تحت ضغط التيار الإسلامي والجماعات العلمانية - ومعهم باقي العالم -، يبدو أن قرار إطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني يعد محاولة من النظام المغربي لإعادة السيطرة على الأوضاع
فيما بدا أن دستور 2011 شكّل تحولا نوعيا في اتجاه بناء شراكة متينة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، إلا أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين
مع تراجع الثقة في الأحزاب كوسطاء موثوق بهم، تجد الدولة نفسها في مواجهة الشارع المحبط
قد تتحول المطالب الاحتجاجية في المغرب من البعد الاجتماعي إلى البعد السياسي بسبب الهشاشة المجالية والتنموية التي تعاني منها بعض الجهات
