خاصة المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة ومكناس وفاس ووجدة وغيرها. وينشط كل من تيار “الخط الرسالي” في مدينة طنجة شمال المغرب، ويشمل على مكتب غير رسمي لعصام حميدان الذي يقدم نفسه كوكيل لمرجعية فضل الله، علاوة على “هيئة الإمام محمد الشيرازي”، الذي يتبع المرجعية الشيرازية. كما أن مدينة مكناس وسط المغرب، تشهد أيضا حركية دالة للشيعة، حيث عمل عدد من الشيعة المغاربة على تأسيس جمعيات وإطارات ثقافية ودينية ، ولكن قمع السلطات المغربية أفشل هذه المحاولات، ومن أبرزها، هو محاولة تأسيس جمعية الغدير الثقافية في سنة 2000. علاوة على ذلك، يشكل انحدار عدد من رموز التشيع بالمغرب من هذه المدينة، أحد الأسباب التي تفسر النشاط الشيعي بهذه المدينة، حيث ينحدر منها إدريس هاني، ويعد من أبرز الرموز الشيعية في المغرب،[28]. كما تشهد مدينة الدار البيضاء أيضا نشاطا شيعيا قويا، وذلك باعتبار أنها تعد أكبر المدن من حيث عدد السكان والمساحة، وقد ضمت في السابق مكتبة شيعية تحت اسم “مكتبة العلم”[29] أغلقت في سنة 2009، بعد اعتقال مالكها ضمن سلسلة حملة من الاعتقالات التي تعرض لها أتباع التيار الشيعي بالمغرب، ولعبت هذه المكتبة دورا بارزا في الوساطة بين الشيعة المغاربة أنفسهم، وأيضا من أجل الدراسة في الخارج .[30]

وتجدر الإشارة أيضا أن الشيعة المغاربة المقيمين في الخارج، لا سيما في أوروبا، هم أكثر نشاطا ودينامية من الشيعة المقيمين في المغرب. وتشهد بلجيكا نموا متصاعدا للمد الشيعي بين الجالية المغربية المقيمة، كما وتعج المراكز الدينية الشيعية والمساجد بأعداد كبيرة من المغاربة، التي يتناوبون على حضور الدروس والمحاضرات، وأيضا المشاركة في مختلف الأنشطة الدينية والثقافية المنظمة، سواء في الداخل أو في الخارج، من خلال الزيارات التي يتم تنظيمها للمقدسات الشيعية في إيران والعراق[31]. وتشير تقارير في هذا الصدد، إلى مشاركة مغربية سنوية في هذه المناسبات، وصلت إلى حوالي 300 مغربي أغلبهم من بلجيكا في سنة 2017.[32] كما عمد الشيعة المغاربة في بلجيكا، إلى تأسيس عدد من الجمعيات، التي تنظم شؤونهم الدينية، ويحيون من خلالها المناسبات والشعائر، كـ “جمعية الرضا عليه السلام” و”جمعية الزهراء” و “حسينية الزهراء” و”جمعية الغري” و “جمعية الثقلين الثقافية”. كما تقدر السلطات المغربية أعداد الشيعة المغاربة في بلجيكا وحدها بحوالي 20 ألف مغربي تحولوا عن المذهب السني لصالح المذهب الجعفري الإمامي[33]، رغم أنه من الصعب التأكد من هذا المعطى من مصدر مستقل.

هذه الدينامية المرصودة للشيعة المغاربة في الخارج وضعفها في الداخل، يمكن تفسيرها بعاملين، الأول سياسي مرتبط بالقوانين الذي توفر للمواطنين الحق في الحرية الدينية  في البلدان الغربية، الأمر الذي يسهل ممارسة الشعائر وتنظيم الإطارات القانونية والسفر “للأمكنة المقدسة”، دون الخوف من التبعات القانونية لممارسة المعتقد الديني من طرف السلطات، والثاني مرتبط بالتواجد الشيعي للجاليات العربية والإسلامية، خاصة الإيرانية والعراقية، والتي تفتح مراكزها الدينية والثقافية للشيعة المغاربة وغيرهم، مما يساعد في عملية تحولهم المذهبي.

 

السلطات المغربية والتشيع السياسي

بشكل عام، تتميز علاقة السلطات المغربية مع الشيعة المغاربة بنوع الازدواجية. فهي تتسم بالصدام أحيانا وبالهدوء أحيانا أخرى، حيث تؤثر المجريات السياسية في الخارج على التيار الشيعي في المغرب. فعلى سبيل المثال، حين توترت العلاقة بين المغرب وإيران في سنة 2009، أثر ذلك بشكل سلبي على الشيعة المغاربة من خلال حملة من الاعتقالات همت عددا من الشيعة المغاربة في عدة مدن مغربية، لكنها في أحيان أخرى تعرف نوعا من المهادنة والهدوء، وقد تجلى ذلك، في حصول أتباع تيار الخط الرسالي على ترخيص من السلطات الرسمية في سنة 2014، بعد تسجيل “مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر” على شكل شركة وليس جمعية مدنية، مما مكنهم من الابتعاد عن رقابة وزارة الداخلية، والحصول على ترخيص من المحكمة التجارية، من أجل إقامة مؤسسة اقتصادية تخضع لقانون الشركات. فضلا عن السماح بإصدار جريدة في سنة 2016، لتيار “المواطن الرسالي” الذي يتزعمه كمال الغزالي المنشق عن الخط الرسالي، تحت اسم “صوت المواطن”، إلا أن كبرى شركات التوزيع في المغرب، رفضت توزيع الجريدة.[34]

يرجع هذا التذبذب في العلاقة إلى أن السلطات المغربية تنظر للشيعة كتحدي مزدوج. فبالنسبة إليها، لا يشكل التشيع تحديا سياسيا فقط بقدر ما يشكل أيضا تحديا دينيا. نظرا لتعارضه مع الهوية الدينية الرسمية للدولة المغربية، التي ترتكز على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد، وهي قواعد ترى السلطات المغربية أنها تشكل عاملا أساسيا للحفاظ على “الأمن الروحي” في البلاد. ويبرز هذا التحدي، من خلال ما قد يشكله المذهب الشيعي من منافسة عقدية ومذهبية للتدين المغربي، باعتباره ينهل من نفس الدين، وأيضا يعتمد على الإرث التاريخي للمغاربة والمرتبط بالولاء لآل البيت، وهو الأمر الذي يتداخل مع العقيدة السياسية للملكية في المغرب، باعتبار انحدار الأسرة الحاكمة (العلويين) في المغرب، للخليفة الرابع علي ابن أبي طالب، وهو أول الأئمة المعصومين في المذهب الشيعي الإثني عشري أيضا، كما أن العقيدة السياسية والدينية للمغاربة، ارتبطت تاريخيا بهذا المعطى منذ تأسيس أول دولة مستقلة عن الخلافة في المشرق (دولة الأدارسة) قبل أزيد من 12 قرنا.

علاوة على ذلك يشكل التشيع تحديا للسياسة الخارجية المغربية في المجال الديني وخاصة في افريقيا. فقد عمد المغرب إلى تصدير نموذجه التديني إلى الخارج منذ 2008، وهي استراتيجية وإن كانت لها أبعاد ديبلوماسية وسياسية، إلا أنها أيضا تبرز جهود الفاعل الرسمي في تأكيد مرجعيته الدينية، وقد توج هذا المجهود بتأسيس معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات سنة 2014[35] تم إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في يوليوز 2015، بهدف “توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين في المغرب وباقي الدول الإفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها[36].

ولكن بالرغم من القمع المتقطع الذي تمارسه الدولة على الشيعة، إلا أن سلوكها لا يشي برغبتها القضاء على التشيع في البلاد بشكل منهجي، بقدر ما تحاول استيعاب واحتواء هذه الظاهرة في قالب واضح خاضع لحساباتها الأمنية والاستراتيجية، فالتمذهب الفردي لا يشكل خطرا على أمنها الروحي، بقدر ما تنظر إلى التمذهب الجماعي والإنضواء في تنظيمات شيعية بعين الريبة، وتعتقد أن ولاء هذه التنظيمات إلى خارج البلاد ومناصرة أنظمة وتنظيمات أجنبية كالنظام الإيراني و”حزب الله”[37] سيكون له انعكاسات سياسية على الداخل.

 

خاتمة

يقابل رغبة تيار الخط الرسالي في العمل العلني، حرص الفاعل الرسمي المغربي على عدم ترك المجال مفتوحا أمام الشيعة المغاربة للتحول لقوة تنظيمية، أو تشكيله لتنافسية مذهبية. ويندرج هذا المنع ضمن ثلاثة اعتبارات أساسية، أولها، ما تعتبره السلطات المغربية “المحافظة على الأمن الروحي للمغاربة”، ومنع أي تشويش على عقائدهم، وهذا يشمل بالإضافة إلى الشيعة، جميع التوجهات الدينية سواء المسيحية أو البهائية أو الأحمدية وغيرها، الثاني هو محاولة الضبط والسيطرة على الخريطة الشيعية في البلاد، ومنع أي احتكاك تنظيمي أو ثقافي بينها وبين المغاربة، منعا لعمليات التبشير وازدياد أعاد الشيعة في البلاد، وبالتالي استباق أي منافسة مذهبية في الداخل على المدى البعيد، أما الثالث فهو اعتبار سياسي، يقوم على عدم إيجاد مساحة من ثنائية الولاء السياسي للشيعة المغاربة، خاصة وأن المرجعيات الفقهية كلها تتركز بين العراق وإيران.

 إلا أن التعاطي الرسمي مع المسألة الشيعية بالمغرب، وإن كانت السلطات تحاول التسويق له من الناحية الأمنية والحفاظ على الأمن السياسي والعقدي للمغاربة، وصد أي محاولة للتدخل الخارجي عن طريق هذه الأقلية ، فإن ذلك يجانب حقيقة وجود جزء من هذا التيار أبدى استعداده للانخراط السياسي والاجتماعي، معترفا بالمؤسسات السياسية والدستورية للبلاد،. وهو الأمر الذي  يستدعي إعادة النظر في السياسية الأمنية المستخدمة من طرف الدولة في تدبير ظاهرة الشيعة المغاربة، ومحاولة البحث عن سبل أخرى للإحتواء، تحفظ لهذه الفئة حقوقها الوطنية وتحصن أيضا البلاد من أي خرق سياسي أو أمني.

ولعل التجربة المغربية مع التيارات السلفية أبرز مثال على ذلك، حيث عمد المغرب ومنذ سنة 2011، إلى  الانفتاح على عدد من رموز هذا التيار الذي أبدى مراجعات دالة داخل السجن، بتغيير مواقفهم السياسية والاعتراف بالمؤسسات الدستورية والسياسية بالبلاد، وسمحت لهم بالانتماء السياسي لعدد من الأحزاب وأيضا بالمشاركة في المشهد العام من خلال تأسيس الجمعيات المدنية، وقد ساهمت هذه المصالحة في استقطاب العشرات من العناصر من تيارات “السلفية الجهادية” داخل السجن وخارجه إلى العمل السياسي وتخلي العديد منهم عن أفكاره المتشددة. ومن هنا، فإن إنفتاح الدولة على التيار المعتدل من الشيعة المغاربة قد يساعد هذا التيار بشكل عام على الانخراط في الحياة العامة والمشاركة السياسية القانونية.

 

الهوامش

[1]  “رسميا.. المغرب يقطع علاقته مع إيران بسبب “البوليساريو”، موقع telquel عربي، ماي 2018، الرابط : https://goo.gl/Uw3UY8

[2]  عبد الحكيم أبو اللوز، “تحولات الموقف المغربي الرسمي من التشيّع (1981-2014)”، موقع مركز المسبار للدراسات والبحوث، ماي 2017، الرابط: https://goo.gl/9Lp7xh

[3] مثل موقع الخط الرسالي، والمواطن الرسالي، وموقع شيعة طنجة، وصفحات على موقع الفيسبوك (شيعة أهل البيت في المغرب الأمازيغي، قناة الأحرار: صوت شيعة المغرب، هيئة شيعة المغرب) وغيرها.

[4] تم رصد هذه المعطيات في إطار بحث ميداني تم إنجازه من طرف الباحث في سنة 2017، وصدر في بحث جامعي (الماستر) تحت عنوان “التحول الديني وبناء الهوية : دراسة ميدانية لمسارات الشيعة المغاربة)، الموسم الجامعي 2017/2018.

[5]  الموقع الرسمي للخط الرسالي، ماذا نريد، الرابط : http://www.ressali.com/what_we_want?language=arabic

[6] محمد قنفوذي: “التحول الديني والبناء الهوياتي: دراسة ميدانية لمسارات الشيعة المغاربة”، بحث تخرج الماجستير، جامعة محمد الخامس.

وقد تم الإعتماد على عينة من سبعة أشخاص (شيعة مغاربة) تم إنجاز مقابلات معهم من مدن مغربية مختلفة (الرباط، وجدة، الدار البيضاء).

[7] محمد أكضيض: الشيعة في المغرب وسائل الاستقطاب ومسارات النخب’، في مجموعة باحثين: إيران ودول المغرب: المسألة الشيعية’ الكتاب 115،( دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث،يوليو 2016)، ص 99

[8] مقابلة بتاريخ 28/07/2017، مع كمال الغزالي، القيادي في تيار المواطن الرسالي الشيعي، وأحد الأعضاء السابقين في تنظيم “الإختيار الإسلامي” أو “جند الإسلام” سابقا، ومن المؤسسين لتيار “الخط الرسالي” الشيعي في المغرب.

[9]  كمال الغزالي، مصدر سابق

[10] حوار خاص مع القيادي السابق بحركة الاختيار الاسلامي والقيادي بحزب البديل الحضاري د. مصطفى المسعودي، صحيفة المثقف، العدد: 1093  الاثنين 29/06/2009، الرابط: http://www.almothaqaf.com/hewar/2425.html

[11] وكانت أبرز التسميات التي تطلق على الأعضاء ذوي التوجهات الشيعية “التيار الرسالي” أو “التيار الإيراني”. نسبة إلى المرجع الشيعي اللبناني المتوفي محمد حسين فضل الله،

[12] نور الدين علوش،  مصدر سابق

[13] وتعد هذه التيارات، الواجهة البارزة للشيعة المغاربة، وإن كان أغلبها غير منظم في قوالب تنظيمية واضحة، بل تطبع أنشطتهم كثير من السرية والغموض، بفعل حساسية الانتماء المذهبي، والخوف من التعرض للسجن أو الملاحقة من طرف السلطات الأمنية، كحادثة 2009، والتي اعتقل فيها عدد من الشيعة المغاربة، من مختلف المرجعيات الدينية.

[14]  في سنة 2014 وقع خلاف بين حميدان والغزالي، أدى إلى تأسيس الأخير لتيار آخر أطلق عليه اسم “المواطن الرسالي”

[15]  رابط الموقع الرسمي لتيار الخط الرسالي http://www.ressali.com /

[16]  هيئة شيعة طنجة تتحول إلى “هيئة الإمام الشيرازي”، موقع هسبريس، أبريل 2012، الرابط : https://www.hespress.com/orbites/51504.html

[17]  يستخدم مفهوم المستبصرين لدى الشيعة، للدلالة على الأشخاص المتحولين للمذهب الشيعي من مذاهب وديانات أخرى، انتقلوا عقديا باعتناق التشيع

[18]  مقابلة مع ناشط شيعي من التيار الخامنئي  أ م، بتاريخ 25/07/2017

[19]  الموقع الرسمي لمركز الأبحاث العقائدية http://www.aqaed.com/

[20]  عصام احميدان الحسني، من الاختيار الإسلامي إلى الخط الرسالي: تأملات في مسار تجربة، موقع الخط الرسالي، ماي 2014، الرابط : http://www.ressali.com/news/235?language=arabic

[21]  موقع الخط الرسالي، ماذا نريد؟، الرابط : http://www.ressali.com/what_we_want?language=arabic

[22]  المصدر السابق نفسه

[23]  نداء من أجل الوحدة والحرية والاندماج الوطني، موقع الخط الرسالي، 9 غشت 2014، الرابط : http://www.ressali.com/news/254?language=arabic

[24]  الذكرى السنوية الخامسة للخط الرسالي، موقع الخط الرسالي، 24 يناير 2017، الرابط : http://www.ressali.com/news/430?language=arabic

[25] United States, Department of State, Annual Report on International Religious Freedom 2009, Link : https://www.state.gov/documents/organization/140693.pdf

[26] United States, Department of State, Annual Report on International Religious Freedom 2017, Link : https://www.state.gov/documents/organization/281242.pdf

[27]  عبد الرحيم العسري، “الخارجية الأمريكية: المغرب يُواصل التضييق على الحريات الدينية”، موقع هسبريس، ماي 2018، الرابط : https://www.hespress.com/orbites/393482.html

[28] نتيجة خرجاته المتكررة وأيضا كتبه المنشورة، والتي من أبرزها ” الخلافة المغتصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ؟”، وكتاب ” لقد شيعني الحسين (الانتقال الصعب في المذهب والمعتق)

[29] التقيت بصاحب المكتبة (الحاج علي)،  والذي حاول أن يوضح طبيعة النشاط الشيعي في المغرب، فضلا عن الدور الذي كانت تلعبه مكتبه، في تسهيل التواصل بين الشيعة المغاربة، وتنظيم أمورهم المادية وأيضا الخاصة (كزواج المتعة).

[30] مقابلة مع  ح ع، بتاريخ  21/07/2017 وهو صاحب مكتبة العلم.

[31]  “التمدد الشيعي في المغرب وبلجيكا”، مركز المزماة للدراسات والبحوث، مارس 2018، الرابط : https://goo.gl/D9KQbp

[32]  إبراهيم بنادي، 300 شيعي مغربي حجوا إلى كربلاء لإحياء عاشوراء، موقع إيلاف، أكتوبر 2017، الرابط : http://elaph.com/Web/News/2017/10/1170254.html

[33]  “مد شيعي يكتسح الجالية المغربية بأوربا”، جريدة الصباح، عشت 2013، الرابط : https://assabah.ma/55400.html

[34]  مقابلة مع كمال الغزالي، مصدر سابق

[35]إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات: https://goo.gl/Dy6xqQ

[36]  أنظر: سليم حميمنات، تصدير “الأمن الروحي” كآلية إستراتيجية لدعم التمدد المغربي في إفريقيا، المعهد المغربي لتحليل السياسات، مارس 2018. الرابط: https://mipa.institute/5496

[37]  عبد الحكيم أبو اللوز، مرجع سابق

محمد قنفودي

محمد قنفودي

محمد قنفودي باحث في علم الاجتماع، متخصص في الشأن الديني والحركات الإسلامية والاجتماعية، ويشتغل باحث مشارك في برنامج إصلاح قطاع العدالة بالمغرب مع المركز الوطني لمحاكم الولايات-مكتب المغرب، كما أن له دراسات ومقالات منشورة في عدد من المجلات العربية والمؤسسات البحثية، وهو متعاون مع عدد من مراكز البحث والدراسات.


اترك تعليقاً

Leave a Reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked *

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. يتم وضع علامة على الحقول المطلوبة *


المعهد المغربي لتحليل السياسات

المعهد مؤسسة غير ربحية تعنى بالسياسات العامة وتتخذ من الرباط، المغرب، مقراً لها. يرمي المعهد إلى إجراء أبحاث معمقة حول مختلف الإشكالات المتعلقة بالسياسات العامة من خلال  طرح أفكار جديدة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع على صعيد الديموقراطية والتنمية.



القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشورات المعهد من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ينظمها المعهد، المرجو التسجيل في القائمة البريدية.